قال محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، إن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ذات السيادة، وستظل كذلك إلى الأبد، مؤكدا أن حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وأضاف مصطفي خلال كلمته عبر تقنية الاتصال المرئي أمام مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في مدينة العُلا، بالمملكة العربية السعودية: لقد رسم إعلان نيويورك الصادر الأسبوع الماضي بوضوح الطريق الكفيل بتحقيق هذا الهدف. ومن واجبنا الضروري أن نواصل عملنا الدؤوب لضمان عدم الحياد عن هذا المسار. وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: لقد أُنجز الكثير حتى الآن، لكن ما زال أمامنا ما هو أكثر لنقوم به. نعم، خطونا خطوات مهمة، لكن الطريق لا يزال طويلاً، والعمل الشاق الذي ينتظرنا لا بد أن ننجزه معاً، مرحبا في هذا الصدد بالجهود الرامية إلى وقف الحرب على غزة، وإنهاء المجاعة التي صنعها الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني. وأكد الاستعداد للعمل مع الولايات المتحدة، ومع الشركاء الإقليميين والدوليين، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مضيفا: كيف نوفق بين مبادئ وقف إطلاق النار في غزة والترتيبات المرحلية المقترحة، وبين ما نصّ عليه إعلان نيويورك؟. وشدد على أن وجود سلطة فلسطينية قوية هو السبيل الأمثل لضمان نجاح ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، ولتنفيذ خارطة الطريق نحو حل الدولتين، مردفا نحن مستعدون للقيام بدورنا، وملتزمون بتنفيذ الإصلاحات التي أعلنا عنها، لكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا، إننا بحاجة إلى دعمكم ومساندتكم.

أعلن لوكا بيكاري وزير خارجية سان مارينو اليوم اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليا، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة. وجاء هذا الإعلان خلال كلمة بيكاري أمام أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أكد أن الكارثة الإنسانية الجارية في غزة والضفة الغربية لا تطاق، وما زالت واحدة من أكثر المآسي إيلاما وطول أمد في عصرنا. وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وضمان وصول إنساني كامل وآمن ودون عوائق إلى السكان المدنيين المتضررين. وقال بيكاري إن استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، إلى جانب الدمار في قطاع غزة، يهدد بمحو إمكانية السلام نفسها. وأوضح أن برلمان سان مارينو كان قد كلف في 15 مايو الماضي، وبالإجماع، الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين خلال هذا العام، مضيفا: اليوم، أمام هذه الجمعية، نعلن تنفيذ ذلك التفويض. تعلن سان مارينو رسميا اعترافها بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليا، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة. وأضاف: من خلال انضمامها اليوم إلى مجموعة الدول التي تنتقل من الأقوال إلى الأفعال، تعتزم سان مارينو إرسال إشارة سياسية ودبلوماسية قوية: إن الاعتراف بفلسطين أمر أساسي لتأكيد أن السلام يجب أن يبنى على العدالة والمساواة. كما ستواصل سان مارينو دعم انضمام فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. وكان التلفزيون الرسمي لسان مارينو قد أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بلاده اتخذت قرار الاعتراف خلال مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك بقيادة فرنسا والسعودية وتحت مظلة الأمم المتحدة، غير أن الإعلان الرسمي تأخر حتى اليوم. ويأتي هذا الموقف في سياق موجة من الاعترافات المتسارعة بدولة فلسطين، إذ أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الأحد الماضي اعترافها بالدولة الفلسطينية، أعقبها اعتراف كل من لوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو. وبذلك يرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى نحو 160 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، منذ إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات قيام دولة فلسطين عام 1988 من الجزائر. ويرتبط هذا الزخم الدبلوماسي المتصاعد بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 66 ألف شخص وإصابة ما يزيد على 167 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تفاقم المجاعة التي أودت بحياة مئات المدنيين. كما يواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ما خلف أكثر من ألف شهيد وآلاف الجرحى والمعتقلين.

