تواصل بلدية الوكرة ممثلة بقسمي الرقابة العامة والرقابة الفنية تنفيذ الجولات التفتيشية الميدانية ضمن نطاقها الإداري خلال الفترة من 4 إلى 10 أغسطس 2025، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحقيق أهداف مبادرة مدينتي حضارية. وقد بلغ عدد الجولات المنفذة خلال هذه الفترة (1072) جولة تفتيشية استهدفت مختلف المناطق، توزعت بين (890) جولة بمجال قسم الرقابة العامة أسفرت عن تحرير (330) محضر ضبط و(31) مخالفة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة والمتعلقة بالمركبات المهملة ومخالفتين لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة الإعلانات بالإضافة إلى تنفيذ (164) جولة تفتيشية للحدائق العامة. كما نفذ مفتشو قسم الرقابة الفنية (182) جولة نتج عنها تحرير (13) محضر ضبط و(4) مخالفات للقانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات و(9) تسع مخالفات للقانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. وتؤكد بلدية الوكرة استمرارها في تكثيف الرقابة الميدانية للحفاظ على بيئة حضرية نظيفة وآمنة بما يعزز جودة الحياة ويتماشى مع رؤية وزارة البلدية في الريادة والابتكار والاستدامة.

في إطار حرص وزارة البلدية، ممثلة في بلدية الدوحة، على حماية صحة وسلامة المجتمع، تواصل البلدية تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية المعتمدة في مجال السلامة الغذائية. وأسفرت هذه الجهود عن إغلاق أكثر من 40 منشأة غذائية، نتيجة مخالفتها لتلك الاشتراطات. وأكد السيد حمد سلطان الشهواني، مساعد مدير إدارة الرقابة ببلدية الدوحة، أن هناك مجموعة من المعايير والاشتراطات يتم من خلالها تحديد المنشآت المخالفة التي تستوجب الإغلاق، لافتًا إلى أنه مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يشهد تزايدًا في عدد المنشآت المؤقتة مثل العربات المتنقلة، مما يتطلب تشديد الرقابة والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية. وأوضح الشهواني، خلال لقاء بثه تلفزيون قطر، أن هناك مواسم سنوية تستدعي وضع خطط عمل مكثفة للحملات التفتيشية، من بينها شهر رمضان المبارك، وعيدَا الفطر والأضحى، بالإضافة إلى فصل الصيف، حيث يتم إعداد خطة عمل رقابية خاصة بكل موسم لضمان أعلى معايير السلامة الغذائية، تشمل تكثيف الحملات التفتيشية. وفيما يتعلق بآلية اتخاذ قرار إغلاق المنشأة، أوضح الشهواني أن الإجراء يتم بناءً على تقرير المفتش الصحي، وتقييمه للمنشأة الغذائية سواء خلال الجولات التفتيشية الدورية أو استجابةً لشكاوى المواطنين التي ترد إلى الوزارة، مبينا انه يتم تقييم المخالفة من قبل المفتش ورفعها لإدارة الرقابة البلدية، التي تُقيِّم بدورها مدى خطورة الوضع لتحديد ما إذا كانت الحالة تستدعي الإغلاق أو الاكتفاء بتوجيه إنذار. وأشار إلى أن المفتشين يتبعون مجموعة من المعايير الصارمة أثناء أداء مهامهم، ويستخدمون أحدث الأجهزة المتخصصة، مشددًا على أنه في حال ثبوت أن المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمعايير الصحية، يتم اتخاذ قرار الإغلاق، وفقًا