يستضيف برنامج التعليم الطبي المستمر للمبادئ الإرشادية السريرية الوطنية في وزارة الصحة العامة، محاضرة بعنوان «الاكتشاف المبكر للإعاقات في مرحلة الطفولة وعلاجها والوقاية منها – الإعاقات السمعية والبصرية» الثلاثاء 31 الجاري، مستهدفة الممارسين الصحيين. وتهدف المحاضرة إلى تدريب الممارسين الصحيين على وصف الأسباب الشائعة لضعف السمع، وصف درجات ضعف السمع، التفريق بين الأطفال المعرضين للخطر، والأطفال في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة، والأطفال الأصحاء وتحديد اختبارات فحص السمع الصحيحية، التعرف على الأطفال الذين فاتهم البروتوكول المطلوب لفحص سمع حديثي الولادة والتوجيه إلى المركز المناسب

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأن تأخذ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول منظمة التعاون الإسلامي قضايا حماية الأسر بعين الاعتبار وذلك في سياق مهامها بمواءمة التشريعات الوطنية مع معايير حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة وأعضائها من أطفال ونساء وكبار سن وأشخاص ذوي إعاقة، والارتقاء بدورها في هذا المجال إلى جانب اقتراح مشروعات القوانين التي تكفل تحقيق هذه المواءمة. جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة، وذلك في الدورة الحادية عشرة للهيئة الدائمة المستقلة في منظمة التعاون الإسلامي، حول الحق في الحياة الأسرية: المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان للتصدي للتحديات التي تواجه مؤسسة الزواج، بمقر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، بمدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية. وأوصت اللجنة بتولي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مهام حشد تأييد منظمات المجتمع المدني والنخب المثقفة لخلق رأي عام فاعل يضغط باتجاه تعديل السياسات والتشريعات لصالح الأسرة وتعزيز وحدتها وتماسكها. وأكدت اللجنة ضرورة ملاءمة قيام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدراسات تحليل مضمون ما يردها من شكاوى تتعلق بالشؤون الأسرية ومؤسسة الزواج للوقوف على العوامل المؤدية لها لاقتراح الحلول الملائمة لها. مرصد حقوق الإنسان للأسرة ودعت اللجنة لبحث إمكانات إقامة مرصد حقوق الإنسان للأسرة يعمل على صعيد وطني وعلى نحو مستقل في رصد أوضاع الأسرة وما تعانيه من مشكلات وفي مقدمتها (العنف الأسري، وتفكك المؤسسة الزوجية وغيرها)، فضلاً عن رصد الانتهاكات وإصدار البيانات العلنية بشأنها. وشددت على ضرورة أن تأخذ شؤون حماية الأسرة وأعضائها من نساء وأطفال وذوي إعاقة وكبار سن حيزها الملائم ضمن الخطط الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأولوياتها. كما أوصت بأن يكون للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اهتمام خاص ودور مميز في الدول العربية والإسلامية التي تشهد نزاعات مسلحة وظواهر نزوح ولجوء وذلك على صعيد حماية الأسرة اللاجئة من التهديدات الفعلية التي تحيط بها والتي تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوقها والمقومات الأساسية لاستمرار حياتها الإنسانية وكرامتها وتماسكها. تضامن الجهود واستعرض المري خلال ورقة العمل ما قامت اللجنة برصده خلال أعوام عملها من خلال الأدوار المنوطة بها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن الحق في الحياة الأسرية من منظور حقوقي وإسلامي للتحديات التي تواجه مؤسسة الزواج. وتضمنت ورقة العمل الأساس القانوني الوطني لحماية الأسرة بما في ذلك وضع المسألة في الدستور والتشريعات الوطنية، وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها. ونوه المري بجهود العديد من الجهات التي لها أطر مؤسسية وتعمل على ضمان تماسك الأسرة وحماية أعضائها في دولة قطر كإدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والشؤون الأسرية، واللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، وإدارة الشرطة المجتمعية، إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الإلكترونية، وإدارة شرطة الأحداث، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الافتراضي شبه الإقليمي حول الحلول الرقمية في دعم عمليتي التعليم والتعلم للطلبة من ذوي الإعاقة (تجارب ومبادرات)، والذي تنظمه اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع قطاع التعليم بوزارة التعليم والتعليم العالي، ومكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، وبمشاركة عدد من الجهات والمتحدثين في المؤتمر الذي سيستمر على مدار يومين. وافتتح المؤتمر بكلمة لسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، قال فيها: اليوم وفي ظل التحديات التي تواجه العالم في الآونة الأخيرة والتي كانت على رأسها جائحة كورونا /كوفيد - 19/، كان من الضروري البحث عن خيارات وبدائل لإتاحة التعليم الجيد والشامل لهذه الفئة كغيرهم من فئات الطلبة من خلال توظيف إمكانات التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق الدمج الرقمي الذي يضمن لهم النفاذ إلى المعلومات والمحتوى الرقمي من أجل بناء مجتمع متكامل، وتعزيز جاهزية الأفراد الرقمية للمشاركة في كافة مجالات التنمية المستدامة في الدولة والوصول إلى المعلومات المتاحة بالمصادر الرقمية. كما أشار الدكتور النعيمي، إلى دور دولة قطر والاهتمام الكبير الذي أولته لرعاية الطلبة من ذوي الإعاقة، التزاما منها بمبادئ الاستحقاق وضمان التعليم للجميع، والدمج الشامل فيه، وبقائها مضطلعة بالأدوار والممارسات والاتجاهات الدولية التي تحكمها الاتفاقيات والتشريعات التي صادقت عليها الدولة فيما يتعلق بحقوق تلك الفئة، بهدف تعزيز وحماية وضمان تمتعهم بكامل حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية وتعزيز مبدأ احترام كرامتهم كالأشخاص الآخرين. وأكد حرص وزارة التعليم والتعليم العالي على توفير مدارس الدمج الحكومية، والمدارس التخصصية، وتوفير كوادر متخصصة، وبيئات تعلم، وغرف مصادر مجهزة، وتقديم أفضل الخدمات والبدائل التعلمية، وفقا لاحتياجاتهم، بالإضافة إلى المدارس الخاصة والمدارس التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومراكز التأهيل وغيرها، واهتمام جامعة قطر بتدريس تخصص التربية الخاصة على مستوى البكالوريوس والماجستير والدبلوم العالي وهي في طريقها لإتاحة درجة الدكتوراه أمامهم، كما افتتح مركز الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة. من جهتها ألقت الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، كلمة قالت فيها: اليوم وفي مواجهة التحديات والتغيرات المتسارعة التي تواجه عالمنا، أصبح التحول الرقمي من أهم الضرورات الأساسية والملحة في قطاع التعليم والتدريب والتأهيل المقدم لذوي الإعاقة من الطلبة، وذلك لقدرته على تسهيل وتبسيط وصول المعلومة للطالب، والعمل على تنمية قدراته الإبداعية للنفاذ إلى مصادر التعلم. وأضافت أن دولة قطر أولت عناية كبيرة لهذه الفئة، فهي من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، حيث قامت بإصدار عدد من التشريعات، واتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع وإشراكهم في عملية التنمية، وهذا ما يعد تأكيدا على احترام قطر لالتزاماتها الدولية، وتنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي تنص على تحقيق المساواة والعدالة لجميع فئات وقطاعات المجتمع. وقالت السليطي إن وزارة المواصلات والاتصالات أصدرت استراتيجية الشمول الرقمي لضمان نفاذ كافة أفراد المجتمع القطري، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والانتفاع بمزاياها الرقمية، وما توفره من فرص وآفاق، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون سهولة النفاذ الرقمي، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي التي تضمنت الركيزة الأولى لها اعتماد الذكاء الاصطناعي كجزء لا يتجزأ من المنهج الدراسي في جميع مستوياته التعليمية وفي التخصصات كافة.

