-التعديلات ترسخ مبدأ احترام الحياة الخاصة في الأماكن العامة. في خطوة تشريعية تعكس يقظة المشرّع القطري لمتطلبات العصر الرقمي، أُقرت تعديلات جديدة على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تُجرّم بشكل صريح أي تعدٍّ على خصوصية الأفراد في الأماكن العامة، ليُصبح مجرد التقاط الصور أو تداول المقاطع دون إذن جريمة قائمة بحد ذاتها تستوجب العقوبة. وقد أكد عدد من القانونيين والخبراء، في لقاءات خاصة لـ الشرق، أن التعديل الذي أُدرج بموجب القانون رقم (11) لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحماية القانونية للخصوصية، ويوسّع نطاقها لتشمل الفضاءات العامة، لا سيما في ظل تزايد ظاهرة التصوير العشوائي عبر الهواتف الذكية وانتشار مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي دون مراعاة للحقوق الفردية. واعتبروا أن هذا التوجه التشريعي يعكس فلسفة قانونية متطورة تراعي التوازن بين حرية الاستخدام الرقمي وحقوق الأفراد في الحياة الخاصة، داعين الجمهور إلى التحلي بالوعي القانوني، والالتزام بالضوابط الجديدة، لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبة التي تصل إلى الحبس والغرامة المشددة. - المحامي عبدالرحمن آل محمود:تغليظ العقوبة على أفعال تنتهك حرمة الحياة الخاصة أكد المحامي عبد الرحمن آل محمود، أن المشرع يعمل جاهداً في ضمان وصيانة حرمة الحياة الخاصة للأفراد سواءً على الصعيد الداخلي أو الدولي، وذلك من من خلال نشر الوعي بين أفراد المجتمع والحث على عدم انتِهاك القيم والمبادىء الأُسرية، سواء عن طريق وسائل الإعلام المرئية منها أو المسموعة، أو عن طريق إقامة ندوات علمية وإعطاء دروس دينية بهدف الحد من انتشار تلك الأفعال التي تمثل خطراً على الأفراد والمجتمع ككل، أو من خلال تغليظ العقوبة عن الأفعال التي تمثل انتِهاك لحرمة الحياة الخاصة. - المحامي د. جذنان الهاجري:ضبط السلوكيات المخالفة والتطفل على الآخرين أكد المحامي الدكتور جذنان الهاجري أستاذ مساعد بكلية المجتمع أهمية التعديل على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لأنها تؤكد الحرص على احترام خصوصية الأفراد، لذلك جاءت المادة أكثر صرامة وعقوبة مغلظة لا تهاون فيها من أجل ضبط بعض السلوكيات المخالفة التي تتطفل على الآخرين. وحث الجمهور على ضرورة التقيد بالقواعد القانونية والاطلاع باستمرار على كل ما يستجد من قوانين بهدف مواكبة التعديلات الجديدة. وقال إنّ خروج الناس للأماكن العامة بهدف قضاء أوقات ممتعة مع المحيطين بها والاستمتاع بأجواء المناسبات أو الفعاليات مثلاً، لذلك لابد من الجميع احترام تلك الخصوصيات وعدم تجاوزها بالتطفل عليهم بالصور أو بنشر مقاطع فيديو تعكر صفوهم. - المحامي د. خالد المهندي:توفير أقصى حماية قانونية لخصوصية الأفراد أوضح الدكتور المحامي خالد المهندي، أن التعديل الذي أقره سموه حفظه الله، قيمة مضافة لحماية خصوصية الأفراد أثناء تواجدهم في الأماكن العامة، حيث إن المادة 8 من القانون تضمنت خصوصية الأفراد بالأماكن العامة، حيث تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. ‏وأضاف: «وبناء على التعديل، فنحن أمام توفير أقصى حماية لخصوصية الأفراد سواء في الأماكن الخاصة أو الأماكن العامة، ما لم يأذن صاحب الحق في التصوير والنشر، وهو يرسخ المادة 37 من الدستور التي نصت على أنه لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، ويضفي حماية للمبادئ والقيم الإجتماعية، وسابقة في قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية». - المحامي خالد الحمد:تحصين ضد عدسات الهواتف في المرافق العامة قال المحامي خالد الحمد، إنه في إطار تعزيز الضمانات القانونية للخصوصية