اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في مجالات الاستثمار والاقتصاد والدبلوماسية والزراعة والأمن الغذائي والشؤون الاجتماعية. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، حرصهما على استغلال الفرص الواعدة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في كل المجالات، بما يعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، اليوم، مع نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، الذي يزور مصر حاليا، مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأفادت رئاسة الوزراء المصرية ، في بيان لها، بأن مدبولي أشار، خلال اللقاء،إلى استمرار الجهود المكثفة لبلاده في العديد من المحافل الدولية، وكذا في إطار الوساطة مع كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف العودة إلى وقف إطلاق النار، وصولا إلى إنهاء الحرب، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام، وكذلك عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما جدد التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتضامنها قيادة وشعباً مع الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم. وأكد مدبولي الرفض التام والقاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وخلق واقع جديد يستحيل العيش فيه، وتصفية القضية الفلسطينية. من جانبه لفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن الخطة العربية الإسلامية تؤكد أنه يمكن إعادة الإعمار بدون تهجير الشعب الفلسطيني.

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، من منصبها . وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا بتكليف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالقيام بمهامها مؤقتًا. وشغلت ياسمين فؤاد منصب وزيرة البيئة في مصر منذ عام 2018، حتى تقدمت باستقالتها اليوم الأحد. وفي مايو الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تعيين ياسمين فؤاد، أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدةلمكافحةالتصحر

أكد دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون المشترك مع دولة قطر في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بمجال الاستثمار، مشيرا إلى أن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين البلدين، ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع دولة رئيس الوزراء المصري مع وفد من رابطة رجال الأعمال القطريين على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2024، أعرب خلاله دولته عن تطلعه لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع قطر بشأنها. واستعرض رئيس مجلس الوزراء المصري عددا من السياسات والإجراءات التي اتخذتها بلاده في مجال تعزيز المناخ الاستثماري، مؤكدا أن مصر قطعت شوطا كبيرا نحو تهيئة الفرص من أجل فتح آفاق جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات، وخاصة من الدول العربية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما تعمل حاليا على تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق أهداف في مقدمتها تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته. ولفت إلى أن الحكومة المصرية بدأت منذ عامين إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية، وهو ما يمثل حافزا لتيسير إجراءات المستثمرين، من خلال الاقتصار على موافقة واحدة دون اللجوء إلى إصدار أية تراخيص أخرى، بما يمكن من سرعة تنفيذ المشروعات. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم خلق عدد من الفرص الاستثمارية تمهيدا لعرضها على المستثمرين القطريين، في عدد من القطاعات منها الصناعة، والاستثمار العقاري، والتنمية السياحية، والأمن الغذائي، لافتا إلى أن أي مستثمر قطري يرغب في الاستثمار في مصر، ستتم مقابلته، وتقديم التسهيلات اللازمة له. من جانبه، أكد سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين أن مصر دولة ذات أهمية بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين، وأن البنية التحتية فيها مشجعة جدا لجذب المستثمرين القطريين حيث شهدت البلاد نهضة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى وجود فرص حقيقية للاستثمار المشترك في إفريقيا عبر القطاع الخاص. وبدوره، قال سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس الإدارة، إن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضا عددا من الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد إيجابيا. كما أشار إلى أن الرخصة الذهبية مهمة وستساهم في تجسيد مشاريع حقيقية في مصر من قبل رجال الأعمال القطريين.

قام دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، بزيارة إلى المقر الرئيسي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وذلك في إطار زيارته الحالية للبلاد. واستمع دولة رئيس الوزراء المصري إلى شرح توضيحي، قدمه الدكتور أحمد مجاهد حسنه رئيس جامعة حمد بن خليفة الذي كان في مقدمة مستقبلي دولته والوفد المرافق له، عن أهداف وأنشطة وآلية عمل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ضمن رؤيتها الشمولية التي قدمتها خلال الأعوام الماضية. كما تم خلال الزيارة عرض ملخص تقديمي عن مسيرة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بهدف تسليط الضوء على رسالتها العامة، والأهداف التي تتبعها ضمن استراتيجيتها التي وضعتها في مجالات التربية وتنمية المجتمع خلال سنوات طويلة. وأفاد الملخص التقديمي بأبرز الإنجازات والأهداف التي حققتها المؤسسة ضمن لمحة تاريخية عن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، موضحا فيه الإطار الشمولي والعام الذي اتبعته المؤسسة لتقديم رسالتها المرتبطة بالدور التعليمي والتنموي على أكبر قدر ممكن. وشاهد دولة رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له فيلما مصورا، يعرض أبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة في عدد من المجالات المرتبطة بأنشطتها المتعلقة بالمنظومة التعليمية والبحثية والتنموية الفريدة التي تتميز بها مؤسسة قطر.

