أكد عدد من المواطنين على أن هناك جهودا حكومية كبيرة تبذل في سبيل تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الموظفين إلى جانب تسريع انجاز المعاملات. مشيرين إلى أن الفترة الحالية تشهد تطويرا خدميا كبيرا في معظم الجهات في الدولة، إلى جانب إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر مواقع الوزارات والجهات لتسهيل إجراء المعاملات وسرعة إنجازها لدى الجمهور. وقالوا لــ الشرق، إن إخضاع الموظفين الحكوميين لدورات تدريبية في مجال تخصصهم يساهم في رفع نسبة الرضا لدى العملاء..لافتين إلى أن قطر تقود مبادرات ايجابية وجيدة في سبيل تحسين الخدمات الحكومية في كافة قطاعات الدولة وتساهم في تنمية قدرات الموظفين في كافة الجوانب وقد منحت الموظفين الحكوميين العديد من الامتيازات مما يجعلهم يشعرون بالرضا الوظيفي تجاه ما يقدمونه من أعمال. سمية الكبيسي: منصات إلكترونية لقياس رضا الجمهور قالت السيدة سمية الكبيسي خبيرة ومتخصصة في الموارد البشرية، إن هناك عدة عوامل تساهم في تطوير الأداء المؤسسي وتساهم في زيادة إنتاجية الموظفين ومنها البرامج والدورات التدريبية المتخصصة التي تتواءم مع احتياجات الموظف حيث من المفترض أن يتم تصميم حقائب تدريبية موجهة خصيصا للموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور، حتى يتم تؤهليهم بالشكل الأفضل، ولكي يتسنى لهم أداء مهامهم الوظيفية على أكمل وجه، إلى جانب المنصات الالكترونية التي تطلقها الحكومة بهدف قياس رضا الجمهور عن مستوى الأداء المؤسسي في الجهات الحكومية. حيث انها تساهم في علاج القصور ومعرفة جوانب النقص وتلافيها، إلى جانب النهوض بأداء الموظفين. وأضافت: كما تم إطلاق العديد من المبادرات التشجيعية التي تسعى إلى دعم الموظفين ومكافأة المتميزين منهم، إلى جانب توجيه المقصرين للمزيد من العمل الجاد. وقالت إن قطر تقود مبادرات ايجابية وجيدة في سبيل رفع الأداء الحكومي في كافة قطاعات الدولة وتساهم في تنمية قدرات الموظفين في كافة الجوانب وقد منحت الموظفين الحكوميين العديد من الامتيازات مما يجعلهم يشعرون بالرضا الوظيفي تجاه ما يقدمونه من أعمال. حمد الباكر: تطوير الخدمات المقدمة للجمهور أكد السيد حمد الباكر- موظف حكومي- أن قطر قادت العديد من المبادرات في سبيل رفع الأداء الوظيفي وتنمية قدرت الموظفين وتعزيز كفاءتهم، ولفت إلى أنها قامت بإطلاق العديد من المنصات الالكترونية والمبادرات التشجيعية التي ستشكل حافزا للموظفين للمزيد من العمل والإنجاز. وقال إن اهتمام الدولة بتلك المبادرات يؤكد على جهودها الحثيثة في رفع أداء الأجهزة الحكومية ودعم الموظفين المثاليين وحثهم على المزيد من العمل والإنجاز وزيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور. وأشار الباكر إلى انه أيضا قد تم الإعلان عن إنشاء جائزة قطر للتميز الحكومي، وهي عبارة عن حافز معنوي للموظفين للمزيد من العمل والإنجاز، لافتا إلى أن إنشاء تلك الجائزة هو دليل على اهتمام الحكومة برفع أداء الأجهزة الحكومية والدفع بها إلى الأمام. وأضاف الباكر أن هناك العديد من الجهود التي تبذل في سبيل الارتقاء بالخدمات الحكومية ورفع جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتسريع إنجاز المعاملات، لافتا إلى أن هذه أمور إيجابية جدا.. مؤكداً أن هذه المبادرات التحفيزية تساهم في دعم الموظفين الأكثر كفاءة وإنجازا للمعاملات لتكريمهم وتحفيزهم على المزيد من العطاء. وأوضح أن قطر قد سنت العديد من القوانين والقرارات التي تساهم في رفع الأداء الحكومي وتسريع إنجاز المعاملات وتقديم خدمات أكبر للجمهور وسهلت إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساهم في تسريع إنجاز المعاملات. خالد فخرو: تحسين جودة الخدمات الحكومية أكد السيد خالد فخرو- موظف حكومي- أن قطر قامت بإطلاق العديد من المبادرات لتطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير والتميز في الأداء، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر. وأشاد بكافة القرارات التي تدعم الأداء المؤسسي وتقوم على مبدأ الدعم والتشجيع وتعزيز الروح التنافسية بين الموظفين والجهات ويشجع على الابتكار والإبداع الوظيفي. وأكد ان تلك المبادرات ترتقي بمستوى جودة الأداء الحكومي وترفع مستوى الخدمات المقدمة وتبث روح التنافس بين الجهات الحكومية وتنشر ثقافة التطوير والتميز في الأداء الحكومي. وقال السيد فخرو انه قد تم إطلاق مبادرات ومنصات الكترونية تساهم في دعم الموظفين المثاليين وتحثهم على المزيد من العمل والإنجاز وتساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وأضاف أن هناك العديد من القرارات التي تساهم في تحسين الأداء المؤسسي وزيادة الإنتاجية وهذا يعكس مدى اهتمام الدولة بالقطاع الحكومي وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور. وقال إننا نشهد خلال الفترة الحالية تطويرا خدميا كبيرا في معظم الجهات في الدولة إلى جانب إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر مواقع الوزارات والجهات لتسهيل إجراء المعاملات وسرعة إنجازها لدى الجمهور. هند