محليات

3068

حمد الهاجري لـ الشرق: 75 % نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك في الدولة

أكد حمد هادي الهاجري رئيس قسم البرامج والمشاريع بإدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، أن الإنتاج المحلي من الأسماك يغطي نسبة 75 % من الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني متأت بالدرجة الأولى من الصيد البحري والنسبة المتبقية من بعض مشاريع الاستزراع.

وقال في تصريح لـ الشرق: "إن الوزارة تسعى إلى تنويع قاعدة الإنتاج بهدف تحقيق الاستدامة في مجال الثروة السمكية وحسن استغلال المقدرات الوطنية في هذا المجال وترشيدها، كاشفا عن دخول جملة من مشاريع الاستزراع في الفترة القادمة على غرار مشروع استزراع سمكي في عرض البحر.

وحول مشروع تربية الروبيان، توقع الهاجري، أن يدخل طور الإنتاج في عام 2022 وفق الخطط المرسومة سلفا، حيث تقدر طاقة الإنتاج السنوية بنحو 1000 طن، ويعتبر هذا المشروع من بين مشاريع الأمن الغذائي التي تم طرحها من قِبل وزارة البلدية والبيئة في دعم القطاع الخاص.

ولدى تطرقه لمشروع إنتاج سمك البلطي بالمزارع، أكد رئيس قسم البرامج والمشاريع بإدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، أن الوزارة تحاول توفير جميع أنواع الدعم التي تحتاجها مشاريع الإنتاج الغذائي، التي من بينها مزارع إنتاج أسماك البلطي، حيث يوجد توجه لتأسيس صناعات غذائية مرتكزة بالدرجة الأولى على تطوير المنتج المحلي.

وأوضح أن مبادرة تشجيع إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية والدعم المقدم من وزارة البلدية، تهدف إلى تنويع مصادر الدخل للمزارع وشركات القطاع الخاص القطرية وتوفير تنوع في منتجات الأسماك في السوق المحلي، بهدف تنويع مصادر الإنتاج السمكي والمحافظة على المخزون السمكي في الدولة.

وقال الهاجري: إن هذه المبادرة تندرج في إطار جهود الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات الأمن الغذائي، بتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي من المنتجات الزراعية والغذائية عالية الجودة، وتطوير أنشطة المزارع وزيادة مداخيلها الاقتصادية.

ولفت إلى أن الهدف من المبادرة أيضا هو الرفع من فعالية بعض المزارع، والتي تتمتع بمساحات غير مستغلة يمكن توظيفها في إنتاج سمك البلطي الذي تتم تربيته في المياه العذبة، مشيرا إلى وجود إقبال على المبادرة التي ينتهي التسجيل فيها إلى غاية اليوم 17 يونيو 2021.

وتتضمن المبادرة ترخيصا لمشروعين استراتيجيين لإنتاج اسماك البلطي (تسمين) في المزارع المسجلة بالدولة، بطاقة إنتاجية للمشروع الواحد تبلغ 310 أطنان / سنة، وبتمويل ميسر من بنك قطر للتنمية.

وأثبتت دراسات تقييم المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة قطر أن الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى الذي يمكن استغلاله وعدم إمكانية زيادة جهد الصيد، وذلك لتجنب استنزاف المخزون السمكي والصيد الجائر، وعليه فإن البديل الأفضل لزيادة الإنتاج السمكي المحلي لتغطية الاحتياجات المتزايدة للسوق الداخلي من الأسماك هو إنشاء المزيد من المزارع السمكية.

وتعتمد خطة الوزارة في مجال الاستزراع السمكي على تطوير الخدمات وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء العديد من المزارع السمكية ضمن مشروعات الأمن الغذائي، والتي يتم تنفيذها من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وذلك لزيادة الإنتاج السمكي المحلي بما يقارب 7500 طن سنويا من الأسماك الطازجة والروبيان، والخطة تعتمد على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة للوصول إلى تلك الأهداف.

وترتكز الاستراتيجية الوطنية في مجال إنتاج الأسماك على جملة من العناصر، منها المحافظة على المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف وإدارته بالطرق الرشيدة التي تضمن استدامة المصايد السمكية، واستكشاف مناطق صيد جديدة في المنطقة الغربية غير المستغلة من قبل سفن وقوارب الصيد التجاري، وإنشاء عدد من المزارع السمكية ومزارع الروبيان البحرية، وإنشاء مصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات السمكية المحلية وتحويل الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك المحلية إلى أغذية سمكية مصنعة يمكن حفظها لمدة زمنية طويلة.

اقرأ أيضاً

 الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن محافظة خميس مشيط

تأخر انطلاق مباراة النصر ونفيتشي في دوري أبطال آسيا للنخبة

وزير الصحة يجتمع مع السفير الفرنسي

أخبار ذات صلة

قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه الرياض

طالب درس في قطر أسس شركة بـ500 دولار وأصبحت قيمتها 50 مليوناً