للقانون الذي يحدد مدة الإغلاق ما بين يوم إلى 60 يومًا، بناءً على طبيعة المخالفة وخطورتها. وقال السيد حمد سلطان الشهواني، مساعد مدير إدارة الرقابة ببلدية الدوحة، إن الحملات التوعوية التي تنفذها البلدية مستمرة على مدار العام، حيث يتم اختيار أماكن عامة مثل المجمعات التجارية، المتنزهات، والمواقع التي تشهد كثافة في تواجد الناس، لتكون مواقع مستهدفة في التوعية. وأضاف أنه يتم اختيار أوقات محددة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور، سواء من المواطنين أو المقيمين، لرفع وعيهم بكيفية اختيار الغذاء السليم والتأكد من صلاحيته، إلى جانب تقديم معلومات حول المؤشرات التي تدل على فساد الأغذية. وأشار الشهواني إلى أن البلدية تضع جدولًا دقيقًا للحملات التفتيشية يشمل جميع المجمعات والمنشآت الغذائية، بهدف التحقق من صلاحية الأغذية وتواريخ الانتهاء، وفحص عدد من العينات الغذائية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. ولفت إلى أن هناك حملات مشتركة بين الوزارتين، حيث تُرسل عينات من الأغذية المشتبه بها إلى مختبرات وزارة الصحة لفحصها والتأكد من سلامتها. وفي سياق متصل، أكد الشهواني أن هناك استعدادات رقابية مكثفة خلال موسم الصيف، تزامنًا مع ازدياد أعداد السياح، حيث يتم تمديد ساعات العمل وتكثيف الجولات التفتيشية. كما يتم التنسيق بين المفتشين والأطباء لضمان استمرار الحملات على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الإدارة تقوم مع بداية كل عام بوضع خطة تفتيشية شاملة، تغطي جميع المناسبات والمواسم السنوية، مع التأكيد على أن الأولوية الدائمة هي ضمان صحة وسلامة المجتمع. وفيما يخص الشكاوى، أوضح الشهواني أن وزارة البلدية تستقبل يوميًا عددًا من البلاغات، سواء عبر الخط الساخن (184) أو من خلال تطبيق «عون»، ويتم التعامل مع كل شكوى خلال 24 ساعة للتحقق من صحتها، وإذا تبين وجود خطر على الصحة العامة، يتم اتخاذ قرار فوري بإغلاق المنشأة، والإعلان عن ذلك للرأي العام، مشيرا إلى انه بعد انتهاء فترة الإغلاق، تُعاد معاينة المنشأة، وإذا ثبت التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة، يتم فرض الغرامة وإعادة فتحها، ولكنها تظل خاضعة للرقابة المكثفة لضمان استمرار التزامها بالمعايير الصحية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إحصائياتها الخاصة بقطاع الصناعة خلال النصف الاول من العام الجاري، على صفحتها الرسمية في تويتر، حيث اشارت البيانات الى تجديد 204 تراخيص لمشاريع صناعية، وتنفيذ 159 طلب اعفاء جمركي للمصانع، الى جانب تنفيذ 1.952 الف حملة تفتيشية على المصانع، وبلغ عدد طلبات زيادة الطاقة وتعديل البيانات الانتاجية للمصانع 287 طلبا. الجدير بالذكر توفر وزارة التجارة منصة لخدمات الصناعة، والتي تعتبر الواجهة الذكية الداعمة للمستثمر في القطاع الصناعي حيث تتيح استكمال كافة المعاملات في مختلف مراحل المشروع الصناعي . كما تتيح المنصة تقديم طلبات الحوافز والاعفاءات والمتمثلة في طلب إعفاء جمركي لمنشأة صناعية وطلب توريد كهرباء بأسعار محفزة.

