قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة لا يشكلان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فحسب، بل يتنافيان أيضًا من حيث الجوهر مع القيم التي تتبناها وتحميها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ويؤديان إلى تآكل جوهر الكرامة الإنسانية، لافتةً إلى أن ممارسات التعذيب تديم الخوف، وتدمر الثقة في المؤسسات، وتقوض النسيج الأخلاقي للمجتمع. جاء ذلك خلال كلمة العطية الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» والذي ينظمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (جانري) بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري وأشادت العطية بتركيز التحالف على العمل الجماعي في التصدي للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. وقالت: يأتي هذا التركيز في لحظة تاريخية للمدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث نحتفل بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس، والذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكلاهما من الوثائق المؤسسة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، يصادف العام المقبل الذكرى السنوية الأربعين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهي حجر الزاوية في مساعي التصدي للتعذيب ومنعه تمامًا في جميع أرجاء العالم. بيئة حقوقية متزايدة التعقيد وأشارت العطية إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبفضل ولايتها الفريدة والواسعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فهي تلعب دورًا حاسمًا للغاية في ضمان وفاء الدول بالتزاماتها بالتصدي للتعذيب وإساءة المعاملة ومنعهما، وفي مساعدة الدول على ضمان وتأمين هذه الالتزامات لجميع البشر في الممارسة العملية، بل ومساءلتها عن عدم إحراز تقدم في التنفيذ. في الوقت نفسه أوضحت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ما زالت تعمل في بيئة حقوقية متزايدة التعقيد، وما زال التأثير العميق لجائحة كوفيد- 19 يلقي بظلاله المحسوسة في جميع المناطق، إلى جانب الحروب والنزاعات مستعرة، وقالت العطية: بل ظهرت صراعات جديدة، الأمر الذي أدى إلى تواصل العنف والتمييز دون هوادة؛ ناهيك عن أن مساحة النقاش والمعارضة آخذة في التقلص، علاوة على أن احترار المناخ في العالم غير الطريقة التي سنعيش بها نحن وأطفالنا. وأضافت في هذا السياق: تعد الشراكات البناءة والإستراتيجية ضرورية لدعم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحديد الحلول الجماعية والقائمة على حقوق الإنسان لهذه التحديات. وأكدت العطية أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبصفته الشبكة العالمية لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سيواصل العمل عن كثب مع شبكاتنا الإقليمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وشركائه الآخرين في سبيل دعم وتعزيز قدرات أعضائه، وضمان عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مستقل وفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أرض الواقع. وقالت: هذا المؤتمر سيوفر منصة فريدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب الشركاء وأصحاب المصلحة، لتبادل الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة وإعادة تأكيد التزاماتنا الفردية والجماعية الحيوية تجاه ركيزة أساسية من ركائز التزاماتهم الدولية والمحلية في مجال حقوق الإنسان؛ وهي: حق جميع البشر في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. فيما تطرقت جلسة ثانية لآليات الوقائية الوطنية: أدوارها المحددة وآثارها على عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال منع التعذيب: الدروس الحاسمة والممارسات الجيدة لتحقيق التكامل الفعال. وتم من خلال الجلسة تقديم لمحة عامة عن عمل الآليات الوقائية الوطنية كآليات مكلفة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان لمنع التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري، ودراسة آثارها على عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. الاجتماع مع المفوضية الأوروبية وعلى هامش أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف اجتمعت سعادة السيدة مريم مع سعادة السيد إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، بهدف إحراز مزيد من التقدم في المحادثات التي جرت في أكتوبر 2023 بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية من حيث استكشاف فرص تعزيز الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات بشأن القضايا الحقوقية الرئيسية. علاوة على توفير منبر لتبادل الآراء ومناقشة التحديات وسبل وضع الحلول المناسبة لها، فضلًا عن سبل تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية..