أطلق مركز الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة قطر مبادرة (أنا أقدر) هي عبارة عن مبادرة طلابية تضم في عضويتها الطلبة ذوي الإعاقة وأصدقاءهم في جامعة قطر وخارجها، ومهمتها إبراز الدور الفاعل والحيوي لهذه الفئة في خدمة المجتمع وبناء الوطن والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 بركائزها الأربع البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية جنبا إلى جنب مع فئات المجتمع القطري. وتأتي مبادرة (أنا أقدر) ترجمة للقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع القطري وتجسيدًا للتآزر والتكافل بين كافة فئاته بما فيهم فئة الاشخاص ذوي الإعاقة، وقد انضم إليها حتى الآن أكثر من 125 طالبا وطالبة من هذه الفئة وأصدقائهم كأعضاء للهيئة التأسيسية للمبادرة. وتستعد المبادرة لتنظيم سلسلة من الحملات لإبراز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الجوانب الاجتماعية والخيرية والأكاديمية والاقتصادية والبيئية والتي من أبرزها حملة (مشكورين) المتمثلة في إقامة إفطار رمضاني لتقديم الشكر إلى ما يزيد عن 400 عامل وعاملة من عمال النظافة والأمن في جامعة قطر تقديرا لجهودهم المميزة في الحفاظ على أمن الحرم ونظافة البيئة الجامعية، وحملة (ما قصرتوا) مع كبار السن وذلك تعبيرا عن شكر جيل الشباب لجهود كبار السن في إعمار الوطن وتربية أبنائه. كما تشمل سلسلة الحملات المنتظرة حملة (واياكم) تعبيرا عن وقوف ذوي الإعاقة مع الأطفال مرضى السرطان في معاناتهم، وحملة (ديرتنا) والتي تهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها للأجيال القادمة. وتسعى مبادرة (أنا أقدر) لترجمة رؤيتها في أن تكون نموذجًا للدمج في تحقيق المسؤولية المجتمعية، ومهمتها تعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة كفئة فاعلة وحيوية من المجتمع من خلال تسليط الضوء على دورهم في التكافل والتكامل المجتمعي ومساهماتهم في بناء الوطن وازدهاره. وتتلخص أهداف المبادرة في دعم وتمكين ودمج الطلبة ذوي الإعاقة مع أقرانهم من طلبة الجامعة في مبادرة طلابية رائدة تعمل مع كافة المؤسسات الاجتماعية في تنظيم الفعاليات الاجتماعية والثقافية والحملات الخيرية المشتركة، وتغيير النظرة الاجتماعية السائدة عنهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تنتقص من قدراتهم وإمكاناتهم في المسؤولية المجتمعية. كما تهدف المبادرة إلى إبراز الدور الفاعل والحيوي لهذه الفئة في خدمة المجتمع وبناء الوطن وازدهاره، ورفع الوعي وتغيير المواقف والأفكار النمطية المغلوطة وتوعية المجتمع بحقوقها وواجباتها، وتعزيز التكامل والتكافل المجتمعي، وإقامة النشاطات والحملات الداعمة لرؤية قطر 2030 في ركائزها البشرية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والعمل مع المؤسسات ذات الصلة محليا ودوليا. ويرتكز برنامج المبادرة على كُلٍ من العمل على ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030 من خلال دعم وإبراز دور الطلبة ذوي الإعاقة وأصدقائهم في البرامج التعليمية والمشاركة الفاعلة في الأبحاث والدراسات والابتكارات، والعمل على الركيزة الاجتماعية في رؤية قطر 2030 من خلال إبراز دورهم من خلال حملات دعم كبار السن والمرضى والأسرة والأيتام وغيرهم من الفئات. وفيما يتصل بالركيزتين الاقتصادية والبيئية لرؤية قطر 2030 ، سيتم دعم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وبناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.. فيما سيتم إطلاق حملات التوعية في حماية البيئة البرية والبحرية وترشيد الاستهلاك وزراعة الأشجار وغيرها مما يحافظ على بيئة نظيفة للأجيال القادمة .