قال دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة: إن العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية تشهد مزيدا من التعاون والتناغم على كافة الأصعدة، وقد توج ذلك بتبادل الزيارات بين قائدي البلدين خلال العام الماضي. وتوجه دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا، بالتهنئة لدولة قطر شعبا وقيادة على النجاح الذي حققته قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لافتا إلى أن نجاح دولة قطر يؤكد على قدرات الدول العربية في تنظيم المحافل الدولية الكبرى، والتمتع بمقومات وكوادر بشرية على قدر عال من الكفاءة والمهارة والدقة. وأضاف في حواره: نتطلع لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق في مختلف المجالات، خاصة التعاون الاستثماري، والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن زيارة الوفد الوزاري إلى دولة قطر تتزامن مع التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين في الفترة الأخيرة. ولفت إلى أن الزيارة شهدت التباحث مع الجانب القطري في عدد من القضايا والموضوعات التي تساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، حيث تم شرح التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، والمشروعات القومية التي تبنتها الدولة في مجالات الطاقة النظيفة والتقليدية، بالإضافة إلى الطفرة التي شهدتها البنية التحتية للنقل والاتصالات إلى جانب بناء مدن جديدة ذكية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، كما تم عرض أهم ملامح مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمرحلة الأولى لبرنامج الطروحات، والانتهاء من وثيقة ملكية الدولة، والتي تتضمن الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها الدولة طبقا للمعايير الدولية. وأكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين لا يرتقي لمستوى العلاقات التي تسعى الدولتان للوصول إليه، مشيدا في هذا السياق بالزيارة التي قام بها رئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين للقاهرة في أكتوبر 2022، ولقائهم بفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، منوها إلى أن هذه الزيارة مثلت فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجال التبادل الاستثماري، والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بينهما بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، مضيفا: ونحن هنا في هذه الزيارة توافقنا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ولفت إلى أن الوفد الوزاري المصري الزائر إلى قطر ضم السادة وزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والتجارة والصناعة، والسادة رؤساء الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بين وزارتي المالية المصرية والقطرية بهدف تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، فضلا عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية والشركات القطرية لتعزيز التعاون بين الطرفين لإنشاء أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت الطبية التي تعمل داخل مصر. وأكد دولة رئيس الوزراء المصري، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين تشهد مزيدا من التعاون والتناغم على كافة الأصعدة، وتوج هذا الحراك السياسي بتبادل الزيارات بين قائدي البلدين، حيث زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مصر في يونيو الماضي، واستقبله السيد رئيس الجمهورية، وبحث الجانبان خلال الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في قطاعي الزراعة والطاقة إلى جانب التعاون الاستثماري، وتنشيط حركة التبادل التجاري، كما شارك فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في نوفمبر الماضي، كما قام أيضا بزيارة الدوحة في 13 سبتمبر الماضي، وكان لتوقيت هذه الزيارة دلالات مهمة حيث جاءت قبل انطلاق قمة جامعة الدول العربية. وتابع قائلا: تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين تطورا ملحوظا عقب توقيع اتفاق العلا في يناير 2021، ومن الناحية الاقتصادية، تعمل في مصر حوالي 261 شركة قطرية بنسبة مساهمة قطرية تصل إلى 2 مليار و165 مليون دولار، منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، وحوالي 36 مليون دولار في القطاع الصناعي، وفي مارس 2022، أعلنت قطر ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار على هامش زيارة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى القاهرة. واستطرد قائلا: نتطلع لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق في مختلف المجالات، خاصة التعاون الاستثماري، والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين. وأوضح دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة أن بلاده تعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الصناعات الوطنية في العديد من القطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية في ظل الخطوات التي اتخذتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما تبذل الحكومة جهودا لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، والتعريف بالإجراءات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، والتسهيلات والحوافز المقدمة من الحكومة، ومن بينها الرخصة الذهبية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر. وأكد مدبولي أن جمهورية مصر العربية تدعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني عبر استهداف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لـ 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى طرح حوالي 32 شركة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات، وكذا الانتهاء من وثيقة ملكية الدولة، والتي تتضمن الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها الدولة طبقا للمعايير الدولية. وحول تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية وحاجة الاقتصاد المصري لمزيد من الاستثمارات، والمحفزات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، قال دولة رئيس مجلس الوزراء: إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الاقتصاد العالمي، وبالتالي تأثر الاقتصاد المصري بهذه الأزمة، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهودا لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، والتعريف بالإجراءات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وأصدرت مؤخرا حوافز لتشجيع ودعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لهذه المشاريع خلال 20 يوم عمل، وتفعيل نظام الحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وإصدار العديد من التسهيلات اللازمة مثل الرخصة الذهبية. وفي تعليقة على اجتماعات لجنة المتابعة القطرية - المصرية المنبثقة التي عقدت اجتماعها السابع بالدوحة في سبتمبر الماضي، أوضح أن لجنة المتابعة المنبثقة عن بيان العلا مثلت مسارا مهما تم من خلاله تناول العديد من الملفات المشتركة بين الجانبين من مناحيها السياسية والأمنية والفنية بغية التوصل إلى نقاط تلاق وتناغم بين الجانبين في أغلب الملفات العالقة، مضيفا: جاء نتاج أعمال اللجنة إيجابيا وبناء بالدرجة التي مهدت بشكل واضح للتطور الحادث على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، ولعل أبلغ مثال على هذا، هو الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للدوحة في سبتمبر 2022، وكذلك الزيارة التي قام بها سمو الأمير إلى مصر في يونيو 2022. وفي رده حول الأوضاع بالمنطقة وإمكانية التنسيق المشترك بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية في العديد من الملفات، لفت دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المنطقة بها العديد من الملفات الشائكة التي تمس الأمن القومي العربي، ونتطلع ونعمل على مزيد من التنسيق مع الجانب القطري في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية للتخفيف من حدة التوتر في المنطقة، والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة العربية. وأضاف في السياق ذاته، أجدد التأكيد على موقف مصر الراسخ في دعم ومساندة دول الخليج العربي التي تشاركنا دوما في الأهداف والمصير ضد أية مخاطر أو تهديدات خارجية، بما في ذلك دعم جهود تأمين حرية الملاحة وحماية مصادر الطاقة ضد أي تهديد مادي لها، والتأكيد على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ. وفي الصعيد ذاته، أشاد سعادته بموقف دولة قطر الداعم لمصر والسودان فيما يتعلق بملف سد النهضة، وتأكيدها في مناسبات متفرقة على أهمية التوصل لحل عادل ومتوازن وملزم يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ودول حوض النيل كافة، وحث الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بباقي دول حوض النيل. واختتم دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري حواره مع وكالة الأنباء القطرية قنا، قائلا: نتطلع لمزيد من التنسيق مع الجانب القطري في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية للتخفيف من حدة التوتر في المنطقة، والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة العربية.