نفذت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عددا من الحملات التفتيشية على مساكن العمال بالأحياء السكنية بالدولة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبلدية والبيئة، للوقوف على مدى تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية بهذه المساكن، وتقدير عدد العمالة الذي يستوعبه كل سكن، ونقل العمالة الزائدة بمختلف مناطق الدوحة. وأسفرت نتائج المرحلة الأولى من هذه الحملات حتى الآن والتي تمت خلال الفترة من 20 ابريل الماضي حتى 21 يونيو الجاري (أمس الأحد)، عن التفتيش على 1245 مسكنا يسكنها عمال، معظمهم من الشركات التي تتركز أنشطتها في مجال التنظيفات، والليموزين، وشركات المقاولات، وتم إرسال 4616 رسالة نصية للشركات المخالفة للتنبيه عليها بإزالة المخالفة خلال أسبوع من تاريخ التفتيش، ووضعت الوزارة الشركات المخالفة وغير الملتزمة باشتراطات السكن على قائمة الحظر، واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية. كما حققت حملات المرحلة الثانية من إعادة التفتيش على المساكن المخالفة، نتائج إيجابية حيث اتضح التزام العديد من الشركات بالإجراءات المطلوبة والاحترازية، من خلال إخلاء 6 مساكن للعمال والتزام 199 مسكنا تابعا لما مجموعه 465 شركة، بالتعديلات بناء على المواصفات المطلوبة من كل شركة وإزالة المخالفات والالتزام بالعدد المطلوب في كل مسكن ونقل العمالة الزائدة إلى سكن ملائم ومخصص لهم في المناطق السكنية للعمال. ودعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، جميع الشركات للالتزام بالسياسة التي أصدرتها بشأن الإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/ بدولة قطر.

قامت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الرقابة الصحية بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمجمعات الغذائية ومحلات بيع الحلويات والشوكولاتة استعدادا لعيد الفطر المبارك، حيث تم تحرير 9 محاضر ضبط مخالفة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأكدت البلدية استمرار هذه الحملات على جميع الأنشطة الغذائية خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان الفضيل وعطلة عيد الفطر المبارك.

كثف قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان من حملاته التفتيشية على المنشآت الغذائية ضمن الحدود الادارية التابعة للبلدية، وذلك للتأكد من التزام بكافة الاشتراطات الصحية اللازمة، كالحرص على نظافة اليدين وتنظيف الأسطح وارتداء القفازات وغطاء الرأس وتعقيم عربات التسوق وغيرها من أجل ضمان غذاء آمن. الى ذلك، تواصلت الجولات والحملات التفتيشية اليومية التي يقوم بها مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال على جميع أماكن ومحلات بيع وتداول المواد الغذائية، وتم متابعة مدى التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات الصادرة مؤخراً بضرورة رفع مستوى الوعي لدى العاملين بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية. وتقوم الأجهزة الرقابية المختصة بمتابعة تنفيذ التعليمات يومياً في جميع المحلات، كما يتواجد الأطباء البيطريون والمفتشون بصورة دائمة للتواصل مع الجمهور وتلقى أي شكاوى. بدورها قامت بلدية أم صلال ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية منذ بداية الأسبوع الماضي بتكثيف الحملات والجولات التفتيشية والتوعوية على المؤسسات الغذائية بكافة أنواعها، حرصاً على تطبيق الاشتراطات الصحية لضمان سلامة المواد الغذائية ونشر الوعي لدى العاملين. وأسفرت الجولات التفتيشية عن تحرير (7) محاضر ضبط مخالفة وإصدار (2) قرار إغلاق إداري لمؤسسات غذائية لمدة (7) أيام لمخالفتهما الاشتراطات الصحية، وشملت الجولات المقاصب الأهلية والحكومية وساحة بيع المنتج الزراعي المحلي بالمزروعة.

مراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة توجيه الإنذارات وتحرير المخالفات ضد المنشآت المخالفة ورفعها للجهات المختصة كثفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حملاتها التفتيشية المفاجأة على أماكن العمل للتأكد من تنفيذ التشريعات العمالية، وذلك في إطار تطبيق الخطة العامة للتفتيش العمالي. وتسعى الإدارة من حملاتها الدورية إلى توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. كما تقوم إدارة تفتيش العمل بتوجيه الإنذارات وتحرير المخالفات ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له إلى جانب إجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية. وتهدف السياسة المتعلقة بتفتيش العمل إلى التأكيد على دور التفتيش كخدمة حكومية أساسية وتسعى إلى التشديد على التزام إدارة تفتيش العمل بضمان الامتثال وتنفيذ المتطلبات القانونية بشكل فعال ضمن النطاق المحدد وهذا الأمر مهم لا سيما على ضوء الإصلاحات العمالية الجارية في قطر وتحقيقا لهذا الهدف تلتزم الوزارة بالعمل الوثيق مع الجهات الحكومية الأخرى وستقود هذه السياسة ممارسات تفتيش العمل وستضمن أن يؤدي المفتشون عملهم بطريقة إستراتيجية ومتسقة وأن يتبعوا القيم السائدة والمدرجة في القانون الوطني وفي معايير العمل الدولية المصدق عليها، ويستند تنفيذ السياسة إلى اعتماد معدات المعلومات واستخدمها والالتزام بالحلول القائمة على التكنولوجيا لتعزيز فعالية تفتيش العمل وتأصيرها.. توجيهات الإجهاد الحراري أصدرت وزارة التنمية توجيهات بشأن منع إصابة العمال بالإجهاد الحراري ومنها التوقف عن العمل من الساعة 11.30 قبل الظهر إلى الساعة 15 بعد الظهر خلال فترة الصيف ولغاية 31 أغسطس إلى جانب توفير المياه وزجاجات المياه الشخصية للعمال وإقامة أماكن مظللة للاستراحة والإيعاز إلى المشرفين بإعطاء العمال فترات راحة بشكل منتظم وضمان استخدام معدات الحماية الشخصية والتوعية بمخاطر الإجهاد الحراري من خلال توزيع الملصقات والإعلانات المكتوبة بلغة العمال.. إلى جانب مراقبة درجة الحرارة والرطوبة وغيرها من العوامل في الموقع وتنظيم الجدول الزمني بما يضمن عدم تنفيذ الأعمال الشاقة خلال ساعات النهار التي تصل فيها درجة الحرارة إلى أعلى المعدلات وتركيب برادات مياه في أماكن قريبة قدر الإمكان من مواقع العمل وتزويد العمال بمعلومات حول كمية الملح والسوائل التي يجب عليهم استهلاكها وتركيب ستائر حول أماكن الاستراحة من جميع الجهات للحد من التعرض لأشعة الشمس وتركيب مراوح مع رذاذ للماء في أماكن الاستراحة وتركيب خيمات ظل في بعض أماكن العمل عند الإمكان وتخصيص أوقات للاستراحة بعد التشاور مع العمال ومراقبة الالتزام بهذه الأوقات. وقد أوصت الوزارة بضرورة زيادة عدد العمال للحد من تعرضهم للحر ولتخفيف حجم العمل وتزويد العمال بملابس فاتحة الألوان وفضفاضة لا تحبس الحرارة وتقييم مدى ملاءمة معدات الحماية الشخصية للمهن التي يقوم بها العمال إذ إن بعض هذه المعدات قد يتفاقم الإجهاد الحراري معها. إلى جانب تنظيم اجتماعات لمناقشة مسائل السلامة المتعلقة بالإجهاد الحراري قبل فصل الصيف وخلاله واعتماد نظام العمل ضمن فرق من شخصين وتدريب العمال على ملاحظة العلامات المبكرة للإجهاد الحراري وتوفير التهوية والتكييف الموضعي في بعض الأماكن المحددة والتأكد من أن باصات العمال مكيفة الى جانب إجراء فحوصات طبية وتحديد العمال الأكثر عرضة من غيرهم للإجهاد الحراري ويجب إعطاء العامل فترة كافية للتأقلم مع الظروف المناخية وزيادة فترات عملهم في الحر بشكل تدريجي.. وأكدت الوزارة أن هناك عدة أمراض ناجمة عن الإجهاد الحراري يجب الانتباه إليها ومنها الإعياء والطفح الجلدي والإغماء والشد العضلي والإنهاك وضربة الشمس ويمكن للعمال أن يفقدوا التركيز والسيطرة نتيجة الحر مما يؤدي إلى وقوع حوادث.