توقع بنك قطر الوطني QNB عودة تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة، وأن تنشأ في هذه الأسواق بيئة مواتية وملائمة لجذب عوائد الأصول، التي من المرجح أن تعود هي الأخرى لطبيعتها. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إنه بعد فترة تميزت بتقلب التدفقات، وضعف أداء السوق، فإنه من المرجح أن يقدم النمو النسبي وأسعار الفائدة، ظروفا أكثر ملاءمة للأسواق الناشئة.. مبينا أن الأسواق الناشئة عانت، على مدى العامين الماضيين، من تقلبات كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال، بسبب عدم استقرار الأوضاع النقدية، وعدم اليقين الجيوسياسي، وتراجع الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين العالميين، حيث تحولت تدفقات محافظ غير المقيمين، والتي تمثل استثمارات الأجانب في الأصول العامة المحلية (الأسهم والسندات المدرجة)، إلى معدلات سلبية مرتين في السنوات الأخيرة، حدث ذلك خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2022، ومن أغسطس إلى أكتوبر 2023، عندما كانت الضغوط في أعلى مستوياتها. وأشار إلى أن الرياح المعاكسة في أوقات الضغط كانت تشمل قوة الدولار، وارتفاع وتصاعد أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، والركود الحاد في قطاع التصنيع العالمي، ونتيجة لذلك، شكل تدفق الأموال إلى الخارج بيئة مليئة بالتحديات لأصول الأسواق الناشئة، التي ظل أداؤها أقل من العائدات القياسية في الاقتصادات المتقدمة. ولفت التقرير إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي يضم الأسهم الكبيرة والمتوسطة من 24 ولاية قضائية رئيسية في الأسواق الناشئة، بما في ذلك بعض الاقتصادات الأكثر ديناميكية في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا، انخفض بنحو 26 في المائة، منذ مطلع 2021، في المقابل، ارتفع مؤشر S&P 500 للشركات الرائدة المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 30 في المائة. وتوقع البنك في تقريره تغير هذا الأداء الضعيف أو يشهد تحسنا جزئيا، مع عودة الرغبة في المخاطرة واستئناف تدفقات الأموال، بفضل عاملين رئيسيين، هما التحول في الأداء النسبي للاقتصاد الكلي، والتغير التدريجي لفروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الناشئة الكبرى. كما توقع التقرير تراجع التميز النسبي للنمو بالولايات المتحدة، حيث أدت موجة المفاجآت الاقتصادية السلبية بمعظم الأسواق الناشئة، خلال الأعوام القليلة الماضية، مقابل المفاجآت الإيجابية بالولايات المتحدة إلى عدة جولات من المراجعات في توقعات النمو النسبي لصالح الولايات المتحدة، وأدى ذلك إلى توجيه رؤوس الأموال العالمية نحو الولايات المتحدة، مما أفضى إلى سحب المزيد من السيولة من أماكن أخرى، ولكن هذه الديناميكية بدأت تتغير. ونوه إلى أن الفجوة الواسعة لصالح الولايات المتحدة في مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية تقلصت بأواخر 2023، مما يشير إلى أن فترة مراجعات النمو لصالح الولايات المتحدة ستنتهي.

أكد عقاريون وقانونيون متانة السوق العقاري المحلي وقوته واستقراره أمام كافة التقلبات الاقتصادية والمالية العالمية، مشيرين إلى أن الاستضافة الناجحة والتاريخية لكأس العالم 2022 في قطر والنشاط الثقافي والسياحي في الدولة جعلت السوق المحلي من الأسواق الواعدة للاستثمار العقاري في المنطقة حيث شهدت الفترة الماضية ضخ استثمارات ضخمة في القطاع العقاري. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إن المناخ الاستثماري الآمن جذب أصحاب رؤوس الأموال والشركات العالمية لاقتناص الفرص في الدولة، خاصة في ظل إجراءات موثوقة المصدر وضوابط مشددة تجنب سوق التداولات العقارية من الهزات والتقلبات، وأشاروا إلى أن العروض الاستثمارية وشركات التطوير العقاري تنشط في تقديم الدولة كوجهة رائدة للنمو وهذا يدعم المجالات التنموية. وتشير الإحصائيات البيانية إلى أن عقود العقارات المبيعة خلال الربع الأول من العام الجاري قد بلغت 4.428 مليار ريال قطري، ونفذت 947 صفقة عقارية. حيث سجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعاً بنسبة 70% مقارنة مع شهر يناير الماضي، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 79 %، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 51 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال فبراير الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.. فإلى اللقاءات: جمال العجي: ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية قال السيد جمال محسن العجي مدير عام شركة وساطة عقارية وخبير عقاري إن السوق العقاري بعد المونديال زاد الطلب على الوحدات السكنية المؤجرة وهذا لثبات السوق واستقراره ولا يوجد ارتفاع في القيمة الإيجارية نظراً لاستقرار الوضع الاقتصادي ونموه المتواصل. أما بالنسبة لشراء العقار فهناك ثبات في الأسعار خاصة تملك الوحدات السكنية ووفرة المعروض في السوق وخاصة مناطق اللؤلؤة والقصار ولوسيل والتي عملت على الثبات وعلى العموم السوق العقاري بشكل عام لم يتأثر بالدرجة المقلقة إنما محدود جداً بل العكس زاد الإقبال على الوحدات العقارية وبالتالي زاد من العروض المستمرة للشركات المطورة. وأضاف أن السوق العقاري بمنأى عن الأزمات العالمية والتقلبات المالية العالمية لثبات السوق المحلي، وحث الأسر والشباب ممن لديهم سيولة مالية أن يستثمروا أموالهم في الابن البار وهو العقار وهو فرصة استثمارية لا يستهان بها وتحقق الأمان للأسرة مستقبلاً لهم. ونصح المجتمع والشباب بالمبادرة في شراء العقار لأنه الشيء الثمين والمربح وأن يبدؤوا الاستثمار محلياً. وأكد أن قانون تملك غير القطريين للعقار حرك السوق العقاري لأن العروض الاستثمارية وانخفاض الأسعار العقارية حفزت هذه الشريحة للتملك وهذه تعطي دافعية لاقتناص الفرص كما أن الدولة أصبحت مبهرة ومحط أنظار لكل العالم وهذا بحد ذاته يحفز المبادرين لأخذ حظوظهم من السوق العقاري. أحمد العروقي: مرونة الإجراءات تحفز السوق العقاري أكد السيد أحمد العروقي خبير عقاري أن الزخم الثقافي والسياحي المحلي يحفز السوق العقاري، كما أن الإجراءات الحكومية والخدمية المرنة التي تتعلق بالاستثمار العقاري تعطي دفعة تشجيعية للشركات والمستثمرين لاقتناص الفرص المناسبة. وقال: إن التقلبات العالمية في قطاعات المال والاقتصاد لن تؤثر على سوق العقار المحلي لأن الاقتصاد الوطني يتمتع بمتانة وقوة إيجابية ترسخ من مكانته المحلية والعالمية. وأضاف أن قانون تملك غير القطريين للعقار أضفى حركة استثمارية جيدة وأسهمت الإجراءات المرنة في إعطاء دفعة قوية للمناطق المخصصة لاستثمار غير القطريين والتي حددها القانون. ونوه أن الشركات العقارية المطورة تنشط في عرض مشاريع استثمارية مرنة وجيدة تتناسب مع كل المستويات، خاصة بعد مونديال فيفا قطر 2022 نشطت العروض العقارية المميزة في العديد من المناطق. وحث أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين والشباب ممن لديهم سيولة مالية مناسبة اقتناص فرص المشاريع العقارية المطورة بكل مناطق الدولة. وأشار إلى أن الطلب يزداد على المناطق السكنية الجاهزة لمرونة الإجراءات الخدمية فيها ولتيسير التعاملات فيها، ناصحاً المبادرين بعدم الاستعجال في اتخاذ قرار الشراء قبل التأني في دراسة العروض العقارية المقدمة والتعرف على المشاريع القائمة وأيضاً التأني في الشراء وعدم اللجوء للقروض إلا في حدود ضيقة تجنباً للديون، وأنه ينبغي على كل فرد أن يعرف جيداً ماذا يشتري وأين يشتري وكيف يسهم في تطوير عقاره. المحامي شاكر عبد السميع: حبس وغرامة وإبعاد.. عقوبات التلاعب بالأسعار أكد المحامي شاكر عبد السميع متانة سوق العقار المحلي وأداءه المتوازن خلال السنوات الماضية، وأنه بالرغم من مرور العالم بأزمات مالية واقتصادية متلاحقة إلا أن العقارات ظلت محافظة على قيمتها السوقية، منوهاً بأن استقرار سوق العقار سيحفز المستثمرين على اقتناص فرص الشراء.وقال إنّ منظومة التشريعات المحلية المتعلقة بالسوق العقاري حافظت على استقراره، وأن الإجراءات المرنة التي هيأتها وزارة العدل ساهمت بشكل كبير في تأسيس أرضية مستقرة للعقار. وأشار إلى أنّ العقوبات التي فرضتها تلك القوانين مشددة، من الحبس والغرامة والإبعاد في حال المخالفة أو تكرار الفعل، بهدف الحد من الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية وملاحقة المخالفين والمتلاعبين بأسعار العقار. وأشار إلى أنّ قوانين التملك العقاري تعتبر جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي ودورها في استمرار نمو القطاع العقاري كمكون رئيسي في التنمية. وحذر أصحاب الاستثمارات والمبادرين من الدخول في صفقات غير موثوقة ومن اتباع بيانات زائفة قد تضر بعمليات البيع والشراء، داعياً الأسر إلى اتباع المصادر الموثوقة والمواقع الرسمية للجهات المعنية. المحامية هند الصفار: تسهيلات «العدل» جاذبة للاستثمارات أشادت المحامية هند الصفار بمنظومة القوانين العقارية التي عملت على إضفاء مرونة وانسيابية في القطاع من خلال إجراءات ميسرة، وقالت: إن الأماكن السياحية جاذبة للمستثمرين وهي وجهة مطلوبة من الزوار ولابد من توافر خدمات ضيافة ومرافق ترفيهية وخدمية في المناطق السياحية والمدن الحديثة، وأن الاعتناء بالمظاهر الجمالية للمدن والميادين العامة يؤدي إلى تحسين وضع السوق العقاري. وأضافت أن شمولية الخدمات والمرافق السياحية تحفز الزوار على الاستفادة من العقار، مؤكدة أنه سوق ثابت ومستقر ولم يتأثر بالتقلبات العالمية، وليس كدول أخرى التي اضطرب فيها العقار. وأكدت أن العروض العقارية الاستثمارية متوافرة ومتاحة وأنه مع وجود تسهيلات مرنة وضعتها وزارة العدل والجهات المعنية ستحفز المستثمرين والشباب على الاستثمار الآمن. جابر المنصوري: حماية القطاع العقاري من الدخلاء أكد السيد جابر المنصوري رجل أعمال أن صدور قوانين عقارية حديثة هي التسجيل العقاري والتوثيق وهيئة تنظيم القطاع العقاري ستعمل على تحريك السوق المحلي من خلال آليات تنظيمية مقننة لحماية القطاع من الدخلاء ومن عمليات البيع والشراء غير الحقيقية. وقال إن الضوابط الجديدة ستحمي السوق من العشوائية، وستضمن إجراءات مقننة للمعاملات العقارية ليعرف المختصين سبل تنظيم المجال وهذا بدوره يدفع السوق ويؤدي إلى تطوير الوحدات السكنية والسياحية والخدمية ويجذب المستثمرين مما يجعل المدن الحديثة وجهة جاذبة للاستثمار العقاري.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنّ رؤوس الأموال القوية للمصارف القطرية تدعم توليد الدخل، رغم ارتفاع تكاليف المخصصات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، وأوضحت موديز في تقرير بحثي، الثلاثاء، أن إجمالي دخل البنوك القطرية ارتفع بنسبة 6 بالمائة على أساس سنوي إلى 21.4 مليار ريال بنحو 5.9 مليار دولار، في النصف الأول من 2020، رغم الضغوط المالية التي فرضتها الجائحة، وذكرت الوكالة أن الحواجز الرأسمالية القوية للبنوك ستستمر في دعمها، ولكن سيصاحب ذلك تدهور جودة الأصول بفعل الجائحة وانخفاض أسعار النفط، وبحسب التقرير، جاء ارتفاع إيرادات البنوك القطرية مدفوعاً بزيادة إيرادات الفوائد بنسبة 4 بالمائة، إضافة إلى ارتفاع بنسبة 14 بالمائة في الدخل من غير الفوائد، وتوقعت موديز أن ينخفض إجمالي الدخل للبنوك العاملة في قطر بالنصف الثاني من العام الحالي، بسبب انخفاض حجم الأعمال، وأشار التقرير إلى ارتفاع تكاليف مخصصات خسائر القروض إلى 26 بالمائة من الدخل قبل المخصصات، بالنصف الأول من العام، مقابل نسبة 17 بالمائة في الفترة المقارنة من العام الماضي، ورجّح التقرير ارتفاع حجم المخصصات، ما يعكس مشكلة تكوين القروض، إذ انّ ضعف النشاط الاقتصادي يجعل من الصعب على المقترضين سداد مدفوعاتهم، لا سيما في قطاعات العقارات والبناء، ويعمل في السوق القطري نحو 19 مصرفاً، تتضمن 7 بنوك تجارية محلية، إضافة إلى خمسة أخرى إسلامية، أما الفروع الأجنبية فتبلغ سبعة فروع.

