أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس حققت إنجازات اقتصادية كبرى تعزز مكانتها كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي، مشيرا إلى أنها تمضي قدما في استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي الخليجي، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ومواكبة المتغيرات العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم في مدينة الكويت. وأوضح البديوي أن مسيرة مجلس التعاون شهدت خلال الأعوام الماضية قفزات نوعية في المجال الاقتصادي، حيث نجحت دول المجلس في بناء علاقات استراتيجية مع العديد من القوى الاقتصادية العالمية، مبرزا أن القمم الخليجية مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، شكلت دليلا ملموسا على تعاظم الدور الخليجي في الاقتصاد العالمي، ومكانته المتقدمة في الساحة الدولية. كما أشار إلى أن دول الخليج أظهرت قدرة فائقة على مواجهة الأزمات والتقلبات العالمية، مؤكدا أنها استطاعت الحفاظ على استقرارها الاقتصادي واستمرار نموها، حتى في أحلك الظروف، بفضل السياسات الحكيمة والرؤى الاستراتيجية التي تتبعها، وباتت تمثل اليوم قوة اقتصادية إقليمية ودولية مؤثرة، ومحركا رئيسا للنمو في المنطقة. واستعرض البديوي أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد قوة اقتصاد دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء بلغ مجتمعا نحو 2.2 تريليون دولار، ما يضع دول المجلس في المرتبة التاسعة عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي. كما لفت إلى أن الأسواق المالية الخليجية تحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث القيمة السوقية، بنسبة استحواذ تصل إلى 4.3% من إجمالي الأسواق العالمية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصادات الخليجية وبيئتها الجاذبة للاستثمار. وفي سياق متصل، بين البديوي أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بلغت 75.9 بالمئة في عام 2024، وهو ما يؤكد نجاح جهود التنويع الاقتصادي التي تنفذها دول المجلس ضمن رؤاها التنموية بعيدة المدى. وفي معرض كلمته، أشار البديوي إلى أن دول الخليج أصبحت ضمن أكثر دول العالم جاهزية لتطبيق الاقتصاد الرقمي، نظرا لما تمتلكه من بنى تحتية متطورة وتبنٍ واسع لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة من قبل القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات استخدام الأفراد للتقنيات الرقمية. وأكد أن هذا التحول الرقمي الكبير يعكس ديناميكية اقتصادات دول المجلس وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، فضلا عن استعدادها لتبوؤ مكانة متقدمة في الاقتصاد المستقبلي القائم على المعرفة والابتكار. كما ثمن الأمين العام لمجلس التعاون الجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دعم مسيرة التكامل الخليجي، مؤكدا أن أعمال اللجنة تشكل ركيزة مهمة في تعميق التعاون بين دول المجلس وتحقيق أعلى المكاسب الاقتصادية المشتركة، بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة ويعزز من ازدهارها واستقرارها.

ستمنح الصين إعفاءً من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية من أربع دول خليجية: السعودية، وسلطنة عُمان، والكويت، والبحرين، بدءاً من 9 يونيو 2025. ويمتد هذا الإعفاء الكامل من التأشيرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتمتع الإمارات وقطر بإعفاءات مماثلة. ويسمح هذا الإعفاء من التأشيرة بالإقامة لمدة تصل إلى 30 يوماً. ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، قولها إن الصين ستُوسّع نطاق سياسة الإعفاء من التأشيرة بدءاً من 9 يونيو 2025 حتى 8 يونيو 2026 لتشمل حاملي جوازات السفر العادية من السعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان، حيث سيتمكنون من دخول الصين دون تأشيرة لأغراض السياحة، أو الأعمال، أو زيارة الأقارب، أو الترانزيت، ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً. وأضافت المتحدثة أن الإمارات وقطر ترتبطان مع الصين باتفاق إعفاء متبادل من التأشيرة منذ عام 2018، موضحة أن بكين باتت تتمتع الآن بـ تغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول الخليج. كما دعت ماو مواطني دول الخليج إلى زيارة الصين، مؤكدة أن البلاد ترحب بزيارة مزيد من الأصدقاء من دول الخليج.

أصدر مركز تشاتام هاوس تقريرًا تحليليًا حول زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج، مسلطًا الضوء على التغيرات الجذرية التي طرأت على المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة منذ زيارته الأولى قبل ثماني سنوات. فبينما كانت الزيارة مليئة بالرمزية والصفقات، يشير التقرير إلى أن جوهرها الحقيقي يكمن في قراءة جديدة للعلاقات الخليجية–الأمريكية في ظل تحولات إقليمية عميقة. وبين التقرير: الخليج لم يعد كما كان، أصبح أكثر تمسكًا بمصالحهم الوطنية بعيدًا عن الاصطفافات الحادة أو الانخراط في صراعات القوى الكبرى. دول الخليج تبنّت نهجًا براغماتيًا يقوم على خفض التصعيد، هذه المقاربة تُترجم في دعمها لمفاوضات ترامب النووية مع طهران، التي تهدف إلى التوصل لاتفاق يُعيد ضبط العلاقة ويضمن الأمن الإقليمي من دون التورط في مواجهة عسكرية مدمرة. في هذا السياق، تلعب قطر دورًا محوريًا بصفتها الوسيط الرئيسي في المفاوضات الجارية حول غزة وتستمر في أداء دورها مما يعزز موقعها كطرف لا يمكن تجاوزه في أي تسوية قادمة. فيما مثل الاتفاق العماني الذي جرى مؤخرًا بين الولايات المتحدة والحوثيين تقدما مهما. فقد وافق الحوثيون على وقف الهجمات على السفن مقابل وقف الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية. وإذا ما صمد هذا الاتفاق، فقد يفتح نافذة لعودة المسار السياسي في اليمن، لكنه في الوقت ذاته يثير أسئلة حول الترتيبات الأمريكية في المنطقة ومدى التزامها بالتنسيق مع شركائها التقليديين. كما لم تغب ملفات سوريا ولبنان عن مشهد الزيارة. دول الخليج تلعب دورا رئيسيا لتخفيف العقوبات عن سوريا، خصوصًا تلك التي تعرقل جهود الإغاثة والاستثمار في البنية التحتية، في وقت يعيش فيه لبنان أزمة سياسية واقتصادية خانقة. واشنطن مدعوة لتقديم التزامات واضحة، بشأن أمن واستقرارالمنطقة. وفي المقابل، كانت الزيارة فرصة لترامب لعقد صفقات ضخمة وتحولت الشراكة مع الولايات المتحدة إلى علاقة تتجاوز النفط والسلاح لتشمل التكنولوجيا والطاقة والمعادن الحيوية. التقرير يُبرز أن دول الخليج أصبحت اليوم طرفًا ورؤيتها قائمة على شراكة ندّية تحفظ مصالحها، وتطالب بوضوح بإستراتيجية أمريكية متماسكة تخدم الاستقرار والتنمية.