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إنه قد أجرى مناقشات بناءة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، في إطار زيارته للدوحة اليوم. وأشار معاليه عبر حسابه الرسمي في تويتر إلى أن المناقشات مع رئيس الوزراء المصري جاءت حول التوظيف الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة أمام البلدين، بالإضافة إلى سبل توسيع العلاقات التجارية بينهما. وأضاف رئيس الوزراء كما ناقشنا الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع شعبينا والحاجة لتطويرها دوما بما يخدم ازدهار شعبينا ومصالحنا المشتركة.

عقد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم بالديوان الأميري، جلسة مباحثات رسمية مع دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري. كما تناولت أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعقب الجلسة، شهد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء المصري، التوقيع على اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها. حضر جلسة المباحثات ومراسم التوقيع عدد من أصحاب السعادة الوزراء، كما حضرها من الجانب المصري أصحاب السعادة الوزراء وأعضاء الوفد الرسمي المرافق. وكان دولة رئيس مجلس الوزراء المصري قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمي.

قال سفير السودان بالقاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، إن السلطات المصرية، أفرجت عن السودانيين المحتجزين في سجونها، منذ مارس الماضي، بتهمة التسلل عبر الحدود. وأضاف عبد الحليم، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" اليوم الخميس، أن السجناء المفرج عنهم (لم يحدد عددهم)، سيتم ترحيلهم إلى الخرطوم، غدًا الجمعة بطائرة خاصة. وأوضح السفير، أن رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب أبلغه أن قرار الإفراج النهائي عن المحتجزين السودانيين قد صدر. يشار إلى أن الرئيس المصري، "عبد الفتاح السيسي"، أصدر في 6 أغسطس الجاري، عفوًا عن 44 من المحتجزين السودانيين في بلاده، متهمين في إحدى قضايا التسلل عبر الحدود المصرية، ردًا على قرار الرئيس السوداني، عمر البشير، في 5 أغسطس بالإفراج عن 101 صياد مصري، من أبناء قرية المطرية بمحافظة الدقهلية. وأوقفت السلطات السودانية الصيادين المصريين داخل المياه الإقليمية للسودان، وفتحت بحقهم تحقيقات، بموجب القانون الجنائي وقانون الجوازات وقانون الصيد البحري، ووجهت لهم تهم أحدها "التجسس"، وأجلت محاكمتهم أكثر من مرة خلال شهر يوليو الماضي، قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.

قال مراقبون إن رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، سجل رقما قياسيا في ذكر اسم الرئيس الذي قام بتعيينه، وهو عبد الفتاح السيسي، في كلمته القصيرة التي ألقاها، في ختام المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ مساء الأحد، مؤكدين أن دموعه التي تساقطت، وهو يشيد بالسيسي، تأتي استمالة للرأي العام، وترسيخا لصورة محلب "الطيب" في الإعلام المصري. وبحسب جريدة "الوطن" الصادرة اليوم الإثنين، فقد ذكر محلب -خلال كلمته التي لم تتخط دقائق محدودة- اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي ثماني مرات، وكانت على النحو الآتي: 1- "حسينا بقائد ليه رؤية، وشعب ليه إرادة.. حسيناها فعلا النهاردة". 2- "حسينا بقائد ووطن وشعب بيبنوا بلادهم". 3- "ربنا أرسل ليك يا شعب مصر قائدا ليه رؤية، وأنت شعب ليه إرادة، وأنت هتبني وطنك". 4- "لما الرئيس قال إن ده ذراع مصر الاقتصادي.. هنا بيبدأ شعب مصر التحدي". 5- "هذا القائد أمين على البلد". 6- "زي ما سيادة الرئيس قال النهار ده.. مصر من 150 سنة أرسلت إيه، وعملت إيه للعالم كله". 7- "الشعب المصري العظيم لما التف حوالين القائد بتاعه كان شكله عظيم جدا". 8- "أنا هابذل كل جهدي لتحقيق رؤية السيد الرئيس، وأمل هذا الشعب، بإذن الله". وعللت الصحف المصرية الصادرة الإثنين، الدموع التي غلبت على محلب، وهو يلقي كلمته، بأنها دموع الفرح بنجاح المؤتمر الاقتصادي، برغم أنه ذرفها عندما قال: "اسمحوا لي أن أتكلم كمواطن مصري منكم، وأحمد الله.. أدركنا اليوم بمعنى الكلمة وطنا وقائدا فعليا له رؤية وشعبا له إرادة.. وشعرنا بها اليوم في ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادي".

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات لتطوير الجهاز الإداري للدولة على مدار الـ6 أشهر الماضية، ومنها قانون الإدارة المحلية الذي سيصدر قريبا، وأيضا قانون الخدمة المدنية الذي صدر مؤخرا. وأكد محلب حرص الحكومة أمام المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، اليوم السبت، على وجود سياسة ضريبة ثابتة لإتاحة فرص الاستثمار، مؤكدا أنه تم إجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الهامة، منها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. واستعرض رئيس الوزراء المصري خطة الحكومة للتنمية وجذب الاستثمارات والتي تضمنت 10 محاور، مضيفا أنه تم إجراء إصلاحات تشريعية لتحقيق التوازن بين الانضباط الشامل والعدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن هناك إرادة سياسية قوية لمقاومة أي ضغوط على التنمية. وأكد محلب أن شبكة الضمان الاجتماعي هي مسؤولية الحكومة أمام الله والوطن، موضحا أن الحكومة عملت على التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. مضيفا، أن الوصول للأهداف الطموحة ليس سهلا، فالصراعات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي كبيرة ولكن مصر ماضية في التقدم من خلال الحفاظ على التكامل والتوازن، قائلا، "نمتلك الإرادة السياسية والشجاعة لتحقيق هذه التنمية".

