تقدمت مجموعة من القوى الوطنية المصرية، برسالة إلى رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، والتي جاء نصها كالتالي: "تتابع القوى والشخصيات الوطنية الموقعة على هذه الرسالة ببالغ القلق ما انتهت إليه من المفاوضات بين السلطة التنفيذية وبعثة صندوق النقد الدولي التي تزور البلاد حاليًا بموافقة البعثة على منح مصر قرضا بمبلغ 12 مليار دولار، وما اتخذته السلطة التنفيذية من إجراءات مالية واقتصادية بالغة الحدة والقسوة على أغلبية الشعب المصري من الفقراء ومتوسطي الحال، حيث شرعت فيها بالفعل حتى من قبل الإعلان عن تلك المفاوضات في تجاهل تام لجموع الشعب المصري بنقاباته واتحاداته وقواه السياسية". كما جاء في الرسالة التي نشرها حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد قامت السلطة التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي بتعويم جزئي للجنيه المصري تمهيدًا لعمل تعويم كلي امتثالاً لشروط صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تقديمها لقانون الخدمة المدنية ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وخطط لبيع أصول وممتلكات الشعب المصري من بنوك وشركات ناجحة في ظل وضع اقتصادي تعس وصل فيه حجم الدين المحلي إلى ما يقرب من 2,500 مليار جنيه مصري، بينما بلغ حجم الدين الخارجي نحو 53 مليار دولار في نهاية مارس 2016، فإذا ما أخذنا بالاعتبار ما أُعلن عنه من اتفاق لاقتراض 25 مليار دولار لتمويل مشروع الضبعة النووي و21 مليار دولار أخرى من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات أخرى، فسيصل حجم الدين العام إلى مستويات لم يشهد تاريخ الاقتصاد المصري الحديث مثيلاً لها خاصة في وقتٍ أحجم فيه بعض المستثمرين المصريين والعرب والأجانب عن ضخ أموال جديدة بمصر وقام البعض الآخر بسحب أمواله وتحويلها للخارج مع تردي أحوال السياحة والانخفاض الملموس في دخل قناة السويس وأسعار النفط وتدهور احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2016. وتابعت القوى: "إن الموقعين على هذه الرسالة يرون أن المسار الذي تتبعه السلطة التنفيذية سيورد البلاد موارد التهلكة؛ حيث حدد هذا المسار في ضوء نظرة ضيقة لإمكانات حل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية بمعزل عن الأزمة السياسية واعتمادًا فقط على توصيات صندوق النقد الدولي الذي أثبتت تجارب الدول التي مرت بظروف شبيهة كالمكسيك واليونان وغيرهما أنها توصيات بالغة السوء ومن شأنها أن تعمق من حدة الأزمات التي تمر بها البلاد في ظل وضع إقليمي بائس تتهدد فيه دول المنطقة بمخاطر الإرهاب والتقسيم والتغييرات الديموجرافية. وأضافت: "إن الموقعين على هذه الرسالة إذ يرفضون رفضا قاطعا هذا المسار الذي سيغرق البلاد في فخ الديون والتبعية ويكبل استقلالية قرارها السياسي ويلقي على كاهل الأجيال القادمة بما تنوء عن حمله الجبال من التزامات مالية ضخمة وبما سيضع المجتمع بأكمله على فوهة بركانٍ اقتصادي اجتماعي لا تحمد عقباه، ليدعوا رئيس الجمهورية للإيقاف الفوري للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وعدم التوقيع على أي اتفاقية بشأنه، والبدء في تطبيق برنامج "وطني" للإنقاذ الاقتصادي من خلال إصلاح المالية العامة والتخطيط لتغيير نمط الاقتصاد من استهلاكي-ريعي إلى إنتاجي- تنموي ووقف برنامج الخصخصة، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي للفقراء، واسترداد ثروات مصر المنهوبة في الداخل وأموالها المهربة في الخارج وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وإلغاء دعم الطاقة من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تبيع بالأسعار العالمية وإلغاء دعم المصدرين والاحتياطيات العامة، وتخفيض الإنفاق الحكومي على الكماليات ومرتبات المستشارين، وفرض الضريبة التصاعدية حسب النص الدستوري على دخول الأفراد وكذا الضريبة على معاملات البورصة وضريبة الثروة لمرة واحدة فقط، وتحديد هامش للربح، وضرب الاحتكارات والفساد، وتعزيز ذلك باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بخلق حالة من الانفتاح السياسي على كل قوى المجتمع ممن لم يتورطوا في جرائم كالإرهاب وسفك الدم بالإفراج الفوري غير المشروط عن المسجونين في قضايا الرأي ودمجهم بالمجتمع لتحقيق أعلى استغلال لكفاءات هو الأيدي العاملة به، مع إلغاء القوانين سيئة السمعة كقانون الخدمة المدنية و قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد وبيع الأراضي لغير المصريين بسيناء وتعديل قانون التظاهر بما يتماشى مع النص الدستوري. واختتمت الرسالة: "إن الأحزاب والهيئات والمؤسسات والشخصيات المستقلة الموقعة علي هذه الرسالة إدراكًا منها للحظة الفارقة التي يمر بها الوطن واستشعارًا منها للخطر المحدق بها تطالب رئيس الجمهورية بتبني مقترحاتها وتوصياتها وتضع أمامه وأمام الشعب المصري بأكمله رفق هذه الرسالة كُتيب مؤتمر "مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية" الذي انعقد في مايو الماضي وقام بإعداده مجموعة من الخبراء الوطنيين كنموذج لبرامج وطنية للإنقاذ في العديد من المجالات بعيدًا عن فخ الديون. والموقعون: "التحالف الشعبي، الكرامة، مصر الحرية، التيار الشعبي، الشيوعي المصري، المنتدى الوطني، النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني، وآخرون".