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن اعتراف العديد من البلدان مؤخرا بدولة فلسطين يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وأوضح جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية، في تصريحات اليوم، أن احتلال إسرائيل الطويل للأراضي الفلسطينية، إلى جانب سياسات دولة الكيان وممارساتها، أدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، مضيفا أن اعتراف العديد من الدول مؤخرا بدولة فلسطين يعد خطوة نحو تنفيذ حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وذكر لورانس بدعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في سبتمبر الجاري، المجتمع الدولي إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مردفا: ندعو الدول إلى بذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة، ومؤكدا موقف الأمم المتحدة الراسخ بشأن حل الدولتين.

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، عن ترحيب دولة الكويت بإعلان كل من المملكة المتحدة وأستراليا وكندا اعترافها بدولة فلسطين . وذكرت الخارجية الكويتية في بيان لها أن دولة الكويت تشيد بهذه الخطوة التي تعتبر أن من شأنها الإسهام في تعزيز فرص السلام في المنطقة ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حل الدولتين، وتؤكد أهمية تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد البيان على ضرورة أن تحذو سائر الدول حذو الدول الثلاث بما يسهم في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ويحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم، أن عشر دول، من بينها فرنسا،ستعترف بدولة فلسطينخلال مؤتمر سيعقد في نيويورك يوم الإثنين المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلمة في المؤتمر يعلن فيها رسميا الاعتراف بالدولة الفلسطينية . وهذه الدول هي فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا وأندورا وسان مارينو. من جهة أخرى، حذّرت الرئاسة الفرنسية من أن ضمّ الكيان الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة، خط أحمر واضح، وسيكون أسوأ انتهاك للقانون الدولي. وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان: سنطلب، نحن وشركاؤنا، من إسرائيل إجراءات فورية لضمان عدم انهيار السلطة الفلسطينية، موضحة أن الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية هي حدود عام 1967. وأضافت: أجندتنا إيجابية، هي ليست أجندة ردود وردود مضادة، نحن نبذل جهدا للسلام، لكن ضم الضفة الغربية هو خط أحمر واضح بالنسبة إلى فرنسا، كما سيكون أسوأ انتهاك ممكن لقرارات الأمم المتحدة. وتابعت الرئاسة الفرنسية الأهم هو اتخاذ كل الاجراءات الممكنة اليوم للحفاظ على حل الدولتين، بطبيعة الحال، ضمّ الضفة الغربية سيكون إحدى الخطوات التي تهدد ذلك بأكبر قدر.

أكد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني أن اعتراف دول العالم بدولة فلسطين ليس نهاية القضية الفلسطينية، إنما هو خطوة ضرورية من أجل استكمال تجسيد الدولة على الأرض، والسير بمسار سياسي لحل شامل وعادل لها. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال لقائه اليوم، هيساشي ماتسوموتو نائب وزير الخارجية الياباني، على الأولوية بضرورة تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وتعظيم جهود الإغاثة ثم الإعمار الشامل، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، وضمان عدم تكرار المأساة والعدوان. وأطلع مصطفى، المسؤول الياباني، على مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل استمرار التوسع الاستعماري، والإجراءات الإسرائيلية بتقييد الحركة، والاجتياح المستمر لجيش الاحتلال حتى اليوم خاصة في مناطق شمال الضفة الغربية، والذي أجبر آلاف العائلات على النزوح من منازلهم، إضافة للأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع نسبة البطالة بسبب استمرار عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني. من جانبه، عبر نائب وزير الخارجية الياباني عن موقف بلاده الداعي لوقف الحرب، والموقف الثابت من القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، مؤكدا استمرار تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