في إطار مُذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع معهد الدوحة للدراسات العليا، نظمت اللجنة برنامجاً تدريبياً لموظفيها، بمقر اللجنة، حول «الذكاء الاصطناعي»، على مدار أربعة أيام، وذلك بالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بالمعهد. يأتي البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التعاون في مجال التدريب والبحث العلمي، ورفع القدرات، وتبادل الخبرات، والتي تضمنتها مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان. وبهذه المناسبة، قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة، إن التدريب يهدف إلى رفع وتطوير قدرات كافة المشاركين في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، عبر الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بانتهاك الخصوصية. وأشار إلى أن التدريب يتناول الذكاء الاصطناعي الذي شغل العالم بما يحتويه من تقنيات تُحاكي ذكاء الدماغ البشري وتقوم بوظائف عقل الإنسان. وأضاف إن التقدم التقني والتكنولوجي أمر مهم في الحياة البشرية ولكن يجب التعامل معه بما لا ينتهك الحق في الخصوصية والأمان، خاصة وأن هنالك مخاوف متصاعدة من قدرات الذكاء الاصطناعي اللامحدودة بأنها قد تزيح ضوابط العقل البشري عن طريق التلاعب واستغلاله استغلالاً سيئاً. تدابير وقائية وبين أنه على الرغم من أن ظهور مصطلح الذكاء الاصطناعي بوضعه الراهن لم يمض له الكثير؛ الا أن هنالك تسابقاً بين الشركات لامتلاك أدواته ومن المتوقع أن يتضاعف الإنفاق العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا الأمر يتطلب الكثير من العمل لاتخاذ التدابير الوقائية للحد من الانتهاكات التي قد يتسبب فيها إلى جانب رفع القدرات البشرية للاستفادة من هذه التقنية العالية. ونوه المرزوقي بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتوافق، قراراً في أبريل الماضي يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، مؤكداً ضرورة تسخير الإمكانات لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي مقابل المخاطر المتوقعة، بل وفرض حدود لها بحيث لا تتجاوز حد الخصوصية. من جانبه قال الدكتور أحمد الماوري مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا إن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين مجموعة من المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعرف على كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تطوير المؤسسات، والعوامل الدافعة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في تبسيط الإجراءات، وكيفية الانتقال من الذكاء الاصطناعي الى الذكاء الكيفي، وصولاً الى أفضل الممارسات للحصول على أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق التطوير المؤسسي، وتحقيق الاستدامة المؤسسية على صعيد الموارد البشرية وإدارة الوقت. محاور البرنامج وتناول البرنامج التدريبي مهارات التنقيب ضمن البيانات الضخمة، واستراتيجيات حديثة في تعلم الآلة، المنظومة المتكاملة للأنظمة العصبية، خوارزميات الذكاء الاصطناعي، استخدامات الذكاء الاصطناعي، الإطار العام لتحديات استخدامات الذكاء الاصطناعي في البيئة الوظيفية، مهارات عملية للانتقال من الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء التكيفي، مصفوفة التطوير المؤسسي في العمل الوظيفي، اكتشاف المهارات الأساسية في العمل والذكاء الاصطناعي، وتحليل القدرات الكامنة لدى الموظفين. كما تناول الاستخدامات الأساسية في العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، علم الآلة والذكاء الاصطناعي، التطبيقات الخاصة بالتطوير المؤسسي في مجال الذكاء الاصطناعي، دور الذكاء الاصطناعي في مجال الجودة المؤسسية، دور الذكاء الاصطناعي في حل المشكلات المؤسسية.