تتمتع دول الخليج بوفرة في مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستفادت من ذلك بوتيرة متباينة في إضافة مصادر الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة لديها، فضلا عن تحقيق أهدافها الطموحة، وفق وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني. وعملت دول المنطقة بنشاط على زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية، في إطار خطة التحول الاستراتيجي التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري. ويتماشى ذلك مع الجهود العالمية الرامية إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للتصدي لتغير المناخ. ومثلت الطاقة الشمسية تكنولوجيا الطاقة المتجددة الأوسع استخداما والأقل تكلفة خلال العقد الماضي، إلا أن التركيز في المنطقة انصب على طاقة الرياح في الآونة الأخيرة. وترجع ريادة دول المنطقة المستمرة في إنتاج الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة لعدة عوامل، مثل إتاحة الأراضي الصحراوية بكلفة معقولة، والعمالة منخفضة التكلفة، والسياسات الضريبية المواتية، فضلا عن وفورات الحجم من المشروعات الضخمة، وحسن التخطيط لمناقصات المشروعات الاستراتيجية، والدعم الحكومي، وفقا لمؤسسة التصنيف.

عقد مركز الدوحة المشترك لتنسيق الإنقاذ التابع للقوات المسلحة، ورشة تدريبية خاصة بنقاط اتصالات مراكز البحث والإنقاذ spcs (Rcc)، لدول الخليج والشرق الأوسط، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وبحضور سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة. حضر الورشة التدريبية عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة.

أعلنت حكومة المملكة المتحدة إعفاء القطريين ودول مجلس التعاون من التأشيرة، مشيرة إلى أن الإعفاء سارٍ لمن يخطط للسفر إلى بريطانيا بعد تاريخ 22 فبراير 2024 وحددت الحكومة البريطانية شهر فبراير من العام المقبل، موعداً لمنح مواطني دولة قطر ودول مجلس التعاون تأشيرة دخول إلكترونية، وأوضحت أن دول الخليج كافة ستنتقل إلى نظام تصاريح السفر الإلكتروني، ما يعني عدم الحاجة إلى تأشيرة زيارة. وأشارت الحكومة البريطانية في بيان لها، إلى أن مواطني دول الخليج لن يحتاجوا إلى تأشيرات زيارة المملكة المتحدة، إذ ستعمل السلطات البريطانية على تحسين العمليات الحدودية لتسهيل دخول السياح والطلبة ورجال الأعمال. وأكدت أن الإعفاء من التأشيرة سارٍ لمن يخطط للسفر إلى بريطانيا بعد تاريخ 22 فبراير 2024، إذ بإمكان السائح تقديم طلب الحصول على تصريح سفر إلكتروني سارٍ لمدة عامين بقيمة 10 جنيهات إسترلينية،( 12 دولار) سواء للكبار أو الصغار والرضع، ابتداءً من تاريخ 1 فبراير من العام القادم، ويستغرق إتمام الطلب نحو ثلاثة أيام عمل تقريباً. كما ذكرت أيضاً أن التصريح الإلكتروني ETA يسمح بدخول الأراضي البريطانية والإقامة لمدة ستة أشهر كسائح، أو لزيارة الأقارب أو لغرض الأعمال التجارية أو للدراسة القصيرة، أو للحصول على تأشيرات العبور عبر مطارات المملكة المتحدة الترانزيت، أو للعمل المؤقت لمدة ثلاثة أشهر من جانبها قالت السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس، إن نظام تصاريح السفر الإلكترونية، الذي بدأت بتطبيقه بريطانيا مؤخراً سيشمل جميع مواطني دول الخليج اعتباراً من بداية فبراير 2024. وأشارت لويس في حديثها لصحيفة القبس الكويتية إلى أن تطبيق ETA للمواطنين الكويتيين سيجعل السفر إلى المملكة المتحدة أسهل بكثير وأكثر مرونة، ولن تكون هناك حاجة الى تأشيرة زيارة. كما أعربت عن أملها في أن يشجع هذا النظام الجديد المزيد من الزوار الكويتيين على زيارة المملكة المتحدة. جدير بالذكر أن دولة قطر كانت الأولى من بين دول الخليج، التي بدأت رسمياً في الحصول على تطبيق نظام طلب تصريح السفر الإلكتروني (ETA) البريطاني لمواطنيها، وذلك في 15نوفمبرالماضي.

أعلن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اعتماد إقامة قمة على مستوى قادة الدول بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، كل عامين بالتناوب، وذلك لضمان تعزيز التعاون المشترك. وأعرب وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي، عقب اختتام قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان عن تطلع المجموعتين إلى المزيد من التعاون، لما يجمعهما من قواسم وفرص كبيرة مشتركة للتعاون. وقال الأمير فيصل: إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة الآسيان، تعدان من أهم المجموعات الاقتصادية في العالم لما بينهما من تعاون، متطلعين أن تكون هذه القمة تعزيزا لهذا التعاون والتنسيق والعمل الاقتصادي والتنموي ودعم إرساء أسس العمل التعددي المشترك، والتنمية الاقتصادية.

