بحث مجلس الأعمال القطري - المغربي المشترك، في اجتماع عقد امس، عبر تقنية الاتصال المرئي، سبل تعزيز العلاقات التجارية والتعاون بين القطاع الخاص بالبلدين. وشارك في الاجتماع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، والسيد المهدي التازي النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والسيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة. وأكد الكواري في افتتاحه للاجتماع ضرورة تفعيل دور المجلس، وتعزيز تعاون القطاع الخاص في البلدين، للإسهام في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة، والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين. وقال: العلاقات القطرية المغربية تشهد نموا متصاعدا، في ظل وجود توجه لدى قيادتي البلدين لمواصلة تعزيزها وتطويرها باستمرار، ويتضح ذلك من خلال اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين، ومستويات نمو التجارة، فضلا عن الاستثمارات المشتركة. وأضاف تساهم اللجنة العليا القطرية المغربية المشتركة، التي تعقد اجتماعات دورية مرة كل عامين، في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوقيع اتفاقيات مشتركة في مختلف المجالات، كالتعليم، والرياضة، والإعلام والزراعة، والإسكان وغيرها. وأشار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى ما حققه التبادل التجاري القطري المغربي من نمو، بلغت نسبته 84 بالمئة، خلال عام 2021، مسجلا 754 مليون ريال قطري، مقابل 411 مليونا في 2020، ومع ذلك فإننا نطمح إلى مزيد من النمو، قياسا بالإمكانيات المتاحة في كلا البلدين. وشدد على أهمية تفعيل دور المجلس من خلال تبادل الزيارات، ومرحبا بالشركات المغربية الراغبة في الاستثمار بقطر. من جهته، أكد المهدي التازي النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أهمية تعزيز دور المجلس في بناء الشراكات المربحة في كافة المجالات، والحرص على تحقيق التكامل الاقتصادي، واستعداد القطاع الخاص المغربي للعمل مع نظيره القطري لتحقيق الأهداف المشتركة. وأشار إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومن خلال مجلس الأعمال المشترك يؤكد التزامه بالعمل مع غرفة قطر لوضع خطة عمل للتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين. ولفت السيد إسماعيل الأنصاري نائب رئيس الجانب القطري بمجلس الأعمال القطري المغربي إلى أن المجلس يعمل على تطوير التعاون المشترك، وتذليل عقبات تعزيز الشراكات والتحالفات. واشار السيد محمد بيدا رئيس الجانب المغربي إلى أن المجلس سيعمل على وضع استراتيجية لتعزيز تعاون القطاع الخاص المغربي والقطري، ليكون حلقة الوصل بين رجال أعمال البلدين.

قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن تدشين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح أمس لمشروع محطة الخرسعة الكبرى للطاقة الشمسية ينقل قطر إلى مرحلة جديدة من ريادتها بقطاع الطاقة. وأشار سعادته إلى أن تشغيل هذه المحطة الضخمة يعكس التزام الدولة بالطاقة النظيفة، وهو الأمر الذي أكد عليه حضرة صاحب السمو لدى افتتاح سموه مؤخرا القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة، وفي مناسبات أخرى، على ان دولة قطر ملتزمة بدعم الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون من خلال العمل على إزالة المزيد من الكربون من سلسلة إنتاج الغاز، حيث تم تشغيل أكبر منشأة على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعزل واحتجاز الكربون بقدرة سنوية تصل إلى 2.5 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا منذ عدة سنوات، وستصل هذه القدرة إلى حوالي 9 ملايين طن بحلول عام 2030. وعن أهمية هذا المشروع، أوضح سعادة محمد بن طوار أن هذا المشروع سيحقق العديد من الفوائد التي ربما تتجاوز دولة قطر إلى دول المنطقة، ومنها على سبيل المثال الحصول على أسعار تنافسية لإنتاج الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز وتوفير الغاز الطبيعي المستخدم