أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، أن حكومة بلادها اعترفت في مرسوم، اليوم الخميس، بدولة فلسطين، لتصبح بذلك أول بلد غربي عضو في الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا من هذا النوع. وقالت مارغوت فالستروم، إن "الحكومة تتخذ اليوم قرار الاعتراف بدولة فلسطين، إنها خطوة مهمة تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير". وأضافت وزيرة الخارجية السويدية، "أن الحكومة تعتبر أن معايير القانون الدولي للاعتراف بدولة فلسطين قد استوفيت"، أي أرض، "ولو بدون ترسيم حدود"، شعب وحكومة. قائلة، "نأمل أن يدل ذلك الآخرين إلى الطريق". وقالت السلطة الفلسطينية، إن عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، هو 134 دولة، بينها 7 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، اعترفت بفلسطين قبل دخولها إلى الاتحاد الأوروبي، وهي الجمهورية التشيكية، المجر، بولندا، بلغاريا، رومانيا، مالطا وقبرص. وكان رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، أعلن في كلمته عن السياسة العامة مطلع أكتوبر الجاري، أن السويد ستعترف بدولة فلسطين. ومن جهته، رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، بقرار السويد "التاريخي" الاعتراف بدولة فلسطين، لتصبح بذلك أول بلد غربي عضو في الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا من هذا النوع.

يجتمع مجلس العموم البريطاني في 13 أكتوبر الجاري، لبحث مقترح قدمه رئيس مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال المعارض، "جراهام موريس"، ينص على "اعتراف الحكومة بدولة فلسطين". ومن المنتظر أن يتم التصويت على المقترح في نفس الجلسة التي ستستغرق 6 ساعات، وتناقش أيضاً مستقبل الشرق الأوسط. ورغم أن الاعتراف بالدول من صلاحيات الحكومة في بريطانيا، وليس البرلمان، لكن في حال التصويت لصالح المقترح، فإن ذلك سيعبر عن رغبة البرلمان، ويحرج الحكومة البريطانية. وكانت المسؤولة بالخارجية البريطانية، "بارونس وارسي"، استقالت العام الجاري، احتجاجاً على سياسات الحكومة تجاه غزة، فيما أعرب سابقا حزب العمال المعارض، عن دعمه للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأعلنت السويد الأسبوع الجاري اعترافها بالدولة الفلسطينية، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي، تتخذ مثل هذا القرار، ليرتفع عدد من اعترف حتى الآن في العالم، إلى 130 دولة.

يصل فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة الى الدوحة يوم الأحد، في زيارة للبلاد وسيبحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس الفلسطيني، آخر مستجدات الاوضاع على الساحة الفلسطينية لاسيما التطورات في قطاع غزة كما يصل الى الدوحة اليوم سعادة السيد بورج برند وزير خارجية مملكة النرويج في زيارة للدولة تستغرق يومين. ويلتقى سعادة الوزير النرويجي خلال الزيارة، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، وذلك لبحث الأوضاع بالمنطقة لاسيما آخر التطورات في قطاع غزة. وذكرت شبكة الجزيرة اليوم أن قطر تسلمت مطالب التهدئة الأساسية من قبل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة, متضمنة بصورة خاصة الرفع الكلي للحصار, بما في ذلك فتح المعابر الحدودية وتشغيل ميناء غزة, والإفراج عن أسرى, ووقف ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. وتتضمن المطالب أيضا أن تتعهد إسرائيل بفك الحصار البري والبحري عن قطاع غزة بشكل كامل. بما في ذلك فتح جميع المعابر وتشغيل ميناء غزة، بما يتيح إدخال جميع السلع والكهرباء والوقود ومواد البناء وكل احتياجات الفلسطينيين. ويأتي تقديم هذه المطالب إثر اتصالات مكثفة وجهودا دبلوماسية حثيثة بذلتها الدوحة مع تركيا, ومع دول غربية على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة. وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم اليوم للجزيرة إن هذه المطالب التي تلقتها قطر سُلمت أيضا للجامعة العربية وتركيا والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأضاف أن هذه المطالب ليست بالجديدة وإنما تعيد التأكيد على مطالب وردت في اتفاقات التهدئة السابقة, بما فيها الاتفاق المبرم بالقاهرة عام 2012, والتي لم تلتزم بها إسرائيل. وتابع أن المقاومة الفلسطينية تحرص على أن يكون لمصر دور ريادي في الجهود الرامية إلى وقف العدوان, ورفح الحصار, داعيا مصر إلى أن تتفهم مطالب نحو مليوني فلسطيني محاصرين في غزة. وقال الناطق باسم حماس أيضا إن الاتصالات بين مصر والمقاومة لم تنقطع منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الحالي الذي مضى عليه ما يقرب من أسبوعين, مشيرا إلى أن المقاومة منفتحة على كل الأفكار التي تدعم عدالة المطالب الفلسطينية. وتضمنت شروط المقاومة التي تلقتها الدوحة تعهد إسرائيل بفك الحصار الاقتصادي والمالي، وضمان حرية الصيد والملاحة حتى 12 ميلا بحريا. كما تضمنت حرية الحركة في المناطق الحدودية لقطاع غزة, وعدم وجود منطقة عازلة، والمباشرة بتنفيذ برنامج لإعادة إعمار قطاع غزة. ومن بين المطالب أن تقوم إسرائيل بإتمام تنفيذ الاتفاق المبرم في أكتوبر من عام 2012 في القاهرة بين حركة حماس والجانب الاسرائيلي بشأن صفقة التبادل. ويشمل ذلك الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم ثم اعتقلوا مرة أُخرى. كما شملت المطالب إلغاء جميع الإجراءات والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية التي وقعت في يونيو الماضي بما فيها الإفراج عن جميع المعتقلين, خاصة رئيس وأعضاء المجلس التشريعي. ويتضمن أيضا فتح المؤسسات وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها، ووقف سياسة الاعتقال الإداري المتكرر، ورفع العقوبات عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وبناء على تلك المطالب يجري وقف فوري وشامل لإطلاق النار من الجانبين، إضافة إلى وقف الاستهداف العسكري والأمني المتبادل بكافة أشكاله.

قالت الخارجية الفلسطينية مساء أمس الخميس، إن "دولة فلسطين باتت طرفاً وعضواً في 7 اتفاقيات ومواثيق دولية". وأوضحت الخارجية في بيان أنها تسلمت "إخطارات من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبصفته الجهة الوديعة للاتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة، بقبول إيداع سبعة من الاتفاقية التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتاريخ أبريل 2014، بحسب الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات". وبينت الخارجية أن الاتفاقيات السبعة هي: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة حيز التنفيذ، وبناء على نصوص المواد الخاصة بالعضوية، تصبح فلسطين عضوا فاعلا بتاريخ 2 مايو المقبل. أما المواثيق فهي، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدخل حيز التنفيذ في 2 يوليو المقبل. واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة، قبول انضمام فلسطين إلى اتفاقيات جنيف الأربع كدولة متعاقدة "تاريخيا جديدا ويوما تاريخيا".