أعلنت جامعة قطر عن تعيين الدكتور خالد محمد فرج الخنجي رئيساً للإستراتيجية والتطوير بجامعة قطر، وتعيين الدكتورة إيمان محمد مصطفوي نائباً لرئيس الجامعة لشؤون الطلاب، وتعيين الدكتور درويش عبدالرحمن العمادي، مستشاراً بمكتب رئيس جامعة قطر، وذلك اعتباراً من تاريخ 7 يوليو 2020. وتأتي هذه التعيينات انطلاقا من الغايات الاستراتيجية التي نصت عليها استراتيجية جامعة قطر 2018-2022 بشأن التميز المؤسسي، حيث تقوم الجامعة بتطوير هيكليتها التنظيمية والتشغيلية حتى تُعرف كمؤسسة مستدامة ومرجعية للتميز التنظيمي والتشغيلي. وشغل الدكتور الخنجي منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب في جامعة قطر منذ 2015 حتى تاريخ تعيينه رئيساً للإستراتيجية والتطوير، كما شغل منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب في جامعة حمد بن خليفة. وشغل أيضاً منصب مستشار أول في مكتب التطوير المؤسسي التابع لشبكة الجزيرة، حيث تولى مسؤولية تنفيذ مبادرة التخطيط الاستراتيجي في الشبكة. إضافة لأنه عمل كمدير لمركز الإرشاد الطلابي وكعضو في الهيئة التدريسية لقسم العلوم النفسية بجامعة قطر بجانب مهام أخرى. وعملت الدكتورة إيمان مصطفوي كأستاذ مشارك بقسم الأدب الإنجليزي واللسانيات بكلية الآداب والعلوم حتى تعيينها كنائب لشؤون الطلاب، حيث حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة أوتاوا في كندا في عام 2006 وانضمت بعدها لجامعة قطر كأستاذ مساعد في اللسانيات وعلم وظائف الأصوات. تدرجت في مناصب إدارية مختلفة منها منصب العميد المساعد للشؤون الأكاديمية (2009- 2011) ومنصب عميد بكلية الآداب والعلوم (2011 - 2016). بدأ الدكتور درويش العمادي مسيرته المهنية في حقل التعليم العالي منذ 30 سنة، معظمها في جامعة قطر حيث شغل مناصب أكاديمية قيادية مختلفة. بعد تخرجه من جامعة أدنبرة، إسكتلندا، ونيله شهادة الدكتوراه في اللغويات فيها عام 1986، عيّن الدكتور العمادي أستاذاً مساعداً في عام 1986، ثم أستاذاً مشاركاً في العام 1992 في قسم اللغة الإنجليزية واللغات الأوروبية الحديثة.

أكد الدكتور درويش العمادي، رئيس لجنة تحكيم جائزة التميز العلمي لحملة شهادة الدكتوراه، ونائب رئيس جامعة قطر أن تحقيق التميز في الميدان التربوي والتعليمي يعتبر مطلباً رئيسياً ومهماً، ولا ينبغي أن يستهان به، فالتنافسية والاتقان والإخلاص في العمل أساس نهضة الأمم، ولن يطيب الفوز إلا لمن قدم كل الأدلة التي تعكس روح القيادة والإنتاج والإبداع التي تحتاج إليها دولة قطر في نهضتها وتحقيق أهدافها المنشودة. وقال د. العمادي: لقد قامت دولتنا الحبيبة قطر بتقديم كافة التسهيلات لمواطنيها، وقدمت يد العون لأبنائها، ووضعت لبنات الأساس التي يشهد لها الجميع بالتفرد والتميز بفضل قيادتنا الرشيدة، وأنه بإمكاننا تقديم أفضل ما لدينا وبتميز من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد كل الاعتماد على حسن الأداء والأمانة في إنتاجية العمل. وذكر رئيس لجنة تحكيم جائزة التميز العلمي لحملة شهادة الدكتوراه أن تسجيل الباحث المتميز لفئة الدكتوراه ولابد أن تحقق فيه المعايير المطلوبة بطريقة مميزة، بحيث يظهر القيمة العلمية لموضوع البحث ونتائجه، ويظهر قدرته على كتابة بحث علمي أصيل.