كشف المعارض المصري البارز حمدين صباحي، إن أحزاب المعارضة المفتتة "خذلت" الشعب المصري، وتعهد بتشكيل حركة جديدة قادرة على تقديم بديل حقيقي للحكومة الحالية. وشأنه شأن الكثير من اليساريين والقوميين أيد صباحي الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أعلن حين كان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، كما أيد حظر الحكومة لجماعة الإخوان بعد ذلك. وكان صباحي المرشح الوحيد الذي خاض الانتخابات الرئاسية أمام السيسي عام 2014 لكنه لم يجمع سوى 3% فقط من الأصوات، ومنذ ذلك الحين ينتقد الحملة التي تشنها حكومة السيسي على الحريات الديمقراطية بما في ذلك الحق في التظاهر. خذلنا الشعب المصري وقال صباحي في مقابلة مع رويترز أجريت هذا الأسبوع "اعتقد أننا نتحمل مسؤولية أننا خذلنا الشعب المصري بأننا لم نتمكن من إقامة تنظيم جاد يعبر عنه"، وانتقد أيضا غياب الديمقراطية والحريات المدنية في مصر بعد خمس سنوات من الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عام 2011، وأنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي دام 30 عاما. وقال صباحي "جوهر ما تحتاجه مصر هي بدائل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمكن من تحقيق أهداف المصريين". خمس سنوات من الثورة وأضاف صباحي "عندما يكتشف المصريون أن الإجابات المقدمة لهم بعد خمس سنوات من الثورة هي نفس الإجابات الفاشلة البائسة التي كانت تقدم في زمن مبارك، أنا اعتقد أن المهمة الواقعة علينا الآن ليست فقط إدراك بؤس السياسات ولكن تقديم السياسات البديلة". وهذا الأسبوع اتفقت حركة التيار الشعبي وبعض السياسيين المستقلين وحزب الكرامة العربية القومي الذي أسسه صباحي، على التوحد تحت راية واحدة في محاولة جديدة لجذب المواطنين العاديين غير الراضين عن السياسات الاقتصادية للسيسي. * استياء كان السيسي يتمتع بتأييد قوي من المصريين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين في بداية حكمه، لكن ثمة مؤشرات على تراجع هذه الشعبية خلال الشهور الأخيرة في وقت بات فيه الاقتصاد على شفا أزمة، كما أن الاستياء آخذ في التصاعد إزاء سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة. وقال صباحي، إن الوضع السياسي قد لا يكون ملائما للتظاهر وتنظيم إضرابات في الوقت الراهن، لكن هذا قد يتغير، وأضاف أن الجبهة الجديدة تدرس خوض الانتخابات المحلية كخطوة أولى. وأعلنت بعض الأحزاب اليسارية والليبرالية في بداية الأمر عزمها خوض الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي، لكنها تراجعت عن الخطوة في ظل انهيار التحالفات ونقص التمويل، وكانت النتيجة هيمنة مؤيدي السيسي ووجوه من عهد مبارك ورجال أعمال على البرلمان، وقاطعت أيضا عدة أحزاب معارضة ونشطاء الانتخابات البرلمانية ووصفوها بأنها صورية. وفقد صباحي نفسه المصداقية لدى المؤيدين والمعارضين منذ خوضه الانتخابات أمام السيسي، ويقول معارضوه إن ترشحه منح شرعية سياسية للانتخابات، بينما سخر مؤيدو السيسي من أدائه الضعيف في الانتخابات. الإطاحة بالسيسي ويقول صباحي، إن مبادرته الجديدة التي تعرضت لانتقادات من الجانبين لا تهدف في الوقت الراهن إلى الإطاحة بالسيسي، وقال "جوهر ما نقدمه هو بدائل لكيف تحكم مصر، وليس من يحكم مصر".

أحالت نيابة مصرية، بلاغًا ضد مؤسس التيار الشعبى، ومرشح رئاسة الجمهورية السابق، حمدين صباحي، إلى نيابة عابدين للتحقيق في اتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض على العنف برقم الصادر 388 لسنة 2016. وقال مقدم البلاغ، المحامى أشرف فرحات: إن حمدين صباحي قال في لقائه مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي، في برنامج الـعاشرة مساء مطلع العام الحالي عبارات تحرض على التظاهر والعنف. وأضاف مقدم البلاغ، صباحي قال "إن مصر تحتاج إلى العدل بعد أن شاعت فيها المظالم والجوع والتميز والتفرقة ما بين الناس، ونحتاج إلى المحبة بعد أن أشيع فيها الكراهية والاستئصال والرغبة في الاغتيال المعنوي والنفسي والمادي لشركاء الوطن وحرمانهم من حقوق المواطنة". واعتبر مقدم البلاغ، أن ما يقوله صباحي تحريض على قلب نظام الحكم، والدعوة إلى التظاهر، وأن هناك جرما قد وقع يستوجب العقاب والمساءلة وأن هذا مخالف لصريح قانون العقوبات المصري.

أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات، ضد حمدين صباحي، مرشح رئاسة الجمهورية السابق، لنيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق في اتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم. تضمن البلاغ المقيد برقم صادر 148 لسنة 2016 عرائض وسط القاهرة، أن حمدين صباحي صرح في لقاء تليفزيوني سابق مطلع العام الجاري بعبارات تحرض على التظاهر والعنف، حيث قال أن مصر تحتاج للعدل بعد أن شاعت فيها المظالم والجوع والتيميز والتفرقة ما بين الناس ونحتاج إلى المحبة بعد أن أشيع فيها إلى الكراهية والاستئصال والرغبة في الاغتيال المعنوي والنفسي والمادي لشركاء الوطن وحرمانهم من حقوق المواطنة. وذكر أن صباحي، لوح بشعار مكملين في دعوة منه للتظاهر، زاعما أن السلطة لم تتمكن من تحقيق أمال المصريين ولا حتى وضعت نفسها على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الآمال، وأن السياسات القديمة التي قامت عليها ثورتي 25 يناير و30 يونيو ما زالت تطبق حتى الآن، على حد قوله. وزعم مقدم البلاغ أن ما صرح به حمدين صباحي يعتبر تحريضا على قلب نظام الحكم، ودعوة للتظاهر، وأن هناك جرما قد وقع يستوجب العقاب والمسائلة وفقا لقانون العقوبات المصري، مطالبا بالتحقيق معه.

قالت لجنة الانتخابات الرئاسية بمصر، مساء اليوم الأحد، إنها رفضت الطعن الذي تقدم بها المرشح الرئاسي حمدين صباحي، على ما قال إنها انتهاكات شابت العملية الانتخابية. وقالت مصادر قضائية، إن صباحي حصل على 3 % من الأصوات في الانتخابات مقابل أكثر من 93 % حصل عليها منافسه وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، ولم تعلن النتائج الرسمية بعد. وجاء في بيان للجنة الانتخابات "أعلن المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة انتهت من فحص الطعن،وقررت اللجنة قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا".

نفى الفنان المصري عمرو واكد، ما نشر في عدد من المواقع الإلكترونية، حول إعلان تنصله من الجنسية المصرية، فور فوز المشير السيسي بالانتخابات الرئاسية فى مصر. حيث كتب واكد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أي حد هيقول لا تشرفني الجنسية المصرية يبقى مالوش خير في بلده، وأنا عمري ما قولت كده، والصحفي الذي نشر ذلك أخطأ واعتذر لي ووعد بنشر تكذيب". وكانت العديد من المواقع الإلكترونية نشرت تصريح للفنان عمرو واكد، فور إعلان فوز المشير السيسي في انتخابات الرئاسة المصرية، بأنه لا يشرفه أن يكون مصريا. في نفس السياق ظهر ضد واكد هاشتاج بعنوان "#اطردوا_عمرو_واكد_من_مصر" . يذكر أن عمرو واكد من رموز ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 ومن أنصار المرشح الرئاسي حمدين صباحي خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

أقر السياسي اليساري المصري حمدين صباحي اليوم الخميس، بخسارته في انتخابات الرئاسة المصرية التي أظهرت نتائج أولية فوز قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي فيها باكتساح. وقال صباحي في مؤتمر صحفي "أقر بخسارتي في هذه الانتخابات الرئاسية"، وتابع صباحي: خسرنا الانتخابات وكسبنا احترامنا لأنفسنا، خضنا معركة الانتخابات في ظل مناخ ضار بالعملية الديمقراطية ووسط عدم نزاهة وعدم حيادية من الإعلام ومؤسسات الدولة. وقال صباحي: المشهد الديمقراطي في العملية الانتخابية أصابه كثير من الانتهاك والاختراق وافتقاد الحيدة، وتابع: الأرقام المعلنة للمشاركة في الانتخابات إهانة لذكاء المصريين. وأضاف صباحي: نقبل النتيجة النهائية رغم كل هذه العيوب حفاظا علي مصر، وأن السلطات الحالية أفسدت علي الشعب فرصة الفرحة بالعرس الديمقراطي.

