على مدار 12 عاما من العمل الدؤوب والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والإدارة والتشغيل من جميع جهات الدولة، حققت دولة قطر العديد من المكاسب والإنجازات التي تعد إرثا مستداما للوطن وللأجيال الناشئة، وذلك من خلال البنية التحتية القوية والحدائق والشواطئ والأسواق وموانئ الصيد والمحاجر الصحية، وغيرها من المرافق العامة. وقد أكد عدد من الخبراء والمختصين على ضرورة الاستفادة من هذا الإرث الذي خلفه المونديال، وذلك من خلال التركيز على أن تكون قطر مقصدا وواجهة للسياحة البيئية، خاصة وان عدد الحدائق العامة بدولة قطر، قد وصل إلى (143) حديقة في عام 2022، كما قامت وزارة البلدية بتأهيل 8 شواطئ من بين 18 شاطئا تتضمنهم المرحلة الأولى وهي شاطئ الوكرة للعائلات، شاطئ الوكرة العام وشاطئ سميسمة بالظعاين، شاطئ الخرايج بالريان، وشاطئ صفا الطوق، وشاطئ الفركية بالخور والذخيرة، شاطئ الغارية بالشمال، وشاطئ سيلين بالوكرة، فضلا عن إقامة 3 مناطق لإقامة منتجعات سياحية في بروق والخور وفويرط. وقالوا لـ الشرق انه يجب الاجتهاد والعمل على التسويق والترويج لمكتسبات المونديال، منوهين إلى أن السياحة البيئية بالدولة ينتظرها مستقبل باهر، نظرا لما توليه الدولة من اهتمام كبير بالمحميات الطبيعية وزيادة عدد الحدائق والعمل على تطوير الشواطئ، مؤكدين على أن الدولة بمؤسساتها قادرة على جعل قطر مقصدا وواجهة للسياحة البيئية. أكدت الدكتورة فايقة عبدالله أشكناني مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية، أن الوزارة ممثلة بقطاعاتها المختلفة، قامت بترك إرث كبير بعد مونديال 2022، بما يخدم أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، حيث تم إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة بأحدث المواصفات العالمية، كما تم افتتاح 8 شواطئ عامة في مختلف أنحاء الدولة من بين 18 شاطئا تتضمنهم المرحلة الأولى بعد إعادة تأهيلها وتطويرها، مشيرة إلى جهود الوزارة في القيام بأعمال تزيين الشوارع الرئيسية والحدائق والساحات بالزهور والمسطحات الخضراء إضافة إلى تركيب بعض المجسمات التجميلية، إضافة إلى الإشراف على صيانة العديد من العقارات وإضافة لمسات تجميلية للعديد من واجهات المباني، وتغيير اللوحات الاعلانية للمحلات التجارية وهدم وصيانة العقارات المشوهة للمنظر العام.ولفتت إلى أن وزارة البلدية والإدارات التابعة لها، والتي يصل عددها إلى 59 كانت إدارة على مستوى الحدث، حيث قامت بالدور المنوط بها على أكمل وجه باعتبارها إحدى أكبر الوزارات الخدمية في الدولة ويمتد نشاطها ليشمل كافة مناطق الدولة وخدماتها لتشمل كل من على أرضها مواطناً أو مقيماً أو زائراً، منوهة إلى انه تم افتتاح حديقة الغرافة وحديقة أم السنيم ومنتزه الخور الذي استقبل الجمهور قبل كأس العالم 2022 بعد تأهيله وتطويره، وكذلك افتتاح بيت الباندا والانتهاء من أعمال إعادة التأهيل لحديقة الغانم العتيق وفتحها أمام الجمهور، مما ساهم في تطور أعداد الحدائق العامة بدولة قطر حيث ارتفع عددها من (56) حديقة في عام 2010 ليصبح (143) حديقة في عام 2022. كما تم تسليم 3 مناطق لدعم فعاليات كأس العالم لإقامة منتجعات سياحية (بروق - الخور - فويرط). وأشارت إلى أن كل هذه المكتسبات والانجازات تؤهل قطر لتكون واجهة أولى للسياحة البيئية في المنطقة. د. فهد الجمالي: الاستفادة من التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي توقع اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻬﺪ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ أﺳﺘﺎذ العلوم اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ قطر، أن هناك مستقبلا باهرا ينتظر السياحة بشكل عام في قطر والسياحة البيئية على وجه الخصوص لما توليه الدولة من اهتمام كبير بالمحميات الطبيعية وزيادة عدد الحدائق والعمل على تطوير الشواطئ، منوها إلى انه بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة من خلال تنظيم نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم، فإن الدولة بمؤسساتها قادرة على جعل قطر مقصدا وواجهة للسياحة البيئية. وقال إن السياحة البيئية باتت مطلبا وتوجها عالميا نحو التنمية المستدامة وتنمية الموارد، بما يساهم في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، لافتا إلى أن قطر قد أولت اهتماما كبيرا بتطوير المرافق السياحية وخصوصا الشواطئ والمنتجعات، والحدائق والمحميات الطبيعية، وبالتالي فإن التركيز على السياحة البيئية يكتسب أهمية خاصة بحيث لا تتأثر البيئة القطرية