ثمن الدكتور بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السوري، موقف دولة قطر الثابت من القضية السورية ودعمها المتواصل على الصعيد السياسي والإنساني ووقوفها إلى جانب الشعب السوري من أجل تحقيق العدالة وإيجاد حل سياسي توافقي يحقق مطالبهم، مؤكدا في حوار مع الشرق أن هيئة التفاوض تعمل على إبقاء الملف السوري حيا وأن الشعب السوري بعد 14 سنة من المعاناة ما زال صامدا، ولا يقبل باستمرار النظام ويريد حلا سياسيا شاملا يضمن له حقوقه وكرامته، مشيرا إلى أن أي تسوية لا ترضي السوريين لن تحقق استقرارا وسلاما مستداما. ودعا د. بدر جاموس إلى إقامة مؤتمر دولي لإيجاد حل سياسي يوقف نزيف الدم والتهجير والقتل وتشكيل دولة جديدة يمكن للاجئين السوريين في بقاع الأرض العودة لها دون مخاوف خاصة وانه لا توجد مناطق آمنة في سوريا للعودة لها تحت حكم نظام الأسد وإليكم نص الحوار كاملا. - كيف تجدون دعم دولة قطر للشعب السوري ولمسار تحقيق العدالة لأبنائه؟ نقدر عاليا مواقف دولة قطر الثابتة من القضية السورية ودعمها لنا على الصعيد السياسي والإنساني.. وقد طلبنا من الدوحة مساعدتنا في موضوع اللاجئين خاصة في لبنان وطبعا نثمن الدعم الإنساني الكبير من قطر للاجئين السوريين. نشكر الدوحة لوقوفها منذ اللحظة الأولى إلى جانب المطالب المحقة للشعب السوري حيث لم تتوانَ ‏عن بذل كل الجهود على كل المستويات: السياسية والحقوقية والإنسانية. ودعمت قطر الشعب السوري في تحقيق العدالة من خلال إيجاد حل سياسي توافقي يحقق مطالبهم. - ما هي الملفات التي تعمل هيئة التفاوض على تحقيق تقدم فيها، فكرة عن أبرز مستجدات عملكم؟ أولا، أود أن أشير إلى أن هيئة التفاوض هي الهيئة الجامعة لكل أطياف المعارضة. ومهمة هيئة التفاوض هي تطبيق القرارات الدولية والتفاوض مع النظام السوري ومع المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الملف السوري لتحقيق الحل السياسي. وحاليا نحن نعمل مع الامم المتحدة على اعادة تحريك الملف السوري وإعادة انشاء مفاوضات في جنيف. وفي هذا السياق كان لي لقاءات من يومين في مؤتمر بروكسل للمانحين مع عدد من الشخصيات رفيعة المستوى من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي والعديد من الدول الفاعلة في الملف السوري على غرار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون. هذه المرة الأولى التي تدعى المعارضة السورية ممثلة بهيئة التفاوض إلى هذا المؤتمر وهذا ثمرة عمل وجهد كبير من السوريين. وطبعا هدفنا الأساس إبقاء ملفنا السوري حيا والتذكير بأن الأزمة السورية ليست مجمدة وما زالت قائمة وأن النظام السوري ما زال يشكل خطرا على السوريين، إلى جانب العمل على عودة اللاجئين خاصة وانه لا توجد مناطق آمنة في سوريا للعودة إليها، وما تحاول بعض الدول تسويقه بأن هناك أماكن آمنة في سوريا غير صحيح لأن النظام الذي قتل واعتقل السوريين، لا يمكن أن يكون نظاما آمنا دون أن يكون هناك حل سياسي يغير هيكلية هذا النظام. هذا النظام لا يمكن أن يحقق الأمن في سوريا، بالتأكيد كان لنا اعتراضات كبيرة على المبعوث الخاص في الإحاطة الأخيرة عندما قال إنه يجب تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة، والحال أنه لا يمكن للنظام أن يحقق البيئة الآمنة والمحايدة بل هذا دور يمكن أن تحققه هيئة الحكم الانتقالي، وليس النظام، لا يمكن لهذا النظام ان يحقق بيئة آمنة، فهو من قتل السوريين، ولا يمكن ان يحقق بيئة حيادية، هو من يحتكر سوريا له، فلا يمكن ان يكون حياديا. لدينا فعاليات في جنيف عن المعتقلين بدعم من الخارجية البريطانية بحضور دولي وسوري للتركيز على ملف المعتقلين الذين دفعوا ثمنا غاليا جدا بالسجون وهو من الملفات المهمة على طاولة هيئة التفاوض إلى جانب الموضوع الإنساني حيث نعمل بكل جهد لحشد دولي لزيادة الدعم الإنساني للشعب السوري خاصة في مناطق الشمال السوري الذي يعاني من احتياجات هائلة، اليوم خط الفقر أكثر من 70% وصلنا إلى خط المجاعة، لذلك نطالب الدول بزيادة الدعم الإنساني ولدينا اعتراضات على بعض الدول التي تتكلم عن موضوع التعافي المبكر مما يعني إعادة إنعاش نظام الأسد دون البحث عن حل سياسي، كلما استمرت الأزمة السياسية ستزداد الاحتياجات الإنسانية، يجب التفكير في كيفية إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة الإنسانية وليس العكس، فنحن أيضا هذا الموضوع نتابعه بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ومع الدول الداعمة. تغير الأولويات - منذ 14 سنة على الثورة السورية ومازال النظام السوري قائما وموجودا في الحكم ولم تنجح قوى المعارضة السورية على تحقيق إنجازات ملموسة للوصول الى حل سياسي، هل هذا يعني فشل قوى الثورة السورية أم هناك معطيات أخرى؟ هذا السؤال الحقيقة لابد أن يوجه لعدد من الدول، لأنه بالنهاية الصراع بين الشعب السوري والنظام، تحول إلى صراع دولي للدفاع عن هذا النظام.. للأسف الدول التي كانت في الطرف الاخر والتي تواجه مخاطر هذا النظام تغيرت أولوياتها بسبب الصراعات الدولية والامور الاقتصادية بسبب الكورونا، وبدأت الدول تفكر في وضعها الداخلي أكثر من تحقيق حل سياسي عادل في سوريا. نحن منذ بداية الأزمة كنا نقول نريد حلا سياسيا، نريد تغييرا في منهجية هذا النظام، لم يكن هدفنا تدمير سوريا بالاستمرار في حرب لما لا نهاية، لهذا السبب نحن قبلنا منذ بداية طرح بيان جنيف وقلنا نحن جاهزون ان نذهب الى حل سياسي يوقف نزيف الدم والتهجير والقتل لتشكيل دولة جديدة لكن النظام منذ البداية رفض كل الحلول السياسية. عمليا لا يمكن تحميل المعارضة كل المسؤولية لعدم الوصول إلى حل سياسي، أنا أعتقد الموضوع أكبر من قصة معارضة، أين مجموعة دول أصدقاء الشعب السوري؟. مجلس الأمن يجب أن يتحمل مسؤوليته كذلك الدول التي أصدرت القرارات الدولية ولم تطبقها.. نحن تعاونا مع المجتمع الدولي في 2012 و2015 حين أصدروا البيانات الدولية وقلنا نحن معكم، ذهبنا إلى جنيف للتفاوض على تحقيقها.. حقيقة فإن رمي الموضوع على المعارضة السورية، فيه ظلم كبير، واليوم هناك رفض شعبي، يعني اليوم حتى لو المعارضة السورية ذهبت غدا إلى دمشق ووافقت أن تضع يدها بيد هذا النظام، هل سيحل الملف السوري أو يعود السوريون إلى بيوتهم؟، لا، هناك أكثر من 15,000,000 سوري في مناطق الشمال الشرقي والشمال الغربي وفي تركيا وفي الأردن وفي مصر وفي قطر وفي العراق وفي أوروبا، هم يرفضون هذا النظام. اليوم الدول الأوروبية تعاني من إشكالية الحرب في أوكرانيا، الى جانب الحرب في غزة مما يضعف الاهتمام بالملف السوري، الجميع يحاول أن يخفف من هذه الأزمات، بالنسبة لنا حل يجب أن يكون شاملا وبدون مؤتمر دولي لحل القضية السورية، فستبقى الأمور على ما هو عليه. موقفنا لم يتغير - تحدثت عن مؤتمر دولي لحل الأزمة السورية، ما هو تصوركم لهذا المؤتمر؟ بما أن مجلس الأمن معطل وهناك فيتو على قراراته، على بقية الدول أن تتحمل مسؤوليتها وتعقد مؤتمرا دوليا للضغط على الجهة التي ترفض الحل السياسي، والكل يعرف اليوم.. العرب والأوروبيون والأمريكيون أن من يعطل الحل السياسي في سوريا، ليست المعارضة، بل هو النظام الذي يرفض أن يأتي إلى جنيف ويتفاوض على الدستور وعلى هيئة الحكم الانتقالي وعلى الانتخابات التي يجب أن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة، المعطل واضح والذي يتجاوب واضح منذ 2014، نحن على طاولة المفاوضات، يعني اليوم مر علينا عشر سنوات ذهبنا إلى كل المحافل الدولية، لإيقاف الأزمة عن أهلنا من المهجرين والمعتقلين. نريد الوصول إلى حل سريع بالتأكيد، ولكن هذا الحل إذا لم يكن مرضيا للسوريين، فلن يحقق استقرار وسلام مستدام. - هناك حديث عن تحول في مطالب القوى السورية للمعارضة من التفاوض على مرحلة انتقالية بعد تنحي بشار الأسد الى مطالب أقل خاصة بالدستور وبحكومة مشتركة؟ قبلت المعارضة منذ 2014 ببيان جنيف والذي يتحدث عن بناء دولة جديدة وتشكيل نظام قائم على العدل وحرية الإنسان من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالي تجمع كل الأطراف غير المتورطة في الدماء التي لم تشارك في قتل السوريين، إن كان من طرف النظام أو من طرف المعارضة، وهيئة الحكم تشكل دستورا جديدا ثم تذهب إلى انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، ومن ينتخبه، الشعب السوري هو من يحكم بشكل ديمقراطي، وهذا نحن آمنا به من 2014 ونعمل عليه، فهذا ما نقوله، نحن لم يتغير موقفنا. الشعب لن يقبل باستمرار النظام - ما هو ردكم على أن المعارضة السورية تعيش انقسامات داخلية ولم يعد لديها نفس المطالب والتوجه المشترك؟ أعتقد أن هذا الكلام محاولة إعلامية من جهات عديدة لتغييرالواقع، هذا الكلام غير صحيح، مطالبنا هي نفسها واليوم المعارضة أصبح لديها وعي أكثر تستخدم مصطلحات قانونية ودبلوماسية وسياسية تتناسب مع محافل الأمم المتحدة. وبالنهاية النتيجة واحدة بالنسبة لنا، وبالنسبة للمجتمع الدولي، عندما نقول نريد تطبيق القرار الدولي سنصل إلى نفس الهدف هو تغيير النظام الحالي. نحن لا نقبل بهذا النظام الحالي وليس هناك تغيير لأهدافنا لأنها مطالب الشعب السوري، دخلنا بالعام الـ 14، الشعب السوري ما زال صامدا، ولا يقبل باستمرار النظام ويريد حلا سياسيا شاملا. قبل عشرة أيام، كنت في داخل سوريا، كنت في مدينة أعزاز وكنت في مدينة الباب ومدينة جرابلس التقيت الناس في المخيمات وسمعت منهم رغبتهم المتواصلة في تحقيق أهداف الثورة السورية.. هذا الشعب لا يمكن أن يقبل بعد كل هذه التضحيات بالاف الشهداء ومئات آلاف المعتقلين والمهجرين والنازحين، أن يتم تجاهل القضية السورية سنقاتل من أجل الحصول على مصالح شعبنا وندافع عن قضيتنا في كل مكان وفي كل المحافل الدولية. - يعني في الواقع النظام السوري ليس مسيطرا على أكثر من 50% من الأراضي السورية كما يتم الترويج له؟ بالتأكيد هذه كذبة استخدمها بعض الإعلام، الحقيقة أن نظام الأسد غير مسيطر على الأراضي الموجود فيها، على سبيل المثال درعا منذ أكثر من أربع سنوات ونصف يدعي النظام أنه مسيطر عليها، كل العالم يعلم أن هذا غير صحيح والنظام ليس مسيطرا على درعا ولا على السويداء ولا حمص.. اليوم دولة الأسد فاسدة كل الأجهزة تعمل بالفساد. النظام اليوم يدعي السيطرة على 58% من الأراضي أي ان هناك 42% من الأراضي خارج سيطرة النظام، لا أتكلم عن درعا والسويداء أتكلم عن باقي المناطق، يعني بعد الدعم العالمي للنظام وهو غير قادر يأخذ أكثر من 60%. ونحن بكل إمكانياتنا الضعيفة والبسيطة ما زلنا لدينا 40% خارج سيطرة هذا النظام. بالإضافة إلى أكثر من 17 مليون سوري خارج سلطة النظام، ونحن نسافر ونلتقي مع هؤلاء الناس، أغلبيتهم رافضون لهذا النظام ولا يريدون العودة تحت سلطة هذا النظام. الحقيقة هناك صمود أسطوري من شبابنا ومقاتلينا بعد 14 سنة في ظل توقف الدعم الدولي عنهم، الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت الدعم العسكري منذ عام 2017 بينما يجد نظام الأسد دعما كبيرا من عدد من الدول الكبرى. - كيف تتعاملون مع تحديات قضية اللاجئين السوريين ؟ هي أزمة حقيقة بالنسبة لقضية المخيمات في الشمال وبالنسبة للاجئين في الدول الأوروبية.. إلى متى هذا الوضع في المخيمات؟ ماذا ستخرج في المستقبل؟ هذه أسئلة الجميع يسألها ونحن نسألها، نريد بالتأكيد إخراج أبنائنا من المخيمات، دمجهم في الحياة، إبعادهم عن المنظمات غير السوية، كل هذا الموضوع نعمل عليه ولكن بحاجة الى أن عددا من دول العالم تتحمل مسؤوليتها. ليس فقط رمي الموضوع على المعارضة السورية، ماذا تستطيع أن تفعل؟ المعارضة السورية اليوم أمام 25,000,000 سوري جميعهم تحت خط الفقر، جميعهم بدول اللجوء، الدول أرهقت من الموضوع وتبحث عن حلول وتفكر بمشاكلها الداخلية لكن اللاجئ. لن يخرج إلى الموت عند النظام؟ من يضمن حياة السوريين في مناطق تحت سلطة هذا النظام؟

أكد تقرير لموقع المونيتور الأمريكي أن دولة قطر قدمت قرضا للأرجنتين بقيمة 775 مليون دولار لسداد صندوق النقد الدولي، مبرزة أن هذا الدعم يأتي في إطار سياسة قطر في مساعدة البلدان التي تعاني من ضائقة مالية وأزمات اقتصادية. وبين التقرير أن القرض جزء من اتفاقية تفاوض بشأنها وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا مع مسؤولي دولة قطر. وسيتم تطبيق سعر الفائدة السنوي البالغ 4.033 ٪ لصندوق النقد الدولي على القرض، حسبما أفادت تيلام، المنفذ الإعلامي الحكومي الأرجنتيني. دعم قطري وتابع التقرير: تمر الأرجنتين بأزمة مالية أخرى يتسبب فيها التضخم المفرط وتراجع احتياطيات البنك المركزي. كما أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بصدد السداد لصندوق النقد الدولي بعد اتفاقية قرض بقيمة 44 مليار دولار العام الماضي. سيستخدم الأرجنتينيون القرض الممنوح من قطر لسداد دفعة لصندوق النقد الدولي، وفقًا لرويترز. وبين التقرير أن قطر لديها سجل هام في دعم البلدان المتعثرة من خلال تقديم مساعدات وقروض. وقد أودعت الدوحة ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري العام الماضي لمساعدة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا على تجاوز أزمتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم قطر منحة شهرية لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة من أجل مجابهة متطلبات الحياة اليومية في ظل الأزمة. تعاون مع صندوق النقد يذكر أنه سابقا نقلت رويترز عن كريستالينا غورغييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي،، قولها إن قطر تعهدت بتوجيه 20 % من حقوق السحب الخاصة بها إلى آليات الدعم المالي لصندوق النقد الدولي، المتمثلة في كل من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر وصندوق دعم المرونة. وقالت غورغييفا: «التعهد الذي تقدمه قطر سيسمح لصندوق النقد الدولي بتوسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض وتوسيع الإقراض للدول المعرضة للصدمات المناخية». وحقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي، أنشأه صندوق النقد الدولي لتكملة الأصول الاحتياطية الأخرى للدول الأعضاء. وقالت رويترز إن موقع الصندوق على الإنترنت يفيد بأن وحدات حقوق السحب الخاصة لقطر تبلغ 985 مليونا. وفي تقرير سابق منشور على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، أكدت المؤسسة الدولية أنه بعد مضي عقد على الجهود التي تبذلها قطر لتنويع النشاط الاقتصادي تُوِّجَت بنجاح استضافتها لمباريات كأس العالم لعام 2022 التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم. ونجحت قطر في التعامل مع جائحة كوفيد- 19، ووفرت بيئة آمنة لأول فعالية رياضية عالمية كبيرة تُعقد منذ تفشي الجائحة. وتابع التقرير: «قطر في وضع جيد يؤهلها للاستفادة من البنية التحتية التي أسستها على