اشتكى مواطنون من تدني جودة سلع التموين الغذائي، مشيرين إلى أن الأرز المقدم من ضمن المواد التموينية رديء الجودة، لذا يجب تغييره. بينما طالب آخرون بإلغاء البطاقة التموينية وصرف بدل مادي عوضًا عنها كي يتسنى للمواطنين شراء المواد التي يحتاجونها حسب رغبتهم. وانتقد مواطنون، سوء جودة المواد التموينية، خاصة الأرز، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على المواد التموينية التي يتم الاتفاق عليها، لافتين إلى أن ضمان جودة السلع التموينية، بما في ذلك الأرز، هو أمر حيوي لصحة ورفاهية المواطنين. إذ يجب أن تعمل الجهات المسؤولة بجدية على حل هذه الشكاوى وتحسين ضبط الجودة للمنتجات التموينية لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين. يرى جابر الشاوي أن جودة السلع التموينية من الأمور الحيوية التي يجب الاهتمام بها، وبالفعل في الفترة الأخيرة لوحظ قلة جودة سلعة الأرز التي تُصرف ضمن الحصة التموينية للمواطنين، لدرجة أنه أصبح غير صالح للاستهلاك لمعظم الأسر، خاصة أن الجودة بالنسبة للمواطن أمر ضروري. جودة السلع التموينية وأضاف أن جودة الأرز قد تنخفض بسبب سوء التخزين والتوزيع، حيث يمكن أن تتعرض السلع للتلف أثناء التخزين أو النقل. وإذا كانت الكميات الكبيرة من الأرز تستورد من دول أخرى، قد يحدث أن يكون الأرز المستورد غير مطابق للمواصفات المطلوبة، كما قد تكون المشكلة في عدم وجود ضبط جودة فعال على السلع التموينية، مما يؤدي إلى تداول منتجات من جودة متفاوتة. مطالباً بتشديد الرقابة على المستورد وإلزامه بمواصفات معينة. مقترحات بديلة بدوره قال خالد أحمد فخرو: توجد إشكالية ذاتها في بعض المواد التموينية ومنها الأرز، مشيرا إلى أن الآونة الأخيرة كانت جودة الأرز سيئة بالفعل، وأن بعض المواد الأخرى مثل الحليب أيضاً بحاجة إلى تحسين جودته من خلال تغيير المستورد، أو مصدر السلعة. وقال إن الأرز إذا كان يحتوي على مواد ضارة، فإن ذلك قد يؤثر على صحة المواطنين ويتسبب في مشاكل صحية، كما أن جودته السيئة قد تؤدي إلى ضياع الموارد المالية للمواطنين الذين يضطرون لشراء منتج آخر بسبب عدم صلاحية أرز التموين، على الرغم من أن السلع التموينية تكبد الدولة ميزانيات مرتفعة، ومن الضروري أن يستفيد منها أكبر شريحة من المواطنين. بدوره اقترح أمير الباكر أن يتم استبدال صرف السلع التموينية بقسيمة محددة القيمة، تُصرف شهرياً للمواطنين، يستطيعون من خلالها شراء مستلزماتهم التموينية الشهرية حسب احتياجاتهم، بدلاً من توفير السلعة نفسها، إذ يمكن للمواطن حينها شراء أي نوع من السلعة التموينية متوافر بالأسواق، وبذلك نضمن الانتفاع بالخدمة، وكذلك تتجنب الدولة خسائر استيراد السلع التموينية وعدم صرفها لسوء جودتها في بعض الأحيان. وأضاف: «توفير أرز بجودة عالية ضمن السلع التموينية هو أمر ذو أهمية بالغة لضمان صحة ورفاهية المواطنين. يجب أن تعمل الجهات المسؤولة بجدية على تحسين ضبط الجودة والرقابة على الأرز والمنتجات التموينية الأخرى، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية اختيار منتجات عالية الجودة للتأكد من الاستفادة الكاملة من الفوائد الصحية والاقتصادية للأرز كسلعة غذائية رئيسية». وفي السياق ذاته، قال يوسف سلطان: «ينبغي أن تقوم الجهات الحكومية المسؤولة بتعزيز ضبط الجودة على المنتجات التموينية، بما في ذلك الأرز، لضمان التزامها بالمعايير والمواصفات الصحية، كما يجب أن تقوم السلطات المختصة بإجراء تحقيقات دورية ورقابة على مزودي الأرز ومورديه للتحقق من جودة المنتجات التي يتم