دعا وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة العُماني، عزان البوسعيدي، دول مجلس التعاون لدعم ترشح ولاية صور لتكون عاصمة السياحة العربية لعام 2024، مشيراً إلى الإمكانيات السياحية التي تتمتع بها هذه الولاية. جاء ذلك خلال اجتماع الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، وهو اجتماعهم السابع لهذا العام، وذلك بمتحف عُمان عبر الزمان بولاية منح بمحافظة الداخلية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء العُمانية. وأكد البوسعيدي أهمية هذا الاجتماع ودوره في تحقيق أهداف التعاون الخليجي في مجال السياحة. وأشار إلى أهمية التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال السياحة، موضحاً أن هذا التعاون يعكس الثراء الطبيعي والثقافي للمنطقة، ويتطلب المزيد من الجهود لتفعيل البرامج والأنشطة المشتركة. ولفت إلى أهمية تطوير القطاع السياحي في دول مجلس التعاون من خلال الاهتمام بالمرافق والمنشآت السياحية والترويج للمعالم التراثية والحضارية والطبيعية في المنطقة. ودعا إلى إعداد إطار تنفيذي لمتابعة تنفيذ القرارات والاتفاقات التي تمت في الاجتماع وضمان تحقيق الأهداف المسطرة. وقدم بعض الإحصائيات والنجاحات في مجال السياحة في دول مجلس التعاون، مثل النمو الاقتصادي والاهتمام بمناطق الجذب السياحي والبنية التحتية للنقل الجوي. وتعد ولاية صور بسلطنة عُمان من أجمل المناطق الجاذبة للسياحة في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي؛ نظراً لإطلالها على البحر، وتوفر الأماكن الطبيعية الجميلة، ووجود المنارات البحرية على سواحلها. وولاية صور أحد المراكز الإقليمية بمحافظة جنوب الشرقية، وتقع في الجزء الشمالي، وتحدها من الشمال ولاية قريات، ومن الجنوب ولاية جعلان بني بوعلي، ومن الغرب ولاية وادي بني خالد وولاية الكامل والوافي، ومن الشرقبحرالعرب.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة للتخطيط الاستراتيجي الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض. ومثل دولة قطر في الاجتماع العقيد فيصل جاسم السليطي مساعد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي من شأنها تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون وأوزبكستان تسعى إلى تعزيز علاقات التعاون، والتطلع إلى اعتماد خطة للعمل المشترك بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة. جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بختيار سعيدوف وزير خارجية أوزبكستان، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال الأمين العام لمجلس التعاون، إنه تم خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات، أبرزها مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي عقد في 7 سبتمبر 2022، واستعراض تطوير العلاقات بين مجلس التعاون وأوزبكستان. وذكر أنه بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون وأوزبكستان 2021، فإن الجانبين يتطلعان إلى اعتماد خطة للعمل المشترك بين الجانبين. كما أشاد خلال اللقاء بدور أوزبكستان خلال رئاستها لمنظمة شانغهاي للتعاون عام 2022.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع السابع لوزراء التربية والتعليم، والاجتماع الثالث والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللذين عُقدا اليوم في العاصمة العمانية مسقط . وترأس وفد الدولة في الاجتماعين سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي. وناقش الاجتماع السابع لوزراء التربية والتعليم مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منها الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون الدولي، وتم تأكيد أهمية التعاون في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد). أما الاجتماع الثالث والعشرون لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي فقد ناقش العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها تأكيد أهمية التركيز على التحول الرقمي والأمن السيبراني في التعليم العالي بدول مجلس التعاون، وأهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال الاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم، وتأكيد أهمية دعم الباحثين في مؤسسات البحث العلمي والمراكز البحثية بدول المجلس. وقد زارت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، والوفد المرافق، المعرض الطلابي للابتكارات العلمية المقام على هامش أعمال الاجتماعين الوزاريين. الجدير بالذكر أن دولة قطر ستستضيف الاجتماع الثامن لوزراء التربية والتعليم، والاجتماع الرابع والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماعات التحضيرية التي تسبقهما لوكلاء وزارات التربية والتعليم ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس يومي 3 و4 يونيو من العام المقبل.

وافق رؤساء وكالات الأنباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، من حيث المبدأ على إنشاء مشروع التطبيق المشترك لوكالات الأنباء الخليجية، الذي اقترحته دولة قطر، ويتيح لمواطني دول المجلس الاطلاع على الأخبار الرسمية بصفة مباشرة من وكالات أنباء دول المجلس. وكلف رؤساء الوكالات، في اجتماعهم الثاني والعشرين الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وكالة الأنباء القطرية واللجان المختصة بالعمل على إنشاء هذا التطبيق الذي يتيح كذلك لمواطني دول المجلس مشاهدة البث المباشر لمختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية الخليجية والاطلاع على أرشيف الصور والفيديوهات ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل وكالة أنباء. ويوفر التطبيق خدمة سحب البيانات من المصادر المختلفة لوكالات الأنباء بدول مجلس التعاون الخليجي واستيرادها داخل قاعدة البيانات، بحيث تتمكن كل دولة من الوصول إلى لوحة المشرفين المسموح لهم بالدخول إليها. واتفق المجتمعون على ضرورة تشكيل لجنة إعلامية فنية تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وكالات الأنباء لتسهيل تنفيذ جميع التوصيات الخاصة بإنشاء هذا التطبيق، كما وافقوا على عقد اجتماعهم القادم في دولة قطر العام المقبل.

طمأن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي الإثنين دول الخليج التي أصدرت بيانات تحذيرية لمواطنيها في لبنان، إلى أن الهدوء عاد إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بعد اشتباكات قبل عشرة أيام. وجاء ذلك بعد اشتباكات اندلعت في 29 يوليو بين عناصر من حركة فتح وآخرين ينتمون إلى مجموعات إسلامية متشددة في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا في جنوب لبنان. وأودت المواجهات، التي استمرت خمسة أيام، بـ 13 شخصاً، غالبيتهم مسلحون. وقال مولوي خلال مؤتمر صحفي إن «موضوع مخيم عين الحلوة الآن هدأ، المعالجات الأمنية والعسكرية لا تزال مستمرة، والاتصالات السياسية جارية». وأكد أن «الأجهزة الأمنية والاستخبارية تتابع كل المناطق اللبنانية والمخيمات الموجودة على الأراضي اللبنانية»، مشدداً على أن «لا معطيات لديها من إمكانية أن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة إلى مخيمات أخرى». وأضاف «نؤكد لسفارات الدول العربية الشقيقة وللرعايا العرب أننا نحافظ على أمنهم حفاظنا على أمن اللبنانيين»، معتبراً بيانات الدول الخليجية «موضوعاً طبيعياً». وغالباً ما يشهد مخيم عين الحلوة عمليات اغتيال وأحيانا اشتباكات خصوصاً بين الفصائل الفلسطينية ومجموعات إسلامية متشددة. ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق مع الفصائل الفلسطينية التي تتولى الأمن الذاتي داخلها. وعاد الهدوء إلى مخيم عين الحلوة بعد آخر اشتباكات إثر سلسلة اتصالات بين فصائل فلسطينية ومسؤولين وأحزاب لبنانية خشية من توسعها.