الخطة الاستراتيجية للجامعة توفر الاستثمارات الأكاديمية والإدارية أكد الدكتور درويش العمادي رئيس الاستراتيجية والتطوير في جامعة قطر إن الجامعة تقوم بإعادة النظر في برامجها لكي ترتكز على إنتاج طلبة أكفاء ورواد أعمال يتميزون باندفاعهم وحرصهم على التعلم على مدى الحياة، ويتمتعون بإحساس من المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية. وبين أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تلتزم بإتاحة الاستثمارات الأكاديمية والإدارية اللازمة لتحقيق هذه الغاية، وإضافة إلى دورها كالمنتج الأساسي لسوق العمل، تتميز جامعة قطر بدورها كخلية تفكير وكمصدر أساسي للابتكار في البحث العلمي. وجاءت تصريحات العمادي خلال الطاولة المستديرة حول سياسات الطاقة والتنوع الاقتصادي التي نظمها مركز قطر للقيادات، بالتعاون مع جامعة قطر، ووزارة الطاقة والصناعة، ومعهد بيكر التابع لجامعة رايس. أهداف الطاولة المستديرة وهدفت الطاولة المستديرة إلى تسليط الضوء على وإيجاد الحلول الفعالة للتحديات في مجال الطاقة والاقتصاد والبيئة في المنطقة. وتمحور برنامج الحدث حول أربعة محاور أساسية هي: "إعادة هيكلة دعم الطاقة"، "التنويع الاقتصادي للدول المصدرة للطاقة"، "مثلث الطاقة مع الأمن الغذائي والمائي"، و"تغير المناخ". وقال الدكتور درويش العمادي: يتمتع معهد بيكر بتاريخ طويل ومتميز من حيث التواصل مع منطقتنا، من خلال توفير الدراسات المتعلقة بالقضايا الهامة التي تشكل تحديا لصانعي السياسات والشأن العام. وأضاف العمادي: لا اعتقد أن هناك مبالغة في القول أن الموضوعات المدرجة ضمن برنامج هذه الطاولة المستديرة تتميز بأهمية كبرى، فمن التنويع الاقتصادي وإعادة الهيكلة إلى مثلث الطاقة مع الأمن الغذائي والمائي إلى تغير المناخ. تحديات التنمية وقال: تتوقف استدامة التنمية، بل بقاءنا، على النهج الذي نسير عليه، وعلى التقدم الذي نحققه في إدارة موارد الطاقة، وفي التعامل مع آثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية. وفي الواقع، إن أهم الدروس التي يمكن الاستفادة منها من حيث الانخفاض الأخير في أسعار النفط قد تكون الحاجة إلى طرق جديدة للتفكير وإلى الابتكار على صعيد صناعة السياسات. وأضاف: حققت جامعة قطر عددا كبيرا من نماذج الشراكة والتعاون مع قطاع الطاقة، بما في ذلك تعيينات كرسي أستاذ بالتعاون مع المؤسسات من قطاع الصناعة، برامج الرعاية للطلاب، تمويل البحوث والشراكات البحثية، توفير فرص التدريب للطلاب، والمشاركة في برنامج المجالس الاستشارية. التعامل مع المتغيرات وأكد د. درويش على أهمية قدرة خريج جامعة قطر، في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية السريعة، قائلا: عملت الجامعة مع شركائها على توفير فرص التعليم والتدريب للطلبة والتي تسهم في تعزيز قطاع الطاقة وغيره، وترتكز استراتيجية الجامعة على توفير الخصائص الأساسية التي ستضمن استعداد خريجي الجامعة لمواكبة الواقع الاقتصادي الذي يشهد تغيرا سريعا. دور قطاع الطاقة من جانبه، أشار الدكتور طلال العمادي، أستاذ مساعد في قانون النفط والغاز في كلية القانون بجامعة قطر ومدير تحرير "المجلة الدولية للقانون"، وهو أيضا عضو في اللجنة المنظمة لهذا الحدث، إلى الدور الهام الذي يلعبه قطاع الطاقة في التطوير الاقتصادي وتحسين معايير الأسلوب المعيشي. وأضاف: يواجه قطاع الطاقة العديد من التحديات على الصعيد العالمي، غير أن التحديات التي تواجه منطقة الخليج تتصل بشكل وثيق مع تلك التي تواجه منطقة آسيا وأوروبا وشمال أميركا وأفريقيا. وبين أن ذلك يتطلب تحديد الأهداف المشتركة بين الدول واتباع نهج مرن لمعالجة التحديات العالمية في مجال الطاقة، مشيرا إلى ان هذا الحدث يسهم في توفير منصة لمناقشة التحديات العالمية في مجال الطاقة والاقتصاد والبيئة التي تواجهها المنطقة، وتطوير وتنمية الاقتصاد في دولة قطر، فضلا عن دور دولة قطر في معالجة الاحتياجات العالمية في مجال الطاقة وتحديات سوق العمل المرتبطة بها.