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشاركتها في النسخة الثانية والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب، وسط إقبال متميز على إصداراتها. ‏جاء ذلك في إطار دورها في توعية المواطنين والمقيمين بحقوق جميع فئات المجتمع، ومواصلة حماية حقوق الإنسان وتنميتها في دولة قطر، عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان، والمساهمة في زيادة المواد الثقافية المرئية والمطبوعة والمسموعة. ‏وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن مشاركة اللجنة جاءت في إطار توعية جميع فئات المجتمع بما فيها الفئات الضعيفة كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة بحقوقها، لاسيما الحق في التعليم والحق في العمل، موضحة أن الحق في القراءة جزء لا يتجزأ من الحق في الوصول للمعلومات والحق في التعليم. وأضاف إن الدورة الثانية والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب شهدت نقاشات واسعة حول مختلف القضايا الثقافية والفكرية والأدبية والمشاركات العالمية والإقليمية لدور النشر التي من شأنها أن تخلق ثقافة الاختلاف والتعارف والاندماج واحترام الرأي، وحرية التعبير وغيرها من القيم المثلى ومبادئ حقوق الإنسان. ذوو الإعاقة وثمن الجمّالي سلسلة الندوات التي بلغ عددها 37 ندوة، والجلسات الحوارية التي بلغت 40 جلسة، خلال معرض الكتاب وقال أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي إطار حرصها على التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نظمت جلسه حوارية حول «الممارسات الفُضلى لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر: اتفاقية مراكش نموذجاً»، بهدف تيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات نموذجاً. وأضاف أن الجلسة الحوارية نجحت في التوعية بأهمية لغة بريل بوصفها وسيلة للتواصل في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمكفوفين وضعاف البصر، منوهةً بانضمام قطر كطرفٍ في اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بمقتضى المرسوم رقم (28) لسنة 2008.، والمصادقة على اتفاقية مراكش في يناير 2019. وبين الجمّالي أن اتفاقية مراكش تسمح لدولة قطر ولغيرها من دول الأطراف بتقييد قانون حق المؤلف المحلي لفائدة الأشخاص المكفوفين في قراءة المطبوعات، وهو القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. إصدارات اللجنة ونوه الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدارات اللجنة المتنوعة التي من شأنها نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية الجماهير بحقوقهم من واقع الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية، والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن حقوق الإنسان لها أصول متجذرة في الشريعة الإسلامية، وثقافتنا الوطنية. ولفت الجمّالي أن من أهم الإصدارات التي وجدت إقبالاً من زوار المعرض هو كتاب «حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية»، الذي ربط بإبداع بين الحق في القراءة والثقافة والتعليم كحق من حقوق الإنسان في المعاهدات والمواثيق الدولية، وأصل هذه الحقوق وغيرها من منظور إسلامي، في أعمال فنية راقية. وأضاف أن واحدة من المطبوعات الفنية المصغرة للمعرض، أوضحت بشكل فني رائع، بأربع لغات أول آية أنزلت في القرآن الكريم « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ»، وتربط بين النتائج المترتبة على الأمر الإلهي بالقراءة من تحقيق المعرفة، وما جاء بعد ذلك في مبادئ حقوق الإنسان حديثاً، مؤكداً أن الأمر الإلهي وما يترتب عليه من الحقوق في أول آية أًنزلت قبل 1400 سنة هجرية، تعد ضمانة لمعرفة وتمتع الإنسان بجملة من الحقوق الأساسية. وفي نفس الإطار نوه الجمّالي لكتاب «وثيقة المدينة» كأحد إصدارات اللجنة الذي تتناول فكرته الوثيقة التي كُتبت قبل أكثر من 14 قرناً من الزمان، وتعتبر وثيقة تأسيسية لحقوق الإنسان، وللمواطنة والعيش المشترك بين مكونات المجتمعات متعددة الأعراق والديانات. إقبال كبير ونوه الجمّالي بالإقبال الكبير على جناح اللجنة، والطلب المتزايد على كُتب الجيب للعامل الذي أصدرته اللجنة باثنتي عشرة لغة، وتضمن أسئلة وأجوبة لكل القضايا التي يحتاجها العامل ورب العمل على حد سواء. إلى جانب حرص زوار الجناح على اقتناء كتاب «حقوق المرأة في المواثيق والشريعة الإسلامية»، وكتاب «حقوق الإنسان والتنمية المستدامة».