تنطلق، اليوم السبت، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي يحمل شعار "مصر المستقبل" ويستضيفه منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر. وحصلت مصر على مساعدات وودائع واستثمارات تزيد على 12 مليار دولار في اليوم الأول للمؤتمر من الكويت والسعودية والإمارات. ويبدأ اليوم الثاني من المؤتمر بجلسة تسلط الضوء على خطة مصر للإصلاح الاقتصادي، ويتحدث فيها رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، ومحافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، ووزير التخطيط المصري أشرف العربي، ووزير المالية هاني قدري. وتلي ذلك سلسلة من الجلسات يتحدث فيها مسؤولون وخبراء وباحثون اقتصاديون عرب وأجانب. وتستمر فعاليات المؤتمر، الذي تعول عليه الحكومة المصرية بشكل كبير، لدعم اقتصاد البلاد، حتى الغد الأحد.

أكد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأن المؤتمر الاقتصادي العالمي المقرر انعقاده في شرم الشيخ سيكون في موعده، وسيكون على أعلى مستوى. وقال محلب في مؤتمر صحفي اليوم السبت، حول انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ, إنه تم استعراض كل الإجراءات التنظيمية والاتصالات مع الشركات الكبرى، ومؤسسات التمويل العالمية، والدول التي ستشارك في هذا المؤتمر. ولفت إلى أن هذا المؤتمر هام جدا بالنسبة لمصر، ويؤكد على رؤية الحكومة الاقتصادية لتعافي الاقتصاد المصري, مشيرا إلى أن هذا المؤتمر خطوة ومحطة أساسية على خارطة المستقبل. ولفت إلى أن مصر ستستمر في طريقها على خارطة الطريق الاقتصادية، بكل ما تحويه من إصلاح إداري، وإصلاح تشريعي، وحل مشاكل مستثمرين.

علمت "بوابة الشرق" أن وفدا وزاريا مصريا، برئاسة رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، يضم شيخ الأزهر وعددا من الوزراء، بينهم وزيرا الدفاع والخارجية، سيتوجه إلى الرياض، اليوم الجمعة، لتقديم واجب العزاء في وفاة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز. وكلف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، محلب بالتوجه إلى الرياض في ظل الأحوال الجوية في دافوس التي قد تحول دون تمكن السيسي من التحرك إلى زيورخ الآن. وحالت الأحوال الجوية في دافوس، حتى الآن، دون تحليق المروحية التي من المقرر أن تقل الرئيس المصري من مدينة دافوس إلى مدينة زيورخ والتي يتواجد بها مطار كبير تتحرك منه الطائرات الكبيرة. وفي حال عدم تمكن السيسي من الذهاب إلى الرياض اليوم، سيتوجه غدا السبت، إلى الرياض لتقديم واجب العزاء في وفاة خادم الحرمين الشريفين.

قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إن "الإرهاب أصبح صناعة وتجارة عابرة للحدود، ولم تعد هناك دولة بالعالم في مأمن منّه"، مشيرا إلى أنه أكد ذلك للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال لقائهما على هامش مشاركتيهما في القمة الفرانكفونية الأخيرة بالعاصمة السنغالية داكار. ووصف محلب، خلال لقائه اليوم السبت مع سفير الكويت لدى مصر سالم الزمانان، الحادث الأخير الذي وقع بالعاصمة الفرنسية باريس، بـ"الإرهابي"، وهو الحادث المؤلم الذي راح ضحيته عددا من الصحفيين والأبرياء من الفرنسيين، مؤكدا أهمية تضافر كافة الجهود الدولية من أجل دحر الإرهاب والقضاء عليه. من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع دولة الكويت الشقيقة، أكد محلب خلال اللقاء على أهمية متابعة النتائج الايجابية لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، في إطار التأكيد على تعزيز العلاقات الوطيدة، وفتح آفاق أرحب من التعاون المثمر والتواصل البناء بين البلدين. ومن جانبه، أشاد السفير الكويتي بالنتائج الايجابية لزيارة الرئيس السيسي للكويت، مشيرا الى أنها كانت ناجحة بكل المقاييس حيث لقيت ترحيبا وامتنانا على المستويين الرسمي والشعبي هناك، ومؤكدا أن الزخم الذي أحدثته الزيارة سيسهم في مشاركة كويتية كبيرة بالمؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر في مارس المقبل بشرم الشيخ، كما أوضح أن محاربة الفكر المتطرف كان أحد محاور النقاش الهام بين الرئيس المصري وأمير دولة الكويت خلال الزيارة.