المهندي: مبادرات تحفيزية لتطوير الأداء أكدت السيدة هند المهندي- كاتبة وإعلامية- أنّ قطر قامت بإطلاق مبادرات تحفيزية في سبيل تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الموظفين وقامت بخلق محفزات لبث روح التنافس بين الموظفين الحكوميين.. وقالت إن هناك مساعي كبيرة لتوظيف التقنية في كل أنشطتها وبرامجها، لأنه سيصب بنهاية المطاف في مصلحة الوطن والمواطن. وقد ظهر ذلك من خلال إطلاق منصات الكترونية متخصصة لقياس نسبة الرضا الوظيفي ومعرفة رضا الجمهور عن مستوى الخدمات المقدمة إليهم. وأضافت أن التحفيز يتطلب التشجيع وابتكار وسائل حديثة للتنوع في الأداء الجماعي، والعمل بروح التآلف والتجانس سعياً وراء النجاح. ونوهت أنّ الدولة تتميز دوماً بخطواتها التنموية التي تحفز المؤسسات والأفراد على الإنتاج الهادف، مضيفة أنّ مفاهيم التميز تقوم على الجودة الشاملة واتباع المعايير اللازمة والتدريب المستمر. وأوضحت أنّ جهود التميز الحكومي في قطر متواصلة ومنهجية ترتكز على الثقة والإخلاص والمثابرة وقوة الأداء للوصول إلى مبتغاها في تحقيق أقصى درجات التميز في كافة المناحي.

كشف سعادة السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق عن خطة طموحة للتحول الرقمي في خدمات التسجيل العقاري والتوثيق بهدف إتاحة خدمات حكومية مكتملة إلكترونياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، والعمل على تحسين برنامج صك وإعداد الموظف الشامل ليسهم في تعزيز خبرات الموظفين بقطاعي التسجيل العقاري والتوثيق، منوهاً أنه تمّ إطلاق خط ساخن بالمراجعين، وإطلاق صفحات متخصصة بالخدمات العقارية بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل. وأكد في حوار مع الشرق أنّ الوزارة تسعى لتنقية السوق العقاري من الدخلاء على المهنة، حيث تمّ ضبط 33 مخالفاً لقانون الوساطة العقارية وإحالتهم للنيابة المختصة، كما تم ضبط العديد من المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الوساطة العقارية وذلك بواسطة مأموري الضبط القضائي من موظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي. ما هي أبرز ملامح خطة الوزارة في التحول الرقمي فيما يخص قطاع التسجيل العقاري والتوثيق؟ تنفذ وزارة العدل خطة طموحة من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية على مستوى رفع الأداء وتطوير إجراءات سير المعاملات وتيسير الحصول عليها لدى منافذ الخدمة بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ووفقاً لتوجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل أكد على تعليمات معالي رئيس مجلس الوزراء بتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، وأن تواكب خدماتها تطلعات القيادة الرشيدة في هذا الشأن. ولهذا الغرض تتم مراجعة الإجراءات والخدمات المقدمة للجمهور ليتم تقديم خدمات الوزارة بيسر وسهولة. وتتضمن خطة التحول الرقمي فيما يخص خدمات التسجيل العقاري والتوثيق محاور تشمل إتاحة خدمات حكومية مكتملة إلكترونياً بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور والشركات والجهات الحكومية، والإسهام في زيادة الإقبال على الخدمات الإلكترونية، وزيادة كفاءة الخدمات من خلال مشروع التكامل والربط الإلكتروني مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة. وتهدف الخطة في محورها الرابع إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، ويستهدف المحور الخامس من محاور الخطة تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم لمواكبة واستيعاب متطلبات التحول الرقمي، بما في ذلك إعداد الموظف الشامل الذي ساهم في تعزيز مهارات وخبرات الموظفين بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق. ولتحقيق أهداف هذه الخطة تم إعداد مشاريع وبرامج طموحة ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل 2020 - 2022، بهدف تعزيز التحول الرقمي بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، وتطوير البنية التحتية لنظم المعلومات العقارية. كما تم إطلاق صفحات متخصصة بالخدمات العقارية بالموقع الإلكتروني للوزارة مثل صفحتي الوساطة العقارية وتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وتسعى الوزارة بالمرحلة القادمة إلى الانتقال بالمحررات القانونية لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق لتكون إلكترونياً بشكل كامل. ملامح الإستراتيجية وماذا عن ملامح إستراتيجية الوزارة في تقديم خدمات فعالة؟ لقد نجحت الوزارة في تيسير حصول الجمهور على خدماتها دون أي معوقات خاصة في محطات مهمة استفدنا منها كثيرا مثل محطة جائحة كورونا التي كانت من المحطات المهمة في تجربتنا لخدمة الجمهور، ومحطة استضافة بطولة كأس العالم 2022 لتقديم الخدمة بالتوازي مع ترتيبات استضافة البطولة العالمية. ونجاح هذه المحطات بفضل الدعم والمتابعة التي يحظى بها القطاع من سعادة الوزير، والخطة التي أعدتها لتحقيق الهدف وتستند إلى ثلاثة مرتكزات أساسية، أولها: مرتكز التحول الرقمي، بتفعيل مشروعها للتحول الرقمي، وتم تحسين برنامج صك بما يتناسب مع ذلك، كما صدر قانون التوثيق، وقانون التسجيل العقاري الجديد قيد الدورة التشريعية للصدور، اللذان سيكونان داعمين لخطة التحول الرقمي، واستناداً كذلك إلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، حيث توجد بعض المعاملات التي تندرج تحت إطار هذا القانون وأصبحت إلكترونية مثل خدمات عقود التأسيس في النافذة الواحدة، والتصديق على التوقيعات، ولدينا مشاريع دائمة ومستمرة للتطوير. مراكز خدمية خارجية والركيزة الثانية ضمن الخطة هي تطوير وتحديث خدمات المراكز الخارجية ومنح رؤساء القطاعات بهذه المراكز صلاحيات إنهاء المعاملات دون الحاجة إلى المراجعة أو الاعتماد من المسؤولين في الوزارة، ولدينا اليوم 15 مركزا خدميا تغطي مناطق الدولة المختلفة وتقدم جميع الخدمات بما في ذلك خدمات البيوع والمعاملات وإصدار السندات، وبفضل تطوير الإجراءات أصبح معدل المعاملة الواحدة لا يستغرق أكثر من 15 دقيقة إذا كانت أوراق العميل مكتملة. التواصل الجماهيري أما الركيزة الثالثة فتتعلق بتفعيل التواصل مع الجمهور والرد على استفساراته على مدار الساعة، حيث تم تخصيص خط خاص بمراجعي التسجيل العقاري والتوثيق ضمن الخط الساخن للوزارة، فمثلاً كنا نستقبل استفسارات بمعدل 200 استفسار في الأسبوع خلال فترة جائحة كورونا ولا نزال إلى حد الآن نستقبل استفسارات مقاربة لذلك، ويتم الرد عليها فوريا سواء ما يتعلق بمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق، أو معاملات شؤون الوساطة العقارية، أو استفسارات أصحاب معاملات تملك العقارات أو الانتفاع بها. قطاعات التسجيل العقاري هل هناك خطة لتطوير قطاعات التسجيل العقاري والتوثيق سواء على مستوى خدمات الأفراد أو الأجهزة الحكومية أو الاقتصاد الوطني؟ بالتأكيد توجد خطة مرنة، حاليا تجري كافة المعاملات بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق وفقا لدورة مستندية مؤتمتة، وجاهزة إلكترونيا، وفي الحالات التي تتطلب الحضور الشخصي يتم إنهاء المراحل الأولى من المعاملات إلكترونيا ويكون الحضور فقط للتوقيع على المعاملة. ولدينا خطة عمل ننفذها استنادا إلى التحول الرقمي، وفي حال العمل بها سيكون إنهاء جميع معاملات القطاع إلكترونيا، سيتم الاستغناء عن الحضور الشخصي بالحضور التفاعلي المرئي، وهذه الإجراءات وغيرها تم تضمينها في مشاريع القوانين الجديدة والمتوقع صدورها خلال المرحلة المقبلة. تحديثات في المنظومة القانونية ما هي أبرز التحديثات التي تقدمت بها الوزارة ضمن المنظومة القانونية للتسجيل العقاري والتوثيق؟ تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب مسيرة التنمية الوطنية أولوية لدى الوزارة، وتابعتم معنا قبل أيام تفَضُّل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدار قانون التوثيق الجديد، وهو قانون مهم لعدة اعتبارات، ليس أقلها أن قانون التوثيق السابق صدر في عام 1979م ومضى عليه أكثر من 40 سنة، حدثت بعدها تطورات كبيرة خاصة خلال العقدين الأخيرين اللذين شهدا نهضة تنموية شاملة جعلت دولة قطر في صدارة الدول الرائدة في مجالات النمو، وقد راعت الوزارة مواكبة النهضة وتعززت بإطلاق رؤية قطر 2030، ما تطلب معه استحداث تشريعات مناسبة. وتضمن القانون الجديد العديد من التحديثات والتسهيلات التي تهم المواطنين والمقيمين، وبذلك غطى النقص الموجود في القانون السابق وجعله أكثر مواكبة للتطور، ليس المحلي فقط بل والعالمي، وقد استحدث وظيفة كاتب العدل وحدد مسؤولياته ومحظورات عمله القانوني، واستحدث أداءه اليمين قبل مباشرة عمله، كما استحدث ضبط تعريف التوثيق، والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ وكيفية التحقق من شخصية المتعاقدين بموجب المستندات الرسمية. كما تم استحداث نصوص خاصة بأحكام معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية معاونتهم على الإفصاح عن إرادتهم والتعبير عنها، وعلى التوقيع على المحررات. كما استحدث القانون في حالة وجود وثيقة محررة بغير اللغة العربية ولها علاقة بالمعاملة محل التوثيق ضرورة إرفاق الترجمة المرتبطة بالمحررات محل التوثيق، واستحدث التظلم من قرار كاتب العدل برفض التوثيق لدى سعادة الوزير مع تحديد ميعاد التظلم وأقصى مدة للبت فيه وذلك بدلا من اللجوء للقضاء مباشرة كما في القانون السابق مما يوفر الوقت والجهد للمراجعين. كما واكب التطور الرقمي للدولة من خلال جعل كافة معاملات التوثيق إلكترونيا ومنحها الحجية القانونية، بالإضافة إلى إنشاء سجل إلكتروني يقيد به كافة الوكالات الصادرة قبل عام 2011 بهذا السجل حتى يسهل على كاتب العدل التحقق من سريانها أو إلغائها، وجعل القانون العنوان الوطني مرجعا لأي إخطارات تصدر من وزارة العدل بشأن معاملات التوثيق. مشروع جديد للتسجيل العقاري أين وصل مشروع قانون التسجيل العقاري؟ مشروع قانون التسجيل العقاري الجديد تم إعداده في إطار رؤية الوزارة لتحديث منظومة التسجيل العقاري بما عزز مكانة القطاع العقاري كدعامة أساسية للاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع رؤية قطر لبناء اقتصاد متنوع، وروعي في مشروع القانون الجديد جعل جميع المعاملات إلكترونية في المقام الأول، ولا يتم الرجوع إلى المعاملات الورقية إلا في الحالات التي يتعذر فيها إتمام المعاملة إلكترونيا، وتم إعطاء النسخ والإجراءات والطلبات الإلكترونية ذات الحجية القانونية للمحررات والأصول الورقية. كما نص مشروع القانون الجديد على التأشير في السجل بالدعاوى التي ترفع على أي عقار، وهذه نقطة مهمة لما لها من دور متوقع في تقليل النزاعات، فأي شخص يرغب في التعامل بعقار سيتبين له فور التقديم على المعاملة في السجل ما إذا كان هذا العقار عليه دعوى في المحكمة أم لا، ومن ثم يكون الخيار للشخص نفسه الذي أصبح على بينة من وضعية العقار سواء كان مشتريا أو دائنا أو في حالة رهن. أضف إلى ذلك أن مشروع القانون الجديد سيقلل من التصرفات التي تتم بسوء نية، وذلك في الحالات التي فيها مثلا رفع دعوى وقبل انتهاء الدعوى يتم التصرف في العقار من طرف آخر، وهذا الباب سيغلق نهائيا وسيحسم مشروع القانون الكثير من الإشكالات التي تحصل في معاملات البيع والتنفيذ، حيث إن المتعاملين سيكونون على بينة من وضعية العقار منذ إعلان الدعوى إلى صدور الحكم. كما أن مشروع القانون ينظم إجراءات تصحيح الأخطاء المادية والإدارية في السجل العقاري وسيسمح للمتضرر بالتظلم لدى لجنة التسجيل العقاري، كما تضمن مشروع القانون إجراءات تحديث البيانات وكيفية التظلم منها لأي شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا لدى لجنة التسجيل العقاري، وسيصبح العنوان الوطني هو الأساس في أي إخطار للملاك والمتعاملين، كما تم استحداث عقوبات لأي شخص يتوصل إلى تسجيل أو قيد أي حق عيني بطرق غير مشروعة، هذا إلى جانب العديد من المميزات والإجراءات المهمة التي استحدثها مشروع القانون، وحتى لصالح موظف التسجيل العقاري نفسه وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري بصورة مفصلة. معاملات إلكترونية ما هي تقديراتكم لحجم المعاملات التي تقدم إلكترونيا خلال المرحلة المقبلة؟ رؤية الوزارة تتلخص في تسهيل الحصول على خدماتها بكل يسر وسهولة، وتقدم الوزارة اليوم عددا لا بأس به من خدماتها إلكترونيا 100 %، فيما يتم تقديم باقي الخدمات إلكترونيا في المرحلة الأولى، لتكون المراجعة فقط للتوقيع أو سداد الرسوم في الحالات التي تتطلب ذلك حضوريا، وفي هذا الصدد قدم قطاع التسجيل العقاري 27.569 معاملة مكتملة خلال عام 2022، فيما بلغ إجمالي معاملات التوثيق خلال نفس الفترة نحو 95.775 معاملة مكتملة. استحدثت الوزارة مؤخراً إدارات مهمة، بينها إدارة الوساطة العقارية.. ما هي رؤيتكم في ذلك؟ فعلا، تم تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة مؤخرا بما ينسجم مع أهدافها واختصاصاتها، ومرئياتها لاستحداث المهن التي تحتاجها الدولة ولهذا الغرض تم استحداث إدارة الوساطة العقارية بعد دراسة معمقة لاحتياجات القطاع العقاري والجلوس مع أصحاب المصلحة من الوسطاء والمطورين العقاريين، وذلك بهدف تنظيم خدمات أعمال الوساطة العقارية بما يضمن استقرار معاملات السوق العقاري القطري وإعطاء الثقة لأصحاب المهنة من خلال رفع مستوى مهنة الوساطة العقارية أسوةً بالمهن الأخرى، حيث يتم تأهيل وتدريب وسطاء عقاريين معتمدين من قِبل وزارة العدل لتقديم أعمالهم بما يناسب أحكام القانون. عقوبات مخالفي الوساطة العقارية هل صدرت حتى الآن عقوبات على مخالفي قانون الوساطة العقارية، أو لنقل مزاولي مهنة الوساطة من غير ترخيص؟ هدف الإدارة في الأساس ليس إنزال العقوبات أو مضايقة العاملين بالقطاع العقاري، وإنما الهدف هو تنظيم القطاع وإطلاقه على نحو مؤسسي وسليم يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد قطري متنوع، والقطاع العقاري أبرز مقوماته. إلى جانب نقطة مهمة هي حماية حقوق المتعاملين، حيث إن المجال بعد الازدهار العقاري أصبحت فيه مهنة الوسيط مهنة من لا مهنة له، فكان لابد من ضبط وتنقية السوق العقاري من الدخلاء على المهنة، وهذه النقطة المتعلقة بتعظيم استفادة المواطن وشركات الوساطة العقارية من القطاع، الذي يتميز بمردود استثماري مهم. وتقوم إدارة الوساطة العقارية بكشف دوري على مكاتب الوساطة للتأكد من مواءمتها لأنظمة وأحكام القانون، كما تم الحد من الوسطاء غير المرخص لهم من خلال فرض العقوبات المقررة بقانون الوساطة العقارية وفقاً لنصوص الفصل السادس في المواد من (24) وحتى (30)، كما تسهم الإدارة في تهيئة مكاتب الوساطة العقارية وتنظيمها وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها مفتشو الإدارة، وأن هناك أحكاما تصل إلى السجن والغرامات، وهناك مكاتب ارتكبت مخالفات ودفعت غرامات المخالفة.وهنا ننوه إلى أهمية أن يعرف العميل والوسيط أن الهدف من كل هذه الإجراءات حماية حقوق جميع الأطراف. ضبط مخالفين وفي إطار هذه الجهود تم ضبط العديد من المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الوساطة العقارية وذلك بواسطة مأموري الضبط القضائي من موظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي وفقاً لما قررته المادة 29 من قانون الوساطة العقارية رقم (22) لسنة 2017، وتمكنت الإدارة من ضبط (33) مخالفا للقانون، وتمت إحالة المخالفات إلى النيابة المختصة. تملك غير القطريين للعقارات ماذا عن خطوات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتنظيم تملك غير القطريين؟ تولت الوزارة بتكليف من مجلس الوزراء الموقر الإشراف على تنفيذ القرار رقم 28 لسنة 2020 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. وباشرت الوزارة بإجراءات تنظيمية، مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجوازات التي وفرت مشكورة كافة التسهيلات المتعلقة بإصدار الإقامة العقارية وأوجدت مكتبا خاصا إلى جانب مكتبين استحدثتهما الوزارة لتنظيم العملية وافتتحا في منطقتي اللؤلؤة ولوسيل. وقد سجلنا إقبالا كبيرا على المناطق الاستثمارية، سواء للتملك أو الانتفاع، ولمسنا ارتياحا وانضباطا بسير العمل وحسن تنظيمه في مكاتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما نثمن سهولة إجراءات إدارة الجوازات العامة بوزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات لصالح المتعاملين مع مكاتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وفي إطار الإجراءات تم إطلاق صفحة إلكترونية لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، للتواصل مع الجمهور كذلك والردّ على استفساراته وتساؤلاته. في ضوء نشاط المكتبين.. ما هو تقييمكم لحجم الإقبال على الاستثمار العقاري؟ نحن مرتاحون لمستوى الإقبال على التملك العقاري، خاصة إذا ما قورن بالفترة التي تم فيها العمل بالقرار والذي تصادف مع ظهور جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات استمرت لنحو عامين، وأشيد بالدور الذي تلعبه المنظومة التشريعية المرنة في جذب الاستثمار، كما أنوه إلى القيمة الاقتصادية العالية التي أضافتها التشريعات لتعظيم استفادة المواطن، حيث إنه أصبح شريكا استثماريا فاعلا. ولو ألقينا نظرة إجمالية على أحجام التداولات العقارية خلال العام 2022 ستجد أنها أحجام مهمة للاقتصاد والاستثمار الوطني، وقيمة الصفقات العقارية بلغت (21,204,228,929) ر.ق لعدد (4184) صفقة عقارية، وبلغت قيمة الصفقات العقارية في منطقة اللؤلؤة والقصار (1,514,076,833) ريالا قطريا، فيما بلغ إجمالي قيمة الرهن بنفس المنطقة (66,492,393,301) ريال قطري لعدد (1470) معاملة. ما أبرز المميزات التي استحدثها القرار الوزاري؟ فعلا كان أبرز مميزات القرار تعزيز جاذبية القطاع العقاري المحلي وتنافسيته على الصعيد الإقليمي والعالمي، وكما تعلمون تتيح دولة قطر حاليا (25) منطقة للتملك العقاري والانتفاع لغير المواطنين القطريين، منها 16 منطقة مسموحا بها بحق الانتفاع لمدة 99 سنة، و9 مناطق مسموح بها التملك الحر لصاحب العقار، بالإضافة إلى الوحدات السكنية المفرزة بالمجمعات السكنية، أو المكاتب والمحلات التجارية في المجمعات التجارية بجميع أنحاء الدولة. إلى جانب عوائد استثمارية للراغبين في الاستثمار، وتوفر المناطق مكاناً مثالياً للإقامة نظرا لمخططاتها العمرانية الحديثة، وما تتميز به من شبكات اتصالات ومواصلات حديثة. وضمن المميزات تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاك العقارات التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال قطري (ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي)، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة مدة تملكه للعقار. ويحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 3 ملايين و650 ألف ريال (مليون دولار) على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية. مميزات التملك العقاري كيف استفاد المطورون العقاريون المحليون من مميزات القرار؟ بكل تأكيد، فالمطور العقاري القطري وملاك العقارات بإمكانهم تطوير المجمعات السكنية والمحلات التجارية في المولات التجارية وفرزها وبيعها كوحدات سكنية سواء للقطري أو لغير القطري. وهناك مميزات أخرى من المهم أن يعرفها الراغبون في التملك أو الانتفاع العقاري ومنها أن القرار الوزاري أتاح توريث حق الانتفاع في حال وفاة المنتفع واستكمال الورثة لمدة الانتفاع. وبهذه المناسبة أنصح الراغبين في الشراء قبل الشروع في ذلك وقبل إتمام عملية المبايعة، بالتأكد من أن المنطقة المراد الشراء فيها ضمن المناطق المشمولة بقرار تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما أدعو الراغبين في الشراء إلى الاطلاع على قرار التملك والانتفاع والمناطق وجميع البيانات المتعلقة بعملية الشراء والتملك. كما أنصح بالتأكد من وجود سندات ملكية للعقار المفرز أو ضمان بفرز العقارات من قبل المطورين العقاريين بعد الانتهاء من المشروع وتضمين هذه الشروط في العقود التي يبرمها المشتري مع المطور العقاري. تملك العقارات من الخارج هل يستطيع المستثمر أو الشخص العادي مثلا، التقديم على تملك العقارات في الدولة من الخارج مثلا؟ يستطيع المستثمر أو الشخص العادي التقديم على طلب شراء العقار من خارج الدولة، حتى ولو لم يكن حاملا للإقامة القطرية، وسيحصل الشخص الذي يقدم على شراء العقار على نفس التسهيلات التي يجدها الشخص المتواجد أو المقيم في الدولة.