حققت 3 مشاريع الفوز بالنسخة الاولى من جائزة الشيخ عيد للعمل الإنساني التي تقدم للمشاركة فيها 130 مشروعا وفكرة ومبادرة في مجال العمل الإنساني من 15 دولة عربية وأجنبية.ومن المقرر أن تنظم الجائزة سنويا بدعم من أوقاف الشيخ عيد بن محمد آل ثاني رحمه الله تعالى، لنشر ثقافة العمل الإنساني ودعم الأفراد والمؤسسات اعترافا بجهودهم ودعما لمشاريعهم ولأفكارهم الإبداعية والمتميزة، وتحسينًا لصورة العمل الإنساني، وتكريما للعاملين في مجال العمل الإنساني ممن تركوا بصمة واضحة محليا و دوليا، وتقدر قيمة الجائزة مليون ريال حيث يفوز المركز الاول بمبلغ 500 ألف ريال والمركز الثاني 300 ألف ريال والثالث 200 ألف ريال. وتم ترشيح في المراحل النهائية 27 مشروعا، تم اختيار أصحاب المراكز الثلاثة الأول من خلال لجنة تحكيم و تقييم ذو اختصاص في مجال العمل الإنساني وفق معايير محددة. وتقام هذه الجائزة انطلاقا من حرص صاحب السمو أمير البلاد المفدى «بأن دولة قطر حريصة على حماية حقوق الإنسان في كل مكان، حتى بات العمل الإنساني القطري مثالا يحتذى به في العالم وترك بصمات واضحة جعلت منه منارة للإنسانية وبلسمًا يداوي جروح المنكوبين والمعوزين في كل البقاع والقارات». الفائز بالمركز الأول وجاء بالمركز الأولى في الجائزة منصة «بي فول الدولية» وهي منصة تواصل اجتماعي عالمية مبتكرة، تعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز أداء المسؤولية المجتمعية، باستخدام وسائل تحفيزية، بغية ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة، وتحقيق السلام والتنمية في عموم المجتمعات، وهي متوفرة حالياً 5 لغات أساسية، وتضم أكثر من 2000 مؤسسة متنوعة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 72 ألف متطوع من أكثر من175 دولة حول العالم. الفائز بالمركز الثاني بينما فاز بالمركز الثاني مشروع الاطراف الصناعية الطرف الصناعي الميكانيكي الذي يهدف من خلاله مساعدة متضرري الحرب والزلازل، حيث ان المشروع يتيح للمصاب الذي فقد اطرافه العلوية تحريك الطرف الصناعي ارادياً وذلك من خلال المفاصل والعضلات السليمة المتبقية في الطرف العلوي. «إحياء.. الفائز بالثالث» وجاء بالمركز الثالث مشروع «إحياء» وهو لحماية وانقاذ المقيمين داخل الاحياء السكنية من خلال تزويدهم بالخدمات الطبية العاجلة المجانية اثناء الساعات المتاخرة من الليل، والمشروع يتكون من 100عيادة مجهزة ثابتة وفرق جوالة محترفة تجوب الاحياء لتزويد المرضى ذوي الاحتياج والحوامل بالعلاج والاستشارة وتحويل الحالات الطارئة. شعاع جديد في طريق الخير وقال الشيخ محمد بن عيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ عيد الخيرية ورئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ عيد للعمل الإنساني في كلمته الافتتاحية: بداية أعبر لكم باسمي وباسم مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية عن بالغ سرورنا، وشكرنا لكم على مشاركتكم لنا اليوم في فعاليات الحفل الختامي لجائزة الشيخ عيد الإنسانية. وأوضح أن مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية أنشئت في الأول من نوفمبر 1995 سميت بهذا الاسم؛ تيمنا باسم والدي الشيخ عيد بن محمد بن ثاني بن جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني، رحمه الله حيث أوصى بوقف ثلث تركته على أعمال الخير والبر؛ طلبا لمرضاة الله تعالى. وأضاف: إن اليوم وبعد 28 عاماً من العطاء المتواصل للمؤسسة في إغاثة المنكوبين وتقديم الدعم للمتضررين، ومساعدة اليتامى والمحتاجين، ها نحن نقدم شعاعًا جديدًا في طريق الخير والعطاء، مشيرا إلى أن جائزة الشيخ عيد للعمل الإنساني التي تنظم بدعم من أوقاف الشيخ عيد بن محمد آل ثاني رحمه الله. لنشر ثقافة العمل الإنساني ودعم الأفراد والمؤسسات العاملة في هذا المجال اعترافًا بجهودهم ودعمًا لمبادراتهم، كما تقدم الجائزة لأصحاب المشاريع والأفكار الإبداعية والمتميزة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة وغيرها. من جهته قال