أكد حمد هادي الهاجري رئيس قسم البرامج والمشاريع بإدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، أن الإنتاج المحلي من الأسماك يغطي نسبة 75 % من الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني متأت بالدرجة الأولى من الصيد البحري والنسبة المتبقية من بعض مشاريع الاستزراع. وقال في تصريح لـ الشرق: إن الوزارة تسعى إلى تنويع قاعدة الإنتاج بهدف تحقيق الاستدامة في مجال الثروة السمكية وحسن استغلال المقدرات الوطنية في هذا المجال وترشيدها، كاشفا عن دخول جملة من مشاريع الاستزراع في الفترة القادمة على غرار مشروع استزراع سمكي في عرض البحر. وحول مشروع تربية الروبيان، توقع الهاجري، أن يدخل طور الإنتاج في عام 2022 وفق الخطط المرسومة سلفا، حيث تقدر طاقة الإنتاج السنوية بنحو 1000 طن، ويعتبر هذا المشروع من بين مشاريع الأمن الغذائي التي تم طرحها من قِبل وزارة البلدية والبيئة في دعم القطاع الخاص. ولدى تطرقه لمشروع إنتاج سمك البلطي بالمزارع، أكد رئيس قسم البرامج والمشاريع بإدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، أن الوزارة تحاول توفير جميع أنواع الدعم التي تحتاجها مشاريع الإنتاج الغذائي، التي من بينها مزارع إنتاج أسماك البلطي، حيث يوجد توجه لتأسيس صناعات غذائية مرتكزة بالدرجة الأولى على تطوير المنتج المحلي. وأوضح أن مبادرة تشجيع إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية والدعم المقدم من وزارة البلدية، تهدف إلى تنويع مصادر الدخل للمزارع وشركات القطاع الخاص القطرية وتوفير تنوع في منتجات الأسماك في السوق المحلي، بهدف تنويع مصادر الإنتاج السمكي والمحافظة على المخزون السمكي في الدولة. وقال الهاجري: إن هذه المبادرة تندرج في إطار جهود الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات الأمن الغذائي، بتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي من المنتجات الزراعية والغذائية عالية الجودة، وتطوير أنشطة المزارع وزيادة مداخيلها الاقتصادية. ولفت إلى أن الهدف من المبادرة أيضا هو الرفع من فعالية بعض المزارع، والتي تتمتع بمساحات غير مستغلة يمكن توظيفها في إنتاج سمك البلطي الذي تتم تربيته في المياه العذبة، مشيرا إلى وجود إقبال على المبادرة التي ينتهي التسجيل فيها إلى غاية اليوم 17 يونيو 2021. وتتضمن المبادرة ترخيصا لمشروعين استراتيجيين لإنتاج اسماك البلطي (تسمين) في المزارع المسجلة بالدولة، بطاقة إنتاجية للمشروع الواحد تبلغ 310 أطنان / سنة، وبتمويل ميسر من بنك قطر للتنمية. وأثبتت دراسات تقييم المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة قطر أن الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى الذي يمكن استغلاله وعدم إمكانية زيادة جهد الصيد، وذلك لتجنب استنزاف المخزون السمكي والصيد الجائر، وعليه فإن البديل الأفضل لزيادة الإنتاج السمكي المحلي لتغطية الاحتياجات المتزايدة للسوق الداخلي من الأسماك هو إنشاء المزيد من المزارع السمكية. وتعتمد خطة الوزارة في مجال الاستزراع السمكي على تطوير الخدمات وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء العديد من المزارع السمكية ضمن مشروعات الأمن الغذائي، والتي يتم تنفيذها من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وذلك لزيادة الإنتاج السمكي المحلي بما يقارب 7500 طن سنويا من الأسماك الطازجة والروبيان، والخطة تعتمد على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة للوصول إلى تلك الأهداف. وترتكز الاستراتيجية الوطنية في مجال إنتاج الأسماك على جملة من العناصر، منها المحافظة على المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف وإدارته بالطرق الرشيدة التي تضمن استدامة المصايد السمكية، واستكشاف مناطق صيد جديدة في المنطقة الغربية غير المستغلة من قبل سفن وقوارب الصيد التجاري، وإنشاء عدد من المزارع السمكية ومزارع الروبيان البحرية، وإنشاء مصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات السمكية المحلية وتحويل الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك المحلية إلى أغذية سمكية مصنعة يمكن حفظها لمدة زمنية طويلة.