ومواكبة التحولات الرقمية، فإنّ إضافة مادة في التعديل الجديد تتضمن تجريمًا صريحًا للتعدي على خصوصية الأفراد أثناء تواجدهم في الأماكن العامة، حال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم عبر الوسائط الرقمية دون علمهم أو موافقتهم، وبما لا يجيزه القانون. وأنه قبل صدور هذا التعديل، لم يكن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يتضمن نصًا صريحًا يُجرّم التعدي على خصوصية الأفراد في الأماكن العامة، إلا إذا كان الفعل مصحوبًا بجرائم أخرى مثل التشهير أو الابتزاز أو الإساءة، وقد انصبت الحماية القانونية آنذاك على الجرائم المرتبطة بـاختراق الأنظمة الإلكترونية أو انتهاك البيانات الشخصية أو استخدام الصور في سياقات غير أخلاقية. أما بموجب التعديل الجديد، فقد تم سد هذا الفراغ التشريعي من خلال تجريم مجرد تصوير أو نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لأشخاص في الأماكن العامة دون علمهم أو موافقتهم، حتى وإن لم تتضمن الصور أي إساءة مباشرة أو انتهاك فاضح، لتُعد هذه الأفعال جريمة قائمة بذاتها تستوجب العقاب بموجب القانون. ويعكس التعديل رؤية موسّعة للخصوصية، إذ لم تعد مقصورة على الأماكن المغلقة، بل شملت أيضًا الفضاء العام متى تعلق الأمر بصور أو سلوكيات لا يوافق الشخص على نشرها. ويأتي ذلك استجابة لتحديات العصر الرقمي وانتشار التصوير العشوائي عبر الهواتف الذكية ومنصات التواصل. وقد حدّد المشرّع عقوبة التعدي على الخصوصية في الأماكن العامة بما يحقق توازنًا بين الحماية الجادة للحقوق الفردية والاعتدال في التجريم، ويُرسخ مبدأ الردع العام والخاص. يُمثل التعديل خطوة نوعية في حماية الخصوصية الرقمية، و يستدعي من مستخدمي الوسائط الرقمية التحلي بالوعي القانوني وتجنب نشر الصور أو المقاطع دون إذن، تفاديًا للمساءلة بموجب النصوص الجديدة. - المحامي علي فرهود الهاجري:النص الجديد رادع لممارسات مزعجة أوضح المحامي علي فرهود الهاجري أن مصادقة سمو أمير البلاد المفدى، على القانون رقم (11) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، جاءت لتعزيز حماية الخصوصية في ظل التطور التقني السريع. ويستحدث التعديل الجديد مادة تنص على معاقبة كل من يتعدى على خصوصية الأفراد أثناء وجودهم في الأماكن العامة، من خلال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم دون علمهم أو رضاهم، بالحبس مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال وأكد أن التعديل جاء استجابة لظاهرة التصوير العشوائي عبر الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، وما ترتب عليها من انتهاك خصوصية الأفراد من خلال تصويرهم أو بث صورهم مباشرة دون إذن، موضحاً أن القانون يرسخ حماية الحق في الخصوصية في ظل الانتشار الواسع للتقنيات الرقمية. وأضاف أن النص الجديد سيكون رادعاً لمثل هذه التصرفات غير المبررة في الأماكن العامة، وحامياً لحقوق الأفراد من أي انتهاك، معتبراً إياه خطوة هامة نحو تعزيز الأمن المجتمعي وصون القيم الاجتماعية. - المحامية فوزية العبيدلي:الاستمتاع بالفعاليات دون مضايقات قالت المحامية فوزية صالح العبيدلي: إنّ تعديلات القوانين تضع دوماً حلولاً لمشكلات قد يصادفها المجتمع أو الأفراد وتعالج سلوكيات مخالفة بالعقوبات الرادعة التي تلزم الأفراد ضرورة اتباع نهج قويم في التعامل مع المحيطين في مجتمعه. وأضافت أنّ التعديل أضاف عقوبة مغلظة لكل من ينتهك حرية الأفراد في الانتقال داخل الأماكن العامة والاستمتاع بأجواء الفعاليات أو المناسبات دون التعرض لمضايقات أو التعدي على خصوصياتهم بالتصوير أو نشر مقاطع فيديو أو نشر صور قد تضر بحياتهم الخاصة أو تسبب لهم إيذاءً نفسياً واجتماعياً.