الشيخ أحمد البوعينين الامين العام لجائزة الشيخ عيد للعمل الانساني: أصحاب السعادة والشيوخ ضيوفنا الكرام اخواني اعضاء مجلس امناء الجائزة الفائزين والمكرمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن فكرة الجائزة تقوم على خدمة العمل الانساني بكافة مجالاته التعليمية والصحية والثقافية والمجتمعية والخيرية وغيرها من المجالات التنموية التي ترتقي بالإنسان، وبدعم من سعادة الدكتور محمد بن عيد آل ثاني التي تهدف الى دعم العمل الانساني محلياً واقليمياً وعالمياً. وأضاف: لقد شارك في الجائزة مجموعة متميزة من اصحاب المشاريع الانسانية الرائدة الا اننا حرصنا على ضرورة وضع اصالة المشروع واثره نصب اعيننا لذا قامت لجنة التحكيم بدراسة مستفيضة لعدد 50 مشروعاً و160 مشتركا. الجائزة قيمة أكد المهندس بشار الحراكي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة بيفول الدولية الحاصلة على المركز الاول في الجائزة، أن جائزة الشيخ عيد للعمل الإنساني قيمة على مستوى العالم، خاصة انها ليست محصورة على مستوى الوطن العربي، وإنما على مستوى العالم، وأن الحصول على المركز الأول يعد قيمة مضافة لمنصة بيفول، لما لها من وزن وقيمة كبيرة تحفز على العمل والانتشار على مستوى العالم. وقال الحراكي: بيفول هي منصة تواصل اجتماعي عالمية مبتكرة، تعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز أداء المسؤولية المجتمعية، باستخدام وسائل تحفيزية. مميزات المشروع الثاني أعربت السيدة عبير الحفار، الحاصلة على المركز الثاني، عن مشروع مبادرة الأطراف الصناعية - تركيا، عن سعادتها بالحصول على جائزة الشيخ عيد للعمل الإنساني، التي وصفتها بأنها ستكون بداية خير لخدمة المتضررين من الحرب أو الزلزال، حيث يتيح مشروع الأطراف الصناعية للمصاب الذي فقد أطرافه العلوية تحريك الطرف الصناعي إراديا، وذلك من خلال المفاصل والعضلات السليمة المتبقية في الطرف العلوي. الجائزة دعم للعمل الإنساني وقال د. علي فرحان حسين، مؤسس فريق ذي الأيدي التطوعي الحاصل على المركز الثالث: شرف عظيم ونعمة من الله أن يفوز فريقي بجائزة الشيخ عيد للعمل الإنساني، وهذا يعتبر دفعة أمل بالنسبة لنا لإكمال المرحلة الثانية من المشروع، حتى يستفيد أكبر عدد ممكن منه. وأضاف: سنقوم بفتح عيادات أخرى بالمناطق المحيطة بالمدينة، لخدمة من لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات وسط المدينة، خاصة حالات الولادة وهي مهمة جدا. وتابع: لمثل هذه الجوائز دور كبير في دعم العمل الإنساني، ونشكر مؤسسة الشيخ عيد على هذه البادرة. تحفيز للعمل الإنساني أكد الدكتور سيف بن علي الحجري المفوض الأممي للتبشير بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ان جائزة الشيخ عيد للعمل الانساني تحفز دوما المؤسسات والاشخاص بمجالات العمل الانساني على بذل المزيد من الجهود لخدمة السلام والتنمية والازدهار العالمي، ومن خلالها تبرز القدوة امام الشباب في المجتمعات وبشتى المجالات، حيث تقــوم علـى خدمـة العمل الإنساني بكافـة مجالاتـه (التعليمية والصحية والشبابية والثقافية والمجتمعيـة والخيريـة والدعويـة) وغيرهـا مـن المجالات التنمويـة التي ترتقـي بالإنسان وتمثل دعم كبير لأهداف الأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة بشتى مجالاتها لكون انها ترتقى بالإنسان». وعبر السيد عبدالله عبد الرحمن السميط «من الكويت» عن اعتزازه بتكريم فضيلة د. عبدالرحمن السميط رئيس مجلس ادارة جمعية العون المباشر رحمه الله، من قبل جمعية الشيخ عيد الخيرية حيث كرمته الجمعية باعتباره الشخصية المتميزة في مجال العمل الانساني، وتم خلال حفل التكريم عرض فيلم اعد عنه خصيصا يبرز جهوده في العمل الخيري والدعوي بأفريقيا. وقال السيد عبدالله السميط: نحن سعداء بهذا التكريم الذي جاء بمبادرة من جائزة الشيخ عيد الخيرية فجزاهم الله خيرا على تكريم الوالد رحمه الله تعالى، كما اشكر لهم المسابقات التي ينظمونها من اجل دعم الابتكار والتميز في مجال العمل الخيري.

