يعقد فريق إعداد الخطة الاستراتيجية لوزراء تعليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثالث في الدوحة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك لاستكمال إعداد خطة استراتيجية لعمل لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون. وكان الفريق قد قام خلال اجتماعين سابقين بتحديد مجالات العمل المشترك، وذلك لإدراجها ضمن الخطة الاستراتيجية، كما تم جمع البيانات والاستبيانات عن واقع التعليم العالي بدول مجلس التعاون سواء في الكليات أو الجامعات أو المراكز البحثية بشكل عام. كما قام الفريق بإجراء المقابلات مع أصحاب السعادة وزراء ووكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس، وذلك للمساعدة في وضع رؤية وأهداف واستراتيجية لجنة الوزراء. ويتكون فريق إعداد الخطة من المسؤولين والمعنيين بالتخطيط والتنسيق والمتابعة في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون والأمانة العامة، وفق توصيات الاجتماع الثامن عشر لأصحاب السعادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس الذي عقد بالرياض في شهر إبريل الماضي، وتكون مهمته إعداد خطة استراتيجية يُعرض مشروعها على الاجتماع القادم للجنة وزراء التعليم العالي بدول مجلس التعاون للتوجيه بشأنها. وتبنى الفريق مجموعة من الأهداف لتضمينها في الخطة التي ستبنى عليها الآليات والبرامج التنفيذية المرتبطة بتنفيذ تلك الأهداف وخلال فترة زمنية محددة ووفق مؤشرات أداء تسهل تقييم العمل المشترك والتي بدورها ستدعم العمل الخليجي لاسيما في التعليم العالي والبحث العلمي. ويأتي عمل الفريق ضمن أهداف ورؤى قادة مجلس التعاون الخليجي من مساواة ومواطنة خليجية، ومنها تبني سياسات لتعزيز الحراك الطلابي والاكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، والعمل على تحقيق شراكة خليجية والمساهمة في التنمية البشرية في هذه الدول والاستفادة من الخبرات المختلفة في تلك المجالات. وكان فريق إعداد الخطة قد عقد اجتماعه الثاني بدولة الكويت خلال ديسمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على تحديد الرؤية والرسالة المقترحة، إضافة إلى الخطوط العريضة لآليات التعاون المشترك بين دول المجلس في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

التعليم تحدد أولوياتها خلال إستراتيجية 2017 /2022تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وسياسات التربية الخاصةضبط جودة المدارس وترسيخ الثقافة القطريةتوفير فرص عمل متنوعة وتطوير التأهيل والتدريب لقطاع التعليمتوفير البنية التحتية التعليمية الملائمة لاحتياجات المتعلمينتعزيز إيجاد فرص تعلم تتواءم مع القطاعات الأخرى أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي خلال إستراتيجيتها الجديدة 2017/ 2022 والتي أعلنت عنها خلال عام 2016 حيث أكدت الوزارة أنها طرف أساسي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لذلك فقد سعت إلى تحقيق هذه الرؤية من خلال إستراتيجية التنمية الوطنية وإستراتيجية قطاع التعليم والتدريب من 2011 إلى 2016 والتي تم الانتقال بعد إنجازها وتجاوز تحدياتها وتقييم نتائجها إلى المرحلة الآتية وهي خطة إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب للأعوام 2017 وحتى 2022 التي ستنطلق بالتنسيق والعمل مع بقية الاستراتيجيات القطاعية لأجهزة الدولة كافة والتي تقودها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وأوضح سعادة الوزير في كلمته التي جاءت بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم والتعليم العالي الخطة الإستراتيجية للوزارة للعام 2017 حتى 2022 أنه وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فإن الوزارة قد بنت تلك الإستراتيجية الجديدة من الجهات التنفيذية في وزارة التعليم لأنه يعد من الخطوات الأولى لضمان تضافر الجهود وتعزيز الوعي بالجهود الفردية والجماعية المطلوب تقديمها داخل منظومة التعليم والتعليم العالي لنجاح هذه الخطة الإستراتيجية. ملامح الخطة وتتضمن الخطة الإستراتيجية 6 غايات أساسية وهي توفير فرص تعلم متنوعة تمكن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة الفعالة في القوى العاملة والمجتمع القطري وتعزيز وتطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عال من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم وضمان توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات المتعلمين جميعهم وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية وتعزيز عملية التطوير المؤسسي المستمر وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية والتميز في تقديم خدمات ذات فاعلية وكفاءة للشركاء والأطراف المعنية وضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم الثقافات الأخرى واحترامها. كما تهدف الخطة الإستراتيجية إلى رفع مستوى تحصيل الطلبة في المراحل جميعها، ووضع استراتيجيات وتنفيذها لتحسين أداء الطلبة فيما يتعلق بكفايات القراءة والكتابة والحساب وتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير سياسات التربية الخاصة وبرامجها وضمان استعداد أفضل للطلبة للانتقال إلى التعليم العالي وسوق العمل وضمان الاستخدام المتكامل لتقنية المعلومات والاتصالات في التعليم والتعلم والتدريب ودعم تطوير برامج شاملة للتعليم المستمر للكبار وتنفيذها. المناهج الوطنية بالإضافة إلى تعزيز إيجاد فرص تعلم تتواءم مع استراتيجيات القطاعات الأخرى في المجالات المختلفة وتدعمها مثل "تعزيز أنماط الحياة الصحية والمشاركة الرياضية والثقافية والوعي البيئي والسلامة المرورية والأمن" فضلا عن تحديد المعارف والمهارات والاتجاهات التي يحتاج إليها الطلبة جميعهم وتضمينها في إطار المناهج الوطنية لضمان استعداد افضل للانتقال إلى التعليم العالي وسوق العمل وضمان توفير إرشاد أكاديمي ومهني عالي الجودة لطلبة التعليم العام جميعهم من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر بالتعاون مع أولياء أمورهم وتطوير خطة شاملة لدعم التعليم والتدريب التقني والمهني خلال مراحل التعليم العام والتعليم العالي وتنفيذها ووضع تدابير لرفع مستوى الوعي بقيمة التعليم والتعلم وتنفيذها وضمان تعزيز خبرات التعلم بالإبداع والابتكار وريادة الأعمال ومهارات البحث لرفع مستوى الوعي والمساهمة في برنامج البحوث الوطنية لدولة قطر. استقطاب القوى العاملة أما الغاية الثانية فقد هدفت إلى ضمان وضع خطط ونظم فعالة لاستقطاب قوى عاملة عالية الجودة في وزارة التعليم والتعليم العالي وتوظيفها وتطويرها واستبقائها ورفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس وتعزيز وضع خطط وأنظمة وتنفيذها لاستقطاب قوى عاملة عالية الجودة في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وتوظيفها وتطويرها واستبقائها. وبالنسبة للغاية الثالثة فقد هدفت إلى ضمان التخطيط الفعال لتلبية احتياجات الدولة من المدارس العامة والخاصة وضمان التخطيط الفعال وتوفير البنية التحتية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتوقعة للتعليم والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني ودعم دور القطاع الخاص ومشاركته في تقديم خدمات تعلم وتعليم ذات جودة عالية. نظام تقييم وهدفت الغاية الرابعة من إستراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي إلى دعم تطوير نظام تقييم ومتابعة متكامل وفعال لمرحلة الطفولة المبكرة وتنفيذه ورفع كفاءة العمليات وضبط الجودة في المدارس وقيادة وضع خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة على مستوى قطاع التعليم والتدريب وبناء نظام بيانات وطني شامل لقطاع التعليم والتدريب لدعم عملية صنع القرار على المستويات جميعها ووضع إطار تنظيمي وأنطمة إدارة الجودة للتعليم العالي بمشاركة الأطراف المعنية ووضع نظام لمراجعة إطار مناهج التعليم العام من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر ووضع أنظمة لضمان الجودة ومؤشرات أداء رئيسية لوزارة التعليم والتعليم العالي. كما هدفت الغاية الخامسة إلى تعزيز مبدأ الثقافة المؤسسية في وزارة التعليم والالتزام بالقيم المؤسسية التي تعكس رسالة الوزارة وتطبيق الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتناسب مع تحقيق الكفاءة والفاعلية وضمان الاستخدام المتكامل لتقنية المعلومات والاتصالات في العملية الإدارية في وزارة التعليم ومدارس تعليم الطفولة المبكرة. الثقافة القطرية أما الغاية السادسة فقد شملت ضمان ترسيخ القيم والثقافة والتراث القطري وتقديرها في الخبرات التعليمية للطلبة وتعزيز مبدأ التفاهم بين الثقافات وتشجيع التسامح والاحترام تجاه الثقافات الأخرى واقتراح تحسينات من شأنها تعزيز مساهمة وزارة التعليم والتعليم العالي في الفعاليات والأنشطة العالمية. وبشأن خطوات تنفيذ الخطة الإستراتيجية ومتابعتها وتقييمها فقد شملت على تدشين الخطة على مستوى وزارة التعليم والتعليم العالي وتحديد الأهداف والمخرجات التشغيلية الرئيسية للجهات ووضع الخطة التشغيلية التفصيلية للجهات واعتماد الخطط التشغيلية وتنفيذ الخطط ورفع التقارير الدورية وتصحيح الانحرافات وسد الفجوات وتقييم الخطة وتوثيق الدروس المستفادة. ضوابط جديدة للائحة الجزاءات والمخالفات بالمدارس.. التعليم: إجراءات جديدة لنقل موظفي المستقلة وفقا للمعايير والقواعد كانت وزارة التعليم قد اصدرت لائحة جديدة للمخالفات والجزاءات للعاملين بالمدارس المستقلة والتي تشمل مخالفات تتعلق بمواعيد العمل وأخرى تتعلق بالنظام داخل المدارس ومخالفات تتعلق بسلوك الموظف. بالاضافة إلى مخالفات جسيمة تكون عقوبتها الفصل من الخدمة والتي تتضمن تغشيش الطلاب اثناء الاختبارات أو الاشتراك فيها أو تقديم دروس خصوصية او اذا اعتدى الموظف على مدير المدرسة أو النائب الأكاديمي والإداري أو أحد أولياء الامور أثناء الدوام الدراسي. وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز أو جيد جدا إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الايقاف عن العمل أو الموظف الذي تخلف عن فرصة التدريب التي وفرتها المدرسة له أو الانقطاع عن العمل. وأكدت الوزارة أنه لا يحق لصاحب الترخيص حرمان الموظف من العلاوة أو تأجيلها أو ايقاف المعلم أو الإداري عن العمل أو الفصل من الخدمة إلا بعد إجراء تحقيق كتابي مع الموظف المخالف من خلال تشكيل لجنة والحصول على موافقة لجنة شؤون موظفي المدارس المستقلة على هذه الجزاءات وتختص إدارة الشؤون القانونية بالوزارة بالتحقيق في المخالفات التي تقع من موظفي الدرجة الثالثة فأعلى. واشارت إلى أنه يحق لصاحب الترخيص توقيع جزاء التنبيه الكتابي أو الانذار أو توقيع الخصم من الأجر بعد إجراء التحقيق مع الموظف المخالف ويجوز توقيع جزاء التنبيهات والانذارات بناء على تحقيق شفهي بشرط إثبات مضمون هذا التحقيق كتابة في قرار الجزاء. وقد تضمن دليل الجزاءات المخالفات التي تتعلق بمواعيد العمل تشمل التأخر عن مواعيد الحضور للعمل بدون اذن او عذر مقبول او ترك العمل قبل نهاية الدوام دون عذر أو الغياب بدون اذن، فضلا عن الجزاءات الاخرى التي تتضمنها اللائحة. إجراءات نقل الموظفين كما أصدرت إدارة شؤون المعلمين بوزارة التعليم والتعليم العالي خلال عام 2016 ضوابط إجراءات نقل المعلمين للعام الدراسي داخل المدارس المستقلة بهدف تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والتربوي لدى المعلمين والمعلمات وتوزيع المعلمين الأكفاء والمؤهلين لتلبية متطلبات المدارس المستقلة وسد العجز في كافة التخصصات ودعم المدارس بالكفاءات بما يساعد على تطوير العملية التعليمية وتحقيق العدالة في توزيع المعلمين وفق المعايير والاشتراطات. وخصصت شؤون المعلمين لاستقبال طلبات النقل من المعلمين والمعلمات شهري مارس وأبريل من كل عام أكاديمي على أن يتم الرد على هذه الطلبات مع نهاية شهر يونيو من كل عام وقالت وزارة التعليم إنه يحق لإدارة شؤون المعلمين وبناء على قرار من الجهات المختصة يتم نقل المعلم من المدرسة التي ينتسب إليها نقلا إلزاميا للمصلحة العامة إلى مدرسة أخرى وهو ما يسمى "النقل للمصلحة العامة" ويجري من خلال عدم التقيد بفترة زمنية حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ولإدارة شؤون المعلمين الحق في نقل المعلم وفقا لتوصية جهات الاختصاص لأي مدرسة سواء تقدم بطلب إليها أم لا وفي حال صدور قرار النقل فإن إدارات المدارس ملزمة بتطبيق اللوائح فيما يتعلق بإخلاء الطرف ومباشرة عمل المعلم والمعلمة.