في كتاب جديد اعتبر اضافة جديدة للمكتبة العربية صدر للدكتورة هـلا السعيد كتاب جديد بعنوان استراتيجيات التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال الفن التشكيلي الموهبة وتحدي الاعاقة وتأتي اهمية هذا الكتاب هو قلة المؤلفات التي تهتم بموضوع الفن التشكيلي لفئة ذوي الاعاقة، وقد رصدت الكاتبة في كتابها الطريقة الحديثة بتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال (التدريب بالفن التشكيلي) حيث تم ذكر طريقة التدريب بخطوات مدروسة وكيفية اكتسابها لمهارات متعددة اعانتها على التكيف السريع مع اعاقتها وتحديها لمعوقات المجتمع وزيادة ثقتها بنفسها وبقدراتها مما فجر لديها موهبة الفن التشكيلي، مع عرض لبعض الطرق التي اعانتها على تنمية هذه الموهبة بأسلوب علمي سلس يستطيع ان يتبعه جميع الاسر والمتخصصين والعاملين مع فئات ذوي الاعاقة. فكرة الكتاب وقد جاءت فكرة الكتاب من خلال الاهتمام من جانب الاسرة الواعية والبيئة المثقفة والمراكز المتخصصة والمعلم المتميز الذين اتحدوا جميعا من اجل العمل على تدريبها من خلال برامج تدريبية مختلفة بعضها برامج تقليدية وبعضها برامج حديثة تعتمد على اساليب محببة لابنتها مثل (الفن التشكيلي) لذلك جاءت فكرة الكتاب لكي تضع الكاتبة خبرتها بهذا العمل المتواضع لكي يكون مرشدا لكل اسرة لديها طفل من ذوي الاعاقة وللمتخصصين والباحثين الذين يهتمون بفئة ذوي الاعاقة. وكان لا بد من تقسيم الكتاب الى جزأين الاول يركز على الفن التشكيلي من (الفصل الاول للفصل التاسع) بجميع ابوابه، والجزء الثاني يركز على الموهبة للأشخاص من ذوي الاعاقة (الفصل العاشر) بجميع البوابة ثم تختم الكاتبة الكتاب بتوصيات لكل من (الأسرة، المدرسة والمعلمين، المجتمع، الإعلام). رسالة الكتاب هذا وقد حمل الكتاب رسالة بما له من اهمية خاصة بالنسبة للكاتبة حيث من خلاله تريد توصيل رسالة هامة الا وهي ان التعبير الفني منفس للأشخاص من ذوي الاعاقة ولكل من يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية او حرمان بيئي او اجتماعي لكي يفرغ لا شعوريا الأشياء التي لا يستطيع ذكرها لأسباب عضوية او نفسية، أو الضغوطات الاجتماعية البيئية التي لم يسمح له مجتمعه لإظهارها أو الإفصاح عنها، وحيث ان الصفحة البيضاء لها اهمية بالغة بالنسبة للشخص فهي تعتبر مهربا يمثله له في عالم ثاني، عالم يستطيع فيه البوح بمكنونات صدره دون خوف أو رهبة، وهذا ما يميز الصفحة البيضاء عن البشر، فالصفحة البيضاء لا تكذب، لا تخون، لا تضلل، لا تفشي سرا، ولا تخذل من تعلق بها. ولهذا ارتكز العلاج بالفن التشكيلي على منهج التحليل النفسي لأنه يقوم على تفسير المعاني والأبعاد اللاشعورية للأشكال الرمزية المتضمنة في التعبير الفني، فالتعبير الفني يعكس بشكل رمزي شخصية الشخص وصراعاته ودوافعه ومشاعره وأحاسيسه وعلاقاته ببيئته المحيطة، وكذلك التخلص من المكبوتات الموجودة في داخله. التحديات التي واجهت الكاتبة في كتابة هذا المؤلف: - ندرة وجود المراجع العربية والاجنبية التي تهتم بجانب تعليم ذوي الاعاقة من خلال الفن التشكيلي. - ندرة المعلومات التي قد تساهم بعملية تدريب ذوي الاعاقة من خلال الفن. الكاتبة مديرة مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

يحملون شهادات جامعية وقضوا سنوات في خدمة ذوي الإعاقة المشتكون: لا يوجد مبرر واضح أو سبب لمثل هذا القرار الذي يعتبر قراراً فردياً المعهد سوف تنقل تبعيته لمؤسسة العمل الاجتماعي نهاية شهر يونيو طالبوا بالتدخل لوقف القرار الذي سيؤدي إلى إهدار طاقات مؤهلة في مجال التربية الخاصة في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة، لتشجيع وتحفيز المواطنين على العمل بجد وكفاءة، وخاصة في مجال التدريس وخدمة ذوي الاعاقة، قام مسؤولون في معهد النور للمكفوفين بإحالة عدد 35 موظفا قطريا كفائض، وهم من الكفاءات القطرية، ومن مؤسسي معهد النور، وهم ايضا من حملة المؤهلات الجامعية، وقضوا عشرات السنوات في مجال الاعاقة وخدمة ذوي الاعاقة في وقت يعزف الكثير من القطريين عن هذا العمل بسبب مشقته وصعوبته. حيث اشتكى عدد من الموظفين والموظفات المعهد للشرق، من وضع اسمائهم في قائمة تحت بند (فائض)، معتبرين ان هذا الاجراء غير مدروس من قبل المسؤولين بالمعهد، خاصة وانه لا يوجد مبرر واضح او سبب لمثل هذا القرار. مشيرين إلى انهم موظفين يعملون في مؤسسة حكومية، لها حق عام وليست شركة خاصة، كما انهم تحت لائحة تنظيمية ومسميات وظيفية، ووصف وظيفي، وعلى رأس عملهم، وتقديرهم السنوي ممتاز، وجميعهم في سن صغير، ومازال لديهم القدرة على العمل والعطاء، وتتوافر فيهم كافة الشروط الوظيفية، فهم من حملة الشهادات الجامعية، وقضوا سنوات طويلة في خدمة ذوي الاعاقة، متسائلين عن مصيرهم جراء هذا القرار . إهدار طاقات قطرية وناشد الموظفون الجهات المعنية، بضرورة التدخل لوقف هذا القرار، والذي سيؤدي إلى إهدار طاقات قطرية شابة مؤهلة، في مجال التربية الخاصة، الذي يعزف عنه الكثير من المواطنين كما انه سيؤثر سلبا على سير العملية التعليمية في المقام الاول، للطلاب ذوي الاعاقة البصرية في معهد النور للمكفوفين. ويعمل في معهد النور للمكفوفين أكثر من 300 موظف من جنسيات مختلفة، بعضهم لا يتكلم العربية، ولم يتم الاستغناء