وسط تفاقم الوضع الإنساني المرير في قطاع غزة، حيث يعاني قرابة مليوني فلسطيني محاصرين بقصف وحشي ومجاعة غير مسبوقة، بات العديد من الدول تنظر بشكل مختلف لما يجري هناك وعن الأسباب الحقيقية للحرب على غزة وتداعياتها. وفي ظل ارتفاع عدد ضحايا التجويع إلى قرابة 230 شهيدا، من بينهم 103 أطفال، جددت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل، وأكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية. وعلى الطرف الآخر من العالم، كان صدى المواقف تجاه المعاناة الفلسطينية أعلى صوتا، فقد أعلنت أستراليا عن خطة للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل، عقب خطوات مماثلة من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا. وصرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن هذه الخطوة ستتخذ في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها تأتي في سياق دعم الحل القائم على الدولتين، باعتباره أفضل أمل لإنهاء الصراع، والمعاناة والجوع في غزة. وتأتي هذه المتغيرات بالمواقف الدولية إزاء تعنت الكيان الإسرائيلي تجاه استمرار الحرب المدمرة في قطاع غزة، ليؤكد ما يمكن تسميته صحوة ضمير متأخرة لدول صمتت طويلا عما جرى ويجري. وفي نيوزيلندا قال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمادى كثيرا وفقد صوابه، كما أن نقص المساعدات الإنسانية والتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة أمر مروع. وكان وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز أعلن قبل يومين عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال بيترز: إن حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قرارا رسميا في سبتمبر المقبل، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة. وجاء قرار أستراليا ونوايا نيوزيلندا ليضاف إلى قرارات مماثلة كدول كندا والمملكة المتحدة وفرنسا ومالطا في إعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ناهيك عن دول أخرى قررت فعلا الاعتراف بالدولة الفلسطينية منذ ربيع عام 2024، بما في ذلك أيرلندا والنرويج وإسبانيا وسلوفينيا وبربادوس وجامايكا، وسط إدانة متزايدة لأزمة المجاعة في غزة، الناجمة عن حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية، والذي أدانته على نطاق واسع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. انعكاس المواقف الأسترالية والنيوزلندية، وهي الأحدث، جاء عقب يومين من مقتل صحفيين فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية، اعترف جيش الاحتلال أنه تعمد استهدافهم، وهو ما استدعى استنكارات دولية واسعة، من بينها تأكيد كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن أولويات الاتحاد الأوروبي مواصلة تقديم الدعم الإنساني، وتمكين المنظمات غير الحكومية من الوصول إلى غزة، ووقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن باقي الرهائن. كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمقتل صحفيين من شبكة /الجزيرة/ الإعلامية بغزة، وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: يدعو الأمين العام إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في عمليات القتل الأخيرة هذه، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 242 صحفيا في غزة منذ بدء الحرب، ودعا إلى وجوب احترام الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وحمايتهم، والسماح لهم بأداء عملهم بحرية دون خوف أو تضييق. وفي السياق ذاته، أعربت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية عن قلقها الكبير حيال خطة الكيان الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، واصفة الوضع الإنساني في القطاع المحاصر والمدمر بأنه غير مبرر وغير مقبول. وبالتزامن مع هذه التحولات السياسية، ثمة خطوات ذات بعد اقتصادي في الإطار نفسه، فقد أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي مواصلة تصفية استثماراته في الشركات الإسرائيلية، وإلغاء جميع العقود مع مديري الأصول الخارجيين المرتبطين باستثمارات الصندوق في الكيان الإسرائيلي. وأكد تروند غرانده، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي، أن الصندوق يستعد للتخارج من مزيد من الشركات الإسرائيلية ضمن مراجعة جارية لملف استثمارات الصندوق هناك، في أعقاب الأوضاع المتدهورة بغزةوالضفة الغربية. وعلى صعيد متصل، أعلن يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني دعمه لقرار المستشار الألماني فريدريش ميرتس بوقف بعض صادرات الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي الأسبوع الماضي، معتبرا أن الخطوة مبررة ومتناسبة. وليس هذا فحسب، ففي دولة سلوفينيا التي اعترفت في يوليو 2024 بدولة فلسطينية، قررت الحكومة الأسبوع الماضي منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية استجابة للأوضاع في غزة، في خطوة وضعتها في إطار الرد على سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي تقوض فرص السلام الدائم. وجاء في بيان للحكومة السلوفينية أنه بناء على طلب رئيس الوزراء روبرت غولوب تقرر فرض حظر كامل على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد البيان على أن الكيان الإسرائيلي ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل جسيم ومتكرر، مضيفا أن هذه الانتهاكات لا تهدد فقط حياة وكرامة الشعب الفلسطيني، بل تقوض أيضا أسس النظام الدولي. ولفت إلى أن سلوفينيا بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي لن تكون جزءا من سلسلة تسمح بمثل هذه الممارسات أو تتغاضى عنها. وفي البيان ذاته، أعلنت الحكومة السلوفينية أيضا أنها ستقدم مساعدات مادية في شكل أغذية وبطانيات، تقدر قيمتها بما يزيد عن 879 ألف يورو للفلسطينيين في قطاع غزة. وتتواصل خطوات الضغط الأوروبية، مع اعتزام أيرلندا أيضا فرض حظر تجاري على المستوطنات الإسرائيلية، والمضي قدما في تمرير تشريع لحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بعد موافقة المجلس الأمني لحكومة الاحتلال الإسرائيلية على خطة للسيطرة على مدينة غزة.