أبرمت امس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري عبر تقنية الفيديو، مذكرة تعاون مشترك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي ممثلة في سعادة المفوضة السامية البروفيسور تاتيانا موسكالوكوفا، وتهدف المذكرة لتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين في نطاق حماية حقوق المواطنين، والمساهمة في حماية حقوق وحريات الإنسان في البلدين، إلى جانب التنسيق، والشراكة، والمساعدة المتبادلة بين الطرفين في مجال تعزيز حقوق الإنسان، بما يسهم في النهوض بثقافة حقوق الإنسان في الدولتين. كما تهدف المذكرة الى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات نشر ثقافة حقوق الانسان وحمايتها، علاوة على التعاون حول تطوير نظام حقوق الانسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف، بالإضافة لاستفادة كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر. ونصت مذكرة التفاهم على أن التعاون بين الجانبين يشمل تبادل التجارب والخبرات والمعلومات المتعلقة بإجراءات الشكاوى وأي نشاطات أخرى للطرفين في إطار صلاحياتهما بما في ذلك أي معلومات عن النشاطات التشريعية وأي قرارات هامة تصدرها كل دولة طبقا للوائح الوطنية للأطراف الموقعة، فضلاً عن الإبلاغ المتبادل والمساعدة في حالات انتهاك حقوق الانسان والحريات لمواطني روسيا في أراضي قطر ومواطني قطر على أراضي روسيا في حال حدوثها. كما يشمل التعاون تقديم المساعدة المتبادلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحريات مواطني الطرفين في حدود صلاحياتهما؛ والدعوات المتبادلة إلى مؤتمرات، ورش عمل، اجتماعات ونشاطات أخرى في نطاق تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأية مواضيع أخرى تخص صلاحيات المؤسسات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان التي ينظمها الطرفان؛ وتنظيم نشاطات مشتركة على منصات المنظمات الدولية وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إلى جانب تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة، وتنظيم زيارات متبادلة وبرامج تدريب وورش عمل في إطار تبادل التجارب، وتقديم المساعدة العملية في نطاق حماية المواطنين، إجراءات الشكاوى واي نشاطات أخرى للطرفين يقومان بها في حدود صلاحياتهما. فيما قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وسعادة المفوضة السامية البروفيسور تاتيانا موسكالوكوفا خلال الاجتماع لتوقيع المذكرة قدما نبذة تعريفية عن المؤسستين وصلاحياتهما واختصاصاتهما وأساليب عملهما إلى جانب دور وجهود المؤسستين خلال جائحة كوفيد-١٩.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، الهجمة المنظمة والممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها واتهاماتها الباطلة ضد الاتحاد الأوروبي ومساعيه في حماية حقوق الإنسان في فلسطين ودعمه لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية. واستنكرت الوزارة، في بيان لها، حملة الترهيب والابتزاز التي يمارسها الاحتلال ضد هذه المنظمات الوطنية الفلسطينية، التي تدافع عن حقوق الإنسان معلنة وقوفها معها. وأشارت إلى أن الغرض من الحملة، هو إضعاف وإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، وعمل منظمات المجتمع المدني وقياداتها، التي تكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة والواسعة. واعتبرت أن مطالبات سلطات الاحتلال، بوقف تمويل هذه المنظمات هو بمثابة إغلاق المنابر، وإعماء عين الحقيقة التي ترصد، محذرة من استمرار جرائمها خاصة في ظل نوايا حكومة الاحتلال الحالية في ضم أراض فلسطينية، في مخالفة واضحة لقواعد الاجماع والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وعبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، عن وقوفها إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وشكرها له ولمؤسساته