عنهم كما يحدث مع الموظفين القطريين، وخاصة أن المعهد سوف تنقل تبعيته لمؤسسة العمل الاجتماعي، نهاية شهر يونيو التي بدورها سوف تعيد النظر في بعض مسميات الوظائف، ومن يشغلها وكفاءة كل موظف. ووصف موظفون في المعهد وضعهم في قائمة فائض بالإجراء الظالم وغير القانوني، مؤكدين أنه لا يوجد أى تبرير واضح لهذا القرار، والذي يعتبر قرارا فرديا، متسائلين عن كيف يتم ترحيل عدد من الموظفين والذين لديهم خبرة طويلة في خدمة ذوي الاعاقة وترحيلهم لوزارة التعليم والتعليم العالي كفائض ، مؤكدين على أنه تم استدعاء كل موظف، من قبل المسؤولة بالمعهد بشكل مفاجئ، وإجباره على التوقيع على قائمة الفائض، وإلا سوف يتم انهاء خدماته. أين المرجعية القانونية وتساءل الموظفون عن سبب تصرف المسؤولين بالمعهد، بهذا الشكل دون أي مرجعية لأي وزارة او هيئة قانونية، مؤكدين أنهم تم إجبارهم على التوقيع بإنهاء خدماتهم، والإدعاء بأنهم أرادوا ذلك بناء على رغبتهم . وتابعوا: تفاجأنا بإعطائنا تقييمات بتقدير ضعيف من إدارة المعهد، وهو مالم يحدث طوال سنوات خدمتنا في المعهد سواء كان قطريا او غير قطري بتقدير ضعيف، فكيف يتم اعطاء عدد كبير من الموظفين القطريين فقط هذا التقدير المتدني، لإعطاء صورة سيئة عن هؤلاء الموظفين، بأنهم غير أكفاء ودون المستوى لتبرير تسجيل أسمائهم كفائض، وعندما يتقدم الموظف للتظلم بسبب التقدير المتدني، يتقدم بالشكوى إلى لجنة التظلم برئاسة نفس المسؤولة ، فهي الحكم والخصم في نفس الوقت، ولا يعرف الموظفون المتظلمون إلى من يشتكون، ومن ينصفهم بشكل حيادي وعادل.

استضاف مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين ممثلين من وزارة المواصلات والاتصالات، ومن شركة WSP للاستشارات الهندسية والمعمارية لتقييم سهولة وصول واستخدام ذوي الإعاقة وخاصة البصرية وسائل النقل العام . تضمنت الجلسة لقاء الممثلين بعدد من أعضاء المركز وطرح مجموعة من الأسئلة لتوفير راحة وسهولة أكبر لهم منها: ما هي وسائل المواصلات التي يتم استخدامها، والسهولة والصعوبة في بعض مواصلات النقل العام، وقام الحضور بمناقشة بعض النقاط الهامة التي توفر استخداما أكثر أمانا وسهولة لوسائل النقل العام في الدولة منها أن يكون مبنى المحطة مجهزا لذوي الإعاقة البصرية، وأهمية توفير المعلومة بشكل واضح مع ضرورة وجود علامات وإشارات تساعد الكفيف في التنقل، وتوفير وصف للمكان بشكل خريطة نصية، وإنشاء تطبيق متوافق بالمحطات والمواعيد، وبين المحاضرون أنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية للمحطات من قبل أعضاء المركز من المكفوفين وضعاف البصر لتجريبها عمليا، وإبداء الملاحظات المختلفة . ولا تدخر دولة قطر جهدا في دعم المساعي الهادفة لرفع الوعي باحتياجات ذوي الإعاقة وضرورة الاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم ودمجهم في المجتمع للمساهمة في النهوض بدولة قطر ورفعتها تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، كما يسعى القائمون على مشاريع النقل العام في الدولة لاعتماد معايير عالمية لتلبية احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة من خلال استخدام أفضل التقنيات والتكنولوجيا لهذا الغرض.

نظم مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، برنامجا خاصا لمنتسبيه بالتعاون مع فندق الريان لتعليمهم وإكسابهم مهارات التنسيق والتزيين. تأتي هذه الفعالية ضمن البرنامج الصيفي للمنتسبين والذي انطلق في مركز الشفلح لأول مرة هذا العام حيث يسعى المركز لتطبيق برامجه الصيفية لتحقيق الاستمرارية في تقديم الخدمات لذوي الإعاقة. وتعد الرحلات الخارجية أحد أهم البرامج التي يستفيد منها المنتسبون للمركز نظرا لدورها في دمج الأطفال بالمجتمع الخارجي وتغيير البيئة الصفية المعتادة وصقل مواهبهم وتنميه قدراتهم وزرع الثقة والاعتماد على النفس فيهم. يذكر أن هذا البرنامج تم تحت إشراف الكادر الوظيفي للمركز وبحضور عدد من أولياء الأمور.

قالت السيدة نجاة العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن التقرير التمهيدي الأول حول "آفاق تطبيق ورصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو ملخص لجهود لجنة من دول "مجلس التعاون لدول الخليج العربي " بغرض الاستفادة من التوصيات النهائية وتبادل الخبرات حول أفضل التشريعات وتنفيذ السياسات والبرامج الموجهة للأشخاص من ذوي الإعاقة بناءً على الاتفاقية السابقة بشأنهم . وبينت العبد الله أن ما بين ستة آلاف إلى سبعة آلاف قطري مسجلين في الجمعية القطرية للإعاقة وفي الضمان الاجتماعي كذوي إعاقة ومنهم فئة كبار السن ممن يعانون من إعاقة نتيجة لكبر السن وتردي الحالة الصحية وأضافت أن الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة تعمل على أن تكون الإحصائيات المتعلقة بهم في قطر متكاملة بين قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة في المستقبل . وأضافت العبدالله أن الورشة ناقشت ما لدينا من قوانين وكيفية تطبيقها , واستشرفت نتائج تطبيق التوصيات في المستقبل , وأن جهود حثيثة من قبل المؤسسات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة في قطر تعمل لإكمال جميع أوجه النقص في الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم .

أكد الدكتور خالد علي النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين رئيس الجمعية العربية لحقوق الإنسان أن التقرير الأول حول "آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "سيطرح للنقاش في الجلسة الحوارية ومهما بذل من مجهود لازلنا نحتاج إلى عمل المزيد لإنصاف ذوي الإعاقة وإعطائهم الحقوق المكفولة لهم ،وهي الحقوق لاتكفلها الاتفاقيات الدولية كفلها القرآن قبل الاتفاقية الدولية، لكن نحن الآن نتمنى أن تثبت فعلا هذه الحقوق . وقال اعتقد أن دولة قطر هي الأفضل حالا من دول كثيرة ،في اتخاذ ما يلزم نحو الاتفاقية الدولية ولكن مازال أمامنا الطريق طويل لإعطاء كل ذي حق حقه .

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن قانون الموارد البشرية الصادر مؤخراً يلزم الوزارات بضرورة أن يكون هناك عدد من الوظائف مخصصة لذوي الإعاقة وتزويدهم بكل الوسائل لملائمة لتمكينهم من ممارسة أعمالهم .. مشيرا إلى أن قطر من الدول المتقدمة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك فى كلمة سعادته خلال حفل إطلاق التقرير التمهيدي الإقليمي الأول حول "آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي وبحضور سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة والسيد عامر بن محمد الحجري مدير عام المكتب التنفيذي المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل و مجلس الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف سعادته أن نسبة كبيرة من ذوي الإعاقة في دولة قطر القادرين على العمل موجودين بكل القطاعات وتم دمجهم في الوزارات دون تفرقة بينهم وبين الأصحاء وقائمين بدورهم على أتم وجه ، ونفتخر بوجود أخواننا من ذوي الإعاقة في هذا المؤتمر وبمشاركتهم في إعداد التقارير حول نشاطهم مساهماتهم في الدولة . وقال أن احتفالنا اليوم بمناسبة إطلاق التقرير التمهيدي الأول حول "آفاق تطبيق ورصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي .. مشيرا إلى أن التقرير سيتبعه تقارير أخرى ترصد أوضاع ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون . اهتمام خاص وأضاف سعادته لقد أولت دول قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اهتماما خاصا بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واتخذت الدولة العديد من الخطوات في هذا الشأن حيث صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكان لها دورا بارزا أثناء عملية صياغة هذه الاتفاقية من خلال المقترحات التي تقدم بها وفد دولة قطر والتي أخذت بها اللجنة الأممية ، بالإضافة إلى الإجراءات التشريعية التي اعتمدتها الدولة في سبيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية لتعزيز وحماية وكفالة كافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين . وأشار إلى أن من هذا المنطلق فإن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للنهج القائم على الحقوق في دولة قطر يعتبر من بين أهم أولويات الدولة وسياساتها ،وهو ما خلصت إليه رؤية قطر الوطنية 2030 مشروع تطوير بيئة عمل تمكينية للأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع بيئة الأجهزة المساندة وإستراتيجية التنمية الوطنية من 2011 إلى 2016 بالإضافة إلى إنشاء المؤسسات الأولية كمركز مدى التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي الإعاقات المختلفة منها السمعية والبصرية والحركية والذهنية من خلال توفير بيئات تفاعلية تتضمن احدث تقنيات التكنولوجيا المساعدة . وتابع سعادته تأتي استضافة دولة قطر لإطلاق التقرير التمهيدي الإقليمي الأول حول آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون مصحوبا بعقد ورشة حوارية ترسيخا للجهود المستمرة من الدولة لتعزيز وحماية الأشخاص ذ وي الإعاقة على المستوى الوطني في إطار العمل الخليجي المشترك وعلى المستوى الإقليمي والدولي في هذا الشأن وقال ..يستهدف إطلاق التقرير وعقد الورشة الحوارية المصاحبة له تعريف الحضور بالكيفية التي تم بها عمل التقرير وطرق جمع المعلومات والبيانات الواردة في التقرير وملاحظات الدول الأعضاء عليها بالإضافة إلى تنمية الاستفادة من التقرير كمرجع وطرق المتابعة المستقبلية لما يمكن أن يتضمنه التقرير التالي عن الأشخاص ذوي الإعاقة .