توفيرها». صرف قسائم تموينية واتفق سلطان مع المطالب باستبدال صرف السلع التموينية بقسائم تموينية، لافتاً إلى أن احتياجات كل أسرة تختلف عن الأخرى، وقد تحتاج الأسرة في شهر سلعا بعينها لا يوفرها التموين، لذا فإن فكرة القسائم مرنة، وبإمكانها القضاء على أي شكاوى تتعلق بجودة المواد التموينية، لافتاً إلى أن المشكلة ليست في الجودة فقط، بل وفي الكميات أيضاً، فبعض الأسر عدد افرادها يكون كبيراً، والمواد التموينية لا تكفيهم في الشهر، مطالباً بإعادة النظر في كمية السلع التموينية أيضاً. أما حسين الحداد فيرى ضرورة مراقبة وضبط جودة السلع التموينية، بما في ذلك الأرز. إذ يمكن لهذه الهيئة أن تضع معايير صارمة للجودة وتقوم بالتحقق المنتظم من المنتجات المتاحة في الأسواق، واستخدام تقنيات المختبرات المتقدمة لاختبار عينات السلع التموينية والتأكد من أي مشاكل في الجودة والسلامة. ويعتقد الحداد أنه يجب تنظيم حملات توعية دورية للتثقيف حول كيفية اختيار السلع التموينية ذات الجودة العالية، وتوفير معلومات واضحة وشاملة على عبوات السلع التموينية، توضح المحتوى الغذائي وتاريخ الانتهاء والمكونات، والمستورد، وبلد المنشأ، قائلاً: «يمكن أن تكون مقترحات المواطنين أداة قيمة للتحسين وتعزيز جودة الأرز وغيرها من السلع التموينية، مما يعود بالفائدة على صحة ورفاهية المجتمع بأكمله». زيادة السلع المقدمة شهدت مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، مناقشات بين المغردين في المشكلة ذاتها، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على المواد التموينية التي يتم الاتفاق عليها، حيث قال «بومشعل»: «هناك شكاوى من رداءة الأرز (العيش) والذي يصرف ببطاقة التموين للمستفيدين نرجو التحري من ذلك». وأضاف مغرد آخر: «والله عيش التموين ما ينفع.. فعلاً نوع رديء جداً.. بصراحة المجاملات في المناقصات وصلت حتى للغذاء للأسف». وفي سياقٍ موازٍ، دعا آخرون إلى زيادة السلع المقدمة أو تقديم الدعم المادي عوضًا عن البطاقة التموينية، حيث قال جاسم البدر: «ماذا لو تم إلغاء البطاقة التموينية ومنح رب الأسرة مبلغ ١٥٠٠ ريال شهرياً لكل بطاقة شخصية تصرف فقط في الجمعيات التعاونية المعتمدة مثل الميرة، كارفور، البلدي، اللولو.. إلخ بدلاً من المواد التموينية التي ما زالت تذهب بعضها إلى غير مستحقيها وغير كافية من ناحية المواد الأساسية للمواطن». واقترح البعض صرف علاوة بدل معيشة، حيث قال مغرد: «يجب إلغاء بطاقة التموين ووضعها علاوة في الراتب بدل معيشة أفضل للحكومة». في المقابل، رأي مغردون أن البطاقة التموينية أفضل للمواطنين، بسبب ارتفاع أسعار المواد بشكل كبير ومتغير، مما يجعل قيمة البدل لا تكفي الحاجة، لذا فضلوا استمرار العمل بنظام السلع التموينية مع زيادة عدد السلع ورفع جودتها، حيث قال خالد الكواري: «بالعكس البطاقة التموينية أفضل لأن السعر ثابت، لكن ينقصها إضافة أصناف أكثر تحتاجها الأسرة». وأضافت مغردة أخرى: «بالعكس البطاقة التموينية أفضل لأن السعر ثابت وصح إن الجودة ثابتة لا تتغير».

في إطار حملاتها التوعوية للتعريف بخدمات وقوانين وزارة البلدية، قامت بلدية الدوحة بتوعية وتعريف جمهور المشجعين من مستخدمي الحافلات بأهم المرافق والمعالم الترفيهية والسياحية التي يمكن زيارتها أثناء تواجدهم في البلاد، ومن بينها الحدائق والمتنزهات والشواطئ وغيرها. كما تم إرشادهم لكيفية حجز تذاكر الدخول المتاحة للحدائق عبر تطبيق عون للأجهزة الذكية، وكذلك التوعية بالقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.

