قال تقرير أمريكي، صدر حديثا، إن الرئيس القادم لمصر لديه خيارات قاسية للعمل، لا سيما في تعامله مع الملف الاقتصادي الذي يحتاج إلى قيادة لديها الكثير من الجرأة. ولم يعلن سوى المرشح في الانتخابات الرئاسية السابقة، حمدين صباحي، عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وينتظر المصريون خبر إعلان وزير الدفاع المشير، عبد الفتاح السيسي، استقالته من منصبه لخوضه الانتخابات الرئاسية في البلاد. وأضاف التقرير الصادر، عن "معهد الشرق الأوسط" بواشنطن: "بغض النظر عن من سيصبح رئيس مصر المقبل، ربما يمثل هذا الشخص فرصة مصر الأخيرة لتحويل سفينة الاقتصاد بعيدا عن حافة الانهيار الذي يقترب إليها". ويذكر التقرير، أن الحكومات المتعاقبة لثورة يناير 2011، اتبعت نفس السياسات الاقتصادية واختار المسكنات قصيرة الأجل، مثل زيادة التوظيف الحكومي والإنفاق ومحاولة سد العجز بمساعدة مالية من دول الخليج المختلفة. ويقول التقرير، إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في مصر يتراجع من سيء إلى أسوأ بدءا من عام 2011، فالفقراء " الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم"، زادت نسبتهم لتقترب من 50 %، كما زادت البطالة بنسبة 57.3% منذ عام 2010، لتصل إلى 13.4% في الربع الرابع من عام 2013، ويشكل الشباب 69% من العاطلين عن العمل.

قال المرشح الرئاسي المصري، حمدين صباحي، إن لديه شكوكا في أن يتمكن قائد الجيش ووزير الدفاع المشير، عبد الفتاح السيسي، من إحلال الديمقراطية، إذا انتخب للمنصب، مشيرا إلى، ما قال إنها انتهاكات حقوقية وقعت منذ أعلن السيسي، عزل الرئيس، محمد مرسي، في يوليو. وأضاف صباحي، في مقابلة مع رويترز، إن السيسي يتحمل "مسؤولية مباشرة أو ضمنية سياسية"، عن انتهاكات حقوقية وقعت في أكبر الدول العربية سكانا خلال الفترة الانتقالية التي بدأت بعد عزل مرسي، وتستمر لحين إجراء انتخابات تشريعية بعد الانتخابات الرئاسية. وكان صباحي، أيد بقوة، إعلان السيسي في يوليو عزل مرسي، الذي حكم مصر عاما واحدا، لكنه يقول، إن معالم عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع عام 2011 تعود الآن. ولمح السيسي بقوة، إلى عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها خلال أشهر، كما أعلن صباحي الذي حل ثالثا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة عام 2012، عزمه خوض السباق للمرة الثانية رغم توقعات بفوز ساحق للسيسي، لما يتمتع به من تأييد قطاع كبير من الشعب المصري.

رفض حمدين صباحي المرشح المحتمل للرئاسة في مصر، خلال الاجتماع بالمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، مع وفد من القوي السياسية والوطنية، نص التحصين مطالبا بإلغائه، محذرا من مخالفة النص للدستور و تهديد منصب رئيس الجمهورية عبر الطعن بعدم دستورية القانون. و في أعقاب اللقاء قال صباحي في بيان مساء اليوم الأربعاء، إنه تفهم وجهة نظر الرئاسة إلا إنه متمسك بمطلبه الرئيسي بضرورة إلغاء المادة 7 من القانون، وبإلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا ضد الطعن عليها قضائيا، و قال صباحي: أننا مطالبون بمراجعة الموقف من الترشح علي ضوء جدية العملية الانتخابية كلها والتي من بينها نص التحصين، وأن كان ليس هو الشرط الوحيد فيما يتعلق بقرار المراجعة، وأضاف صباحي: أن أي قرار يتعلق بمراجعة الموقف من الترشح يرتبط بمشاورات يجب أن تتم مع كل الشركاء في الحملة الرئاسية.