بأي من عوامل التنمية البشرية. وتابع قائلا: انه يمكن استقطاب وجذب السياح عن طريق تنظيم الرحلات السياحية الجماعية، ليمكنهم الاستمتاع بالمحميات الطبيعية مثل محمية الريم والقرم ويمكنهم رؤية أشجار المانجروف، وما توفره هذه المحميات من تنوع بيولوجي من الأشجار ومختلف انواع الطيور، وكذلك تستقطب هواة الصيد والاستجمام، والدولة متوفر بها العديد من المحميات لذلك يجب تكثيف التسويق والترويج لهواة السياحة البيئية، حيث انها تستهوي اعدادا كبيرة من السياح في مختلف دول العالم. د. محمد الكواري: الترويج لمكتسبات كأس العالم يرى الدكتور محمد سيف الكواري - خبير بيئي ومستشار هندسي وباحث في علوم الأرض والمناخ بوزارة البيئة والتغيير المناخي- أنه يجب على المنظمات البيئية التفكير في كيفية استثمار قطر لهذه الإنجازات والمكاسب التي اكتسبتها على مدار 12 عاما، مشيرا إلى أن مبادرة زراعة مليون شجرة تعتبر إنجازا كبيرا. وقال إن علماء البيئة ينظرون لعدد الأشجار ومقارنته بالمساحة، اي ان زراعة مليون شجرة في مساحة 11 ألف كيلو متر مربع أمر هام، مشيرا إلى أن السياحة البيئية تعتمد على الشواطئ والمساحات الخضراء واللذان تم التركيز عليهما من قبل وزارة البلدية، لذلك يجب الاستثمار في السياحة البيئية، خاصة أنه خلال المونديال تم الترويج للعديد من الأماكن من قبل صانعي المحتوى، والذين حضروا خصيصا للاستمتاع بالمنشآت البيئية والسياحة الموجودة بالدولة. وتابع قائلا: البيئة هي المحور الرئيسي، وجميع الناس تبحث عن الأماكن الآمنة بيئيا، لذلك علينا أن نجتهد ونركز على التسويق والترويج لمكتسبات المونديال، خاصة أن لدينا إشادة من علماء بيئيين نظرا لأننا نسير على خطى ثابتة فيما يتعلق باستراتيجية قطر الوطنية فيما يتعلق بالبيئة والتغير المناخي، ولذلك يجب التركيز على السياحة البيئية وحان الوقت لتكون دولة قطر العنوان والعلامة الفارقة. د. لطيفة المغيصيب: هكذا نستفيد من إرث المونديال نوهت الدكتورة لطيفة المغيصيب الأستاذ بكلية العلوم والتربية جامعة قطر، إلى أن دولة قطر تحرص على تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من المشاريع والمنشآت والبنى التحتية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرة إلى أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته دولة قطر في استضافة مونديال 2022، وقدرتها على ابهار العالم بجمال المنشآت والبنى التحتية القوية، مما يتوجب التفكير في كيفية الاستفادة من هذه المكتسبات والإنجازات التي تركها المونديال. ولفتت إلى قرار المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته 25 باختيار الدوحة عاصمة السياحة العربية لعام 2023، مما يمكننا من الاستفادة من المباني والحدائق والشواطئ في الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية لجذب الزوار والمقيمين، مشيرة إلى أنه يمكن أيضا تنظيم المسابقات والرحلات المدرسية والجامعية والأسرية، والدعوة للمساهمة في تنظيفها والحفاظ على نظافتها والخروج من النمطية في العملية التعليمية. وتابعت قائلة: بعض الاحيان يتوجب التعلم خارج اسوار المدرسة والجامعة، لاسيما حين يكون الجو معتدلا، إذ يمكن استثمار جمال المكان والأجواء المفتوحة في التدريس، وربط التعلم بأحداث المجتمع وفعالياته كيوم البيئة ويوم الشجرة. وأوضحت انه يمكن لأقسام الفنون والرياضة ممارسة الجوانب التطبيقية الخاصة بالعملية التعليمية في الشواطئ والحدائق، كما يمكن دعوة الفنانين وذوي الاختصاص لإقامة ورش فنية للرسم في الطبيعة ومحاكاة جمالياتها وتذوقها بمختلف الحواس، مضيفة انه يمكن ايضا عمل فعاليات رياضية طوال العام، وعدم الاكتفاء بفعاليات اليوم الرياضي فقط، كذلك يمكن اقامة المعسكرات والمخيمات التربوية والثقافية والدينية. د. فايقة أشكناني: مرافق متنوعة تخدم إستراتيجية التنمية أكدت الدكتورة فايقة عبدالله أشكناني مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية، أن الوزارة ممثلة بقطاعاتها المختلفة، قامت بترك إرث كبير بعد مونديال 2022، بما يخدم أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، حيث تم إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة بأحدث المواصفات العالمية، كما تم افتتاح 8 شواطئ عامة في مختلف أنحاء الدولة من بين 18 شاطئا تتضمنهم المرحلة الأولى بعد إعادة تأهيلها وتطويرها، مشيرة إلى جهود الوزارة في القيام بأعمال تزيين الشوارع الرئيسية والحدائق والساحات بالزهور والمسطحات الخضراء إضافة إلى تركيب بعض المجسمات التجميلية، إضافة إلى الإشراف على صيانة العديد من العقارات وإضافة لمسات تجميلية للعديد من واجهات المباني، وتغيير اللوحات الاعلانية للمحلات التجارية وهدم وصيانة العقارات المشوهة للمنظر العام.