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء جولة خليجية ثانية تشمل العراق كذلك، في وقت لاحق من شهر أغسطس الجاري. ونقلت قناة سي إن إن تورك التركية عن مصادر لم تسمها اليوم السبت، أن جدول جولة الرئيس أردوغان يتضمن زيارات للبحرين وسلطنة عُمان والكويت والعراق. وذكرت أنه من المتوقع أيضاً أن يقوم أردوغان بزيارة رسمية لألمانيا كذلك في سبتمبر المقبل. وأشارت إلى أن الرئيس التركي سيشارك في قمة مجموعة العشرين بالهند يومي 9 و10 سبتمبر، وسيشارك أيضاً في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية يومي 18 و19 سبتمبر المقبل. وهذه الجولة هي الثانية للرئيس التركي إلى الخليج خلال شهر، حيث أجرى بين 17 و19 يوليو الجاري، جولة شملت السعودية وقطر والإمارات، برفقة وفد كبير من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال. وتم خلال الجولة توقيع عدد كبير من الاتفاقيات مع الدول الثلاث أبرزها مع الإمارات بقيمة 50.7 مليار دولار. واعتبر أردوغان، في تصريحات لاحقة، أن الجولة الخليجية التي قام بها شكلت خطوة مهمة جداً في مجال السياسة الخارجية، مشدداً على أن الزيارات كانت ناجحة ومثمرة للغاية. وشهدت السنوات الأخيرة تطورات سريعة في العلاقات بين تركيا ودول الخليج العربي، قادها تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسيةبينهذهالدول.

قالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك: إن زيارتها للخليج تأتي ضمن المفاوضات التي تجريها بريطانيا مع دول الخليج من أجل التوصل إلى اتفاق تجارة حرة. وأضافت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية -في تصريحات تلفزيونية، أن بلادها تسعى لزيادة علاقاتها التجارية والاستثمارية مع منطقة الخليج. وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي بين لندن والخليج وصل إلى 61 مليار جنيه إسترليني، موضحة أن المملكة المتحدة تأمل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع منطقة الخليج إلى تريليون جنيه إسترليني بحلول عام 2050. وقالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية إن الاستثمارات البريطانية في منطقة الخليج تتجاوز 135 مليار جنيه إسترليني، وإن المملكة المتحدة حريصة على تعزيز هذه الاستثمارات. وأشارت إلى أن بريطانيا تسعى أيضا لتوفير بيئة استثمار جاذبة للشركات من منطقة الخليج بما يسمح بزيادة الاستثمارات الخليجية في البلاد. وأضافت أن بريطانيا مهتمة أيضا بالمشاركة في مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي سيعقد في الإمارات هذا العام، مبينة أنها فرصة مهمة من أجل التعاون في دعم العمل المناخي وتحقيق الحياد الكربوني. وبدأت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية، زيارة إلى منطقة الخليج، تشمل قطر والسعودية والإمارات، من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة والمنطقة. الاستثمارات القطرية وحققت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وبريطانيا، خلال السنوات الماضية، نقلة نوعية وتطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات كما تؤسس لشراكة استراتيجية بين البلدين، وينتظر أن تزداد رسوخًا خلال الفترة المقبلة. ودلت المؤشرات والخطوات، التي اتخذها البلدان خلال السنوات القليلة الماضية على إكساب العلاقات الاقتصادية زخمًا أكبر في الفترة المقبلة عبر البحث عن محركات شراكة جديدة تشمل مختلف المجالات، في ظل حرص دولة قطر على تعزيز وتطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم، وانفتاح أكبر على الاقتصادات العالمية، وسعي بريطانيا إلى تنويع قائمة شركائها الاقتصاديين، خاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، في تأكيد للخطوات التي قطعت في مسار تاريخي من الشراكة الناجحة بين البلدين. وقد دفعت هذه العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين إلى العمل بكل جهد لتعزيزها، فكانت اللقاءات والمنتديات محطات مهمة لبناء شراكة حقيقية تخدم مصالح البلدين، في ضوء الفرص المتاحة في قطاعي الاستثمار والتجارة، على غرار منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار، والذي عزز الحضور القطري في السوق البريطاني في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات والعقارات، وشكل فرصة ثمينة للشركات البريطانية للتعرف على أهم فرص الاستثمارات المتوافرة في العديد من القطاعات في دولة قطر. ووفرت الاتفاقيات والمعاهدات بين الطرفين، بدورها، الإطار الملائم لمزيد من تعزيز سبل التعاون في شتى المجالات، والتي يدعمها الرصيد الضخم للأصول القطرية بشقيها العام والخاص في بريطانيا إذ يقدر حجم الاستثمارات بنحو 40 مليار جنيه إسترليني، لتصبح قطر من بين أكبر المستثمرين في المملكة المتحدة. الجير بالذكر أن وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية، كيمي بادينوك، بدأت زيارة إلى منطقة الخليج، تشمل 3 دول هي قطر والسعودية، بالاضافة إلى الإمارات، من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة ودول هذه المنطقة، التي تعد من بين أكثر البلدان استثمارا في لندن وغيرها من المدن البريطانية، وهو ما يرجح إمكانية اتفاق الوزيرة كيمي بادينوك على إطلاق المزيد من الاستثمارات الخاصة أو المشتركة بين كل من لندن والدوحة و الرياض وأبوظبي، وهي الجهات التي تركز صناديقها الاستثمارية بشكل دائم على الرفع من نسب تواجدها في المملكة المتحدة عبر استغلال الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وبالأخص في الطاقة والتكنولوجيا.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. واعتبر السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذه الحادثة الشنيعة تمثل عملا تحريضيا من شأنه تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.. مؤكدا، في بيان، موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان، واحترام الرموز والمقدسات، ونبذ الكراهية والتطرف. ودعا الأمين العام، في البيان، المجتمع الدولي وحكومات الدول المعنية، إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل والتحرك السريع لوقف مثل هذه الإساءات المتكررة والمرفوضة لرموز الإسلام والمسلمين.