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على محال بيع الخضار والفاكهة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد هؤلاء المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، والالتزام بأسعار النشرة اليومية التي تصدرها الوزارة. وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير عدد 4 مخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والإعلان المضلل، بما يخالف أحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وقد تم تغريم المحال المخالفة بمبلغ 6000 ريال. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "أقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك عبر قنوات الوزارة التواصلية. يشار إلى أن المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

أسفرت جهود مفتشي الرقابة الصحية في بلديتي الدوحة والريان عن إغلاق كلي وجزئي لـ 22 منشأة غذائية، شملت مطاعم ومقاهي وبقالات ومخابز وغيرها خلال فترة لا تتجاوز 24 يوماً فقط، بدأت في 2 يناير بإغلاق كلي لمطعم في بن محمود لمدة 10 أيام وحتى إغلاق آخر تلك المنشآت في 26 من نفس الشهر، بإغلاق مطعمين في منطقتي أبو سمرة والغانم العتيق، الأول في الريان والثاني في الدوحة لمدة 7 أيام. ففي الدوحة أصدر مدير البلدية قرارات إدارية بإغلاق 21 منشأة غذائية، منها على سبيل المثال وليس الحصر، إغلاق 3 مطاعم في منطقة بن محمود خلال 3 أيام (2 و4 و5 يناير)، وواحد لمدة 10 أيام واثنين لمدة 15 يوماً، كما تم إغلاق 3 مطاعم في منطقة السد، وواحد في 9 يناير لمدة 15 يوماً، والثاني في 11 يناير لمدة 7 أيام، والثالث في 18 من نفس الشهر لمدة 10 أيام، إضافة إلي إغلاق مطعم في أم لخبا في 25 يناير لمدة 30 يوماً، وقد شملت باقي الإغلاقات مناطق (الغانم العتيق، مشيرب، مدينة خليفة - الجنوبية والشمالية، المرخية وأم غويلينة، العسيري، الصناعية)، وقد اختتمت بلدية الدوحة الإغلاقات بإغلاق مطعم في الغانم العتيق لمدة 7 أيام في 26 من نفس الشهر . وفي بلدية الريان أسفرت الحملات التفتيشية لمفتشي الرقابة الصحية عن إغلاق مطعم في 26 يناير المنصرم، حيث أصدر مدير البلدية قراراً إدارياً بإغلاق مطعم في منطقة أبوسمرة لمدة 7 أيام.

* البلدية أطلقت مبادرة "شركاء الجودة" لتكريم المحلات المنضبطة.. * 400 مخالفة صحية و7 مخالفات تخزين مواد غذائية بسكن عمال منذ بداية العام * المهندى: إغلاق إداري نهائي في حالة ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي * شادي: ارتفاع ايجارات وعدم مناسبة المكان لحجم العمل ساعدا أصحاب المحلات على المخالفة * ضبط كميات كبيرة من الخمور في أحد المساكن ببلدية الخور انتشر في الأونة الأخيرة عدد من المخالفات الخاصة بإعداد مواد غذائية داخل سكن عمال، حيث تم العثور على دواجن وأسماك وأغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية، واخرى تم إعدادها وتحضيرها وتخزينها في ظروف غير صحية، وذلك بشهادة وزارة البلدية والبيئة. "تحقيقات الشرق" قامت بجولة