أعلن عدد من السياسيين في مصر، معروفون بتأيدهم للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، معارضتهم لقانون الانتخابات الرئاسية، الذي أعلن عنه أمس السبت "على عوض" مستشار الرئيس المصري المعين، عدلي منصور. وكان بند "تحصين" اللجنة العليا للانتخابات، مثار انتقاد شديد من جانب سياسيين مصريين لطالما تقاربت مواقفهم –وتطابقت أحيانا- مع سياسات السلطة الحالية في مصر، والتي جاءت عقب الانقلاب العسكري، من بينهم مرشحون سابقون لرئاسة الجمهورية. غياب ضمانات النزاهة واعتبر "وحيد عبد المجيد"، القيادي بجبهة الإنقاذ وعضو الحملة الانتخابية لـ"حمدين صباحي"، أن تحصين قرارات لجنة الانتخابات يعد "مؤشرا سلبيا يضعف الثقة في العملية الانتخابية المقبلة"، وفقا لما ذكره موقع "عربي 21" الإخباري. كما هدد "عبد المجيد"، بأن صباحي سيراجع موقفه من الترشح للرئاسة، إذا ظهرت إشارات أخرى تدل على عدم نزاهة العملية الانتخابية، على حد تعبيره. "حمدين صباحي" نفسه حذر في حوار تلفزيوني أذيع مساء الجمعة، من أن تحصين قرارات اللجنة العليا "هو دلالة سلبية على نزاهة الانتخابات القادمة". أما "خالد على"، وهو أيضا مرشح رئاسي سابق، فهاجم مادة "التحصين"، وكتب عبر حسابه على تويتر "تعمد مخالفة قانون الانتخابات الرئاسية لتقرير قسم التشريع بمجلس الدولة، وإهدار العديد من الضمانات الدستورية فضيحة سياسية وقانونية". إقصاء غير موضوعي حزب "مصر القوية"، والذي يرأسه المرشح السابق للرئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، اعترض على بند آخر، وهو ما يتعلق بـ"السلامة البدنية والذهنية" للمرشحين. وقال المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية، أحمد إمام، لصحيفة "الشروق" المصرية إن شرط السلامة الذهنية والبدنية للمرشح، سيفتح مجالا لإقصاء غير موضوعي، قد يؤدي إلى حرمان ملايين المصابين بأمراض عادية من الترشح، حيث من المقرر أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات، لجنة طبية لتنفيذ لإجراء الكشف الطبي على المرشحين، والتأكد من سلامتهم البدنية والذهنية. خروقات قانونية ودستورية "الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، يرى أن المادة 97 من الدستور تحظر عدم الطعن على أية قرارات إدارية، ولذلك فإن هذه المادة بدورها تنسحب على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، باعتبارها جهة إدارية، حتى وإن كان تشكيلها يضم عددا من القضاة، وناشد "فرحات"، في مداخلة له على قناة "أون تي في"، الرئيس المعين بإلغاء تحصين قرارات اللجنة، تفاديا لعدم دستورية الانتخابات الرئاسية برمتها، على حد تعبيره. وكشف "فرحات" أيضا عدد من الخروقات القانونية والدستورية في القانون المعلن، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". كما أكد عصام الإسلامبولي، الخبير الدستوري، أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات "غير مبرر، وجريمة تعتبر انتهاك لأحكام الدستور". من جانبه هدد السياسي أيمن نور، والمعروف بمعارضته للانقلاب العسكري، بالطعن على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية أمام القضاء، وقال زعيم حزب "غد الثورة": إننا أمام قانون فضيحة، يثير مخاوف واسعة من التساند عليه في إجراء أي انتخابات رئاسية قادمة. وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، المعين من قبل قادة الانقلاب العسكري، أصدر تعديلات مثيرة للجدل على القانون الذي ينظم الانتخابات الرئاسية، المتوقع أن تجرى خلال أشهر قليلة، من أبرزها تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على تلك الانتخابات من أي طعن قضائي، ووضع حد أقصى لإنفاق كل مرشح مقداره 20 مليون جنيه، وكذلك توقيع كشف طبي على المرشحين للانتخابات لمنع المصابين منهم بـ "أمراض جسدية وعقلية" من خوض الانتخابات ما قد يعني استبعاد كافة المرشحين الحاليين لأنهم مصابين بأمراض مختلفة، وأن يكون المرشح حاصلا على مؤهلٍ عالٍ.

قال حمدين صباحي، زعيم ومؤسس التيار الشعبي، المرشح المحتمل للرئاسة في مصر، إن الوقت الراهن يتطلب تحالفا انتخابيا قويا خاصة وأن المرحلة بها 3 موجات انتخابية ولابد أن يكون هناك شراكة بين القوى المحسوبة على الثورة. وأبدى "صباحي خلال لقاءه مساء اليوم السبت، قيادات حزب الدستور، "امتنانه للقاء، مؤكدا على أنه سيكون فاتحة للتنسيق مع حزب الدستور في المرحلة المقبلة، مشددا على أن المساحات بينه وبين حزب الدستور متقاربة في الخط السياسي، وقال "الدستور شريك أساسي في الثورة وآمل أن يدعمني في الانتخابات لكنه سيحسم موقفه لاحقا بعد غلق باب الترشح".

قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية، إن الشباب يحتاج إلى رؤية وإجراءات سياسية واجتماعية واقتصادية للثقة في الرئيس المقبل، لافتًا إلى أن متوسط عمر المسؤولين الذين سيعينهم حال فوزه بالرئاسة سيتراوح ما بين 30 إلى 40 عامًا ولن يزيد عن 50. وأكد "صباحي"، خلال كلمته بلقائه شباب حزب المصري الديمقراطي، مساء أمس الخميس، أنه حال سد الباب أمام حملته واعتقال الشباب الذين يروجون لمرشحهم، فسيخرج من السباق فورًا، لافتًا إلى أن مشاركته مبنية على تكافؤ الفرص أمام الجميع في الترويج لمرشحهم.

أعرب المرشح الرئاسي المصري حمدين صباحي عن أمله في أن تشهد مصر انتخابات تنافسية حرة نزيهة تكون تعبيرا صادقا عن إرادة شعبها في الانتقال للديمقراطية، وشدد على أنه يطالب بتوفير كافة ضمانات وشروط نزاهة الانتخابات التي طالبت بها القوى الوطنية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وأكد "صباحي" على أن الشعب المصري يحتاج إلى عودة الأمن والاستقرار سريعا. وأضاف: "لكنه لن يضحي في سبيل ذلك بمطالبه الملحة في العيش الكريم ولا حريته التي انتزعها بدماء شهدائه". وتابع: "تحقيق التغيير الجذري والعدالة الاجتماعية التي طالب بها المصريون في ثورتهم المجيدة بموجاتها المتعاقبة أحد أهم دوافعي لخوض الانتخابات القادمة".

نفى حمدين صباحي، المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم الأحد، الأنباء الكاذبة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ونشرتها بعض المواقع أمس، حول "اجتماعات سرية يعقدها مع كوادر من تنظيم الإخوان المسلمين بمصر يتم خلالها سبل مناقشة دعمهم له فى الانتخابات الرئاسية المقبلة"، وهى الأخبار التى نسبت إلى "همس الأروقة المختلفة فى ردهات مواقع التواصل الإجتماعي وأحاديث السمر والدردشة". وأكد صباحي، أن موقفه واضح وقاطع من الإخوان، وأنه لم ولن يلتقي بأى من قيادات أو كوادر الجماعة أو حزبها منذ ما قبل 30 يونيو، مشيراً لرفضه الكامل والمعلن لأي تنسيق أو تحالف مع الإخوان بخصوص الانتخابات المقبلة، وأنه لم ولن يطلب دعمهم بأي شكل فيها فى ظل ما يمارسونه ويدعمونه من ممارسات للعنف واثارة الفوضى فى الشارع المصري واستمرار تحدى إرادة الشعب المصري التى تجلت ضد سلطة وسياسات الإخوان فى 30 يونيو. ودعا صباحي، وسائل الاعلام المختلفة لتحرى الدقة وتدقيق المعلومات ومصادرها قبل نشرها.

طالب المرشح الرئاسي المصري، حمدين صباحي، اليوم الأربعاء، بضرورة فتح تحقيق في حادث مقتل 4 شبان وفتيات مصريين، في سانت كاترين في شبه جزيرة سيناء. وقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، "خالص العزاء في ضحايا حادث سانت كاترين، استمرار مسلسل الموت المجاني لشباب مصر يستوجب التحقيق في ملابسات الحادث".