ولفتت إلى أن وزارة البلدية والإدارات التابعة لها، والتي يصل عددها إلى 59 كانت إدارة على مستوى الحدث، حيث قامت بالدور المنوط بها على أكمل وجه باعتبارها إحدى أكبر الوزارات الخدمية في الدولة ويمتد نشاطها ليشمل كافة مناطق الدولة وخدماتها لتشمل كل من على أرضها مواطناً أو مقيماً أو زائراً، منوهة إلى انه تم افتتاح حديقة الغرافة وحديقة أم السنيم ومنتزه الخور الذي استقبل الجمهور قبل كأس العالم 2022 بعد تأهيله وتطويره، وكذلك افتتاح بيت الباندا والانتهاء من أعمال إعادة التأهيل لحديقة الغانم العتيق وفتحها أمام الجمهور، مما ساهم في تطور أعداد الحدائق العامة بدولة قطر حيث ارتفع عددها من (56) حديقة في عام 2010 ليصبح (143) حديقة في عام 2022. كما تم تسليم 3 مناطق لدعم فعاليات كأس العالم لإقامة منتجعات سياحية (بروق - الخور - فويرط). وأشارت إلى أن كل هذه المكتسبات والانجازات تؤهل قطر لتكون واجهة أولى للسياحة البيئية في المنطقة.

كشف خبراء اقتصاديون ومختصون بالقطاع المالي عن جملة من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تحقيق بورصة قطر تعاملات إيجبية وارتفاعات قياسية اخترقت مستويات القمم التاريخية التي حققتها في أوقات سابقة. وقالوا في أحاديث لـ الشرق إن النتائج الإيجابية للشركات وارتفاع أسعار الطاقة والتسهيلات الاستثمارية التي تم إطلاقها مؤخرا، وفوائض الموازنة، ورفع نسب تملك الأجانب، واستضافة كاس العالم 2022، عوامل مهم لتحقيق الطفرة التي يشهدها مؤشر البورصة وتوقعوا استمرارها للفترة القادمة بناء على المعطيات الاقتصادية والتقارير المحاسبية لنتائج أعمال الشركات لعام 2021 وتوقعات الربع الأول من العام 2022. قفزة كبيرة وفي تحليل لحركة تعاملات البورصة، يقول الخبير الاقتصادي المعتمد، السيد أحمد حمد النعيمي، إن المؤشر العام للبورصة شهد مؤخرا ارتفاعا بحوالي 387 نقطة بنسبة 2.75 % في إحدى الجليات، ووحقق المؤشر العام 14476 نقطة والذي يعتبر الأعلى في تاريخه، كما لوحظ حصول ارتفاع كبير في السيولة خلال التعاملات في الفترة الأخيرة ممايدل على دخول كمية كبيرة من الأموال من مستثمرين من الخارج، حيث بلغت قيمة التداول في إحدى الجلسات أكثر من 1.015 مليار ريال ويضيف النعيمي أن مؤشر البنوك تصدر الارتفاع بنسبة 3.89 % وهذا يعتبر قفزة كبيرة في الارتفاع للمؤشر العام لقيمة التداول حيث أن هناك توقعات باستمرار ارتفاع المؤشر في انتظار نتائج الربع الأول لهذا العام والتي يبدومن مؤشراتها أن العديد من الشركات يتجه لتحقيق ارتفاع كبير في أرباحها مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. ويضيف الخير الاقتصادي أن أداء بورصة قطر يقترب من مستوياته التاريخية التي حققها في العام 2014 والتي ارتقى فيها المؤشر إلى مستوى 14335 نقطة، وذلك بعد كسره لحاجز 14 ألف نقطة في معاملات الأسبوعين الأولين من شهر أبريل الجاري. وأرجع المحلل المالي الأداء القوي لبورصة قطر بالدرجة الأولى إلى قوة أداء القطاع البنكي والذي سجل مؤشره في تعاملات الأسبوع الأخير مستوى تاريخيا منذ انطلاقته في العام 2007 متجاوزا 6182 نقطة. وقال النعيمي في قراءته لأداء البورصة إن الانتعاش الذي يشهده القطاع المصرفي يعود في جزء منه إلى شراءات الأجانب، حيث لوحظ تحول عدد من المستثمرين لأسواق الخليج ومنها السوق القطرية في بحث عن ملاذات آمنة وعوائد أعلى. وقال إن السماح للشركات المحلية بفتح رأس مالها لتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، ساهم في استقطاب هذه المحافظ الأجنبية، بالإضافة إلى التصنيف العالي للبنوك القطرية من قبل الوكالات العالمية المتخصصة في المجال. وأشار إلى أن موجة شراءات استباقية لنتائج الشركات المدرجة خلال الربع الأول من العام 2022 لوحظت في الفترة القليلة الماضية وهوما أدخل ديناميكية على أداء البورصة وجعلها تقترب من مستوياتها التاريخية، حيث من المنتظر تجاوزها في الفترة القادمة. اختراق القمة وفي قراءة لأداء البورصة وآفاقها المستقبلية، يقول المحلل المالي أحمد عقل في حديثه لـ الشرق إن الجلسات الأخيرة للبورصة شهدت جلسات مهمة جدا وارتفاعات ممتازة واختراقات لأعلى قمة تاريخية، وتحقيق قمة تاريخية جديدة فوق مستوى 14476 نقطة، مشيرا إلى أنه في هذه الجلسات كانت مستويات السيولة مهمة وتعدت سقف المليار ريال في جلسة الأحد مثلا، وكان هناك زخم شرائي قوي وهو اختراق شرائي واضح. واضاف