كشفت النتائج النهائية غير الرسمية، للانتخابات الرئاسية المصرية، عن تراجع أصوات المرشح حمدين صباحي 15 مرة، مقارنة بالأصوات التي حصل عليها في انتخابات 2012، ليفقد 4 ملايين صوتا. وهذا التراجع جاء بحسب أرقام اللجان العامة والفرز في اللجان الفرعية "مراكز الاقتراع"، البالغ عددها 13 ألفا و893 لجنة، في الوقت الذي تشكك فيه المعارضة في نزاهة العملية ونسب المشاركة. نسبة متدنية وبلغت أعداد الأصوات الصحيحة، التي حصل عليها صباحي على 791 ألفاً و153 صوتا، بنسبة 3.3%، من أجمالي الأصوات الصحيحة، وفقا لمؤشرات النتائج الأولية غير النهائية، للانتخابات الرئاسية التي استمر التصويت فيها 3 أيام وانتهى أمس، وتنافس فيها صباحي، مع مرشح واحد هو عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق. وبحسب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فقد حصد صباحي على 17 ألفا و207 أصوات، من أصوات المصريين في الخارج، بنسبة 5.48%، ليصبح إجمالي ما حصل عليه صباحي بإضافة أصوات المصريين في الخارج 808 ألاف و360 صوتا. وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012 التي خاضها 13 مرشحا، حل صباحي في المركز الثالث في الجولة الأولى للانتخابات خلف محمد مرسي وأحمد شفيق، اللذين خاضا جولة الإعادة التي فاز بها مرسي. تراجع 4.8 مليون صوت وحصل صباحي في الجولة الأولى لانتخابات 2012، والذي نافس فيها 12 مرشحا آخرين، على 4 ملايين و820 ألفا و273 صوتا، بنسبة 20.7%، من بينهم 47 ألفا و687 صوتا للمصريين بالخارج. وبالمقارنة بين الأرقام، يتضح أن صباحي تراجع بواقع 4 ملايين و11 ألفا و913 صوتا. عمرو بدر المتحدث الإعلامي باسم الحملة، قال في تصريح له، إن "الظرف السياسي والإعلامي الذي عاشته البلاد خلال الشهور الأخيرة، وتصوير المشير عبد الفتاح السيسي على أنه البطل القادر على إنقاذ مصر من أزمتها، هو ما غير في معادلة الانتخابات ونتائجها". وأضاف أن "الكل صور السيسي أنه القادر على أن يمر بالبلاد إلي بر الأمان، ولا أحد يستطيع ما سيقوم به، وهو ما أثر علي اتجاه المشاركين في العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن "قوى كثيرة من التي دعمت صباحي في الانتخابات الماضية تخلت عنه من أجل هذا السبب". وتظل هذه نتائج الانتخابات غير رسمية لحين بت اللجنة العليا للانتخابات في الطعون المتوقع تقديمها على النتائج، وإعلان النتائج الرسمية في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل ، على أن تنشر هذه النتائج في الجريدة الرسمية. التحالف يشكك وشكك "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، في نسبة المشاركة التي أعلنتها السلطات والتي بلغت 47%، معتبرا أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تتعد 10%، كما تحدثت حملة المرشح صباحي، في بيان لها أمس، عن وجود "انتهاكات وتجاوزات". وقالت الحكومة المصرية على لسان رئيسها إبراهيم محلب، إن "الانتخابات سارت بشكل نموذجي".

أظهرت النتائج النهائية، غير الرسمية، للانتخابات الرئاسية المصرية، اليوم الخميس، فوز وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي بفارق كبير للغاية على منافسه السياسي البارز، حمدين صباحي، حيث سارع أنصار السيسي إلى الاحتفال بفوزه في عدة ميادين بالبلاد. وتأتي اعتماداً على أرقام اللجان العامة والفرز في اللجان الفرعية البالغ عددها 13 ألفا و893 لجنة، بحسب رصد مراسلي وكالة الأناضول في محافظات البلاد الـ27، في الوقت الذي تشكك فيه المعارضة في نزاهة العملية ونسب المشاركة. وحصل السيسي على 23 مليوناً و521 ألفاً و722 صوتاً بنسبة 96.7% من الأصوات الصحيحة داخل مصر، فضلا عن 296 ألفا و628 صوتا في انتخابات الخارج التي انتهت يوم 19 مايو الجاري، وهو ما يرفع أعداد الأصوات التي حصل عليها إلي 23 مليونا و818 ألفا و350 صوتا، ليحافظ على النسبة الإجمالية نفسها وهي 96.7%. فيما حصد منافسه صباحي على 791 ألفاً و153 صوتاً داخل مصر، بالإضافة إلى 17 ألفا و207 أصوات في انتخابات الخارج التي انتهت قبل أيام، وهو ما يرفع أعداد الأصوات التي حصل عليها إلي 808 ألف و360 صوت، بنسبة 3.3%. وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 24 مليونا 626 ألفا و710 ناخبين، حيث بلغ عدد المصوتين في الداخل 25 مليوناً و342 ألفاً و464 ناخباً بنسبة 47 % من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت البالغ 53 مليوناً و909 آلاف و309 أصوات (في الداخل والخارج). جاء ذلك فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة في الداخل، مليوناً و29 ألفاً و689 بنسبة 4% من إجمالي المصوتين. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة في الخارج، بحسب اللجنة العليا للانتخابات، 313 ألفا و835 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 4 آلاف و138 صوتا، من إجمالي عدد المصوتين البالغ 318 ألفا و33 صوتا. وتظل هذه النتائج غير رسمية لحين بت اللجنة العليا للانتخابات في الطعون المتوقع تقديمها على النتائج، وإعلان النتائج الرسمية في موعد أقصاه الخامس من الشهر المقبل. تشكيك المعارضة وفي المقابل، شكك "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، في نسبة المشاركة التي أعلنتها السلطات والتي بلغت 47 %، معتبرا أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تتعد 10%، كما تحدثت حملة المرشح صباحي، في بيان لها أمس، عن وجود "انتهاكات وتجاوزات"، فيما قالت الحكومة المصرية على لسان رئيسها إبراهيم محلب إن "الانتخابات سارت بشكل نموذجي". وفي أول تعليق له على النتائج الأولية التي أظهرت اكتساح منافسه للتصويت في جميع المحافظات، وصف المرشح الرئاسي في مصر، حمدين صباحي، اليوم الخميس، شباب حملته بأنهم "الأشجع والأنبل والأبقى". وكتب صباحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إلى شابات وشباب حملتى: اعتصمتم بحلمكم، دافعتم عنه ببسالة، ودفعتم الثمن برضا، أنتم الأشجع والأنبل والأبقى، أثق فيكم وأفخر بكم". يأتي ذلك فيما تدفق مؤيدون للمرشح عبد الفتاح السيسي، إلى ميادين مختلفة في محافظات مصرية؛ للاحتفال بفوز مرشحهم؛ وذلك بعد دقائق من إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصري في التاسعة من مساء أمس بتوقيت القاهرة وقبل بدء الفرز وظهور النتائج، وتزايد عددهم مع إعلان النتائج الأولية التي أظهرت تقدم مرشحهم بفارق كبير. يشار إلى أنه قبل بدء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، التي استمرت ثلاثة أيام بدأت الإثنين الماضي، تضافرت جهود صحف وفضائيات مصرية خاصة لدفع المصريين للمشاركة بكثافة، باعتبار ذلك رهانا يمنح الفائز "شرعية" على المستويين الدولي والمحلي تفوق تلك التي حصل عليها الرئيس السابق محمد مرسي في انتخابات عام 2012. وكان مرسي قد فاز عام 2012 بأول انتخابات رئاسية تشهدها مصر، عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، حسني مبارك، بعد حصوله على نسبة 51.7% من أصوات الناخبين بفارق ضئيل عن منافسه أحمد شفيق المحسوب على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بنسبة مشاركة وصلت إلى 51.85%. وفي شهر يوليو الماضي أطاح الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية بمرسي بعد نحو عام قضاه في منصبه، أثر احتجاجات شعبية واسعة ضده، بدعوى "فشله" في إدارة شؤون البلاد.

