أعلن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عضو قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اليوم، الإثنين، عن تمويله لثلاثة مشاريع بحثية جديدة ذات أولوية لدولة قطر، في قطاعات الصحة والصناعات البتروكيميائية والبيئة، وذلك في إطار الدفعة السادسة من برنامج "الأولويات الوطنية للبحث العلمي فئة المقترحات الاستثنائية" التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وستستفيد مؤسسة حمد الطبية وجامعة تكساس إيه آند إم في قطر من هذا التمويل، الذي يوفر منحاً للمشاريع العلمية الفريدة التي تتطلب موارد تتخطى ما يتيحه برنامج "الأولويات الوطنية للبحث العلمي" بصيغته الأصلية. ويهدف الصندوق من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ وبناء ثقافة البحث العلمي في دولة قطر من خلال رعاية البحوث العلمية ودعمها بما يتماشى مع جهود مؤسسة قطر للمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز مكانة الدولة كقطب عالمي في مجال البحوث والدراسات العلمية. وتتناول المقترحات البحثية المختارة "علاقة الدهنيات الإسفنجية بسمنة الأطفال والربو"، و"فوائد استخدام البوليمرات الخطية" و"تصميم محفزات لتحويل غاز ثاني أوكسيد الكربون". ويهدف المقترح البحثي الأول إلى الجمع بين البحوث السريرية وتقنيتين مبتكرتين ضمن علم الوراثة والأيض لدراسة العلاقة بين السمنة ومرض الربو لدى الأطفال من خلال دراسة إنتاج الدهنيات الإسفنجية. وستتيح هذه المقاربة العلمية الجديدة فهماً أفضل لآليات ارتباط هذين المرضين، وبالتالي ستمهد لظهور علاجات ناجعة في المستقبل، وهو ما من شأنه أن يضع دولة قطر في صدارة الدول المتقدمة علمياً في هذا المجال . من جانبها، قدّمت جامعة تكساس إيه آند أم في قطر مقترحين بحثيين في مجالي صناعة البتروكيميائيات والبيئة، حيث يهدف المقترح البحثي الأول ، إلى استكشاف مزايا وحدود تطوير بوليمرات قابلة لإعادة التدوير انطلاقاً من مواد أولية منخفضة التكلفة، وذلك من خلال عملية توليف وبلمرة مواد كيميائية ومنتجات عالية القيمة مثل الإطارات القابلة لإعادة التدوير ومواد التغليف الخاصة بالمواد الغذائية. وتأتي هذه الدراسة في إطار الجهود الرامية إلى تبني وتطوير مواد صديقة للبيئة ومستدامة من خلال تطبيق مفهوم "الكيمياء الخضراء" الذي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عن عمليات التصنيع الكيميائي . ويهتم المشروع البحثي الثاني بـ"تصميم محفزات لتحويل غاز ثاني أوكسيد الكربون". ومن المنتظر أن يمهد هذا المشروع البحثي، لتطوير تقنيات جديدة ستحدث نقلة نوعية في مجال أنظمة معالجة الغازات المنبعثة وتحويل غاز ثاني أوكسيد الكربون. يذكر أن هذه المشروعات البحثية خضعت لثلاث مراحل تقييمية صارمة، بدءاً من عملية اختيار المقترحات البحثية الأولية من قبل لجنة خبراء من دولة قطر، مروراً بمرحلة التقييم العلمي لجميع تفاصيل هذه المقترحات البحثية من قبل سبعة خبراء عالميين، وانتهاءً بمرحلة مراجعة المقترحات البحثية من الناحية التطبيقية من قبل نفس لجنة الخبراء".

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، الإثنين، سعادة السيد محمود واعظي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمهورية الايرانية وذلك للسلام على معاليه بمناسبة زيارته البلاد للمشاركة في معرض تليكوم 2014 . جرى خلال المقابلة مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، الإثنين، سعادة السيد الاسعد الاشعل وزير الفلاحة بجمهورية تونس الشقيقة. جري خلال المقابلة استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل .

تتولى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء دمج كافة جهود التنمية الوطنية للمساهمة في بناء ودعم الاقتصاد المستدام الذي تتطلع إليه رؤية قطر الوطنية، وتوظف وفي سبيل ذلك جهودها ومواردها في إدارة عملية استراتيجية التنمية الوطنية ، والبحوث التشغيلية، والتواصل والتقييم والمتابعة لعملية تنفيذ الاستراتيجية ،إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال . وفي هذا الإطار حققت الوزارة عددا من الإنجازات التي غطت قطاعات التخطيط للتنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والتنمية المؤسسية وذلك ضمن جهودها في تقييم ومتابعة ودعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 . فعلى صعيد التخطيط للتنمية الاجتماعية من خلال استراتيجية التنمية الوطنية ، فإن وزارة التخطيط التنموي قد استمرت في تقديم الدعم لتنفيذ الاستراتيجية من خلال توفير المشورة الفنية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بناء على طلب هذه الجهات، علاوة على متابعتها لسير العمل. وتمثلت مخرجات هذا الدعم في رصد التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الذي شمل بناء القدرات وإعداد تقارير لعدة قطاعات هي التعليم، والصحة، والعمل، والثقافة، والرياضة، والحماية الاجتماعية، والتماسك الأسري وتمكين المرأة، والأمن والسلامة العامة، والبيئة. كما شملت مخرجات الدعم أيضاً إعداد العروض والمشاركة في ورشتي عمل حول رصد استراتيجية التنمية الوطنية وتقييمها، ومنتدى حلقات الاتصال لمراجعة منتصف المدة لهذه الاستراتيجية. إضافة الى مراجعة استراتيجيات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المختصة بقضايا التنمية الاجتماعية، وتقديم مدخلات هامة لها، لضمان اتساقها مع رؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية . ومن أهم تلك المساهمات مقترح برنامج قطر للأمن الغذائي الوطني المتعلق بالإدارة المتكاملة لموارد المياه لدعم التنمية المستدامة وتقرير قطر للبترول حول استدامة قطاع الطاقة والصناعة في قطر، 2012 ومراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية . الحق في التنمية وفي مجال تقارير التنمية البشرية بادرت الوزارة إلى اقتراح فكرة تقرير التنمية البشرية الرابع "الحق في التنمية" وتتضمن المخرجات الرئيسية لهذا النشاط ورقة إطارية للإرشاد لطريقة إعداد التقرير وإطار مؤشرات محددة السياق واختيار المؤشرات بناء على البيانات التفصيلية، وذلك لمراجعة التقدم المحرز للتنمية البشرية من زاوية ارتباطها بالحق في التنمية وبالمقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان وغيرها. وفي سياق مشاركتها الدولية التي تخدم جهودها التخطيطية في التنمية الاجتماعية شاركت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ضمن وفد دولة قطر في نشاطات متابعة تنفيذ وثيقة (المستقبل الذي نريد) التي تم اعتمادها في مؤتمر ريو+20 وغيرها من المؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة . وتولت الوزارة في الإطار ذاته مسؤولية إعداد أوراق فنية وأوراق متعلقة بسياسات تنموية ومنها دراسة حول قياسات الرفاه، تتناول قياسات مركبة أكثر شمولاً تناسب دولة قطر وقياسات الرفاه الوطني وتحليلاً حول العمال الوافدين – حقوقهم وسلامتهم والأدلة الكمية لسياسات الحماية الاجتماعية المبنية على تحليل مسح دخل وإنفاق الأسرة المعيشية لعام 2012/2013. كما شاركت وزارة التخطيط التنموي في نشاطات وطنية وإقليمية ودولية حول رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية والموضوعات ذات الصلة، وقدمت أوراقاً في هذه المؤتمرات والاجتماعات . وفيما يتعلق بمجال تخطيط التنمية البيئية والاقتصادية في إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 تم إعداد 4 تقارير لمتابعة القطاعات بناءً على الهيكل المتفق عليه لقطاعات استراتيجية التنمية الوطنية إلى جانب تقديم الدعم الفني بشأن إعداد عملية مراجعة منتصف المدة للاستراتيجية ووضع خطة عمل لفرق العمل القطاعية في ركيزة التنمية الاقتصادية وتحديد كيفية إعداد التقارير وصياغتها. كما تولت الوزارة عملية تنسيق ودعم سير عمل الفرق عبر أربعة قطاعات الإدارة الاقتصادية، والبنية التحتية الاقتصادية، وإدارة الموارد الطبيعية، والتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص ووضع قوالب تفصيلية تم تحديثها عن حالة تنفيذ كافة الأهداف الاقتصادية لاستراتيجية التنمية الوطنية والتنسيق والدعم لبعثات البنك الدولي الخاصة بمراجعة وتقييم التنفيذ. تقييم التوقعات وشملت الإنجازات أيضاً في هذا المجال إجراء مراجعة وتحسينات هامة على الإطار الإقتصادي المتوسط المدى وإشراك الجهات المعنية بصفة مستمرة في التوقعات السكانية وإجراء مراجعة مستفيضة وتقييم لأسلوب هذه التوقعات، فضلاً عن مراجعة الخطة الرئيسية والمتكاملة للصرف الصحي في قطر بناء على الاسقاطات السكانية . إلى جانب إصدار عدد من التقارير والدراسات ومنها تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2013-2014 وإعداد دراسة موجزة عن التضخم في قطر وأخرى عن المياه والسكان ، إضافة إلى دراسة عن "نقطة التعادل المالي في أسعار النفط للموازنة العامة ". وتعاونت الوزارة في إطار جهودها التخطيطية للتنمية الاقتصادية والبيئية بشكل وثيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة وكذلك مع الجهات الدولية، و شاركت في عدد من المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة وفي مجال التنمية المؤسسية ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية نفذت الوزارة نشاطات جوهرية وتنظيمية مع الجهات المعنية بتنفيذ استراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي، وتشكيل فريق عمل لمراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي . وقدمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الدعم الفني واللوجستي لفريق عمل استراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي والمشاركة في اجتماعاته ونسقت لعدد كبير من ورش العمل والاجتماعات والمناقشات والمشاورات لخبراء البنك الدولي مع الوزارات والجهات المالكة لمشاريع التحديث والتطوير المؤسسي أو المرتبطة بتقديم الخدمات . وفي السياق ذاته، ركزت وزار التخطيط على بناء قدرات موظفي الأمانة العامة للتخطيط التنموي وتنفيذ دراسات وعروض عن بناء القدرات الوطنية وتقطير الوظائف . ومن أهم الدراسات التي نفذت في هذا السياق، دراسة بعنوان "الشبكة الوطنية لبناء القدرات في القطاع العام لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 "، حيث تقترح الدراسة حلاً مبتكراً لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الوطنية المتوفرة في مجال التدريب والتطوير وبناء القدرات ، وإنشاء شبكة تعاون بين معهد التنمية الإدارية ومؤسسات التعليم والتدريب المناسبة في البلاد. وحرصت الوزارة على التعاون مع عدد من الجامعات وشجعتها على جعل أبحاث ومشاريع طلابها متسقة مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 . النشرات الإحصائية وفي مجال التعدادات والمسوح الإحصائية أنجزت الوزارة عدداً من المسوح الأسرية منها مسح دخل وإنفاق الأسرة، ومسح استخدام الوقت، ومسح الظروف المعيشية، ومسح القوى العاملة بالعينة، وثقة المستهلك، ورضى المرضى عن خدمات التأمين الصحي، والازدحام المروري وغيرها ..إلى جانب العديد من النشرات الإحصائية والتقارير الدورية وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية تستكمل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مراجعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية في منتصف المدة ورصد التقدّم في تنفيذ هذه الاستراتيجية في جميع القطاعات. كما ستركز على إعطاء الأولوية لبناء قدرات موظفيها القطريين طوال عام 2014-2015 وستستمر في إنتاج وتقاسم منتجات معرفية ستشكل مدخلات مفيدة للتخطيط والسياسات والبرامج التي ستحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتقديم الدعم الفني في مجال التخطيط التنموي للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى و لفرق العمل القطاعية المشتركة. كما ستواصل الوزارة تقوية الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة مع القطاعين العام والخاص ومع المجتمع المدني. كما أنها ستباشر في المدى المنظور فعاليات ذات طابع تشاركي . وتستكمل الوزارة، بالتعاون مع جهات معنية رئيسية ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير قطر الرابع للتنمية البشرية ..فيما سيشهد تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر إضافة تحسينات وإجراء تنقيح إضافي للإطار الاقتصادي الكلي المستخدم في تقدير التوقعات الاقتصادية والقائم على متابعة تدفق الأموال في الاقتصاد. وتعمل الوزارة حالياً على وضع الخطط التنفيذية لبرامج مشاريع التحديث والتطوير المؤسسي (الثلاثة) التي تقرر في مراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية إسناد الدور الرئيسي في تنفيذها إلى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وهي وضع برنامج للتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي وتنفيذه على مستوى الحكومة ككل وبناء قدرات التخطيط الاستراتيجي وتطويرها في الوزارات والأجهزة الحكومية ووضع إطار لإدارة أداء القطاع العام مرتبط برؤية قطر الوطنية 2030، مع اضافة مقترحات لمعالجة فجوات الأداء.