أكد منتدى الجزيرة الـ14 على خطورة الحرب الروسية - الأوكرانية على أمن العالم، مشددا على أهمية التوصل إلى حل سلمي لتلك الحرب. وخلص المشاركون في المنتدى إلى أن هذه الحرب لن تغير طبيعة النظام الدولي تغييرا جذريا، لكن ربما تعيد تشكيله نسبيا ليصبح أكثر تعددية. وأوضحت جلسات المنتدى أن من مصلحة دول الخليج - على وجه الخصوص - إنهاء تلك الحرب وعودة الأمن والسلم إلى العالم، رغم ما قد يبدو في الظاهر من إفادتها نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، ذلك أنه على المدى البعيد ستؤدي الحرب إلى زعزعة الاستقرار العالمي، وزيادة حدة الاستقطاب بين قواه المؤثرة، وهو ما سينعكس سلبا على الدول الخليجية لاحقا. وقد نظمت شبكة الجزيرة الإعلامية، المنتدى خلال يومي 11 و12 مارس الجاري تحت عنوان الشرق الأوسط في سياق حرب روسيا على أوكرانيا: أزمات متفاقمة وتحديات ماثلة، وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والسياسيين والخبراء وناقش المنتدى، عبر 6 جلسات، التداعيات المباشرة وغير المباشرة للحرب الروسية - الأوكرانية، سواء على طرفيها الرئيسيين، أو على غيرهما ممن تأثروا بها سلبا أو إيجابا، وقدم المشاركون، ضمن هذا السياق، قراءاتهم لخريطة توزيع القوى في العالم بعد عام من تلك الحرب. وقد أعرب سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، في كلمته خلال افتتاح المنتدى، عن أهمية الموضوع الذي يتصدى المنتدى لمناقشته خاصة بعد أن طالت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية دول الجوار وأدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتدفق اللاجئين، واشتداد أزمة الطاقة، وألقت بظلالها الكثيفة على العلاقات الدولية. وأشار في هذا السياق إلى ما أوجدته تلك الحرب من فرص للدول المصدرة للطاقة، وما استحدثته من تحديات للدول المستوردة للطاقة والغذاء في الآن معا. وتطرق المنتدى إلى طبيعة التغطية الإعلامية والتحديات التي تواجه المراسلين الميدانيين، ومن ذلك على سبيل المثال: التحدي الأمني الذي يهدد حياة المراسل في تلك المناطق الخطرة، والتحدي المهني الذي قد يدفع أطراف الصراع لأن يعتبروا ما يقدمه الصحفي دعاية ضدهم. كما ناقش المنتدى طبيعة تغطية شبكة الجزيرة الإعلامية للحرب الروسية على أوكرانيا، وخلص إلى أن تلك التغطية تميزت بالتوازن والموضوعية والمهنية والحياد، في الوقت الذي تميزت فيه أيضا بالجرأة والمبادرة والوصول إلى خطوط النار الأمامية لتقديم صورة إلى المشاهد أقرب إلى الواقع.

في الخامس والعشرين من فبراير كل عام يستذكر الكويتيون بمشاعر من الفخر والاعتزاز اليوم الوطني للبلاد الذي نالت فيه استقلالها وانطلقت من ماضيها المجيد لتلحق بركب الدول الطامحة إلى بناء حاضر مشرف ومستقبل مشرق.. والذكرى الثانية والستون لليوم الوطني تتزامن هذا العام مع احتفالات البلاد بالذكرى الثانية والثلاثين لتحريرها، لتعبر المناسبتان عن مراحل مفصلية في تاريخها شهدت خلالها تحديات كبيرة لكنها تجاوزتها بحكمة قيادتها وتكاتف أبنائها ووقوف الدول الشقيقة والصديقة معها. وشهدت دولة الكويت تطوّرًا تنمويًّا في جميع المجالات لتلحق بركب الدول الطامحة إلى بناء حاضر مشرّف ومستقبل مشرق، وأسهمت في أداء دور محوري في الملفات الإقليمية والدولية التي اضطلعت بها كما أصبحت محط أنظار العالم في المساعدات الإنسانية. ومنذ استقلالها تسعى دولة الكويت إلى انتهاج سياسة خارجية ومتوازنة آخذة بالانفتاح والتواصل طريقًا، وبالإيمان بالصداقة والسلام مبدأ، وبالتنمية البشرية والرخاء الاقتصادي لشعبها هدفًا، في إطارٍ من التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ودعم جهودها وتطلعاتها وأهدافها. ومرت الكويت منذ إعلان الاستقلال حتى الآن بمراحل تطور وتنمية سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططًا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الأصعدة كافة. ويسير صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على خطا أسلافه أمراء الكويت رحمهم الله - من خلال حرصه على وحدة الصف الخليجي. وتعمل الحكومة الكويتية بقيادة سمو الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على تنمية المسيرة الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية مع دول العالم خاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك فتح آفاق أوسع للنمو الاقتصادي. وتتأهب الكويت لولوج مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنة مشاريع ضخمة ستنجز خلال السنوات المقبلة. وتتنوع المشروعات التي تتضمنها الخطة منها ما يهم النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، كما حققت تقدمًا في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة. وتمتلك الكويت اقتصاداً قوياً قادراً على مواجهة وصد أي أزمات اقتصادية ومالية وهذا ما تثبته المؤشرات والتقارير والتصنيفات الائتمانية العالمية للكويت واقتصادها، إذ بينت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز مؤخراً أن التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (A.A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتمتلك أيضًا مصدات مالية قوية، مكنتها من الوقوف بوجه الأزمات، حيث تمتلك رابع أكبر صندوق سيادي بالعالم بإجمالي أصول تبلغ 592 مليار دولار، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، كما تحتفظ باحتياطيات مالية واحتياطي ذهب كبير، عززت من قوة الاقتصاد الكويتي، ومكنته من البقاء قوياً بوجه الأزمات. وتعتبر دولة الكويت من بين الدول الرائدة في منطقة الخليج العربي في العديد من المجالات الحيوية والهامة مثل التعليم والصحة والثقافة والخدمات العامة، وتحظى دولة الكويت بسمعة طيبة في الاهتمام بمواطنيها، ففي مجال الرعاية الصحية، توفر الحكومة الكويتية الرعاية المجانية لجميع المواطنين، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية والعلاج اللازم في المستشفيات والعيادات الحكومية. كما تضم الكويت مجموعة من أفضل المدارس والجامعات في المنطقة، وتوفر الحكومة التعليم المجاني لجميع المواطنين، من الروضة وحتى المرحلة الجامعية، وتوفر الحكومة الكويتية الإسكان المناسب والميسر لجميع المواطنين من خلال برامج الإسكان الحكومية، وذلك لتحسين مستوى المعيشة والرفاهية للمواطنين. وتحرص الحكومة الكويتية على توفير الخدمات العامة والمرافق الاجتماعية، مثل الحدائق والمساجد والمسارح والمراكز الرياضية، لتحسين جودة الحياة والرفاهية للمواطنين، كما تسعى إلى تعزيز حقوق المرأة، وتوفر لهن فرص العمل والتعليم والمشاركة في الحياة السياسية. واحتلت الكويت المركز الخامس خليجياً وعربياً بنصيب المواطن من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، حيث بلغ نحو 44.6 ألف دولار، واستطاعت دولة الكويت المضي قدماً في تحسين هذه المؤشرات، بنقلة نوعية لبيئة الأعمال الكويتية، بعد أن نجحت وزارة التجارة والصناعة في تذليل العديد من العقبات، وذلك عبر حزمة من القرارات، والتعديلات لبعض القوانين، مثل قانون حماية المنافسة، وقانون التأمين الجديد، وقانون الشركات الجديد، وغيرها من القوانين والتشريعات التي دفعت لتحسين ترتيب الكويت على مؤشر تحسين بيئة الأعمال، واستقطبت الاستمارات الأجنبية للسوق الكويتي. وبلغت قيمة الدخل من الاستثمارات الكويتية 3.39 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2022، وتنقسم مداخيل الاستثمار الكويتي بالخارج بحسب طبيعة الاستثمار إلى 3 أنواع رئيسية ما بين الاستثمار المباشر والمحفظة المالية والاستثمارات الأخرى ، فالاستثمار المباشر: جاء بعائد بلغت قيمته 1.36 مليار دينار خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو 2022، ويتركز ذلك الاستثمار في الحصص والملكية المباشرة في الشركات والمصانع بكل القطاعات الاقتصادية ، أما المحفظة المالية: جاءت بعائد وصل إلى ما قيمته نحو 2.4 مليار دينار، ويتركز الاستثمار بالمحفظة المالية تحديدا في السندات والأسهم. وجاءت استثمارات أخرى بعائد بلغ قيمته نحو 419.2 مليون دينار، وتمثل تلك القيمة باقي الاستثمارات غير المباشرة من الشراكات والمساهمة بمشروعات والاستثمارات غير المالية. وفي ضوء اهتمام الدولة بالتنمية البشرية المستدامة، يعمل صندوق الأجيال القادمة بدولة الكويت وفق استراتيجية محكمة تضمن أفضل إدارة لاحتياطيات الكويت المالية، لتوفير إيرادات بديلة عن عائدات النفط، إذ تنتشر استثمارات الصندوق في أكثر من 125 اقتصادا حول العالم بين الأسواق المتقدمة والناشئة. ويتكون صندوق الأجيال القادمة من استثمارات خارج الكويت على أساس استراتيجية معتمدة لتوزيع الأصول في فئات مختلفة، تتراوح بين أصول تقليدية، كالأسهم والسندات في شركات حكومية وخاصة، والعقارات، وصناديق المساهمات الخاصة والاستثمارات البديلة وغيرها. وتحرص دولة الكويت على أن تكون من أكثر الدول استقطاباً للشباب واستثماراً لطاقاتهم الإبداعية وتنميتها وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتمكينهم من المراكز القيادية على المستوى المجتمعي والوطني والعالمي، لاسيما وفق رؤيتها السامية التي أطلقتها أخيراً كويت جديدة 2035م. وبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي 457149، من بينهم 366238 من المواطنين والمواطنات بنسبة 80.1 في المئة، مقابل 90911 من غير المواطنين بنسبة 19.9 في المئة. وبلغ عدد الذكور 198987 بينهم 148158 كويتياً بنسبة 74.5 في المئة من إجمالي الذكور، فيما بلغ عدد الإناث 258162 من بينهن 218080 كويتية بنسبة 84.5 في المئة من إجمالي الإناث. على الصعيد الثقافي، تعتبر الكويت رائدة في مجال الثقافة والفنون، إذ توجت في عام 2001م عاصمة للثقافة العربية عرفاناً وتقديراً من المجموعة العربية ومن منظمة اليونسكو للنهضة الثقافية التي تشهدها الكويت ودورها المتميز في إثراء الحركة الثقافية العربية في مجال الأدب والفكر العربي المعاصر والمحافظة على التراث الحضاري الإسلامي. وأثبتت المرأة الكويتية دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الكويت في شتى المجالات، حيث تعد بحسب نصوص دستور البلاد فرداً فاعلاً في المجتمع، وقد منحت حقوقاً في التعليم والبعثات والعمل. وتعد المرأة الكويتية بما تملكه من خبرات وقدرات ومؤهلات شريكاً أساسياً في إعداد وتنفيذ رؤية كويت جديدة 2035م جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل الكويتي. وتقلدت المرأة الكويتية العديد من المناصب الوزارية ودخلت مجلس الأمة والمجلس البلدي وإدارات جامعة الكويت ومثلت سفارات الكويت في جميع المحافل الدولية، كما عملت في المجال النفطي، إضافة إلى دورها المهم في تكوين نواة الأسرة الكويتية. وحققت المرأة الكويتية في عام 2009م نقلة بارزة في رحلة الوصول إلى قبة البرلمان عندما نجحت أربع نساء في الانتخابات البرلمانية آنذاك ونلن عضوية مجلس الأمة من خلال صناديق الاقتراع ولا زلن ينلن نصيبهن في البرلمان. ويبلغ عدد العاملات الكويتيات في سوق العمل الحكومي أكثر من 157 ألف امرأة بما نسبته 79 % من حجم العمالة في القطاع الحكومي كما تتقلد أكثر من 55 امرأة كويتية مناصب قيادية في القطاع الحكومي . وتولي الكويت اهتمامًا كبيرًا للتعليم، حيث تم إنشاء نظام تعليمي متطور وحديث يتضمن العديد من المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية، وتوجد في الكويت العديد من الجامعات الحكومية والخاصة التي تتميز بتقديم تعليم عالي الجودة. وتسعى الكويت إلى تحسين جودة التعليم عبر العديد من المبادرات والبرامج الحكومية. ومن أهم الملامح التاريخية للتعليم في دولة الكويت أن أول مدرسة للتعليم النظامي هي مدرسة المباركية للبنين التي أنشئت عام 1911م والمدرسة الوسطى كأول مدرسة للبنات عام 1936م، وكانت أول مدرسة نظامية أهلية هي مدرسة السعادة عام 1922م، تلا ذلك إنشاء أول مجلس للمعارف في عام 1936 برئاسة الشيخ عبدالله الجابر، ثم إنشاء أول ثانوية للبنين مدرسة الشويخ في عام 1953م, ثم أنشئت أول ثانوية للبنات مدرسة المرقاب في عام 1953م، وإنشاء أول روضة أطفال المثنى في عام 1955م، تلاها افتتاح جامعة الكويت في عام 1966م، ثم إصدار قانون ينظم التعليم الخاص العربي والأجنبي في عام 1967م، وتحول معهد المعلمين والمعلمات إلى كلية التربية الأساسية في عام 1993 بكالوريوس، ثم بدأ افتتاح الجامعات الخاصة في عام 2000م، ثم بدأ تطبيق النظام الموحد بالمرحلة الثانوية بالصف العاشر عام 2006 / 2007م. ويعتبر معدل الإنفاق الكويتي على قطاع التعليم من أعلى المعدلات العالمية حيث بلغت نسبة الإنفاق في الكويت 12 بالمائة من إجمالي الإنفاق الوطني. وتصدر الإنفاق على التعليم قائمة المصروفات الحكومية الكويتية بعد أن بلغ إجمالي المخصص له خلال ميزانية العام 2022ـــ2023 نحو 2.9 مليار دينار بزيادة 200 مليون دينار على المخصص لها في العام 2021م والذي كان 2.7 مليار دينار. وتحتل الكويت مرتبة متقدمة في مجال الرعاية الصحية في المنطقة، حيث توفر الكويت خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين. وتضم الكويت العديد من المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات طبية شاملة تشمل الكشف الطبي والعلاج والأدوية والعمليات الجراحية وغيرها. كما تعد دولة الكويت واحدة من الدول العربية الرائدة في مجال الرعاية الصحية وتمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال، ومن أبرزها، التغطية الصحية، حيث يتمتع جميع السكان في الكويت بالحق في الرعاية الصحية المجانية وتغطية شاملة للخدمات الطبية، كما تقدم الكويت خدمات صحية عالية المستوى بفضل استخدامها لأحدث التكنولوجيا والأجهزة الطبية الحديثة، وتضم الكويت العديد من المنشآت الصحية عالية المستوى والمراكز الطبية المتخصصة في مختلف التخصصات الطبية، وتوفر الحكومة الكويتية الرعاية الطبية الشاملة للمرضى وتشجع على الوقاية والعلاج المبكر، وتهتم الحكومة الكويتية بتوعية الجمهور بأهمية الوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة، وتنظم العديد من الحملات الصحية والمبادرات التوعوية، وتعمل الحكومة الكويتية على تحسين صحة الجمهور عن طريق تحسين البيئة الصحية والغذائية ومكافحة الأمراض الوبائية والمساهمة في تحسين الصحة العامة للمجتمع. واليوم وبعد مرور أكثر من ستة عقود على الاستقلال لا تزال الكويت تواصل نهجها الثابت في عملية التنمية والتطوير على الصعيد الداخلي، وفي مقدمة ذلك الاهتمام بالمواطن، حيث تولي الحكومة اهتماما بالغا بعمليات التنمية البشرية في كافة المجالات، فيما تواصل على الصعيد الخارجي بناء علاقات وثيقة مع دول العالم والعمل مع المجتمع الدولي على منع نشوب الخلافات والحروب وحل المشكلات بالطرق السلمية.

تواصل قطر مساعيها لدعم جهود إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة وتبذل جهودا دبلوماسية لتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد، وذلك في اطار حرصها على دعم جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وأشارت وسائل الإعلام إلى رسائل نقلها سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية للمسؤولين الايرانيين خلال زيارته إلى طهران، أمس، بهدف استئناف المحادثات المتوقفة بشأن الاتفاق النووي لعام 2015. ونقلت وكالة تسنيم الإيراني تصريحات حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تأكيده على أهمية زيارة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية الى طهران وترحيب بلاده الدائم بالمحادثات الإقليمية. وقال عبداللهيان «نعتقد أن الحوار والتعاون نهج ناجح لتحقيق الاستقرار الجماعي والأمن في المنطقة». وأوضح أن إيران اعتمدت وجهات نظر قطر بشأن الحوار الإقليمي، مضيفًا أن هذه الجهود يمكن أن تساعد بالتأكيد في إزالة سوء التفاهم. وقال عبداللهيان: «لطالما كانت قطر تنقل رسائل حول عودة أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة إلى التزاماتهم.. اليوم، تلقينا رسائل متعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة من الجانب القطري»، مضيفا أن طهران ترحب بجهود الدوحة في الجولة الثانية من المحادثات. وفي إشارة إلى عملية المفاوضات الجديدة وتبادل الرسائل مع دول الخليج، قال أمير عبداللهيان إن إيران ليس لديها أي تحد مع أي من جيرانها. وأوضح أن إيران والسعودية ستجريان جولة جديدة من المحادثات، مشيرًا إلى أن المحادثات مع البحرين جارية أيضًا عبر وسيط. من جهتها أوردت شبكة تي أر تي ورلد أن أطراف الاتفاق النووي يتواصلون مع إيران عبر قطر لإحياء المحادثات وأن طهران تلقت رسائل من أطراف أخرى عبر قطر تهدف إلى استئناف المحادثات المتوقفة بشأن الاتفاق النووي لعام 2015. وتابع التقرير: لا تزال المحادثات الماراثونية في فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية متوقفة منذ أغسطس من العام الماضي بسبب الخلافات الرئيسية بين إيران والولايات المتحدة. وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران «ترحب دائما بالحوار الإقليمي» لضمان تعاون «قوي ومستقر» مع جميع دول المنطقة. وأوردت شبكة براس تي في الإيرانية أن إيران أشادت بجهود الدوحة خلال المفاوضات متعددة الأطراف لإحياء الاتفاق النووي، لنقل رسائل أو مبادرات لمساعدة أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على حل القضايا المتبقية ورفع العقوبات الأمريكية. وتابع التقرير: إن المحادثات توقفت مع استمرار واشنطن في الإصرار على موقفها المتشدد بعدم رفع جميع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على الجمهورية الإسلامية. وتصر إيران على أنه من الضروري للطرف الآخر تقديم بعض الضمانات بأنه سيظل ملتزمًا بأي اتفاق يتم التوصل إليه. وفي مايو 2018، سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من جانب واحد واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تم التوصل إليها بين طهران والقوى العالمية الست قبل ثلاث سنوات. كما فرض ترامب عقوبات اقتصادية قاسية على البلاد بموجب ما يسمى بسياسة «الضغط الأقصى». وبدأت المحادثات لإنقاذ الاتفاق في العاصمة النمساوية فيينا في أبريل 2021، بعد أشهر من خلافة جو بايدن لترامب، بهدف دراسة جدية واشنطن في العودة إلى الاتفاق ورفع العقوبات ضد إيران. كما بين التقرير أن إيران ترحب دائما بالحوار بين دول المنطقة. وقال وزير الخارجية الإيرانية «نؤمن بأن الحوار والتعاون يمكن أن يكونا طريقتين حصريتين وناجحتين لتحقيق السلام الإقليمي والاستقراروالأمن الجماعي». وأشار إلى أن طهران والدوحة لديهما موقف مشترك بشأن ضرورة تسريع توسيع العلاقات وإزالة أي عقبة محتملة في هذا الصدد.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، ممثلة بمركز كتارا للدبلوماسية العامة، اليوم، عن استضافة مؤتمر الدبلوماسية العامة في دول الخليج العربي: السياسات والممارسات، خلال الفترة من 19 - 20 فبراير المقبل، وذلك بالتعاون مع مركز دراسات الخليج في جامعة قطر. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، وشارك فيه الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا رئيس الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة، والمهندس درويش أحمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمركز كتارا للدبلوماسية العامة، والدكتور محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين. وقال مدير عام كتارا في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي: إن مؤتمر الدبلوماسية العامة في دول الخليج العربي: السياسات والممارسات سيعقد خلال استضافة كتارا اجتماع الجمعية العمومية الثامن للشبكة الدبلوماسية الدولية العامة، ويحظى بمشاركة علمية واسعة من قبل نخبة من الدبلوماسيين والباحثين والأكاديميين والخبراء، يمثلون دولة قطر و34 دولة من مختلف دول العالم، وسيقدمون خلال جلساته العلمية 35 بحثا وورقة عمل موزعة على محاور المؤتمر، بما يسهم بالنهوض بالدبلوماسية العامة في دول الخليج، ويعزز دورها وممارستها في التقارب بين المجتمعات، والإسهام في التنمية وتحقيق الطموحات وتلبية مصالح الشعوب. من جانبه، أعرب المهندس درويش أحمد الشيباني عن سعادته بأن يسهم المؤتمر في تعزيز سبل التبادل العلمي والمعرفي، والتوصل إلى أفضل السياسات والممارسات في مجال الدبلوماسية العامة في دول الخليج العربي، مبينا أن المؤتمر سيشكل منصة مثالية لاستعراض أحدث النظريات والأفكار في الدبلوماسية العامة، تجمع نخبة من الدبلوماسيين والباحثين والأكاديميين من قطر ومختلف دول العالم وذلك بهدف الاستفادة من التجارب الدولية المعاصرة، واستشراف الآفاق الجديدة للدبلوماسية العامة في ظل التحديات والمتغيرات الدولية المتسارعة. وبدوره، قال الدكتور محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر: إن المؤتمر سيركز على سياسات دول الخليج العربي ودورها في مجال الدبلوماسية العامة، بما فيها دولة قطر التي حققت مكانة مرموقة عالميا في الدبلوماسية العامة بمختلف مجالاتها، مثمنا الدور المركزي المهم الذي تقوم به كتارا من خلال الفعاليات المتنوعة والمبتكرة، لافتا إلى أن إدارة المؤتمر ستعمل على إصدار كتاب علمي باللغة الإنجليزية يحتوي على جميع المخرجات والأفكار والرؤى التي ناقشها المشاركون في المؤتمر وذلك بهدف نقل المعلومة إلى مختلف القطاعات التي تحتاجها، مشيرا إلى أن إطلاق المؤتمر يعد إحدى اللبنات الأساسية للشراكة القائمة بين المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا وجامعة قطر، والتي وقعت عام 2014، مثمنا التعاون المشترك بين مركز كتارا للدبلوماسية العامة ومركز دراسات الخليج في جامعة قطر. من جهة أخرى، نظم مركز كتارا للدبلوماسية العامة بالنادي الدبلوماسي، محاضرة بعنوان السياسة الخارجية: الوساطة وصناعة السلام للدكتور محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر. وقال الدكتور الزويري خلال محاضرته: إن جوهر السياسة الخارجية والدبلوماسية القطرية هو الإنسان، وذلك من خلال تركيزها على قضايا أساسية، مثل: التعليم، والخدمات الصحية، وتعليم المرأة، إلى جانب إقامة بنية تحتية في كثير من المجتمعات، وتقديم المساعدات للدول.. منوها بأن التجربة القطرية تركز على موضوع أساسي مفاده أنه بدون بناء الدولة وصناعة السلام لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية. وأضاف أن دولة قطر استطاعت أن تتبوأ مكانتها الدولية كشريك فعال وموثوق به عالميا لمواجهة تحديات المجتمع الدولي، وتفرض نفسها لاعبا أساسيا قادرا على تحقيق التفاهم بين مختلف الأطراف، وترسيخ السلم والأمن الدوليين، وهذا بحد ذاته يتوج قطر كدولة محورية في الوساطة، وعنوانا رئيسيا لصنع السلام، لافتا إلى أن السياسة الخارجية لقطر تحقق المصالح الوطنية والسمعة الدولية والأمن القومي والازدهار الاقتصادي، مشيرا إلى أن قطر أسست مدرسة جديدة في فن الدبلوماسية ضمن سياق الدولة الصغيرة، معتمدة على الخبرات والنجاحات المتراكمة للدبلوماسية القطرية، التي صنعت محليا، ولا يمكن أن تحققها أي دولة أخرى. واستعرض خلال محاضرته أهم مرتكزات السياسة الخارجية وهي: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتوطيد السلم والأمن الدوليين، ودعم حق الشعوب في تقرير المصير، وفض المنازعات بالطرق السلمية.