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لقاء التطوير الحكومي الأول من العام الجاري، الذي يهدف إلى التأكيد على أهمية التعاون بين جهات القطاع الحكومي، لتنفيذ الخطط المشتركة عبر إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية، بمشاركة (150) ممثلا من (34) جهة حكومية في الدولة. وأكد سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على أهمية الشراكة والتعاون بين الجهات الحكومية لنشر ثقافة التطوير في جميع المؤسسات الحكومية، والتي من شأنها تحقيق التطلعات والأهداف نحو تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءتها وكسب ثقة ورضا العملاء. ودعا سعادته إلى مواصلة عقد الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى وضع تصورات مستقبلية وحلول مثالية في سبيل تحقيق أعلى مستويات التطوير للموارد البشرية المدنية بالجهات الحكومية، وتقديم الملاحظات والمقترحات من المختصين بالتخطيط والجودة والابتكار، للمساهمة في تحسين الخدمات مع ضرورة وضع المعايير اللازمة لتسهيل تطويرها في الوقت الحالي وضمن الخطط المستقبلية. كما شدد على أهمية دور إدارات التخطيط والجودة والابتكار التي أصبحت جزءا من الإدارات النمطية في الهياكل التنظيمية مؤخرا، والتي تعد الضامن لحدوث هذا التغيير والتطوير الإيجابي في جميع الجهات الحكومية واستدامته. وفي ذات الإطار استعرض فريق التطوير الحكومي بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مشاريع التطوير الحكومي، وأبرزها استراتيجية الخدمات الحكومية التي ترتكز على تشكيل إطار عام لاستراتيجية الخدمات بالقطاع الحكومي وتطويرها. وأشار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى أن مشروع استراتيجية الخدمات الحكومية يتضمن عدة محاور ممثلة بتقييم الوضع الراهن وتحديد الخدمات ذات الأولوية، وتحديد الخدمات المستهدفة من خلال عمل قياس معياري في نماذج التسليم والتميز في الخدمة، وتحديد الخدمات المستهدفة للتغيير في دولة قطر، ووضع واستراتيجية الانتقال من خلال تحديد الفجوات الرئيسية بين الحالة المستقبلية المراد الوصول لها والحالة الحالية، وخطة العمل التنفيذية من خلال صياغة خطة تنفيذ لاستراتيجية الانتقال لتحديث معايير الخدمة الحكومية، وإعادة هندسة خمس رحلات عميل ذات أولوية من خلال تقييم تفصيلي للوضع الراهن. كما تناول اللقاء تدشين دليل تعريف وتوثيق الخدمات الحكومية وإجراءاتها على موقع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الإلكتروني وتعميمه على جميع المؤسسات الحكومية، والذي يهدف إلى تكوين مرجع أو مستند يحتوي على أهم المرتكزات لتحول الخدمات وتطويرها كمرحلة للمتعامل، وذلك من خلال وضع تعريفات موحدة وتسميات نمطية، وطرق توثيق إجراءات سير عمل الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين، ووضع مؤشرات قياس محددة للإجراءات، ونماذج اتفاقيات مستوى خدمة تحكم العلاقة بين المؤسسات والإدارات المختلفة المقدمة للخدمة. وتم التطرق إلى مشروع شارك بالمنصة الموحدة لإدارة تجربة المتعاملين بهدف تحسين الخدمات بناء على تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية، عبر كافة قنوات التواصل ومن خلال معرفة آراء وتقييم المجتمع للخدمات، حيث يقوم فريق عمل تجربة المتعاملين بالعمل على تحسين تجربة المتعاملين من خلال تحليل الأسباب الجذرية للشكاوى ووضع حلول لها وترجمتها لتقارير وتوصيات، ينتج عنها تحسين مستمر للخدمات لتكون متمركزة حول المتعاملين مما يضمن مستويات عالية من الرضا. وتضمن اللقاء الحديث عن مبادرة المتسوق السري التي انطلقت خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث يشارك فيها 130 متسوقا سريا من مختلف الجنسيات والفئات والأعمار، ليساهموا في تحسين تجربة المتعاملين ورفع جودة الخدمات ونسبة الرضا. وتعرف الحضور على مشروع برنامج التميز الحكومي الذي يعد برنامجا متكاملا يشجع على التميز في تقديم الخدمات الحكومية من خلال وضع معايير لجودة الأداء الحكومي وتقييم الجهات على أساسها، ويسلط الضوء على أفضل الممارسات في القطاع الحكومي ويشجع تبنيها، بالإشارة إلى أن هذا البرنامج سيكون استكمالا لجهود برامج جودة الأداء الحكومي والتي تساهم في المراقبة الشاملة لجميع معايير الجودة في المؤسسات الحكومية. وجاء خلال اللقاء مناقشة برنامج تدريب وتمكين موظفي القطاع الحكومي في مجال الابتكار، والذي يستهدف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبره رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي، لاسيما في جانب التعامل مع الخدمات الحكومية، والتعرف على ملاحظات المتعاملين وخلق لغة مشتركة بينهم في الجانب الإبداعي مع وضع الحلول المناسبة.