أكد عدد من المتطوعين جاهزيتهم التامة للتعامل مع أي طارئ صحية، ومتى أرادت البلاد التدخل للمساهمة في وقاية المجتمع من الامراض المعدية، والحالات الطارئة التي تعلن عنها منظمة الصحة العالمية، لافتين إلى أنهم اكتسبوا خبرة كبيرة من جائحة كورونا في التعامل مع الأمراض والتداعيات العالمية. وأكد المتطوعون على أنهم جاهزون لخدمة الوطن والمشاركة في الصفوف الأولى مع الطواقم الطبية ومساندتهم في ذلك، موضحين بفضل الدعم الكبير من قبل الدولة للقطاع الصحي باتت البنية التحتية الصحية في وطننا الغالي قطر اكثر صلابة من أي وقت مضى، ولكن الأزمات العالمية تتطلب تضافر الجهود، ومن هنا يأتي دور المتطوع الذي يبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة وطنه ومجتمعه بلا مقابل. مساعدة كبيرة للطواقم الطبية قال جاسم المهندي إن العمل التطوعي له جانب كبير في إدارة الأزمات، حيث كان لهم دور كبير ومساند للطواقم الطبية في جائحة كورونا، وساهموا في تجاوز الجائحة وكانوا ضمن الصفوف الأولى في ذلك. وأضاف المهندي: يتواجد المتطوعون في كل مكان وهم مؤهلون ولديهم الإمكانيات والدورات ومنها الإسعافات الأولية، ولديهم الإمكانية في التدخل للمساندة متى طلب منهم ذلك، حيث إنهم على معرفة كاملة في إدارة الأزمات والتداعيات العالمية من أوبئة أو أزمات أخرى، وحماية المجتمع من مخاطر انتشار العدوى باتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات المتبعة وفق توجيها الجهات المعنية منها وزارة الداخلية ووزارة الصحة، خاصة أن المتطوع لا يمكن مشاركته في تقديم الخدمات المجتمعية إلا تحت معايير وزارة الداخلية ووزارة الصحة حتى يكون جهة داعمة وليس متسببا في نقل العدوى أيضا. وأكد المهندي على الجاهزية التامة للمتطوعين في البلاد للمشاركة متى طلب منهم ذلك في وقاية المجتمع ومنع انتشار أي من الأمراض العالمية بحسب تصنيفها من قبل منظمة الصحة العالمية، خاصة أن المتطوعين أصبحت لديهم الجاهزية العالية والخبرة الكافية في التعامل مع الازمات العالمية لاسيما الصحية، مشيرا إلى ان مركز قطر للعمل التطوعي لديه قاعدة بيانات واسعة من ضمنهم متطوعين لديهم الخبرة والقدرة في التعامل مع الأمراض المعدية والأزمات. جاهزون لأي طوارئ أكد عمار شامان العقيدي، على أنه اكتسب الخبرة من خلال مشاركته ضمن فريق المتطوعين في مركز قطر للعمل التطوعي بعدد من الفعاليات المتنوعة والكبرى على مستوى الدولة، لافتا إلى أن التطوع عمل انساني مجتمعي لا ينتظر منه المتطوع أي مقابل على جهوده التي يبذلها على مدى أيام وأشهر من العمل. وأضاف العقيدي: إنه وأقرانه من المتطوعين على استعداد تام للقيام بالأعمال والواجبات التي تطلب منهم في كل وقت في سبيل خدمة البلاد والمجتمع القطري والتصدي لأي طارئ وعل أكمل وجه. ولفت إلى أن الهدف الأكبر من العمل التطوعي، والثمرة الحقيقة له، بتقديم العون والمساعدة للمحتاجين في مختلف بقاع الأرض ولا ينتظر المتطوع من ذلك أي مقابل، موضحا أنه استفاد خبرة كبيرة في مجال العمل التطوعي وفي جميع الأماكن والفعاليات وذلك من خلال حرصه المستمر على التواجد ضمن المتطوعين في كافة الفعاليات التي تقام. وأكد استعداده للوقوف جنبا إلى جنب مع مختلف القطاعات في البلاد للتصدي لفيروس جدري القردة الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على انه وباء عالمي، موضحا أن قطر من الدول التي تمتاز ببنية تحتية صحية تعد من الاولى عالميا، وتعمل وزارة الصحة بكل جهد لمتابعة الوباء العالمي أولا بأول. قدرة عالية لمواجهة أي طوارئ صحية قال أحمد