أكد سعادة السيد شينجو تسودا السفير الياباني لدى الدولة اليوم، الإثنين، على متانة العلاقات بين الدوحة وطوكيو ، مشيرا الى ان هناك فرصا واسعة لتعزيز العلاقات بين البلدين . ووجه سعادة السفير الياباني بمناسبة اليوم الوطني " خالص التهاني لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر وللحكومة والشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني" وقال إنها " تبلورت وتطورت على مر السنين من خلال التحول من مجرد احياء ذكري من الماضي الى معني اكثر اتساعا لاحتضان مفهوم الاحتفال بالمستقبل". وأضاف أن " دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تمكنت من لعب دور هام في عدد لا يحصي من المجالات، يأتي على رأسها مبادرات دولة قطر لتنمية الموارد البشرية من اجل تمكين شعبها من المحافظة على مجتمع ناجح" مشيرا الى أن " دولة قطر باعتبارها دولة واعدة في المنطقة اتخذت خطوات كبيرة على الطريق الصحيح، لتحقيق الاهداف التي وضعتها لـ "رؤية قطر الوطنية 2030، وفي الوقت ذاته حافظت على ثقافتها وتراثها وهويتها الخاصة". ولفت الى أن "هناك نقطة اخرى مثيرة للاعجاب حول دولة قطر، وهي القدرة على الحفاظ على توازن بين اقتصاد يعتمد على النفط وقائم على المعرفة في طريق واحد من اجل المساعدة في تنويع اقتصاد البلاد وضمان تهيئة بيئة اعمال مستقرة ومستدامة، وفي هذا النطاق، ستعمل دولتا قطر واليابان على نحو مستمر وبلا هوادة في المستقبل نحو تعزيز وتقوية العلاقات وتنويع مجالات التعاون الثنائي لما ابعد من العلاقات الممتازة القائمة حاليا التي تأسست على مجالي الطاقة والتجارة. وعن العلاقات بين البلدين أكد أن " اليابان تعد اكبر شريك تجاري لدولة قطر ، حيث وصل اجمالي حجم التجارة بين البلدين الى 38 مليار دولار امريكي في عام 2013، وبالاضافة الى ذلك تعد دولة قطر مزودا كبيرا للطاقة الى اليابان، وهي تعتبر واحدة من اكبر الموردين للغاز الطبيعي المسال بحصة تبلغ 18% كما تصل الواردات لنحو 16 مليون طن من اصل انتاجها الذي بلغ 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عام "2013. وفيما أشار الى أن " اليابان كانت عضوا في التحالف الدولي الذي طور صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر من المرحلة الاولي كرائد ومستثمر وممول ومشتري ومقاول هندسة" ، قال إنه " في ما يتعلق بمجال تنمية الموارد البشرية، فقد تمت دعوة العديد من الموظفين التقنيين والاداريين القطريين الى اليابان في اطار برامج تدريب اقامتها لعديد من الشركات اليابانية لاعداد وتعزيز خبرة جيل مؤهل من الشباب ولمساعدة دولة قطر في تطوير صناعاتها الخاصة ، وليكونوا قادرين على تحمل مسؤولية مستقبل دولة قطر". ورأى أن " هناك فرصة عظيمة اخرى لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، ستكون في المراحل التمهيدية لحدثين يتسمان بأهمية دولية كبيرة، وهما (منافسات) اولمبياد طوكيو التي تستضيفهها اليابان عام 2020 و منافسات كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها دولة قطر عام 2022"، وأعرب عن امله في ان يمثل هذين الحدثين التاريخيين الكبيرين عامل تحفيز آخر لتعزيز التعاون الوثيق بين كلا البلدين وتبادل المعرفة والخبرات من اجل ضمان نجاحهما بصفتهما بلدان مضيفان ". وخلص الى أن "دولة قطر واليابان تواصلان الازدهار كشريكين كبيرين في مجالي التجارة والاعمال، وقد اتسعت دائرة العلاقات والتعاون بين البلدين في السنوات الاخيرة لتشمل مجالات التعليم والثقافة والرياضة والتكنولوجيا، ويعتبر الاحترام المتبادل والدعم المشترك المفتاح الرئيسي للعلاقات القوية ، ونحن نقدر كثيرا وبصدق ـ صندوق الصداقة القطري ـ الذي يدعم جهود اعادة اعمار اليابان في نواح عديدة".