في الإنتاج التقليدي إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين البيئة المحيطة ويعمل المشروع بتقنية الخلايا الكهروضوئية المتحركة أحادية المحور كما يتضمن حلولا وابتكارات جديدة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية منها اسـتخدام الألـواح المزدوجـة، وتقليل كلفة التشغيل في المحطة علاوة على نظم وتقنيات الرصد الحي والتنبؤ في الإنتاج. ويضيف سعادة نائب رئيس الغرفة أنه حسب المعلومات التي لدينا كذلك ستساهم محطة الخرسعة الكبرى للطاقة الشمسية في دعم توسعة حقل الشمال حيث تعتزم «قطر للطاقة» توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية. وقال سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة إنه لدى قطر رؤية ثاقبة في التخفيف من آثار تغير المناخ والقطاع الخاص شريك في تنفيذ هذه الرؤية، ويتم تحقيق ذلك من خلال تنفيذ استراتيجية للاستدامة وتطبيق تدابير فعّالة للحد من الانبعاثات، وإنتاج غاز طبيعي مسال أنظف باستخدام أحدث التقنيات المثبتة للحد من الانبعاثات، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، والتعويض عن الانبعاثات المتبقية عند الضرورة ومن خلال التقاط الكربون وتخزينه والحلول المبنيّة على الطبيعة. وأضافَ أن قطر بصفتها أكبر دولة مُنتجة للغاز في منطقة غنية بمصادر الطاقة الشمسية، تبذل مع الشركاء العالميين جهودا كبيرة في استكشاف مجموعة متنوعة من الفرص للوصول إلى حلول واعدة يمكن تسخيرها وتوسيعها لترسيخ مصادر الطاقة النظيفة. منصور القصابي: مبادرة إستراتيجية لخفض الانبعاثات الغازية والحرارية وفي حديث لـ الشرق أكد المهندس منصور القصابي، مالك مصنع الإكليريك، وهو أول مصنع متخصص بالدولة في إنتاج بدائل الزجاج، أن محطة الخرسعة تعتبر واحدة من مبادرات دولة قطر الإستراتيجية لبناء مشاريع تهدف إلى خفض الانبعاثات الغازية والحرارية. وأوضح أن المحطة ستشكل نقلة نوعية في مشاريع الدولة وخططها لخفض الانبعاثات، حيث ستساهم في تحقيق خفض في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون يقدر بنحو مليون طن سنويا. وقال القصابي إن إطلاق هذا المشروع الحيوي يأتي ضمن الجهود التنموية لتنويع مصادر الطاقة والتركيز على الطاقة النظيفة والمتجددة والتي تعتبر الطاقة الشمسية من أهم مصادرها. واشار القصابي إلى أن قطر حاليا هي أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حقن ثاني أكسيد الكربون، وتقوم حاليا بحقن 2,5 مليون طن، وهو ما سينمو إلى أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2035. وقال القصابي إن قطر للطاقة تقود عملية انتقال مسؤول نحو الطاقة المتجددة يكون فيه الغاز الطبيعي وقودا أساسيا ودائما، مصحوبا بتقنيات التقاط الكربون واحتجازه وخفض انبعاثات الميثان. وأشاد القصابي في تصريحه بالجهود الحكومية التي بفضلها ستدخل قطر عصراً جديداً في مجال إنتاج الطاقة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يصب في خانة التزامات قطر بخصوص البصمة الكربونية والوصول بها إلى صفر في أفق عام 2050. مشعل الشمري: مرحلة مهمة لتحول قطر نحو الطاقة المتجددة وفي تصريح لـ الشرق قال السيد مشعل الشمري، مدير المبادرات الاستراتيجية والشراكات في مركز إرثنا التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع إن مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاحه صباح أمس، يجسد مرحلة مهمة للتحول نحو الطاقة المتجددة، كما يعكس هذا التوجه السياسات والخطط الحكومية لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالنظر إلى المعطيات المناخية والإمكانات المادية والتقنية المتاحة في قطر، وهذا المشروع سيشكل الرافعة الأساسية على طريق الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة عالية الكفاءة. وأكد الشمري أهمية السعة التخزينية للمحطة التي تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات مربعة، وتتضمن ما يزيد على 1,800,000 لوحة شمسية، وهو ما سيسهم في توفير ما يعادل 10 بالمائة من الطاقة الكهربائية للدولة وقت الذروة، وعمليات التشغيل وتوظيف آلات الروبوت لتعزيز كفاءة المحطة. وأوضح الشمري أهمية إطلاق مثل هذه المشاريع التي تدعم خطط الدولة في مجالات الطاقة الشمسية والمتجددة التي تساعد في الحفاظ على البيئة، والاستدامة، ومواجهة التغير المناخي الذي يشكل أولوية وطنية لدولة قطر، حيث تم وضع خطط طموحة وواقعية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات. ونتيجة لهذه الجهود تتجه دولة قطر لأن تصبح نموذجاً في المنطقة على صعيد تحقيق الأهداف التنموية والبيئية، لا سيما في المجالات البيئية ذات الأولوية الواردة في الاستراتيجية البيئية الجديدة، وهي: انبعاثات الغازات الدفيئة وجودة الهواء، والتنوع البيولوجي، والمياه، والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات، واستخدام الأراضي. وأشار الشمري إلى أن الطاقة الشمسية هي المصدر الأقل تكلفة للطاقة في معظم البلدان، والرسالة التي نقرأها من هذا المشروع العملاق كذلك أن الطاقة الشمسية هي الخيار الأمثل، وتعد محطة الطاقة الشمسية الكبرى بالخرسعة إنجازا على مستوى المنطقة، حيث سيتضمن المشروع أحدث الحلول في تكنولوجيا الطاقة الشمسية كاستخدام الألواح المزدوجة، وتطبيق أحدث الأنظمة الآلية لتعقب الشمس، إضافة إلى استخدام الروبوتات في عملية التنظيف المستمرة للألواح الشمسية لضمان استمرارية كفاءة الإنتاج وتقليل كلفة التشغيل في المحطة وغيرها من التقنيات. كما أن إنشاء محطة الخرسعة الكبرى للطاقة الشمسية يأتي تنفيذا لسياسات دولة قطر في تنويع مصادر إنتاج الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءتها، وهو ما يعد ركيزة أساسية نحو مستقبل مستدام للأجيال القادمة. م علي بهزاد: نقلة نوعية في مسار الطاقة المستدامة وفي حديث لـ الشرق، قال الخبير الاقتصادي، المهندس علي عبدالله بهزاد إن محطة الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية تعتبر نقلة نوعية في مسار الطاقة المستدامة، وهو النهج الذي انتهجته قطر من أجل وضع بنية تحتية راسخة لاقتصاد الاستدامة والمعرفة القائم على البحث والتحليل والدراسة المتأنية، وإنّ المحطة إضافة متميزة للشركات القطرية المعنية بالطاقة، وأنّ هذا النوع من الطاقة هو تحول في نهج الاقتصاد العالمي. ويتزامن افتتاح محطة الخرسعة مع استضافة الدولة لأبرز حدث رياضي عالمي كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي تشكل إضافة مهمة في مسيرة الدولة التي تنتهج المشاريع المدروسة والتي تخدم المجتمع مستقبلاً، وتعد إضافة أيضاً للاقتصاد الوطني. وأضاف المهندس بهزاد إنّ الاهتمام بالطاقة الشمسية يأتي في إطار اهتمام الدولة بالطاقة المستدامة والمتجددة، وهي ماضية في مسيرة تطبيق استراتيجيتها للاستفادة من المصادر البيئية النوعية، وهي تسعى كذلك لتوليد الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية عالية جداً بحلول 2035 مما يرفع سعة إنتاج الطاقة في مشاريع عديدة. أضف إلى ذلك أنّ المحطة تنتهج الابتكارات العلمية والتكنولوجية، ومنها استخدام الألواح المزدوجة لتوفير مساحة جيدة من الإشعاع الشمسي واستخدام الروبوتات في التنظيف بهدف تقليل كلفة التشغيل. وتعتبر الخرسعة من المدن الصناعية الحديثة والتي تتخذ من التميز البيئي علامة لها، وهي إضافة لمحطات أخرى ولمدن صناعية مثالية بنيت وتأسست بأحدث الوسائل التقنية في العالم، وأنه بحلول 2035 ستشهد المناطق الصناعية نقلة مميزة في الاقتصاد الوطني. ويؤكد المهندس علي بهزاد أنّ الدولة رسمت استراتيجية واضحة ورؤية عالمية في تنويع مصادر الدخل بتنويع الطاقة، وخاصة الطاقة المستدامة والبيئية مثل الطاقة الشمسية والاحترار والرياح والأمواج والتي تزخر بها الدولة، ولديها مخزون هائل ونوعي يمكن الاستفادة منه في بناء مشاريع تنموية عديدة.