أكد عدد من المواطنين أن عددا من المسؤولين الذين يتقلدون مناصب في مختلف جهات الدولة يتهربون من مواجهة المراجعين أو بالأحرى الجمهور لأسباب مجهولة، حيث إنهم يقومون بتوصية العاملين لديهم وفي مكاتبهم سواء سكرتارية أو موظفين آخرين بالتعذر للمراجعين بأن المسؤول في اجتماع ولا يمكنه مقابلة أي مراجع الآن. وأكدوا لـ الشرق أن هذه الحجج والأعذار الواهية عادة ما تكون في غالبية الجهات الخدمية وبعض الجهات الأخرى أيضا، وما زالت أسبابها مجهولة، مؤكدين أن المسؤولية أمانة في أعناق كل مسؤول يتقلد أي منصب، وأن الاختباء وراء الأعذار سبب في بقاء تلك الجهات والوزارات في مكانها دون أي تقدم أو تطور، حيث إن المسؤول الناجح هو من يواجه الجمهور ويعمل على خدمتهم وتيسير أمورهم ويبحث مع الموظفين حلولا تصب في مصلحة الوزارة والمراجعين وتسهم في تطوير خطة العمل وآليته أيضا، موضحين أن الهرب من مواجهة الجمهور والمراجعين دليل ضعف المسؤول الذي يعتمد على غيره في القيام بمهامه، وربما يكون دوره يقتصر في التوقيع على المعاملات التي تصله جاهزة من الموظفين لا أكثر وذلك تنصلا من المسؤولية التي لا يتناسب معها من حيث الإمكانيات والشخصية أيضا. متمنين أن يتم تطبيق المقولة الشهيرة الرجل المناسب في المكان المناسب لأن فيها عبرة وموعظة لو عملت بها لتطورت كافة الوزارات والمؤسسات، مشيرين إلى أن تقصير البعض لا يعني عدم وجود مسؤولين أكفاء، بل هناك عدد من المسؤولين الذين ساهموا في تطوير جهات عملهم وخدموا الجمهور والمراجعين وحققوا نقلة في وزاراتهم ومؤسساتهم. فهد النعيمي: الاجتماعات بعد انتهاء الدوام قال فهد النعيمي: إن بعض المسؤولين في مختلف جهات الدولة يتهربون من مواجهة المراجعين الذين تقف معاملاتهم عدة أيام تنتظر موافقة المسؤول أو توقيعه، وبسبب عدم خروجه من مكتبه إلى الجمهور أو عدم استقباله لهم في مكتبه يجعل المعاملات تتأخر لأيام وربما أسابيع طويلة حتى يتم الرد عليها إما بالرفض أو الموافقة، لافتا: لو خرج المسؤول من مكتبه وتقابل مع أصحاب المعاملات وسمع لهم لما استغرقت تلك المعاملات أياما حتى يتم الرد عليها، ولكن بقاءه في مكتبه يزيد من حجم المشكلة لعدم تفهمه الموضوع من صاحب العلاقة. وتساءل ما هي الأسباب التي تجعل المسؤول يتهرب من مواجهة المراجعين؟ وهل فعلا يكون هذا المسؤول في اجتماع أم هي حجج للهرب من مواجهة الجمهور؟، مطالبا بوجود جهات رقابية مباشرة تشرف على دور المسؤولين في مختلف جهات الدولة ومدى تقديم الخدمات للجمهور، وكذلك علاقاتهم مع الموظفين أيضا، لعل وعسى أن يسهم ذلك في تطوير تلك الجهات والقضاء على الجملة السائدة المسؤول في اجتماع. ويرى أن المسؤول الناجح والمخلص في عمله هو من يخرج من مكتبه ويقابل الجمهور أو يستقبلهم لديه في مكتبه ويعمل على خدمتهم وإنجاز معاملاتهم، وليس تأخيرها أو التهرب منهم دون أي أعذار مقنعة. ولفت إلى أن ظاهرة إغلاق الأبواب لدى بعض المسؤولين وعدم استقبالهم للمراجعين، سببها عدم وجود محاسبة لهذه الجهات التي تعطل المعاملات مطالبا بالقضاء على هذه الظاهرة، التي تؤكد أن المسؤول غير ملم بعمله بشكل كامل ويعتمد على الآخرين، موضحا أن جملة المسؤول في اجتماع ما هي إلا وسيلة للهرب، ويفترض أن يكون اجتماع المسؤول بعد انتهاء الدوام وليس خلال فترة استقبال المراجعين. جابر السليطي: تفعيل دور الجهات الرقابية دعا جابر السليطي إلى تفعيل دور الجهات الرقابية التي من شأنها استدعاء المسؤولين ومحاسبتهم في حال ملاحظة أي تراجع وظيفي أو كثرة الشكاوى على الجهات التي يعملون بها، والعمل على تطوير تلك الجهات بوجود وتوظيف ذوي الكفاءة وأصحاب الخبرة في التعامل مع الجمهور. وأكد أن بعض المسؤولين أحدثوا تميزا ونقلة منذ توليهم المناصب التي تقلدوها في الوزارات الخدمية من حيث تسهيل الإجراءات أمام المراجعين وإنجاز معاملاتهم دون أي تأخير، بالإضافة إلى تواجدهم بشكل دائم مع الموظفين للاطلاع على سير العمل والإنصات إلى المشاكل التي تقع مع الجمهور والعمل على حلها، وكذلك العمل بأنفسهم لخدمة الجمهور والجلوس على الكونترات ويستقبلون معاملات الجمهور وينجزونها باستمرار، علاوة على تشجيعهم المستمر للموظفين مما يسهم في رفع معنوياتهم وبالتالي زيادة