الدوحة أظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الامانة العامة لمجلس التعاون، أن دولة قطر تحتل مكانة متميزة من حيث إستقطاب أبناء دول المجلس للدراسة في مؤسساتها التعليمية في كافة المراحل ( التعليم الاساسي والثانوي والجامعي )، وأشار التقرير أن عدد مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2013م قد بلغ 42 ألفاً و462 طالباً وطالبة، منهم 21 ألفاً و 758 طالباً و 20 الفاً و704 طالبات في جميع مراحل التعليم العام. وقال التقرير إن عدد الطلبة في قطر بلغ 2986 من أبناء دول المجلس ، منهم1455 طالباً و1531 طالبة، وبلغ عدد الطلاب في دولة الكويت من دول المجلس الأخرى 15 الفاً و897 طالباً وطالبة ، وفي الامارات العربية المتحدة بلغ العدد 12 الفاً و780 وفي المملكة العربية السعودية 9265، وفي مملكة البحرين بلغ العدد 871، منهم 405 طلاب ً و466 طالبة. اما في سلطنة عمان، فلقد بلغ العدد 663،منهم 328 طالبا ًو335 طالبة. ووفقاً لإحصاء عام 2013 بلغ عدد الطلاب في المـرحلة الابتـدائية في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى 17 الفاً 956طالباً وطالبة ، وتبين الإحصائيات أيضا، إن عدد الطلاب في دولة قطر بلغ 1529، منهم 761 طالباً و768 طالبة، وفي دولة الكويت 6881، منهم 3339 طالباً و3542 طالبة. وفي الامارات العربية المتحدة بلغ عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الاخرى في المدارس الحكومية 5450،منهم 2707 طالباً و 2743 طالبة. وبلغ عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الأخرى في المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية 3246، منهم 1595 طالباً 1651 طالبة، وفي . وفي مملكة البحرين بلغ عدد الطلاب من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في المدارس الحكومية 466، منهم 230 طالباً و 236 طالبة، وبلغ العدد في سلطنة عمان 384 ، منهم 195 طالباً و189 طالبة. أما في المرحلة المتوسطة فقد بلغ عدد الطلاب في عام 2013م في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى 12 الفاً و 755، منهم 6399 طالباً و6356 طالبة. وتشير الإحصائيات إلى إن عدد الطلاب في دولة قطر بلغ 691، منهم 333 طالباً 358 طالبة ، وفي دولة الكويت بلغ العدد 5756، منهم 2793 طالباً و2963 طالبة، وبلغ العدد في الامارات العربية المتحدة 4223، منهم 2091 طالباً و2132 طالبة، وفي المملكة العربية السعودية بلغ العدد 1740، منهم 1020 طالباً و 720 طالبة. وبلغ العدد في مملكة البحرين 191، منهم 81 طالباً و110 طالبات .واخيراً في سلطنة عمان حيث بلغ العدد 154، منهم 81 طالباً و73 طالبة. وفي المرحلة الثانوية، بلغ عدد الطلاب عام 2013م من مواطني دول المجلس المسجلين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى11 الفاً و 751، منهم 6532 طالباً و5219 طالبة. وتظهر الإحصائيات، إن عدد الطلاب في المرحلة الثانوية من دول المجلس الأخرى المسجلين في المدارس الحكومية في دولة قطر بلغ حوالي 766، منهم 361 طالباً ،وفي الكويت بلغ 3260، منهم 1247 طالباً و2013 طالبة. وفي الامارات العربية المتحدة بلغ العدد 3107، منهم 1538 طالباً و1569 طالبة. وبلغ العدد في المملكة العربية السعودية 4279، منهم 3240 طالباً و1039 طالبة. وفي مملكة البحرين بلغ العدد 2014، منهم 94 طالباً و 120 طالبة، اما في سلطنة عمان فلقد بلغ عدد مواطني دول المجلس المسجلين في المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية 125، منهم 52 طالباً و 73 طالبة. اما في مجال التعليم العالي ، فإن البيانات تؤشر الى ان مواطني دول المجلس الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالـدول الأعضــاء الأخرى بلغ 6885 في العام 2013م، منهم 3724 طالباً و3161 طالبة. وتظهر الإحصائيات أيضا، إن قطر تستضيف في جامعاتها ،658 من أبناء دول التعاون منهم 146 طالبا و512 طالبة،وبلغ العدد في مملكة البحرين 2544، منهم 1670 طالباً و874 طالبة. تليها دولة الكويت حيث بلغ العدد 1773، منهم 605 طالباً و1168 طالبة. وفي المملكة العربية السعودية فلقد بلغ العدد 1459، منهم 1195 طالباً و 264 طالبة ،اما في الإمارات العربية المتحدة بلغ العدد 426، منهم 94 طالباً و 332 طالبة .وبلغ عدد مواطني دول المجلس في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان 25، منهم 14 طالباُ و11 طالبة. وجاءت دولة قطر في المرتبة الاخيرة من حيث عدد أبنائها الدارسين بالدول الاخري بما نسبته 2%، واحتل طلبة المملكة العربية السعودية النسبة الاعلى من المقاعد الدراسية التي يشغلها ابناء دول المجلس بالدول الاعضاء الاخرى، بنسبة بلغت 44% من إجمالي الطلبة الدارسين بالدول الاعضاء الاخرى لعام 2013م ، بينما حل طلبة سلطنة عمان في المرتبة الثانية بنسبة 28% ، تلاهم طلبة دولة الكويت بنسبة 17% ، في حين سجل طلبة كلا من مملكة البحرين والامارات العربية المتحدة ما نسبته 5% و3% على التوالي. تجدر الإشارة إلى ان المجلس الأعلى لمجلس التعاون وافق في نوفمبر 1985م على معاملة الطلبة في مراحل التعليم العام الابتدائية والمتوسطة والثانوية معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها، كما وافق على معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الشهادات الصادرة من الدولة التي تتم فيها المعاملة. ويعدّ هذا القرار، الذي يصب في سياسات وجهود دعم المواطنة الخليجية، أحد الخطوات الهامة التي اتخذها مجلس التعاون في سنواته الأولى لتيسير إقامة وتنقل المواطنين فيما بين الدول الأعضاء، وتوفير الإقامة الكريمة لهم. واعطى قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة, ديسمبر 2000م، مواطني دول المجلس حق مزاولة جميع الأنشطة الاستثمارية في مجال التعليم، على قدم المساواة مع مواطني الدولة مقر النشاط.

قال سعادة السيد زاهي محمد الصمادي السفير الاردني لدى الدولة إن احتفالات دولة قطر باليوم الوطني تمثل مناسبة عزيزة علينا جميعاً، لما لها من معاني جليلة وعميقة وهي فرصة طيبة نتشارك فيها جميعاً مع الاشقاء القطريين الانجازات الكبيرة التي تحققت على جميع الاصعدة والميادين، واصفا العلاقات بين البلدين بأنها " أخوية متينة". وأضاف سعادته بمناسبة اليوم الوطني "يسعدني في هذه المناسبة الكريمة أن اتقدم الى حضرة صاحب السمو سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والحكومة القطرية وأبناء الشعب القطري الشقيق بأسمى ايات التهنئة والتبريك مقرونة بأطيب التمنيات لدولة قطر الشقيقة بكل الخير والتوفيق، والمزيد من التقدم والازدهار والرفعة". ورأى أن " احتفال دولة قطر الشقيقة باليوم الوطني يأتي في اطار التطور الحضاري الكبير والانجازات المستمرة التي تشهدها هذه الدولة الشقيقة، وعلى كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والعمرانية وغيرها ، هذه الانجازات التي لاقت اعجاب العالم كله، وما فوز قطر باستضافة كاس العالم عام 2022 الا خير دليل على مناعة ورفعة هذه الدولة". وقال "إننا إذ نشارك الاشقاء القطريين احتفالاتهم بهذه المناسبة المباركة، فإننا نستذكر ما بذله الآباء من جهود طيبة عند تأسيس الدولة، وننظر بكل الاعجاب والتقدير إلى ما يقوم به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر من جهود مستمرة ومتواصلة في ترسيخ عملية البناء والانجاز، لتمكين قطر من أن تحتل المكانة المرموقة والمتقدمة بين دول العالم". وعن العلاقات بين البلدين ، قال إن "المملكة الاردنية الهاشمية ترتبط وشقيقتها دولة قطر بعلاقات اخوية متينة، مبنية على الاخوة والاحترام المتبادل والحرص المشترك على تنمية هذه العلاقات وتطويرها والارتقاء بها على كل المستويات، لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين والامتين العربية والاسلامية، وذلك بفضل التوجيهات المستمرة لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، واخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني "حفظهما الله" حيث كان جلالة الملك اول المهنئين باستلام سمو الشيخ تميم مقاليد الحكم في دولة قطر". واعتبر السفير الأردني أن " الزيارات المتبادلة للقائدين الكبيرين هي خير دليل على العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين المتمثلة في مجموعة الاتفاقيات الثنائية المشتركة في مختلف النواحي والمجالات مع التنويه الى التنسيق والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين حول كافة القضايا العربية والاقليمية والدولية، وفي مقدمة هذا التنسيق القضية الفلسطينية ودعم جهود الشعب الفلسطيني على ارضه وتمكينه من اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية". وشدد على أن " الدولتين الشقيقتين تضعان هذا الهدف على رأس اولوياتها، وتحرص القيادتان الاردنية والقطرية على تطوير التعاون الثنائي بينهما والوصول بمسيرة التعاون العربي المشترك الى مستوى يلبي تطلعات الشعوب العربية في التقدم والازدهار والمنعه" . واختتم سعادة السفير الاردني تصريحه بقوله "مرة اخرى اهنئ الشعب الشقيق بهذه المناسبة الوطنية الغالية (ذكرى اليوم الوطني) واتمنى له مزيداً من الرقي والرخاء".

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قبل ظهر اليوم، الأحد، وفخامة الرئيس اسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا جلسة مباحثات بالديوان الأميري. جرى خلال الجلسة بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأقام سمو أمير البلاد المفدى مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس الإريتري والوفد المرافق.

التقى سعادة الدكتور حمد عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث اليوم، الأحد، وفدا فرنسيا متخصصا في علم الآثار والتراث المادي برئاسة السيدة إيمانويل فيلا مديرة دار المشرق والمتوسط وبحضور السيدة سابين لونجان مستشارة التعاون الثقافي بالإنابة في السفارة الفرنسية بالدوحة. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات التراث والآثار والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. وأثنى الوفد الفرنسي على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر في سبيل الحفاظ على التراث.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير اليوم، الأحد، ببرقية تعزية ومواساة إلى جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا بوفاة ملكة بلجيكا السابقة فابيولا.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية ومواساة إلى جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا بوفاة ملكة بلجيكا السابقة فابيولا.