الحلحلي إن دولة قطر لديها آلاف المتطوعين ضمن قاعدة بيانات مسجلة ومعتمدة في مركز قطر للعمل التطوعي جميعهم جاهزون لتلبية ما يطلب منهم ومواجهة الاوبئة العالمية والأزمات والتحديات، مؤكدا ان المتطوعين سيبذلون كل أوقاتهم وجهودهم في سبيل خدمة الوطن الذي يستحق من أبنائه الكثير، إذ اننا اليوم وبكل تأكيد سنقف وقفة واحدة للتصدي ومواجهة الأوبئة العالمية. وأضاف: إن المتطوعين اليوم على ثقة تامة وكبيرة بالجهود الصحية المبذولة لحماية المجتمع من الأوبئة العالمية، مؤكدا أنهم كما انتصروا على جائحة كورونا ومساهمتهم في تقديم العون والمساندة لمختلف قطاعات الدولة في أوج جائحة كورونا، سوف يقدمون ذات المجهودات وأكبر أيضا متى طلب منهم، مؤكدا جاهزية المتطوعين للعمل بحسب التوجيهات التي ستطلب منهم في أي وقت وذلك لضمان حماية المجتمع القطري من أي طارئ.

شاركت المحامية هند إبراهيم الصفار في ملتقى المحامين السادس بسلطنة عمان الذي نظمته جمعية المحامين العمانية، برعاية محافظ ظفار، وحضره قانونيون من دول خليجية وعربية. وتناول موضوعات قانونية حول الحبس الاحتياطي وضمانات توقيف المتهم وضمانات التحقيق القضائي وشروط ومبررات الحبس الاحتياطي، ودور المحامي أثناء التحقيق القضائي وأصول إعداد المذكرات، والنظام الأساسي لاتحاد المحامين الخليجيين وأهداف الاتحاد وبرنامجه السنوي. وتمّ تكريم المحامية هند الصفار من دولة قطر لمشاركتها في الفعاليات القانونية التي تتناول موضوعات تعنى بالشأن القانوني وتسهم في إعلاء شأن المهنة. وأعربت المحامية هند الصفار في حديث للشرق عن سعادتها بتكريمها وتقديرها من جمعية المحامين العمانية، وأنه دافع لتحقيق المزيد من النجاحات في المجال القانوني. وقالت إنّ مشاركة عدد من المحامين الخليجيين والعرب يعتبر إثراء للخبرات القانونية، ومجال واسع للاستفادة من تجارب الآخرين، متمنية تفعيل التعاون المشترك من أجل الارتقاء بالمهنة لخدمة المجتمع. وأوضحت أنّ مفهوم الحبس الاحتياطي من الإجراءات التي يتم خلالها حماية المجتمع والمتهم في آن واحد، وهذا الحبس ليس عقوبة في حد ذاته إنما إجراء احترازي يتخذ لحماية الآخرين وحتى لا يعاود المتهم ارتكاب عمل مخالف للقانون مرة أخرى، أو يطمس الأدلة أو يعبث بها وقد يشكل خطراً على الشهود وأدلة الواقعة. وأضافت أنّ أمر الحبس الاحتياطي يصدر من النيابة العامة بعد استجواب المتهم، وإذا استلزمت مراحل التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على قضاة المحكمة الابتدائية لتصدر قرارها بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة. وأشارت إلى أنّ المادة 33 في القانون رقم 15 بشأن الإجراءات الجنائية المعدلة تنص أنه على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام يعرضه في مدى 24 ساعة على النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة استجواب المتهم خلال 24 ساعة من تاريخ عرضه عليها ثم تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطياً. والأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم لمدة 4 أيام ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة، وإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على أحد قضاة المحكمة الابتدائية ليصدر قراره بعد الاطلاع على الأوراق. وتفيد المادة القانونية أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 أشهر إلا بعد الحصول على أمر من المحكمة الجنائية بمد مدة الحبس مدة لا تزيد على 45 يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً.