وقعت هيئة قناة السويس، اليوم السبت، اتفاقيات عقد تكريك للقناة الجديدة مع عدد من أكبر الشركات العالمية تحت اسم "تحالف التحدي"، نظرا لضخامة حجم أعمال التكريك المطلوبة في المشروع والمخطط الزمني الطموح، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومدته عام. قام بالتوقيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، وممثلي التحالف و الجرافات الوطنية الإماراتية، وشركة بير انترناشيونالو، شركة فان اورد، شركة بوسكالس، شركة جان دو نيل، شركة ديمى، وشركة جريت ليكس، وذلك بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في القاهرة. ووجه محلب، التحية لكافة العاملين والمشاركين في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، وقال: "إننا نستخدم كافة الإمكانيات وأفضلها لتنفيذ المشروع وإتمامه في الموعد الزمني المحدد له". وقال محلب في مؤتمر صحفي مع الفريق مهاب مميش، إننا نسبق البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وهناك إصرار على الانتهاء من المشروع وافتتاحه في الموعد المحدد.

"كان أيه لازمة الإعلان عن سحب جنسيته أو سحبها من أساسه طالما محدش يعرفه؟".. سؤال طرحه سياسي مصري معارض للسلطات الحالية، على قرار الحكومة المصرية، أمس، بإسقاط الجنسية من مصري مقيم في الخارج ومتهم بـ"الارتباط بجهة خارجية معادية لمصر". تعليق طارق الملط، عضو المكتب السياسي السابق بحزب الوسط المعارض، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء بعد أن فشلت محاولاته وآخرين في البحث عن هوية "هشام محمد أحمد الطيب"، المصري الذي قالت الحكومة إنها أسقطت عنه الجنسية. في الجريدة الرسمية ونشرت "الوقائع المصرية"، الجريدة المنوطة بنشر القرارات الرسمية، أمس، قرارا لرئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، ينص على إسقاط الجنسية عن مواطن يدعى "هشام محمد أحمد الطيب"، بعد إدانته بالارتباط مع إحدى الجهات الأجنبية التي "تعمل علي تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة". ومنذ صدور القرار ولمدة أكثر من 24 ساعة، لم يجد الملط وآخرون على مواقع التواصل الاجتماعي إجابة على سؤال من هو "الطيب"، وهو ما دفعهم إلى تدشين هاشتاج "هشام الطيب" على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر" دون أن يجدوا إجابة شافية حول هويته، وماهية الجهة الأجنبية التي ارتبط بها، والدولة التي يقيم بها، وماذا فعل بشأن تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة؟. من يكون هشام؟ سوزان غريب (طالبة)، قالت على صفحتها في "فيسبوك": "مين هو هشام الطيب؟، وعمل إيه لإسقاط الجنسية عنه؟". كلام سوزان تضمن نفس ما قاله محمد فخر الدين (كاتب) حين كتب في تغريدة على "تويتر": "هو مين هشام الطيب اللي أسقط محلب عنه الجنسية؟، تويتر مقلوب ومحدش عارف هو مين أساسا". إبراهيم حشيش (طالب)، كتب هو الآخر على صفحته بـ"فيسبوك": "رحلة البحث عن هشام الطيب"، في الوقت الذي كتب أحمد الجدمي (محام): "الرجل اللي (الذي) كل مصر بتتكلم (تتحدث) عنه، محدش (لا أحد) يعرف عنه شيء". وقال مسؤولون مصريون إنه لا توجد معلومات إضافية لديهم بشأن الطيب، أو هوية الجهة الأجنبية التي يقول القرار إنها "تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة"، ولا الدولة التي يتواجد بها. الإعلام المصري وفي ظل هذا الغموض الذي يلف هوية هشام الطيب، خاصة بعد نفي جماعة الإخوان المسلمين انتماؤه إليها، قال الإعلامي المصري أحمد موسي، في برنامجه التليفزيوني "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" (مصرية / خاصة)، إن "هشام هو أحد أعضاء جماعة الإخوان، ومتزوج من إسرائيلية تدعى رقية الطيب، وكان وسيط الاتصالات بين حركة حماس وعناصر الإرهاب في سيناء لتوفير التمويل والتسليح". وأضاف: "هشام هرب للخارج بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية، أنه أنشأ شركة يستخدمها في تحويل أموال التنظيم الدولي إلى حركة حماس أثناء حكم (الرئيس الأسبق محمد) مرسي، إلا أن ذلك تغير أثناء اعتصام رابعة حيث كان يستقبل الأموال من حماس لإنفاقها على المعتصمين"، حسب قوله. اتهامات موسى، رفضها مصدر في جماعة الإخوان المسلمين، وقال إن "هذه الاتهامات لا تصدر عن مبتدئ في علم السياسة". وأضاف: "كيف يكون متزوج من إسرائيلية، وفي نفس الوقت ينتمي لجماعة الإخوان ويتخابر مع حماس". الإعلامي تامر أمين تساءل في برنامجه "من الآخر" على فضائية "روتانا مصرية"، خاصة، "ما هي الجريمة التي توصل لإسقاط الجنسية؟". وأضاف: "مفيش (لا يوجد) أي معلومات عن المواطن ده (هذا)، وإيه (وما هي) الجهة الأجنبية اللي (التي) يتعامل معها". وينص القانون المصري على أنه من حق الدولة توقيع جزاء إسقاط الجنسية على "أي وطني (مواطن) سواء كان طارئاً (متجنس بالجنسية المصرية) أم أصيلاً (من أبوين مصريين) في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كي يكون عضواً في مجتمعها". وحسب القانون ذاته، فإن مجلس الوزراء هو المختص بإصدار قرار إسقاط الجنسية، ومن أحد أسباب الإسقاط "إذا كان الفرد مقيماً إقامة عادية بالخارج، وحكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج"، بالإضافة إلى سبب "إذا كانت إقامة الوطني بالخارج وانضم إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي لمصر".