العطاء والتفاني في أداء أعمالهم، مشيرين إلى أن هذه الأمور التي يحتاجها بعض المسؤولين لدى بعض الجهات للتطوير من أنفسهم ومن الجهات التي يعملون بها ومن أداء موظفيهم أيضا. حمد المرقب: المسؤولون في خدمة الجمهور طالب حمد المرقب المسؤولين الذين يتقلدون مناصب مختلفة في وزارات وجهات الدولة بالإدراك بأنهم وضعوا في هذه المناصب لخدمة المراجعين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة مع كل مشكلة يتعرض له أي مراجع والتعلم من هذه المشاكل وتفادي عدم تكرارها مع مراجعين آخرين، بالإضافة إلى توجيه الموظفين للاستفادة من كل تجربة تمر عليهم مما يؤدي إلى تطوير منظومة العمل لدى تلك الجهات والارتقاء بها أسوة بالعديد من وزارات ومؤسسات الدولة على رأسها وزارة الداخلية التي تعتبر مضرب مثل في خدمة المراجعين والتطوير الذي يساهم بسرعة إنجاز المعاملات وكذلك هيئة الأشغال العامة التي تقوم بعملها على أكمل وجه. وأكد أن هناك جهات خدمية يدخل إليها المراجع وينجز معاملته في وقت قصير وذلك يدل على حرص المسؤولين في تلك الجهات على خدمة الجمهور وتوجيه الموظفين إلى ذلك، وفي بعض الجهات تبقى المعاملات حبيسة الأدراج وتمر أيام ولم يتم النظر إليها وربما يعود ذلك إلى كثرة استقبال المراجعين لدى هذه الجهات أو تقاعس المسؤولين وتهربهم من الاطلاع عليها أو حتى توجيه الموظفين لإنجازها، وفي هذه الحالة تتأخر المعاملات التي يتأخر معها عمل أصحابها، متمنيا من المسؤولين أن يتعاملوا مع معاملات الجمهور بكل إخلاص ويمنحوها حقها بحسب دور كل منها والعمل على إنجازها، حتى في حال وجود أي قصور بالأوراق أو عدم اكتمالها يتم التواصل مع أصحاب المعاملات وتذكيرهم بأن المعاملات تحتاج إلى استكمال الأوراق. حبيب خلفان: مسؤولون يجب تطوير مهاراتهم أكد حبيب خلفان أن بعض المسؤولين يعملون جاهدين على خدمة المراجعين وحققوا تطورا ملحوظا في إداراتهم ومؤسساتهم نتيجة العمل الجماعي والوقوف جنبا إلى جنب مع الموظفين وتوجيههم بالشكل الصحيح الذي أدى في نهاية المطاف إلى إنجاز المعاملات دون أي تأخير وربما يقدمها المراجع وفي نفس اليوم يتم الرد عليها، أما في بعض الجهات الأخرى يحتاج المسؤولون فيها إلى تطوير مهاراتهم وإخضاعهم لدورات في كيفية التعامل مع الجمهور، لافتا إلى أن المسؤول الناجح ينجح موظفيه معه وينسب النجاح لفريق العمل كافة، والعكس أيضا حيث إن المسؤول الذي لا يواجه الجمهور ويتنصل من ذلك بطريقة أو بأخرى تبقى إدارته والموظفون لديه على حالهم دون أي تطور ويكتشف بعد فوات الأوان أن مختلف الجهات والإدارات من حوله وصلت إلى القمة ولا يزال المنصب والمكان الذي يتواجد به هو وموظفوه مكانك سر.

أعلنت وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن إجمالي عدد المعاملات التي قدمتها مجمعات الخدمات الحكومية التابعة للوزارة حتى نهاية شهر يناير الماضي بلغت 2 مليون و252 ألفا و102 معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة خلال 2016 أكثر من 900 ألف معاملة حيث يبلغ متوسط عدد المعاملات خلال الشهر ما بين 80 ألف إلى 100 ألف معاملة. وأوضحت الوزارة ان عدد الخدمات التي يتم تقديمها عبر مجمعات الخدمات الحكومية والبالغة 10 مراكز، 336 خدمة، متعلقة بـ 7 وزارات هي: الخارجية والاقتصاد والعدل والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والبلدية والبيئة والتعليم والتعليم العالي والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، حيث تمت زيادة عدد الخدمات بها هذا العام. واضافت انه يستطيع أي مواطن أو مقيم أن يستفيد من خدمات مجمعات الخدمات الحكومية، وإنجاز معاملته بدون الاضطرار إلى الذهاب لمقر الوزارة الرئيسي، أو فروعها بمدينة الدوحة. تحديث البيانات وأوضحت الوزارة أن أكثر الخدمات المطلوبة من قبل جمهور المراجعين بالنسبة لوزارة التنمية الإدارية هي تحديث البيانات وإضافة بند آخر وإصدار كتاب تحويل إلى اللجنة الطبية، إضافة بند إصدار شهادة لمن يهمه الأمر من المنتفعين، تصديق عقود العمل وبالنسبة لوزارة البلدية والبيئة إصدار ترخيص صيد "قارب"، تجديد ترخيص الصيد "قارب أو سفينة"، نقل ملكية ترخيص الصيد "قارب أو سفينة"، تعديل بيانات ترخيص الصيد قارب أو سفينة.