أعلى المستويات والاعتماد على الزخم الذي اكتسبته وبروز مكانتها بفضل تنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم بينما تعكف الحكومة على وضع «إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة» للبلاد من أجل المساعدة على تحقيق طموحات «رؤية قطر الوطنية 2030». وتجاوزت قطر التقلبات الاقتصادية وفي الأسواق العالمية مؤخرا بسلاسة. وقد ألقت الحرب الروسية في أوكرانيا الضوء على المخاطر التي تنجم عن التوترات الجغرافية-السياسية، بما فيها التأثير على أسعار الطاقة، ودور الغاز الطبيعي في ضمان أمن الطاقة، مما يفتح العديد من الفرص أمام قطر. ولم يكن لاضطرب القطاع المصرفي الذي نشأ في الولايات المتحدة سوى تأثير محدود ومؤقت على النظام المالي المحلي». وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي: «بعد تحقيق نمو قوي للغاية في 2022 مدعوما بتنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم، يُتوقع عودة الاقتصاد إلى الوضع الطبيعي على المدى القصير بينما ستظل الآفاق مواتية نسبيا. ويُتوقع أن يتراوح نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين 2- 2,5 % في 2023– 2024 على خلفية قوة الطلب المحلي والتوسع الجاري في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال، مع تراجع التضخم بالتدريج إلى نحو 3 %. ويُرَجَّح ارتفاع النمو على المدى المتوسط إلى ما يتراوح بين 4– 4,5 % بعد أن يبدأ التوسع في حقل الشمال في إعطاء دفعة لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال. ومن المتوقع أن يحقق كل من حساب المالية العامة والحساب الجاري الخارجي فوائض على امتداد المدى المتوسط بدعم قوي من إيرادات التصدير والإنفاق العام».

أكد سعادة السيد راجح بادي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدوحة أن قطر واحدة من الدول التي انتهجت مقاربات متوازنة فيما يتعلق بالملف اليمني بشكل عام، وقال سعادته في تصريحات خاصة للشرق بمناسبة العيد الوطني لبلاده: الدوحة حددت مصالح الشعب اليمني كمنطلق رئيس لسياساتها تجاه اليمن، وهو أمر يلحظه الجميع في مواقف قطر التي دائما ما تتبنى دعم كل ما له صلة بالثوابت الوطنية في بلادنا ومنها الموقف من الوحدة، والنظام الجمهوري، وحل الأزمة وفق المرجعيات الوطنية الضامنة لتسوية سياسية عادلة ودائمة. وعن أهم المساعدات القطرية لليمن أوضح السفير راجح بادي أنها تتخذ مسارين: الأول إنساني ويتمثل في تمويل ودعم العديد من عمليات الإغاثة، سواء عبر التدخل المباشر لمنظمات ومؤسسات قطرية، أو من خلال تمويل مشاريع الإغاثة المقدم لمنظمات الاغاثة الإنسانية الدولية وتلك المرتبطة بالأمم المتحدة، مثل توزيع المساعدات الغذائية والنقدية، ودعم قطاع الصحة بأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية. وتابع: هناك أيضا الشق التنموي ويتمثل في دعم العديد من المشاريع التنموية في بلادنا، مثل إصلاح وصيانة محطة كهرباء عدن، بمبلغ 14مليون دولار بتمويل من صندوق قطر للتنميه وبناء عشر مدارس في مناطق النزوح وإعادة تأهيل عدد من المدارس عبر مؤوسسة التعليم فوق الجميع، وهناك لجنة مشتركة يمنية قطرية تم تشكيلها لاعداد تقرير باحتياجات التعليم في بلادنا لتوفيرها من قبل المؤسسة. كما أعلن سعادته أن هناك أيضا مشروع بناء وحدات سكنية للنازحين في عدد من المناطق اليمنية من قبل جمعية قطر الخيرية، إلى جانب توفير أحدث الأجهزة الطبية لعدد من المستشفيات مثل المستشفى الجمهوري بمحافظة تعز الذي سيتلقى أحدث أجهزة عمليات القلب المفتوح بدعم قطري خلال الأيام القادمة. بالإضافة إلى أنه قريبا سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة صلتك من اجل توفير فرصة عمل لعدد 45 الف شاب وشابة في عدد من المدن اليمنية عبر تمويل مشاريع صغيرة لفائدتهم. دعم خليجي وأعرب الوزير اليمني عن سعادته بالموقف الهام الذي خرجت به قمة جدة حيال الأزمة اليمنية، موضحا أنه موقف لم يخرج عن سلسلة المواقف العربية السابقة الداعمة لليمن وحكومته الشرعية، ودعم جهود السلام وفق مرجعيات حل الأزمة المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة. وشدد السفير راجح بادي أن اليمن يعيش واحدة من أصعب المراحل مع دخول الأزمة الناتجة عن انقلاب جماعة الحوثي عامها التاسع، وما خلفته من تداعيات أليمة على الوضع الأمني والاقتصادي والإنساني، وحالة الشلل التي تعيشها مؤسسات الدولة نتيجة شح الامكانيات. مما يفاقم من صعوبة الوضع. مبرزا أن اليمن تتطلع إلى استراتيجية من الإشقاء في الخليج لانتشال البلاد من هذا الوضع، والعمل على تقوية وتعزيز مؤسسات الدولة، ودعم خطط الحكومة الرامية لتقوية المركز المالية العامة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع جهود تحقيق الاستقرار السياسي عبر دعم جهود إنهاء الأزمة، وتحقيق السلام العادل والشامل وفق المرجعيات السياسية والقرارات الأممية.