عانت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية من تدني شديد في المشاركة بشهادة مشاركين في إدارة العملية الانتخابية والعديد من وسائل الإعلام المصري. وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات في مصر بلغت حتى مساء الثلاثاء نحو 37 % ، علما بأن اللجنة مددت عمليات الاقتراع ليوم إضافي للسماح بمشاركة أكبر عدد من الناخبين. ومن جهتها، قالت صحيفة "الإندبندنت" في افتتاحيتها إن الانتخابات الرئاسية في مصر ليست حقيقية، لأن السيسي لا يتنافس معه إلا مرشح واحد يساري مدجن وسمح له بالمشاركة في الانتخابات من أجل إجراءات التنافس التي ينص عليها الدستور. واعتبرت الصحيفة أن وصول السيسي إلى الحكم في مصر سيكون إعلان وفاة الربيع العربي ودفنه، وهذا ليس في مصر فحسب، بل في دول عربية أخرى، نظرا لما لمصر من تأثير في المنطقة. وصدرت صحيفة المصري اليوم بعنوان كبير يقول "الدولة تبحث عن صوت".. وقالت بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الديمقراطية الدولية إن قرار تمديد التصويت يثير تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية.

أظهرت المؤشرات الأولية غير الرسمية في الانتخابات الرئاسية في مصر، أن وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي يتجه لتحقيق فوز كاسح بحصوله على قرابة 93% من الأصوات التي جرى فرزها في نحو 14.3% من اللجان، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي في وقت مبكر من صباح الخميس. وكان فوز السيسي شبه مضمونا أمام منافسه الوحيد مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي في الانتخابات التي جرت على ثلاثة أيام وانتهت بإغلاق مراكز صناديق الاقتراع في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة من مساء الأربعاء. وقالت قناة النيل للأخبار، إنه جرى فرز 4 مليون و515 ألف 985 صوتا في 2000 لجنة من أصل 13899 لجنة انتخابية عبر البلاد ما يمثل نحو 14.3% من اللجان. وأسفر الفرز عن حصول السيسي على 4 مليون 215 ألف و699 صوتا بنسبة بلغت (93.35%) فيما حاز صباحي على 133 ألف و548 صوتا بنسبة (2.95%)، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 166 ألفا و738 صوتا بنسبة (3.7%). فيما قالت مصادر قضائية مساء الأربعاء، إن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية قدرت بنحو 44.4 %. واتسمت عملية التصويت، خلال ثالث وآخر أيام التصويت، بالهدوء والانتظام، بينما وقعت اشتباكات محدودة في قرية دلجا بمحافظة المنيا، جنوب القاهرة، بين قوات الأمن ورافضين للانتخابات. وكانت قوات الأمن بدأت، قبل ساعات من إغلاق اللجان، في تنفيذ خطة لإعادة الانتشار وضعت لمرحلة فرز الأصوات، وتستمر حتى إعلان النتائج. وتجرى عملية فرز الأصوات داخل كل لجنة فرعية على حدة، على أن يقوم كل قاض بإعلان نتيجة الفرز داخل لجنته، ثم يسلم محضرا بنتيجة التصويت إلى مندوب كلا المرشحين، قبل أن يرسل النتيجة إلى مقر اللجنة المركزية للانتخابات. وذكرت مصادر قضائية مصرية، لـ"بوابة الشرق" أن عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات تجاوز 25 مليون ناخب، وتوقعت تلك المصادر ارتفاع الأرقام مع زيادة الإقبال على التصويت في الساعات الأخيرة قبل إغلاق اللجان. حملة السيسي وكان بيان لحملة السيسي، قال في وقت سابق إنه حصل على 93.4% من الأصوات في 2000 لجنة انتخاب تم فرز الأصوات فيها مقابل 2.9% لصباحي واعتبر 3.7% من الأصوات باطلة. ويزيد عدد لجان الانتخاب الفرعية على 13 ألفا، فيما قدرت نسبة الإقبال بأكثر من 44%. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه تحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، إن نسبة التصويت لا تزيد على 10%. وأضاف البيان الذي صدر مساء الأربعاء، أن "الشعب أعلن النتيجة وهزم الانقلاب في معركة اللجان الخاوية رغم العبث وإرهاب الانقلاب، وعلى السيسي ومن معه أن يعترفوا أن مصر ضدهم ومرسي هو رئيسهم"، على حد تعبير البيان. وأضاف: "لقد اصطف الشعب وقواه الثورية الوطنية في معركة اللجان الخاوية التي لم يتجاوز الحضور فيها نسبة 10 % علي مدار أيام الحداد الثلاث (يقصد أيام التصويت)، ونجح أول اصطفاف حقيقي ومبهر في هزيمة الباطل وإجراءته، وأكد أن الشعب صاحب قراره بوعيه وصموده ونضال شبابه، ليظل الانقلاب انقلابا والباطل باطلا مهما صنع ومهما دلس وزور"، وفق البيان. من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين، إن مقاطعة الشعب المصري للانتخابات الرئاسية مثلت ضربة موجعة لـ"خارطة انقلاب العسكر". وأضافت في بيان لها أمس، تزامنا مع إغلاق باب الاقتراع، "لقد أدار الشعب ظهره لرئاسة الدم ولم تفلح معه توسلات الاستجداء ولا تهديدات معسكر الانقلاب ليقول للعالم بأسره إن الشعب مُصِر على التمسك بشرعيته ولن يفرط في حريته وكرامته"، حسب تعبير الجماعة التي تصنفها السلطات "جماعة إرهابية". وتابعت الجماعة: "الشعب مالك الشرعية ومانحها لا يعطيها إلا لمن يحوز على ثقته برضائه الكامل، والانقلاب العسكري الدموي لا شرعية له ولا قبول، وسيظل رافضاً له، ثائراً ضده، مقاوماً له، حتى يسقطه بسلميته المبدعة وبعزيمته وصبره وإصراره"، وفق البيان. احتفالات التحرير على جانب أخر، قالت شاهدة عيان لـ"بوابة الشرق" إن مئات من أنصار السيسي احتفلوا في ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. هذا وقد قال حزب النور السلفي الذي أيد السيسي "نحن نستبشر خيراً في المرحلة القادمة وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجري الخير على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى".

اتهمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي المصري، حمدين صباحي، اليوم الأربعاء، الأجهزة الأمنية بـ"محاولة إجبارهم علي حضور فرز الأصوات"، رغم قرار الحملة سحب كافة مندوبيها من مراكز الاقتراع، بحسب بيان للحملة. وقال البيان: "مندوبينا يتعرضون لتهديدات وصلت إلى استدعاءات من الأمن الوطني، لإجبارهم على حضور الفرز في بعض اللجان الفرعية". وأضاف البيان: "هذه المحاولات تأتي في إطار إرهابنا وإعادة إنتاج أساليب الدولة القمعية، ولكنها لن تجدي". ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول الاتهامات الموجهة من حملة صباحي. وكانت الحملة أعلنت في بيان فجر اليوم، استمرار مرشحها في السباق في مواجهة وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، مع سحب كافة مندوبيها من مراكز الاقتراع الانتخابية، اعتراضا علي قرار اللجنة العليا للانتخابات بتمديد التصويت ليوم ثالث وأخير، لينتهي اليوم.

اعترضت حملتا المرشحين الرئاسيين بمصر عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي اليوم الثلاثاء، على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بمد التصويت ليوم ثالث غداً الأربعاء. وشهدت الانتخابات التي انطلقت أمس الإثنين ويتوقع أن يفوز بها السيسي قائد الجيش ووزير الدفاع السابق إقبالا ضعيفا على ما يبدو من الناخبين مما دفع لجنة الانتخابات بمد التصويت. وقالت حملة صباحي في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك "تعلن حملة حمدين صباحي رئيسا لمصر عن رفضها الواضح لقرار المد ليوم إضافي للانتخابات الرئاسية". وقالت حملة السيسي على حسابها الرسمي على فيسبوك إن المستشار القانوني للسيسي الدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة تقدم باعتراض للجنة الانتخابات على قرارها مد التصويت ليوم ثالث. ولم يعرف على الفور متى سترد اللجنة على الاعتراضين.

تراجعت كثافة التصويت في أغلب المحافظات المصرية، فيما تزايد مؤشر التصويت في لجان اقتراع بمختلف المحافظات المصرية، اليوم الإثنين. الطوابير التي ظهرت في بعض المحافظات في ساعات اليوم الأولى، غابت في الثلث قبل الأخير من اليوم، في غالبية محافظات دلتا النيل وصعيد مصر وقناة السويس، بينما كان مؤشر التصويت "منخفضا" في محافظات أخرى بدلتا النيل والصعيد، و"منخفضا للغاية" في محافظات الأطراف، وخاصة: محافظتي شمال وجنوب سيناء، ومطروح، وأسوان. نسبة التصويت وبقى الإقبال التصويتي محصورا بصورة كبيرة في النساء وكبار السن، فيما كان حضور الشباب محدودا، وهو المنحى التصويتي السائد من بدء التصويت في التاسعة من صباح اليوم. في المقابل، ارتفعت نسبة التصويت مقارنة بساعات الظهيرة في بعض مراكز الاقتراع لكنه بقى "متوسطا" خاصة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، بجانب محافظات أخرى في منطقتي دلتا النيل وصعيد مصر، وقدرت أعداد المصوتين بالمئات. التصويت على الانتخابات وبدأت عملية التصويت في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن تنتهي في التاسعة مساءً، وقد يمتد التصويت لساعات إضافية حال رأت اللجنة العليا للانتخابات ذلك بناء على كثافة الحضور من الناخبين. وتجري الانتخابات، التي دعي إليها نحو 54 مليون ناخب، وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تحولت مراكز الاقتراع إلى ما يشبه "الثكنة العسكرية"، وقد أحيطت بالحواجز الحديدية، كما تم وضع السواتر الرملية أمام أبواب المراكز، وانتشرت الدوريات الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة في محيطها. خارطة الطريق والانتخابات الرئاسية التي تجرى اليوم وغدا الثلاثاء، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية، وانتخابات برلمانية. وبحسب مراقبين، فإن الوصول إلى نسب مشاركة تتعدى انتخابات الرئاسة في عام 2012، يمثل تحديا للسلطة الحالية، ويعطي الرئيس القادم شرعية على المستويين الدولي والمحلي.

