أصدر رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة تنفيذية دائمة للمتابعة والإشراف على تنفيذ 7 أنفاق أسفل قناة السويس، منها 4 بمنطقة الإسماعيلية و3 في بوسعيد، وتتكون اللجنة من ممثل لوزارة الدفاع "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، ويكون مقرراً للجنة. ويأتي ذلك القرار رغبة في تنفيذ عملية ربط شبه جزيرة سيناء ببقية الأراضي المصرية، بأكثر من نفق، لتسهيل مشاريع التنمية المختلفة. ويشارك في عضوية اللجنة، ممثل لوزارة النقل "الهيئة القومية للأنفاق"، وممثل لشركة المقاولون العرب، وممثل لشركة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة، التابعة لرجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس. وتختص اللجنة بمراجعة ودراسة التصميمات الابتدائية للمشروع، والإشراف على تنفيذ إجراءات النشر والتعاقد، التي تتم بواسطة الهيئة القومية للأنفاق، ومتابعة قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتدبير ماكينات حفر أنفاق قناة السويس، ودراسة ومتابعة العروض المقدمة من المكاتب الاستشارية العالمية، لاختيار أفضل عرضين، بمعدل مكتب لكل منطقة، والمتابعة والإشراف على تنفيذ وإعداد التقارير الدورية.

كشفت قرارات رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب التي نشرت اليوم السبت بالجريدة الرسمية عن رفع أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب بين 30 و75% في إطار تحرك الحكومة لإصلاح منظومة الدعم التي تلتهم 20% من الموازنة العامة. كما رفعت الحكومة اليوم أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و75%. وكانت بمصر بدأت منذ فترة في تهيئة المناخ العام لزيادة أسعار الوقود التي تمثل خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية. ودعت حكومات متعاقبة إلى إصلاح الدعم لكن أيا منها لم يجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الأسعار خوفا من رد فعل الشارع. وزادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وفقا للجريدة الرسمية التي صدرت بتاريخ الثالث من يوليو تموز إلى "8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج". وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال 3 إلى 5 سنوات. ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار كما رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلى 3 دولارات.

قال رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، اليوم الإثنين إن بلاده المثقلة بمشكلات دعم الطاقة سترفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15 و20% وتخفض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه، أي 5.6 مليار دولار، من أصل 104 مليارات جنيه. وأضاف محلب في مقابلة مع صحيفة محلية مصرية، اليوم الإثنين، أن أزمة الكهرباء ستستمر لمدة عامين وإن مصر تستهدف إلغاء دعم الطاقة تماما خلال 3 سنوات. وتتسبب أزمة نقص الغاز المتفاقمة في مصر في انقطاع الطاقة بشكل متكرر ومتزايد مع إقبال المواطنين على تشغيل أجهزة تكييف الهواء لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة في الصيف. وأعلنت وزارة المالية في مصر الليلة الماضية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على ميزانية معدلة تتضمن عجزا أقل للسنة المالية 2014-2015 في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم. وأضافت الوزارة في بيان إن عجز الميزانية الذي يبلغ 240 مليار جنيه ستكون نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع نسبته 12% في ميزانية السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي اليوم الإثنين.

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إنه تم إرسال مشروعي القانونين إلى الرئيس لإقرارهما، وقد تم الانتهاء من مناقشة كافة البنود المتعلقة بالقانونين.

غادر القاهرة، صباح اليوم الخميس، رئيس الوزراء المصري المؤقت، إبراهيم محلب، متوجها على رأس وفد كبير إلى غينيا بيساو، في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس الغيني ليسلمه رسالة من الرئيس المؤقت عدلي منصور. وصرحت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء كانت في وداع محلب بمطار ألماظة العسكري، حيث استقل طائرة خاصة، بأن الوفد المرافق لرئيس الوزراء يضم وزراء الخارجية والزراعة والبترول والإسكان والمستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني. وأضافت المصادر أن محلب سيبحث مع رئيس غينيا عودة مصر إلى أنشطة الاتحاد الأفريقي، خاصة وأن الرئيس الغيني سيرأس القمة الأفريقية التي تبحث عودة مصر.

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على فرض ضريبة إضافية قدرها 5% على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه، أي حوالي 145 ألف دولار. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن مجلس الوزراء قوله، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه وافق على تعديل اقترحته وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل لفرض تلك الضريبة الإضافية المؤقتة. وقال البيان إن المجلس وافق على "السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات العامة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية الموزعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية. وأضاف أنه سوف يتم تحديد هذه المشروعات بقرار من وزير المالية، بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي".

