لاقى التفجير الذي استهدف حافلة للشرطة بمنطقة "بايزيد" بمدينة إسطنبول، اليوم الثلاثاء، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، إدانات عربية وغربية واسعة. ففي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية القطرية "وقوف دولة قطر مع الجمهورية التركية، وتأييدها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وصيانة استقرارها". وشدد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، على موقف دولة قطر الثابت من "رفض العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه ومسبباته"، وأعربت قطر عن "خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللحكومة والشعب التركي، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين". وفي وقت سابق من اليوم، أعلن والي إسطنبول واصب شاهين، استشهاد 11 شخصًا بينهم سبعة من عناصر الشرطة، وإصابة 36 آخرين، جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة، استهدف عربات تقل عناصر شرطة، أثناء مرورها في حي "وزنجيلر" بإسطنبول. مصر من جهتها، أدانت التفجير، وأكدت في بيان صادر عن خارجيتها وقوفها إلى "جانب الشعب التركي في هذه اللحظة الحرجة"، وأعربت الخارجية عن "تعازي جمهورية مصر العربية لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين". تفجير اسطنبول وفي برلين، قالت وزارة الخارجية الألمانية "ندين هذا الهجوم الوحشي الذي شهدته اسطنبول". وأضافت الخارجية وفقاً لما نقلته إذاعة بايرن الرسمية: "نشارك تركيا الحزن لسقةوط ضحايا في الحادث، وقلوبنا مع عائلات الضحايا". كذلك، أدانت فلسطين التفجير ووصفته بـ"الجبان"، وقال الخارجية الفلسطينية: "ندين الإرهاب بكافة أشكاله، ونتقدم إلى الجمهورية التركية بأحر التعازي والمواساة على سقوط الضحايا". وأكدت "وقوف فلسطين الدائم إلى جانب الجمهورية التركية الصديقة، قيادةً وحكومةً وشعباً في مواجهة الإرهاب ومن يقف خلفه، وعلى ثقتها بقدرة تركيا على التصدي لهذا الإرهاب والانتصار عليه". وفي هذا الصدد، طالبت الخارجية بـ"تشكيل أوسع جبهة دولية لاجتثاث آفة الإرهاب أينما وجد". تفجير اسطنبول الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وفي تعقيب له على التفجير، قال إن "هذا العمل العنيف يحتم علينا أن نزيد من تصميمنا المشترك على مكافحة جميع أشكال الإرهاب". وفي معرض ردود الفعل الدولية، أعربت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان لها، عن إدانتها الشديدة للهجوم "الإرهابي" في إسطنبول. الحكومة الإسبانية أكدت هي الأخرى في بيان لها على "التضامن مع المؤسسات الرسمية والشعب التركيين في مكافحة همجية الإرهاب". وفي بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، عبّرت الخارجية اليونانية عن تضامنها الكامل مع الشعب التركي "الصديق". إيرانياً، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية حسين جابري أنصاري، في بيان له الهجوم "الإرهابي"، معرباً عن تعازيه لتركيا حكومة وشعباً ولأسر الضحايا. وأكد أنصاري "ضرورة مكافحة الإرهاب بشكل جدي وجماعي على مستوى العالم". الاتحاد الأوروبي أعرب هو الآخر عن تضامنه مع تركيا، حيث قال بيان صادر عن المتحدث باسم الممثلة العليا للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد فيدريكا موغريني، إن الأول يعرب "يجدد دعمه المتواصل لتركيا وحكومتها وشعبها"، كما يؤكد تعهده بـ"العمل سوياً بشكل وثيق في مكافحة خطر الإرهاب العالمي". أوروبياً أيضاً، أدان مجلس أوروبا، الهجوم الإرهابي، وقال أمينه العام ثوربيورن ياجلاند، في بيان له: "مرة أخرى يقع هجوم إرهابي قاتل في اسطنبول أكبر المدن التركية ويقتل ويجرح فيه العديد من الأشخاص"، وتابع: "هذه الأخبار محطمة ومدمرة لأنها تستهدف قيمنا جميعاً". وأعرب ياجلاند عن تعاطفه العميق وتعازيه لأسر الضحايا وتركيا حكومة وشعباً. تفجير اسطنبول المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بدورها، أدانت التفجير، معتبرة أنه "جزء من مخطط الفوضى الهدامة". وقالت الإيسيسكو إن "استهداف تركيا ودول عربية تدعم حقوق الشعب السوري في مواجهة النظام الطائفي المدعوم من قبل دول وميليشيات طائفية ومساندة روسية، بالأعمال الإرهابية، هو جزء من مخطط الفوضى الهدامة التي يراد منها ضرب استقرار دول العالم الإسلامي وإشغالها عن مواصلة مشروعاتها التنموية، وإفساح المجال للقوى الطائفية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها التوسعية التخريبية في المنطقة". و"الإيسيسكو" هي منظمة متخصصة تعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي، تعنى بميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال في البلدان الإسلامية. تفجير إسطنبول لاقى أيضاً إدانة من قبل الائتلاف الوطني السوري المعارض الذي أكد وقوفه إلى جانب تركيا في "التصدي لأعمال الإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار". وفي بيان صادر عن الائتلاف "الشعب السوري هو أكثر من يشاطر ضحايا الإرهاب مشاعرهم، وهو أكثر من يدرك مقدار البشاعة الذي تحمله مثل هذه الجرائم، خاصة وقد تعرض طوال سنوات ولا يزال يتعرض بشكل يومي، لإرهاب نظام الأسد، والجماعات الإرهابية المرتبطة به".