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بردود الفعل الإنسانية المتصاعدة من أوروبا إزاء جرائم الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، مرحّبا بكل خطوة تُتخذ نحو الاعتراف بدولة فلسطين. جاء ذلك في تصريح للرئيس التركي عقب لقائه نظيره الغابوني بريس كلوتير أوليغي نغوما، في العاصمة أنقرة، حيث جرى بحث الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وشدد أردوغان، على أن القارة الإفريقية من بين المناطق التي صدرت منها ردود الفعل الأكثر وضوحا ضد سياسة المجازر التي تمارسها إسرائيل في غزة منذ 22 شهرا. وأكد أنه لا يمكن لأحد أن يلتزم الصمت إزاء مشاهد الوحشية التي يموت فيها الأطفال الأبرياء من الجوع، ويطلق الرصاص عمدا على المدنيين المتجمعين لتلقي المساعدات الغذائية بغزة. وأضاف: أولويتنا تتمثل في إيصال المساعدات إلى إخواننا في غزة، ونحن كجبهة إنسانية ملزمون بفعل كل ما يجب لوقف هذا الظلم، لافتا إلى أن تركيا ستسعى إلى زيادة الضغط أكثر على حكومة الاحتلال الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة لمنع الكارثة الإنسانية في غزة. من جهته، قال رئيس الغابون، إنه اتفق مع نظيره التركي على تعزيز التعاون الثنائي، وقررا بناء نموذج شراكة ديناميكي بين أنقرة وليبرفيل ، معربا عن أمله في أن يعم السلام قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

رحبت رابطة العالم الإسلامي بإعلان كندا ومالطا والبرتغال، عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين، في شهر سبتمبر المقبل. وثمّنت رابطة العالم الإسلامي في بيان اليوم، هذا الإعلان، مؤكّدًة أنّه خطوة مهمّة في الاتجاه الصحيح نحو الموقف الشرعي والمسؤول مع الحقّ التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة. وحثت دول العالم كافّةً على تحمّل مسؤوليتها تجاه مظلوميّة الشعب الفلسطيني، بالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ؛ انتصارًا للشرعية الدولية، ووضْع حدٍّ لهذه المأساة الإنسانية المؤلمة، وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والمجتمع الدولي والعالم أجمع.

رحب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بإعلان كندا ومالطا والبرتغال عزمهم الاعتراف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل. وأشاد البديوي، في بيان، بهذه الخطوة التاريخية والمهمة التي تجسد الدعم الدولي المتنامي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. ودعا كافة دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تحذو حذو هذه الدول، وإتخاذ خطوات مماثلة تسهم في إنصاف الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته الممتدة، وتكرس مبدأ العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة.

أعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، اليوم الخميس، أن حكومته ستتشاور مع الرئيس والبرلمان بهدف الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في سبتمبر، لتنضم إلى دول أخرى مثل كندا وبريطانيا وفرنسا التي أشارت إلى نيتها الاعتراف بدولة فلسطين. وجاء في بيان له أن البرتغال تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في إطار إجراء قد يتم خلال أسبوع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب. وأضاف أن هذا القرار اتخذ بعد اتصالات متعددة مع الشركاء، وخصوصاً مع الأخذ في الاعتبار التطور المقلق للغاية للنزاع، سواء على المستوى الإنساني أو عبر الإشارات المتكررة إلى ضم محتمل لأراض فلسطينية من قبل إسرائيل. وقال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا بعيد صدور بيان رئيس الوزراء لقد اتبعت الحكومة مساراً حذراً ومدروساً للغاية، بالتشاور دائماً مع شركائها الأوروبيين وشركاء آخرين. واعتبر وزير الخارجية باولو رانغيل في تصريح لشبكة آر تي بي التلفزيونية العامة أنه قرار مدروس بعناية. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس الماضي، أن فرنسا ستعترف رسمياً بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، على أمل إحداث زخم جماعي في هذا الاتجاه.