عقل أن أكثر الشركات ارتفاعا كانت ضمن القطاع البنكي الذي كان له دور كبير في الارتفاعات وبالتالي كان من الواضح التوقعات الإيجابية التي كانت موجودة لدى المتداولين بخصوص نتائج أعمال الربع الأول للقطاع المصرفي. وبكل الأحوال يقول عقل: إن هذه الارتفاعات هي ارتفاعات حقيقية وواضحة وأسبابها تعود إلى عدة أمور أولها النتائج الايجابية التي تم تحقيقها على مستوى عام 2021 والتوزيعات السخية مقارنة بأسعار الأسهم والتي جعلت من الدوحة هدفا للمستثمرين، وثاني هذه الأسباب توقعات المستثمرين للربع الأول من 2022 والأداء القوي للاقتصاد القطري، ضف إلى ذلك الفوائض بالميزانيات، الميزان التجاري وميزان المدفوعات والميزانية العامة للدولة، وهذه العوامل كان لها دورها كذلك في هذه الارتفاعات، ودور كيير ومهم جدا بدعم القطاع البنكي، وبفرض حالة من التفاؤل والنظرة الإيجابية بخصوص الفترة المقبلة. هذا إلى جانب القوانين والتشريعات المهمة التي تم فرضها بدولة قطر والتي يأتي على رأسها رفع تملك الأجانب بنسبة 100%، وبالتالي حالة تفاؤل بدخول محافظ ولاعبين أجانب جدد للسوق وهوما يتضح بالفعل مقارنة بمستويات دخول الأجانب للبورصة قبل هذه الفترة، وبنفس الوقت الإعلانات التي تمت مؤخرا على مستوى المشؤشرات المالية مثل مؤشر مورجان ستانلي وغيره من المؤشرات التي تتوقع دخول نحو2.8 مليار دولار إلى الأسواق الناشئة في منطقة الخليج وفي مقدمتها بورصة قطر وبوصة السعودية وبورصة الكويت وبورصات الامارات، وهناك سبب تفضيلي لبورصة قطر سببه استضافة كأس العالم، وتأثيره الايجابي المتوقع على الاقتصاد القطري والطفرة المتوقعة خلال الربع الأخير والنصف الثاني من عام 2022 التي تعتبر محفزا أساسيا ومهما جدا، كما أن الشفافية والقوانين الجاذبة للاستثمار بدولة قطر أحد أهم الأسباب لهذا الدخول. كما لا ننسى ارتفاع أسعار النفط والتوقعات المستقبلية ببقاء ارتفاعه على المدى الطويل ولاننسى الدور المحوري والمهم للتوسع في مشاريع الغاز التي تزيد الثقة في مستقبل الغاز القطري، والتوقعات وخطة رفع انتاج الغاز بحلول 2027 تضيف العديد من عوامل الثقة على المشهد الاقتصادي بدولة قطر. ويختم السيد عقل قائلا: عندنا أداء قوي وارتفاعات ممتازة على صعيد الأسهم القيادية، وشهدنا تحركا من المتوقع أن يستمر خلال الفترات القادمة وسيكون تأثير هذا الاختراق دافع للوصول إلى قمم جديدة. التقارير المحاسبية وفي حديث لـ الشرق قال السيد محمد الزبيدي، الرئيس السابق لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن أداء بورصة قطر خلال الفترة الأخير يعكس قوة الاقتصاد القطري ونشاط قطاع الأعمال الذي تزايد بعد فترة الإغلاق والهدوء التي فرضتها جائحة كوفيد. وأشار الزبيدي إلى أهمية التقارير المحاسبية الختامية لأعمال الشركات في توجيه الشركات التوجيه السليم فيما يخص الشفافية والحوكمة، وكذلك ضبط أعمال الشركات والتدقيق على بياناتها بشكل صحيح وسليم بما يساعد على حسن اتخاذ القرارات لدى مجلس الإدارة والمساهمين. وأضاف الزبيدي في حديثه لـ الشرق: نحن نتمنى أن يكون لدى المساهمين وأعضاء الجمعيات العمومية اهتمام باستقراء التقارير الختامية التي تعرض على الجمعية العمومية، لأن الملاحظ حاليا هوأن اهتمام أعضاء العموميات أكثر بنسبة الأرباح الموزعة من اهتمامهم بالتقارير المالية، وهذه التقارير مهمة جدا ليس للشركات فقط وإنما للاقتصاد الوطني، فباستقراء هذه التقارير يمكن اتخاذ القرارات المهمة، ولكن ما يحصل حاليا هوالقراءة وليس الاستقراء. العائد الاستثماري وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع المالي، السيد عبدالعزيز العمادي، إن الارتفاعات التي شهدتها البورصة مؤخرا بعثت الارتياح في أوساط المستثمرين، وساهمت في زيادة العائدة الاستثماري لدى المتعاملين بالقطاع، وهي حركة تدل على أن بورصة قطر ستظل وجهة المستثمرين في المنطقة وسيتعزز أداؤها خلال الفترة المقبلة. وأشار العمادي إلى أهمية الأنباء التي تم الإعلان عنها مؤخرا ومنها إعلان البورصة عن إبرامها اتفاقا للحصول على منصة تداول ومراقبة جديدة تقوم على نفس التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بها العديد من أسواق الأسهم العالمية. وبموجب الاتفاق ستقوم مجموعة بورصة لندن بتزويد بورصة قطر بنظام تداول ومراقبة جديد سيحل محل النظام الحالي وسيمكن بورصة قطر من إطلاق سوق لتداول المشتقات في المستقبل. وقال العمادي إن مثل هذا الاتفاق يعني أن البورصة توسع تحالفاتها الاستثمارية لصالح المستثمرين، حيث إن الأنظمة والحلول الجديدة التي سيتم