في دعم الشعب الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني، لدورهم في الحفاظ على القانون الدولي ومؤسساته ومنظومته، في مواجهه الاحتلال وأعوانه الذين يعملون على تقويض هذه المنظومة. وشددت على أن الاحتلال ومستوطنيه هم من يجب وقف تمويلهم، كما يجب وقف الدعم لمنظومة الاستعمار الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، وليس منظمات المجتمع المدني الشاهدة والراصدة لجرائم الاحتلال. وأشارت إلى أن استهداف الكيان الإسرائيلي لهذه المنظمات، سببه المباشر دورها في العمل الحثيث من أجل مساءلة الاحتلال وأعوانه على جرائمهم، وكشف وجهه القبيح، وحقيقته كاحتلال استعماري لا أخلاقي، تقوده مجموعة من مجرمي الحرب. ودعت الوزارة، البرلمانات والمؤسسات الأوروبية وجميع دول العالم إلى رفض حملة التحريض والاتهامات الباطلة والترهيب ضد الإتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة عمل عربية حول "الإرهاب وحماية حقوق الإنسان". وقد شاركت دولة قطر في أعمال الورشة بوفد من بين أعضائه سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والعميد ناصر يوسف المال مساعد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وأكد السفير الدكتور بدر الدين العلالي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في كلمة له في افتتاح أعمال الورشة، أهمية انعقادها.. معرباً عن أمله بأن تشهد الورشة نقاشات هادفة ومداخلات تفاعلية لتبادل الآراء بهدف طرح توصيات بناءة وعملية تساعد صانعي القرار والمسؤولين عن إنفاذ القانون في الدول الأعضاء على مواجهة الإرهاب وآثاره على حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأضاف أن الورشة تستمد أهميتها من الموضوعين محل النقاش، مشيرا إلى أن الإرهاب يشكل خطرا وتحديا كبيرا على المستوى الدولي والداخلي، فتداعيات الأعمال الإرهابية تطال كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن الإرهاب يهدد الأمن والاستقرار وسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن الإرهاب في حد ذاته انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وفي مقدمة هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في الأمن. كما أكد على أهمية موضوع حقوق الإنسان كون ضمان واحترام وحماية هذه الحقوق تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا أن ظاهرة الإرهاب وآثارها، تحتم على الدولة باعتبارها المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام العام، اتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة الأعمال الإرهابية وتنظيماتها. وأوضح أن الاعتماد على المقاربة الأمنية الصارمة أو العسكرية لا تكفي، وذلك في ضوء استمرار تنامي الجماعات الإرهابية والتوسع في عملياتها وانتشارها، لذلك لابد من الموازنة بين الاعتبارات الأمنية واعتبارات احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأشار إلى أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى الاعتماد على نهج شامل متكامل يقوم على رؤية أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، وعلى تدابير وقائية منهجية تتصدى للظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب. ودعا إلى ضرورة وضع تشريعات وقوانين وطنية حامية لحقوق الإنسان تماشيا مع التزاماتها الإقليمية والدولية وفقا لمعايير القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. مؤكدا أهمية التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة ووكالاتهما.. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على وضع استراتيجية عربية لحقوق الإنسان، والتي مازالت قيد المراجعة من قبل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بهدف التوصل إلى الصيغة النهائية للاستراتيجية ومن ثم رفعها إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لإقرارها.