أكد حمد هادي الهاجري رئيس قسم البرامج والمشاريع بإدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، أن الوزارة تحاول توفير جميع أنواع الدعم التي تحتاجها مشاريع الإنتاج الغذائي ومنها مزارع إنتاج أسماك البلطي لإنه يتم التأسيس لصناعات غذائية تُغطي الاستهلاك في المنتجات التي يمكن إنتاجها داخل قطر. وبشأن المبادرة الوطنية لتشجيع إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية والدعم المقدم من وزارة البلدية، قال خلال برنامج تراحيب على قناة الريان مساء اليوم الأحد، إن الهدف بالدرجة الأولى هو إفادة الشركات القطرية العاملة في القطاع الخاص والمزارع القطرية.. وأن المستهدف يكون على حسب حجم المبادرة، مضيفاً: هناك مشاريع كبيرة وتطرح لفئة مستهدفة خاصة وهذه تم طرحها لأصحاب المزارع وكان هناك إقبال.. ونحن أعلنا في البداية أن نهاية التقديم في نهاية مايو ولكن نظراً للإقبال قمنا بالتمديد إلى يوم 17 يونيو الجاري. وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من استقبال الطلبات تبدأ مرحلة التقييم وتعتمد على الاستعداد في المزرعة من ناحية هل المشاريع تتطلب مساحات معينة وكمية مياه معينة، فيتم دراسة جميع الجوانب لهذه المزارع.. وعلى هذه الأساس يتم التقييم الفني للمشاريع ثم تنتقل الشركات المؤهلة إلى المرحلة الثانية وهي التمويل مع بنك قطر للتنمية. وفيما يتعلق بإنتاج أسماك البلطي في المزارع والدعم المقدم من وزارة البلدية والبيئة لأصحاب هذه المشاريع والمزارع وهل سيكون دعماً مادياً أم معنوياً أم استشارياً أم طبياً، قال حمد هادي الهاجري: نحن نحاول توفير جميع أنواع الدعم التي تحتاجها هذه المشاريع لإننا نؤسس، فيما يتعلق بالإنتاج الغذائي بشكل عام، لصناعات غذائية تُغطي الاستهلاك في المنتجات التي يمكن إنتاجها داخل قطر. وتابع: في مثل هذه المبادرة كان هناك مذكرة تفاهم تم توقيعها خلال المعرض الزراعي مع بنك قطر للتنمية وهو من شركائنا الذين نتعاون معهم دائماً في هذا المجال، مضيفاً: هناك أنواع أخرى من الدعم نقدمها، على سبيل المثال، بما أن الفئة المستهدفة هي المزارع، فنحن وفّرنا لهم دراسة جدوى استرشادية.. وهي دراسة جدوى عامة من الممكن أن يستفيد منها من ليس لديه القدرة لعمل دراسة جدوى. وأعلن أنه سيكون هناك دعماً فنياً مستقبلاً عن طريق إدارة الأمن الغذائي وعن طريق إدارة الثروة السمكية لتقديم الاستشارات الفنية والأمور البيطرية التي تحتاجها مثل هذا النوع من المشاريع. يذكر أن المبادرة الوطنية لتشجيع إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية، تتضمن ترخيص مشروعين استراتيجيين لإنتاج اسماك البلطي (تسمين) في المزارع المسجلة بالدولة، بطاقة إنتاجية للمشروع الواحد تبلغ 310 طن / سنة، وبتمويل ميسر من بنك قطر للتنمية. وتهدف وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكي إلى دعم أصحاب المزارع وتنويع مصادر الدخل وتوفير تنوع في منتجات الأسماك في السوق القطري، بهدف تنويع مصادر الإنتاج السمكي والمحافظة على المخزون السمكي في الدولة.