توفيرها لبورصة قطر على نفس تكنولوجيا الأسواق المالية المستخدمة في بورصة لندن وهي تكنولوجيا متقدمة وقابلة للتطوير وعالية الأداء، حيث ستشتمل على خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق. وجميع هذه الحلول ستكون في صالح تطور وتحديث آليات التدوال وبما يعود بالنفع على المستثمرين والمتعاملين مع السوق. الأكثر جاذبية ويقول المستثمر بالقطاع المالي، السيد طارق المفتاح، إن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على المستثمرين بالسوق بشأن آفاق البورصة في عام 2022، بشكل عام وبفضل استضافة المونديال الذي سيمنح جميع قطاعات السوق دفعة قوية إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار النفط والتشريعات الجديدة المتوقع سريانها بالعام الجديد والتي ستتيح للأجانب تملك 100% من جميع أسهم الشركات القطرية. وأضاف المفتاح أن هناك سيولة أجنبية جديدة دخلت إلى السوق مع مطلع العام الجديد وهو ما تكشفه أحجام التداولات ومن المتوقع زيادة الاستثمارات المؤسسية الأجنبية بالأسهم القطرية خلال العام الجاري، حيث تبدو الأسهم التشغيلية والثقيلة هي الأكثر جاذبية في السوق إلى جانب أسهم قطاعي التأمين والبنوك. كما أن كافة المؤشرات تشير بقوة إلى مواصلة وضع السوق في التحسن لا سيما مع استمرار مستويات أسعار النفط في الارتفاع، وهوالأمر الذي من شأنه أن يعزز الطلب على الاستثمار في أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة المدرجة في البورصة وبالتالي زيادة قوة وجاذبية البورصة القطرية. ولفت المفتاح إلى أن هناك توقعات بإدراجات جديدة في بورصة قطر في عام 2022، وهوما يعني زيادة عمق وسيولة السوق سواء في بورصة قطر الرئيسية أوسوق الشركات الناشئة خصوصا أن البورصة قامت بجولات ولقاءات مع حزمة من الشركات العائلية بهدف حثها على التحول من شركات عائلية إلى شركات مساهمه والقيام بطرح عام أولي (اكتتاب عام) وإدراج أسهمها في البورصة، بينما شهدت البورصة خلال العام الماضي تدشين سوق الشركات الناشئة وإدراج شركتين وهما: الفالح التعليمية القابضة ومجموعة مقدام القابضة ويتمتع سوق الشركات الناشئة بمتطلبات ميسرة وأكثر مرونة مقارنة مع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية. شركات التأمين وفي حديه لـ الشرق توقع رجل الأعمال منصور المنصور، إن البورصة تواصل تحقيق أدائها الإيجابي خلال العام الجاري 2022، وتحقق أسهم بعض الشركات، مثل شركات الاتصالات والتأمين، ارتفاعا خلال العام الجاري مع تطبيق التأمين الصحي الإلزامي. وأضاف إن الاقتصاد الوطني يشهد نموا مستقرا ومتوازنا منذ إعلان الموازنة الجديدة للعام الجاري، إلى جانب نجاح الجهود الحكومية في تجاوز تداعيات جائحة كورونا وتوفر الدعم المالي للشركات المتضررة من خلال حزمة الدعم التي وجه بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بقيمة 75 مليار ريال، والتي كانت بمثابة دفعة قوية لتمكين الاقتصاد والشركات من الحفاظ على نموها واستمراريتها. وقد ساعدت هذه الحزمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، حيث ساهمت في التخفيف عن هذه الشركات من خلال تأجيل سداد القروض لدى البنوك المحلية، وكذلك تخفيف الأعباء والمصاريف التشغيلية على الشركات العاملة في قطاع الضيافة والتجزئة والسياحة والمجمعات التجارية والمناطق اللوجستية ومنافذ البيع من خلال منحها إعفاءات من رسوم الكهرباء والمياه لمدة ستة أشهر. وقال منصور المنصور إن الأداء القوي الذي نشهده حاليا من خلال نتائج أعمال الشركات وحجم التوزيعات النقدية والأرباح يعكس نجاح الخطط السابقة، وهوما يتوقع معه أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من نموالأعمال، ومزيدا من المشاريع التي تنفذ في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحقيقاً للتنويع الاقتصادي الذي تنشده الدولة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. 10 شركات اقتنصت 10 شركات نحو 86.85% من أصول الشركات المدرجة ببورصة قطر ككل بنهاية ديسمبر 2021. وحسب أحدث إحصائية بلغت أصول الشركات العشر 2.009 تريليون ريال (555.46 مليار دولار)، بنمو7.62% مقابل 1.866 تريليون ريال (515.92 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2021. وتضم القائمة 7 بنوك وهم: قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، والتجاري، والدوحة، وقطر الدولي الإسلامي، والأهلي، كما تضم 3 شركات وهي: أوريدو، وإزدان القابضة، وقطر للتأمين. ويعكس نموأصول الشركات تعافيها من التداعيات السلبية التي خلفها تفشي فيروس كورونا في 2020، ومحاولتها العودة إلى خطط النمووالتوسع من جديد، مع قرب استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022. وبلغت أصول الشركات المدرجة ببورصة قطر البالغ عددها 47 شركة إلى 2.31 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2021، مقارنةً بـ2.15 تريليون ريال بنفس الفترة من 2020، بارتفاع سنوي 7.44%.