ميدانية لدى بلدية الخور والذخيرة التى أثبتت جدارتها في اكتشاف المخالفات الخاصة بالتخزين، خلال الشهور القليلة الماضية وإليكم التفاصيل: في البداية تحدث عيسى حسن المهندي مدير إدارة الرقابة ببلدية الخور والذخيرة قائلاً: "لا توجد أي زيادة بخصوص ضبط المواد الغذائية داخل سكن العمال والخاص بالمطاعم، وإنما هى ضبطيات تتطلب إجراءات خاصة للقيام بها من حيث التنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الداخلية والحصول على التصاريح اللازمة من نيابة البلدية والبيئة حتى تتم الضبطية بشكل قانوني كامل، ولذلك فهي تتم فى مواعيد محددة خلال العام وتتم بصورة حملات مكثفة لضمان القضاء على اكبر عدد من هذه المؤسسات فى وقت واحد. عدد المخالفات الحالية وتابع المهندي حديثه قائلاً: "بالنسبة لعدد المخالفات، فبلغت اربعمائة مخالفة وهي فى نقصان بالمقارنة مع العام الماضي، حيث ان الهدف الأساسي لقسم الرقابة الصحية هو رفع المستوى الصحي للمؤسسات الغذائية، وذلك ضمن توجيهات السيد جمعة بن خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة لضمان وصول غذاء صحي آمن لجميع المستهلكين داخل نطاق بلدية الخور والذخيرة في ضوء الخطة الإستراتيجية لدولة قطر 2020. أما بالنسبة لأنواع المخالفات الموجودة والتي تم ضبطها فهي عبارة عن مخالفات تخص المبنى حيث يكون غير مجهز لممارسة هذه الأنشطة من ناحية الأرضيات والجدران ونظام الصرف الخ.. وكذلك توجد مخالفات الاشتراطات الصحية مثل ارجاع المواد الغذائية المجمدة الى طبيعتها بطرق خاطئة وكذلك مخالفات فى عمليات الحفظ الحراري للمواد الغذائية والمخالفات طبقا لقانون 3 لسنة 1975 الخاص بالمحلات التجارية وقانون رقم 8 لسنة 1990 والخاص بتنظيم تداول الأغذية الآدمية. وبخصوص مخالفات وجود بعض الأنشطة التجارية الغذائية داخل المساكن فهي قليلة بالمقارنة بالعام الماضي حيث تم ضبط سبع مخالفات. المخازن الخفية تابع المهندي حديثه قائلا: "يتم اكتشاف هذه الأنشطة المخالفة عن طريق مصادر متعددة، منها تلقي الشكاوى من الأفراد بخصوص الإزعاج الذي ممكن ان تسببه مثل هذه الأنشطة. وكذلك عن طريق المفتشين، حيث لدينا مجموعة من المفتشين على قدر كاف من المهارة لاكتشاف مثل هذه الحالات. وكذلك التنسيق المستمر والحملات المشتركة بين وزارة البلدية ممثلة فى قسم الرقابة الصحية ووزارة الداخلية ممثلة فى الشرطة المجتمعية ووزارة الاقتصاد والتجارة قسم حماية المستهلك. وشدد المهندي على أنه لا يسمح بأي حال من الأحوال تجهيز أي مواد غذائية أو ممارسة نشاط تجاري في غير المكان المحدد بالرخصة التجارية والخاضع للرقابة الدورية من قبل مفتشي قسم الرقابة الصحية بالبلدية، وهذا الامر خط أحمر ولا تهاون بخصوص مخالفات استغلال المساكن الخاصة او المزارع او المناطق البرية لممارسة مثل هذه الأنشطة. اجراءات مكثفة أما على جانب الردع لأصحاب المحلات المخالفة، فقد أكد المهندي أنه طبقا لقانون رقم 3 لسنة 1975 والخاص باشتراطات المحال التجارية وكذلك قانون رقم 8 لسنة 1990 والخاص بتداول الأغذية الآدمية وتعديلاته 4 لسنة 2014 يتم تحرير محاضر ضبط المخالفات بحق هذه المؤسسات وكذلك يتم إصدار قرار إغلاق إداري نهائي من قبل السيد مدير البلدية ورفض الصلح وإحالة المحاضر للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية وذلك فى حالة ضبط مواد غذائية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كذلك يتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة (قسم الرخص التجارية) بخصوص مخالفات ممارسة نشاط تجاري دون الحصول علي التراخيص اللازمة وأردف المهندي قائلاً: "خط أحمر ولا تهاون نحو مخالفات استغلال المساكن الخاصة او العزب او المناطق البرية لممارسة مثل هذه الأنشطة". مقترحات جديدة ونوه المهندي بأن المقترحات ترفع للإدارة المعنية، التى كان منها على سبيل المثال فى الفترة الأخيرة وهي إنشاء نيابة تختص بمخالفات البلدية والبيئة وذلك لتسهيل الإجراءات وسرعة الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لدخول مثل هذه الأماكن بعد المرور بمرحلة جمع الأدلة والاستدلالات اللازمة لاستكمال الضبطية القضائية، ويتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بصفة دورية لإيجاد حلول لهذه الظاهرة. عملية التفتيش وعلى الصعيد الآخر تحدث الدكتور والمفتش أحمد عيد شادي ببلدية الخور بأن عملية تفتيش المحلات الغذائية من أصعب ما يكون وذلك بسبب الاحتفاظ بها في السكن بعيدا عن عمليات الرقابة والتفتيش من قبل مفتشي قسم الرقابة الصحية، وعلى المفتش الذكي أن يلاحظ مدى ملاءمة حجم ومساحة المؤسسات الغذائية للعمليات التي تتم داخلها، حيث تتم ملاحظة حجم النشاط غير ملائم للمحل مما يضع الشك ويثير علامات استفهام قوية لدى المفتش ولذا يلجأ المفتش لعمليات البحث والتحري عن مكان تحضير المادة الغذائية. كما ذكر شادي بأنه أثناء الحملات التفتيشية أحياناً ما تكون هناك بعض المخالفات التي تتم بمحض الصدفة مثل قيام احدى السيارات بنقل الأطعمة لداخل السكن ومن هنا يتم تتبع هذه السيارة وتجميع بيانات استدلالية وذلك للحصول على تصريح إذن دخول المنشأة من قبل النيابة العامة. أما بالنسبة لأسباب التخزين بداخل السكن الخاص فقد رأى شادي أن ذلك قد يرجع لعدم مناسبة المكان لحجم العمل الفعلي أو تخزين بضاعة معينة نظراً لارتفاع أسعارها مستقبلاً وأخيراً والمؤكد هو وجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة ولهذا تم الاحتفاظ بها في السكن. مقترحات جديدة ونوه المهندي بأن المقترحات ترفع للإدارة المعنية والتى كان منها على سبيل المثال فى الفترة الأخيرة إنشاء نيابة تختص بمخالفات البلدية والبيئة وذلك لتسهيل الإجراءات وسرعة الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لدخول مثل هذه الأماكن بعد المرور بمرحلة جمع الأدلة والاستدلالات اللازمة لاستكمال الضبطية القضائية، ويتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بصفة دورية لإيجاد حلول لهذه الظاهرة، وفي القريب ستكون هناك حملة "شركاء الجودة" مع المؤسسات الغذائية، وذلك من خلال تشجيع المحلات التجارية لإتباع النظم الغذائية وتطبيق اشتراطات السلامة. ضبط الخمور وعلى سبيل الذكر تحدث المهندي عن بعض الأمثلة الخاصة بالتخزين في سكن العمال، حيث تحدث قائلاً: "تم ضبط كمية كبيرة من الخمور في أحد المنازل ببلدية الخور والذخيرة، وكانت قد وردت معلومات للبلدية بوجود سوبر ماركت يعمل على الاتجار في المواد الغذائية بدون ترخيص وقد تم الاشتباه في وجود خمور بداخل المنشأة ومن ثم تم التنسيق مع البحث الجنائي ووحدة تحقيق أمن الشمال ليتم التأكد من وجود خمور فعلية بالمكان، وبعد ذلك تم الاتفاق مع عامل من نفس جنسية أصحاب المحل وذلك ليقوم بالتواصل مع مروجي الخمور بشأن شراء عدد من العبوات وبالفعل نجحت الخطة ومن ثم تم الاتفاق مع كافة الجهات الأمنية وتم تحديد موعد لمداهمة المنشأة.