سلم سعادة السيد راشد بن محسن فطيس سفير دولة قطر لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية، دعماً مالياً من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى المركز الإسلامي في كراكاس وللتجمع الإسلامي بجزيرة مارغريتا بفنزويلا لإقامة موائد إفطار للصائمين في شهر رمضان. ومن الجدير بالذكر أن المسلمين والعرب في منتصف القرن العشرين، جاءوا إلى فنزويلا باعة جائلين فقراء، وسرعان ما استطاعوا بمواهبهم المتعددة، أن يصبحوا رجال أعمال وتجارا وأطباء ومهنيين، يشاركون في بناء ذلك البلد المعروف بمساندته القوية للقضية الفلسطينية. ورغم أن المسلمين عانوا من التضييق، من جانب النظام الاشتراكي في فنزويلا في بداية حكمه، مثلما كان الحال في كوبا، إلا أن الأمور تغيرت في السنوات الأخيرة، وانفتحت الآفاق أمام بناء المساجد والمراكز والمؤسسات الإسلامية. ويؤكد تقرير لموقع اسلام ويب انه على الرغم مما واجهه المسلمون الأوائل في فنزويلا، عبر رحلة طويلة من المعاناة جسدت مأساة إنسانية تاريخية، كما هو الحال في معظم دول أمريكا الجنوبية، انتهت تلك المأساة بذوبان المسلمين في المجتمع الفنزويلي، وضياع هويتهم بفعل المذابح والإبادة الجماعية، والتنصير بالإكراه الذي مارسه الأسبان المحتلون خلال القرن السادس عشر، إلا أن الله تعالى أراد لراية التوحيد أن ترفرف على تلك البلاد مجددا، بل وأن تحوي عاصمتها ثاني أكبر المساجد في أمريكا الجنوبية، وهو المسجد الإبراهيمي، الذي يملك أطول منارة في الأمريكتين، لتنفتح أمام الدعوة الإسلامية، خاصة في الأيام الحالية، الآفاق الواسعة لنشر دين الله. ويشير التقرير الى تحسن أحوال الدعوة الإسلامية في فنزويلا كثيرا عن العقود الماضية، ففي السابق كانت المساجد والمصليات قليلة جدًا وتكاد تكون معدومة، أما الآن فقد انتشرت المصليات والجمعيات الإسلامية في كثير من المدن الفنزويلية. ومثلما هو حال المسلمين في مختلف الدول غير الإسلامية، فإن عددهم يبقى مجهولا، ويخضع لكثير من التقديرات والتأويلات، من بينها من يؤكد أن أعداد المسلمين تصل إلى 350 ألف نسمة، من بين 18 مليون من سكان فنزويلا. 15 ألف مسلم في العاصمة وتعيش الأقلية المسلمة في عاصمة فنزويلا، فيها حوالي 15 ألف مسلم، وينتشر الباقي في حوض نهر أورينكو، وحول بحيرة مراكيبو، وفي مدن مركاي، وبرشلونة، وبلنسية، وحاتورين، أغلب المسلمين من الطبقة المتوسطة، ويعمل معظمهم في التجارة، خصوصا كباعة يتجولون في البلاد. مؤسسات إسلامية يشير التقرير الى وجود عدة جهات تقوم على الدعوة الإسلامية، من بينها التجمّع الإسلامي في فنزويلا، ويهتم بأمور المسلمين ومشكلاتهم، ولكن يفتقد إلى أمور كثيرة؛ بسبب ضعف في التنظيم وافتقار للدعم المادي، كما يوجد في هذا المركز مدرسة إسلامية تُعدُّ الوحيدة في المنطقة، وتفتح تلك المدرسة أبوابها لتدريس وتعليم اللغة العربية والدين الإسلامي، كما يُصدر التجمع الإسلامي الفنزويلي، مجلة باللغتين العربية والإسبانية؛ لزيادة الترابط والتلاحم بين المسلمين، وتفعيل النشاط الثقافي والديني في المجتمع. وقد اعترفت الحكومة بالمؤسسات الإسلامية. وتم تدريس المنهج الحكومي بتلك المدرسة، إلى جانب المواد الإسلامية والعربية. - يوجد أيضاً في العاصمة الفنزويلية كراكاس مسجد الشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز، الذي أطلق عليه المسجد الإبراهيمي، ويُعدُّ هذا المسجد معلمًا من المعالم الإسلامية في أمريكا اللاتينية، كما أنه يحتوي على أطول منارة في الأمريكتين، ويحتوي أيضًا على مرافق كثيرة من فصول دراسية ومكاتب إدارية وصالة للألعاب الرياضية. وقد كان لوجود مسجد الشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز البراهيم في فنزويلا، أثر ملموس على الجالية الإسلامية؛ حيث تقام فيه العديد من الدورات الشرعية والبرامج الدعوية، وكذلك تقام فيه دورات مستمرة لتعليم المسلمين الجدد بأمور دينهم، وقد أقيم هذا المسجد بدعم وتمويل من المملكة العربية السعودية. ضعف التواصل يعاني المسلمون في فنزويلا من العديد من المشكلات، رغم تحسن أحوال الدعوة الإسلامية مؤخرا، ومن أبرز تلك المشكلات ضعف التواصل بين الجالية الإسلامية هناك والعالم الاسلامي، وضعف جهود الدعوة الإسلامية، والبعد الجغرافي الذي يضعف تلك الصلات، إضافة إلى مشكلة غياب الأمن في