أكد خبراء اقتصاديون ومختصون قدرة قطر على إنشاء صناعات متنوعة، خاصة في مجال الصناعات التحويلية لما تتمتع به من إمكانات هائلة في هذا القطاع. خاصة وأن قطر تعد من أكبر الدول المصنعة للمواد البتروكيماوية مثل البوليمرات، الأمر الذي يعني إمكانية الاستفادة من مثل هذه المكونات في التصنيع الداخلي والتصدير للخارج، وثمنوا فكرة منتدى فرص الاستثمار الصناعي الذي تعد له وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر والمزمع عقده في ديسمبر القادم، والذي يأتي في إطار مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ إستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2018 – 2022. وقالوا: إن المنتدى يأتي في لحظات فارقة تعد فيها الدولة لما بعد أزمة كورونا، ويفتح الباب للفرص أمام القطاع الخاص ويحيي الأمل في عودة الحياة لطبيعتها، وتمكين المستثمرين من أصحاب المبادرات من الاطلاع على المشاريع العملية المهمة والأساسية للمرحلة القادمة. ودعوا لإنجاح مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ صناعات تحويلية إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص الناشط في مجال الصناعات التحويلية ودعم مثل هذه الصناعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال وتسريع الاجراءات وتنشيطها أمام أصحاب المشاريع ودعمهم بعيدا عن الروتين والبيروقراطية. وقالوا: إن القطاع الخاص يحتاج إلى دعم من القطاع البنكي والحكومي، والمؤسسات التابعة له العاملة في مجال النفط، فضلا عن طرح أسعار مشجعة للمواد تدعم مسيرة القطاع الخاص في هذا المجال، ودعوا إلى إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في هذا المجال، خاصة مع قيام سوق للأسواق الناشئة، لافتين للفرص الكبيرة التي يمكن أن تحظى بها هذه الشركات. الفرص الاستثمارية وأكد رجل الأعمال والنائب الثاني لرئيس غرفة قطر راشد بن حمد العذبة على أهمية منتدى فرص الاستثمار الصناعي الذي تعد له وزارة التجارة وغرفة قطر في دعم القطاع الخاص وتشجيعه لاقتناص الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية التي تمثل قطاعا واعدا زاخرا بالفرص، وقال إن استراتيجية قطر الوطنية 2018 - 2022 للصناعات التحويلية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى تسريع النمو في قطاع الصناعات التحويلية كمحرك للتنمية والتنويع الاقتصادي، وبالتالي فإن القطاع الخاص كشريك أساسي مدعو للاستثمار في هذا القطاع من اجل النهوض به وتحقيق صناعة تحويلية متكاملة تعتمد على الذات، ثم تصدير الفائض للخارج، خاصة أن قطر تمتلك إمكانات كبيرة في قطاع الصناعات التحويلية. وقال إن غرفة قطر بوصفها الجهة الأولى التي تقف للقطاع الخاص تولي هذا المنتدى أهمية خاصة لوضع الأسس لمرحلة جديدة يقتحمها القطاع الخاص في الفترة القادمة، خاصة مع الاستعداد لتخطي أزمة كورونا والتأسيس لمرحلة جديدة في الصناعات الوطنية ودعم النمو في الاقتصاد، وقال إن المنتدى يصب في دعم الجهود التي تقوم بها قطر في تقليل اعتمادها على النفط، وأوضح أن المنتدى سيشهد طرح ثماني فرص استثمارية صناعية بالتركيز على قطاع البوليمرات البولي اثيلين، وسيتم خلال المنتدى الدفع نحو تطوير قطاع الصناعات التحويلية والنظر إن كانت هناك أي قيود والعمل على إزالتها وتسهيل وصول المستثمرين للدعم أو القروض وتعزيز قدرات المنتجين المحليين. التصنيع الداخلي ثمن الخبير في مجال النفط المهندس محمد يعقوب السيد فكرة منتدى فرص الاستثمار الصناعي الذي تعد له وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر والمزمع عقده في ديسمبر القادم، والذي يأتي في إطار مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2018 – 2022، مؤكدا قدرة قطر على إنشاء العديد من المصانع، خاصة في مجال الصناعات التحويلية لما تتمتع به من إمكانات هائلة في هذا القطاع. وقال إن قطر من اكبر الدول المصنعة للمواد البتروكيماوية مثل البوليمرات، الامر الذي يعني إمكانية الاستفادة من مثل هذه المكونات في التصنيع الداخلي والتصدير للخارج. وأضاف إن المميزات التي تمتلكها قطر تساعدها في الاستفادة من هذه المواد في استخدامها وتصنيعها في العديد من