نائب الرئيس للاستراتيجية والتطوير د. درويش العمادي لـ"الشرق": تطوير البرامج الدراسية وطرق التعليم قي جامعة قطر استقطاب القطريين واتاحة الفرصة لهم في التخصصات المناسبة التعديل الأخير لمجلس الأمناء يتعلق بآليات قبول الطلبة تطوير المباني والمرافق والمواقف للطلبة وأعضاء هيئة التدريس الهدف الأساسي تعزيز مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة ايجاد مناخ تعليمي أفضل لأعضاء هيئة التدريس وللطلبة نطمح أن يكون لدينا جيل من الإعلاميين المدربين على أعلى مستوى سياسة الجامعة المعتمدة والمعدلة تصب في تحقيق رؤية قطر 2030 كشف الدكتور درويش العمادي نائب رئيس جامعة قطر للاستراتيجية والتطوير عن اعداد خطط لتطوير البرامج الدراسية وطرق التعليم بالجامعة، إلى جانب تطوير المباني والمرافق والمواقف للطلبة واعضاء هيئة التدريس، موضحا أن التعديل الأخير لمجلس الأمناء على سياسات واجراءات القبول يتصل بآليات قبول الطلبة، ويهدف إلى استقطاب القطريين واتاحة الفرصة لهم في التخصصات المناسبة. وأشار د. العمادي في حوار مع "الشرق" إلى سعي الجامعة لايجاد مناخ تعليمي أفضل لاعضاء هيئة التدريس وللطلبة، مؤكدا أن الهدف الاساسي هو تعزيز مكانة جامعة قطر كمؤسسة تعليمية رائدة. وقال إننا نطمح أن يكون لدينا جيل من الاعلاميين المدربين على أعلى مستوى، مضيفا أن سياسات الجامعة المعتمدة والمعدلة تصب في تحقيق رؤية قطر 2030. وتاليا نص الحوار: # وقعت جامعة قطر والمؤسسة القطرية للإعلام اتفاقية تعاون الخميس الماضي بهدف استقطاب وتوظيف المواهب الإعلامية القطرية في عدد من المؤسسات الاعلامية.. ما اهمية هذه الاتفاقية لجامعة قطر؟ — كما تعلمون المؤسسة القطرية للإعلام هي الجهة المشرفة على الاعلام بصفة عامة في دولة قطر، وبالتالي من الاهمية بمكان أن تدخل جامعة قطر في شراكة معها. ولا ننسى ان لدى الجامعة قسما للاعلام يخرج مئات الطلبة في مجالات الاعلام المختلفة، والاتفاقية فرصة لتدريب وتأهيل هؤلاء وتوظيفهم، ونطمح أن يكون لدينا جيل من الاعلاميين المدربين على اعلى مستوى، في ظل وجود العديد من المؤسسات الاعلامية والصحف والمواقع الالكترونية وهي تحتاج الى كوادر تواكب التطور الاعلامي. ولا شك ان الاتفاقية الجديدة تضع ارضية صلبة للاعداد المناسب لطلبة الاعلام. تعزيز الشراكات نلاحظ اهتمام جامعة قطر مؤخرا بتعزيز الشراكات واتفاقيات التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.. ضمن اي استراتيجية يتم ذلك؟ واحدة من استراتيجيات جامعة قطر هي الاستفادة من الطاقات الموجودة في الدولة، سواء الطاقات البشرية أو المؤسسية، والتعليم اصبح في العالم لا يقتصر على القاعات الدراسية والجانب الاكاديمي فحسب، بل أن هناك اعدادا للخريجين خارج قاعات الدراسة، وهذا لا يتحقق بغير التعاون مع الجهات المختلفة في الدولة سواء كانت جهات اعلامية او صناعية او اقتصادية وغيرها. انفتاح الجامعة في ضوء ذلك، هل نتوقع مزيدا من الانفتاح لجامعة قطر على المؤسسات والمجتمع بشكل عام؟ — نحن نفتخر حقيقة بان لدى جامعة قطر العديد من الشراكات الداخلية والخارجية. في الشراكات الخارجية لدينا تعاون مع أفضل المؤسسات العالمية، وداخليا نتعاون مع العديد من المؤسسات والجهات المحلية، حيث لدينا تعاون مع شركات البترول العاملة في قطر كاكسون موبيل، وتوتال وشل، وقابكو، والمصانع في مسيعيد، وراس غاز وقطر غاز، كما يهمنا الشراكات في الجانب الاقتصادي مع البنوك. ومن هنا تأتي الاتفاقية مع المؤسسة القطرية للاعلام في الجانب الاعلامي لتتكامل اشكال التعاون والشراكة. لو تحدثنا عن خطط الجامعة في عام 2017 في جانب التطوير؟ — التطوير قائم وهو عملية مستمرة لا تتوقف ونحن بصدد الافضل دائما. هناك الكثير من المشاريع على صعيد البنية التحتية، حيث تقوم الجامعة بانشاء العديد من المباني والمرافق، كمباني الكليات وقاعات التدريس والمواقف للطلبة واعضاء هيئة التدريس، كما لدينا خطط لتطوير البرامج الدراسية وطرق التعليم واعطاء الطلاب الكثير من خبرات التعليمية المتطورة، وصولا الى ايجاد مناخ تعليمي أفضل لاعضاء هيئة التدريس وللطلبة، وهذه الامور يتم العمل عليها بشكل حثيث. سياسة القبول اعتمد مجلس امناء جامعة قطر مؤخرا تعديل سياسات واجراءات قبول الطلبة.. ما أهمية هذه التعديلات؟ — التعديل يتعلق بآليات قبول الطلبة، والهدف الاساسي منه هو تعزيز مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة على مستوى الدولة والاقليم، وجزء كبير من التعديل يصب على استقطاب القطريين واتاحة الفرصة لهم ضمن التخصصات المناسبة التي تلائم خطط التنمية في دولة قطر، وبالتالي كل السياسات سواء المعدلة او المعتمدة تصب في نفس الاتجاه وهو تحقيق اهداف جامعة قطر واهداف رؤية قطر الوطنية 2030. د. درويش العمادي في سطور يتولى د. درويش العمادي منصب نائب رئيس جامعة قطر للاستراتيجية والتطوير منذ 20 ابريل 2016. — بدأ مسيرته المهنية في حقل التعليم العالي منذ 30 سنة، قضى معظمها في جامعة قطر حيث شغل مناصب أكاديمية قيادية مختلفة. — بعد تخرجه في جامعة أدنبرة، إسكتلندا، ونيله شهادة الدكتوراه في اللغويات فيها عام 1986، عيّن الدكتور العمادي أستاذاً مساعداً في عام 1986، ثم أستاذاً مشاركاً في عام 1992 في قسم اللغة الإنجليزية واللغات الأوروبية الحديثة. — تبوأ د. العمادي عدداً من الأدوار الأكاديمية القيادية العليا في جامعة قطر، ومنها منصب نائب العميد (1992) ومنصب العميد (1995 — 2000) في كلية العلوم والإنسانيات وعميد الدراسات العليا (2000 — 2003). — في عام 2008، أصبح د. درويش المدير المؤسس لمعهد البحوث المسحية الاجتماعية والاقتصادية في جامعة قطر. — شغل د. العمادي سنة 2014 منصب نائب الرئيس المساعد لعمليات البحث حيث كلّف بالإشراف على عمل مراكز الأبحاث الخمسة، كما تم تكليفه بمنصب نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي. — تعكس اهتمامات د. العمادي في مجال الأبحاث، ومنشوراته، وعروضه في المؤتمرات، اهتمامه بعلم اللغويات الاجتماعية، ومؤخراً بمجال البحث المسحي. — يترأس د. درويش حالياً اللجنة الاستشارية العلمية لرابطة مسح القيم العالمية، وهو عضو في اللجنة الاستشارية العلمية لكل من مبادرة الباروميتر العربي والمعهد الجامعي الأوروبي.