يأتي اليوم الوطني هذا العام وقد حققت الهيئة العامة للسياحة تقدماً ملحوظاً في إنجاز مهمتها، في تطوير قطاع سياحي قادر على استيعاب دور الدولة ومكانتها في استقطاب الزوار، وجعل قطر وجهة رئيسية للعائلة والأعمال. وشكل إطلاق الهيئة العامة للسياحة لإستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، الحدث الأبرز كإستراتيجية طويلة الأمد تساعد على دفع قطاع السياحة في قطر إلى الأمام من خلال سلسلة من الخطط والبرامج والمشاريع والسياسات المحددة التي جرى تطويرها وفقا لأفضل الممارسات وبناء على عملية تشاورية وطنية. وتعد هذه الاستراتيجية جزءا من جهود متكاملة لضمان تنمية استدامة البلاد من خلال تقليل اعتمادها على مواردها الطبيعية من النفط والغاز، وفي الوقت نفسه وضع قطر على خارطة السياحة العالمية والمساعدة على نشر ثقافة وقيم وتقاليد الشعب القطري. الترويج وخلال الفترة الماضية ركزت الهيئة جهودها على الترويج لدولة قطر تجارياً من خلال قيادتها وفد الدولة إلى أهم وأكبر المعارض التجارية الإقليمية والدولية، مثل معرض بورصة السياحة العالمية في آسيا، ومعرض بورصة السياحة العالمية في برلين، ومعرض سوق السفر العالمي في لندن، ومعرض الخليج لسياحة الأعمال والاجتماعات والمؤتمرات، ومعرض سوق السفر العربي في دبي، ومعرض IMEX في فرانكفورت. كما افتتحت الهيئة العامة للسياحة مكتباً تمثيلياً لها في العاصمة الفرنسية باريس، يقوم بالترويج لدولة قطر في هذا السوق الغربي الرئيسي ليصبح ثاني مكتب لها في القارة الأوروبية بعد مكتب لندن، وخلال الصيف الماضي افتتحت الهيئة مكتبا تمثيليا آخر لها في أوروبا، وذلك في العاصمة الألمانية برلين، ليقوم بالترويج لدولة قطر في الدول المتحدثة بالألمانية في أوروبا. وبذلك يصل عدد المكاتب التمثيلية للهيئة بأوروبا إلى ثلاثة مكاتب في بريطانيا، فرنسا، وألمانيا، وهي حاليا في المراحل الأخيرة من تعيين مكتبين لها في الرياض وجدة ليخدما منطقة الخليج، كما أطلقت موقع فعاليات قطر الذي أصبح خلال فترة قياسية المصدر الأول للمعلومات الخاصة بالفعاليات والنشاطات في قطر. (UNWTO) وفي إطار جهودها لتطوير قطاع سياحي ناضج، دشنت الهيئة العامة للسياحة في فبراير الماضي، المرحلة الثانية من اتفاقيتها المبرمة مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) للتعاون لتطوير نظام متناسق ومناسب محليا للمراقبة والجودة في مجموعة واسعة من النشاطات السياحية. وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاقية إجراءات التأشيرة، وبرامج التنمية الإقليمية والتدريب والدعم التقني لمكاتب السياحة، بالإضافة للتسويق والترويج وإدارة السياحة، وبرامج تدريبية لموظفي الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، والعمل على تأسيس الإحصاء السياحي المتخصص بهدف تطوير آليات الاحصائيات لضمان اعطاء صورة أكثر دقة وشمولا لنمو القطاع على مدى السنوات القادمة. آداب السياحة كما أطلقت الهيئة في نفس الفترة مبادرة لحث ودعوة الجهات المعنية بالسياحة في قطر للتوقيع على المدونة العالمية لآداب السياحة ضمن عدة مبادرات مشتركة بين الهيئة العامة للسياحة ومنظمة السياحة العالمية، بهدف تعزيز عمل القطاع السياحي والنهوض به، وجعله قطاعا فاعلا وحيويا وداعما للاقتصاد الوطني، وبالشراكة مع بنك قطر للتنمية أطلقت الهيئة ستة مشاريع سياحية استثمارية مختلفة، تشكل بمجملها محور هذه المبادرة. وفي إطار مشاركة الهيئة العامة للسياحة في اليوم الرياضي للدولة، أطلقت الهيئة مسابقة "تحدي قوافل الصحراء" التي تهدف إلى تسليط الضوء على منطقة الزبارة، وإبراز رياضة ركوب الجمال، مستهدفة من هذا التحدي إظهار كيفية استخدام الإمكانات القطرية المتوفرة لبناء منتجات سياحية جديدة، وتقديم تجربة قطرية عربية أصيلة تجتذب السياح من أنحاء العالم. كما نظمت الهيئة فعاليات ترويجية على نطاق واسع مثل: مهرجان قطر الدولي الخامس للأغذية الذي استقطب عددا كبيرا من الزوار من منطقة الخليج، وأطلقت في (يونيو – يوليو 2014) برنامج "رمضان في قطر" الذي يهدف إلى خلق أجواء موحدة ومتناغمة في جميع أنحاء قطر خلال الشهر الكريم، ويستخدم كوسيلة لإبراز الثقافة والتقاليد العربية والإسلامية للدولة ولتوفير تجربة حقيقية أصيلة لزوار قطر ،إضافة إلى ذلك كرمت الفنادق التي قدمت أفضل تجربة حقيقية لضيوفها خلال شهر رمضان. مهرجان صيف قطر وفي الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من الصيف الماضي نظمت مهرجان صيف قطر 2014، الذي احتوى على الكثير من الفعاليات المتنوعة في مختلف المدن القطرية في الدوحة والخور والوكرة، كما تم استقطاب العديد من الزائرين، ليعزز هذا المهرجان من صورة قطر كوجهة سياحية عائلية في منطقة الخليج. ومؤخرا أطلقت الهيئة العامة للسياحة تقريرها نصف السنوي وبشكل عام، تشهد الأرقام والإحصائيات على نجاح القطاع السياحي في البلاد وتقدمه الملحوظ، حيث تشير الأرقام إلى أن جميع المؤشرات الرئيسية لقطاع السياحة في قطر سجلت في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تحسنا ونموا مقارنة بالعام الذي قبله. وقد استقبلت قطر أكثر من 1.4 مليون زائر في النصف الأول من العام الحالي ، وارتفعت نسبة إشغال الفنادق لتصل إلى 74 في المائة، وارتفعت عائدات الفنادق 4 و 5 نجوم لتصل إلى حوالي 1.98 مليار ريال ،فيما تظل دول مجلس التعاون الخليجي هي المصدر الأكبر للسياح الذين يزورون قطر حاليا. صناعة السياحة وتسعى الهيئة جاهدة إلى تطوير وتعزيز صناعة السياحة القطرية من خلال الخطط والسياسات والنظم الشاملة وآليات التنسيق مع أصحاب العلاقة ،وتطوير محفظة قطر من الخدمات والمنتجات السياحية مع التركيز على قطاع المؤتمرات والمعارض والأعمال والسياحة الثقافية وسياحة المدن وتسويق وترويج الوجهة السياحية لقطر. وتقوم رؤية الهيئة على قيادة تنمية السياحة في قطر بشكل مستدام لتصبح وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتلتزم بالتطوير المستدام من خلال الابتكار والسعي المتواصل لتكون في مركز القيادة الرئيسي للقطاع السياحي من خلال اعتمادها أحدث الدراسات والأبحاث، وتقنيات التسويق التكنولوجية. ومع وجود رؤية عميقة لقطاع السياحة، وارتفاع مستوى التوقعات لقدرة الهيئة على تحقيق المزيد من الإنجازات يبقى الكثير من العمل الذي لابد من القيام به، لجعل دولة قطر وجهة سياحية رائدة لتسهيلات الأعمال والتجارب الأصيلة والترفيه العائلي، وتنمية الثروة البشرية في القطاع السياحي وتعزيز مهارات العاملين في القطاع ومستوى الخدمات التي يقدمونها.

قال سعادة الدكتور محمد جواد آسايش سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، إن دولة قطر تشهد ازدهارا كبيرا ، وأن العالم سيشهد تنظيما مميزا خلال استضافة قطر منافسات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 ،وفيما وصف علاقات البلدين بأنها تاريخية وقديمة وعريقة لفت الى " تعاون بناء ومثمر في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرا الى التعاون في مجالات عدة . واستهل سعادة السفير الايراني، بمناسبة اليوم الوطني بتوجيبه التهنئة للقيادة والشعب القطري بمناسبة احتفالات اليوم الوطني، وقال " في البداية أود أن أتقدم بأخلص التهاني وأصدق التبريكات لدولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً بمناسبة احتفالات العيد الوطني المجيد الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر سائلاً الله سبحانه وتعالى موفور الصحة والسلامة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني و لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وللشعب القطري النبيل متمنياً لهذا البلد مزيداً من التقدم والازدهار والرفاهية وتحقيق الأهداف والطموحات والتطلعات" . وأضاف " نحن نشهد خلال العقدين الماضيين تطوراً ملحوظاً وتقدماً وازدهاراً كبيراً في دولة قطر الشقيقة في جميع مناحي الحياة ، فمنذ تولي صاحب سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم في هذا البلد الكريم والمضياف وأيضاً تولي سمو الأمير الابن البار والشاب الطموح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نحن نرى بأم اعيننا مدى التطور الذي تحقق في جميع المجالات". ورأى أن "دور دولة قطر قد تعزز في الجانب السياسي وتعززت مكانتها على المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي والدولي رغم أن قطر دولة صغيرة ولكنها كبيرة ومهمة من ناحية الدور والسياسة والاقتصاد والطاقة وعندما تم اطلاق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، فقد كان هدفها تعيين مسار واضح لتحقيق الاستراتيجية الشاملة لهذا البلد وتحويل أهداف هذه الرؤية المتكاملة الى واقع ملموس يتمثل في استراتيجية التنمية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والبيئة ،وصولاً الى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار مستقبلاً". وقال إن رؤية قطر الوطنية 2030" ستتيح لدولة قطر ترجمة رؤيتها الطموحة المبنية على سواعد المواطنين القطريين وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم و تطلعاتهم المستقبلية الزاهرة ورفع مستوى معيشتهم عالياً ،وفي هذه الفترة بالذات نرى أيضاً بأن قطر تستعد من كل النواحي والامكانيات لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، والاهتمام الكبير به من قبل المسؤولين على أرفع المستويات وخاصة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،ومعالي رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ونحن على ثقة كبيرة بأن دولة قطر قادرة بكل جدارة على انجاز هذا الحدث الكبير وتكليله بالنجاح الباهر ، ونحن واثقون بأن ذكرياته الجميلة ستبقى وهذا الجهد الجبار والسعي المتواصل وتوظيف الطاقات سيبقى في أذهان شعوب المنطقة والعالم لمدة طويلة ،وسيشهد العالم تنظيمه المتميز وسوف تبوء كل المحاولات اليائسة والمغرضة للالتفاف على المونديال بالفشل". وعن العلاقات بين البلدين قال "العلاقات بين البلدين الشقيقين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة قطر بكل خير ولا تشوبها أي شائبة ولا توجد أمامها أي عقبات ، فمجالات التعاون مفتوحة الى أبعد مدى وتطلعاتنا لتعزيزها وتنميتها لا حدود لها ،فنحن تربطنا علاقات متميزة ذات أواصر تاريخية عريقة وقديمة ،إضافة الى القواسم المشتركة الأخرى من وشائج دينية وعلاقات حسن الجوار والتواصل الدؤوب والمستمر وتبادل الزيارات على أرفع المستويات ،فلدينا لجان مشتركة عليا للتعاون والتنسيق والتشاور السياسي والاقتصادي والثقافي ولدينا عقود و مذكرات تفاهم ومحاضر لتنمية العلاقات وتوطيدها في شتى المجالات، وهذه اللجان فاعلة ونشيطة في أعمالها وتنعقد وتتشكل في مواعيدها المحددة من قبل الجانبين وتقدمت بخطوات كبيرة الى الأمام ". وأكد سعادة السفير الإيراني أن "العلاقات على المستوى الثنائي متميزة بكل المقاييس وهناك تعاون بناء ومؤثر في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة ،وهناك أهداف ومصالح ورؤى مشتركة في أغلب المجالات، واؤكد بأن القيادة الايرانية العليا وخاصة فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني يولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتنا الأخوية والودية مع دولة قطر الشقيقة، وهناك تواصل مستمر بينه وبين أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفي الآونة الأخيرة كانت هناك اتصالات هاتفية كثيرة للتشاور في القضايا الإقليمية والدولية الهامة".