المجالات، خاصة وان لها استخدامات متعددة وتدخل في سلسلة من الصناعات الطويلة والمتنوعة. وشدد على ان المراحل المتطورة والمتقدمة التي وصلت إليها قطر تستوجب الاستفادة الكاملة من كل القطاعات والمواد الأولية المتوفرة لديها، خاصة في قطاعات مثل البوليمرات والصناعات التحويلية ككل. وأكد الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص من خلال الاستثمار في مثل هذه الصناعات وتطويرها، ووصفه بأنه مؤهل وقادر على تحقيق نجاحات في هذه الصناعات، وقال إن مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2018 – 2022، تحتاج إلى دعم من القطاع البنكي والحكومي، والمؤسسات التابعة له العاملة في مجال النفط، فضلا عن طرح أسعار مشجعة للمواد تدعم مسيرة القطاع الخاص في هذا المجال. ونادى الخبير في مجال النفط المهندس محمد يعقوب السيد بإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في هذا المجال، خاصة مع قيام سوق للأسواق الناشئة، لافتا للفرص الكبيرة التي يمكن أن تحظى بها هذه الشركات في هذا المجال في الوقت الحالي المناسب وتوفر المواد الأساسية في ظل الإمكانات المتاحة من دعم حكومي وعمليات تسويق ناجحة. وقال كبداية لإنجاح هذا المشروع العملاق وإنشاء صناعة بجودة عالية وتنافسية وأسعار معقولة نحتاج لقيام شركات مشتركة مع شركات عالمية تتمتع بالخبرة الكافية للعمل في مثل هذه الصناعات، ثم اعتماد الشركات المحلية على نفسها مستقبلا بعد اكتساب التجربة اللازمة. النمو الاقتصادي ووصف الخبير الاقتصادي د. عبد الله الخاطر منتدى فرص الاستثمار الصناعي المزمع قيامه في السادس من ديسمبر القادم بأنه مهم جدا، خاصة بالنسبة للاقتصاد وللصناعات الوطنية، وقال إن المنتدى يأتي في لحظات فارقة تعد فيها الدولة لما بعد أزمة كورونا، ويفتح الباب للفرص ويحيي الأمل في عودة الحياة لطبيعتها وتمكين المستثمرين من أصحاب المبادرات للاطلاع على المشاريع العملية المهمة والأساسية للمرحلة القادمة، وبالتالي فإن المنتدى سيكون مهما لعودة الاقتصاد وتعافيه ومواصلة النمو. وأوضح أن الصناعات التحويلية من الصناعات المهمة في قطر، وقيام المنتدى يهدف إلى اشتقاق الصناعات التحويلية من الصناعات الثقيلة القائمة التي تعتمد على تنافسية وتنوع الاقتصاد. وأشاد بالتحضيرات الجارية لعقد المنتدى من حيث إعداد الدراسات الجادة برؤية واستراتيجية واضحة واهتمام بالإنتاج الصناعي الوطني. وقال إن قيام المنتدى في الوقت الحالي يعد خطوة مهمة لدعم إمكانات وقدرات الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصناعي والاستقلالية إلى جانب فتح فرص للتصدير خلال المرحلة القادمة ليكون داعما للنمو الاقتصادي. واكد الخبير الاقتصادي د. عبد الله الخاطر ضرورة الدعم والمساندة للقطاع الخاص لاقتحام هذا المجال بقوة. وقال إن من المؤكد حاجة القطاع الخاص للدعم، خاصة من النواحي التنظيمية والقانونية والإجراءات، إلى جانب الدعم القوي من قبل المؤسسات الأخرى مثل بنك قطر للتنمية والهيئات أو المؤسسات الحكومية في قطر للبترول والغاز الطبيعي أو مشاريع قطاع الأعمال أو الشركات القائمة الكبرى. وشدد د. عبدالله الخاطر على أهمية الخطوة القادمة في دعم ومساندة مؤسساتنا التحويلية بجرأة ودون إدخال أصحاب المشاريع في الاجراءات الروتينية المعقدة، داعيا إلى تسريع الاجراءات وتنشيطها أمام أصحاب المشاريع ودعمهم بعيدا عن الروتين القاتل والبيروقراطية المحبطة، حتى يكون قطاع الصناعات التحويلية قطاعا جاذبا للمستثمرين، كما دعا إلى دمج هذه المشاريع الطموحة في الاقتصاد الوطني سواء النفط أو الغاز، وأكد ضرورة النظر لتلك الشركات على أنها حلقة من حلقات دعم الاقتصاد. وقال لابد من فتح المجال أمام القطاع الخاص الناشط في مجال الصناعات التحويلية ودعم مثل هذه الصناعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، وقال إن هناك إدراكا تاما بصناعتنا الوطنية وما حققته خلال الفترة القليلة الماضية من نجاحات تؤكد على المستقبل الكبير الذي يمكن أن تشهده مختلف الصناعات في قطر. مبادرات شبابية وقال المهندس علي بهزاد إن القطاع الخاص اثبت قدرته على مساندة القطاع العام وأن يكون رديفاً له في ظل التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية عالمياً، والتي انعكست سلباً على الأداء العام لمختلف القطاعات. وأضاف إن القطاع الخاص حقق من خلال مؤسساته ومبادراته الشبابية ومشاريعه الصغيرة والمتوسطة قفزة نوعية في الإنتاج خلال الأعوام الخمسة الماضية بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة، إلى جانب خطط التحفيز الوطنية التي تستشرف رؤية قطر الوطنية 2030 وتجعل هذا القطاع له دوره الكبير في النمو. ووصف منتدى الاستثمار الصناعي بأنه فرصة جيدة لأصحاب المبادرات لتأسيس شركات أو عقد شراكات صغيرة من ذوي الخبرة، وبالتالي الدخول في السوق المحلي من خلال تلك العقود التي تشجع عليها الدولة وتدعمها بقوة، وأوضح أن الفرص الاستثمارية لا تقتصر على دعم الدولة فحسب إنما دعم الشركات ذات الخبرة الطويلة في السوق، حيث تسعى الجهات الاقتصادية المختصة وراسمو السياسات الاقتصادية إلى بناء تنمية صناعية قادرة على التناغم مع المتغيرات.