قال محمود نفادى، منسق حملة "شعب مصر"، أن أعضاء الحملة بمنطقة مصر القديمة، تمكنوا من رصد عمل لجنة خاصة بالانتخابات الرئاسية المصرية، بدون قاض، وقيام موظفي اللجنة بتوجيه الناخبين البسطاء الراغبين، لانتخاب المشير عبد الفتاح السيسي، على حساب المرشح الآخر حمدين صباحي. وأضاف نفادى، تم إبلاغ الشرطة بذلك، ولم يتم إيقاف عمل اللجنة رقم ٣٧ بمدرسة الاجتهاد بمصر القديمة حتى الآن. تُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية، التي يمتلك فيها قرابة 54 مليون ناخب مصري حق التصويت تحت إشراف 16 ألف قاض من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 13 ألفا و899 لجنة انتخابية فرعية، في حين يتولى الإشراف على تلك اللجان الفرعية 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية.

عرض المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي المصري حمدين صباحي، السفير معصوم مرزوق، في تصريحات له عصر اليوم عددا من التجاوزات التي حدثت بحق مندوبي الحملة علي مستوى الجمهورية، علي رأسها القبض علي المحامي أحمد حنفي، وعضو اللجنة القانونية للحملة. و قال مرزوق، إن التجاوزات التي حدثت اليوم تهدد العملية الانتخابية برمتها، مؤكداً أن الحملة رصدت العديد من المخالفات على مدى اليوم الأول، لافتاً إلي أن الساعات القادمة وحتى مساء الغد سوف تشهد إقبالا متزايدا من جيل الشباب والتصويت لصالح حمدين صباحي. ووجه مرزوق حديثه إلي جيل الشباب قائلا: "إن عليكم عاملا مهما خلال الساعات المتبقية لحسم المعركة الانتخابية"، مشددا على أن النسب التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات حول المشاركة في العملية الانتخابية تؤكد تواضع الإقبال حتى، الآن و هو ما يعني أن الشباب سيكون هو العنصر الحاسم للمعركة خلال الوقت المتبقي من اليوم الحالي و يوم غد .

تجرعت مصر الدواء المر وقررت خفض دعم الطاقة الذي يلتهم نحو 20 %من الموازنة العامة سعيا لعلاج اقتصادها الواهن المثقل بمتاعب شتى. وبعد أن تحاشته طويلا خوفا من إثارة احتجاجات شعبية في بلد أطاح برئيسين خلال ثلاث سنوات خفضت مصر مخصصات الدعم السخي للوقود حوالي 22 % في ميزانية السنة المالية الجديدة لكنها عززت في الوقت نفسه شبكة الأمان الاجتماعي لتخفيف اثر رفع الأسعار على ملايين الفقراء. وقالت وزارة المالية المصرية، في مشروع موازنة 2014-2015 الذي كشفت النقاب عنه اليوم الأثنين، إن إجراءات إصلاح دعم المواد البترولية تشمل "تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء". ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فان 26.3 % من المصريين يعيشون تحت خط الفقر المدقع على حوالي 7.13 جنيه يوميا للفرد و4.4 % تحت خط الفقر على حوالي 11 جنيها يوميا للفرد. ويكشف العنوان الفرعي "إصلاح منظومة دعم الطاقة دون المساس بالفقراء" في مشروع الموازنة عن مدى حذر الحكومة في التعامل مع قضية الدعم كما يعيد إلى الأذهان شعار "لا مساس" بالأسعار الذي رفعته حكومات متعاقبة لدغدغة مشاعر الفقراء وتحاشي إثارة غضبهم. وجاء إعلان الموازنة العامة مع بدء الاقتراع في انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي مع المرشح اليساري حمدين صباحي. ورغم أن السيسي -الذي تشير التوقعات إلى أنه سيفوز بالرئاسة- شدد في حملته الانتخابية على ضرورة إصلاح منظومة دعم الطاقة فإنه لم يكشف عن كيفية تحقيق ذلك. وتفاقمت مشاكل الموازنة العامة في مصر بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت سقوط الرئيس حسني مبارك عام 2011 ثم عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي وما سبقه وصاحبه من اضطرابات. ولتخفيف أثر خفض دعم الطاقة رفعت الحكومة مخصصات برامج الرعاية الاجتماعية 200 % في الموازنة الجديدة. وقالت وزارة المالية إنها خصصت 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعي "بزيادة ثمانية مليارات جنيه.. تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة إلى ثلاثة ملايين أسرة." وسيستفيد من الدعم النقدي الأسر التي لا تأخذ حاليا معاش الضمان الاجتماعي -المخصص للفئات الأشد احتياجا- أو أي مساعدات مالية أخرى. وتشمل الموازنة الجديدة أيضا زيادة دعم السلع التموينية 10 % إلى 34.057 مليار جنيه.