قامت بلدية الريان بحملات توعية في حديقة أم السنيم لتوعية الزائرين، خاصة الأطفال بأهمية الحفاظ على الأشجار والنباتات والزهور ومختلف مرافق الحديقة. كما شملت الحملة توعية الزائرين بأهمية الحفاظ على النظافة العامة داخل الحديقة ووضع المخلفات في الحاويات المخصصة لذلك. وتأتي هذه الجهود التوعوية، في ظل الإقبال المتزايد على زيارة حديقة أم السنيم تزامناً مع الإجازات الدراسية وفعاليات كأس العالم ودخول فصل الشتاء، حيث يصل عدد الزوار لجميع الحدائق التابعة لبلدية الريان إلى قرابة 20 ألف زائر يومياً. يُذكر أنه تم افتتاح حديقة أم السنيم مؤخراً، وتعتبر واحدة من أكبر الحدائق العامة في دولة قطر، وتحتوي على أطول مسار خارجي مكيف في العالم.

تواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توعية القادمين من جماهير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بحقوقهم وواجباتهم من خلال مكتبها في مطار حمد الدولي، وتقديم الدعم اللازم من استشارات قانونية وغيرها. ويقوم العاملون بمكتب اللجنة من موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجانب وفد من المتطوعين من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، باستقبال الجماهير، وتوزيع مئات المطبوعات للتوعية بحقوق الإنسان تتضمن اللغات العربية والإنجليزية والإسبانية، للتعريف بأهم الخدمات التي يقدمها المكتب لجمهور المونديال وأرقام للخطوط الساخنة للاستشارات القانونية. ويمكن للقادمين أو المغادرين الاستفادة من النظام الآلي للتواصل مع الخبراء القانونيين للجنة على مدار 24 ساعة، حيث يمكنهم إدخال بياناتهم على المكانية الآلية، المتوافرة بأربع لغات رئيسية، بمكتب اللجنة الوطنية المطار للحصول على أية استفسارات، أو تقديم شكاوى إذا لزم الأمر. ويعتبر المكتب أحد أعمال النتائج المترتبة على اتفاقية التفاهم التي أبرمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوافرة لديهما، وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الطرفين. أساليب مبتكرة وقال السيد هادي مبارك الخيارين مسؤول مكتب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمطار حمد الدولي إن المكتب يهدف إلى التوعية بثقافة حقوق الإنسان، ومواجهة أي انتهاكات محتملة يمكن أن تحدث للمسافرين، مؤكداً أنه سيستمر لما بعد كأس العالم لخدمة جميع المسافرين والقادمين عبر مطار حمد الذي يعد منفذ السفر الأكبر في الدولة. وأضاف إن توعية الجماهير القادمين عبر البوابة الأولى والرئيسية للدولة تعزز شعور الجماهير بالطمأنينة والأمان، وتعزز حقوقهم، وتسهم في احترام ثقافة الآخر، وهو ما تسعى له اللجنة لتعزيز التجربة المونديالية لتشكل نموذجاً يحتذى به في النسخ القادمة، لا سيما وأن قطر نجحت في استحداث فعاليات ومنصات وأساليب فريدة ومبتكرة لم يكن لها مثيل في النسخ السابقة من كأس العالم كالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، ومكتب المطار، بالإضافة إلى مركز الخدمات القنصلية لدعم المشجعين القادمين من جميع أنحاء العالم. وأكد أن المستوى العالي لتدريب موظفي مكتب المطار، يعكس حرص اللجنة على تعزيز حقوق الانتقال والتعبير والتشجيع وغيرها من الحقوق لحماية المشجعين خلال المونديال. إثراء التجربة ونوه الخيارين بتكامل فريق العمل لمكتب اللجنة، بمشاركة وفد المتطوعين من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، مضيفاً إن وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان يعمل جنباً إلى جنب مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار المساهمة الإيجابية في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وإثراء التجربة الحقوقية في المونديال، عبر تبادل الخبرات. وأكد أن فريق عمل مكتب المطار من جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرتها، حريصون على تقديم نموذج راق يعبر عن أصالة حقوق الإنسان في الثقافة العربية، عبر إبراز القيم والحضارة المشتركة، والأخلاق العربية والإسلامية. نتائج مبهرة وأكد الخيارين أن معظم الوفود القادمة أبدت سعادتها بتنظيم دخول الجماهير، وترحيب موظفي المطار، ما يعكس استعدادات الدولة والتنسيق المتميز بين الجهات ذات الصلة ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، وجهات إنفاذ القانون بالدولة. وأضاف إن التدريب الذي تلقاه موظفو مطار حمد الدولي، وجهات إنفاذ القانون من العاملين بالمطار ساهم في دمج معايير حقوق الإنسان في صميم عملهم، وأعطى نتائج مبهرة في التعامل مع الجماهير القادمة. وأكد أن الجماهير عبروا عن امتنانهم لاهتمام اللجنة وسعيها لتوعية القادمين بالمطار، مؤكداً أن موقع المكتب في واجهة المطار شيء مفرح للقادمين ويعبر عن حرص اللجنة على نشر ثقافة حقوق الإنسان.

