انطلقت حملة تضامن ضخمة في المملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي البحري على قطاع غزة الفلسطيني المحتل، حيث انطلقت سفينة «حنظلة» النرويجية وعلى متنها العديد من مؤيدي القضية الفلسطينية من المملكة المتحدة والنرويج وعدد من الدول الأوروبية، لتصل إلى 4 من الموانئ البريطانية، منها ميناء « كارديف» وميناء « بريستول» وميناء « برايتون « وميناء « ليفربول»، وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بالانتهاكات غير الإنسانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في القطاع منذ ما يقرب من 15 عاما من بدء الحصار عليه، إلى جانب توفير الدعم في المجتمعات الأوروبية لبحث كيفية كسر هذا الحصار غير الإنساني على القطاع، وسوف تستمر في الإبحار إلى عدد من الموانئ الأوروبية بعد ذلك تستعد لجولة مباشرة للإبحار إلى قطاع غزة المحتل، وقام بتنظيم هذه الحملة البريطانية والأوروبية تحالف أسطول الحرية في المملكة المتحدة. استجابة لنداء الشعب الفلسطيني في القطاع وفي تصريحاته الصحفية ذكر رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار « زاهر بيراوي» والعضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية، أن الحملة الجديدة لكسر الحصار البحري على قطاع غزة عبر إبحار السفينة «حنظلة» النرويجية، جاءت استجابة لنداء مؤسسات المجتمع المدني والحقوقي في القطاع الذي يعاني من فقد أساسيات الحياة الإنسانية، وتأكيدا بأن تحالف أسطول الحرية وكل النشطاء البريطانيين والأوروبيين ما زال على عهد الوفاء والتضامن مع سكان القطاع الفلسطيني، وأنهم مستعدون لتكرار محاولات الإبحار لكسر الحصار وتحدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتعرية عنصرية وظلم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأكد « زاهر بيراوي» على أن سفينة « حنظلة» ستتابع الإبحار إلى العديد من الموانئ الأوروبية بعد الموانئ البريطانية طوال شهرين، كي تستهدف زيادة الوعي بمعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال وظلم الحصار، إلى جانب رفع درجة الاهتمام والعمل التضامني في المجتمعات الأوروبية للقيام بواجبها في السعي لإنهاء جريمة الحصار غير الإنساني على قطاع غزة المحتل،، كما أضاف « زاهر بيراوي» إن تحالف أسطول الحرية سوف يعلن لاحقا عن خطته للإبحار إلى شرق البحر المتوسط لتنفيذ محاولة جديدة لكسر الحصار بشكل فعلي للقطاع. الإبحار إلى 4 موانئ بريطانية أبحرت سفينة « حنظلة « إلى 4 من أضخم الموانئ البريطانية وهي ميناء « ليفربول « وميناء « برايتون» وميناء « كارديف « وميناء « بريستول»، حيث توقفت السفينة ونظمت عددا من الفعاليات التضامنية لتوعية البريطانيين بشأن الحصار على قطاع غزة، كما شارك النشطاء البريطانيون وعلى رأسهم رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار « زاهر بيراوي» بجانب النشطاء الأوروبيين في تقديم كافة المعلومات التوعوية التي تسهم في زيادة تضامن الشعب البريطاني والأوروبي مع ما يعانيه الشعب الفلسطيني في القطاع، وأقام النشطاء في الموانئ البريطانية مجموعة من الندوات الثقافية والأنشطة الفنية الفلسطينية والموسيقية الداعم لسكان القطاع للتعريف بمدى ما يعانيه الشعب الفلسطيني من قهر بسبب الحصار البحري المفروض على القطاع منذ 15 عاما، كما تم عرض فيلما وثائقيا يعرض المحاولات السابقة لكسر الحصار البحري عن القطاع والجهود الشعبية لكسر الحصار. حركة تضامنية شعبية ويعتبر تحالف أسطول الحرية حركة تضامنية شعبية، تضم عددا من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والشعبية من المجتمع المدني في المملكة المتحدة والدول الأوروبية ممثلين لأكثر من 12 دولة حول العالم، ويسعى هذا التحالف إلى تنظيم محاولات فعلية لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة غير القانوني، وإظهار بشاعة الجريمة الإسرائيلية الممتدة منذ عام 2006، مع بدء الحصار البحري على القطاع، وقد نظم التحالف العديد من حملات كسر الحصار البحري كان أهمها سفينة « مافي مرمرة» التركية وأخواتها من السفن الدولية التي هاجمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عام 2010..

أطلق نشطاء حقوقيون حملة لجمع توقيعات البريطانيين على عريضة برلمانية لوقف تسليم المواطنين الصادرة بحقهم أحكام قضائية في الإمارات العربية، وذلك بسبب السجل السيئ لسلطات الإمارات في مجال حقوق الإنسان، في خطوة شعبية ثانية للضغط على سلطات الإمارات لوقف الانتهاكات غير الإنسانية بحق السجناء ولتعديل إجراءاتها القضائية المجحفة بحق مواطنيها وبحق الأجانب أيضا. وذكر الحقوقي البريطاني ديفيد هيج أحد القائمين على الحملة في تصريحاته أن حملة التوقيعات ستستمر خلال الأشهر المقبلة لدعوة المملكة المتحدة للانسحاب من الاتفاقية الثنائية مع سلطات الإمارات الخاصة بتسليم المواطنين، مشيرا إلى أن السلطات البريطانية لم تقم بتسليم مواطنيها إلى سلطات الإمارات منذ عام 2010، والصادرة بحقهم أحكاما قضائية في المحاكم الإماراتية. وأكد الحقوقي البريطاني أنه سيواصل حملته لمحاربة تسليم المواطنين البريطانيين إلى سلطات الإمارات لما يلاقونه من ممارسات غير إنسانية خلال فترة تواجدهم في سجون الإمارات أو أثناء محاكمتهم هناك. وشدد القائمون على حملة التوقيعات على أن الحكومة البريطانية على دراية تامة بسجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، كما أن لديها أدلة واسعة وموثقة حول إنتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، وأقوى دليل على هذه الانتهاكات ما حدث للحقوقي البريطاني نفسه ديفيد هيج، حيث سجن دون اتهام في دبي لمدة 15 شهرا ودون تحقيق من الشرطة أو إجراء محاكمات بشأن مزاعم وجهت ضده. وتعرض للتعذيب والاعتداء طوال فترة سجنه هناك. وتأتي هذه الحملة الثانية في أعقاب توقيع 235 ألف شخص على عريضة عبر الإنترنت للضغط على سلطات الإمارات للإفراج عن مدرس كمبيوتر بريطاني محتجز تعسفيا في الإمارات وفق قانون الجرائم الإلكترونية، حيث وجهت برايت ساميتر والدة البريطاني كريستيان ويلكي نداء إلى السلطات الإماراتية للإفراج عن ابنها المحتجز في سجن العين في الإمارات منذ 6 أشهر، وذلك بتهمة إرسال برقية مشاركة على تعليق على حسابه على موقع فيس بوك على الإنترنت بطريق الخطأ، وقد قامت والدة البريطاني بإطلاق حملة جمع توقيعات على عريضة عبر الإنترنت للضغط على سلطات الإمارات للإفراج عن ابنها، ودعت جميع البريطانيين إلى توجيه نداء إلى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للتواصل مع سلطات الإمارات للإفراج عن ابنها من سجن العين الإماراتي.