تستضيف دولة قطر خلال يومي 9-10 ديسمبر الجاري ، الدورة الخامسة والثلاثين (35) للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد تمكنت المسيرة المباركة من إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، اضافة الى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات ، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الانجازات في كافة المجالات لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه ، وذلك من خلال الدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول المجلس منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا ، وأصبحت إنجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم وصولا الى التكامل المنشود في جميع المجالات. وتقدم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قطاع الشؤون الثقافية والإعلامية) في هذا التقرير موجزاً عن أهم إنجازات المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014م. الشؤون الاقتصادية واعتمد المجلس الأعلى الموقّر خلال دورته الرابعة والثلاثين عدداً من المشاريع أهمها : استمرار العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية ( الأسهم – السندات - الصكوك) ، واستمرار العمل بمشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،كذلك اعتماد مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس ،واعتماد مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس. المجال التجاري وتسعى دول مجلس التعاون إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في مسيرة العمل المشترك عن طريق إتاحة الفرصة لمشاركة اتحاد غرف المجلس في اجتماعات اللجان الفنية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مشتركة لمناقشة القضايا التي تهم القطاع الخاص، ومن جهة أخرى تمت الموافقة على مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون. وسوف يتم رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، في الوقت الذي يتم فيه إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون(النظام)، و تخصيص النطاق (الدومين) (gcc.consumer.org)، بحيث أصبح عنوان الموقع الالكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، والذي تم افتتاحه في مطلع شهر يونيو 2014م، ويحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات الخليجية. الأمن الغذائي وفقد اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي مع البنك الإسلامي على أن يقوم البنك بإعداد مسودة استراتيجية الأمن الغذائي وتمويل هذه الدراسة، لعرضها على لجنة التعاون التجاري، وذلك قبل أن تقّر بصورتها النهائية ،كما شُكّلت لجنة، بناءً على مقترح الإمارات العربية المتحدة تعنى بالملكية الفكرية يكون من مهامها التنسيق بين دول المجلس عند المشاركات الدولية والإقليمية في مجال الملكية الفكرية، وتتبع هذه اللجنة لجنة التعاون التجاري. الصناعة وتمت الموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وفقاً للصيغة المعدّلة. والموافقة أيضاً على تشكيل لجنة فنية دائمة من الجهات المعنية في الدول الأعضاء لمتابعة تطبيق هذه القواعد بعد اعتمادها. وقد قدمّت لجنة التعاون الصناعي تعديلات مقترحة على ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة، وعلى ضوء ذلك قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارات المالية والصناعة وإدارات الجمارك بدول المجلس لدراسة الموضوع والوصول إلى توافق حيال التعديلات المقترحة، ورفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها القادم. التخطيط واعتمد المجلس الوزاري الموّقر، موازنة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام المالي 2014م ومقدارها 4 ملايين ريال عُماني، بحيث يتم تمويلها من الجهات المختصة بشئون الإحصاء بالدول الأعضاء بالتساوي. مع اعتبار عام 2014م استكمالاً لمرحلة التأسيس للمركز، وقد تم إرسال الموازنة للمركز الإحصائي. وتستخدم الدول الأعضاء في مجلس التعاون البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وقد تم الاتفاق على البيانات الصحية التي سوف تتضمنها البطاقة. وقد اعتمد المجلس الأعلى الموّقر في دورته الرابعة والثلاثين، وثيقة استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، (العمل بها بصفة استرشاديه) ،وقد قدمت دول مجلس التعاون تقرير دوري كل ثلاث سنوات لفريق عمل تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة، حول ما تم تنفيذه من أهداف استراتيجية من قبل لجان العمل الخليجي المشترك والمنظمات والهيئات ذات العلاقة. الاتصالات والمعلومات وانتهى المجلس من إعداد استراتيجية للتعامل مع التحذيرات الواردة وذلك لرفع مستوى الأداء في حالات الطوارئ للحاسبات ، كما تمت الموافقة الوزارية على تشكيل فريق عمل متخصّص لتنظيم وإعادة هيكلة لجان الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مظلة اللجنة التوجيهية ،وجرى تطبيق المرحلة الثانية من خدمة التجوال الدولي، على ضوء نتائج دراسة أسعار التجوال للخدمات بين دول المجلس وفي مجال البريد فقد تم الاتفاق على دعم البريد الممتاز وخليجي اكسبرس، كمنتج استراتيجي من قبل الدول الأعضاء، و تخصّيص منسق خليجي يكون بمثابة مدير مشروع ذو كفاءة واختصاص في مجال البريد الممتاز ،وخلال عام 2014 تم إقرار التوصيات المرفوعة من دول المجلس للحد من التداخلات والتغطية المتجاوزة، ووصولاً إلى علاج لمشكلة التداخلات على شبكات الهاتف والتجاوزات. الطاقة والكهرباء وشهد هذا العام إتفاق دول المجلس التعاون على إجتماع لجنة مسئولي الثروة المعدنية بدول المجلس لمراجعة شاملة ونهائية لكافة مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون. وتم اعتماد استراتيجية الإعلام البترولي خلال الدورة الثالثة والثلاثين – وخلال اجتماعات اللجنة التي عقدت تباعاً في مارس وإبريل 2014م، تم الاتفاق أيضاً على الاجراءات المقترحة لتفعيل آليات تنفيذ سياسات أحد أهداف استراتيجية الإعلام البترولي وهو ( إبراز المكانة البترولية لدول المجلس والتأكيد على أهمية دول المجلس كمصدر رئيس وموثوق للطاقة). كما يجري العمل على مراجعة ترجمة هذه الاستراتيجية إلى اللغة الانجليزية. كما تم انجاز 50% من أعمال مشروع الربط المائي بدول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نوفمبر 2015م ،وإفتثتح المبنى الرئيسي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في شهر إبريل 2014م وتستمر جهود هيئة الربط الكهربائي الخليجي في العمل على انشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول المشاركة، كما تقوم بالمساهمة في دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل. سكة الحديد الخليجية وقامت دول مجلس التعاون بالتوقيع على مذكرة تفاهم للانضمام لعضوية منظمة أوتيف (OTIF) المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية. ويسير مشروع سكة الحديد الخليجية في الاتجاه المطلوب حيث تم تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط التقاء المسار فيما بين الدول الأعضاء المتجاورة وتوقيعها على خرائط هندسية، وتم تزويد الدول الأعضاء بالخرائط الهندسية بشكلها النهائي كما تم إنشاء العديد من الهيئات والشركات المعنية بتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية بالدول الأعضاء والتي من شأنها العمل على توطين واستدامة مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس ورفع الكفاءات والخبرات الخليجية اللازمة لتنفيذ وتشغيل قطاع السكك الحديدية. التعاون الزراعي وقرر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين، اعتماد فصل قائمة الآفات المحجرية من قانون (نظام) الحجر الزراعي الموحّد لدول مجلس التعاون وإدراجها في اللائحة التنفيذية لذات القانون (النظام) ،تشارك لجنة التعاون الزراعي بدول المجلس في مناقشة الشروط المرجعية الخاصة باستراتيجية الأمن الغذائي، علماً أنه تم الاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية لإعداد مسودة الدراسة وتمويلها. كما اعتماد آلية مشاركة الهجن في السباقات الخليجية على أن يتم التطبيق بداية يناير 2015م. بالإضافة إلى اعتماد الدليل الاسترشادي للإجراءات المتبعة في المنشآت البيطرية بدول المجلس. وخلال هذا العام جرى تجديد مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية(ايفاد)، كما قامت بزيارة بمشاركة من ممثلين بعض الدول الأعضاء إلى منظمة وقاية النبات بالشرق الأدنى لتقديم تصّور للدول الأعضاء في جدوى الانضمام للمنظمة، و على ضوء نتائج الزيارة تُرك لكل دولة من دول المجلس حرية الانضمام لهذه المنظمة ،وشهد العام كذلك عقد الاجتماع الأول للجنة سلامة الأغذية ( والتي تشكلت حديثاً) بتاريخ 24 أغسطس 2014م. السوق الخليجية المشتركة وتوصلت هيئة الاتحاد الجمركي إلى الاتفاق على بعض الأمور مثل التزام جميع دول المجلس بقبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية بالدول الأعضاء، ليتم الفسح الفوري للإرساليات الغذائية التي تحمل الشهادة، بالإضافة إلى التأكيد على اعتماد دلالة منشأ واحدة على المنتجات الخليجية بدول مجلس التعاون. وجرى الاتفاق أيضا على إعداد دراسة تفصيلية حول تحسين أداء المنافذ الجمركية في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعكف إدارة الشؤون الجمركية وبالتنسيق مع الدول الأعضاء على استكمال مجموعة من الدراسات مثل الدراسة المطلوبة للقوانين الخاصة بحماية الوكيل المحلي في دول المجلس، ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية. العمل الشبابي الخليجي وعقدت الامانة العامة مجموعة من ورش العمل الخاصة بالشباب (التوظيف وبناء المهارات وريادة الأعمال، الصحة والرياضة وصناعة الترفيه، بناء المجتمع والمبادرات الشبابية، مجلس التعاون والمواطنة الخليجية)، وكلفت اللجان الوزارية بالنظر في التوصيات والآراء الأولية للشباب، وتعميم التوصيات على اللجان الوزارية كل في ما يخصه، والتأكيد على الأجهزة المسئولة عن شؤون الشباب في دول المجلس بتكثيف النشاطات والفعاليات الشبابية المشتركة وقد قامت الامانة العامة بمتابعة هذا القرار،وتم تكليف الأمين العام بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس وتم إعتماد مبغ 30 مليون ريال سعودي لهذا الغرض ،متابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون . المبادرة الخليجية الخضراء وقامت دولة الكويت بتزويد الدول الأعضاء بالدراسة التي ستقوم بها الجهات المختصة بشأن الموضوع و تم عرض ذلك على المجلس الوزاري في دورته(مارس 2014م). والهدف من ذلك هو التعرف على عدد المحطات النووية الإيرانية الجديدة المزمع إقامتها على شواطئ الخليج العربي، وأماكنها والمخاطر المحتملة والإجراءات الوقائية التي يجب أن تتبعها الدول الأعضاء قبل وأثناء وبعد وقوع أي كارثة. وقد اعتماد الميزانية اللازمة لتمويل مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية القصوى بمبلغ وقدره (5) خمسة ملايين ريال سعودي، وشهد هذا العام الموافقة على قبول العرض المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية لإعداد الدراسة التفصيلية لإنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس، بقيمة إجمالية قدرها تسعمائة وستون ألف ريال سعودي، وتمويلها من موازنة الأمانة العامة للعام 2014م وتم تشكيل فريق عمل برئاسة الإمارات العربية المتحدة، وعضوية دول المجلس الأخرى، والأمانة العامة، لمتابعة تنفيذ الدراسة، كما تمت الموافقة على مشروع دراسة برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج (GEPAP) الذي يساهم في مساندة التنمية في دول الخليج والمحافظة على الممر المائي الحيوي في الخليج. كما يساعد المشروع متخذي القرار لاتخاذ القرار المناسب للحد من التدهور البيئي في الخليج. كود البناء الخليجي وفيما يتعلق بمستجدات العمل في كود البناء الخليجي الموحد فقد شاركت دول مجلس التعاون في حفل تدشين النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء QCS2014 خلال الفترة من 26-27/أكتوبر/2014م ،والتأكيدعلى متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المعنية بشؤون البلديات, والإعداد للاجتماع القادم للجنة الوزارية. كما احرزت الامانة العامة تقدماً في مجال قواعد المعلومات الإسكانية وانتهت من وضع نظام آلي متكامل لكافة متطلبات العمل الإسكاني المشترك وتوثيق كافة مراحل العمل الخليجي المشترك في مجال الإسكان. وحول إنجازات المجلس في المجالين الثقافي والاعلامي .. فقد تم خلال هذا العام إنشاء وحدات إحصائية بالمؤسسات المعنية بالثقافة في دول المجلس لقياس مستوى الثقافة و بالتالي تطويرها مع التأكيد على أهمية بلورة رؤية ثقافية من خلال خطط وبرامج لتعزيز الهوية الخليجية ومكتسبات المواطنة واقترحت سلطنة عمان إنشاء مركز للترجمة و التعريــب والاهتمام باللغــة العربية وسيتم مناقشة المقترح في اجتماع اللجنة الثقافية القادم. كما شهد هذا العام كذلك العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة في قطر والامارات والكويت والمملكة العربية السعودية إضافة الى التعاون الثنائي مع الاردن والمملكة المغربية . الخطاب الاعلامي وخطت دول المجلس خطوات كبرى في طريق تطوير الخطاب الاعلامي من خلال إنشاء حساب موحد لوكالات الانباء في دول المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي ،وإنشاء الموقع الكتروني التفاعلي لوكالات الانباء بدول المجلس مزود بصور الاجتماعات والفعاليات المصاحبة للخبر ،وتستمر اذاعة "هُنا الخليج العربــــي" في بثها وذلك لتعزيز وتعميق الهوية الخليجية . وفي مجال التعاون الاعلامي المشترك بين دول المجلس والمملكة الاردنية الهاشمية، والمملكة المغربية ، تم عقد عدة اجتماعات بين الجانبين لفتح افاق جديده للتعاون الاعلامي المشترك بين الجانبين ونفذت الدول الأعضاء فعاليات ايام مجلس التعاون في الخارج في عدد من العواصم الأوربية والاسيوية، وتقام هذه الفعاليات سنوياً لإبراز صورة إيجابية عن دول المجلس ومنجزاتها. التعاون القضائي وحمل العام الجاري للمواطن الخليجي العديد من الانجازات على صعيد التعاون القضائي والقانوني ، حيث تم تنفيذ قرار المجلس الاعلى في دورته (34) بجواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الوطنية , وتم تعميم القرار على أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس , وتم الطلب من كل جهاز من تلك الأجهزة أن يتخذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن كما صدر قرار أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم الثامن والذي عقد في 21 سبتمبر 2014م في دولة الكويت, القاضي بتكليف لجنة المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام باقتراح الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ القرار . وفي القمة السابقة بالكويت ، وافق المجلس الاعلى على مشروع النظام ( القانون ) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات , تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته ( وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون على أن تقوم الدول الأعضاء خلال المدة المشار إليها بموافاة الأمانة العامة بمدى استفادتها من هذا النظام ( القانون ) وما قد يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات بشأنه. ووافق المجلس الوزاري على مشروع لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ويتم إدراج مبلغ ( 400.000) أربعمائة ألف ريال سنويا ضمن موازنة الأمانة العامة اعتبار من العام 2015م ، لمقابلة التكاليف المترتبة على ذلك . كما اصدر المجلس الوزاري في دورته (125) قراراً بتكليف رؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الانسان بإعداد مشروع آلية للتعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والرد على انتقاداتها لدول المجلس حيث تم اعداد مشروع الالية في الاجتماع الثامن للرؤساء وتم رفع المشروع الى المجلس الوزاري في دورته التحضيرية. وشهد عام 2014 منجزات عدة للجان الامانة العامة في مجالات المعلومات والاحصاء والدراسات ، حيث تشارك الأمانة في العديد من اللجان الفنية المتخصصة في مجال نظم وقواعد وشبكات المعلومات الخليجية، ومن تلك اللجان ، اللجنة الفنية لقواعد المعلومات الإسكانية ،واللجنة المنظمة لملتقى الإعلام البترولي لدول المجلس،و لجنة الثروة السمكية،وفريق العمل الخاص بمناقشة إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية عن الآثار ،كما تساهم الأمانة العامة وبشكل مباشر في مراحل إنجاز قواعد المعلومات الخليجية المتخصصة في مجالات ( الطاقة -الاتصالات -التنمية الادارية - الادعاء العام -الشباب والرياضة - الثروة السمكية ..وغيرها ). كما أنشأت الأمانة العامة عدداً من قواعد المعلومات الإحصائية في مختلف المجالات ، ومن تلك : قاعـدة المعلومات الإحصائية العامة لدول المجلس ، وقاعدة إحصائيات السـوق المشتركة . وتعمل الأمانة على تطوير عدد من قواعد المعلومات الإحصائية المتخصصة تشمل التجارة الخارجية ، وقاعدة الاستثمارات الأجنبية ، وقاعدة بيانات السياحة ، وقاعدة بيانات الثقافة وغير ذلك. التعاون العسكري واستمر العمل في مختلف المجالات الخاصة بالعمل العسكري المشترك في ضوء القرارات الصادرة من المجلس الأعلى في دورته ( 34 ) ، ومجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة عشرة ، واللجنة العسكرية العليا في دورتها الثانية عشرة ، وكان من أبرز ما تحقق ،إعداد الآليات والاجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس ، وإنجاز الدراسة الخاصة بإنشاء قوة الواجب البحري الموحدة لدول المجلس ، وتحديد مهامها وواجباتها في تقديم الدعم والمساندة للحفاظ على الأمن البحري في مسرح عمليات دول المجلس وحماية مصالحها وأيضاً إعداد خطة زمنية لتحقيق محاور التكامل الدفاعي بين دول المجلس. وكان من نتاج التعاون العسكري كذلك إنجازالدراسات والمفاوضات الخاصة بالمشروع المكمل لشبكة الاتصالات المؤمنة، تمهيداً لتوقيع العقد والبدء في التنفيذ ،واستمرار العمل على تطوير وإدامة منظومة حزام التعاون الخاص بربط مركز قيادات الدفاع الجوي في دول المجلس و تطوير وإدامة شبكة الاتصالات المؤمنة والمشاريع المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذ المراحل النهائية من عقد ربط الجهات الحكومية في دول المجلس بالكيبل الخاص بشبكة الاتصالات المؤمنة ، والانتهاء من مشروع ربط الأمانة العامة بتلك الشبكة. وخلال عام 2014 إستمر تنفيذ التمارين العسكرية المشتركة، حيث تم تنفيذ تمرين صقر الجزيرة /مقاتلات في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر2014م ، تنفيذ تمرين صقر الجزيرة /عموديات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما تواصل الإعداد لتنفيذ التمرين البحري المشترك ( اتحاد/ 17 ) في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس 2015م ـ وعملت اللجنة العسكرية العليا على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز المتخصصة بدول المجلس واعداد عدد من الكراسات المتعلقة ببعض مجالات العمل العسكري المشترك في مجالات ( البحث والانقاذ القتالي - الاجراءات الموحدة للقوات المسلحة بدول المجلس لمجابهة الحوادث الإشعاعية وتبادل الانذار المبكر عن أسلحة الدمار الشامل)والدليل الإرشادي لإدارة المشاريع والمنشآت العسكرية المشتركة. التعاون الامني المشترك وشهدت مسيرة المجالس العديد من الانجازات في مجال التعاون الامني مازالت مستمرة بنجاح بفضل التنسيق بين الدول الاعضاء لعل من ابرزها الاستمرار في تنظيم أسبوع المرور لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما يصاحبه من أنشطة وفعاليات لتطوير برامج التوعية المرورية ، حيث نظم أسبوع مرور مجلس التعاون الخليجي لعام 2014م تحت شعار ( غايتنا سلامتك ). تحديث وتطوير الأنظمة الإسترشادية والاستمرار في العمل بها لفترات أخرى متجددة ،واعتماد خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب بدول المجلس كما تم توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون بصيغتها المعدلة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس أثناء اجتماعهم الحادي والثلاثين في الرياض 13 نوفمبر 2012م.. الموافقة كذلك على انشاء بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأمم المتحدة – فيينا ،والموافقة على انشاء جهاز الشرطة الخليجية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة ، بالاضافة الى التعاون في مجالات مكافحة المخدرات والاحوال الشخصية والجوازات وغيرها . الأردن والمغرب ويحظى مجلس التعاون بشركات استراتيجية مع كل من الاردن والمغرب والاتحاد الاوربي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واستراليا والصين وروسيا وكوريا والمكسيك والهند وكندا والبرازيل ، إضافة الى توقيع مذكرات تفاهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية مع كل من رومانيا واوكرانيا وجورجيا وسويسرا ومالطا. قامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد المواقف السياسية في البيانات الصادرة عن المجلس الوزاري خلال عام 2014، وفي مقدمتها الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسي ، وأكد مجلس التعاون الخليجي على المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال ايران لتلك الجزر ، والتأكــيد على دعم مجلس التعاون الخليجي حق السيادة لدولة لإمارات على جزرها الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من دولة الإمارات واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق، مع دعوة إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية . واستنكر مجلس التعاون التصريحات المتكررة وغير المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين، بشأن مملكة البحرين ، باعتبار ذلك تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ولا يخدم تحسين العلاقات وتطويرها وأكد على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة،وأهمية تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك التي وقعتها مجموعة 5 + 1 وإيران في نوفمبر 2013م، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويبدد القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني،والتأكيد على أهمية جعل منطقة الخليج العربي ، والشرق الأوسط ، منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل ، بما فيها الأسلحة النووية . الخليج وأزمة سوريا ورحب المجلس بنتائج مؤتمر المانحين الثاني للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، الذي استضافته دولة الكويت في 15 يناير 2014 . وكذلك بنتائج اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا ، الذي عقد في باريس في 13 يناير من نفس العام ، كما رحب بقرار مجلس الأمن رقم 2139 الذي دعا إلى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين ، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية بشكل سريع وآمن وبدون عوائق. وأيد الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لاتفاق جنيف1، 30 يونيو 2012 . الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني . واعتبار أن إعلان نظام الأسد إجراء انتخابات رئاسية وترشيح بشار الأسد ، يعد تقويضاً للجهود العربية والدولية لحل الأزمة السورية سلمياً ورحب المجلس بنتائج اجتماع وزراء الخارجية للدول العربية الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية، المعنية بالأزمة السورية، الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ في أغسطس 2014 . القضية الفلسطينية وشدد المجلس على المواقف الدائمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية ، والمتمثل في ضرورة اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وأكد على أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في بناء الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية، المخالف للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع وقرارات الشرعية الدولية ، يدل على استمرار التعنت الإسرائيلي في تعطيل الجهود الهادفة إلى إقامة سلام عادل دائم وشامل . ورحب المجلس باتفاق المصالحة الفلسطينية ، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ، وتأكيد وقوف دول المجلس ودعمها للشعب الفلسطيني في كل ما من شأنه توحيد الصف وتحقيق كافة حقوقه المشروعة وادان الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، وأعمال الحفريات المتواصلة في محيط المسجد الأقصى. الحوار الوطني اليمني وفي الشأن اليمني اثنت دول المجلس على التوافق الوطني الذي توج به مؤتمر الحوار الوطني اليمني ، وعلى قرار لجنة الأقاليم بتقسيم الجمهورية اليمنية إلى ستة أقاليم ، والأمل أن يكون هذا الاتفاق خطوة من شأنها الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار ، ودعم دول المجلس التعاون لكل الخطوات والإجراءات والقرارات التي اتخذها فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وصياغة دستور جديد ، والتأكيد على ضرورة استكمال المرحلة الانتقالية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . كما رحب المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 29 أغسطس 2014م ، الذي أبدى فيه القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن ووجه شكر المملكة العربية السعودية على استضافة الاجتماع الثامن لأصدقاء اليمن في 24 سبتمبر 2014م، ورحب بتعيين مرشح المملكة العربية السعودية ، الدكتور صالح بن عبدالعزيز القنيعير ، ممثلاً للأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن . لبنان والعراق ومصر وليبيا وقد رحب المجلس بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة دولة الرئيس تمام سلام وبالقيادة العراقية الجديدة ، كما رحب بإتمام الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية ، وأعرب المجلس عن قلقه في الوقت نفسه من تدهور الاوضاع في ليبيا والتفجيرات المتكررة في المدن العراقية . وحفل النشاط السياسي للمجلس خلال عام 2014 بالعديد من الفعاليات أبرزها ..إعداد البيان المشترك وجدول الأعمال ، وإعداد تقرير سياسي للحوار مع الصين ، يناير 2014م والمشاركة في الاجتماع التنسيقي الخليجي والاجتماع الوزاري مع الجانب الروسي ، فبراير 2014 دولة الكويت ، كذلك حضور الاجتماعات الوزارية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، سبتمبر 2014م . ومن بين الانشطة أيضاً حضور اجتماعات الحوار الاستراتيجي مع (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة والمتحدة ، روسيا ، الصين ، الهند ، المكسيك) ،والمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة جدة و اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الاستثنائي الذي عقد على هامش لأعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بتاريخ 18 يونيو 2014م. ونظمت الامانة العامة لقاء خاص مع معالي المفوض السامي لشئون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيريس مع سفراء وممثلو وزارات خارجية الدول الأعضاء بهدف إطلاع الدول الأعضاء على آخر تطورات أوضاع اللاجئين في سوريا والعراق واليمن وفي عموم المنطقة، ولقاء خاص بين أصحاب السعادة سفراء وممثلو دول المجلس مع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط؛ حول الية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الامم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية ومجلس التعاون. كما شاركت دول مجلس التعاون لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية، وفي لقاءات معالي الأمين العام مع قيادات وشخصيات يمنية جنوبية مقيمة في المملكة العربية السعودية. مكافحة الإغراق وحول نشاط مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية (الإغراق) فقد رصد المكتب في عام 2014م (11) قضية فتحت ضد صادرات دول المجلس ، منها (7) قضايا وقاية وقضيتان لمكافحة الإغراق وقضيتان لمكافحة الدعم وتحركت دول مجلس التعاون الخليجي ضد التحقيقات والرسوم والتدابير التي تعرضت لها بعض دول المجلس ، بناء على طلب من بعض الدول الأعضاء المعنية بتلك التحقيقات والتدابير بالتدخل حيث بلغ عدد القضايا التي تدخل فيها المكتب (3) قضايا . وقامت دول المجلس ممثلة في مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بإعداد مجموعة من المذكرات والتقارير الفنية . براءات الاختراع وخلال العام 2014م وحتى نهاية نوفمبر ، فقد بلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي تم إيداعها لدى المكتب (2200) طلب ليصبح مجموع الطلبات المودعة لديه منذ بدء أعماله (28390) طلباً كما بلغ عدد براءات الاختراع التي تم منحها خلال نفس الفترة (430) براءة اختراع ليصبح مجموع البراءات التي منحها المكتب (3214) براءة اختراع. وقد قامت الأمانة العامة للمجلس باستقبال عدد من الوفود المعنية بالملكية الفكرية الزائرة وشرح الدور الهام المناط بالمكتب في اطار منظومة مجلس التعاون ودوره في نقل التقنية إلى دول المجلس من خلال منح الحماية للتقنيات المبتكرة التي تتضمنها طلبات براءات الاختراع.