واصل قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة الجولات التفتيشية خلال حملة (سلامتك.. أهم أولوياتنا) حيث شملت محل بيع الدجاج الحي بمدينة الخور. وأوضح د. أحمد شادي طبيب بيطري بقسم الرقابة الصحية بالبلدية أن الاشترطات الصحية الواجب توافرها في محلات بيع الدواجن إنه لا يسمح ببيع أو عرض الدجاج المذبوح خارج المحل، ويمنع ممارسة الذبح إلا في حالة تواجد الزبون والتسليم مباشرة، كم يجب أن تكون المساحة 15 مترا ويجب أن يكون المبنى من الطابوق والإسمنت. ولفت إلى ضرروة أن تكون واجهة المحل من الألومنيوم والزجاج لمنع دخول الحشرات والقوارض والغبار ويركب على الباب غالق ذاتي، كما يلزم أن تكون أرضية المحل من مادة ملساء غير منفذة للسوائل وسهلة الغسيل والتنظيف. وقال إننا نحرص خلال جولاتنا التفتيشية على أهمية توفير التهوية والإضاءة الطبيعية والاصطناعية الكافية للمحل من خلال تزويد المحل بشفاط تهوية شريطة أن لا تدخل الحشرات إلى داخل المحل، كما يجب أن تتوافر بالمحل المياه الكافية الصالحة للشرب والتنظيف في عملية الذبح (توفير خزان)، إضافة الى توفير مواد منظفات والمطهرات اللازمة لذلك وأن تحفظ في أماكن خاصة، ويراعى عدم وجود دورات مياه داخل المحل. وأكد أن الدجاج الحي يجب أن يوضع في أقفاص متعددة الأدوار من مادة غير قابلة للصدأ ويسهل غسلها وتعقيمها بعد تفريغ الدجاج منها، كما أن الماء الساخن لا بد أن يتم تغييره عدة مرات في اليوم لأنه ينقل الميكروبات والأمراض. وأشار الى ضرورة توفير معدات الذبح والتنظيف من معدن غير قابل للصدأ، ويسهل غسلها وأن تعقم عدة مرات، لافتا الى أهمية فصل الدجاج الحي عن مكان الذبح تفاديا لانتقال الأمراض. وشدد على العناية الكافية في تنظيف الدجاج المذبوح والتخلص من فضلاته وأمعائه من خلال تجميع فضلات الدجاج في وعاء ذي غطاء محكم والتخلص منه يجب أن يكون يوميا بوضعها في أكياس بلاستيكية وتوضع في براميل الخاصة بها ويتم نقلها وعدم تركها بالمحل أو خارجه أو في الحاويات السكنية

في إطار جهود تكثيف الرقابة على المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك ، قام مفتشو قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال بحملات تفتيشية على جميع محلات تداول الاغذية و أماكن تجهيز افطار الصائمين للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة في هذا الشهر الفضيل . وفي هذا السياق قدم المفتشون الإرشادات اللازمة حول ضرورة تطبيق المعايير الصحية وتوفير الظروف الملائمة من حيث درجة الحرارة وحفظ الأغذية . هذا وأصدرت إدارة الشؤون الفنية ببلدية الريان خلال شهر مايو الماضي أكثر من مائتي رخصة بناء منها 70 رخصة لفلل خاصة و16 رخصة بناء حكومي و21 مساكن شعبية . وتتعلق هذه الرخص كذلك بتشييد 4 مساجد و10 بناء صناعي و13 فلل لكبار الموظفين ، فضلا عن 47 تعديلات و18 تحويطا وقصرين . وأصدرت البلدية أيضا 163 شهادة إتمام بناء لفلل ومساكن شعبية وفلل كبار الموظفين ومباني صناعية ومساجد وغيرها ، فيما أصدر قسم التطوير ورخص البناء ووحدة الحفريات بالبلدية شهادات مماثلة أخرى .

أسفرت الجولات التفتيشية الدورية والشكاوى الواردة للوحدات التابعة لقسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال سنة 2014 عن قيام وحدة حظر سكن تجمعات العمال بتحرير (84) محضر ضبط واستقبال (743) شكوى وصدور إخلاء لـ (159) عقارا وتنفيذ قرار الإخلاء لـ (111) وحدة. كما قامت وحدة المباني وأملاك الدولة بتوجيه (1385) إخطارا وتحرير (278) محضر ضبط، بينما قامت وحدة الحفريات والبنية التحتية بتوجيه (926) إخطارا وتحرير (93) محضر ضبط وتلقي (5065) طلب حفر، بينما قامت وحدة المنطقة الصناعية بتوجيه (708) إخطارات وتحرير (161) محضر ضبط.