يواصل مؤتمر القمة العالمية للكوتشنج أعماله في الدوحة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين يستعرضون خلاصة أفكارهم وتجاربهم في هذا المجال. وتجمع القمة متخصصين في الكوتشنج من جميع أنحاء العالم قادمين من مدارس مختلفة لصقل كفاءات الكوتشنج لدى المشاركين من خلال تبادل الخبرات والأدوات ودراسات الحالة وأفضل الممارسات..وقد تم اختيار المتحدثين في القمة بعناية ليفتحوا آفاقا جديدة في مجالات مثل علم النفس والكوتشنج الجماعي وأداء الفريق والثقافة وعائد الاستثمار.. وعلى مدار 11 يوما ستعقد أكثر من 30 جلسة عمل ستحدث خلالها 20 متخصصا من 11 حول العالم. وتهدف القمة إلى زيادة الوعي بالكوتشنج ومهاراته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال الجلسة الأولى التي عقدت أمس عبر منصات التواصل الاجتماعي تحدث الدكتور محمد سمير كوتش معتمد من قبل الاتحاد الدولي للكوتشنج ومدرب ماستر من جمعية تطوير المواهب الأمريكية حول دور الكوتشنج لتسير عملية التغير وقدم بداية شرحا مفصلا عن التغير واستمع إلى آراء الحضور والمتابعين وبعد نقاشات موسعة حول التغير أكد د. سمير أن التغير هو الثابت الوحيد في حياتنا ولكن عندما يحدث يبدأ البعض بالمقاومة أو الاختلاف أو الإنكار وباستخدام تقنيات الكوتشنج يمكننا تسهيل التغيير بسهولة.. وقال د. سمير ان التغير هو الانتقال من حالة إلى أخرى أو الانتقال من الحالة الحالية إلى الحالة الأخرى وقد يكون التغير ايجابيا أو إجباريا أو مفاجئا أو سلبي وأيضا قد يكون التغير متعمدا أو متوقعا. لافتا إلى أن التغير قد يكون له اثر على حياة الفرد إذا تم في ظروف معينة كعادة جديدة تم اكتسابها أو ظرف معين طرأ على حياة الفرد ويمكن أن يكون التغير إجباريا مثلا بحكم القانون وقد تطرأ تغيرات مفاجئة على الفرد وهي خارجة عن الإرادة وتغيرات متوقعة ثم تحدث عن مثلث مقاومة التغير وقال ان لهذا المثلث عدة إضلاع وهي الخوف والكسل والاستلام للأمر الواقع.. مشيرا إلى أن الخوف قد يصاحب الإنسان منذ الطفولة فقد يخاف الإنسان من المجهول أو من التغير وربما من المسؤولية الجديدة لافتا إلى أن الإنسان يولد بنوعين من الخوف وهوالخوف من الصوت العالي وهذا يصيب الأطفال والأماكن العالية والخوف من الأشياء الجديدة والخوف من الفشل والامتحانات وغيرها من الأشياء الأخرى وأكد أن الخوف أمر طبيعي وقال قد يخضع العميل لجلسة كوتشنج لتحديد الأمور التي يخاف منها وقدم د. سمير عدة نقاط ليمنع من خلالها الخوف أو تأثيره على حياة الأفراد. الكوتش القائد السيدة حنان الحارثي كوتش معتمد في سلطنة عمان قدمت جلسة عمل حوارية تحت عنوان (( الكوتش القائد )) وركزت خلال الجلسة حول كيفية بناء شخصية الكوتش وأهمية المرونة والإبداع وتحديات رحلة الكوتشنج.. وتحدثت السيدة الحارثي عن سمات الشخصية القوية التي تجعل الناس يحبونها ويتقبلونها ويلجأون إليها وقدمت تعريفا مفصلا عن شخصية القائد وسماته وأكدت أن الكوتش القائد يقوم بمساعدة الآخرين ويركز على الأشياء التي تساعدهم بطريقة أفضل واشارت إلى أن القائد يمتلك شخصية مؤثرة لروح الفريق والقائد يتعامل مع حقيقة قد تكون مؤلمة وأيضا يركز على موضوع على قدر كبير من الأهمية وقالت ان القائد هو نموذج الفرد ومثله الأعلى وهو من يريد الاقتداء به للوصول نحو الأفضل. وطرحت السيدة الحارثي العديد من الأسئلة على المتابعين تتمحور حول كيفية بناء الشخصية والأشياء التي تجعل الفرد متميزا عن الآخرين. وتحدثت عن أهمية المرونة في حياة الأشخاص وقالت يجب تطبيق المرونة والإبداع في رحلة الكوتشنج وألقت الضوء على كيفية إدارة الضغوط والتحكم بالمشاعر والتحكم في الجدول والمحافظة على الصحة الجسدية والذهنية. وخلال الجلسة الختامية تحدثت فاليريا ادموندز كوتش معتمد في مؤسسات وجامعات دولية حيث تناولت في جلستها مسألة الذكاء العاطفي باعتباره أكثر أهمية للنجاح من معدل الذكاء وقالت ان الكوتشنج الفعال يعتمد أيضا على شحذ مهارات الذكاء العاطفي لدى الفرد.