ظلت الأسواق الناشئة هادئة بصورة تثير الدهشة خلال الإرتفاع الأخير في أسعار الفائدة الأمريكية. فمقارنة بالمرات المماثلة السابقة التي صاحبها هروب رؤوس الأموال وانهيار العملات وهبوط أسعار الأصول، ظلت الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة مستقرة نسبيًا في أواخر عام 2016 وأوائل عام 2017 – يبدو أن المخاوف بشأن هروب رؤوس الأموال قد تبددت. وعليه، يبدو أن الوقت قد أصبح الآن مناسبًا لنسأل عما إذا كانت أزمة هروب رؤوس الأموال قد انتهت. للإجابة على هذا السؤال قال تقرير QNB الأسبوعي ، علينا أن نقوم بدراسة الأسس الاقتصادية الحالية في الأسواق الناشئة الرئيسية التي لا ترتبط عملاتها بعملات أخرى ومقارنتها مع الأسس خلال فترة "نوبة الغضب" التي ثارت عام 2013. وسنجد أن الأسواق الناشئة أكثر مرونة الآن، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى التحسن الذي طرأ على المراكز الخارجية.في الآونة الأخيرة، تمت عملية إعادة تسعير حادة لأسعار الفائدة الأمريكية من أوائل نوفمبر وحتى الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في منتصف مارس. وارتفعت عائدات الخزانة الأمريكية مدفوعة بتحسن الإقتصاد العالمي وكذلك بما أصبح يعرف باسم "تجارة ترامب" حيث توقعت الأسواق مسبقًا إقرار التحفيز المالي في الولايات المتحدة. وفي الآونة الأخيرة، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقديم موعد رفع أسعار الفائدة إلى مارس بسبب الانتعاش الاقتصادي والتحفيز المالي المرتقب للرئيس ترامب، مما أدى إلى قفزة أخرى في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وبصفة عامة، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين بمقدار 57 نقطة أساس في الفترة من أوائل نوفمبر (أي قبيل الانتخابات الأمريكية) وحتى أوائل مارس (عندما قامت الأسواق بتطبيق الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة الذي أعلنه بنك الاحتياطي الفيدرالي بالكامل). الإحتياطي الفيدراليوكانت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد شهدت حركة مشابهة خلال عام 213، فيما عرف "بنوبة الغضب"، بعد أن تطرق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة لموضوع خفض برنامج التيسير الكمي. وبين بداية مايو 2013 (أي قبيل الإعلان الأولى عن تخفيض التيسير الكمي) وبداية شهر سبتمبر (عندما ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل كبير) ارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل سنتين بواقع 32 نقطة أساس. لكن، الانخفاض في أغلب عملات الأسواق الناشئة كان أقوى بكثير خلال نوبة الغضب في 2013 مقارنة بمرحلة "تجارة ترامب" ما بين 2016 و2017. وحدث هذا الأمر رغم كون التغير في عائدات السندات لأجل سنتين في 2013 كان تقريبا نصف مقدار التغير في 2016/2017.فما الذي يفسر الوضع الأقوى للأسواق الناشئة اليوم مقارنة بعام 2013؟ يبدو أن تقلص المخاطر الخارجية وتحسن آفاق النمو المحلي قد جعلا من الأسواق الناشئة أقل عرضة لهروب رؤوس الأموال. فالمستثمرون مهتمون بشكل رئيسي بالمخاطر التي يواجهونها والعائدات التي يحصلون عليها. وبالتالي، فتحسن المراكز الخارجية للأسواق الناشئة يعني تراجع المخاطر، بينما يعني ارتفاع النمو أن العائدات سترتفع. الحساب الجاريعلى المستوى الخارجي، تحسنت موازين الحساب الجاري في الأسواق الناشئة منذ 2013، وهو ما يفسر بشكل كبير انخفاض تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على عملات الاقتصادات الناشئة. والسبب الرئيسي وراء تحسن مراكز الحسابات الجارية هو انخفاض سعر الصرف في جميع الأسواق الناشئة التي نتابعها، وهو ما ساعد هذه الاقتصادات على التكيف من خلال جعل صادراتها أكثر تنافسية ووارداتها أكثر كلفة. محليًا، تعتبر توقعات النمو أفضل الآن مما كانت عليه في 2013. وفي 2017، من المتوقع أن يتسارع النمو في ثمانية من الاقتصادات الناشئة الأحد عشر التي اخترناها. وعلى عكس ذلك، كان النمو قد تباطأ في ستة من هذه الاقتصادات في الفترة من 2012 إلى 2013. وتشير أحدث استطلاعات مؤشر مديري المشتريات (وهو مؤشر يهتم بالنشاط الاقتصادي المستقبلي) إلى حدوث تحسن مطرد في أنشطة الأسواق الناشئة منذ منتصف 2016، حيث ارتفع المؤشر من 50.0 في يونيو 2016 إلى 52.1 في فبراير 2017 (ما فوق 50 يعني توسعًا في النشاط الاقتصادي)، وهو أعلى مستوى له في عامين ونصف.

أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم، بمبادىء قانون التحكيم القطري الجديد الذي صدر حديثًا، معتبرا إياها جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وتعزز من البيئة الاستثمارية في الدولة. وأثنى نجم على التطور الكبير في نصوص القانون الجديد، وإلى أن المشرع القطري عمد إلى تنظيم التحكيم الداخلي والدولي في قانون واحد، ووفق إلى حد كبير في تفادي المشاكل العملية في التحكيم، وجعل نصوص القانون الجديد تتوافق مع العديد من الاتجاهات الحديثة في منظومة التحكيم وهي مبادئ ترمي إلى جعل التحكيم في دولة قطر أكثر يسرًا وفاعلية وجذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية، متسعًا للتطورات الاقتصادية الكبيرة ولنشاط التجارة الدولية، ملغيًا القانون الجديد المواد من (190) إلى (218) من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. وأضاف إلى أنه "بالإضافة إلى أن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد قد أخذ بالاتجاهات الحديثة في قواعد التحكيم الدولي، فإنه قد أجاز التحكيم في العقود الإدارية، واشترط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، ونظم سجلًا لقيد المحكمين بوزارة العدل، وأن يصدر باعتماد المحكمين قرار من وزير العدل. كما وضع المشرع القطري ضوابط لمنح التراخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل دولة قطر، بشروط وقواعد، وأن يصدر الترخيص بقرار من وزير العدل. كما ألزم القانون هيئة التحكيم بإرسال صورة إلكترونية من حكم التحكيم إلى الوحدة الإدارية المختصة بالتحكيم في وزارة العدل". وتابع نجم: "إن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد قد أخذ بمجموعة من المبادئ الحديثة في قواعد التحكيم الدولي، فمبدأ سلطان إرادة الأطراف في اختيار المحكمين وإجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق، مرسخًا بذلك مبدأ من أهم مبادئ التحكيم وهو إرادة أطراف النزاع -أخذًا بالأصل في التحكيم- والبعد عن جعل النصوص الإجرائية نصوصًا آمرة سواء بالنسبة إلى المحكمين أو الأطراف". واستطرد: "كما أن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد أخذ بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، بمعنى أن هيئة التحكيم هي المختصة وحدها بالفصل فيما يثور من نزاع حول اختصاصها بالطلبات المعروضة عليها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو عدم صحته أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع. كما أخذ بمبدأ استقلال شرط التحكيم واعتبره اتفاقًا مستقلًا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه طالما كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته، وكثير من التشريعات العربية لا تتضمن هذين المبدأين ولا يعمل بهما". ولفت الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون إلى أن المشرع القطري تجنب وضع مدة للتحكيم في القانون الجديد، وترك ذلك لأطراف النزاع، ولكن أوجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال شهر من تاريخ قفل باب المرافعة.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم الثلاثاء السيدة تاتيانا غفيلافا رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال في كل من قطر وروسيا، بحضور السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال، وسعادة السيد نور محمد خولوف، سفير روسيا الإتحادية لدى الدولة.من جانبها عبرت السيدة تاتيانا غفيلافا عن رغبة أصحاب الأعمال الروس في الإطلاع على البيئة الإستثمارية في دولة قطر، خاصة في مجال الأمن الغذائي، الذي يعد ذا أهمية كبيرة للبلدين، ونوهت أن هناك إهتماماً كبيراً من الجانبين بتعزيز التعاون المشترك في هذا الجانب، لاسيَّما وأن روسيا من أبرز الدول المنتجة للقمح، وأن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع واعدة للبلدين. غرفة قطر تبحث التعاون التجاري مع مجلس الأعمال الروسي من جانبه قال السيد أحمد الخلف أن دولة قطر لديها مقومات تجعل منها وجهة إستثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مشيرًا أن بناء وتطوير عدد من الموانئ سيسهم في تيسير عملية الإستيراد والتصدير والتبادل التجاري بين الجانبين، وأضاف الخلف أن دولة قطر تولي القطاع الخاص أهمية كبيرة، وتعمل على إشراكه في عملية التنمية وفي مختلف المشاريع الإستراتيجية، خصوصاً تلك المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي للدولة والتي تحتاج إلى خبرات كبيرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص.بدوره قال سعادة السيد محمد بن طوار إن الغرفة على إستعداد لتوفير كافة البيانات والمعلومات حول القطاعات التجارية التي يمكن التعاون فيها، وذلك لتعزيز التقارب بين القطاع الخاص في الجانبين.