رحبت الخارجية الفلسطينية بإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والذي اعتمدته الرئاسة المشتركة السعودية وفرنسا للمؤتمر الدولي، ورؤساء مجموعات العمل. وأشارت في بيان لها اليوم، إلى أن هذا الإعلان يشكل لحظة تاريخية فارقة للاعتراف بدولة فلسطين واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وصولا للسلام والأمن والاستقرار، وإنهاء العدوان عدوان الاحتلال الإسرائيلي. وثمنت الخارجية الفلسطينية، التزام الدول باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها وفي أسرع وقت ممكن، لتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لها، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، والقائم على إنهاء الاحتلال، وحل جميع القضايا العالقة وقضايا الوضع النهائي، وإنهاء جميع المطالبات، وتحقيق سلام عادل ودائم، وضمان الأمن والسيادة لجميع دول المنطقة. وثمن البيان الدعم الدولي غير المسبوق الذي عبر عنه المؤتمر لتمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على كامل أرض دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة. وشكرت الخارجية الفلسطينية الدول التي عبرت عن مواقفها الواضحة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره مساهمة في السلام وفي الحفاظ على الحل الوحيد، حل الدولتين. وشددت على ضرورة أن تتحمل دول العالم مسؤولياتها في وقف العدوان ضد شعبنا وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومنع المجاعة، ووقف إطلاق النار في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع التهجير القسري. كما أشادت في التزام الدول في حشد الدعم السياسي والمالي لتحمل حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة، وفي سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعمهم للخطة العربية الإسلامية في التعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة. وأكدت الخارجية الفلسطينية على أن هذا الإعلان وما يرافقه من مخرجات لعمل لجان العمل الثماني يشكل خطة عملية فعالة على المستوى السياسي، والاقتصادي، والقانوني، والأمني، وتنفيذها الجدي ضمن جدول زمني واضح سيدعم أسس السلام، والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. ودعت الخارجية الفلسطينية في ختام بيانها، الدول المشاركة في المؤتمر وجميع الدول للانضمام إلى الإعلان باعتباره الأداة العملية لبناء زخم دولي لتنفيذ حل الدولتين وبناء مستقبل أفضل من خلال اتخاذ خطوات عملية وفعالة، لتحويل الخطابات والبيانات إلى أفعال والتزامات من الدول، وتحويل هذه الأفعال إلى عدالة تطبق على حقوق الشعب الفلسطيني وبما يقدم ضمانات دولية قوية حاسمة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

رحبت دولة قطر بإعلان دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة، عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة ودعمها لحل الدولتين، وعدّته تطوراً مهماً ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويساهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن هذا الإعلان يتسق مع توافق الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، على خريطة طريق هدفها زيادة الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وفي الوقت ذاته يمثل دعماً مهماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما يمكنه من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وجددت الوزارة دعوة دولة قطر لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تعكس الالتزام بالقانون الدولي، وتدعم الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه.

أكد مؤتمر حل الدولتين المنعقد بنيويورك، الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنياً للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين. وشدد اعلان نيويورك الذي صدر في اختتام أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد. وأكد أن الحرب والاحتلال والتهجير القسري لن تحقق السلام ولا الأمن، وأن الحل السياسي وحده قادر على ذلك، مشددا على أن إنهاء الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقًا للقانون الدولي. وشدد إعلان نيويورك على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية، ولا بد من عدم وجود احتلال أو حصار أو تقليص للأراضي أو تهجير قسري، وأنه بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورًا للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية. وشدد اعلان نيويورك على الالتزام بدعم الحكومة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية من خلال برامج تمويل من الشركاء الإقليميين والدوليين. ودعا اسرائيل إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتخلي علنًا عن أي مشاريع ضم أو سياسات استيطان، ووضع حد لعنف المستوطنين. وأكد الاعلان الالتزام بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعا إلى إزالة القيود المفروضة على الحركة والوصول، والإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووضع إطار جديد لتحويل إيرادات المقاصة يؤدي إلى السيطرة الفلسطينية الكاملة على النظام الضريبي، فضلاً عن الدمج الكامل لفلسطين في النظام النقدي والمالي الدولي وضمان علاقات مصرفية مستدامة وطويلة الأجل. ودعا إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والالتزام باعتماد تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين العنيفين والجهات والأفراد الذين يدعمون المستوطنات غير القانونية، وفقًا للقانون الدولي. وأكد اعلان نيويورك أنالتعايش والعلاقات الطبيعية بين شعوب المنطقة ودولها لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينيةذات سيادة.

