رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

1218

رئيس الغرفة: الموازنة تدعم خطط الدولة وتعكس قوة اقتصادنا

08 ديسمبر 2021 , 07:00ص
alsharq
الدوحة - الشرق

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، بالموازنة العامة للدولة لعام 2022، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدا على أنها تعكس قوة اقتصادنا الوطني، حيث شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بالموازنة السابقة، من خلال ارتفاع الايرادات بنسبة 22.4 % الى 196 مليار ريال، كما ارتفعت المصروفات بنسبة 4.9 في المئة عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال قطر.

وتوقع رئيس غرفة قطر أن يتلاشى العجز المتوقع في موازنة 2022 والمقدر بـ 8.3 مليار ريال خاصة مع التوقعات باستمرار ارتفاع اسعار النفط ضمن مستوياتها الحالية فوق 70 دولاراً للبرميل خلال العام القادم وهو ما يزيد عن متوسط سعر البرميل في الموازنة والمقدر بـ 55 دولارا.

وأشار الى ان الموازنة الحالية 2021 كانت تقديراتها تشير الى عجز عند صدورها، لكن وفقا للأرقام الرسمية لوزارة المالية فإن الموازنة سجلت فاضا يقدر بـ 4.9 مليار ريال خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ومن المنتظر ان يرتفع الفائض خلال الربع الأخير من العام.

واشاد رئيس غرفة قطر بالتقديرات المتحفظة لسعر البرميل عند 55 دولارا كأساس لموازنة الدولة رغم توقعات ارتفاع الاسعار وهو ما يصب في صالح التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة.

ونوه رئيس الغرفة بمخصصات المشروعات الرئيسية في الموازنة والمقدرة بـ 74 مليار ريال، وهو ما يعكس حرص الدولة على استكمال مشاريع التنمية الكبرى، منوها بمخصصات قطاعي التعليم والصحة والمقدرة بنحو 17.8 مليار ريال، و20 مليار ريال على التوالي والتي تتضمن توسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية والمشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة. ونوه بأن مشاريع البنية التحتية وتطوير اراضي المواطنين والتعليم والصحة تتصدر الانفاق في الموازنة الجديدة.

واكد على الانعكاسات الايجابية للموازنة الجديدة على شركاتنا الوطنية خصة شركات القطاع الخاص.

وأكد رئيس غرفة قطر أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، كما أنها تكشف عن المخططات المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تقلبات أسعار النفط العالمية، لافتاً إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وما يشهده من تطورات متسارعة بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم رغم تحديات فيروس كورونا "كوفيد - 19" وانعكاساتها السلبية على الاقتصادات العالمية.

مساحة إعلانية