استضافت جامعة قطر اليوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو للحديث عن البرنامج النووي الإيراني، والعناصر الرئيسية للاتفاق النووي الإيراني وتأثير هذا الاتفاق على منطقة الشرق الأوسط والعالم. وحضر الفعالية رئيس الاستراتيجية والتطوير د. درويش العمادي ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. مازن حسنة وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة، واللواء الركن -طيار ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والعميد -جو حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وأعضاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وممثلون عن مؤسسة حمد الطبية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة وطلبتها. وقال د. درويش العمادي رئيس الاستراتيجية والتطوير: "تأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة مذكرة تفاهم وقعتها جامعة قطر مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في مايو 2015 بهدف نشر الوعي بين طلبة الجامعة فيما يتعلق بالأسلحة النووية وخطورتها والاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل وندوات تتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بالطاقة والأسلحة الذرية". وأشار د. العمادي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرّها فيينا هي الجهة الدولية التي تنظر في قضايا الأسلحة النووية بكل أشكالها وتأسست عام 1957 وتهدف الوكالة إلى التشجيع على الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية والحد من التسلّح النووي. وفي كلمته، أشار السيد يوكيا أمانو إلى أن دولة قطر عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ السبعينيات مما يدل على دعمها لجهود الوكالة ورسالتها السلمية في العالم. وأضاف: "تهدف الوكالة بشكل رئيس إلى استخدام الطاقة النووية لتحقيق التطوير وتحسين نوعية حياة الأفراد في مختلف دول العالم خاصة النامية منها. وقد استطعنا إحداث فروق إيجابية في حياة ملايين الناس من خلال تحقيق السلام العالمي. ورغم تعدد أنشطة الوكالة، إلا أنه يمكن وصفها بأنها تراقب اتفاقية حظر الانتشار النووي في الدول الأطراف. وقد أسهمت التكنولوجيا النووية في خفض معدّل الفقر في العالم ومعالجة كثير من الأمراض أهمها السرطان، بالإضافة إلى الاستجابة لتغيرات الجو وتحسين المحاصيل الزراعية". وتطرق السيد أمانو للحديث عما يعرف بالطب النووي وقال: "يموت آلاف الناس سنويًا بسبب مرض السرطان، إلا أن استخدام الطب النووي يُسهم بشكل كبير في تقليل معدّل إصابة الأفراد بهذا المرض. وتضم الوكالة مجموعة من أمهر الخبراء والباحثين والمتخصصين الذين يتلقون تدريبًا حول آلية توظيف الطب النووي في مختلف المستشفيات حول العالم خاصة في الدول النامية. ويضم مقر الوكالة في فيينا مختبرات يتجاوز عمرها الخمسين عامًا ولكنها مجهّزة بأفضل الأدوات والأجهزة التكنولوجية ويتم تحديثها وتطويرها بشكل دوري". كما قال السيد أمانو إن كثيراً من الدول باتت تعي أهمية الطاقة النووية في توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر، وبدأ العديد من الدول إنتاج هذه الطاقة كدولة الإمارات العربية المتحدة والتي من المتوقع أن تباشر عملها في هذا الصدد في 2017. أما فيما يتعلق بالأمن النووي، أشار السيد أمانو إلى دور الوكالة الهام في تعزيز نظم الأمن النووي والكشف عن أية مخالفات للاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد أو أية مخالفات أخرى كالتسرب النووي وغير ذلك، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل في فيينا 2016 سيركز على مناقشة قضية الأمن والسلامة النووية. وفي حديثه عن الاتفاق النووي الإيراني، أشار السيد أمانو إلى أنه منذ عام 2003، تعمل الوكالة على حل العديد من المشكلات ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني، وبدأت الوكالة ترى تقدمًا وتحركًا إيجابيًا منذ يوليو العام الماضي، وانتهى بتوقيع اتفاق الخمس دول النووية بالإضافة إلى ألمانيا مع إيران. هذا الاتفاق الذي يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني ويضع المنشآت النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من الاستخدام السلمي للمواد النووية. وبدأت إيران تنفيذ هذا الاتفاق منذ يناير من هذا العام. وشدد على دور التكنولوجيا والعلوم النووية في تحسين حياة الأفراد والارتقاء بها وتحقيق الأمن والسلام في العالم.

أعلن مكتب رئيس جامعة قطر عن تعيين الدكتور درويش العمادي رئيسًا للاستراتيجية والتطوير بدرجة نائب رئيس جامعة وذلك اعتبارا من اليوم. وبدأ الدكتور درويش العمادي مسيرته المهنية في حقل التعليم العالي منذ 30 سنة، قضى معظمها في جامعة قطر حيث شغل مناصب أكاديمية قيادية مختلفة. فبعد تخرجه من جامعة أدنبرة، إسكتلندا، ونيله شهادة الدكتوراه في اللغويات فيها عام 1986، عيّن الدكتور العمادي أستاذاً مساعداً في العام 1986، ثم أستاذاً مشاركاً في العام 1992 في قسم اللغة الإنجليزية واللغات الأوروبية الحديثة. وفي تلك الفترة، تبوأ الدكتور العمادي أيضاً عدداً من الأدوار الأكاديمية القيادية العليا في جامعة قطر، ومنها منصب نائب العميد (1992) ومنصب العميد (1995-2000) في كلية العلوم والإنسانيات وعميد الدراسات العليا (2000-2003). وتجدر الإشارة إلى أن أول برنامج للخريجين في جامعة قطر – ماجستير إدارة الأعمال - قد أطلق خلال عمادته للكلية عام 2002. وفي العام 2008، أصبح الدكتور درويش المدير المؤسس لمعهد البحوث المسحية الاجتماعية والاقتصادية في جامعة قطر، وهو مركز مرموق للبحوث مكلّف بإجراء مسوح أكاديمية عالية الجودة في مجالات تهمّ المجتمع القطري. هذا وشغل الدكتور العمادي سنة 2014 منصب نائب الرئيس المساعد لعمليات البحث حيث كلّف بالإشراف على عمل مراكز الأبحاث الخمسة، كما تم تكليفه بمنصب نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي. وتعكس اهتمامات الدكتور العمادي في مجال الأبحاث، ومنشوراته، وعروضه في المؤتمرات، اهتمامه بعلم اللغويات الاجتماعية، ومؤخراً بمجال البحث المسحي. يترأس الدكتور درويش حالياً اللجنة الاستشارية العلمية لرابطة مسح القيم العالمية، وهو عضو في اللجنة الاستشارية العلمية لكل من مبادرة الباروميتر العربي والمعهد الجامعي الأوروبي.

استضاف معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية (SESRI) بجامعة قطر ورشتي عمل على مدى أربعة أيام لكل منهما حول منهجيات البحث وطرق بناء العينات بهدف بناء طاقات المتدربين في مجالات البحث وتصميم الدراسات المسحية خلال شهر مارس. وقد تعرف المشاركون في الورشة التدريبية الأولى على استخدام الحزمة الإحصائية الخاصة بالعلوم الاجتماعية (SPSS) في تصميم البحث وعلى صياغة الفرضيات والاختبار والتبويب المزدوج. أما الورشة التدريبية الثانية فقد تعرف المشاركون خلالها على مبادئ تصميم العينة مع التركيز على التطبيقات العملية لهذه المفاهيم. واستفاد من حضور هاتين الدورتين ما يقرب من 80 مشاركاً قدموا من مؤسسات محلية وإقليمية مختلفة، وقد قام بتنفيذ هذه الورش التدريبية باحثون من معهد البحوث الاجتماعية التابع لجامعة ميتشغن الأمريكية وباحثون من معهد البحوث الاجتماعية والمسحية بجامعة قطر. وقال الدكتور درويش العمادي مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية ومساعد نائب الرئيس للبحث العلمي بجامعة قطر إن تطوير باحثين على درجة عالية من التأهيل قادرين على تصميم دراساتهم وأبحاثهم وجمع البيانات اللازمة وتحليلها أمر ضروري لتقدم المجتمعات على الصعيدين الفردي والمجتمعي. وتتركز جهود معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية على بناء الطاقات في مجال البحوث في العلوم الاجتماعية بما يتماشى مع الجهود المحلية في هذا الصدد. أما كبير الباحثين في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر الدكتور كيان ترنج لي فيقول إن الورش التدريبية قد أعطت المشاركين أساليب عملية تطبيقية عدة تمكنهم من صقل مهاراتهم في مجال تحليل البيانات. ويجمع المشاركون سواء أولئك الذين لهم خلفية إحصائية أو الذين ليس لهم خلفية إحصائية أن الورش التدريبية كانت مفيدة للغاية حيث أنها أسهمت في تعريفهم بمفاهيم خارج إطار عملهم المباشر. وقال نورة جابر الغفراني وهي إحدى المتدربات من جهاز قطر للإحصاء: "ساعدتني الورش التدريبية على تحديد وسائل جديدة في بناء العينة ذات صلة مباشرة بمجال عملي، كما أنها وفرت منبراً للنقاش والتحاور تعرفت من خلالها على أشخاص آخرين من المهتمين في هذا المجال. وقد تولى التدريب في هذه الورش البروفيسور جيمس ليبكوسكي الخبير في مناهج البحوث المسحية في معهد العلوم الاجتماعية ومدير برنامج مناهج البحوث المسحية بجامعة ميتشغن. الجدير بالذكر أن البروفيسور ليبكوسكي هو عضو هيئة التدريس في