بدأت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي لمنتسبي المنظمات الأهلية بالدولة حول الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها على مدى يومين. وقال الدكتور عبدالعزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى افتتاحه البرنامج، إن حقوق الإنسان والحريات الأساسية أضحت أحد أهم الموضوعات الرئيسية على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، لافتا إلى تنامي الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لهذه الحقوق، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة. ونوه في هذا السياق أيضا بتنامي قناعة الشعوب بكون القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل عوائق أساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتطور الحضاري. وأوضح المغيصيب أن حقوق الإنسان ترتبط بطبيعة الكائن البشري، الذي خلق حرا ومكرما، مبينا أن الأصل هو أن يتمتع كل إنسان أينما وجد بحقوقه وحرياته الأساسية دون قيود أو حواجز، وأن تتوفر له ظروف الحياة الكريمة، غير أنه نبه إلى أن الصراعات التي عرفتها البشرية منذ القدم، وطغيان بعض الأنظمة في العالم، ونزعة الهيمنة لدى بعض الدول العظمى، والتخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يشمل كثيرا من الدول، يهدد حقوق الإنسان، ويجعلها عرضة لانتهاكات متعددة الأشكال. وقال إن كل هذه المعطيات، تحتم ضرورة إيجاد الضمانات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان. ولفت إلى أن هذه الضمانات تنقسم إلى نوعين، يتمثل الأول في وسائل الحماية الدولية، ويتعلق الثاني بالتدابير التي تتخذ على صعيد كل دولة، داعيا إلى ضرورة التكامل بين وسائل الحماية على المستويين الوطني والدولي باعتبار أن الهدف واحد وهو إقرار واحترام حقوق الإنسان بمفهومها العالمي. وتابع قائلا إن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جديا على تعزيزها وحمايتها، من أنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مبينا أنه من هذا المنطلق يجيء تنظيم هذه الدورة التدريبية، في إطار ممارسة اللجنة لاختصاصاتها المنصوص عليها قانونا من حيث نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة، وسعيا منها لتنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في المنظمات الأهلية بدولة قطر عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، مع بيان أهمية هذه المنظمات ومسئولياتها والدور الفعال الذي يمكن أن تضطلع به خاصة في مجال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وسيتم خلال يومي انعقاد البرنامج، من خلال ست جلسات، استعراض الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بتسليط الضوء عليها بصورة عامة، علاوة على توضيح دور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مثالا"، ومناقشة الدور الهام للمنظمات الأهلية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

توجه سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بخالص الشكر وجزيل الثناء إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" على استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولي حول "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية"، معربا عن أمله في أن يكون المؤتمر دافعا لمزيد من التعاون العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان ومتمنيا لدولة قطر مزيدا من التقدم والتطور والازدهار.ونوه سعادة الدكتور الزياني في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر تأتي تأكيدا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بشأنها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولتكون شريكا أساسيا في الحراك الثقافي الحقوقي في الوطن العربي. وأشاد بالجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوطني في مجال رعاية حقوق الإنسان وحمايتها. كما أشاد بجهود دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان، والمتمثلة بموافقتها على تعديل مشروع نظام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتتمتع اللجنة بمزيد من الاستقلالية، مما يسهم في خلق آلية للموازنة بين الحقوق والحريات وبين الدور الهام لأجهزة الأمن، بما يحقق الاستقرار والطمأنينة والحياة الكريمة وفقا للتطلعات والآمال، وبما ينسجم مع هويتنا وقيمنا الإسلامية والعربية. وأشاد كذلك بالدور الفاعل الذي قامت به مملكة البحرين في دعم وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال مبادراتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وفي جهودها المثمرة في إنشاء المفوضية البحرينية لحقوق السجناء والمحتجزين والمعنية بمتابعة أحوالهم وضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية ، إضافة إلى إنشائها النيابة العامة الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ، ولمبادرتها في استضافة المحكمة العربية لحقوق الإنسان.وأشار سعادته إلى أن مجلس التعاون قد تبنى في تعامله مع الأحداث، وفي علاقاته مع الآخرين، سياسة ثابتة وواضحة تقوم على مبادئ أساسية هي نبذ العنف، والدعوة إلى الحوار لحل الخلافات والاختلافات، لافتا إلى أنها سياسة تنشد الأمن والاستقرار والسلام. وشدد على أن الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية لضمان حقوق الإنسان وحمايتها، وقال إنه عندما يتردى الأمن ويتزعزع الاستقرار تكون حقوق الإنسان، بمعناها العام، عرضة للانتهاك.