استضافت غرفة قطر احتفالية انطلاق برنامج "طاقات" لتدريب وتأهيل ذوي الاعاقة والذي ينظمه مركز المتخصصة للتدريب والاستشارات بالتعاون مع الغرفة. وأشارت السيدة ليلى المنفردي منسقة أولى للتدريب والتطوير بالغرفة إلى أن الغرفة ترحب بدعم الطاقات الشابة لفئة متحدي الإعاقة بتأهيلهم وتدريبهم للحصول على فرص عمل تناسب قدراتهم. كما نوهت بأن الغرفة ومن باب مسؤوليتها الاجتماعية ترحب بالتعاون مع مركز المتخصصة لتوفير برامج تدريب متطورة تناسب إمكانات ذوي الإعاقة وتسهم في صقل مهاراتهم وتوظيفها بالشكل الأنسب. ومن جانبه، قال السيد فيصل محمد الكوهجي رئيس مركز قطر الاجتماعي الثقافي للمكفوفين إن برنامج "طاقات" يلبى احتياجات المركز في إيجاد برامج تدريبية للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية، وذلك لتأهيلهم وتدريبهم وصقل مهاراتهم وذلك للاستفادة منها سواء في الدراسة للراغبين في استكمال التعليم الجامعي أو في الحصول على وظيفة مناسبة أو لتنمية مهارات الموظفين من هذه الفئة، حيث يهدف "طاقات" إلى تدريب ذوي الإعاقة على حزمة من المهارات العلمية والعملية والتخصصية لتسهيل اندماجهم في المجتمع. وأفاد بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم أن برنامج "طاقات" ينبثق من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتي تولي اهتماما كبيراً بالطاقات البشرية كأحد أهم الموارد الاستراتيجية اللازمة لتحقيق هذه الرؤية. وأضاف البيان أنه " إيمانا من غرفة قطر ومركز المتخصصة بأهمية هذه الفئة وأهمية ما لديهم من قدرات وإمكانيات يمكن تسخيرها لخدمة المجتمع، يأتي برنامج طاقات كمحاولة جادة لتحقيق التكامل المنشود بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال، وكذلك مساعدتهم على استخراج وتوظيف أكبر قدر ممكن من طاقاتهم وقدراتهم مما يجعلهم اعضاء فاعلين في المجتمع ". ويهدف "طاقات" إلى تدريب 150 شابا وشابة من ذوي الإعاقة خلال السنة المقبلة تدريباً علمياً وعملياً يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، وإعداد الفرد ذي الإعاقة وتدريبه للقيام بمهنة معينة تساعده على التكيف في الحياة وعلى إعالة نفسه بنفسه والاعتماد على ذاته. كما يسعى إلى مساعدتهم في الحصول على وظائف مناسبة لقدراتهم، وتوظيف طاقات وقدرات الشخص صاحب الإعاقة، وضمان عمل مناسب له ، وضمان احتفاظه بهذا العمل والترقي به وفق قدراته، بالإضافة إلى إعادة ثقة الشخص صاحب الإعاقة بنفسه وتقديره لذاته وتنمية الشعور بالإنتاجية لديه، وتعديل اتجاهات الآخرين نحو قدرات وإمكانات الشخص صاحب الإعاقة، وتوجيه واستثمار الأيدي العاملة والطاقات المعطلة للأشخاص ذوي الإعاقة كمورد من موارد دمجهم في الحياة العامة للمجتمع، وزيادة وعي المجتمع بأنواع الإعاقات وكيفية التعامل معها. ومن جانبه، قدم الدكتور ممدوح كمال رياض مستشار التدريب بمركز المتخصصة عرضا حول تفاصيل البرنامج، مشيرًا إلى أن الحزمة الاولى "دورة المهارات الأساسية" والتي تضم 56 ساعة تدريبية على مدار ثلاثة أشهر هي عبارة عن أساسيات عامة تمكن المشاركين من الحصول على المعارف والمهارات والخبرات العامة التي تسهل عليهم أداء الاعمال الموكلة إليهم بكل كفاءة، بينما تشمل الحزمة الثانية برامج تدريب متخصصة تضم برامج حاسب آلي وتطوير اللغة الانجليزية. وقال رياض إن المرحلة الاولى تبدأ هذا الاسبوع وتركز على إعداد السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، وكيفية التعامل مع الجمهور، والبروتوكولات والاتيكيت، وإعداد المخاطبات الرسمية.

برنامج شامل لتأهيل المعاقين نفسيا واجتماعيا ومهاريا من خلال دورات وورش عمل المشاريع تضمنت محلات للمواد الغذائية ومكتبة مدرسية وتربية وبيع الطيور وورش صيانة معاقون :بدأنا مرحلة جديدة من حياتنا ملؤها العمل والإنتاج ودعم الاقتصاد الفلسطيني نفذت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية واحدا من مشاريعها النوعية لتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة من أرباب الأسر الفقيرة في قطاع غزة، في إطار برنامج تأهيلي اجتماعي يخدم عشرات المعاقين ويوفر لهم فرص التدريب والتأهيل والعمل المناسب للكسب وتوفير مصدر للدخل يكفي أسرهم ويدعم شريحة مهمة من المجتمع الفلسطيني الذي يعاني الكثير من أهله من الإعاقة والإصابة التي تعوقهم عن العمل والإنتاج، بسبب الحرب والعدوان الصهيوني فضلا عن الحصار الخانق الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. وساهم المشروع في مرحلته الأولى في تأهيل 10 معاقين من الذين كانوا يعيلون أسرهم قبل إصابتهم وعجزهم عن العمل، حيث تم تنفيذ برنامج شامل نفسيا واجتماعيا ومهاريا من خلال دورات وورش عمل لتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية في عدد من المجالات التي تناسب كل منهم حسب رغبته وفق إبداعاتهم وخبرتهم العلمية والعملية السابقة. وتنوعت المشاريع التجارية المختارة والتي تم تنفيذها بين بقالة تحوي المواد الغذائية، مكتبة للأدوات والكتب الدراسية، بسطة أو كشك تجاري، محل لبيع المعجنات، تسمين الطيور والحيوانات، وحظائر لتربية الأرانب والدجاج وصيانة الأجهزة والمعدات الكهربائية. وأوضحت إدارة المشاريع الخارجية بعيد الخيرية أن المشروع جاء بعد دراسة وافية أثبتت مخرجاتها الإيجابية أهمية بالغة، حيث ساهم في إخراج هؤلاء المعاقين من حالة الضعف النفسي والعوز والحاجة والعزلة الاجتماعية إلى النشاط والعمل والعودة للإنتاج والشعور بالقيمة الاجتماعية، فضلا عن إعادة تأهيلهم وتشغيلهم ومن ثم توفير الدخل والعيش الكريم لأسرهم. وأضافت أن تكلفة تأهيل وتشغيل كل معاق بلغت نحو عشرة آلاف ريال، يتم استرداد 60% من المبلغ من أرباح العمل والانتاج لكل منهم على أقساط شهرية ميسرة، لتدوير المشروع لتأهيل وتشغيل معاقين آخرين. واستهدف المشروع ذوي الإعاقة من جرحى العدوان على أهل غزة خصوصا من المعاقين الذين كانت تعتمد عليهم أسرهم قبل الإعاقة في مصدر رزقها والذين يعيلون أسرا كبيرة تزيد على خمسة أفراد، حيث تم تنفيذ المشروع بمرحلتيه التأهيل والتشغيل خمسة أشهر. وأعرب عدد من المعاقين المستفيدين من المشروع عن شكرهم لأهل قطر الذين لا يألون جهدا في دعمهم والعمل على تأهيلهم وتوفير فرص العمل والانتاج لهم، وقال بعضهم بدأنا مرحلة جديدة من حياتنا ملؤها العمل والإنتاج ودعم الاقتصاد المحلي.

نظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين حلقة نقاشية بعنوان " ممارسة ذوي الإعاقة الرياضة..رؤية مختلفة "،وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي في المركز . حضر الحلقة مجموعة من الضيوف المهتمين برياضة ذوي الإعاقة لمناقشة أهمية ممارسة ذوي الإعاقة للرياضة والأثر النفسي والاجتماعي لممارستها ، وأهم المشاكل التي يعاني منها ذوي الإعاقة في ممارسة الرياضة وأسباب عزوف البعض عنها ،ودور المؤسسات التعليمية والشبابية في تعزيز ممارسة الرياضة ،بالإضافة لمناقشة رياضة المرأة الكفيفة وأهم التحديات التي تواجهها . حاضر في الحلقة النقاشية مجموعة من المختصين في المجال منهم السيد أمير الملا - المدير التنفيذي للاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ،والسيدة ساسيا –مدربة ألعاب القوة للفتيات في الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات ،والسيد حسين جاسم الحداد - إداري في الاتحاد القطري وحكم دولي في كرة الهدف، والسيد سلمان السليطي - خبير تربوي واستشاري أنشطة كشفية ، ود.طارق العيسوي- منسق عام المركز واستشاري نفسي وتربوي ،والسيد اكرامي احمد اخصائي تكنلوجيا مساعدة في المركز ، والسيد محمد همام أحد لاعبي منتخب قطر في كرة الهدف للمكفوفين. أسباب العزوف عن الرياضة وأشار د.طارق العيسوي -استشاري نفسي وتربوي خلال حديثه إلى أهمية الرياضة من الناحية النفسية والاجتماعية ،وأن الكثير من الأشخاص ممن لديهم مشاكل من الجانب النفسي يكون علاجهم الأساسي في الرياضة بكل أنواعها لما لها من فائدة في تعديل الحالة المزاجية والصحة النفسية والجسمانية ، وقال أن الرياضة تعتبر علاج للطلاب الذين يعانون من فرط الحركة والنشاط فتساعد على تعديل سلوكهم ،وذكر أن هناك بعض التحديات التي تواجه ممارسة الفرد للرياضة منها عدم وعي الأسرة بأهميتها ،وأن تكون الرياضة حكرا على المشاركة بالبطولات وليس للترفيه أو نوع من الهواية . الرياضة أساس تكوين الطالب وأشار السيد سلمان السليطي - خبير تربوي واستشاري أنشطة كشفية أن تعليم الرياضة من الطرق التأسيسية في تكوين الطالب من جميع النواحي ،فالتربية الرياضية هي الأساس ولا بد من الاهتمام أولا بتكوين الطالب العقلي والجسماني ولا يأتي ذلك إلا بالرياضة ،كما أكد على دور المؤسسات التعليمية الأساسي والهام في دفع عجلة الرياضة ،من خلال تعليم الرياضة وجعلها ثقافة. ممارسة المرأة ذات الإعاقة للرياضة وبين السيد أمير الملا المدير التنفيذي للاتحاد القطري لرياضة ذوي الاجتياجات الخاصة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لرياضة ذوي الإعاقة ،وأكد على أهمية نشر رياضة ذوي الإعاقة في الأندية الرياضية والعمل على آلية اشراك أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تسهيل كل الطرق الممكنة لنشر الثقافة الرياضية وللتدريب والتأهيل للمشاركة في البطولات المختلفة. وعن رياضة المرأة قال الملا أن الاتحاد يوفر مدربات لتدريب الفتيات من ذوات الإعاقة على ممارسة الرياضة ،وأضاف أننا نسعى دائما ليكون لنا مشاركات نسائية رياضية على مستويات متعددة ، ولكن نواجه عدم موافقة بعض الأهالي لمشاركة بناتهم في الأنشطة الرياضة ،فلا زال الخجل الاجتماعي الرياضي متواجد عند بعض الأشخاص . وعلى الصعيد نفسه قالت السيدة ساسيا مدربة ألعاب قوة للفتيات في الاتحاد أن الاتحاد يسعى لاكتشاف المواهب الرياضية للفتيات في المدارس بجميع المراحل وفي المراكز الشبابية ،من خلال عمل برنامج متكامل يتضمن مهرجانات رياضية لاكتشاف المواهب النسائية ، بعدها يتم التواصل مع الأهل لأخذ الموافقة للمشاركة ، ومن ثم تأتي مرحلة التسجيل فالتقييم فالتنصنيف لمعرفة الرياضات التي تتناسب مع الفتاة على حسب إعاقتها . وأضاف السيد حسين الحداد إداري في الاتحاد وحكم دولي في كرة الهدف أن بعض الأسريكون لديها نوع من التخوف للممارسة ابنها من ذوي الإعاقة الأنشطة الرياضية المختلفة ،وأن البعض لا زال لديهم الخجل الاجتماعي من ممارستها ،وأكد على أهمية عملية اكتشاف المواهب والتي تحتاج لجهد متكامل تعمل عليه العديد من الجهات كالأسرة ،ومراكز ذوي الإعاقة الموجودة في قطر. التوصيات وخرجت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات منها العمل على تبني الأندية الرياضية الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات والمدربين ذوي الخبرة في المجال ،والعمل على توسعة الرقعة الرياضية للإشخاص ذوي الإعاقة ، ووضع اليه عمل لممارسة الرياضة ،والاهتمام برياضة المرأة الكفيفة ، ومراعاة خصوصيتها للممارسة الأنشطة الرياضية في الصالات المغطاة والأندية الرياضية والاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ، ووضع خطط للتغلب على مشكلات ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة للرياضة على المستوى الترفيهي والودي ،ووضع خطط ومسارات واقتراحات للتغلب على اشكالية الخجل الاجتماعي لدى بعض الأسر بهدف ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية ،والعمل على الاستفادة من الأحداث الكبيرة بالدولة كاليوم الرياضي للوصول إلى المزيد من الممارسين للرياضة ،ووضع خطط للحصول على المواهب الرياضية من الأشخاص ذوي الاعاقة بتكاتف الأسرة والمدرسة والنادي والاتحادات الرياضية .