دعت فرنسا و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا، البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، على ما قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الأربعاء. وكتب بارو عبر منصة إكس، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب: في نيويورك مع 14 دولة أخرى توجه فرنسا نداءً جماعياً: نعبر عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين وندعو الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إلينا، غداة نداء نيويورك الذي أطلق في ختام مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة حول حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. والأسبوع الماضي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وأمس أبلغ كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني مجلس وزرائه، بأن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة. ونقلت الحكومة البريطانية، في بيان، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا، أن ستارمر قال أثناء اجتماع مجلس الوزراء، إن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتوضيح أنه لن يكون هناك ضم للضفة الغربية والالتزام بعملية سلام طويلة الأمد تُفضي إلى حل الدولتين. وكانت الحكومات البريطانية المتعاقبة، أعلنت في الماضي، أنها ستعترف رسميا بدولة فلسطينية عندما يحين الوقت المناسب، دون تحديد جدول زمني أو الشروط المطلوبة لذلك.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل. وأكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة تعكس التزام الجمهورية الفرنسية الراسخ بمبادئ العدالة والشرعية الدولية، لدعم كافة القضايا الإقليمية والدولية، وسعيها الدؤوب إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار العالمي. ودعا كافة الدول التي لم تعلن بعد اعترافها بدولة فلسطين، إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية والمسؤولة، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ويعزز المسار نحو تحقيق السلام العادل والدائم. كما جدد الأمين العام، تأكيده على الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعم للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتجسيدًا لتوافق المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبرت الوزارة أن هذا الإعلان يُعد تطوراً إيجابياً ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويساهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وجددت وزارة الخارجية دعوة دولة قطر لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تعكس الالتزام بالقانون الدولي، وتدعم الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه.

أعربت السعودية عن ترحيبها بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين. وقالت وزارة الخارجية السعودية ،في بيان، إن القرار يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددةً على أهمية مواصلة اتخاذ الدول للخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي. وجددت السعودية دعوتها لبقية الدول التي لم تعترف بعد، لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني.