أكد ناصر الهنيدي نائب رئيس الهيئة العربية لأعمار غزة أن المؤسسات القطرية الخيرية تشارك في دعم البيوت الجاهزة المؤقتة لأهالي القطاع والتي يتم العمل على تأمينها من اجل إيواء ممن شردهم العدوان الصهيوني الأخير على القطاع مشيرا إلى انه تم توقيع عقد شراكة مع مؤسسات قطر في تحمل تكاليف تصنيع هذه البيوت وذلك استكمالا للدور القطري في دعم قطاع غزة وتخفيف المعاناة عن السكان الذين تضرروا نتيجة لفقد مأواهم بسبب آلة الحرب الصهيونية التي دمرت مئات الألوف من البيوت. وقال الهنيدي إنه تم مؤخرا تأمين دفعات من البيوت الجاهزة للسكان وباقي العمل على تصنيع الدفعات الجديدة وقال: إن البيوت الجاهزة تعتبر حلال مؤقتا لأهالي قطاع غزة بسبب الأحوال المعيشية الصعبة التي يواجهونها حيث إنها تظل أفضل من المدارس الإيوائية حيث توفر للأسر الاستقرار المؤقت حتى يتم المضي بأعمار غزة وإعادة من تشردوا إلى بيوتهم. وأضاف أن المجتمع الدولي الآن مطالب أن يتحمل مسئولياته تجاه أهالي غزة للوفاء بالتزامات الدول المانحة والنتائج التي تمخضت عن المؤتمرات خاصة مؤتمر القاهرة الأخير من اجل إيصال الدعم لقطاع غزة الذي أحوج ما يكون لمن يمد له يد العون في ظل المعاناة القاسية التي يعانيها الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع الذي يحرم عليه ابسط الحقوق الإنسانية. وأوضح أنه مطلوب الضغط الآن عربيا ودوليا من اجل رفع الحصار عن أهالي القطاع خاصة فتح معبر رفح بشكل دائم والذي يعد المتنفس الوحيد للقطاع إلى العالم ولايوجد أي مبرر لاستمرار إغلاقه مما يسبب أزمة كبيرة للسكان، مشيرا إلي أن عدم رفع الحصار يعطل مساعي الأعمار ويزيد من مأساة قطاع غزة الذي يحارب سكان بسبب تمسكهم بالمقاومة وأنه من الظلم استمرار هذا الحال غير الإنساني والذي أدى إلى إرهاق السكان خاصة من المرضى والمسنين ممن يحرمون من الدواء والغذاء وكذلك توقف إعادة الأعمار وبقاء السكان يقاسون في ظل أجواء الشتاء الصعبة. وزادت المعاناة بعد العدوان الصهيوني نظرا لأن الحصار لم يرفع فيما شكل المشردون من أهالي القطاع مأساة جديدة الذين فقدوا بيوتهم وبعضهم أصبح يعيش بجانب بيته المهدم نظرا لأنه حتى المدارس الإيواء لم تعد تتسع لهذه الأعداد الكبيرة من السكان الذين هم بحاجة إلى مأوى، وقال لذلك فأننا نعمل في نقابة المهندسين ومجمع النقابات المهنية وبالتعاون مع الدول الخيرة مثل قطر على إيجاد حلول مؤقت لأهالي غزة مثل البيوت الجاهزة التي تؤمن لهم السكن مؤقتا على أمل أن تنهي معاناتهم وتبدأ مرحلة الأعمار.