أصدر رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، اليوم الخميس، قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي، وفقا لشرائح الاستهلاك حتى ٢٥ متر مكعب. وبحسب القرار يكون سعر بيع الغاز ٤٠ قرشا للمتر المكعب، وما يزيد عن ٢٥ وحتى ٥٠ متر مكعب، يكون السعر 100 قرش للمتر المكعب، وما يذيد عن ٥٠ متر مكعب يكون السعر ١٥٠ قرشا للمتر المكعب. كما تضمن القرار استمرار المحاسبة على استخدام الغاز الطبيعي بالمخابز البلدية بالأسعار المعمول بها قبل هذا القرار، على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من أول مايو الحالى.

حدَّدت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، الحد الأقصى لدخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة بـ35 ضعف الحد الأدنى، وبما لا يتجاوز 42 ألف جنيه. وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إنه قرَّر تحديد الحد الأقصى للدخل بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بـ 35 مثل الحد الأدنى بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه "حوالي 7 آلاف دولار". وقرَّر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق القرار اعتباراً من الأول من يناير 2014، وكلَّف وزيري المالية و التنمية الإدارية بتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ القرار. وأشار إلى أن القرار يأتي تنفيذاً لبرنامج الحكومة الاقتصادي وأسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور وفي إطار سعي الحكومة لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير المجيدة، وأكد عليها الشعب المصري مجدداً في ثورته في الثلاثين من يونيو وفى إطار سعي الحكومة إلى تقليل الإنفاق الحكومي نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وكانت الحكومة المصرية قرَّرت مؤخراً تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة بـ 1200 جنيه "حوالي 175 دولار".

أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا أكد فيه أنه في هذه المرحلة التي نخوض فيها حربا ضد الإرهاب ومحاولات إشاعة الفوضى والمساس بهيبة الدولة والتأثير على خارطة الطريق وإصرار الإخوان المسلمين عدم الامتثال للقانون مستهدفين امن الوطن والمواطن. أكد المجلس تمسكه في تطبيق قانون الحق في التظاهر ودعم جهاز الشرطة في مواجهة الإرهاب واحترامه لحرية الرأي والتعبير. وحذر المجلس من الوقوع في براثن قوى التخلف وناشد المواطنين بالمحافظة على الوطن وناشد كافة القوى السياسية والإعلام إدراك المخاطر التي تواجه الوطن أكد أن الحكومة لن تسمح بتراجع الدولة أمام قوى الإرهاب.

رأى رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، أن بلاده تمر بمرحلة انتقالية بالغة الأهمية، معتبراً أنت الحكومة تعمل على جعل حاضر المواطن المصري أفضل من ماضيه، ومستقبله أفضل من حاضره. وقال الببلاوي، خلال احتفال لتدشين النصب التذكاري لشهداء ثورتي 25 يناير و30 يونيو بميدان التحرير في وسط القاهرة اليوم الإثنين، إن المرحلة الانتقالية يجري العمل فيها على صياغة دستور جديد للبلاد يمثل تطلعات وآمال المصريين جميعاً بكل فئاتهم وأطيافهم، ثم يعقب ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتكتمل المؤسسات الدستورية المنتخبة، وفق إرادة شعبية حرة. وقال الببلاوي إن المرحلة الانتقالية تمثِّل مرحلة تأسيسية طريقها صعب لتحقيق ما نصبوا إليه من حرية وعدالة وتقدم، ونحن واثقون من النجاح، وأن ما نتحمله الآن سيجعل حاضر المواطن المصري أفضل من ماضيه، ومستقبله أفضل من حاضره. يأتي الاحتفال قبل يوم واحد من مظاهرات حاشدة يترقب المصريون انطلاقها بمناسبة الذكرى الثانية لـ "أحداث محمد محمود"، حيث سقط عشرات بين قتيل ومصاب في اشتباكات وقعت بشارع محمد محمود المؤدي إلى وزارة الداخلية بين عناصر الأمن وبين قوى ثورية عارضت ما أسمته وقتها تحالف الإخوان والعسكر لإجهاض الثورة.

قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، اليوم الإثنين، إنه يتوقع أن يخضع الدستور الذي يجري إعداده حاليا للاستفتاء في النصف الثاني من يناير. وقال الببلاوي للصحفيين "أعتقد أنه سيكون في النصف الثاني من يناير". ومن المتوقع الانتهاء من إعداد الدستور في منتصف ديسمبر.