تهتم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال بتنفيذ الحملات التوعوية لحث الجمهور على المحافظة على البيئة بوجه عام وعلى البيئة البرية بوجه خاص، ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح من خلال مشاهدة إعلانات توعوية بالشوارع وفي الميادين وفي الروض القطرية حول ضرورة المحافظة على الروض والنظافة وأشجار الغاف وحيوانات البيئة القطرية وموسم التخييم وغيرها. حملات توعوية مستمرة لوزارة البيئة حملات توعوية مستمرة لوزارة البيئة كما يتم بث أفلام توعوية عن البيئة القطرية عبر قنوات ووسائل التواصل الخاصة بالوزارة.وتأتي هذه الحملات التوعوية في إطار الجهود التي تبذلها وزارة البلدية والبيئة للمحافظة على البيئة القطرية برا وبحرا وجوا، وتنفيذ العديد من الإستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع لحمايتها وتنمية مواردها الطبيعية، خاصة الغطاء النباتي والشجري في البر القطري. فكل الشكر والتقدير لوزير البلدية والبيئة وكل قطاعات الوزارة وخاصة ادارة العلاقات العامة والاتصال على هذه الجهود المشهودة. حملات توعوية مستمرة لوزارة البيئة

تعد الكثير من مؤسسات الدولة حملات توعوية لعدة أسباب، والتي يتم رصد الميزانيات وإقامة الخطط الجاهدة لتنفيذ أهدافها، ورصد الكوادر لها، ولكن افتقار هذه الحملات لإصداء في الشارع يتسبب في فشلها بسبب عدم قدرتها على ملامسة واقع المجتمع واستخدام أساليب قوية تساعد المؤسسة المنظمة على الوصول لجميع الشرائح وجعلهم يتبنون شعاراتهم مما يسهل تحقيق أهدافهم. وتحتاج هذه الحملات إلى إعادة تقييمها لمعرفة مدى تأثيرها على الشرائح المستهدفة، ودراسات آاليات توصيلها، والمدة لالتي تتطلبها لتحقيق النجاح المرتقب، وذلك بابتكار أشكال مختلفة من الوسائل وتنويعها بحسب الفئات، وقد تم توجيه العديد من الانتقادات من الجماهير من بعض الحملات التي لم يتعدى تأثيرها بعض التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض النخب الذين تبنوها.

حذّر تقرير جديد، اليوم الإثنين، من أن بريطانيا تواجه أزمة بدانة أسوأ بكثير مما كان متوقعاً، ستجعل معظم سكانها يعانون من البدانة بحلول العقد الخامس من القرن الحالي. ووجد التقرير، الذي أجراه المنتدى الوطني للبدانة ونشرته صحيفة "ديلي إكسبريس"، أن مستويات البدانة ستكلّف بريطانيا ما يقرب من 50 مليار جنيه إسترليني سنوياً، أي ما يعادل 82 مليار دولار، بحلول عام 2050. ودعا مسؤولي الصحة إلى إطلاق حملات توعية صارمة مماثلة لحملات منع التدخين للقضاء على مشكلة البدانة، كما حثّ أطباء الأسرة على مناقشة طرق مكافحتها مع مرضاهم، وإجراء كشوفات صحية روتينية على الأطفال والبالغين للكشف عن مستويات البدانة. وقال رئيس المنتدى الوطني للبدانة، البروفسور ديفيد هاسلم، إن وضع البدانة في بريطانيا لا يتحسن، والتحذيرات التي أطلقها تقريرنا من انتشارها قد تقلل من الحجم الحقيقي للمشكلة، وهناك الكثير مما يمكن أن نقوم به من خلال التدخل في وقت مبكر، وتشجيع الناس على اتخاذ خطوات معقولة لمساعدة أنفسهم، وضمان استهلاك المواد الغذائية بطريقة مسؤولة. وطالب بإطلاق حملات توعية صارمة من مشكلة البدانة على غرار حملات مكافحة التدخين.