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا، اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لبحث سبل مكافحة تجنيد جهاديين أجانب في سوريا والعراق. ونذكر أبرز الإجراءات المتخذة في العالم، في النقاط التالية: - الأمم المتحدة: اعتمد مجلس الأمن الدولي، في 15 أغسطس الماضي، قرارا ملزما يطالب بحل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" و"جبهة النصرة"، وتنظيمات أخرى مرتبطة بالقاعدة فورا، وهدد بفرض عقوبات ضد الذين يساعدون على تجنيد مقاتلين في صفوفها أو تمويلها. أكثر من 40 دولة ستشارك في التحالف ضد "داعش" ودعا مجلس الأمن كل الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات "لاستئصال آفة المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، منددا بالتبادل التجاري المباشر أو غير المباشر مع الجهاديين. الدول الغربية: - أعلنت أستراليا، في 18 سبتمبر الجاري، أنها أحبطت مخططات لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، تستهدف قادتها واعتقلت 15 شخصا خلال عملية شملت أكثر من 800 شرطي. - اعتمدت باريس، في 23 أبريل الماضي، خطة "لمكافحة الجهاد" وتعلن بانتظام عن إحباط مخططات لرحيل مجندين إلى الجهاد أو تفكيك شبكات تجنيد. واعتقل الجهادي الفرنسي، مهدي نموش، الذي يشتبه بضلوعه في الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل في 24 مايو الماضي، الذي أوقع 4 قتلى، في مرسيليا في 30 مايو. وصوت النواب في 18 سبتمبر الجاري، على تشديد قوانين مكافحة الإرهاب، بما يشمل منع مغادرة الأراضي لوقف رحيل الجهاديين واحتمال حجب مواقع على الإنترنت. - منعت برلين، في 12 سبتمبر الجاري، بمفعول فوري، أي نشاط دعم وتجنيد ودعاية لتنظيم الدولة الإسلامية على أراضيها، وخصوصا رموز هذا التنظيم في التجمعات العامة أو على مواقع التواصل الاجتماعي. - أعلنت لندن، في 1 سبتمبر الجاري، عن مشروع إجراءات جديدة، مثل مصادرة جوازات سفر مواطنين مشبوهين على الحدود وتعزيز الرقابة على تنقلات مشبوهين في البلاد أو حتى قيود على السفر لمنع عودة جهاديين إلى الأراضي البريطانية. - أعلنت لاهاي في 29 أغسطس الماضي، أنها تريد سحب جوازات السفر الهولندية من جهاديين يحملون جنسيتين، حتى لو لم تثبت إدانتهم بجريمة. - فككت أسبانيا عدة شبكات تجنيد، إحداها بقيادة معتقل سابق من جوانتانامو. - أمر القضاء البلجيكي، في 13 يونيو الماضي، بمحاكمة 46 عنصرا من مجموعة صغيرة متهمة بتجنيد جهاديين، بينهم 8 فقط موجودون على أراضيها. - أعلنت تركيا، أمس الثلاثاء، أنها رصدت وطردت ألف مقاتل أجنبي من 75 دولة. الدول العربية - صدر أمر ملكي سعودي، فبراير الماضي، تتم بموجبه معاقبة كل من يشارك في الأعمال القتالية خارج السعودية، أو ينتمي إلى الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية، داخليا أو إقليميا أو دوليا، تتراوح العقوبة التعزيرية ضمن الأمر، ما بين 3 سنوات ولا تزيد على 20 سنة". وفي 7 مارس الماضي، صنفت المجموعات المتطرفة "إرهابية" وأمهلت السعوديين الذين يقاتلون في الخارج 15 يوما للعودة إلى البلاد تحت طائلة التعرض لملاحقات قضائية. وكثف القضاء السعودي، منذ ذلك الحين، الأحكام القاسية بحق الجهاديين. - تم في الكويت، اعتقال حجاج العجمي، الذي يعتبر ممول جبهة النصرة، في 20 أغسطس الماضي، وأضيف اسمه للتو على اللائحة السوداء لدى الأمم المتحدة. وأعلنت الكويت، في 18 سبتمبر الجاري، توقيف عدد من العناصر الذين يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية وبينهم سعوديون ومراقبة 134 آخرين. - أعلنت عمان، الأحد الماضي، اعتقال 11 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية، بشبهة التحضير لاعتداءات في المملكة. - يستعد المغرب لتعزيز قوانين مكافحة الإرهاب، مع عقوبات تصل إلى السجن 15 عاما.