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي تتراوح بين 15 و17 ٪، منوها بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 97 ٪ من شركات القطاع الخاص المسجلة في دولة قطر. وأكد رئيس الغرفة، في حوار مع أكسفورد بزنس جروب ونشرته في تقريرها الصادر مؤخراً التقرير قطر 2022، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد، وهي محركات مهمة للتنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي، لهذا تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم هذه الشركات، بما في ذلك برامج التمويل من خلال المؤسسات الحكومية وآليات الضمان مثل الضمين، مشيراً إلى أنه يوجد في الدولة أيضًا العديد من برامج الدعم وحاضنات المشاريع التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وشدد سعادته على أهمية تشجيع البنوك على تقديم حلول مناسبة لرواد الأعمال الذين يسعون لتوسيع أعمالهم أو إنشاء مشاريع جديدة، وضرورة سن تشريعات لحماية وتعزيز وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير الخدمات لتسهيل إنشاء الأعمال التجارية وتقديم خدمات التدريب والاستشارات والتوجيه وفرص الحضانة لرواد الأعمال. دعم الشركات الصغيرة وعن دور غرفة قطر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال سعادته ان الغرفة تولي أهمية كبرى لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في الاقتصاد الوطني، موضحاً أنها استضافت ثلاث نسخ من مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي استعرضت تجارب ناجحة في عدد من الدول الأجنبية، كما أكد دعم الغرفة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات العائلية من خلال الترويج لمنتجاتهم من خلال المعارض، وعلى رأسها معرض صنع في قطر. وأشار إلى مبادرة معاً وهي مبادرة اطلقتها الغرفة بشراكة مع جامعة قطر وبنك قطر للتنمية لدعم رواد الأعمال، لافتاً انه من خلال هذه المبادرة، تم تنظيم أربع نسخ من مسابقة أفضل الأفكار المبتكرة لرواد الأعمال لتقديم الدعم للشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً حيث تم تكريم 50 من أفضل الأفكار الإبداعية. وفي سؤاله عن أبرز القطاعات التي من شأنها أن تسرع من عملية التنويع الاقتصادي في البلاد، أشار رئيس الغرفة إلى أنها تشمل قطاعات الصناعة والبناء، والسياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة، والعقارات. وقال سعادته ان القطاع الصناعي شهد تطوراً كبيراً، حيث بلغ عدد المصانع في قطر نحو 835 مصنعاً بحجم استثمارات بلغت نحو 293 مليار ريال . وحول أهمية التركيز على معايير الحوكمة والبيئة والتنمية الاجتماعية، نوه سعادة رئيس الغرفة بأن معايير الحوكمة اكتسبت اهتماما ملحوظا في مجتمعات الأعمال حول العالم، حيث إنها تساعد الشركات على تحسين سمعتها وزيادة قدرتها التنافسية وجذب الاستثمارات، مضيفا إنها أيضا تسهم في زيادة الإيرادات من خلال زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وحماية حقوق المساهمين وخلق فرص للنمو والابتكار والاحتفاظ بالمواهب وإرساء أسس النجاح على المدى الطويل. وأضاف إن الشركات التي لديها سياسات حوكمة فعالة فإنها تساهم في حماية البيئة وتحسين المجتمع، بالإضافة إلى تحسين أدائها. تعزيز الحوكمة ونوه بأن التركيز المتزايد على تلك المعايير يتماشى مع استراتيجيات التنمية والتنويع في قطر، حيث إن تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين المستثمرين والشركات ومجتمع الأعمال سيساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والبشرية والبيئية في رؤية قطر الوطنية 2030. يُذكر أن التقرير: قطر 2022 تم إصداره بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر، إذ يعد تتويجاً لأكثر من ستة أشهر من البحث الميداني من قبل فريق من المحللين من مجموعة أكسفورد للأعمال، ويقيِّم التقرير الاتجاهات والتطورات الحاصلة عبر مختلف جوانب الاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والطاقة والمصارف وغيرها. ويتضمن التقرير: قطر 2022 مقابلات مع نخبة من الشخصيات البارزة، بمن في ذلك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد أحمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر، وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيّد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. ومجموعة أكسفورد للأعمال، هي شركة أبحاث واستشارات عالمية لها وجود في أكثر من 30 دولة، تغطي الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين وآسيا. وقد تم الاعتراف بها دوليا كمزود مميز للمعلومات الاستقصائية على أرض الواقع في الأسواق الأسرع نموا في العالم، والتي يطلق عليها اسم The Yellow Slice، في إشارة إلى لون المجموعة. من خلال الأنشطة المختلفة - أخبار وآراء اقتصادية؛ الاستطلاعات والمسوحات؛ أحداث ومؤتمرات؛ المنصة العالمية، التي تستضيف مقابلات فيديو حصرية؛ وإصدار التقارير - بالإضافة إلى القسم الاستشاري، تقدم المجموعة تحليلا شاملا ودقيقا للتطورات على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعي من أجل تعزيز فرص الاستثمار والقرارات التجارية السليمة.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، بالموازنة العامة للدولة لعام 2022، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدا على أنها تعكس قوة اقتصادنا الوطني، حيث شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بالموازنة السابقة، من خلال ارتفاع الايرادات بنسبة 22.4 % الى 196 مليار ريال، كما ارتفعت المصروفات بنسبة 4.9 في المئة عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال قطر. وتوقع رئيس غرفة قطر أن يتلاشى العجز المتوقع في موازنة 2022 والمقدر بـ 8.3 مليار ريال خاصة مع التوقعات باستمرار ارتفاع اسعار النفط ضمن مستوياتها الحالية فوق 70 دولاراً للبرميل خلال العام القادم وهو ما يزيد عن متوسط سعر البرميل في الموازنة والمقدر بـ 55 دولارا. وأشار الى ان الموازنة الحالية 2021 كانت تقديراتها تشير الى عجز عند صدورها، لكن وفقا للأرقام الرسمية لوزارة المالية فإن الموازنة سجلت فاضا يقدر بـ 4.9 مليار ريال خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ومن المنتظر ان يرتفع الفائض خلال الربع الأخير من العام. واشاد رئيس غرفة قطر بالتقديرات المتحفظة لسعر البرميل عند 55 دولارا كأساس لموازنة الدولة رغم توقعات ارتفاع الاسعار وهو ما يصب في صالح التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة. ونوه رئيس الغرفة بمخصصات المشروعات الرئيسية في الموازنة والمقدرة بـ 74 مليار ريال، وهو ما يعكس حرص الدولة على استكمال مشاريع التنمية الكبرى، منوها بمخصصات قطاعي التعليم والصحة والمقدرة بنحو 17.8 مليار ريال، و20 مليار ريال على التوالي والتي تتضمن توسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية والمشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة. ونوه بأن مشاريع البنية التحتية وتطوير اراضي المواطنين والتعليم والصحة تتصدر الانفاق في الموازنة الجديدة. واكد على الانعكاسات الايجابية للموازنة الجديدة على شركاتنا الوطنية خصة شركات القطاع الخاص. وأكد رئيس غرفة قطر أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، كما أنها تكشف عن المخططات المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تقلبات أسعار النفط العالمية، لافتاً إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وما يشهده من تطورات متسارعة بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم رغم تحديات فيروس كورونا كوفيد - 19 وانعكاساتها السلبية على الاقتصادات العالمية.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في رده على سؤال حول ما يردده البعض بأن هنالك مستثمرين قطريين سحبوا إستثماراتهم من مصر، قال أن هذا الكلام غير صحيح، مشيراً إلى أن الإستثمارات القطرية في مصر قائمة وموجودة وهنالك إستثمارات لمستثمرين قطريين وإستثمارات أخرى للحكومة القطرية ولم يتغير عليها شيئ، وأضاف في تصريحاته على هامش إفتتاح معرض "ترانس 4" اليوم، أن الإستثمارات المصرية كذلك موجودة في قطر.