بمناسبة التوعيه بالتوحد خلال شهر ابريل، نظم مركز الشفلح للأشخاص ذوي الاعاقة، أحد المراكز التابعه للموسسه القطريه للعمل الاجتماعي، لعدد من الطلبة بوحدة التوحد زيارة ميدانية إلى مطعم لافيراندا الواقع بفندق الشيراتون. وكان في استقبال الطلبة والكادر الوظيفي المرافق من اساتذة، واخصائيين السيدة هيا السماعين رئيس قسم التسويق بفندق الشيراتون، وعدد من المدعويين من الكادر الموظفين بالفندق، بالاضافة الى العاملين بالمطعم. وكان هدف هذه الزيارة هو تجديد روح الامل والعمل لدى الاطفال من خلال مشاركتهم في العديد من النشاطات، سواء داخل المنزل أو خارج المنزل، وتم اختيار مشاركة الاطفال بالمطعم لزرع الثقة في نفوس الطلبة وتعودهم على التواجد والاندماج في الاماكن العامة من أجل تحسين نفسيتهم. وقام الشيف المتواجد بالمطعم بتقديم نبذة بسيطة عن الطبخ، وكان موضوع النشاط هو كيفية عمل بيتزا ايطالية، وقد ابتدا الشيف بتحضير العجينة وباقي المواد اللازمة لعمل فطيرة البيتزا، وتابعه الطلاب خطوة بخطوة، وصنع الطلاب البتزا بشكل جميل في جو مفعم بالمرح والحب. وأعرب الطلاب والكادر الوظيفي عن سعادتهم بهذه النشاط الذي استفاد منه الجميع، من حيث كيفية عمل بيتزا بصفة شخصية و العمل بصورة جماعية. وفي نهاية النشاط تناول الطلبة البيتزا في جو ملىء بالفرحة والتفاؤل والبسمة.

في تعاون مشترك بين مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين، والمركز القطري الاجتماعي والثقافي للصم، ومركز "المتخصصة للتدريب والاستشارات"، وغرفة تجارة وصناعة قطر، تم تدشين مشروع "طاقات" لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة.. ونظم مركز المتخصصة أمس مؤتمرا صحفيا، استضافته غرفة تجارة وصناعة قطر، أوضح فيه المتحدثون جوانب مختلفة من مشروع "طاقات" لذوي الإعاقة. وأوضح السيد فيصل الكوهجي رئيس مجلس إدارة مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين أن أهمية هذا المشروع (طاقات) تتمثل بالنسبة للمركز في عملية الاستفادة من طاقات منتسبي ومنتسبات المركز من المكفوفين، وضعاف البصر.. وأكد أن التنمية البشرية تعتبر ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر 2030. وأضاف: إنه في ظل رؤية المركز لتنمية المهارات الذاتية للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، بذل المركز مجموعة من الجهود في هذا الجانب لاستغلال هذه الطاقات، وتحويلها بالفعل إلى نقاط تسهم في التحاقهم في سوق العمل، نذكر بداية الاتفاقية التي أبرمها المركز مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة في عام 2015، والتي كان الهدف الرئيس منها التدريب الداخلي لأعضاء المركز، لاكتساب بعض المهارات الخاصة بالحاسب الآلي والتكنولوجيا المساعدة، وغيرها من المهارات التي تساعد على الحصول على وظيفة تتناسب مع إمكاناتهم ومهاراتهم.. وأشار الكوهجي إلى أن توقيع هذه الاتفاقية دليل على إيمان المركز، على أهمية القطاع الخاص في تطوير الأشخاص من ذوي الإعاقة، وأضاف: إنه فيما يتعلق بالفئة المستهدفة من الاتفاقية، فبالنسبة للمركز فهو يستهدف منتسبي ومنتسبات المركز، الذين يسعون للتدرب لتنمية مهاراتهم، ولمن يبحثون عن وظيفة في القطاع الخاص والحكومي، وشكر بدوره كل من قام على هذا المشروع وتطويره، وتمنى أن يحقق أهدافه المرجوة، ويصل إلى النجاح المطلوب. قادرون على الإبداع ومن جهته بين السيد عبدالله الملا رئيس مجلس إدارة المركز القطري الاجتماعي والثقافي للصم أن المركز سعى بالتعاون مع مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين، لمحاولة تحقيق أفضل ما في بنود هذه الاتفاقية، وأكد سعيهم الدائم للتطوير. وقال: إننا سنختار الكفاءات من القدرات لتدريبهم وتأهيلهم لإيجاد الوظيفة المناسبة لهم، والإبداع فيها، وأضاف: إننا قادورن على التطوير والإبداع والحماس رغم الإعاقة، وابتكار الجديد دوما، وشكر الملا كل من سعى لنكون اليوم بهذا اللقاء، لتوقيع هذه الاتفاقية، التي ستحفظ حقوقنا وستظهر طاقاتنا وإبداعاتنا، سواء كنا من ذوي إعاقة سمعية أو بصرية. مشروع فريد وتحدثت السيدة رفيقة زروق مديرة ومؤسسة مركز المتخصصة للتدريب والاستشارات عن أن مشروع طاقات هو الاول من نوعه في المنطقة، ويؤسس لحق أساسي لإخواننا وأخواتنا من ذوي الإعاقة، ليكونوا جاهزين لرفد سوق العمل القطري، وسوف يستهدف مشروع طاقات 150متدرباً في العام الأول من تنفيذه، وأضافت: إن الجهود التي تبذلها دولة قطر للنهوض والارتقاء بأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة عامة جهود كبيرة لافتة، وإن المساندة والدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة من خلال الأجهزة الحكومية، أو شبه الحكومية له، أثره الكبير في الارتقاء بذوي الإعاقة حيث تعمل دولة قطر على الارتقاء بالأشخاص ذوي الإعاقة عامة، بشكل تام، من ناحية التأهيل والتعليم وتوفير الوظائف وتهيئة البيئة، وتوفير الخدمات اللوجستية للمكفوفين.