زار الدوحة صباح اليوم، الأربعاء، وفد من دولة الكويت الشقيقة برئاسة السيدة رجاء داود سليمان البصيري رئيسة الهيئة العامة للبيئة بالوكالة بدولة الكويت وبرفقة كلٍ من المهندس محمد محسن العنزي نائب المدير العام للهيئة والسيد جاسم علي الجسمي مدير الشئون القانونية بالهيئة. وذلك للاطلاع على تجربة القوات المسلحة بدولة قطر في مجال الأمن البيئي وللاستفادة من خبرة وتجربة دولة قطر في هذا المجال كون القوات المسلحة القطرية قد سبقت العديد من الدول العربية في مجال الأمن البيئي ولها خبرة عملية تراكمت لأكثر من عشر سنوات في مجال الأمن البيئي منذ 2004 ، وتعد دولة قطر أول دولة عربية تنشأ في إطار القوات المسلحة كياناً للأمن البيئي. وعبرت سعادة رئيسة الهيئة العامة للبيئة بالوكالة بدولة الكويت عن شكرها وامتنانها لسعادة وزير الدولة لشئون الدفاع اللواء الركن حمد بن علي العطية على الدعوة الكريمة لزيارة دولة قطر للاطلاع على تطبيقات الأمن البيئي بمديرية البيئة بالقوات المسلحة القطرية، وتتقدم بالشكر كذلك لرئيس الأركان وإلى مدير مديرية البيئة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وترجو أن تساهم هذه الزيارة في المساعدة في إنشاء كيان للأمن البيئي في دولة الكويت. كان في استقبال الوفد الكويتي في مطار حمد الدولي كلٌ من العميد (مهندس) محمد إبراهيم الحسن المهندي مدير مديرية البيئة، وضباط من مديرية البيئة. وصرح العميد محمد المهندي مدير مديرية البيئة أن زيارة الوفد تأتي للاطلاع على الجانب العملي والتطبيقي للأمن البيئي في القوات المسلحة القطرية، حيث استمع أعضاء الوفد الكويتي إلى مجموعة من المحاضرات في هذا الشأن، كما قام بزيارة إلى بعض المواقع للتعرف عن قرب على التطبيقات البيئية في المجال العسكري في الواقع المعاش.