علمت " الشرق " أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وضمن جهودها في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للدولة 2017 – 2022، طالبت جميع الجهات العاملة بالقطاع الخاص بموافاة الوزارة بالمعلومات الخاصة بالموظفين من المواطنين وغير المواطنين حتى تتمكن من إنشاء قاعدة بيانات خاصة لزيادة التقطير في القطاع الخاص وإتاحة مزيد من الفرص للكوادر الوطنية بهذا القطاع وسوف تشمل قاعدة البيانات احتياجات القطاع الخاص من التخصصات المختلفة خلال السنوات العشر القادمة على مرحلتين ، و معرفة أعداد المواطنين القطريين وغير القطريين العاملين في القطاع الخاص ومن ثم يتم توجيه الطلاب لدراسة هذه التخصصات والاحتياجات التي قامت بتوفيرها الجهات كما ستعمل الوزارة على توفير الفرص المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص وزيادة نسبة التقطير من عبر خطط خمسية متتالية ، ومن أبرز التخصصات المطلوبة في الجهات الخاصة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات و وإدارة الأعمال والقانون والتخصصات المالية والمصرفية و التخصصات الإدارية و اللغة الإنجليزية والتأمين والملاحة . التوجيه والإرشاد وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع الإعداد لمعرض التوجيه والإرشاد المهني المزمع إقامته في النصف الأول من العام القادم ، و بالتزامن مع الاستراتيجية الخاصة بالتوظيف والتي تهدف إلى تحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة ، و زيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على اكبر قدر المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة ، وتتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص . كما تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من داخل والباقي يتم استقدامه من الخارج وفقا لتعاون تقوم به وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع مختلف الجهات المعنية بالدولة .

أعدت وزارة التنمية الإدارية خطة استراتيجية حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري، الذي يشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي، وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة، تتضمن موارد بشرية كافية وراغبة وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، بالإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة. وتتضمن الخطة الاستراتيجية عددا من النتائج الرئيسية والوسيطة؛ من أهمها: أن التنمية الادارية يجب أن تتوافر لها تشريعات حديثة تضمن استقطاب ورعاية واستبقاء أفضل الكوادر البشرية بالجهات الحكومية، ورقابة وتقييم وتطوير العمل المؤسسي بالجهاز الإداري الحكومي، وذلك يما يضمن أن تكون تشريعات الموارد البشرية السائدة والمطبقة في الجهات الحكومية، تغطي كافة الجوانب المتعلقة بها، والمستهدفة في محيط العمل، وأن تكون دائما متطورة وحديثة، بما يجعلها تستوعب وبصورة مستمرة لما يستجد في محيط العمل العام، ومتطلباته، فضلا عن تفصيلها إلى مستوى اللوائح التنفيذية بما يسهل من عملية تطبيقها. كما تتضمن النتائج أهمية أن يكون هناك تنظيم إداري متطور؛ يشمل كل الأنشطة الضرورية للجهات الحكومية، ويحقق التكامل والتنسيق بين الوحدات الإدارية بالجهات الحكومية، وبين الجهات الحكومية بعضها ببعض، وكذلك تحديد دقيق للاختصاصات والمهام والمسؤوليات بالجهات الحكومية، وحصر ووصف وتصنيف وترتيب فاعل للوظائف العامة بالدولة، لمعرفة الاحتياجات في المجالات المختلفة خلال السنوات القادمة. كما أشارت الخطة الاستراتيجية إلى ضرورة العمل على رفع الجودة في عمل، وخدمات الجهات الحكومية، وسهولة الحصول على الخدمات الحكومية عبر منافذ خدمية متعددة ومتكاملة، ولعمل انسيابية في الأداء الحكومي وبساطة إجراءاته في مراحله المختلفة، وكذلك منهجية شاملة لتطور الموظفين في السلم الوظيفي بالجهات الحكومية، وإدارة فاعلة لنظم تعويضات العاملين بالدولة. وبالنسبة للتدريب.. فإن الخطة تتضمن إكساب موظفي الحكومة القدرات اللازمة لإنجاز أعمالهم بكفاءة وفعالية، وتمكين الموظفين من التطور في السلم الوظيفي بالجهات الحكومية، وتعزيز القيم والموروثات الوطنية لدى الموظفين بالجهات الحكومية، بالإضافة للتوطين الفاعل والمتدرج للوظائف العامة بالدولة.. وفي الجانب التكنولوجي أكدت الخطة أن التنمية الإدارية يجب أن تتوافر لها تكنولوجيا حديثة ومتطورة، تضمن تحقيق كفاءة وفعالية، وحفظ واسترجاع معلومات وإحصاءات الموارد البشرية بالجهات الحكومية، وتحقيق التكامل والتنسيق في تبادل واستخدام بيانات وإحصاءات الموارد البشرية بين الجهات الحكومية، وذلك تفعيلاً لعملية اتخاذ القرارات، ورسم السياسات.