محليات

672

الهيئة العامة للجمارك.. إنجازات معتبرة وخدمات رائدة

تمكنت الهيئة العامة للجمارك خلال الفترة الأخيرة من تحقيق إنجازات معتبرة تضاف لرصيدها المشهود في تقديم خدمات جمركية رائدة للتجارة المشروعة ومراقبة حركة البضائع بالدولة استيرادا وتصديرا.

وفي هذا السياق وضعت الهيئة خطتها الاستراتيجية 2013-2016 لتتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016، مع التركيز على الجانب الاقتصادي باعتباره القطاع الذي أدرجت الدولة الهيئة تحته في مخططها الاستراتيجي، وسط تأكيد من الهيئة على عزمها أن تتلاقى مخرجات استراتيجيتها مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية بما يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

واعتمدت الهيئة العامة للجمارك تنفيذ المشاريع الاستراتيجية كوسيلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطتها 2013-2016 وتم اقتراح مؤشرات القياس المناسبة لاختبار مدى كفاءة العمل على تحقيق تلك الأهداف.

كما عملت الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية المتسقة مع رؤية قطر الوطنية 2030 على تعزيز تحقيق أهداف هذه الرؤية من خلال دعم الركائز الأساسية الأربع، البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ففي مجال التنمية الاقتصادية ازدادت الإيرادات الجمركية للهيئة ورسومها الأخرى المحصلة لصالح خزينة الدولة بنسبة 4 بالمائة ليصل حجم تلك الإيرادات حوالي 3 مليارات و562 مليون ريال للعام الجاري 2014 وحتى تاريخه.

كما تطور عدد البيانات الجمركية ليصل إلى 1051147 بيانا جمركيا عن عام 2013، وبلغ عدد البيانات الجمركية وحماية أمن المجتمع خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2014 (وفقا للمنفذ)، 809697 بيانا.

وقد احتل الشحن الجوي المرتبة الأولى في عدد البيانات بأهمية نسبية بلغت 49 بالمائة لإجمالي عدد البيانات ،وجاء المنفذ البري أبو سمرة في المرتبة الثانية بنسبة 33 بالمائة لإجمالي عدد البيانات خلال نفس الفترة ،ثم ميناء الدوحة بنسبة 14 بالمائة لإجمالي عدد البيانات خلال نفس الفترة.

وتنوعت الضبطيات التي قامت بها الهيئة خلال النصف الأول من عام 2014، حيث احتل الغش التجاري المرتبة الأولى فيها وفقا للمنافذ الجمركية بعدد 257 ضبطية وبنسبة 45 بالمائة من إجمالي الضبطيات، فيما نفذت الهيئة 689 ضبطية غش تجاري خلال عام 2013.

ويعكس ذلك اهتمام الهيئة بحماية أمن المجتمع تجاريا وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار الخارجي فضلا عن التأكيد على مبدأ سيادة وحماية المستهلك، وتنوعت الضبطيات ما بين التهرب الضريبي والكحوليات والتبغ وحقوق الملكية الفكرية والأسلحة والذخائر والعملات والغش التجاري.

وإضافة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري مع دول العالم بنسبة 4 في المائة وبقيمة إجمالية بلغت 596.4 مليار ريال، ساهمت الهيئة في رفع ترتيب دولة قطر في مؤشر تقرير التنافسية الاقتصادية الصادر من البنك الدولي، وشاركت في مفاوضات اتفاقية تيسير التجارة إلى أن تم التوقيع عليها في بالي 2013.

كما انتهت الهيئة من تدشين العمل بنظام النديب (النافذة الواحدة) في جميع المنافذ الجمركية ،وأسهمت في تنفيذ قانون حماية الملكية الفكرية ومنع دخول البضائع المقلدة أو التي تحتوي على انتهاك لحقوق الملكية الفكرية إلى داخل الدولة، حيث نفذت 162 ضبطية خلال عام 2013، فضلاً عن 86 ضبطية خلال النصف الأول من عام 2014 ،والتي سجلت تعدياً على حقوق الملكية الفكرية.

وفي مجال التنمية البيئية أوقفت الهيئة العامة للجمارك المعاملات الورقية باعتماد نظام المراسلات الإلكترونية "جمارك بلا أوراق" داخلياً، كما أصدرت التشريعات اللازمة لتشجيع شركاء الجمارك على استخدام الوثائق الإلكترونية بدلاً من المعاملات الورقية المصاحبة للبيانات الجمركية وذلك بالاستفادة من امكانيات برنامج النديب (النافذة الواحدة) ،مع وضع خطة للتوقف عن استلام المعاملات الورقية نهائياً.

وفي مجال التنمية الاجتماعية دعمت الهيئة جهود المؤسسات والجمعيات الخيرية بإدراج وارداتها وصادراتها والمواد الإغاثية للدول المنكوبة المعفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، على سلم أولويات عملية الفسح الجمركي.

كما ساهمت في مكافحة آفة المؤثرات العقلية من خلال اللجنة العليا لمكافحة المخدرات والتعريف بمساوئها، إلى جانب وضع خطة اعلامية لتعريف المجتمع بأضرار هذه الآفة وتنظيم زيارات توعوية لطلاب وطالبات المدارس للمنافذ الجمركية، وتنفيذ 145 من الضبطيات الجمركية لمواد وعقاقير مخدرة خلال النصف الأول من عام 2014.

وفي مجال التنمية البشرية حققت الهيئة نسبة تقطير بلغت 93 في المائة عام 2014، وزادت الجرعات التدريبية لموظفي الهيئة بنسبة 36 في المائة ليصل متوسط نصيب الموظف من الدورات التدريبية إلى 4 دورات سنوياً خلال عام 2014، وابتعثت 100 موظف للدراسة في الكليات والجامعات القطرية.

وعلى صعيد نظم المعلومات والتطور التقني، قامت الهيئة بتفعيل الشبكة اللاسلكية في ميناء الدوحة لتغطي معظم مناطق التفتيش والحاويات مما يساعد في تنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بنظام النافذة، وتفعيل جميع المنافذ الجمركية والمبنى الرئيسي للإدارة والربط مع الشبكة الحكومية GN.

كما انتهت من المرحلة الأولى من مشروع الربط مع السعودية والمتعلق بالربط عبر VPN ،وكذلك تبادل حركة دخول وخروج المركبات، وإطلاق نظام المقاصة الإلكتروني الخاص بمركز المعلومات الجمركي بالسعودية، وتفعيل الربط بتقنية VPN مع مركز المعلومات الجمركي بالرياض، وتحديث الموقع الالكتروني للجمارك ليشمل عددا من الخدمات المتعلقة بالنافذة وروابط خاصة بالشركات والاتفاقيات، والانتهاء من المتطلبات الخاصة بنظام المساعدة مع المجلس الأعلى للاتصالات.

وبجانب ذلك شاركت الهيئة باجتماعات وفعاليات محليا وعربيا وخليجيا وشرق أوسطيا ودوليا، بما يعكس اهتمامها وحرصها على التعريف بقدراتها والتعرف على كل جديد في مجال العمل الجمركي بما يخدم تطور الجمارك القطرية ويساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني.

وبذلك استطاعت الهيئة العامة للجمارك تحقيق ريادة جمركية عالمية، وتقديم خدمات جمركية رائدة للتجارة المشروعة أسهمت بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة، تماشيا مع الرؤية التي قامت عليها خطتها الاستراتيجية.