قسم الاحصاءات الحيوية في معهد البحوث الاجتماعية منذ عام 1982 وهو يقوم بإجراء البحوث حول بناء العينة المسحية ومواضيع التقديرات الإحصائية إضافة إلى اشتغاله بتدريس المقررات في مجال المسوح والمواضيع المتعلقة بها. بدوره قال البروفيسور ليبكوسكي إن الورش التدريبية هي بمثابة مشاريع هندسية كبيرة ومركبة، تعلم المشاركون فيها ما يحتاجونه لتصميم عينات ممثلة في مسوحهم، وكذلك تعلموا أموراً أخرى تعينهم على تجنب الأخطاء الشائعة في تصميم العينات المسحية، ومثل هذه الورش التدريبية تساعد الباحثين على أفضل الطرق للحصول على عينات ممثلة لمجتمع متنوع كالمجتمع القطري. وأضاف: إقامة الورش التدريبية وتنظيمها يعد من صميم اهتمامات معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية منذ تأسيسه في عام 2008، حيث أسهم المعهد منذ ذلك التاريخ بشكل فاعل في تدريب وتطوير مئات الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا وطلبة الدراسات الجامعية.

أشارت النتائج المستخلصة من المسح الفصلي القطري، وهو استطلاع للرأي أجراه معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، الى أن التفاؤل الاقتصادي والاجتماعي شائع بين القطريين والوافدين ذوي الدخل المرتفع، والوافدين ذوي الدخل المحدود. ووجدت الدراسة أن ثقة المستهلك ـ المتمثلة في مؤشر ثقة المستهلك القطري ـ مرتفعة بين سكان قطر. وقدم المواطنون القطريون أعلى التقييمات، يليهم الوافدون ذوو الدخل المرتفع والوافدون ذوو الدخل المحدود. وأشارت النتائج الى ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بين القطريين بمعدل 90.4، في حين أن تقييمات الوافدين ذوي الدخل المرتفع كانت 86.7، أما الوافدون ذوو الدخل المنخفض فبلغت تقييماتهم 84.5. وكجزء من الاستطلاع، طُلب من المشاركين تقييم ظروفهم الاقتصادية الحالية، وكانت التقديرات 85.5 للمواطنين القطريين، 78.0 للوافدين ذوي الدخل المرتفع، و73.6 للوافدين ذوي الدخل المنخفض. وعند سؤالهم عن انطباعاتهم الاقتصادية المستقبلية، أشارت النتائج الى تفاؤل المستجيبين حيث قدم المواطنون القطريون أعلى التقييمات (92.0) يليهم الوافدون ذوو الدخل المرتفع (89.5) والوافدون ذوي الدخل المحدود (88.2). ويعد مؤشر ثقة المستهلك القطري مؤشراً مهماً على درجة التفاؤل أو التشاؤم التي يعبر عنها المستهلكون فيما يتعلق بأوضاعهم المالية الشخصية، والحالة العامة للاقتصاد، مما يؤثر على نفقاتهم. ويرتبط ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك عادةً مع زيادة نسبة الشراء والتوسع الاقتصادي.. وعند سؤالهم عن تقييم وضعهم المالي الحالي وتوقعاتهم الاقتصادية للمستقبل، كشفت إجابات المستجيبين عن منحدر تصاعدي، إشارة الى شعورهم بالأمان المالي النسبي حالياً، وتطلعاتهم الإيجابية للمستقبل. وكانت تقديرات العام المنصرم كالآتي: 84 للمواطنين القطريين، و75 للوافدين ذوي الدخل المرتفع، و69 للوافدين ذوي الدخل الحدود. أما تقديرات السنة الحالية فهي 92 للمواطنين القطريين، 79 للوافدين ذوي الدخل المرتفع، و77 للوافدين ذوي الدخل المحدود. وعن تطلعاتهم للعام المقبل، أبرزت النتائج أعلى التقديرات للمواطنين القطريين (94)، يليهم الوافدون ذوو الدخل المرتفع (85) ثم الوافدون ذوو الدخل المحدود (84).. وتستند التقييمات على مقياس من 0 إلى 100، حيث الرقم 0 يمثل أسوأ مكان للعيش، والرقم 100 أفضل مكان ممكن للعيش، وتعليقاً على هذه النتائج، صرح الدكتور درويش العمادي مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، نائب رئيس مساعد للأبحاث بجامعة قطر بقوله: "تسعى الدراسة إلى قياس الانطباعات الشائعة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وستفيد النتائج القائمين على الأعمال التجارية الرئيسية، وواضعي السياسات على الصعيد الوطني". ويذكر الدكتور عبدالله ديوب الباحث الرئيسي، قائد الفريق البحثي في مشروع المسح الفصلي القطري، مدير البحوث في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، أن النتائج "بداية لسلسلة دورية من المسوح التي تهدف إلى رصد ومقارنة التصورات الاقتصادية والاجتماعية على مر الزمن، كما أن هذه النتائج الأولية ستتيح لنا فرصة المقارنة بينها، وبين النتائج التي ستتبعها في الأعوام المقبلة". وقد تم اختيار ما يقرب من 1600 مستجيب عشوائياً، ومقابلتهم في الدورة الأولى من المسح.

قال الدكتور درويش العمادي مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر ومساعد نائب رئيس الجامعة للأبحاث: "إن مشروع المسح الفصلي القطري (QQS) هو المشروع الرئيسي والرائد في المعهد، لافتا أن المسح يمكن من عرض المعلومات في إطار جدول زمني بجانب دراسة أكثر دقة لأنواع التغيرات التي تحدث في المجتمع القطري". وأطلق معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر المسح الفصلي القطري (QQS) وهو مشروع بحثي شامل واسع النطاق يسعى لتوفير استطلاعات رأي غير منحازة لأسئلة وقضايا تهم المصلحة الوطنية لقطر بهدف توفير المعلومة الضرورية لصناعة السياسات الاجتماعية والاقتصادية وسياسات العمالة. ويقوم المسح باستطلاع آراء المواطنين والوافدين ذوي الدخل المرتفع والوافدين ذوي الدخل المنخفض من خلال استخدام تقنية المسح عن طريق الهاتف الذي يستمر لمدة 15 دقيقة بهدف قياس الاتجاهات ووجهات النظر حول القضايا ذات الأهمية على الصعيد العام. إضافة إلى المكون الديموغرافي في هذا المشروع فإن المسح الفصلي القطري يقيم تصورات المستجيبين حول قضايا ذات صلة بجودة الحياة ونوعيتها، وثقة المستهلك، والتأمين الصحي إضافة إلى موضوعات متصلة أخرى. بدوره أوضح الدكتور عبدالله ديوب الباحث الرئيسي وقائد الفريق البحثي في مشروع المسح الفصلي القطري ومدير البحوث في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية "إن هذا المسح يمكن المقيمين في قطر من التفكير في الظروف المتغيرة في حياتهم في هذه البيئة التي تتسم بالدينامية وسرعة التغير. كما أن المسح يستعين بأحدث المناهج العلمية الرصينة والراسخة في سبيل توفير معلومات قيمة لصناع القرار والسياسيين والعلماء." ويستعين المسح الفصلي القطري بنظام المقابلة الهاتفية بمساعدة الحاسوب وهو تقنية تسمح بجمع البيانات الدقيقة و تقديمها في الوقت المناسب، كما تمكن هذه التقنية من التحكم في انسيابية الأسئلة في المقابلة بناء على الإجابات المقدمة من المستجيب. يقوم بالمسح فريق من الباحثين المؤهلين من خلال مراكز الاتصال التابعة للمعهد والتي أنشئت على أحدث ما تم التوصل إليه من تقنيات في هذا المجال. 1600 مستجيب وتم اختيار ما يقرب من 1600 مستجيب عشوائياً ومقابلتهم في الدورة الأولى من المسح. كما يقوم الباحثون في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، إضافة إلى عملهم في المسح الفصلي القطري، بإجراء عدد من الدراسات الإقليمية حول الرأسمال الاجتماعي والتعليم ومشروع العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي والعمالة الوافدة وعن المرأة القطرية. أما على المستوى العالمي فإن المعهد عضو نشط في مشروع المسح العالمي للقيم وهو مشروع شامل وممتد يدرس الاتجاهات السياسية والاجتماعية في قطر ويضعها في سياق عالمي وسيقوم معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بنشر نتائج المسح الفصلي القطري قريباً.