طالب مرشح الرئاسة المصرية حمدين صباحي، الجيش المصري بعدم الانشغال إلا بأمن مصر وترك السياسة والمشكلات الاقتصادية أو الاجتماعية. وقال "صباحي": "أتفهم رأي من يريد رئيس عسكري بسبب خوفه من الإرهاب، لكني أقول لهم أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى رؤية سياسية واجتماعية لا أمنية فقط". وأضاف خلال حلوله ضيفا على قناة "دريم2" المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحل للوصول لأهداف الثورة هو أن يفرز الشعب "بطل 25 يناير و30 يونيو" من بين صفوفه رئيسا مدنيا، وقد آن الأوان للشعب أن يفرز من بين صفوفه شخصا معجون بأحلام الشعب ومرتبط به ليقود ويحقق هذه الأحلام، سواء أنا أو غيري.. يجب إرساء قيمة أن الدولة هي التي تخدم الشعب لا العكس". وأشار إلى أن صاحب الفضل في إسقاط حسني مبارك ومحمد مرسي هو الشعب المصري، بمساعدة الجيش الذي انحاز للشعب. وتابع: "إمكانيات وروح هذا الشعب كفيلة بأن تصل لأهدافها في أسرع وقت بأقل كلفة، الإجراءات الصعبة لا تطيح بالحكام ولكن إذا كانت هذه الإجراءات في غير صالح الفقراء هذا ما يطيح بشعبية أي حاكم". وأردف: "أنا ولائي الأول للفقراء وانحيازي لهم لا يشكل عداء للطبقة الغنية، بل على العكس، من مصلحة الأغنياء أن ينصلح حال فقراء الوطن، أي إجراء يتخذه أي رئيس في صالح الأغلبية سيؤيده مهما كان هذا الإجراء صعبا". وشدد "صباحي": "أنا أؤيد الرأسمالية الوطنية المنتجة، ولكن لن أسمح بالسرقة والفساد أو اكتناز المال، وسأفرض ضريبة تصاعدية حتى يكون هناك عدالة ضريبية، لا يصح لصاحب الكشك أن يدفع مثل صاحب الشركة، إذا قدر لي أن أكسب الانتخابات، لن أسمح بالتمييز".

طالب المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية حمدين صباحي، بالإفراج عن من سماهم "سجناء الرأي"، منتقدا ما قال إنه معلومات مؤكدة تتردد عن "تعذيب" للسجناء. وفي مقابلة، مساء أمس الأربعاء، مع فضائية "on tv" المصرية الخاصة، قال صباحي: "الآن في مصر سجناء رأي حقيقيون، شباب بالغ الإخلاص لهذا الوطن كان في الطليعة الأولي في 25 يناير و30 يونيو هتف للحرية ولحلمه، هذا الشباب موجود في السجون الآن، لا هو من الإخوان ولا هو من أصحاب العنف ولا هو مؤيد للإرهاب.. لماذا يودع هؤلاء في السجون؟ هذا لا يقبله عقل ولا منطق ولا بمنطق السياسة". وتابع أنه لا يقبل أبدا سجن أي شخص بسبب آرائه السياسية، لا سيما وأن "إجراءات كهذه تزيد من حجم التعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين". وأضاف صباحي أنه تتردد "معلومات مؤكدة عن إيذاء بدني ونفسي، أي تعذيب للسجناء، ولن أقبل ولن يقبل مصري أن يكتشف أن هناك عودة لهذه الأساليب التي رفضها الشعب وأسقطها، تحت أية حجة". وقال إنه دعم الدستور المعدل ودعا الجميع إلى التصويت عليه بـ"نعم"، ولكن "هذا الدستور (تم إقراره الشهر الماضي) ينتهك اليوم بسبب التعذيب الذي يحدث في المعتقلات". وأضاف زعيم التيار الشعبي: "نريد شرطة قوية محترفة لأنها أحيانا توسع رقعة عملها وتأخذ الحابل بالنابل؛ وهناك معتقلون بالمئات أعرف بعضهم شخصيًا لا علاقة لهم بأي أعمال إرهابية". وحذر "صباحي" من أن "مصر في طريقها إلى دولة خوف يتحدث فيها الجميع وخاصة الإعلام في اتجاه واحد فقط لا يرى غيره، ما جعل البعض يشعر بأن الدولة تدار لصالح اتجاه واحد ومن يعارضه يتعرَض للسب". يذكر أن 16 منظمة حقوقية مصرية، طالبت بتحقيق عاجل ومستقل فيما سمته "ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرضت لها محتجزات ومحتجزين في سجون وأقسام شرطة بمصر".