تتواصل اعترافات دول العالم بالدولة الفلسطينية بعد انضمام أرمينيا إلى القائمة، خاصة بعد الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي والتي دخلت يومها الـ259 على التوالي وأسفرت عن استشهاد 37431 وإصابة و85653 معظمهم من النساء والأطفال. وبعد إعلان وزارة الخارجية الأرمينية اليوم ارتفع عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية إلى 149 من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فما هي أول دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية ومتى كان ذلك؟ تبدأ القصة بحسب موقع فرانس 24، في العام 1988 وتحديداً في 15 نوفمبر، أي بعد نحو سنة من انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي، عندما أعلن زعيم منظمة التحرير الراحل ياسر عرفات قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس، خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في المنفى في الجزائر. وبعد دقائق، اعترفت الجزائر رسمياً بالدولة الفلسطينية المستقلة. وبعد أسبوع، اتخذت 40 دولة، من بينها الصين والهند وتركيا ومعظم الدول العربية، الخطوة نفسها. تبعتها جميع دول القارة الأفريقية والكتلة السوفياتية السابقة. في عامي 2010 و2011، اعترفت معظم بلدان أمريكا الوسطى واللاتينية بالدولة الفلسطينية، معبرة بذلك عن ابتعادها عن الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل. وبالعودة إلى 15 نوفمبر 1988 يقول موقع الحرة إنه في غضون إنه في غضون يوم واحد فقط من إعلان عرفات قيام دولة فلسطين، حذت غالبية الدول العربية حذو الجزائر، ما عدا لبنان التي اعترفت بالدولة الفلسطينية في عام 2008 وسوريا في عام 2011، وفقا لموقع World Population Review. ويشير إلى أن الموجة التالية من الاعترافات جاءت في أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011 عندما استجابت مجموعة من دول أمريكا الجنوبية، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وتشيلي، لدعوات الفلسطينيين لتأييد مطالباتهم بإقامة دولتهم. وأتت الخطوة رداً على قرار إسرائيل إنهاء الحظر المؤقت على بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة. واستمرت خطوات فلسطين لنيل الاعتراف الدولي، حيث أطلقت السلطة الفلسطينية التي أنشئت بموجب اتفاقات أوسلو (1993) برئاسة ياسر عرفات، حملة دبلوماسية على مستوى المؤسسات الدولية. لكن عرفات توفي في العام 2004 قبل أن يشهد التصويت التاريخي في نوفمبر 2012، الذي حصل الفلسطينيون بموجبه على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة يحقّ لها، في غياب العضوية الكاملة وحق التصويت، الانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، بحسب موقع فرانس 24. وبناء على وضعهم الجديد، انضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2015، الأمر الذي سمح بفتح تحقيقات في العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية. ودانت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا القرار. وفتحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) الطريق بمنح الفلسطينيين عضوية كاملة في أكتوبر 2011. وانسحبت إسرائيل والولايات المتحدة من المنظمة في عام 2018، قبل أن تعود الأخيرة في عام 2023. ويوضح موقع الحرة إلى أنه في عام 2014 أصبحت السويد، التي تضم جالية فلسطينية كبيرة، أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الغربية تعترف بدولة فلسطين، مشيرة إلى أن 6 دول القرار اتخذت القرار ذاته في وقت سابق وهي بلغاريا وقبرص والجمهورية التشيكية والمجر وبولندا ورومانيا. وفي سبتمبر 2015، تم رفع العلم الفلسطيني لأول مرة في الأمم المتحدة في نيويورك بعد أن صوتت الجمعية العامة، قبل عدة سنوات، بأغلبية ساحقة على ترقية وضع الفلسطينيين إلى دولة مراقبة غير عضو. ما الدول التي لا تعترف بالدولة الفلسطينية؟ لا تعترف أي من دول مجموعة السبع التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالأراضي الفلسطينية كدولة ذات سيادة، بحسب موقع الحرة. قائمة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، بحسب وزارة الخارجية الفلسطينية:

أعربت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، عن دعمها الثابت لطلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وقالت في بيان صادر عنها: إن هذه خطوة طال انتظارها وكان ينبغي اتخاذ ذلك ليس فقط منذ عام 2011، بل منذ عام 1948. وأشارت المجموعة العربية في بيانها، إلى مواصلة جهودها للعمل بشكل بناء مع مجلس الأمن على تحقيق مسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولا سيما مسؤولياتها تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني. وجاء في البيان ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن المجموعة العربية وبدعم من الدول من جميع مناطق العالم. وعلى أقل تقدير، فإننا نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الحاسمة. وشددت المجموعة العربية، في بيانها، على أن العضوية في الأمم المتحدة خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقالت: لقد حان الوقت لأن يتم تمكين الشعب الفلسطيني بشكل كامل لممارسة حقوقه المشروعة كاملة على المستوى العالمي، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني وانجاز الإجماع الدولي على حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967. وأضافت، أن إنكار مكانة فلسطين المستحقة بين مجتمع الأمم قد استمر لفترة طويلة. لقد حان الوقت لتصحيح هذا الخطأ التاريخي وإعمال حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والسيادة وإقامة الدولة. وحثت المجموعة العربية مجلس الأمن على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي والموافقة على طلب عضوية فلسطين دون مزيد من التأخير، واعتبرت أن أي شيء أقل من ذلك سيكون تنازلا صارخا من المجلس عن مسئوليته في دعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والدولية والقانون الدولي. وكانت مصادر دبلوماسية قد قالت، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غدا /الخميس/ للتصويت على مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين عضوية في الأمم المتحدة.