فنزويلا، التي تقف حائلا أمام جهود الدعوة الإسلامية، فضلا عن تناثر المسلمين نتيجة قلة عددهم في مختلف أنحاء البلاد، وصعوبة تجمعهم، إضافة إلى ضعف الوازع الديني والثقافة الإسلامية عند كثير من المسلمين هناك، الأمر الذي يهدد بذوبانهم في المجتمع الفنزويلي بعد تنصر الكثير من أبنائهم. حلول مقترحة ويقترح تقرير اسلام ويب زيادة الاهتمام بالجالية الإسلامية في فنزويلا من قبل العالم العربي والإسلامي، من خلال إرسال الدعاة الذين يجيدون اللغة الإسبانية لتنشيط العمل الإسلامي هناك، وأيضاً ابتعاث الطلاب المسلمين من فنزويلا إلى الدول العربية، وتسهيل المنح الدراسية لهم لكي يتعلموا العلوم الشرعية والعربية. وإنشاء مدارس إسلامية في فنزويلا، وإعداد مناهج تتبع التعليم الرسمي في البلاد، لكي لا يعزف الآباء عن تدريس أولادهم في المدارس الإسلامية. والتركيز على ترجمة الكتب الإسلامية والأدبية للغة الإسبانية، ومد جسور التواصل بين المسلمين والجالية الإسلامية في فنزويلا، عبر القنوات والإذاعات والمجلات والإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام الكثيرة. وكذلك من أهم المتطلبات تنشيط العمل الإسلامي بين الجالية المسلمة، وجذبهم إلى المشاركة الذاتية.

نائب رئيس الجمعية الإسلامية الصينية: قطر تعرض مساعدات ومنحاً دراسية لرفع مستوى علمائنا تنسيق وتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لخدمة الإسلام 23 مليون مسلم صيني بحاجة إلى الدعم الفني وليس المالي تقارير انتهاك حقوقنا غير دقيقة ولدينا قيادات بالحكومة والبرلمان مشكلة الانفصاليين تطرفهم وسعيهم لتطبيق الشريعة وهذا ضد الدستور أشاد عادل الحاج كريم نائب رئيس الجمعية الإسلامية الصينية بدعم قطر السخي للجمعية وحرصها على متابعة شؤون مسلمي الصين؛ وقال إن ذلك تجلى بصورة واضحة خلال زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد للصين قبل عامين، حيث طلب سموه مقابلة مع رئيس الجمعية الصينية، وكان لي شرف مرافقة الرئيس، ورحب بالعلماء المسلمين الصينيين وعرض سموه توفير منح دراسية لهم في قطر، وتقديم أي نوع من المساعدات يحتاجها مسلمون الصين. مشيرا إلى التنسيق والتعاون المستمر بين الجمعية ووزارة الأوقاف في قطر والشؤون الدينية في بقية الدول الإسلامية؛ وقال إن الجمعية تحرص على التواصل مع كافة الدول الإسلامية، وجامعة الأزهر تدعو سنويا أئمة من الصين للمشاركة في دورات تدريبية فضلا عن المنح الدراسية بالجامعة ، وتشارك في مؤتمرات إسلامية بالخارج؛ مؤكدا أن مسلمي الصين الذين يصل تعدادهم إلى 23 مليون مسلم ليسوا بحاجة إلى مساعدات مالية بقدر حاجتهم إلى الدعم الفني والثقافي. جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الجمعية مع موفدي الصحافة القطرية إلى الصين بدعوة من السفارة الصينية بالدوحة ؛ ونحن في طريقنا إلى المركز الواقع في شارع جانبي بمدينة بكين استوقف سيارتنا شرطي مسلح يؤمِّن الموقع ؛ وبعد محادثة سريعة مع مرافقينا سمح لنا بالمرور؛ وفى المدخل صافحت عيوننا جدارية كبيرة تحمل الآية الكريمة ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ ). فى بداية اللقاء تحدث الحاج كريم عن دعم قطر للمسلمين في الصين فنوه بالزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للصين قبل عامين، واللقاء مع رئيس الجمعية الصينية هلال الدين تشنغ قوانغ بحضوره حيث رحب سموه بزيارتهما إلى قطر لحضور مؤتمر حوار الأديان الذي تنظمه قطر سنويا، وكانت لفتة كريمة من سموه أن عرض استعدادات قطر لتقديم أي مساعدات يحتاجها مسلمو الصين؛ وتقديم المنح الدراسية لعلماء الصين المسلمين ؛ وأكد أن الجمعية ترسل فعلا علماء إلى الدوحة للمشاركة في المؤتمر. وقال نحن في الصين لا نحتاج مساعدات مالية، لأن الحكومة الصينية تقدم لنا مساعدات كبيرة لإنشاء المدارس، وتنظيم مختلف فعالياتنا الدينية، ولكننا نتطلع لمشاركة علمائنا المسلمين الصينيين في مؤتمرات إسلامية دولية في قطر ودول عربية أخرى، ويكون هناك دعم فني وثقافي وتعزيز للعلاقات والتعاون مع المسلمين عبر العالم الإسلامي. وحول التعاون مع الجمعيات الإسلامية عبر العالم، أشار إلى أن الجمعية عقدت العام الماضي المؤتمر الدولي للوسطية في الإسلام، بحضور وتعاون علماء من آسيا الوسطى. وخرج المؤتمر الذي شهد نجاحا لافتاً بتوصيات تنص على