يعتزم الأعضاء الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي عرقلة تأكيد تعيين القاضي نيل جورستش الذي اختاره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لشغل المقعد الشاغر في المحكمة العليا الأمريكية، فيما يهدد الجمهوريون بتغيير قوانين مجلس الشيوخ من أجل تأمين تعيينه. وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونس إن حزبه استطاع تأمين 41 صوتا داخل مجلس الشيوخ لعرقلة تأكيد تعيين القاضي جورستش. ويحتاج تأكيد التعيينات في مجلس الشيوخ إلى 60 صوتا بحد أدنى من إجمالي 100 مقعد داخل المجلس. وفي المقابل، قال نواب جمهوريون إنهم قد يلجأون إلى تغيير القوانين في مجلس الشيوخ من أجل تأمين أغلبية بسيطة لتأكيد تعيين غورستش، وهي خطوة قد يكون لها أثر عميق على طريقة تمرير التشريعات في مجلس الشيوخ في المستقبل، حيث ستمنح الفرصة للحزب ذي الأغلبية بالمجلس للهيمنة على قرارات التعيينات مستقبلا. ويعارض الديمقراطيون بقوة القاضي جورستش، بسبب دعمه للشركات المناهضة لحقوق العمال وقربه من ترامب. وكان ترامب قد أعلن في أوائل شهر فبراير الماضي اختياره للقاضي نيل جورستش ليحل محل القاضي أنطونين سكاليا، الذي توفي العام الماضي وترك مقعدا شاغرا من بين تسعة مقاعد في المحكمة العليا. ومن المتوقع أن يجري التصويت على تعيين جورستش في مجلس الشيوخ في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خصومه السياسيين "من الديمقراطيين والجمهوريين" بتلفيق ملف يتضمن مزاعم لم يتم التحقق منها تربطه بروسيا وقال إن الوثيقة سربتها على الأرجح أجهزة المخابرات. وقال ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر "وقائع مختلقة تماما على يد عملاء سياسيين فاسدين.. من الديمقراطيين والجمهوريين- أنباء زائفة! روسيا تقول لا يوجد شيء". وأضاف "نشرتها على الأرجح (المخابرات) رغم علمها بأنه لا يوجد دليل .. ولن يكون هناك أبدا". كان جيمس كلابر مدير المخابرات القومية الأمريكية قال يوم الأربعاء، إن التسريبات الإعلامية بخصوص تلك الوثائق لم تخرج من أجهزة المخابرات الأمريكية وإن هذه الأجهزة لم تصدر تقييما بشأن ما إذا كانت المعلومات جديرة بالثقة.

عرقل أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، قانونا يريده الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتسهيل المفاوضات حول اتفاقات للتبادل التجاري الحر. وذكر راديو سوا اليوم، أن أعضاء مجلس الشيوخ رفضوا بأكثرية 52 صوتا ضد 45 اقتراحا بفتح نقاش حول مشروع قانون يراد منه منع الكونغرس من تعديل نص أي اتفاق مقبل للتبادل الحر يفاوض عليه الرئيس الديمقراطي. يذكر أن القانون يحتاج إلى 60 صوتا خلال هذا التصويت الإجرائي لمنع العرقلة. وصوت كل الديموقراطيين، سوى عضو واحد هو السناتور توم كاربر، ضد القرار، في حين دعمت المجموعة الجمهورية النص، في موقف سياسي غريب قلب مفهوم الصراع السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويكشف هذا التصويت مدى عداء الديمقراطيين لاتفاقات تحرير المبادلات التي ينوي الرئيس أوباما توقيعها قبل انتهاء ولايته مع 11 دولة من منطقة آسيا-المحيط الهادئ في إطار شراكة عابرة للمحيط الهادئ. وقال زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "ما شاهدناه للتو صادم فعلا".