قال رئيس لجنة الخمسين للدستور في مصر، عمرو موسى، إن القرار الجريء لحمدين صباحي، بالترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة، يفتح الباب من الآن لمعركة انتخابية تنافسية تدعم المسيرة الديمقراطية التي نادت بها ثورة ٢٥ يناير، واندلعت من أجل حمايتها ثورة ٣٠ يونيو. وعبر موسى، في تصريح له اليوم الإثنين، عن تقديره لقرار صباحي، وقال "أعبر عن تقديري للقرار الجريء من الأخ حمدين صباحي بالترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة". وأضاف، "وأنا كمواطن مصري مدرك للوضع الخطير الذي تشهده البلاد وللحاجة العاجلة إلى بدء عملية إعادة بناء مصر، أرى أن الخطوة القادمة في خارطة الطريق، أي انتخاب رئيس الجمهورية؛ سوف تكون معركة حول المستقبل وحول اختيار الرئيس الذي يستطيع أن يحقق الاستقرار، ويحسن إدارة البلاد بما تتطلبه من كفاءة وقدرة وإخلاص". وأردف، "أرحب بساحة انتخابية يتنافس فيها مرشحون مختلفوا التوجهات على المنصب الأعلى في مصر، وأن يقوم هذا التنافس على برامج تستهدف مصلحة البلاد وتحقيق تقدمها، وأن تبتعد العملية الانتخابية عن الاتهامات والشائعات والشخصنة وتقوم على اختيار الأصلح والقائد الأقدر على قيادة البلاد".

أصدر50 عضو من قيادات وأعضاء حركة تمرد المنشقين عن الحركة تأييدهم للمرشح للرئاسة المصرية حمدين صباحي ورفض توجه الحركة المؤيد للمشير عبدالفتاح السيسي. في مقدمة المنشقين عن الحركة والمؤيدين لصباحي القياديين بتمرد حسن شاهين ومحمد عبدالعزيز وقال هؤلاء المنشقين، في بيانهم الصادر مساء اليوم الأحد "لقد كانت حركة تمرد وما زالت، حركة شعبية قام عليها أبناء هذا الشعب العظيم، بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية، وفي القلب منهم شباب ثورته أصحاب الحلم في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني، ولذلك فان حركة تمرد ليست ملك أحد أو مجموعة، بل هي ملك كل من عمل على جمع استماراتها، وهم الشعب المصري بمختلف انتماءاته، ومن الطبيعي جدا ان يكون داخل حركة تمرد، وجهات نظر متعددة، وهذا هو جوهر العملية الديمقراطية. وأضافوا أن "الموقعين على هذا البيان من مؤسسي ومسؤولي اللجان والمكاتب التنفيذية لحركة تمرد في مختلف المحافظات، يعلنون وجهة نظرهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بدعمهم للمناضل حمدين صباحي لأنه اختيار واضح الانتماء ضد شبكات الفساد في عصر مبارك، وتنظيم الإرهاب الإخواني في عصر مرسي، وصاحب مشروع ورؤية على خط ثورة 25 يناير وموجتها الأعظم في 30 يونيو، وبرنامج يضع نصب عينيه العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ولأن جوهر الديمقراطية هو اختلاف الآراء واحترامها، فإن حركة تمرد تقدر الآراء المختلفة مع هذا الموقف من بعض أعضائها وتحترمهم، وأننا لن نسعى أبدا إلى تخوين أو الهجوم على المختلفين معنا في الرأي، فليست هذه هي أخلاق الثوار، بل نختلف معهم ونحترم رأيهم، فرأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب".

قال حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي، إنه بشكل شخصي قرر خوض غمار المنافسة على الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن له شركاء في القرار لابد أن يعود إليهم قبل اتخاذ القرار النهائي. وأوضح صباحي خلال مؤتمر شعبي في مركز إعداد القادة لأحياء ذكرى شهداء التيار الشعبي، مساء اليوم السبت، أنه كمواطن مصري قرر خوض الانتخابات الرئاسية، ولكن دون الإخلال بحق شركاءه في التشاور معهم للتوافق على قرار نهائي من الترشح للانتخابات الرئاسية. وأضاف: "إذا كان قراركم وأنتم جزء من الشعب بترشحي للانتخابات الرئاسية فواجب علي خوض الانتخابات ببركة الله، وبدعمك واثقا في الشعب المصري العظيم الذي لم أتعود أن أخذله".

ظهرت بوادر صراع بين قادة الجيش المصري ومؤيديه المدنيين من التيارات العلمانية واليسارية علي مقعد رئاسة مصر، بعدما أعلنت لجنة الانتخابات إقرار الدستور بنسبة 98% من أصوات من شاركوا في الاستفتاء عليه، ونسبتهم 38.6%، فيما قاطع التصويت 61.4%. وقال حمدين صباحي مؤسس "التيار الشعبي" الناصري، في تصريحات لفضائية "الحياة" المصرية، إنه أبلغ الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع المصري- الذي قاد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي- عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة سواء ترشح السيسي أو لم يترشح، بعدما ظل لفترة طويله يؤكد أنه لن يرشح نفسه لو ترشح السيسي، ما جلب عليه انتقادات كثيرة. الانتخابات الرئاسية وفور إعلان "صباحي" أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية "للحيلولة دون إعادة إنتاج أي من نظامي مبارك بفساده أو مرسي باستبداده"، ودعوته السيسي لعدم الترشح خشية أن تخرج مظاهرات ضده (كرئيس) "فتتشوه بذلك صورة الجيش" بحسب تعبيره، هاجمه أحد كبار أقطاب المعسكر الناصري وهو الدكتور يحيى الجمل رئيس وزراء الأسبق وعضو مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، قائلاً: "إن حمدين صباحى لم ينضج نضوجا سياسيا كاملاً، وأن لديه إحساسا بالذات أكثر مما ينبغي، وهذا ليس في صالحه". وأضاف الجمل في تصريحات صحفية رداً على تصريح صباحي حول أن سعى الجيش للحكم خطر وليس في صالح الثورة: "الشعب وحده قادر على اختيار من يحكمه ويرأسه، وأعتقد أن الشعب اختار". تخبط ناصري كذلك اعتبر الإعلامي الناصري حمدي قنديل أن فرص نجاح حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، بسباق انتخابات الرئاسة المقبلة "مُنعدمة"، وكتب في حسابه على "تويتر"، اليوم الأحد: "حمدين صباحي في مهمة يائسة.. احتمالات نجاحه منعدمة لكننا يجب أن نسمع أصواتا أخرى". وشن مؤيدوا وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي الداعين لترشيحه للرئاسة حملة انتقادات ضد صباحي، وفتحوا النار عليه فور إعلانه الترشح في مواجهة السيسي واعتباره نزول مرشح الجيش للرئاسة خطر. أنصار السيسي فقد طالب المستشار رفاعى نصر الله، مؤسس حملة "كمل جميلك" الداعية لترشح السيسي للرئاسة، حمدين صباحى "بتقديم تقرير بذمته المالية وما يمتلكه ليعلم الشعب من أين له هذا الثراء، بعد أن كان لا يملك قوت يومه"، على حد قوله. وقال: "ماذا قدم صباحي للشعب غير المعارضة المنظمة مع النظام السابق؟!"، وأكد أن "للشعب المصري طريقين، سكة السلامة بترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي للحكم، أو سكة الندامة بترشح أمثال صباحي للرئاسة". بدوره؛ قال عبد النبى عبد الستار، المتحدث الرسمي لحملة "كمل جميلك يا شعب"، الداعمة للفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع: "كلنا نتفهم الموقف الصعب الذي يتعرض له حمدين صباحي، والمتمثل في أن أحلامه بأن يصبح رئيساً لمصر مهددة بالفعل، في ظل ترشح السيسي"، مؤكدًا أن "صباحي يدرك تماماً أن فرصه منعدمة لو رشح السيسي نفسه". فيما قال اللواء حمدى بخيت، المنسق العام لحملة "بأمر الشعب" لدعم ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أن "صباحي" دائم التراجع في مواقفه، خاصة أنه أعلن أنه لن يترشح حال ترشح السيسي ثم تراجع في موقفه، كما قال.

أبدى حمدين صباحي زعيم ومؤسس التيار الشعبي، المرشح السابق في انتخابات الرئاسة، دهشته، من عدم وجود اسمه بكشوف الناخبين في مدرسة السيدة خديجة بالمهندسين، رغم أنه أدلى بصوته فيها أكثر من مرة سابقة، أشهرها أثناء انتخابات الرئاسة السابقة التي كان مرشحا بارزا بها. وتوجه صباحي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى لجنة رقم 63 بمدرسة السيدة خديجة التي صوت فيها في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه اكتشف عدم وجود اسمه في كشوف الناخبين، وبالبحث عن لجنته عبر موقع اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء تبين أن اسم "حمدين عبدالعاطي عبدالمقصود صباحي" مُدرج ضمن كشوف المصوتين خارج مصر، وله حق الانتخاب ومسجل للتصويت بالمملكة العربية السعودية.

دعا حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الرئيس المؤقت عدلي منصور للعفو عن الفتيات المحكوم عليهن بالحبس 11 عاما بالإسكندرية. وكتب "صباحي" على صفحته تدوينه نصها "أدعو الرئيس عدلي منصور استخدام صلاحياته للعفو عن البنات المحكوم عليهن بالحبس 11 عاما".