طالبن بإنزال شعارات "دعم المشاريع الصغيرة" إلى أرض الواقع.. وعود الدعم والتسهيلات غير واقعية وهي شعارات تصدم رواد الأعمال نادية: الأولوية لأصحاب رؤس الأموال دون إيجاد تسهيل لرائدات الأعمال القطريات هناك ضبابية في إجراءات المعاملات الرسمية بسبب تغير القوانين نور: بعض رائدات الأعمال فضلن الوظيفة على المشاريع لتجنب المخاطرة مشاريع صغيرة تغلق أبوابها نظرا للمتطلبات الإجرائية وغلاء الإيجارات أسماء المرزوقي: الحديث عن دعم المشروعات الصغيرة مجرد شعارات رنانة "إزدان القابضة" تقدم دعماً حقيقياً للمشاريع وتتبنى أصحاب الأعمال ‏‫ رائدات الأعمال يواجهن صعوبات في تحقيق مشاريعهن، وقد تعددت العراقيل التي تصطدم بأحلامهن عند دخولهن عالم الأعمال، فلا تسهيلات ولا دعم ماديا ولا معنويا، وإنما الأولوية لأصحاب رؤوس الأموال بغض النظر عن جنسياتهم. سيدات ورائدات أعمال مواطنات سردن تجاربهن "للشرق" مطالبات بدعم المشاريع الصغيرة المهددة بالإغلاق، بسبب التكاليف المرتفعة للتشغيل بعد مسيرة شاقة من الإجراءات الطويلة بين مكاتب الجهات المعنية في ظل ضبابية القوانين المتغيرة. القوانين تتغير باستمرار توضح سيدة الأعمال نادية هارون، أنها من خلال تجربتها في عالم رائدات الأعمال، وجدت أن نجاح رواد الأعمال في اجتياز مسيرة الاجراءات الطويلة يتطلب امتلاكهم لملايين الريالات ليستطيعوا الاستعانة بالخبراء القادرين على تخطي هذه المرحلة، لافتة إلى ضبابية المتطلبات الرسمية لإنهاء الاجراءات، بسبب القوانين المتغيرة بشكل مستمر. وتتابع هارون: ما يزيد الأمور تعقيدا هو عدم معرفة المتغيرات إلا بعد البدء فعليا في هذه المعاملة لنكتشف وقتها أننا على الطريق الخاطئ، لافتة إلى أن الموظفين بالجهات التي يتعاملون معها قد لا يعرفون هذه الاجراءات والتغييرات؛ فيصعبون المعاملة بسبب سوء التوجيه. وتؤكد السيدة نادية أنه لا يوجد استثناء لرائدات الأعمال القطريات، والأولوية لأصحاب رؤوس الأموال الأكبر حتى لو كانوا أجانب، وهناك تجاهل لكفاءاتنا، كما يجب إعطاء أحقية للمواطنات ومساندتهن في خدمة وطنهن لإخراج كوادر وطنية من رائدات الأعمال، وتتحدث هارون عن تلك الصعوبات التي واجهتها في مشاريعها، حيث كانت تملك مركزا للياقة البدنية وباعته بسبب المعوقات التي واجهتها، وهي الآن تمتلك صالونا للتجميل، وتلفت النظر لأحد المشاكل التي يواجهها اصحاب المشاريع عند استيراد المنتجات، حيث يشترط ان تكون كمياتها محدودة في حالة عدم امتلاك مخزن مجهز طبقا للمعايير المطلوبة. ولفتت إلى أن أصحاب المشاريع المبتدئين لا تتوافر لهم الإمكانات اللازمة، وهو ما يتطلب الدعم المادي لإنشاء المخازن، أو التساهل في الشروط المفروضة، مشكلة أخرى تواجههم عند استيراد المنتجات المطلوبة للعمل، حيث إن الجمارك قد توقف المنتج في حالة عدم كتابة مكوناته باللغة العربية، فيشترط وجود ترجمة مرفقة مطبوعة على المنتج، في حين يمكن ترجمة هذه المكونات قبل إعطائها للمستهلك من قبل المستورد، وتطالب السيدة نادية بتوضيح القوانين التي تضعها البلدية بالممنوعات لضمان تعاونهم مع متطلباتها القانونية ومع المفتشين الدوريين، مؤكدة على أهمية تحديثها. صعوبات في برنامج الرواتب وتشير هارون الى وجود تعقيدات في نظام رواتب العاملين تؤخر تقاضي رواتبهم الشهرية، مناشدة وزارة العمل تسهيل الإجراء الشهري، حيث يضطر أصحاب الأعمال لإدخال بيانات الموظفين بشكل يدوي كل شهر، مطالبة بنظام تلقائي يسهل عليهم سرعة إنهاء المعاملة من البنك نظرا لوجود شكاوى مستمرة من نظام البنك، وترى هارون ان كل هذه الاشكاليات تستهلك طاقاتهم في ايجاد حلول بدلا من التركيز في أعمالهم. ومن جانبها تقول سيدة الأعمال نور الكوارى: أتمنى إيجاد الدعم لأصحاب المشاريع، خاصة الصغيرة منها، وذلك في تقديم التسهيلات الخاصة باستقدام الموظفين، لافتة إلى وجود تعقيدات فى الاجراءات بسبب الروتين وتغيير القوانين، وعن هذه المعاملات تضيف الكوارى: على سبيل المثال تجديد السجل التجاري، الذي يتطلب موقعا للمشروع، وهو ما يصعب على أصحاب المشاريع الصغيرة، بسبب ارتفاع الإيجارات، فالمستثمر تكون إمكاناته المادية محدودة. وأشارة إلى أنها استأجرت فيلا في بداية مشوارها الاستثماري، ولكن القانون منع ذلك فيما بعد، وتؤكد الكعبي أن الإجراءات القانونية لا تفرق بين المستثمر والمبتدئ، وترى السيدة نور أن بعض المشاريع الصغيرة تغلق بسبب هذه المتطلبات في ظل غلاء الايجارات، وافتقارهم للدعم، مضيفة أن الاستثمارات الصغيرة اندثرت، بسبب ما تواجهه، ولوجود الاحتكار بعد تشغيلها، مطالبة بوجود دعم من الجهات الحكومية يشجع رائدات الأعمال، ويعطي لهن أولوية في الحصول على المناقصات والمشاريع، لافتة إلى أن بعض رائدات الأعمال عزفن عن مشاريعهن وفضلن الأعمال الوظيفية لتجنب المخاطرة الشهرية بسبب مسؤولياتهن المادية تجاه الموظفين ومصاريف المشروع. واقع صادم وفيما يتعلق بوجود جهات داعمة، تؤكد سيدة الأعمال أسماء المرزوقي على أنها شعارات رنانة لا تفيد رواد الأعمال، لافتة إلى الصعوبات التي واجهتها في بداية حياتها المهنية؛ حتى تكون سيدة أعمال، فالتسهيلات المعلن عنها أحلام ويفاجأ رائد الأعمال عند النزول للواقع الذي يصدمه في جميع إجراءات فتح مشروعه ويستهلك طاقته، فحتى المبادرات التي تعلن عن قبولها للمشاريع المميزة، والتي يقدم لها العديد من رواد الاعمال، لا تتبنى المشاريع، فهي فقط تعطي بعض الدورات التدريبية لدراسة الجدوى وغيرها، وتشيد المرزوقي بتجربتها مع شركة إزدان القابضة التي تقدم دعما حقيقيا للمشاريع وتتبنى أصحاب الأعمال لتخرج احلامهم إلى الواقع، وذلك ماحدث لها في مشروع ماجيكال فيستيفال الذي اقيم بكتارا من خلال جهودهم في دعم الفكرة.

الشيبي: نحرص على الاستفادة من الفرص الكثيرة المتوفرة في السوق المحلية سيتارامان: خطط لزيادة قدرة البنوك على المنافسة العالمية وزيادة الاستثمارات الخاطر: قوة الاقتصاد القطري أسهمت في تعزيز نمو أرباح البنوك وأدائها القوي حققت البنوك القطرية نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام الجاري 2016، يتصدرها بنك قطر الوطني والمصرف، وجاءت هذه النتائج المالية بدعم من الاقتصاد القطري القوي، واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، بعد تأكيد الحكومة على استمرار المشاريع وفقا للمخطط لها دون تأخير. وأكد مصرفيون وخبراء مال أن النتائج المالية للبنوك في النصف الأول تؤكد الوضع المالي القوي للبنوك وتوافر السيولة لديها، واستمرار البنوك في تنفيذ خططها التوسعية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية. وأكدوا أن البنوك الوطنية تمتلك السيولة الكافية التي تمكنها من تنفيذ الخطط التوسعية بفضل قوة مراكزها المالية، واستمرار الزيادة في رؤوس أموالها خلال العام الجاري مما دعم هذه الخطط وأسهم في اقتناص عدد من الفرص الاستثمارية المميزة بالخارج، سواء خطط شراء بنوك أجنبية بالخارج أو المساهمة في رؤوس أموال بنوك وشركات جديدة بالخارج. وأوضح المسؤول أن المؤشرات الأولية لأرباح البنوك خلال الربع الثالث تؤكد استمرار الأداء الجيد، وتحقيقها أرباحا بنفس نسب الفترة السابقة، مشيرين إلى أن إصدار البنوك المحلية لسندات وأوراق مالية في الأسواق العالمية يدعم خطط البنوك خاصة أن البنوك القطرية من أقوى البنوك في المنطقة. الوطني يتصدر الأرباح النصفية وكعادته تصدر مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أرباح البنوك القطرية محققا 2ر6 مليار ريال بارتفاع نسبته 12 بالمائة، مقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 36 بالمائة منذ 30 يونيو 2015 ليصل إلى 692 مليار ريال وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك، وقد أكملت مجموعة (QNB) عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99.81 بالمائة في "فاينانس بنك" التركي في 15 يونيو2016. وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1.8 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، ونجحت المجموعة في إصدار أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال من خلال إصدار خاص لدعم نسبة كفاية رأس المال وذلك في ضوء توسع أنشطة المجموعة وعملياتها بموجب خطتها الإستراتيجية وللاستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية. وحقق الدولي الإسلامي صافي أرباح بلغت 443 مليون ريال مقابل 438 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2015.. وارتفعت إيرادات البنك لتصل إلى 817 مليون ريال مقابل 741 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام2015 وبنسبة نمو بلغت 10.3%. كما أن كفاية رأس المال (بازل) III بلغت 16.61% وهو ما يؤكد متانة ورسوخ المركز المالي للدولي الإسلامي. وحقق مصرف قطر الإسلامي (المصرف) صافي ربح 1 مليار و55 مليون ريال ريال، بنسبة نمو 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. كما حقق إجمالي موجودات المصرف نموًا بنسبة 15% مقارنة بـ يونيو 2015 ليصل إلى 135 مليار ريال، وبلغ حجم الأنشطة التمويلية 97 مليار ريال بزيادة 20 مليارا بنسبة زيادة 25% مقارنة بـ يونيو 2015. وتمكن المصرف من المحافظة على نسب محفظة التمويل المتعثرة إلى إجمالي المحفظة التمويلية إلى أقل من 1%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. الدولي يركز على السوق المحلية عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذ لــ "الدولي الإسلامي" يؤكد أن نتائج البنك في النصف الأول من عام 2016 تعتبر جيدة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع عوامل السوق حيث استطعنا أن نحقق نموا وأن نواصل مختلف أنشطتنا بفعالية.. ويضيف أن هناك نقاط قوة كبيرة جدا في الاقتصاد القطري، ولذلك نجد أنه استطاع أن يحافظ على النمو والاستقرار رغم انخفاض أسعار النفط، وقد حرصنا في الدولي الإسلامي على الاستفادة من الفرص الكثيرة المتوفرة في السوق المحلية التي نعول عليها ونعطيها الأولوية في مختلف تمويلاتنا". ويقول إن تركيزنا على السوق المحلية بهدف تحقيق هدفين أساسيين. الأول رغبتنا بالمساهمة في التنمية وخدمة مجتمعنا والثاني هو تنفيذ إستراتيجيتنا وخططنا داخليا حيث يتوجب علينا أن نستجيب بكفاءة عالية لزيادة الطلب على منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية التي يقدمها البنك سواء كان ذلك يتعلق بالأفراد أو الشركات على اختلاف أنواعها". وأكد الشيبي أن "الدولي الإسلامي لن يتردد بالمساهمة في تمويل أي مشروع يقدم قيمة مضافة للاقتصاد القطري كما أنه يواصل اهتمامه الكبير بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لما تقدمه من فرص نمو ينعكس على شريحة واسعة من المجتمع". وأوضح "أن البنك يواصل تنفيذ خططه في التوسع داخليا عبر التواجد في مختلف المواقع الحيوية والهامة، وعبر نشر المزيد من الصرافات الآلية مع تطويرها بشكل متواصل.. أما التوسع خارجيا فإن الدولي الإسلامي بانتظار الموافقة النهائية من بنك المغرب على تأسيس بنك في المملكة المغربية والذي كان الدولي الإسلامي وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي لتأسيسه، ونأمل أن يكون انطلاق العمل بهذا البنك خلال هذا العام وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرفية المغربية المتعطشة لخدمات الصيرفة الإسلامية". خطط لخدمة الاقتصاد الوطني من جانبه، يؤكد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، على أهمية الخطط التي تنفذها البنوك المحلية لزيادة قدرتها على المنافسة سواء في الداخل أو الخارج.. موضحا أن بنك الدوحة يسعى دائما إلى تقوية مركزه المالي من خلال زيادة رأس المال لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال والتوسع محليا وخارجيا.. ويضيف أن السوق القطري يشجع على التوسع وزيادة الاستثمارات.. مؤكدًا عزم بنك الدوحة على التوسع خارجيا بعد أن أثبتت الفروع الخارجية للبنك جدارتها وتحقيقها أداء جيدا رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وأوضح أن بنك الدوحة ينفذ حاليا خططا وإستراتيجيات هدفها في المقام الأول خدمة الاقتصاد الوطني وخدمة العميل من خلال المشاركة في تمويل المشاريع الكبرى، وتطوير خدمات العملاء، وخلق فرص عمل جديدة إضافة إلى دعم المسؤولية الاجتماعية للمجتمع.. ويضيف أن الدولة لا تتردد في توفير الدعم اللازم لزيادة قدرة البنوك على المنافسة وحمايتها من المخاطر حيث كان لها دور كبير في الحد وصد مشاكل الأزمة المالية العالمية من خلال الدور المهم لمصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك العاملة في قطر. ويؤكد سيتارامان أن هناك فرصة للبنوك القطرية لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل قوة الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية التي يوفرها خلال المرحلة القادمة، ويضيف أن مستقبل البنوك المحلية يتجه نحو تكوين شراكات مع بنوك عالمية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى، وبالتالي فالشراكات مطلوبة خلال المرحلة القادمة وهي نظم تتبعها معظم البنوك في العالم عند تدبير قرض معين، وهي سياسة يتبعها بنك الدوحة.. ويؤكد أن البنوك حصلت على دعم من الدولة لم تستطع أن تقدمه أي دولة أخرى لبنوكها وهو دعم واف وكاف أسهم في تطوير كبير، والكفاءات والخبرات بالبنوك المحلية لديها القدرة على إدارة المخاطر وتنويع مصادر الدخل بما يحقق تطورا في كافة عمليات البنوك. منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء الخبير المصرفي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أن النتائج المالية القوية للبنوك القطرية تساهم في زيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية بعد أن اكتسبت سمعة طيبة في هذه الأسواق، ودخل عدد من البنوك في شراكات مع بنوك أجنبية.. ويوضح أن خطط البنوك طموحة وتهدف إلى تدعيم هذه المكانة محليا ودوليا، من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء، إضافة إلى التوسع الخارجي بحذر دون مخاطرة كبيرة لأن السوق المحلي أفضل في الوقت الحالي في ظل أزمة الديون الأوروبية، وتراجع النتائج المالية للبنوك الكبرى. ويشير الخاطر إلى التحديات التي تواجهها البنوك المحلية وفي مقدمتها المنافسة القوية من البنوك ومؤسسات المال العالمية التي تسعى إلى دخول السوق القطري لأهميته خلال الفترة القادمة، خاصة بعد طرح مشاريع مونديال 2022 التي تجذب الشركات العالمية.. ويؤكد قدرة البنوك المحلية على منافسة البنوك الأجنبية في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع المونديال.. حيث أثبتت جدارتها في الأسواق العالمية بدليل النجاح الكبير للصكوك والسندات التي طرحتها في هذه الأسواق خلال الفترة الماضية. ويضيف أن قوة الاقتصاد القطري أسهمت في تعزيز نمو أرباح البنوك وأدائها القوي خلال الفترة الماضية، حيث يتيح الاقتصاد فرص نمو جيدة وتوسعا في الاستثمار.. كما أن البنوك نجحت خلال الفترة الماضية في دعم مكانتها على المستويين العربي والإقليمي من خلال الخطط الطموحة التي تنفذها بدعم من قوة الاقتصاد القطري وإتاحته فرصا للنمو في كافة القطاعات. الاستقرار الاقتصادي ورؤية قطر 2030 وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، أن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دورًا حاسمًا في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشيًا مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلًا عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.

محفزات اقتصادية مهمة أثرت إيجاباً على أداء السوقالسعدي: الخروج البريطاني جذب رؤوس الأموال للأسواق الخليجية عبد الحكيم: تحركات إيجابية للأسهم كلما اقتربنا من نهاية العام حققت بورصة قطر بنهاية شهر يونيو الماضي مكاسب بلغت 15.4 مليار ريال، اي بنسبة بلغت 2.97 %،حيث بلغت رسملتها في اليوم الأخير، من شهر يونيو المنصرم نحو 532.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 517.3 مليار ريال في نهاية شهر مايو السابق. وبلغت مكاسب المؤشر العام 346.45 نقطة،حيث ارتفع المؤشر العام في شهر يونيو الى 9885.22 نقطة، بينما اغلق المؤشر العام في شهر مايو الماضي عند 9538.77 نقطة. وقال مستثمرون: إن عدة محفزات اقتصادية مهمة أثرت إيجابا على أداء المؤشر في يونيو الماضي، وأسهمت في تحسن أداء السوق من حيث القيم الإجمالية للتداول، وأداء المؤشر العام نفسه إضافة لحركة التداولات العامة. عوامل إيجابية وقال المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي: إن عددا من العوامل الداخلية والخارجية عززت من الأداء الإيجابي لبورصة قطر خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو الذي أثرت فيه نفس العوامل وغيرها. أسعار النفط وقال السعدي: إن أسعار النفط التي اثرت كثيراً على أداء المؤشر خلال شهر مايو، هي نفسها التي قادت المؤشر الى تحقيق مكاسب إيجابية خلال شهر يونيو، مشيراً إلى أن مستوى الاسعار خلال شهر مايو، كان اقل من 40 دولاراً للبرميل، بينما وصلت الاسعار الى فوق مستوى الـ 40 الى 50 دولار للبرميل، مما أدى إلى التحسن الواضح في الأداء. خروج بريطانيا وقال عبدالحكيم: إن الحدث المفاجئ الأخير وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بقدر ما كان سلبيا على الاسواق الاوروبية، الا أنه أثر إيجابا على الاسواق الخليجية، مما استدعى العديد من رؤوس الأموال الى التوجه نحو الأسواق الخليجية، ومن بينها بالطبع بورصة قطر. وقال: إن تلك العوامل وغيرها من العوامل الاقتصادية دفعت بأداء ايجابي للمؤشر العام، وبالتالي للقيم الإجمالية للتداول فضلا عن الحركة العامة للتداولات. واكد السعدي قوة بورصة قطر وتماسكها بفضل قوة الاقتصاد القطري، وقال: إن المؤشر العام سيشهد أداءً اكثر ايجابية، عقب عطلة عيد الفطر المبارك. محفزات اقتصادية وأرجع المحلل المالي احمد عبدالحكيم السبب في النتائج الايجابية للمؤشر العام خلال شهر يونيو المنصرم، إلى عدة محفزات اقتصادية، وقال: تلك المحفزات اثرت إيجاباً مقارنة بشهر مايو الماضي، وذلك من حيث القيم الاجمالية للتداول، وأداء المؤشر العام نفسه، اضافة لحركة التداولات العامة. الأثر النفسي وقال المحلل المالي أحمد عبدالحكيم: إن من أهم تلك المؤثرات من وجهة نظره، الارتفاع والاستقرار النسبي في أسعار النفط، حيث بقيت معظم تداولات الشهر لأسعار النفط العالمية فوق حاجز الـ 50 دولاراً للبرميل، وهو ما اثر إيجابا على نفسية المتعاملين مع البورصة القطرية وبورصات العالم بشكل عام، وقال: "دائما ما يتميز الشهر الاخير من كل ربع السنة، بحركة تداولات ايجابية" وعزا السبب الى حالة الترقب من قبل المستثمرين لنتائج أعمال الشركات وللإفصاحات المالية عن نصف السنة (الربع الثاني)، والتي يتوقع ألا تقل عن نتائج الربع الأول. رؤوس الأموال الأجنبية وتابع أحمد عبدالحكيم بأن من المحفزات الاقتصادية الإيجابية، التي أثرت على أداء المؤشر العام خلال شهر يونيو المنصرم، بعض المتغيرات السلبية عالمياً والإيجابية على اداء بورصة قطر، وذلك مثل إقرار الفدرالي الأمريكي بعدم رفع أسعار الفائدة، مما جعل البورصات العربية ومن ضمنها بورصة قطر، مصدر جذب لرؤوس الاموال الاجنبية، نسبة لارتباط الريال القطري بالدولار الامريكي، وعدم وجود مخاطر تقلبات في أسعار الصرف. كما أن الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي قد اثر إيجابا، الأمر الذي زاد من مخاطر الاستثمار في تلك المنطقة من العالم، وأدى الى زيادة فرص واحتمالات توجه بعض رؤوس الاموال الاجنبية الى منطقتنا. كما قال أحمد عبدالحكيم: زيادة حركة التداولات وهو سيناريو متكرر مع منتصف العام، وحتى نهايته، وذلك اقتناصا للفرص من قبل المستثمر لتوزيعات ارباح الشركات، وفي ترتيب اوضاع المحافظ الاستثمارية، تمهيدا لاستقبال العوائد على استثماراتهم بنهاية العام، وقال: إنه كلما اقتربت نهاية العام تزداد حركة التداولات بالإيجاب.

قدمت سلسلة صفقات تمويل من صناديق الثروة السيادية الغنية بالسيولة طوق النجاة لبعض شركات التكنولوجيا الخاصة الكبرى في العالم التي أصبحت تقييماتها المرتفعة موضع مراجعة في السنة الأخيرة.فالسعودية وغيرها من دول الخليج ومستثمرون مدعومون من الدولة في سنغافورة والصين ضخوا أموالا في استثمارات بقطاع التكنولوجيا مثل شركة أوبر ومجموعة علي بابا الصينية العملاقة للإنترنت ووحدتها الخاصة التابعة لها.ومع انخفاض إجمالي التمويلات المخصصة للشركات الناشئة بمقدار الثلث إلى 25.5 مليار دولار في الربعين الماضيين وفقا لبيانات سي.بي انسايتس بدأت أنظار المشروعات الكبرى تتجه إلى الصناديق الحكومية أو أموال المؤسسات لتوفير "طروح أولية خاصة" بدلا من الاستعانة بأصحاب رؤوس الأموال المجازفة أو المخاطرة بعمليات إدراج عامة.هذا التدفق لرؤوس الأموال ساهم في الحفاظ على التقييمات عند مستويات مرتفعة في الوقت الذي خفض فيه بعض الداعمين السابقين تقييمات خدمة التخزين السحابي دروب بوكس أو تطبيق زوماتو الهندي لطلب الوجبات السريعة.وقالت جاكلين تشان من مكتب المحاماة ميلبانك في سنغافورة الذي قدمت المشورة لصناديق ثروة سيادية "تتمتع صناديق الثروة السيادية بوضع يسمح لها بالقيام بمراهنات كبيرة... في ضوء إمكاناتها الكبيرة في الحصول على رؤوس الأموال وشهيتها للمخاطرة في استثمارات النمو".وفي الأسبوع الماضي قال صندوق الاسثتمارات العامة السعودي إنه استثمر 3.5 مليار دولار في أوبر وهي أعلى الشركات الخاصة قيمة في وادي السليكون. وتبلغ القيمة السوقية لشركة أوبر 62.5 مليار دولار لتتجاوز قيمة شركات صناعة السيارات بي.ام.دبليو وجنرال موتورز وتقترب من قيمة فولكسفاجن ودايملر وفورد. إستثمارات "جهاز قطر" في "أوبر" و"فليبكارت" أحد الأمثلة واشترى مستثمران حكوميان كبيران في سنغافورة الأسبوع الماضي أسهما بمليار دولار في علي بابا في حين شاركت مؤسسة الاستثمار الصينية في تمويل قيمته 4.5 مليار دولار لوحدة الخدمات المالية ايه.ان.تي فايننشال التابعة لمجموعة علي بابا مع مستثمرين آخرين بما يجعلها أكبر جولة تمويل تخص شركة تكنولوجيا مالية.ولا تشكل استثمارات التكنولوجيا سوى نسبة هزيلة من المحافظ الإستثمارية للجهات السيادية التي يركز معظمها على أدوات الدخل الثابت التقليدية واستثمارات الأسهم والمشروعات الطويلة الأمد مثل الفنادق ومراكز التسوق والموانئ.وتشير بيانات معهد صناديق الثروة السيادية إلى أن حوالي عشرة صناديق فقط من بين 80 صندوقا سياديا أو أكثر في العالم ضخت استثمارات كبيرة في شركات التكنولوجيا الناشئة حتى الآن.وقال مايكل مادويل رئيس المعهد "بات تحرير شيكات صغيرة لتمويل مشروعات بهذا الحجم بمنزلة إهدار للوقت".لكن وتيرة الاستثمارات السيادية في مشروعات التكنولوجيا الناشئة تتسارع ليصل عددها في السنة الأخيرة إلى أكثر من عشرين.وبدأت الصناديق السيادية في دول الخليج الغنية بالنفط في ضخ استثمارات بشركات التكنولوجيا الناشئة لتنهي تركيزها السابق على الصفقات العقارية.وكان استثمار السعودية البالغة قيمته 3.5 مليار دولار في أوبر هو أكبر استثمار خاص منفرد على الإطلاق في شركة تكنولوجيا بينما قادت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية هذا العام استثمارا مباشرا في شركة جاوبون الأمريكية المتعثرة المتخصصة في صناعة الأجهزةالقابلة للارتداء. واستثمر جهاز قطر للاستثمار في أوبر وشركة فليبكارت للتجارة الإلكترونية في 2014.وقال مادويل: "في حين أن صناديق الثروة السيادية لا تتجه للمشاركة في جميع صفقات التكنولوجيا إلا أنها تبدأ في ممارسة نفوذها... لا شك أنها بدأت في المشاركة بقوة".ورغم ذلك مازالت مشروعات التكنولوجيا تنطوي على كثير من المخاطر لبعض الصناديق السيادية المكلفة بالحفاظ على رأس المال وضمان تحقيق عائدات.فالصندوق النرويجي البالغة قيمته 865 مليار دولار وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من أبرز الداعمين لأسهم شركات التكنولوجيا المدرجة في البورصة مثل أبل لكن لا يمكنه الاستثمار في شركة غير مدرجة إلا في الفترة الأخيرة التي تسبق الاكتتاب العام مباشرة.

أظهرت دراسة جديدة أجرتها أكسنتشر "أسهمها متداولة في بورصة نيويورك بالرمز ACN" أن الإستخدام الأمثل للمهارات والتقنيات الرقمية يمكن أن يولّد ناتجاً اقتصادياً عالمياً إضافياً تصل قيمته إلى تريليوني دولار بحلول العام 2020. كما كشفت الدراسة عن الدور الواسع الذي تلعبه الرقمنة في النشاط الاقتصادي، في وقت يُعزى فيه أكثر من خُمس الناتج المحلي الإجمالي في العالم إلى نوع من المهارات ورؤوس الأموال والسلع والخدمات الرقمية.ويمنح التقرير الصادر عن "أكسنتشر الإستراتيجية"، والمعنون "الثورة الرقمية: وسيلة مضاعفة النمو"، قياساً جديداً وشاملاً لحجم الاقتصاد الرقمي في 14 بلداً، كما يقدّم تقديراً للقيمة التي يضفيها على الناتج المحلي الإجمالي كل من الأجهزة والبرمجيات والتقنيات المتصلة بها والعاملون الذين يحتاجون إلى هذه الأصول الرقمية للإنجاز أعمالهم، ويقدّم التقرير كذلك حسابات لقيمة السلع والخدمات الرقمية الوسيطة المستخدمة في الإنتاج.ويرى التقرير أن ما يزيد قليلاً على خُمس الناتج الاقتصادي العالمي 22% مرتبط بهذه المنظومة الاقتصادية الرقمية المؤلفة من المهارات والأصول المادية. ويُعتبر اقتصاد الولايات المتحدة أكبر الاقتصادات الرقمية في العالم، إذ تشكّل الاستثمارات الرقمية ما نسبته 33 بالمائة من ناتجه الإجمالي، كما أن بوسع 43% من القوى العاملة في البلاد و26% من رأس المال المجمّع دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالرقمنة. وتتراوح الاقتصادات الرقمية في أسواق أخرى بين ما يزيد على 30% في بريطانيا وأستراليا و13% في الصين، على سبيل المثال.وقال ريمون مخول، رئيس الإستراتيجية الرقمية لدى أكسنتشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في معرض تعليقه على تقرير دراسة أكسنتشر، إن الشركات والمؤسسات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسعى لإحداث التحول الرقمي بُغية تأمين نمو سريع الوتيرة وسط مشهد اقتصادٍ عالمي يتسم بعدم الاستقرار، نافياً في الوقت نفسه أن يشكّل كبر حجم الاقتصاد الرقمي أي ضمانة لتحقيق النمو، وأضاف: "على الشركات والمؤسسات أن تحوّل تركيز مهاراتها وتقنياتها الرقمية من تحقيق الكفاءة إلى خلق نماذج جديدة للأعمال التجارية، وهو ما يتطلب مزيداً من الاستثمارات في الرقمنة وقدراً أكبر من التغيير في المفاهيم الثقافية والمؤسسية ذات الصلة، إذا ما أرادت جني أفضل العوائد". ضرورة توجيه 50% من الجهود الرقمية القطرية لتقنيات متطورة كالسحابة وتحليل البيانات ويقول التقرير إن على الشركات والمؤسسات، إذا ما أرادت ضمان معدلات نمو أعلى، تعزيز نقاط الكثافة الرقمية على مؤشر أكسنتشر الإستراتيجية، والتي تتتبّع درجة انتشار الرقمنة في شركات بلد ما واقتصاده، وهذا يشمل المهارات والتقنيات الرقمية، علاوة على عوامل التمكين الأوسع، مثل سهولة الوصول إلى التمويل ومدى انفتاح البيئة التشريعية التجارية للبلد.فعلى سبيل المثال، سوف تسفر زيادة بمقدار عشر نقاط في الكثافة الرقمية الشاملة للاقتصاد القطري عن رفع في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 قدره 4.2 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 1.8% عن التوقعات الراهنة. ولكن تقديرات أكسنتشر الإستراتيجية تُظهر أن أفضل مزيج من التحسينات التي يمكن إجراؤها على المهارات الرقمية والأصول المادية وعوامل تسريع أخرى يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بما يصل إلى 7.8 مليار دولار بحلول العام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.3%. ويشير التقرير إلى أن البلدان التي تتمتع بأكبر فرصة لتحسين أدائها الرقمي عموماً هي البرازيل بنسبة 6.6% والمملكة العربية السعودية 4.2% وإيطاليا 4.2% والصين 3.7% واليابان 3.3%.وتظهر الدراسة أفضل الطرق التي يمكن بها لأي اقتصاد وطني أن يعطي الأولوية لجهوده الإضافية لتحقيق أكبر زيادة في الإيرادات والناتج الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، يجب أن تنصبّ 50% من الجهود الرقمية الإضافية لدولة قطر على التطبيقات التقنية المحسنة، مثل الحوسبة السحابية وتحليل البيانات، في حين ينبغي أن تنصبّ 30% من تلك الجهود على المهارات الرقمية، و20% على عوامل التسريع التي قد تدعم تفعيل البيئة التشريعية وجودة التعليم والحوافز الحكومية. ويختلف الوضع في الولايات المتحدة، مثلاً، التي تحتاج التقنية فيها إلى ضخّ 10% فقط من جهود الرقمنة الإضافية، فيما يمكن الحصول على عوائد أكبر من تعزيز المهارات الرقمية وعوامل التمكين الأخرى.ووفقاً للتقرير، فإن نماذج الأعمال القائمة على المنصات الرقمية تمثل واحدة من أعظم فرص النمو المعزز رقمياً. وتسمح هذه النماذج للشركات والمؤسسات بفتح أسواق جديدة واستخلاص مزيد من القيمة من خلال جلب الشركاء والعملاء معاً عبر منصة رقمية مشتركة. ويمكن للجهات التي تجمعها المنصة، في كثير من الحالات، أن تتمتع بنمو قوي دون الحاجة لامتلاك أصول أو إدارتها، ما يساعدهم على التوسع بتكاليف هامشية منخفضة.وفي حين تهيمن الشركات رقمية التأسيس على اقتصاد اليوم القائم على المنصات الرقمية، يرى تقرير أكسنتشر الإستراتيجية أن الجهات العاملة بطريقة تقليدية في مختلف القطاعات يمكن أن تكون من بين أكبر المستفيدين من استراتيجيات المنصات عبر دمج عملائهم ومنتجاتهم من خلال قوة الربط التي تتيحها المنصات.وأوضح مخول أن بإمكان الشركات التقليدية الآن التمتع بمعدلات النمو المرتفعة التي تتمتع بها كثير من الشركات الرقمية، وذلك إذا طبّقت نماذج الأعمال القائمة على المنصات الرقمية لتكوين منظومة من الشركاء والعملاء يمكن من خلالها تقديم خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، وخلُص إلى القول: "تحتاج الشركات إلى تشكيل استراتيجياتها الخاصة بنماذج الأعمال القائمة على المنصات، وتحديد أدوارها في هذا المضمار ريادةً أو مشاركةً، قبل المسارعة إلى إبرام علاقات شراكة قوية يمكنها إضفاء قيمة جديدة".ويوصي التقرير باتخاذ ثلاثة إجراءات واسعة النطاق يمكن أن تحسن تطبيق نماذج الأعمال الرقمية للدفع باتجاه مستويات أعلى من الإنتاجية والنمو، وتشمل إعطاء الأولوية للاستثمارات الرقمية على أساس فرص القيمة المتاحة. تقييم ميزان الاستثمارات الرقمية بعناية ليعطي أفضل مزيج من التحسينات على المهارات والتقنيات، ما من شأنه تعظيم العوائد على الاستثمارات الرقمية، والتنافس باستخدام إستراتيجية رقمية متخصصة.اتباع الوضوح بشأن المنصة والأدوار والبيانات التي تعتبر أساسية للنجاح في المنافسة بالقطاع، وإنشاء البيئة المناسبة للتحول الرقمي.تحسين "الذكاء الرقمي" عبر الدخول في علاقات شراكة مع الحكومة لفتح علاقات بين قطاعات مختلفة وتغيير قواعد المنافسة.

قال يوسف محمد الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: إن مركز قطر للمال يقدم فرصاً فريدة للأعمال، وإن بنيته الاستثمارية الرئيسية في قطر وحدها ستفوق الـ 200 مليار دولار بحلول عام 2022، إلى جانب 1.2 تريليون من الإستثمارات في منطقة مجلس التعاون الخليجي.وأضاف "الجيدة" على هامش مؤتمر "يوروموني قطر"، المُقام حالياً بالدوحة، أن دولة قطر بحد ذاتها تملك أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد الواحد في العالم، كما شهدت أقوى نمو ضمن دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الماضية كما نالت تصنيف الدولة التي تنعم "بدرجة عالية جداً" من السلام.وأشار "الجيدة" في تصريحاته إلى أن الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال تتمتع ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقاً للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية. لافتاً إلى أن هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستويين المحلي والدولي وتكون الملكية الأجنبية فيها بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّل عليها إلى خارج قطر.ويقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا والخدمات للشركات والمؤسسات من مختلف الأحجام والقطاعات، حيث يحرص على توفير مزايا مجدية لاستقطاب مقرّات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات التي تقوم بأعمال الخزينة والشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة، وتتمثل في إطار قانوني وتنظيمي شفاف ومزايا ضريبية إلزامية واقتصاد سريع النموّ وموقع إقليمي إستراتيجي.يعتبر مركز قطر للمال، نتيجة نموّه السريع في مجال الخدمات المالية المنظّمة وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، قاعدة مثالية لنشاطات الأعمال غير المالية، شأن الخدمات المهنية والمكاتب الإدارية وإدارة صناديق الوصاية. وبالنظر إلى مشاريع البنى التحتية العديدة التي تنفّذ استعداداً لبطولة كأس العالم 2022، باتت قطر تشهد حالياً معدلاً ملحوظاً من الطلب على الخدمات المهنية.وقدر السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمركز قطر للمال بنحو 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مركز قطر للمال تتلخص في 250 شركة تتراوح رؤوس أموالها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار.وتحدث يوسف الجيدة في الجلسة الأولى لمؤتمر يوروموني عن الدور المهم لإنشاء مركز قطر للمال والفوائد التي قدمها المركز للاقتصاد القطري خلال السنوات العشرة الماضية، لافتاً إلى أن المركز يقدم أفضل الممارسات العالمية، حيث تم بناء بيئة تجارية وقضائية وتنظيمية تستقطب الاستثمارات العالمية في القطاع المالي وأيضاً في القطاع غير المالي.كما تطرق الجيدة إلى مساهمة الشركات الخاصة من خلال مركز قطر للمال في تنمية الاقتصاد القطري، مشيراً في هذا السياق إلى الدور الكبير للمركز في المساهمة بعملية التنويع الاقتصادي، الذي يمتلك أهمية أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، منوهاً إلى أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة في تنمية القطاع الخاص وبدفع عملية التنويع الاقتصادي.وأضاف أن مركز قطر للمال وبحكم امتلاكه لبيئة مثلى في التجارة فهذا الأمر مكنه من لعب دور رئيس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتي نتيجتها خلق وظائف جديدة، وبالتالي استقطاب الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، وكل ذلك يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري.وأشار الجيدة أيضًا في معرض حديثه إلى المرحلة القادمة في مركز قطر للمال، وكيف سيتم تكثيف الجهود مع الهيئات التنظيمية الأخرى في تنظيم قطاعات البنوك وقطاع التأمين وقطاع إدارة الأصول، كاشفاً عن إطلاق قوانين خاصة بقطاع التامين قريباً تستند في أساسها على قوانين موجودة حالياً في البيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، بحيث يتم الاستفادة من قانون قطر للمال وتطبيقه على باقي القطاعات من خلال مصرف قطر المركزي بحكم أن المصرف أعلن في 2012 عن التنظيم الموحد، والجهود تصب في تنظيم القوانين في هذه القطاعات ومن بينها التأمين الذي يأتي على رأس الأولويات.وحول وجود تشريعات قادمة لاستقطاب المزيد من ضخ رؤوس الأموال أوضح الجيدة بأنه حاليا يتم مراجعة قانون مركز قطر للمال من أجل السماح للشركات في المركز من أن تعمل في قطاعات الاقتصاد القطري بكل سلاسة وبدون أي قيود، فالقانون بشكل عام سيسمح للشركات بأن تمارس أنشطتها وأن تزيد من أنشطتها في الاقتصاد القطري، فالمرحلة الحالية تتمتع بحساسية، والتنويع الاقتصادي يتطلب أن يتم استقطاب مثل هذه الاستثمارات بشكل صحيح، خاصة أنه من المعروف أن رأس المال جبان، لذلك يجب تسهيل إجراءات استقطابه وأن يتم رفع القيود من أمام هذه الاستثمارات حتى يتم تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في دعم الاقتصاد، خاصة أن الشركات الأجنبية تقوم بتوظيف الخبرات والكفاءات القطرية مما يسمح بتبادل المعرفة وتعميم الفائدة.وأشار أيضاً إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى اهتمام أكبر بعملية التنويع الاقتصادي والتي بدورها تصب في تنمية القطاع الخاص الذي يتم باستقطاب الاستثمارات، وبالتالي إن مركز قطر للمال له دور رئيس ومهم في المرحلة القادمة، وسيتم العمل في السنوات القادمة على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسنتطرق لقطاعات مهمة في السوق القطري مثل قطاع الرياضة وقطاع البنية التحتية، وحتى قطاع الاستشارات الهندسية، حيث إن جميع هذه القطاعات مهمة في الاقتصاد القطري، ومن الممكن أن تستفيد منها الشركات الأجنبية.وحول القطاعات الأخرى، وقطاع السياحة على سبيل المثال، قال الجيدة بأن المركز في تحقيق مستمر عن القطاعات المفيدة للجانبين الشركات الأجنبية والإقتصاد القطري، مضيفاً: أما قطاع السياحة فلا أعتقد أن هناك قيودا على هذا القطاع السياحة، فالشركات من الممكن أن تمارس أنشطتها فيه بالسوق المحلية، بينما ندرس القطاعات التي تحتاج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الملكية الحرة لكي نتمكن من استقطابها، وعلى سبيل المثال إن الشركات الكبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات كآبل لا يمكن استقطابها إذا عملت على نظام المشاركة، فهي شركات عادة ما تذهب إلى أسواق أجنبية إذا ما استطاعت أن تحتفظ بالملكية الأجنبية، وبالتالي نحن نتيح لها هذه المنصة بأن تمارس أنشطتها بكل حرية في السوق المحلية، بما ينعكس إيجاباً عليها وعلى الاقتصاد المحلي.