نظم الفريق الوطني لحماية الطفل من العنف، الدورة التوعوية الثالثة معا أفضل لتثقيف الأطفال واليافعين مـن (عمر 10 حتى 18 عاما) بحقوقهم وواجباتهم وتنشئتهم التنشئة السليمة، وذلك في أكاديمية الخدمة الوطنية. وأوضح الأستاذ الدكتور خالد محمد الأنصاري رئيس الفريق الوطني لحماية الطفل من العنف، أن الدورة التدريبية تهدف إلى تثقيف الأطفال واليافعين لبناء ثقافة سليمة تنسجم مع ديننا وقيمنا، ولتحصينهم من المخاطر التي يتعرضون لها، والتي زاد من تأثيرها المحتوى السلبي في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا في ظل صعوبة الرقابة عليه. وأكد الأنصاري على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية في الدولة، موضحا أنه تم اختيار معا أفضل كعنوان للدورة التدريبية تأكيدا على أهمية تعاون الجميع لتحقيق الأهداف المتعلقة بحماية النشء. وأضاف رئيس الفريق الوطني لحماية الطفل من العنف: نسترشد في عملنا برؤية قطر الوطنية 2030، وغاياتها وخصوصا الغايات المتعلقة بركيزتي التنمية الاجتماعية والبشرية، فالاهتمام بالطفولة وحمايتها وتنشئتها التنشئة السليمة المرتكزة على القيم الدينية والأخلاقية يتطلب عملا كبيرا وتعاونا بين جميع الجهات المعنية في الدولة واحتضان الابتكارات وتطوير أفضل الممارسات في هذا الجانب. من جانبه، أكد السيد محمد يحيى طاهر، رئيس قسم التوجيه المعنوي في أكاديمية الخدمة الوطنية على أهمية الدورة التدريبية في الوقاية والتحصين للنشء من الطلبة خاصة فيما يعيشه العالم اليوم من عولمة، موضحا أنه من خلال حماية الأطفال من الأفكار الدخيلة الهدامة، تساهم مثل هذه الدورات والورش في حماية المجتمع. وتضمنت الدورة عددا من المحاور الرئيسية، تحدث فيها نخبة من الخبراء والمختصين في الجانب البيولوجي والصحي والديني، والثقافي والاجتماعي والأمني. وتحدث السيد عبدالرحمن الكدماني أخصائي نفسي في مركز دعم الصحة السلوكية عن أهمية تأدية الواجب المجتمعي بتقديم المعلومات الصحيحة للأطفال واليافعين من مصادرها العلمية الموثوقة. كما أشارت السيدة فيْ الهاجري أخصائية اجتماعية في مركز نوفر، خلال الدورة، إلى خطورة تعاطي المواد والمؤثرات العقلية وطرق الوقاية منها، مستعرضة الأهداف والخدمات التي يقدمها مركز نوفر. وفي الجانب الديني والثقافي والاجتماعي قدم الدكتور محمد عبد اللطيف النعيمي المستشار الأسري في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية معلومات هامة لتوعية اليافعين في إطار التعاليم الدينية والمعايير الاجتماعية والقيم الأخلاقية في المجتمع، موضحا أن المنهج الإسلامي يقي من الانفلات الذي يوصل إلى الضياع والانحراف.

أكد مواطنون على محورية دور الأسرة في حماية المجتمع من بعض السلوكيات الخاطئة التي قد تظهر بين الفينة والأخرى، مستهجنين تلك الأفعال التي طفت على الساحة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني ومشيدين في ذات السياق بسرعة تدخل الوحدات الأمنية بضبط المتهمين في حادثة الاعتداء على عائلة في الطريق أثناء احتفالات اليوم الوطني. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن توعية الشباب بالسلوكيات في الأماكن العامة تمر حتما عبر زيادة التواصل مع هذه الفئة المهمة في المجتمع ومراقبتها خاصة في محيطها الخارجي وغرس القيم والعادات الأصيلة للمجتمع في نفوسهم. وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط المتهمين في حادثة الاعتداء على عائلة في الطريق أثناء احتفالات اليوم الوطني، قد تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين في الحادثة المشار إليها والذين تتراوح أعمارهم ما بين (12- 15) عاماً، موضحة أنها تتحفظ على ذكر أسمائهم نظراً لأعمارهم، معلنة عن إحالتهم لجهة الاختصاص لاستكمال إجراءاتها في مثل هذه الأحوال. مشددة على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لكل ما من شأنه حفظ النظام والأمن المجتمعي وخاصة كل ما يتعلق بحالات الاعتداء أو الإزعاج أو التحرش، بما في ذلك نشر أسماء وصور المعتدين مستقبلًا منعا لتكرار مثل هذه الأفعال. إبراهيم المنصوري: مراقبة الأبناء والتعرف على محيط عيشهم الخارجي ضرورة أكد إبراهيم المنصوري أن السلوكيات التي تظهر بين الفينة والأخرى خلال الاحتفالات وبعض الفعاليات دخيلة على المجتمع ومستهجنة يرفضها الجميع، مؤكدا على دور الأسرة في مراقبة أبنائهم ومحيط الأصدقاء المتعامل معهم. وأكد المنصوري على اعتبار الأسرة المسؤولة الأولى عن توعية أبنائهم بآداب التعامل مع الآخر واحترامهم، ممضيفا: إن ما لا يرضاه الفرد أو الشاب على نفسه لا يرضاه قطعا للآخرين. وأشاد المنصوري بالتدخل السريع والصارم للأجهزة الأمنية بضبط المتهمين في حادثة الاعتداء على عائلة في الطريق أثناء احتفالات اليوم الوطني. وقال المنصوري إن الأسرة مدعوة لمعاضدة جهود الدولة في المحافظة على القيم والأخلاق القطرية وزرعها في نفوس النشء قبل اللجوء للتشريع والردع، مذكرا بما اتخذته وزارة الداخلية في هذا المجال، والذي اعتبره مهما جدا خاصة أن القيم الاجتماعية تحظى بمكانة هامة لدى مختلف فئات المجتمع. درويش العبد الله: سلوك مدان قابله حزم وصرامة أكد درويش حسن العبد الله أهمية تدخل وزارة الداخلية بضبط المتهمين في حادثة الاعتداء على عائلة في الطريق أثناء احتفالات اليوم الوطني، مشيرا إلى أن مثل هذه السلوكيات مدانة وقد قابلها حزم وصرامة كبيرة من وحدات وزارة الداخلية في وقت قياسي لردع المخالفين. وقال إن تدخل وزارة الداخلية سيكون درسا لكل شخص ارتكب سلوكا مشينا، لافتا إلى أن الإعلان المسبق عن مرتكب السلوك الخاطئ قبل تطبيق العقوبة يردع المخالفين ويجعل من يقومون بمثل هذه التصرفات يفكرون، قبل ارتكابها، في تداعياتها. وقال درويش جاسم إن دور الأسرة رئيسي في تربية النشء على الأخلاق والقيم العالية التي تميز المجتمع القطري، داعيا إلى الانضباط للقوانين التي تحكم المجتمع حرصا على سلامة وأمن الجميع. أحمد كافود: توعية الشباب بتجنب السلوكيات الخارجة عن التقاليد والأعراف أشاد أحمد كافود بتدخل وزارة الداخلية السريع للضرب بيد من حديد على الأشخاص أصحاب السلوكيات المشينة والتي ظهرت خلال فعاليات اليوم الوطني، مؤكدا القدرة العالية لمختلف وحدات وزارة الداخلية على بسط الأمن في مختلف مناطق الدولة وخلال كافة الفعاليات وهو ما يشيع على مناخ الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين على حد سواء، قائلا: إن التدخل السريع والصارم لوحدات الداخلية لم يبرز فقط في تأمين الاحتفالات باليوم الوطني وضبط التجاوزات التي قد تحدث عند الشباب المندفع بل برزت أيضا في مختلف الفعاليات وغيرها التي تؤمنها الوزارة وقد لمسنا دقة في التنظيم والتدخل خلال الفعاليات الرياضية التي احتضنتها الدولة في الفترة القليلة الماضية. وأوضح كافود أن الاحتفالات قد تشوبها بعض الإخلالات من هذا الطرف أو ذاك تقتضي توعية فئة الشباب ببعض السلوكيات الخارجة عن التقاليد والأعراف القطرية التي تولي موضوع احترام الطرف الآخر الأولوية القصوى. حسين البوحليقة: سن التشريعات التي تساهم في الحد من المظاهر السلبية قال حسين البوحليقة إن تدخل وحدات وزارة الداخلية لضبط المتهمين في حادثة الاعتداء على عائلة في الطريق أثناء احتفالات اليوم الوطني تدخل محمود ورسالة بأن احتلال قطر المراتب الأولى في مجال الأمن ليس بمحض الصدفة، حيث تعمل مختلف الوحدات على مدار الساعة لإشاعة الأمن بين مختلف شرائح المجتمع. وقال البوحليقة إن السلوكيات المشينة التي تبرز خلال فترة الاحتفالات تجب معالجتها من خلال عدة طرق من الردع والتوعية وسن تشريعات تساهم في الحد منها للحد من استفحالها وأن نشر الصور سيكون له الوقع الكبير على نفوس المخالفين وأهاليهم وبالتالي سيترددون ألف مرة قبل اقتراف مثل هذه التجاوزات. لا تهاون مع الاعتداءات أكدت وزارة الداخلية في رسالة إلى الجمهور أن أجهزتها المعنية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لكل ما من شأنه حفظ النظام والأمن المجتمعي وخاصة كل ما يتعلق بحالات الاعتداء أو الإزعاج أو التحرش، بما في ذلك نشر أسماء وصور المعتدين مستقبلًا منعا لتكرار مثل هذه الأفعال. جاء ذلك ضمن بيان أعلنت فيه وزارة الداخلية عن ضبط المتهمين في حادثة الاعتداء على عائلة في الطريق أثناء احتفالات اليوم الوطني. وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر: بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائط التواصل الاجتماعي والذي يُظهر قيام عدد من الشباب باستخدام مادة الرش على عائلة أثناء سيرهم على جانب الطريق، قد تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين في الحادثة المشار إليها والذين تتراوح أعمارهم ما بين (12- 15) عاماً، موضحة أنها تتحفظ على ذكر أسمائهم نظراً لأعمارهم. وأضافت الوزارة أنه جارٍ إحالتهم لجهة الاختصاص لاستكمال إجراءاتها في مثل هذه الأحوال.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اليوم، اجتماعا لها في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي. ودرست اللجنة مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، كما درست مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر. وقررت اللجنة الموافقة على مشروعي القانونين المذكورين كما وردا من الحكومة الموقرة.

تعديل اختصاصات وانتخاب أعضاء غرفة وتجارة قطر تحديد قيمة الرسوم للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور إحالة قانونى حماية المجتمع وغرفة تجارة وصناعة قطر للمناقشة والدراسة إحالة قانون جوازات السفر للجنة الداخلية لتقديم تقريرها بشأنه ناقش مجلس الشورى صباح أمس تعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع بشأن الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو خدش الحياء أو مخالفة الآداب العامة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الثلاثين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، وتلا مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع. قانون حماية المجتمع وجاء فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي ال 30 المنعقد بتاريخ 12أكتوبر العام 2016 على تعديل بعض أحكامه، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته طبقاً لأحكام الدستور. وأحاله مجلس الشورى بدوره للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، وتقديم تقريرها بشأنه في جلسة لاحقة. يشتمل قانون حماية المجتمع على 6 مواد قانونية، هي: المادة الأولى تجيز لوزير الداخلية في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو العرض أو خدش الحياء أو الآداب العامة، أن يقرر التحفظ على المتهم إذا ثبت أنّ هناك مبررات قوية تقتضي ذلك بناء على تقرير يرفعه مدير عام الأمن العام. والمادة الثانية: تكون مدة التحفظ أسبوعين قابلة للتمديد لمدة أو لمدد اخرى مماثلة وبحد أقصى ستة أشهر، ويجوز مدها لمدة لا تجاوز ستة أشهر بموافقة رئيس مجلس الوزراء. والمادة الثالثة: يجوز للمتحفظ عليه ولذويه التظلم من القرار. والمادة الرابعة: يعامل المتحفظ عليه طوال مدة التحفظ معاملة المحبوس احتياطياً، وإذا قدم المتحفظ عليه إلى المحاكمة وقضيّ بمعاقبته بعقوبة مقيدة للحرية، تنزل مدة التحفظ من مدة العقوبة المقضي بها. المادة الخامسة: يجوز لوزير الداخلية أن يقرر إغلاق المكان الذي وقعت فيه الجريمة وكان مرتبطاً بها. والمادة السادسة: إجرائية. تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة قطر وفي قانون ثان ٍ، تلا مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر. ويقضي المشروع تعديل المواد (4و6و13و15و17و22و27و28و29و38) من القانون. وجاء فيها أنّ مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي ال 12 المنعقد بتاريخ 22 مارس الماضي، ووافق على التعديل، وقرر إحالته لمجلس الشورى. وأحاله مجلس الشورى بدوره للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، وتقديم تقريرها بشأنه. وتشتمل المواد 4و6 على اختصاصات الغرفة التي تهم العاملين بالتجارة والصناعة والزراعة، ونشرها وتبويبها، وإنشاء البورصات والأسواق والمعارض الصناعية، والتعرفة الجمركية، وإنشاء المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمعاهد التجارية أو الصناعية أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة والأعمال. كما تشتمل على عقد المؤتمرات الاقتصادية، والاشتراك في المؤتمرات الخارجية، وإصدار الشهادات الدالة على البضاعة وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات. وتفيد المواد 13و15و17 بعدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وهم 17 عضواً، تنتخبهم الجمعية العمومية، والمادة 15 على انتخاب مجلس إدارة الغرفة، والمادة 17 تفيد بانه عند غياب الرئيس لأيّ سبب من الأسباب يحل نائبه، ويمارس جميع اختصاصاته. وتنص المواد من 27و28و29و38 تحديد الرسوم التي تؤدى للغرفة، والمادة 28 على أنه لا يجوز لمجلس الإدارة أو لأي عضو فيه أو لمدير الغرفة أو غيره من العاملين بها، أن يصرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية أو زائد على الاعتماد المدرج له، إلا بعد موافقة الجمعية العامة للغرفة وتعتبر باطلة القرارات الصادرة بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة. ويكون المتسببون في المخالفة مسئولين بالتضامن عن الأموال التي صرفت على خلاف بنود الميزانية وفي غير الوجوه التي تحقق أغراض الغرفة، وعن تعويض الأضرار المترتبة على هذه المخالفة. ويحق للجمعية العامة اتخاذ قرار بالرجوع عليهم قضائياً للمطالبة برد تلك الأموال، وبأداء التعويضات التي تقدرها. وتحصل المبالغ التي يحكم بها تنفيذاً لهذه المادة بالطرق المتبعة لجباية الأموال العامة. والمادة 29 على أنه يضع مجلس إدارة الغرفة مشروع ميزانية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وترفق جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الميزانية من إيرادات ومصروفات. والمادة 38، أنه تسقط العضوية عن عضو الغرفة في حالة المخالفة — المادتين، ويصدر باسقاط العضوية قرار من لجنة تشكل برئاسة قاض يندبه وزير العدل بناء على ترشيح رئيس المحاكم العدلية وعضوية اثنين من أعضاء الغرفة يعينهما مجلس الإدارة، ويكون قرار اللجنة نهائياً، ولا يجوز إعادة العضوية، إلا بعد سنوات من تاريخ صدور القرار بإسقاطها. تعديل قانون جوازات السفر كما استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 14 لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. وجاء في المذكرة، أنّ مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي 17 المنعقد بتاريخ 3 مايو العام الحالي بشأن التعديل، ووافق عليه. ويقضي التعديل بأن تستبدل بنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 14 للقانون المذكور، النص التالي: (تحدد بقرار من وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور، وتجديدها، وتعديلها. وتحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، وتجديدها، وتعديلها). وأحال مجلس الشورى مشروع التعديل للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، وتقديم تقريرها بشأنه في جلسة المجلس. وفي ختام الجلسة، هنأ رئيس المجلس الأعضاء بحلول شهر رمضان الفضيل، جعله شهر خير وبركة على جميع الأمة الإسلامية، منوهاً بانّ جلسة مجلس الشورى ستعقد جلساتها الأسبوعية في تمام العاشرة صباحاً.