ضرورة الالتزام بالوسطية في الإسلام والتعايش مع الديانات المختلفة. لا انتهاكات لحقوق المسلمين وتعليقا على التقارير الإخبارية التي تتحدث عن تعرض مسلمي الصين لانتهاكات لحقوقهم في العبادة وممارسة شعائرهم ؛ قال: المسلمون في الصين ليس لهم مشاكل، ويمارسون نشاطاتهم الدينية بحرية تامة، والمساجد مفتوحة، والمسلمون يصومون بصفة عادية في شهر رمضان، وتقام موائد الرحمن، وصلاة التراويح وختم القرآن خلال شهر رمضان. والأخبار والتقارير التي تنشر في وسائل الإعلام الغربية وتتحدث عن اضطهاد مسلمي الصين لا أساس لها، لأن النشاطات الدينية للمسلمين قائمة، والمساجد مفتوحة. والحكومة من خلال مصلحة شؤون الأديان طبعت نظام الشؤون الدينية ، ولديها أنظمة خاصة بالشؤون الدينية في المناطق الخاصة بالمسلمين. والمسلمون يمارسون شؤونهم الدينية بحسب النظام والقانون، كباقي أتباع الديانات الأخرى، والكل يجب أن يلتزم بالقوانين الصينية، حيث يكفل الدستور حرية الاعتقاد ، ولكل مواطن الحرية التامة لممارسة عقائده. وكمثال لذلك يؤدى مسلمو الصين سنويا شعائر الحج، حيث تتكفل الجمعية بتنظيم مناسك الحج.وكمثال لذلك يؤدى مسلمو الصين سنويا شعائر الحج، حيث تتكفل الجمعية بتنظيم مناسك الحج . كما أن الأنظمة الصينية تكفل حق الصوم للمسلمين، وتحترم الشعائر الدينية خلال رمضان، ولكل مواطن صيني مسلم الحق في الصوم، كما أن لكل مواطن الحق أن يفطر، بحرية تامة. 700 فرع للجمعية تخدم 23 مليون مسلم وحول نشاط الجمعية قال لدينا أكثر من 700 فرع للجمعية في كل أنحاء الصين، و23 مليون مسلم في الصين، ولدينا 10 قوميات بها أقليات تعتنق الدين الإسلامي من أصل 56 قومية في الصين، و10 معاهد إسلامية منتشرة في أنحاء الصين، خاصة تجمعات المسلمين شمال غرب الصين. ولدينا 40 ألف مسجد في أنحاء الصين. يقوم بتدريس شؤون الإسلام فيها مدرسون من داخل الصين، كما ندعو أساتذة جامعيين من خارج لتقديم محاضرات حول العلوم الإسلامية. والحكومة الصينية تهتم اهتماما بالغا بأمور الإسلام والمسلمين، من ناحية المساعدات الاقتصادية، وترميم المساجد، والتربية الإسلامية في الصين. وعلى سبيل المثال، قدمت الحكومة مساعدة مالية بقيمة 100 مليون يوان لإنشاء وترميم وتوسيع مباني الكلية الإسلامية الصينية. وقد بدأ المسلمون يستفيدون من الكلية الجديدة، وهناك مشاريع توسعة للكليات الإسلامية في مختلف إنحاء الصين، خاصة في منطقة "شينجاو" التي يقطنها أقلية الإيغور المسلمين، بإنشاء أكبر معهد إسلامي في الصين بهذه المنطقة، يستوعب ألف طالب خلال السنوات القادمة. وهناك مساعدات مالية للمسلمين في مناطق مختلفة. قيادات إسلامية في البرلمان وحول انخراط مسلمو الصين في الحياة السياسية وتولي مناصب حكومية قيادية قال لدينا مسلمين في الصين عينوا في مناصب قيادية كبيرة في الدولة مثل أركن أمير باقي مسلم من قومية الإيغور نائب رئيس مجلس الشعب وهو أيضا رئيس جمعية الصداقة العربية الصينية، وقد استقبله حضرة صاحب السمو الأمير خلال زيارته إلى الصين، وهناك أيضا نائب رئيس المجلس الاستشاري السياسي الصيني وانج جون . ولدينا أيضا مسلمون مثقفون متميزون يحتلون مراكز مرموقة في الجامعات. المناهج الدراسية وبالنسبة للمناهج الدراسية والتعليم الإسلامي في الصين أوضح أن المناهج موحدة في كافة المدارس الحكومية عبر أنحاء الصين، لكن لدينا مناهج خاصة بالمسلمين في المدارس الخاصة والمعاهد الإسلامية الخاصة، وهذا منفصل عن التعليم العام. وله آلياته وخططه المنفصلة؛ وبالنسبة لبناء المساجد يكون بتبرعات المسلمين، ولكن الحكومة تقدم مساعدات مالية لبعض المناطق. ومرتبات الأئمة تتكفل بها المساجد حيث يوجد في الصين كما قلت 40 ألف مسجد منتشرة في كل مقاطعات البلاد. قانون الأحوال الشخصية أما قوانين الأحوال الشخصية الصينية فهي موضوعة وفق الدستور الصيني الذي يمنع تعدد الزوجات ، وكل أتباع الديانات في الصين يلتزمون بأحكام الدستور. وعقد الزواج مثلا ينص على ضرورة الحصول على شهادة الزواج من الجهات الحكومية أولا قبل عقد القران بحضور شاهدين. مشكلة مسلمي الجنوب وعن تواصل الجمعية مع المسلمين في الجنوب، وعما إذا كان هناك حوار مع الأطراف التي تتهم الحكومة الصينية باضطهاد مسلمي الجنوب، قال إن بعض المتشددين في مناطق، خاصة منطقة شيجيانغ، لديهم أفكار متشددة ويشرحون القرآن حسب