أكد رجال الأعمال وخبراء الإقتصاد أن قانون الشركات الجديد الذي صدر اليوم يدعم الإقتصاد الوطني ويجعله في مصاف الإقتصاديات الكبرى في المنطقة ، كما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية في الدولة ، ويساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .. وشددوا علي ان القانون الجديد يسهل النشاط الاقتصادي علي جميع الأصعدة والمستويات ، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل فرص استثمارية واعدة للشباب ، مشيرين الي ان القانون يعد من اهم القوانين التي تتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030. الجولو: تشجيع المستثمرين علي تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة المهندس احمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية يؤكد أن إصدار قانون الشركات الجديد يدعم الاقتصاد القطري ويعزز من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة حاليا ، ويضيف أن دور القوانين والتشريعات في أي دولة هو تسهيل النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة ، وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني ، وتساهم في دعم التنمية وخلق فرص عمل جديدة علي كافة المستويات .ويضيف الجولو أن القانون الجديد يحقق هذه المزايا ويعزز دور الشباب القطري في التنمية من خلال تسهيل إجراءات دخوله النشاط التجاري ، وتأسيس الشركات بكافة أنواعها التي تشمل التضامن والتوصية البسيطة شركة المحاصة و المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسؤولية المحدودة . ويوضح أن شريحة الشباب القطري تحتاج إلي مثل هذا القانون الذي يحفز علي دخولهم المجال الاقتصادي بكل سهولة ، ويقدم لهم حوافز وتسهيلات هي الأولي من نوعها خاصة ما يتعلق بالتأسيس والعمل وإجراءات الترخيص وغيرها من الإجراءات التنفيذية .ويؤكد الجولو أن القانون يمثل فرصة كبيرة لقطاعات المجتمع لدخول النشاط الاقتصادي بعد تسهيل إجراءات إدراج الشركات في البورصة وتحديد مدة سنة لهذا الإدراج ، ويوضح أن البورصة ستشهد إدراجات جديدة خلال الفترة القادمة بعد تنفيذ القانون مما يدعم استقرارها والبعد عن المضاربة .ويشير إلي أن القطاع الخاص مطالب حاليا بزيادة دوره في التنمية ، بعد القانون الجديد الذي يشجع علي إنشاء الشركات ، ويساهم في زيادة عددها ويجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ، ويضيف أن القانون في النهاية يصب في صالح الاقتصاد المحلي وتطويره ، ويدفعه إلي مزيد من التقدم والازدهار .من جانبه يشدد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد علي ان القانون الجديد تم إعداده وفقا للمعايير الدولية التي تيسر وتسهل النشاط الاقتصادي في الدولة ، حيث تم وضع حوافز ومزايا جديدة لم تكون موجودة في القانون السابق خاصة ما يتعلق بعملية الادراج في البورصة وزيادة رأس المال وتخفيضه والاندماج واصدار الصكوك والسندات ومكافأت اعضاء مجلس الادارة وتقسيم الشركات والاستحواذ علي الشركات ، والتصفية والحل ، اضافة الي الرقابة علي الشركات حيث تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة مراقبة الشركات المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة للتحقق من قيامها بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له وكذلك أنظمتها الأساسية. عيد: حوافز ومزايا وفقا للمعايير العالمية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ويؤكد الحاج عيد أن القانون الجديد للشركات يحقق دفعة قوية للقطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الأخرى ، إضافة إلي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تستفيد من التسهيلات والمزايا التي يحققها القانون ، حيث اختصر فترة الحصول علي الترخيص التي كانت تشكل مشكلة لعدد كبير من الشركات تحت التأسيس . من خلال نظام النافذة الواحدة الذي يتعامل مع كافة المستثمرين والشركات .ويضيف أنه من المتوقع زيادة الاستثمارات في السوق خلال الفترة القادمة بعد اقرار القانون ، حيث من المنتظر زيادة عدد الشركات بمختلف انواعها ، مما يتيح الفرصة امام المستثمرين من الافراد والشركات للتوسع في الاستثمارات وتأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس اموال الشركات القائمة.ويثمن رجل الاعمال السيد احمد حسين مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى على قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية وقال ان قانون الشركات من اهم القوانين في المجال الاقتصادي والتجاري، وصدوره الان بالتعديلات المنتظرة يكون قد جاء في الوقت المناسب ويسهم كثيرا في دعم الاقتصاد الوطني وازدهار التنمية في البلاد كما سيعمل على تشجيع القطاع الخاص والتجارة في البلاد. وقال ان القانون الجديد جاء متضمنا الكثير من التعديلات الايجابية التي تواكب للمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية. وقال من المعروف ان القانون ينظم العلاقات بين العديد من الجهات في البلاد مثل استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ،والقوانين المعدلة له ،الى جانب قانون الشركات التجارية نفسة و مركز قطر للمال الصادر بالقانون والسجل التجاري هيئة قطر للأسواق المالية،ومصرف قطر المركزي و المؤسسات المالية وغيرها العديد من الجهات.وقال ان جميع المخاطبين بأحكام القانون الجديد سيعملون على توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه في غضون الستة أشهر من تاريخ العمل به. والمادة التي جوزت لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،تتيح فرصة جيدة لمن لم تمكنه ظروفه من القيام بتوفيق اوضاعه في الوقت المحدد،وقال ان القانون فيه مميزات اخرى منها انه منح وزير الاقتصاد والتجارة المجال في ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً ، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق .واكد رجل الاعمال السيد خليفة المسلماني ان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى قد صادق على اهم قانون ووصفه بانه من اهم القوانين التي تتواكب مع رؤية قطر تدعم الاقتصاد 2030، واوضح ان قانون الشركات القطري قد شهد تطورات ملحوظة، من خلال مرورة بعدة مراحل منذ صدوره، وقال ان مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى على قانون رقم (11) لسنة 2015بإصدار قانون الشركات التجارية خطوة ممتازة حاءت في الوقت المناسب ،يشكر عليها سمو الامير وهي تدل على اهتمامه وحرصه على تطوير قوانين البلاد ومراجعتها بين كل وقت وحين بما يجعلها مواكبة للمستجدات المحلية والاقليمية والدولية خاصة .ويضيف ان قطر اصبحت وجهة للعديد من الشركات العالمية العملاقة نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وتنوع الاستثمارات فيه، اضافة الى رؤية قطر 2030م التي تحمل في طياتها استراتيجية التنمية التي وضعتها الدولة للسنوات القادمة،الى جانب التحضيرات الي تجريها البلاد لاستضافة اكبر تظاهرة عالمية رياضية،وذلك من خلال تنفيذ عدد كبير من المشاريع الضخمة،واكد ان قانون الشركات الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو اليوم سيفتح افاقا جديدة، حسين: التعديلات الايجابية الجديدة تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية واوضح المسلماني ان القانون الجديد سبق ان خضع لدراسة مستفيضة من قبل المختصين في المجال القانوني نظروا في كل المواد بكل تروي ومن كل الجوانب حتى خرجوا بالقانون الذي تم المصادقة عليه .واشاد المسلماني بوزارة الاقتصاد وقال من المنتظر ان تلعب الدور الاكبر في الفترة القادمة بعد صدور القانون حتى يستوي الامر فيما يختص بالتعاقدات التي سيتم ابرامها في مسالة العطاءات الخاصة بالمشاريع فيما بين الشركات سواء على صعيد الشركات الوطنية او الاجنبية. واضاف ان القانون بحلته الجديدة سيصب في مصلحة القطاع الخاص القطري وسيمكنه في المرحلة القادمة من الاسهام بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني .وقال من المنتظر بعد صدور القانون ان يقوم اصحاب الشركات بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه في غضون الستة أشهر من تاريخ العمل به،لافتا الى القانون اتاح لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،اذا لم تمكنه ظروفه من القيام بتوفيق اوضاعه في الوقت المحدد،كما انه منح وزير الاقتصاد والتجارة المجال في ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق .

بدأت، اليوم الأحد، بالجامعة العربية أعمال اجتماع هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية برئاسة اليمن، وحضور السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، ومشاركة مسؤولي هيئات الاستثمار من الدول العربية. وأكد السفير التويجري أهمية الاجتماع، حيث إنه يناقش على مدى يومين كافة شؤون الاستثمار في الدول العربية وسبل تنميته وتطويره، مشددا على أهمية الاستثمار كمحور أساسي في محور التنمية وخاصة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية ومجالات التنمية العقارية، بالإضافة إلى كونه الأسلوب الأمثل لتوظيف الإمكانيات والطاقات لتحقيق التنمية المنشودة ومواكبة التطلعات الحديثة. وقال السفير التويجري، في تصريحات للصحفيين، إن الاجتماع يناقش أيضا متابعة تنفيذ اتفاقية انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية المعدلة لتقديم تقرير بهذا الشأن إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول محفزات الانضمام إلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية والتي اعتمدت في قمة الرياض 2013. كما يسعى المشاركون بالاجتماع على رصد مناخ الاستثمار وتحسين أجوائه وتهيئة البنية الجاذبة لرؤوس الأموال والفرص الاستثمارية الواضحة، بالإضافة إلى تطوير آليات فض النزاعات التجارية والقوانين والتشريعات ونظم التحكيم على أسس متخصصة وعالمية بما فيها إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين لتأسيس الأعمال والشركات وتسهيل، والعمل على تطوير إصدار اتفاقية تأشيرة موحدة لرجال الأعمال والمستثمرين في الدول العربية، ودراسة مسودة قانون موحد للاستثمار في الدول العربية المعد من قبل المركز القانوني التابع للجامعة في إطار مجلس وزراء العدل العرب.

شهدت بريطانيا الشهر الماضي خروج رؤوس أموال تقدر بـ 16.8 مليار جنيه إسترليني "حوالي 27.3 مليار دولار"، في ظل المخاوف التي قد تطرأ على الاقتصاد البريطاني، في حال استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة. وقال "مايكل هاويل"، مدير شركة "Cross Border Capital"، للاستشارات الاستثمارية، التي تتخذ من لندن مقرا لها: "شهدنا أول خروج لرؤوس الأموال قبل شهرين، وتسارع الأمر في أغسطس الماضي، نعتقد أن الأمر عائد للقلق المتزايد، الذي يصاحب مسألة الاستفتاء على استقلال اسكتلندا". وتحذر "Standart Life"، أكبر الشركات، التي تدير صناديق الضمان، والتقاعد في بريطانيا، من أن المصرف الملكي الاسكتلندي، ومصرف "TSB"، ومجموعة لويدز المصرفية، التي تملك أكثر من 250 فرعا، قد تنقل مراكزها إلى بريطانيا، في حال استقلال اسكتلندا. كما حذرت مؤسسة "موديز"، للتصنيف الائتماني، من أن انفصال اسكتلندا، سيكون له آثاره السلبية، على النظام المصرفي البريطاني، وصرح مسؤولون في "موديز" بأن "المخاطر المحتملة على المدى القصير، تمت السيطرة عليها من خلال مجموعة من التدابير اتخذها المصرف المركزي البريطاني، إلى جانب مصارف أخرى، ومصارف اسكتلندا ليست بمنأى عن هذه المخاطر، وفي مقدمتها المصرف الملكي الاسكتلندي، ومصرف لويدز، ومصرف "Clydesdale". ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء في 18 من سبتمبر الجاري، ولو جاءت النتيجة لصالح استقلال اسكتلندا، ستبدأ مفاوضات بين لندن وأدنبرة، حول تقاسم الأصول، وصولا إلى الاستقلال الرسمي بحلول 24 مارس 2016.

أكد عدد من المستثمرين والخبراء أن إدراج عدد من الشركات القطرية ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة يشكل حدثاً بارزاً نظراً للحركية التي سيدخلها هذا التصنيف الجديد على السوق. واعتبروا أن البورصة القطرية وفقت في كسب العديد من الرهانات جعلتها ترتقي بخطى ثابتة إلى مرتبة هامة تتماشى وحجم الإنجازات التي تسجلها منذ عدة سنوات. عبدالغني: تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية تقدر بــ 5.5 مليار دولار مكاسب متعددةوأضافوا أن الشركات القطرية المدرجة في مؤشر الأسواق الناشئة لها وزنها في السوق، وبالتالي سيجلب هذا التصنيف الجديد العديد من المكاسب لبقية الأسهم الأخرى التي من المتوقع أن تستفيد بشكل غير مباشر من زخم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية مؤكدين أن عموم المستثمرين ينتظرون يوم 2 يونيو لإدراج البورصة رسمياً في مؤشر الأسواق الناشئة.الشركات القطرية تجذب 5.5 مليار دولار وأكد طه عبدالغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن الشركات التي دخلت في مؤشر الأسواق الناشئة سوف تجذب مزيداً من رؤوس الأموال الأجنبية مشيراً الى أن التوقعات تقدرها بـ 5.5 مليار دولار. وأوضح أن الترقية في حد ذاتها لها طابع نفسي وهو ما ينعكس إيجاباً على سوق الأسهم من حيث أحجام التعاملات. الشيب: السوق القطري يحظى بثقة المؤسسات المالية العالمية وفيما يتعلق بتأثيرات هذه الأموال على استقرار السوق أوضح أن الصناديق الاستثمارية الأجنبية دخولها سيكون في شكل استثماري وليس للقيام بعمليات مضاربة يومية. ثقة المؤسسات العالمية في قطروأكد المستثمر أحمد الشيب أن كل المؤشرات تخدم مصلحة السوق وتساعده على تحقيق المزيد من المكاسب، ويعتبر إدارج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة دليلاً على ثقة المؤسسات المالية العالمية في قوة الاقتصاد الوطني. أبو حليقة: معنويات المستثمرين مرتفعة في ظل الأخبار الإيجابيةتحفيز المستثمرينأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن السوق يتميز بقدرته على تسجيل الارتفاعات، ومع الأخبار الإيجابية المتأتية من إدراج عدد من الشركات القطرية في مؤشر الأسواق الناشئة، يرفع ذلك من معنويات المساهمين ويحفزهم أكثر على دخول السوق.

إستعرض المشاركون اليوم خلال جلسة "حشد التمويل في منطقة الشرق الأوسط" في اليوم الختامي لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط، المنعقد ضمن منتدى الدوحة، نماذج مختلفة لحشد التمويل وجملة من الانماط المتعددة في هذا الإطار، مؤكدين أن مشكلة الحصول على تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، تفاقمت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، عندما أصبحت البنوك وبيوت الإستثمار والتمويل، وشركات الحصص الخاصة، أكثر إحتياطاً بشأن الإستثمارات والتمويل الذي تقدمه.وأشاروا الى وجود فجوة واضحة بين أصحاب المشاريع ورؤوس الأموال من الممولين، في وقت أصبحت البنوك فيه تتجنب تمويل المشاريع التي تنطوي على مخاطرة معينة، ما أدى الى انخفاض فرص حصول الشركات الناشئة للحصول على القروض المطلوبة، أو الحصول عليها بمعدلات فائدة متضخمة.صعوبات أمام الشركات الناشئةواستعرضوا المراحل التي تمر بها الشركات الصغيرة والمتوسطة في سبيل الحصول على التمويل، وما يترتب على ذلك من صعوبات تبين حجم التحدي أمام الشركات العاملة في هذا القطاع في سبيل الحصول على التمويل الذي تحتاجه.. مبينين أن الشركات تقوم بتلك الإجراءات ضمن شروط معينة تمر من خلالها بمراجعة المشروع ووضعيته الاجمالية والمالية، ما يمكنها من تمويل عدد كبير من المشاريع.تحديات رجال الأعمال الشبابوذكروا أن أكبر التحديات التي يواجهها رجال الأعمال الشباب، تتلخص في عرض أفكارهم على حشد من المستثمرين المحتملين ووسائل الإعلام والعملاء وإقناعهم بالأصداء التي ستلقاها هذه الفكرة، موضحين أنه بمجرد أن يتخطوا هذه العقبة سيصطدمون بعائق أكبر، وهو تحضير خطة عمل تحث المستثمرين على استثمار مبالغ طائلة في هذه الفكرة، مؤكدين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشهد وعياً وطلباً متزايداً لمنتجات التمويل على الطريقة الاسلامية.وشارك في هذه الجلسة التي اهتمت بموضوع الشركات الصغيرة والمتوسطة كل من: السيد عبدالله العبسي الحلبي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لموقع كراود فوندر، والسيد أحمد مور، الرئيس التنفيذي لشركة ليوا، والسيد ثامر محمد السيد طه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يمكن.

حذر وزير المالية الروسي السابق، ألكيسي كودرين، الذي يحظى باحترام كبير في أوساط الأعمال الدولية، من أن الاقتصاد الروسي، قد بدأ يتأثر من انعكاسات التوتر حول أوكرانيا قبل فرض عقوبات على روسيا. وقال الوزير، في تصريحات نشرت، اليوم الجمعة، على الإنترنت، "بإمكاني القول من الآن بيقين أن خطوط القروض لروسيا بصدد الانغلاق". وأوضح، أن "القروض التي أخذتها مؤسساتنا في الخارج، تبلغ 700 مليار دولار حاليا، واليوم بدأت تتقلص بسبب إلغاء العديد من خطوط القروض وستتوقف بعض المشاريع المشتركة وقد بدأ ذلك أصلا". كما حذر، من أن النمو في روسيا، وهو متعثر أصلا، قد ينخفض إلى الصفر هذه السنة. وقال الوزير السابق، الذي ترك الحكومة نهاية 2011 "أظن أنه في هذه الظروف سيكون (النمو) أقل من 1% وربما قد يساوي الصفر من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة". وقال كودرين، إنه إذا فرض الغربيون عقوبات صارمة على روسيا، فإن فرار الرساميل سيتسارع ليبلغ 50 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة.