أكد السيد حمد الهيل رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين، على أن الخطة الرقابية لبلدية الظعاين استعدادا لعيد الأضحى، تم وضعها على مرحلتين، بحيث تكون المرحلة الأولى قبل العيد، اى تتعلق بالاستعداد، مشيرا إلى أنه تم وضع هذه الخطة لمدة أسبوعين، إذ يتضمن الأسبوع الأول قبيل عيد الأضحى، عددا من حملات سحب عينات على المنشآت الغذائية، وذلك للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية على طول السلسلة الغذائية، والتأكد من ممارسات العاملين بالمنشآت الغذائية، ومدى التزامهم بالاشتراطات الصحية، منوها إلى انه أيضا تم إجراء اللازم حيال العينات غير الصالحة، وقد تم الانتهاء من تلك المرحلة الاسبوع الماضي. وقال الهيل في تصريح لـ «الشرق» بينما الأسبوع الثاني، الذي تم البدء به يوم الأحد الماضي، وذلك من خلال عمل حملات مكثفة على الأنشطة المختلفة التي يكثر الطلب عليها اثناء أيام عيد الأضحى المبارك، من قبل الجمهور والمستهلكين مثل الفنادق والملاحم والمطابخ ومحال بيع الشوكولاتة والحلويات، مبينا أن جزءا من هذه الحملات هي حملات مشتركة بين الفرق الداخلية وحملات تصحيح للأوضاع، وذلك بهدف التأكد من أن جميع المنشآت الغذائية على أهبة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك. ونوه رئيس قسم الرقابة الصحية، بان المرحلة الثانية من خطة بلدية الظعاين الرقابية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تكثيف التفتيش على المنشآت الغذائية اثناء إجازة عيد الاضحى المبارك، والتحري عن الشكاوى المقدمة، والعمل على التحقق منها وإغلاقها في اسرع وقت ممكن... وحول آلية تقسيم المفتشين بين أوقات العمل المختلفة على مدار اليوم، قال الهيل ان قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين، مقسم الى ثلاثة فرق وكل فريق له رئيس مسئول عنه، مشيرا إلى أن أعضاء من المفتشين يتعاونون ويتكاتفون لرفع كفاءة المنشآت الغذائية، بحيث ان كل فريق مسؤول عن منطقة محددة، وقد تم اعتماد جدول تقسيم المفتشين على جميع المنشآت الغذائية بدوام صباحي وآخر مسائي طيلة ايام عيد الاضحى المبارك، لضمان تغطية جميع المناطق والمحلات والمنشآت الغذائية. مخالفات متكررة بدورها تحدثت السيدة فوزية اليافعي، مشرف فريق ومنسق عام قسم الرقابة الصحية، عن أبرز المخالفات المتكررة أو التي يكتشفها المفتشون خلال الحملات التفتيشية، مشيرة إلى أن أغلب المخالفات تكون بناء على شك من قبل المفتش بوجود خلل ما في ممارسات العاملين أو في المنتج نفسه، أو وجود خلل في إحدى مراحل السلسلة الغذائية، وتتحقق في الكثير من الأحيان من خلال القيام بسحب العينات التى تبنى على شك من قبل المفتش، وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلكين. وحول أبرز الحالات التي تستدعي اتخاذ قرار الاغلاق للمنشأة الغذائية، قالت اليافعي ان الحالات التي تستدعي صدور قرار بإغلاق احدى المنشآت الغذائية، التي لا تبدي التعاون مع مفتشي البلدية على المدى البعيد، موضحة أنه على الرغم من التفتيش المكثف، وإعطاء التنبيهات اللازمة للالتزام بالقوانين والمواصفات خلال مراحل تخزين أو تحضير الغذاء، أو عند وجود حالة طارئة تستدعي الاغلاق للمحافظة على صحة وسلامة المستهلكين... وأشارت إلى انه تم تحديد ساعات عمل لكل مفتش بحيث يتم التأكد على تغطية المنطقة بشكل كامل على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد، مبينة انه وصل عدد الزيارات التفتيشية في القسم خلال شهري مايو ويونيو الجاري إلى ما يقارب الـ 1400 جولة تفتيشية نتج عنها توقيع 20 مخالفة لقانون الأغذية، وتم سحب 190 عينة من مختلف المنشآت الغذائية كما أن هناك 18 حملة توعوية وتصحيح أوضاع لبعض أصحاب المحلات التجارية. القوانين والمواصفات الغذائية وبالنسبة لأبرز التنبيهات التي غالبا ما يركز المفتشون عليها خلال زيارة المنشآت الغذائية، اوضحت اليافعي أهمية التنبيه بضرورة اتباع المنشآت الغذائية القوانين والمواصفات الغذائية على طول السلسلة الغذائية بدءا من مرحلة الاستلام حتى مرحلة الفرز، وكذلك مرحلة التخزين حتى تصل إلى مرحلة العرض ووصولها إلى يد المستهلك، وأيضا يتم توعية العاملين بضرورة الالتزام بالممارسات الصحيحة عند تداول الاغذية. ونصحت اليافعي الجمهور والمستهلكين قبيل عيد الأضحى المبارك، بضرورة ذبح الاضاحي في المقاصب الحكومية، التي تكون تحت اشراف الاطباء البيطريين، حيث يتم الكشف على الذبيحة، ومعرفة ما إذا كانت تحمل امراضا قد تنتقل للإنسان عبر اللحوم فيتم استبعادها في الحال، مشيرة إلى خطر المقاصب الاهلية أو الذبائح التي تذبح في المنازل أو المخيمات دون اشراف اطباء، إذ انها يمكن أن تنقل أمراضا خطيرة للإنسان وقد يقع ما لا يحمد عقباه... وأضافت قائلة: وارجو من الاهالي وجميع المستهلكين الحذر وضرورة ذبح الاضاحي عن طريق المقاصب الحكومية للحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، وبهذه المناسبة قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين، بعمل حملة توعوية تحت مسمى ( اضحيتك كيف تكون )، حيث ستقام في المجمعات الاستهلاكية التابعه لبلدية الظعاين، وذلك على مدار يومين، بتاريخ 25 و 26 من الشهر الجاري، وذلك بهدف توعية الجمهور والمستهلكين حول كيفية اختيار الاضحية وكيفية نقلها بعد الذبح لضمان سلامتها حتى لا تفسد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل مركبات دودج وجيب عن استدعاء مركبات دودج رام 1500 سنة الصنع 2022 ومركبات جيب رانجلر سنة الصنع 2021، وذلك لاحتمال وجود خلل في نقاط لحام وحدة توليد الغاز الخاصة بحزام الأمان الأمامي مما قد يؤدي إلى عدم عمل جهاز تحضير حزام الأمان بالكفاءة المطلوبة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وكلاء السيارات بحماية المستهلكين.

دعوا إلى إصدار قانون التجارة الإلكترونية.. ريم المنصوري: لا تمكن محاسبة مخالفي التجارة الإلكترونية بغير تسجيل عبد الله غراب: التجارة الرقمية تنافس المولات والمحال التجارية في قطر دعا أعضاء من مجلس الشورى الى ضرورة وضع قانون للتجارة عبر المواقع الالكترونية وتشديد الرقابة عليها لحماية المستهلكين ودعوا الى تسجيل الباعة. وأكدت ريم المنصوري عضو مجلس الشورى ان ما يمارس حاليا من تجارة الكترونية منزلية للترويج فقط وليس للدفع لا يعتبر تجارة الكترونية ولا تخضع لقوانين التجارة الالكترونية بل يجب أن تخضع لقوانين التجارة العادية. وشددت على أن جميع الباعة عبر المنافذ الرقمية يجب أن يكونوا مسجلين حتى تسهل الرقابة عليهم ومحاسبتهم في حالة تجاوزهم. وأضافت: ان المجلس طلب تنظيم ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في قطر.. ولفتت إلى معظم الأعمال التجارية المعنية هي التي تزاول من خلال المنازل وليس بالضرورة المقصود الأسر المتعففة. وذكرت أن الأسر المتعففة لهم ترتيبات خاصة من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء سوق خاص لهم لبيع منتجاتهم. وقالت إن الغرض الرئيسي من الموضوع الذي ناقشه المجلس هو أن الباعة من خلال المنازل غير مسجلين وليس لهم أداة تنظيمية وغير مرخصين.. وذكرت أن الدارسة التي تمت من وزارة العمل ركزت على دعم المشاريع المنزلية ولم تتطرق لموضوع عدم التسجيل والتراخيص. وقالت إن وزارة التجارة في تناولها للموضوع لم تتطرق الى البيع من خلال المنصات الالكترونية الرقمية وأضافت إن المذكرة التي أحالتها وزارة المواصلات والاتصالات ركزت على طلب تسجيل الأعمال التجارية التي تزاول من خلال المنزل وتمارس عبر المنصات الرقمية وهنا تم دمج آلية الترخيص بحيث تأخذ الموافقة من وزارة الاقتصاد ومن وزارة البلدية والبيئة لأن فيها مواد غذائية فيما تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحماية المستهلك. ولفت السيد راشد حمد المعضادي إلى إن الظاهرة بدأت تتشكل وتزداد وهناك سوق كبيرة غير معلنة وغير مقننة وتشمل المواد الغذائية والمواد الأخرى... وقال إن تخوف مجلس الشورى من تضرر صحة الناس عند بيع المواد الغذائية بهذه الطريقة غير المعروف مصدرها ولا توجد عليها رقابة صحية. ودعا المعضادي الى تنظيم هذه السوق ووضع الضوابط لها خاصة السوق المتعلقة ببيع الأغذية داخل قطر. ومن ناحيته قال السيد دحلان الحمد أن موضوع التسوق الالكتروني صار يأخذ اهتماما كبيرا في المجتمع مشيرا الى أنه ظهر عاملون يقدمون الخدمات من خلال المنازل وهؤلاء لابد من وضع ضوابط لهم. وشدد السيد عبد الله غراب المري على أهمية موضوع التجارة الالكترونية مبينا أنها تجارة صارت رأسمال كبيرة جدا.. وقال إن التجارة الرقمية صارت تنافس تجارة المولات والمحال التجارية في قطر.. وأكد أن هذه التجارة الجديدة سوف تؤثر على اقتصادنا مستقبلا

شدد على وضع الضوابط لحماية المستهلكين *دعوة لمراقبة أسعار بيع الأغذية والبضائع من خلال المنازل أعاد مجلس الشورى موضوع ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في الدولة الى الواجهة مرة أخرى. حيث عرض سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي رئيس جلسة المجلس ليوم أمس مذكرة مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول الموضوع الذي كان المجلس رفعه الى مجلس الوزراء بعد مناقشته في جلسة المجلس رقم 31 في دور الانعقاد الرابع والأربعين.. وعلى الرغم من أن المذكرة الصادرة من الحكومة عرضت على المجلس للعلم إلا أن حيوية الموضوع دفعت العديد من الأعضاء الى مناقشة الموضوع في دور الانعقاد الجديد. وقال السيد السليطي إن المجلس ناقش موضوع ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية بطلب مناقشة عامة ورفع بشأنه توصيات للحكومة الموقرة.. ولفت إلى أن مجلس الوزراء أبدى اهتماما بتوصيات المجلس حيث أحالها إلى الجهات المختصة لمناقشتها وإعداد الدراسة للازمة بشأنها. وأضاف يتضح من المذكرة أن الدراسة المطلوبة من الحكومة تمت على ضوء توجيهات الوزراء.. ويعرب مجلس الشورى عن أسمى آيات التقدير لمجلس الوزراء على الاهتمام بتوصيات المجلس. ولفت السليطي الى ان الموضوع شارك في مناقشته الجهات المختصة في وزارة التنمية الإدارية والاقتصاد والتجارة والمواصلات والاتصالات اضافة الى وزارة الصحة ووزارة البلدية والبيئة. ولفت إلى أن طلب المناقشة الخاص بمسألة البيع الالكتروني راعى في التوصيات الأسر القطرية المتعففة التي هى مصدر رزقها وعيشها من خلال البيع عبر المواقع الالكترونية.. وشدد رئيس الجلسة على أن مجلس الشورى مع عملية الضوابط لعملية البيع ولكن في الوقت ذاته مع مجلس الشورى لعملية التسهيل حتى لا تتضرر الأسر مع التأكيد على سلامة وصحة المواطنين وحماية المستهلك. ولفت إلى أن الجهات التنفيذية المختصة في الوزارات المعنية بذلت جهودا كبيرة من أجل تنفيذ توصيات مجلس الشورى بخصوص البيع الإلكتروني. ومن ناحيته توجه السيد راشد حمد المعضادي بالشكر لمجلس الوزراء وقال إن هذا الموضوع يعني الكثير من الأسر القطرية المتعففة التي تمارس البيع من بيوتها عبر الترويج الكترونيا للمبيعات إلا أن المعضادي قال إن الوقوف على هذا النوع من الترويج سببه الخوف على صحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم والحفاظ على أموالهم. وقالت د. عائشة المناعي إن العمل في بيع الأغذية ما صار حكرا على الأسرة المتعففة، مشيرة إلى أن أسر ميسورة الحال تعمل اليوم في بيع الاغذية ويحصلون على سجلات تجارية. محمد الأحبابي: آن الأوان لتقنين البيع من خلال المواقع الإلكترونية قال محمد مهدي الأحبابي إن البيع من خلال المواقع الالكترونية لماذا ربط بالأسر المتعففة والعمل من خلال المنازل.. مبينا أن البيع الالكتروني في كل العالم وليس في قطر فقط وهو متاح للكل ، لذلك لابد من تقنينه بصرف النظر إن كان يتم من خلال المنازل أو من غير المنازل. ولفت إلى أن وزارة التجارة أصدرت قرارا بتنظيم البيع من خلال المنازل فقط ولم يربطه بموضوع الأسر المتعففة وهذه الأخيرة لها آلية للعمل.. ولفت الى أن الكثير من البضائع المزيفة تباع في قطر من خلال المواقع الالكترونية.. وشدد على ضرورة وجود قانون للبيع الالكتروني.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مفاجئة شملت وكالات السيارات وعدد من الكراجات بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (وكالات السيارات والكراجات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك.وأسفرت الحملات التفتيشية عن مخالفة 8 كراجات، وذلك لعدم الإعلان عن بيانات الخدمة وأسعارها، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، التي تنص على: " على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة ٬ أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح". علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

يعتبر التسوق عبر الانترنت من أبرز المنافع لمستخدمي الشبكة العنكبوتية حيث أصبح بإمكان أي شخص الحصول على ما يريده من الأشياء والأغراض من كافة أنحاء العالم بأسعار مخفضة وغير متوفرة في أنواع التسوق الأخرى هذا بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد و مصاريف وتكاليف السفر، لكن هذه المنافع يقابلها مخاطر جمة وسلبيات عديدة. وقد شهدت الدوحة مؤخرا إطلاق الجيل الجديد من مركز التجارة الإلكترونية «سوق الدوحة»، أول مركز تسوق إلكتروني في قطر، لتعزيز المدفوعات الرقمية في الدولة. وأطلق مركز التسوق الجديد بتصاميم جذابة ومنتجات متنوعة، مع توفيره للكثير من مزايا التجارة الإلكترونية العصرية التي ستجذب الكثير من المتسوقين والتجار على حدٍ سواء. وامام هذا الانتشار طالب البعض بضرورة سن القوانين والتشريعات التي تنظم عمليات التسوق عبر الانترنت للحفاظ علي حقوق المستهلكين والتجار . وقد كشفت الدراسات أن التسوق عبر الانترنت يتطور بسرعة فائقة وبمستويات عالمية غير مسبوقة خاصة بالنسبة للأفراد من شريحة الشباب، وقد شهدت التجارة الالكترونية في دول الخليج نموا مطردا مع تنامي استخدام الانترنت ونظراً لتمتع هذه الدول بمداخيل مرتفعة فإن القدرة الشرائية للفرد تبرز بسرعة كبيرة. وقد بينت إحدى الدراسات أن 50% يستخدمون شبكة الانترنت بغرض التسوق وأعرب الكثير منهم عن رضاهم التام عن تجاربهم في التسوق الالكتروني. وقد تنوعت آراء الناس بين من يرى أن التسوق الالكتروني يساعد المستهلك في الحصول على أفضل العروض للشراء والتي ربما لن يجدها في أي مكان آخر، وبينما من يعتقد أن المستهلك يجب أن يكون أكثر حرصا عند الشراء من أي متجر الكتروني على الانترنت، كما أن التسوق المباشر في المحلات ومراكز التسوق لا يزال يهيمن على سلوك المتسوقين فالتسوق التقليدي يوفر فرصة تجربة المنتج بشكل مباشر. التسوق الالكتروني البداية مع علا عبد الرحمن التي تعتقد أن التسوق عبر الانترنت يعتبر نعمة فهو يوفر لها الكثير من الوقت الذي تستغرقه عملية الشراء في مركز التسوق، فهو يوفر ثلث الوقت الذي على المتسوق قضاؤه متجولا في المحل لتقليب العشرات من الرفوف بحثا عن شيء قد لا يكون متوفرا، فعبر الانترنت يمكن على الأقل معرفة ما يريده المستهلك إذا كان موجودا في بضع ثوان ويمكن الشراء من داخل المنزل دون القلق من وجود زحمة سير أو من هم إيجاد موقف للسيارة ومن دون إغلاق المتاجر لأبوابها في وقت معين. مواقع موثوقة أما هند فياض فتقول أنها تتجه للشراء عبر الانترنت من مواقع معينة ومشهورة عالميا في بريطانيا والصين وهي تثق في هذه المواقع لأنها قامت بالتعامل معها منذ فترة طويلة، كما أنها تقوم بالتسوق الالكتروني لندرة المنتج وعدم توافره بالأسواق المحلية فهي تبحث عن التميز في السلع وخصوصا الملبوسات والأحذية، كما أنها تستطيع استعراض أكثر من محل وأكثر من منتج بكبسة زر على خلاف المحال التجارية البعيدة عن بعضها البعض والتي تحتاج لجهد ووقت للمرور عليها في وقت واحد. الحذر من المخاطر من جهته يرى خالد عبدالله أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد المحال التي أخذت في التسويق لمنتجاتها عبر الانترنت، لكن يجب الثقة فقط بالمواقع الالكترونية التي توفر معلومات عنها وعن مالكيها وآراء زبائن سبق لهم التعامل معهم، ويجب الحذر عند استخدام البطاقة المالية الائتمانية إذ يستغل قراصنة الانترنت ذلك ويستولون على ما فيها مشيرا إلى حصول العديد من حالات سرقة الرصيد المالي فلا بد أ ن تكون هناك منصات الكترونية مدعومة من قبل الشركات والمؤسسات لتلافي حصول ذلك. أما عبد العزيز حمزة فيرى أن هناك العديد من المخاطر من خلال التسوق عبر الانترنت كوجود تحايل في البضائع وعدم مطابقة المنتج الذي يصل الزبون لما هو معروض على الانترنت، أو عدم تحقيق الفائدة المرجوة منه بالمواصفات أو الجودة المعلن عنها لنقص المصداقية من قبل المواقع الالكترونية المعلنة وفي ظل غياب التشريعات والقوانين التي تساهم في تنظيم هذا الفضاء الالكتروني وحماية المتسوق. عملة ذات وجهين من جانبه يقول وائل صقر أن لكل عملة وجهان فالتسوق الالكتروني يتيح للناس الكثير من الميزات لكن مساوئه الوقوع ضحية عملية نصب إذا تم الشراء من موقع غير موثوق به، أو تنافي سمات المنتج الحقيقة مع كل المميزات الوهمية التي تسهب المواقع في وصفها، يضاف غلى ذلك عدم إمكانية التفاوض في السعر أو مواعيد التسليم وغيرها من الأمور لعدم وجود تواصل وجها لوجه بين المتسوق والبائع، كما يمكنك رؤية المنتج فقط عبر الصورة وبعد استلامها إذا لم تطابق الصورة التي تخيلتها وقررت عدم استلامها يكون عليك دفع مصاريف شحنها في جميع الأحول. وأن معظم المستهلكين يكون إعتمادهم نحو شراء متطلباتهم من المواقع الإلكترونية التي أصبحت اكثر انتشاراً ، مضيفاً أن الاسواق التجارية تحاول قدر المستطاع التنافس من خلال تقديم عروض متميزة لجذب المستهلكين الذين اتجه معظمهم نحو البحث عن مختلف البضائع سواء لدى المواقع الالكترونية اومواقع التواصل الاجتماعي التي اجتاحها التجار لعرض بضائعهم وخاصة مع مساهمة هذه المواقع بسرعة إنتشارعروضاتهم بعد أن تمكنت هذه المواقع من سحب البساط من الاسواق التجارية خلال السنوات الماضية مما ساهمت بفتح عملية التنافس التجاري لمختلف البضائع التي يحتاج إليها المستهلك وفي اي وقت أو مكان. سوق الدوحة الالكتروني ويذكر ان الدوحة قد شهدت مؤخرا إطلاق الجيل الجديد من مركز التجارة الإلكترونية «سوق الدوحة»، أول مركز تسوق إلكتروني في قطر، لتعزيز المدفوعات الرقمية في الدولة. وأطلق مركز التسوق الجديد بتصاميم جذابة ومنتجات متنوعة، مع توفيره للكثير من مزايا التجارة الإلكترونية العصرية التي ستجذب الكثير من المتسوقين والتجار على حدٍ سواء. ويمكن لزوار الموقع الإلكتروني www.dohasooq.com التسوق عبر مجموعة واسعة من المنتجات الموزعة ضمن مجموعات حسب الفئة، ويتيح مركز التسوق الإلكتروني للمتسوقين إجراء عمليات الشراء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وهو مصمم لتوفير أعلى سبل الراحة للمتسوقين لشراء احتياجاتهم من دون عناء، كما يتميز بسهولة استخدامه وأسعاره التنافسية للمنتجات المعروضة، مع تمكين المتسوقين من الاطلاع على المنتجات من خلال عرض الصور الخاصة بها ثم تعبئة طلب الشراء لتصلهم مشترياتهم حتى باب المنزل من دون رسوم إضافية. ويوفر سوق الدوحة الإلكتروني للمتسوقين والتجار بيئة مريحة وآمنة للتسوق عبر الإنترنت. كما يقدم «سوق الدوحة» عروضا خاصة تظهر في جزء مخصص من الموقع تحت عنوان «Hot Deals»، حيث يتم عرض المنتجات التي تجري عليها خصومات خاصة بشكلِ أسبوعي. ويوفر هذا منصة مثالية للتجار لطرح منتجاتهم الجديدة وعرض المنتجات التي يجرى عليها عروض ترويجية أو المنتجات التي تحمل خصومات للمتسوقين. ويعتبر قسم «الفعاليات» هو من الإضافات الأخرى لمركز التسوق الإلكتروني، والذي يوفر قيمة مضافة للتجار الراغبين في عرض أي منتجات أو الإعلان عن الأحداث المرتقبة. كما يتميز سوق الدوحة بعدم حفظ المنتجات وتخزينها للبيع، وإنما يمثل منصة للدفع الإلكتروني عبر بوابة إلكترونية يديرها بنك الدوحة، ويمكن للمتسوقين من خلاله شراء احتياجاتهم من التجار الذين يعرضون بضائعهم، بما يتيح استخدام أي بطاقة ائتمان لعمل المشتريات عبر الموقع.