مزاجهم، وعلى ظاهر المعنى، فيضلون ويضللون الناس، وهذا ما يشكل تحديا كبيرا لنا في الجمعية؛ وقد قمنا بجهود كبيرة لتصحيح تلك المفاهيم ، وأصدرنا كتبا لشرحها، ونشر الخطاب الديني أو ما نسميها هنا بـ"المواعظ، حيث ألفنا 6 أجزاء من "ديوان الوعظ"، للشرح الصحيح للإسلام عبر الأئمة، ونقوم بذلك منذ 16 عاما، ولدينا لجنة إرشادية للشؤون الإسلامية ، تضم كبار علماء الصين، وتقوم بتأليف الكتب، ودعوة العلماء لإلقاء محاضرات في المساجد، ضمن مساعينا لتصحيح المفاهيم ، وإرشاد المسلمين إلى الطريق المستقيم. وسنوياً، نقيم مسابقة الوعظ والخطابة الوطنية في كل الصين، لتأهيل الخطباء والدعاة لنشر المفاهيم الصحيحة الوسطية . وقال قرأنا في الصحف عن وجود انفصاليين صينيين انضموا لتنظيم "داعش" ونحن ضدهم. لكن لا تأثير لهؤلاء على المسلمين في الصين، بفضل العمل التوعوي الذي تقوم به الجمعية الإسلامية الصينية. احترام متبادل وتعايش ورغم ذلك فان هناك انسجاما وتوافقا بين مختلف أتباع الأديان في الصين، واحتراما متبادلا، وهذا يعكس نجاح تجربة الصين، فالصينيون المسلمون لهم علاقات ودية وصداقة مع الصينيين من أتباع الديانات الأخرى، وتقام ندوات حول حوار الأديان ، وشرح لمفاهيم الإسلام عبر إذاعات إسلامية في الصين، وتعريف عن الإسلام وحياة المسلمين. وليس هناك حظر للحجاب في الصين، لكن النقاب ليس من عادات وتقاليد القوميات الصينية المسلمة، بالتالي فهو ممنوع. وهؤلاء المتشددون نعتبرهم أقلية انفصالية، لأنهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية في الصين، وهذا غير ممكن، بحكم الدستور الصيني الذى يكفل لكل أتباع الديانات المختلفة ممارسة عقائدهم الدينية بحرية تامة. وقال إن الجمعية نظمت العام الماضي، مؤتمرا دوليا حول الوسطية في الإسلام، بحضور علماء من آسيا الوسطى، في منطقة شيجيانغ، حيث دعا حاكم المنطقة العلماء والأئمة إلى مأدبة إفطار رمضاني. كما زار علماء مسلمون الصين، مثل فضيلة الشيخ علي جمعة مفتي مصر السابق، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عبد الله بن محسن تركي، وعلماء آخرون، ووزير الشؤون الدينية التركية. وأكد أن لدى الجمعية موقعا الكترونيا للتواصل مع أبناء المسلمين ، يتضمن فيديوهات لتعليم الدين الإسلامي. وتعريف عن الإسلام، وتاريخ دخول الإسلام إلى الصين عبر وسائل الإعلام الصينية، وأخبار عن شهر رمضان وكيفية الصيام لدى المسلمين، ونشاطات المسلمين.

سلمت الإدارة العامة للثورة السمكية بوزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة سلطة الموانئ البحرية 40 غرفة للصيادين في ميناء غزة البحري. وذلك ضمن مشروع إعادة بناء مجمعات الصيادين التي دمرت في العدوان الأخير على القطاع صيف عام 2014، والممول من جمعية قطر الخيرية. ويشمل المشروع إعادة تأهيل وبناء مجمعات للصيادين إضافة إلى ترميم وحدات خدماتية وصحية. حيث بلغت تكلفته الإجمالية 227 ألف دولار أمريكي. وجاء المشروع ضمن مكونات مشروع الدعم الطارئ للصيد البحري. حيث تم إطلاقه قبل أربع سنوات بتمويل كريم من وزارة الخارجية بدولة قطر. وبتنفيذ المكتب التمثيلي لقطر الخيرية. بمبلغ إجمالي 9 ملايين دولار. بدوره، توجه نائب مدير عام سلطة الموانئ البحرية بغزة بهاء الأغا بالشكر والتقدير والعرفان لدولة قطر، ممثلة في صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، والقيادة والحكومة القطرية، والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات القطرية، لدعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني عمومًا، وقطاع غزة بصفة خاصة. وأثنى الأغا على الجهود الكبيرة لمؤسسة قطر الخيرية في دعم قطاع الصيد والثروة السمكية، وتمويل مشروع بناء مجمعات الصيادين بعد مرور ثلاثة أعوام على تدميرها. وأكد خلال مقابلة لـ"الشرق" أن قطر ومؤسساتها المختلفة داعم أساسي في تنفيذ وتمويل مشاريع تطويرية وإنشائية تخدم الصيادين الفلسطينيين. مشددًا على أن المشروع جاء تخفيفًا للمعاناة التي يمر بها الصياد الفلسطيني بغزة. وقال إن المشروع سيسهم في ضبط مستلزمات الصيادين في الغرف، ويعد هامشا من الأمان بالتحرك لجلب رزقهم من البحر والعودة له. خاصة أن قطاع الثروة السمكية من أبرز وأهم القطاعات التي تعود بالدخل والإيرادات على المواطنين في القطاع، وتسبب استقرارا للصيد البحري.