"هل يجوز التوكيل في رمي الجمرات في الحج؟".. قضية أثارها مجموعة وزراء مصريون توجهوا لأداء مناسك الحج، ولكن فوجئ الجميع بهم يؤدون صلاة عيد الأضحى بجوار رئيسهم في مصر. ولم تقتصر حالة الجدل على مستوى رجل الشارع فقط، بل امتدت لرجال الدين، حيث أفتى بعضهم بعدم مشروعية ذلك، وقال أحد العلماء إن للحج ركنين عند الإمام أبى حنيفة وهما؛ الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، مؤكدا أن من فاته ركن من هذين الركنين فحجة غير صحيح وغير مقبول، قائلا: "إذا غاب أحدهم بطل الحج، وما عدا ذلك من مناسك الحج فيجوز للحاج أن يجبرها بدم". مخرج محلب رجل دين آخر حاول إيجاد مخرج لـ"حجة محلب" فأوضح أنه من المتوقع أن يكون رئيس الوزراء وقف بعرفة أمس، ثم طاف طواف الإفاضة صبيحة السبت بعد صلاة الفجر، ثم رجع إلى أرض الوطن، لافتا إلى أن الأمر أيضا لا يمثل مشكلة بالنسبة للنحر، قائلا: "هناك صكوك تابعة للشركات من المتوقع أيضا أن يكون قد اشترى صك أضحية لاستكمال الفريضة". أما فيما يتعلق برمي الجمرات فيرى علماء الدين أنه "يجوز للحاج أو يصح له أن ينيب من يقوم برمي الجمرات له، وذلك للمريض والمرأة"، مشيرا إلى أنه يجوز للمسئول إذا تعلق الأمر بأمن وسلامة الوطن، وفى حالة الضرورة واحتياج البلاد إليه، أن ينيب عنه من يقوم برمي الجمرات واستكمال المناسك". وبحسب دار الإفتاء المصرية واللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة العربية السعودية، فأعمال الحج تنقسم إلى أركان يجب الإتيان بها جميعا، ولا يصح الحج بترك شيء منها، ولا يقوم غيرها مقامها، وإلى واجبات يصح الحج بترك شيء منها ويجبر المتروك بدم، وإلى سنن ومستحبات يكمل بها أجر الحاج. وأما الأركان التي يجب الإتيان بها ولا يصح الحج بدونها، الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، وبحسب دار الإفتاء فإن الأركان السالف ذكرها لا يصح الحج بدونها، ولا يجبر ترك شيء منها بدم ولا بغيره، بل لا بد من فعلها، كما أن الترتيب في فعل هذه الأركان شرط لا بد منه لصحتها، فيُشترط تقديم الإحرام عليها جميعاً، وتقديم وقوف عرفة على طواف الإفاضة، إضافة إلى الإتيان بالسعي بعد طواف صحيح عند جمهور أهل العلم. يصح الحج بدونها وأما واجبات الحج التي يصح بدونها، يكون الإحرام من الميقات المعتبر شرعًا، والوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارًا، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر واجب عند أكثر أهل العلم، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، رمي الجمرات، الحلق أو التقصير، طواف الوداع. وقالت دار الإفتاء، إن "هذه الواجبات يصح الحج بترك شيء منها ويجبر المتروك بدم (شاة أو سُبْع بدنة أو سبع بقرة) تُذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا)". وأدى محلب ووزير داخليته اللواء محمد إبراهيم أركان الحج من إحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، مما يجعل حجهما صحيحًا، بحسب ما ذكرته دار الإفتاء واللجنة الدائمة للفتوى بالسعودية، أما تركهما للواجبات من طواف الوداع ورمي الجمرات، فعليهما "بذبح أضحية"، لتوزيعها على فقراء مكة. عاصفة سخرية وبطبيعة الحال فإن الموضوع لم ينته عند هذا الحد.. حيث تلقف نشطاء الانترنت هذه الحالة بالتعليقات الساخرة والنكات الضاحكة. أحد المعلقين قال: "يجوز لرئيس الحكومة قطع رحلة الحج وتكليف من ينوب عنه بإتمامها إذا كان هناك خطورة من عدم وقوفه إلى جوار الرئيس في صلاة العيد". ناشط آخر أرجع الأمر إلى إبداع الشعب المصري الذي لديه ألف حل لأي قضية، وهو ما فعله "الحاج محلب"، على حد وصف المعلق، الذي اكتفى بهذا القدر من شعائر الحج خوفاً من أن يتم كتابة اسمه في دفتر الغياب. أما ثالث التعليقات فيقول صاحبها: "يا جماعة الراجل ده وحكومته آخر التزام، لأنهم وعدوا الشعب أنهم هيكونوا حكومة 7 الصبح، علشان كدة ما طاقش يتأخر وراح جري من قبل 6 صباحاً". آخر هذه التعليقات وأطرفها كانت لمن لقب نفسه بـ"فارس النيل" الذي قال إن من ظهروا إلى جوار الرئيس السيسي ليسوا محلب ولا محمد إبراهيم ولا أي وزير لكنهم شبيهين لهم، حاجة كدة لزوم التمويه".