تنطلق غدا الإثنين انتخابات الرئاسة المصرية التي ستستمر يومين، ويتنافس فيها كل من المشير عبد الفتاح السيسي والسياسي اليساري حمدين الصباحى، وسط آمال بخروج مصر من حالة الاحتقان السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي التي دخلت فيها عقب 25 يناير وأحداث 30 يونيو، وباللتين رفعا سقف مطالب المصريين في تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية والحرية ورفع معدلات التنمية. ولكن بسبب الانقسامات التي سادت الواقع المصري على مستويات عديدة وربما لسوء تقدير في التعامل مع الخيار الديمقراطي لم يشعر المواطن بأي تغيير في واقعه بل تفاقمت الأوضاع وعلى نحو خاص على الصعيدين الاقتصادي والأمني. حمدين يرفض الانسحاب وعلى الرغم مما يبدو أن نتيجة الانتخابات محسومة لصالح المرشح المشير عبد الفتاح السيسي، فإن المرشح الآخر حمدين صباحي لم يشأ أن ينسحب من المعركة الانتخابية، والذي اعتبره هروبا غير مقبول واستمر خلال الأسابيع الـ3 الماضية في طرح برامجه وتصوراته بوتيرة تقترب من وتيرة السيسى عبر توظيف القنوات الفضائية التي اندفعت في محاورتهما، فضلا عن الصحف القومية والمستقلة والخاصة في مسعى يحقق التوازن وإن كان هناك ميل واضح للمرشح الأول. ظروف مختلفة والمؤكد أن وجود مرشحين فقط في هذه الانتخابات على عكس انتخابات 2012 والتي تنافس فيها 13 مرشحا بجولتها الأولى ثم مرشحان في جولتها الثانية سيؤدى إلى اختلاف ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺘﺼﻮﯾﺘﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﺮة مع توقعات بتوجه ﻏﺎﻟبيتها ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﯿﺮ اﻟﺴﯿﺴﻲ، بينما تبدو ﺣﻈﻮظ ﺣﻤﺪﯾﻦ ﺻﺒﺎﺣﻲ أﻗﻞ، وذلك لأسباب تتعلق بتشابه اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣجا المرشحين ﺣﻤﺪﯾﻦ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وهو ما قد ينجم عنه نوع من المأزق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ في اجتذاب دﻋﻢ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺬﯾﻦ ﺷﻜﻠﻮا اﻟﻘﻮة اﻟﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. وبالإضافة إلى ذلك فقد تحول أعداد ﻣﺆﯾﺪي ﺣﻤﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻨﺎﺻﺮي، وﺑﻌﻀﮭﻢ ﻛﺎﻧﻮا رﻣﻮزا ﻟﺤﻤﻠﺘﮫ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 2012، إﻟﻰ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻟﺴﯿﺴﻲ، ﻣﻤﺎ ﯾُﻔﻘﺪ ﺻﺒﺎﺣﻲ ﺟﺰءا ﻣﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﯾﺪﯾﮫ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، واﻟﺬﯾﻦ ﻗﺪ ﯾﻌﻮﺿﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻦ ﯾﺼﻮﺗﻮن ﻟﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮرات ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ 30 ﯾﻮﻧﯿﻮ، أو ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎطﻔﯿﻦ ﻣﻊ اﻹﺧﻮان ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ. ويضيف المراقبون إلى ذلك اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﯿﺮ السيسي، التي ﺗﻌﻄﻲ اﻻﻧﻄﺒﺎع ﻟﻠﻤﻮاطﻦ اﻟﻌﺎدي أنه ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وأن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺪﻋﻤﮫ، وأن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪﻋﻢ الخليجى الاقتصادي لمصر مرتبط بنجاحه مما سيدفع شرائح من المواطنين للتصويت لصالحه. صباحي والشباب المسيس ووفقا للدراسة فإن ﺻﺒﺎﺣﻲ استهدف ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﮫ خلال حملته الانتخابية إﻟﻰ اﻟﺸﺒﺎب، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﺴﯿﺲ اﻟﺬي ﯾﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎر "ﻻ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي"، وھﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺰﻓﺖ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر 2014 اﻟﻤﻌﺪل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﺋﺘﻼﻓﺎت وﻗﻮى ﻣﻌﺒﺮة ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة. كما ﯾﺮاھﻦ ﺣﻤﺪﯾﻦ ً أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اجتماعية ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣﻦ التى ﺗﻌﺎرض ﻋﻮدة جماعة "اﻹﺧﻮان المسلمون "، وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﺗﻨﺘﻘﺪ أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، ﻋﻼوة اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ، واﻟﻔﻘﯿﺮة أﯾﻀﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﻓﯿﮫ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺆھﻼ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ. ويراهن المشير اﻟﺴﯿﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺸﺪ أﺻﻮات اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺮى واﻟﻨﺠﻮع ﻓﻲ اﻟﺼﻌﯿﺪ واﻟﻮﺟﮫ اﻟﺒﺤﺮي، وأيضا ﻗﻄﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار، وإﺧﺮاج اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﻣﺄزﻗﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي فضلا عن أﺳﺮ اﻟﺸﮭﺪاء اﻟﺬﯾﻦ ﺳﻘﻄﻮا ﺑﻌﺪ 30 يونيو والمنتمين للطرق اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ، المنتشرة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت.