كشف المركز الإحصائي لدول الخليج أن حجم التجارة الخارجية لدول المنطقة ارتفع بنسبة 7.4% خلال العام الماضي، وبالنسبة للشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات السلعية، احتلت اليابان المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية لعام 2017، حيث شكلت ما نسبته 12.8% من إجمالي الصادرات السلعية للمجلس، بقيمة بلغت نحو 68.8 مليار دولار، مقارنة بـ 54.5 مليار دولار في عام 2016، وبنسبة نمو 26.2%. فيما جاءت الصين في المرتبة الثانية بنسبة 12.5%، تليها الهند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسنغافورة بنسبة 11.3%، 9.6%، 6.0%، و5.5% على التوالي. في حين سجل إجمالي الواردات السلعية انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، لتبلغ ما قيمته 450.5 مليار دولار خلال عام 2017. وعلى مستوى الواردات السلعية، احتلت الصين أيضاً المركز الأول بقائمة الشركاء التجاريين، حيث شكلت ما نسبته 18.0% من إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون بقيمة بلغت نحو 80.9 مليار دولار أمريكي لعام 2017، مقارنة بـ 72.8 مليار دولار في العام السابق له، مسجلة نمواً بنسبة 11.1%. فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 11.7%، تليها الهند وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 6.9%، 5.6%، 5.4%، 3.6% على التوالي من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية. وأوضح المركز الإحصائي في بيان أن قيمة التجارة الخارجية السلعية لدول الخليج سجلت 986.5 مليار دولار خلال عام 2017، مقارنة بمستوى عند 918.4 مليار في العام السابق له.

حذّر صندوق النقد الدولي، دول الخليج، من المسار المتقلب لأسعار النفط الخام عالميًا، وأن يؤدي ذلك إلى شكوك في نسب النمو لتلك الدول. وقال صندوق النقد في بيان له، اليوم، إن اقتصاد دول الخليج سينمو مجددًا خلال العام الجاري، مدفوعا بتحسن أسعار النفط عن مستويات السنوات الثلاث الماضية. فيما استدرك مبينًا: لكن نمو اقتصاداتها يتأثر بالشكوك الكبيرة حيال الأسعار، والشهر الماضي، صعد خام برنت القياسي إلى 86 دولارا للبرميل قبل أن يتحول للهبوط وتتسارع وتيرته، ويسجل اليوم 69.6 دولار للبرميل. وأضاف الصندوق أن صعود أسعار النفط عن المستويات المسجلة حتى 2016 بلغ حينها 27 دولارا للبرميل، سيرفع نمو اقتصادات الخليج بنسبة 2.4 بالمائة.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الـ20 لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأت أعماله اليوم بدولة الكويت وتختتم غدا الخميس. ويمثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك. ويناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة حول قرار المجلس الأعلى بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وانتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، وآخر المستجدات المتعلقة بمشروع التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.. إضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة تطبيق النظام القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، ومتابعة قرارات هيئة الاتحاد الجمركي ذات الصلة باجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، فضلا عن الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة حول تفعيل دور منافذ الدخول الأولى بدول المجلس. كما ستتناول الاجتماعات مذكرة الأمانة العامة حول إجابة المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية (OTIF) حول التعليمات والإجراءات المتعلقة بالسكك الحديدية، وتقرير الأمانة العامة حول التعريفة الجمركية المتكاملة التي ستقوم بها لجنة النظام المنسق خلال اجتماعاتها القادمة، وغيرها من الموضوعات الفنية المدرجة في جدول الاجتماع. تجدر الإشارة إلى أن أهمية هذه الاجتماعات تنبع من كونها تساهم في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تسهيل التجارة وضمان أمنها وعلى حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء.

حسب دراسة أجرتها مكتبة قطر الوطنية كشفت دراسة أجرتها مكتبة قطر الوطنية مؤخراً عن القراءة في قطر والمنطقة، أن دولة قطر تعتبر من الدول التي تولي اهتماما بالغاً بالقراءة، حيث إن عدد ساعات القراءة فيها يصل إلى 43 ساعة من إجمالي 50 ساعة.. وأشارت الدراسة التي نشرتها المكتبة عبر شاشاتها الرقمية في معرضها «جمال المعلومات»، إلى أن كتب العقيدة الإسلامية والفقه أشهر أنواع الكتب المقروءة في قطر، تليها الكتب المتعلقة بالسياسية والمقالات، فيما بعد تأتي كتب الأدب واللغة العربية، وكتب الروايات والقصص القصيرة، الكتب الأخرى في المجالات المختلفة.وقد طرحت المكتبة خلال الدراسة عدداً من التساؤلات حول القراءة في قطر، وما هي العادات الأكثر شيوعاً في قطر والمنطقة، فضلاً عن عدد الكتب التي يقرأها الناس كل عام، وما أشهر أنواع الكتب وأكثرها شعبية، في حين وقفت على أسباب تدني معدلات القراءة في المنطقة، ونظرة الأفراد للقراءة في قطر. القراءة بالأرقام بينت الدراسة الجديدة أن 18% يلجأون للقراءة من أجل البحث عن المعلومات، في حين 14% لاكتساب معرفة جديدة، و 12% لشغل وقت الفراغ، بينما 8% للتطوير الذاتي، و6% لتعزيز المعرفة الحالية، كما وأرجحت الدراسة إلى أن عدم وجود عدد كاف من القراء، ونفس البيانات وراء تدني معدلات القراءة في قطر والمنطقة، مشيرة إلى أن هناك أسبابا أخرى وراء تدني معدلات القراءة تتمثل في القرصنة ومشكلات التوزيع، وأذواق الجمهور المحافظ، إلى جانب الرقابة ووجود الكميات المحدودة من نسخ الكتب، وانخفاض المبيعات وغيرها من الأسباب الأخرى. وركزت الدراسة أيضاً على نظرة «الأفراد» و «العائلة للقراءة في قطر، مبينة أن 74% من أفراد المجتمع يحترمون كل من يقرأ، و69% يرون أن القراءة من الاحتياجات الأساسية في حياتهم، بينما 20% منهم يتخذون من القراءة عادة يمارسونها بانتظام في حياتهم، و11% وجدوا أن القراءة نشاطهم المفضل، أما «العائلة» فـ 33% منهم أكدوا على أن القراءة مهمة للغاية في الأسرة، بينما 32% يقرؤون الكتب لأطفالهم بانتظام، و27% يخصصون لأسرهم وقتاً للقراءة. تعلم ومعرفة تعد مكتبة قطر الوطنية من أهم المشاريع الثقافية في قطر والمنطقة، وواحدة من أضخم المكتبات في العالم العربي، حيث يستوعب المبنى الجديد الذي دشن رسمياً في إبريل الماضي، أكثر من مليون كتاب ودورية ومجلة، ويحتوي على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في عالم المعلومات والمكتبات، والاطلاع على ما يحويه من ذخائر الآداب والعلوم والمعرفة الإنسانية، بالإضافة إلى المجموعة التراثية، والمجموعات الخاصة للأطفال واليافعين، لذوي الاحتياجات الخاصة، في حين تقدم المكتبة مجموعة واسعة من الكتب باللغات الأخرى ومنها الفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية، والإسبانية، والروسية والبنغالية، والأوردية، والصينية وغيرها من اللغات الأخرى والتي تعكس التنوع الثقافي للسكان في قطر. جمال المعلومات معرض «جمال المعلومات» يعد المعرض الرقمي الأول بمكتبة قطر الوطنية، حيث يقوم المعرض على استخدام التقنيّات الرقميّة المبتكرة المتوفرة في المكتبة لعرض البيانات بشكل بصريّ باللغتين العربيّة والإنجليزيّة على 11 شاشة رقميّة تفاعليّة؛ ويُتيح للزوار التفاعل مع رسومات «الإنفوجرافكس»، ومقارنة الحقائق والأرقام التي تحتويها حول موضوعات مختلفة مثل القراءة في الخليج، ووسائل التواصل الاجتماعيّ في الشرق الأوسط، وبيانات عن دولة قطر، وتاريخ أبرز الإمبراطوريّات في العالم، وغيرها الكثير.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع السيد جان ماري بوكيل رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية ودول الخليج في مجلس الشيوخ الفرنسي. جرى خلال الاجتماع مناقشة التطورات المقلقة في منطقة الخليج خلال الآونة الأخيرة. وتبادل الطرفان وجهات النظر حول السياسات غير المحسوبة في بعض الدول وتداعياتها على الأمن الإقليمي لمنطقة الخليج خصوصاً، وارتداداتها على عدد من الملفات الإقليمية في الشرق الأوسط عموماً. كما تمت مناقشة موقف دولة قطر من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ولا سيما المتعلقة بليبيا وسوريا ومكافحة الإرهاب. وأشاد السيد جان ماري خلال الاجتماع بالعلاقات المتميزة بين فرنسا ودولة قطر، مؤكداً على حرص الحكومة الفرنسية والبرلمان الفرنسي على تعزيز العلاقات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. ومن ناحية أخرى، أقامت مجموعة الصداقة القطرية- الفرنسية، إفطار عمل تكريماً لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتم خلال الإفطار مناقشة المساعي القائمة بين البلدين لتعزيز العلاقات التاريخية في شتى المجالات، خاصة في المشاورات السياسة والتعاون الاقتصادي والدفاع، بالإضافة إلى مناقشة موقف دولة قطر من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كشف المراسل السياسي لـ«هيئة البث الإسرائيلية»، «سيمون أران»، أن شخصية عربية كبيرة وخليجية تزور إسرائيل حاليا بشكل سري وغير معلن. وقال «آران» إن مصادر في ديوان رئيس الوزراء والخارجية رفضت التعليق على الخبر. وأضاف أران في تغريدة ثانية: «هويتها تبقى طي الكتمان»، دون تقديم أي تفاصيل أخرى. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» قد كشف عن وجود علاقات «غير مسبوقة» بين تل أبيب والدول العربية، مؤكدًا أنه لم يتم الكشف عن حجم هذا التعاون حتى الآن، وواصفا هذا التغير بـ«الأمر الهائل». وقال: «ما يحدث اليوم في علاقاتنا مع الدول العربية يعتبر غير مسبوق، لم يتم الكشف عن حجم هذا التعاون بعد، ولكنه أكبر من أي وقت مضى، هذا تغيير هائل». وتابع: «هذا التغيير يحدث بسبب الدمج بين قوتنا الاقتصادية - التكنولوجية وقوتنا العسكرية – الاستخباراتية، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قوتنا السياسية».

تعزز الحضور القطري في الإقتصاد التركي، خلال العام الجاري، بفعل العلاقات العميقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والثقة والنجاعة الاقتصادية التي تتمتع بها القطاعات المكونة للاقتصاد المحلي. ويدلل على ذلك، صعود حجم الإستثمارات القطرية والخليجية المباشرة في تركيا، بنسبة 397%، في الفترة من يناير - مايو 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد التركية المنشورة حديثاً، أن حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة في تركيا، ارتفعت من 111 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مايو 2016، إلى 552 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الحالي. ونفذ رجال أعمال من دول قطر خلال العام الجاري، زيارات متفرقة إلى عديد الولايات التركية، للبحث عن فرص الاستثمار الممكنة في البلاد.وكشفت البيانات زيادة في اهتمام المستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج والشرق الأدنى والشرق الأوسط، بالاستثمار في تركيا، بسبب تصاعد الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد، والإجراءات الحكومية تجاه دعم الاستثمار. ووفق وزارة الاقتصاد التركية، ارتفعت استثمارات الدول الآسيوية المباشرة في تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بنسبة 122%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقفزت من 422 مليون دولار إلى 936 مليون دولار. وارتفعت الاستثمارات القادمة من دول الشرق الأدنى والأوسط خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بنسبة 189%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقفزت من 285 مليون دولار إلى 824 مليون دولار. وينشط الاقتصاد التركي في عديد القطاعات الاقتصادية، خاصة الخدمية والصناعية منها؛ وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أول أمس الثلاثاء، إن الصادرات التركية ستتجاوز 155 مليار دولار في 2017.وكشفت وزارة الاقتصاد أن نسبة الارتفاع الأكبر، كانت من نصيب الاستثمارات الخليجية في تركيا، وارتفع حجم تلك الاستثمارات بنسبة 397%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.