أصدر رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة تنفيذية دائمة للمتابعة والإشراف على تنفيذ 7 أنفاق أسفل قناة السويس، منها 4 بمنطقة الإسماعيلية و3 في بوسعيد، وتتكون اللجنة من ممثل لوزارة الدفاع "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، ويكون مقرراً للجنة. ويأتي ذلك القرار رغبة في تنفيذ عملية ربط شبه جزيرة سيناء ببقية الأراضي المصرية، بأكثر من نفق، لتسهيل مشاريع التنمية المختلفة. ويشارك في عضوية اللجنة، ممثل لوزارة النقل "الهيئة القومية للأنفاق"، وممثل لشركة المقاولون العرب، وممثل لشركة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة، التابعة لرجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس. وتختص اللجنة بمراجعة ودراسة التصميمات الابتدائية للمشروع، والإشراف على تنفيذ إجراءات النشر والتعاقد، التي تتم بواسطة الهيئة القومية للأنفاق، ومتابعة قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتدبير ماكينات حفر أنفاق قناة السويس، ودراسة ومتابعة العروض المقدمة من المكاتب الاستشارية العالمية، لاختيار أفضل عرضين، بمعدل مكتب لكل منطقة، والمتابعة والإشراف على تنفيذ وإعداد التقارير الدورية.

كشفت قرارات رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب التي نشرت اليوم السبت بالجريدة الرسمية عن رفع أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب بين 30 و75% في إطار تحرك الحكومة لإصلاح منظومة الدعم التي تلتهم 20% من الموازنة العامة. كما رفعت الحكومة اليوم أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و75%. وكانت بمصر بدأت منذ فترة في تهيئة المناخ العام لزيادة أسعار الوقود التي تمثل خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية. ودعت حكومات متعاقبة إلى إصلاح الدعم لكن أيا منها لم يجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الأسعار خوفا من رد فعل الشارع. وزادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وفقا للجريدة الرسمية التي صدرت بتاريخ الثالث من يوليو تموز إلى "8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج". وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال 3 إلى 5 سنوات. ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار كما رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلى 3 دولارات.