أثار القصف الإسرائيلي لمدرسة تابعة للأمم المتحدة، وأدى لسقوط 10 قتلى في قطاع غزة، غضبا دوليا، وخاصة من الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين شددتا نبرتهما حيال اسرائيل، منددتين بعنف "غير مبرر" تجاه المدنيين في القطاع الفلسطيني. غضب وإدانة وعبر المجتمع الدولي، بشكل واسع، عن استنكاره بعد قصف مدرسة الأونروا في رفح، ما أدى إلى سقوط 10 قتلى، على الأقل. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، في بيان هو الأقسى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، إن "الولايات المتحدة روعت للقصف المشين الذي استهدف مدرسة تابعة للأونروا في رفح". وأضافت بساكي، "نشدد من جديد على ضرورة أن تبذل إسرائيل المزيد، لاحترام المعايير التي وضعتها بنفسها، وتجنب سقوط ضحايا مدنيين". مشيرة إلى أن الأمم المتحدة أبلغت، مرارا، الجيش الإسرائيلي بمواقع مدارسها ومنشآتها الأخرى. ودعت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إلى إجراء تحقيق سريع وكامل عن هذا الحادث، مطالبة جميع الأطراف بحماية المدنيين والالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية. هولاند يصفها بالمجزرة وأدانت فرنسا تصعيد العنف، وحملت الطرفين المسؤولية، مصعدة نبرتها، اليوم الإثنين، حيال العدوان الإسرائيلي على مدارس الأونروا. ودعا الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، إلى التحرك لوقف المجازر في غزة، مستخدما، للمرة الأولى، كلمة مجازر في هذا الإطار. وقال الرئيس الفرنسي، "عندما أرى ما يحصل لمسيحيي العراق والأقليات في سوريا والمجازر كل يوم، وما يحصل أيضا من مجازر في غزة، علينا أن نتحرك"، بعد أن دخل النزاع يومه الـ28. مشددا، "عندما يجري ما يجري في أوكرانيا، عندما نعلم بحدوث مجازر كل يوم في الشرق الأوسط والشرق الأدنى، علينا إن نتحرك". واعتبر هولاند أنه على أوروبا "أن تتصدر التحرك والمبادرة على المستوى الدولي. تحرك دولي وقال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن "حق إسرائيل بالأمن لا يبرر قتل أطفال أو ارتكاب مذبحة بحق مدنيين". وأكد الوزير الفرنسي أن الحل السياسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، "يجب إن يفرض من قبل المجموعة الدولية، لأن الطرفين، وبرغم المحاولات العديدة، أثبتا أنهما غير قادرين على الوصول إلى نتيجة". ولفت إيف أوبان دو لا ميسوزيير، السفير الفرنسي السابق والأخصائي في شؤون الشرق الأوسط، إلى أن تصريح فابيوس يسجل منعطفا. قائلا، "حتى الآن كنا ندين عمليات قصف مدارس الأمم المتحدة، دون إدانة إسرائيل مباشرة، كنا نبقي الغموض دائما، فيما كنا نعلم أن إسرائيل هي المسؤولة". وأضاف الخبير السياسي الفرنسي، "يجب التحلي بالشجاعة لتحديد المسؤوليات، من المهم، بكل بساطة، ذكر القانون، مضمون اتفاقية جنيف الـ4 حول حماية المدنيين في زمن الحرب".