قطر: تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيارًا استراتيجيًا أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماما متزايدا بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والمتمثلة في "الحماية والاحترام والانتصاف".. مشيرة إلى أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً لدولة قطر، ويمثل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة. جاء ذلك في كلمة سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية اليوم، الثلاثاء، أمام الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للدورة الثالثة لمنتدى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بجنيف. وقال سعادته في الكلمة "إن هذا الاهتمام تجسد في تأسيس الفريق العامل الوطني المفتوح العضوية المعني بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، برئاسة إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وعضوية ممثلين من كل من: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البيئة، وشركة قطر للبترول، وشركة ديار، وشركة أوريدو". وأوضح أن ولاية هذا الفريق الوطني والذي يضم في عضويته جميع أصحاب المصلحة ، تتمثل في الترويج ورفع الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الاعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعمل على تضمينها في الأطر الوطنية ، مشيرا إلى أن دولة قطر نظمت في شهر نوفمبر الماضي ورشة تدريبية حول "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة. وأشار إلى أن اهتمام دولة قطر تجسد كذلك بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، في مشاركة الدولة بفعالية في المنتدى السنوي الثاني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان والذي انعقد بجنيف في ديسمبر 2013 ، مؤكدا استمرار مشاركة دولة قطر مستقبلاً في هذه المنتديات السنوية. وأكد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن دولة قطر من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لن تألو جهداً في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية وتعزيز العمل والتعاون مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وأضاف "إن تنفيذ المبادئ التوجيهية والمتمثلة في الحماية والاحترام والانتصاف، يمثل خارطة طريق في مجال قطاع الأعمال وحقوق الإنسان".. معربا عن أمله في أن يساهم المنتدى السنوي الثالث في زيادة تسليط الضوء وتعميق الفهم لهذه المبادئ ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها، كما نأمل أن تنجح جلسات المنتدى المختلفة في تحديد أفضل الممارسات والخبرات في قطاع الأعمال وحقوق الإنسان. وأعرب سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ،في ختام كلمته، عن أمله أن تكلل أعمال هذا المنتدى بالنجاح والتوفيق وأن تساهم في دعم وتعزيز الجهود المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

أطلق مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، برنامجا تدريبيا شاملا يهدف إلى نشر معايير الاستدامة وترسيخ ثقافة المباني الخضراء في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه المبادرة، الموجهة إلى المختصين في مجال الإستدامة وصناعة البناء ، ضمن جهود مجلس قطر للمباني الخضراء لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز أهداف مؤسسة قطر الرامية إلى بناء ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗطور وﻣﺳﺗدام وذلك من خلال غرس " ثقافتي الاستدامة والمباني الخضراء". وفي هذا السياق، قال المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء: "يسعى المجلس إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية البيئة العمرانية الخضراء، من خلال تقديم دورات تثقيفية شاملة حول مفهومي المباني الخضراء و معايير الاستدامة البيئية. وفي الوقت ذاته، نسعى إلى مواصلة العمل مع شركائنا في دولة قطر وفي جميع أنحاء العالم بهدف ارساء نظام متكامل لمعايير ومواصفات المباني الخضراء يتوافق مع أرقى المعايير الدولية في هذا المجال". وأضاف المهندس الشمري "يوفر هذا البرنامج التدريبي منصة حوار للمختصين والعاملين في قطاع الإنشاء والمهتمين بمجالي المباني الخضراء والاستدامة، للتفاعل مع أبرز خبراء مجلس قطر للمباني الخضراء وتبادل أفضل الممارسات والخبرات". ومن المنتظر أن يشمل هذا البرنامج التدريبي دورات تعنى بالتطوير المهني لفائدة المشاركين. وسيتم تقديم هذه الدورات من قبل مجموعة من الشركاء الدوليين في مجالي التعليم والبحوث. ويسلط هذا البرنامج الضوء على عدة محاور أهمها مراحل البناء الأخضر والأنظمة التي تحدد معاييره على غرار نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED).

أكدت السفيرة ليلي نجم مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن دولة قطر من الدول التي لها باع كبير في العمل الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية لكثير من الدول العربية وأضافت بأن هناك تعاون وتنسيق بين قطر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجالات العمل الإنساني. جاءت تصريحات نجم الخاصة لــ "الشرق" على هامش ترأسها اجتماع اللجنة المعنية بالصحة النفسية ومكافحة الإدمان والدعم الاجتماعي والذي يأتي في إطار تنفيذ قرارات وتوصيات صادرة من وزراء الصحة العرب. وأضافت نجم بان توصيات وقرارات الاجتماع سوف يتم رفعها لوزراء الصحة العرب خلال اجتماعهم القادم يومي 24 و25 فبراير القادم بمقر الأمانة العامة.

بوفد برئاسة نجاة الخلف مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل، تشارك دولة قطر في الاجتماع الثاني لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والذي بدأ أعماله امس الثلاثاء بمقر الجامعة العربية وتستمر ليومين وضم الوفد القطري المشارك في الاجتماع خبراء من وزارة الداخلية حيث ضم الوفد كل من الملازم أول خليفة راشد الدوسري، والملازم أول إبراهيم علي المهندي من إدارة الشؤون القانونية، والملازم ناصر محمد الحنزاب من إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي. ويأتي الاجتماع تنفيذا لاعتماد مجلس وزراء الداخلية ومجلس وزراء العدل العرب للاتفاقية وذلك في اجتماعهما المشترك بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في 21 فبراير 2010 وقد وقع عليها حتي الآن 18 دولة عربية بينما صادق عليها حتى الآن 10 دول عربية وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت ثم صادقت علي الاتفاقية ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 26 يونيو من عام 2013 بعد ان صادقت عليها 7 دول عربية هي قطر، والأردن، والعراق، والأردن، والإمارت، وفلسطين، والكويت، والعراق، والمغرب. وقد حضرت هذه الدول الاجتماع الاول ثم صادقت كل من مصر والسعودية لتحضر هذا الاجتماع وبمقتض هذه الاتفاقية ينشا مؤتمر الدول الاطراف من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المنبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.