انطلقت أمس فعاليات ملتقى الحضارات بعنوان (استثمارنا امرأة واعدة) والتي تنظمه جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري ويستمر لمدة 3 أيام في فندق شرق. ويهدف الملتقى إلى تعزيز التبادل الثقافي بين النساء من خلال الإنتاج التراثي اليدوي ذي الطابع التقليدي وإبراز الموروث الشعبي القطري إلى جانب الثقافات المتنوعة المشاركة بما يسهم في تحقيق أحد أهداف الجمعية الرامية إلى دعم وتمكين المرأة اقتصاديا وثقافيا وفتح آفاق التعاون مع مختلف القطاعات والمؤسسات داخل وخارج الدولة.. وقالت السيدة إيمان غافان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري إن ملتقى الحضارات هو عبارة عن ملتقى اجتماعي يسعى إلى تبادل الفنون التقليدية بين الشعوب وبيان مدى اهتمامهم بإحياء التراث وتحويله إلى منتج سياحي. ويشارك في الملتقى عدد من السيدات المبدعات والرائدات في حماية التراث الخليجي بكافة أشكاله ولدينا مشاركات من جميع دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الجاليات الأخرى لاستعراض تراثهم وبيان حضاراتهم المتنوعة ونسعى من خلال هذا الملتقى إلى تبادل الخبرات في مجال التراث وإحيائه وتطويره بالطريقة الصحيحة. ومن جهتها قالت د. نجلاء صالح البسام متخصصة وأستاذة في الأزياء التقليدية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن إن هناك جهودا كبيرة تبذل في سبيل الحفاظ على التراث الخليجي والأزياء الخليجية التقليدية لما تحمله من رونق وجمالية خاصة.. ولفتت إلى أن هذا الملتقى يدعم المرأة ويساعدها في أن تبرز الحرف التقليدية وتتخذها كمنتج عصري يستمر في البقاء والتوارث للأجيال القادمة.. وأشارت د. نجلاء إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي مهتمة بتراثها وخاصة بعد الحداثة التي طرأت على مجتمعاتنا والطفرة التي نعيشها في الوقت الحالي حيث بدأ البعض يبتعدون عن التراث ويلجأون إلى المنتجات العصرية الحديثة ونسعى حاليا إلى إعادة التراث وإحيائه من جديد.. وقد شارك في الملتقى عدد من الشخصيات الفكرية والثقافية والاقتصادية والدبلوماسية من داخل وخارج الدولة حيث جسد هذا الحدث تلاقي الفكر والابتكار والثقافات احتفاء بالوعي والهوية والإنسان. وقد تضمن الملتقى عددا من جلسات العمل حيث عقدت جلسة حوارية بعنوان «المرأة جسر بين الحضارات» بمشاركة عدد من سيدات الأعمال والمتحدثات وأيضا تم عقد جلسة حوارية أخرى بعنوان «الهوية في زمن العولمة» وقد قاد دفة الحوار نخبة من السيدات ذوات الخبرة في ذات المجال كما سيسلط الملتقى الضوء على قصص نجاح بعض السيدات ورائدات الأعمال للاستفادة من خبراتهن في هذا المجال.. وفي اليوم الثاني سيواصل الملتقى أعماله حيث ستناقش الجلسة الأولى قضية (الذهب بين التراث والاقتصاد) ويستمر الملتقى في استعراض قصص النجاح للعديد من رواد الأعمال للحديث عن قصة كفاحهم في مجال المال والأعمال والاستفادة من خبراتهم الطويلة في هذا المجال..

قطر تعزز ريادتها في صون التراث الوثائقي العربي في خطوة تعكس التزام دولة قطر بصون التراث الوثائقي وتعزيز التعاون الإقليمي، أعلنت دار الوثائق القطرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عن تأسيس لجنة ذاكرة العالم للمنطقة العربية، وذلك خلال المؤتمر الإقليمي الذي استضافته الدوحة في يناير 2025 تحت عنوان الذاكرة في التراث: تعزيز التعاون بشأن التراث الوثائقي في المنطقة العربية. وشهد المؤتمر، الذي نُظّم برعاية دار الوثائق القطرية واليونسكو، انتخاب الدكتور أحمد عبدالله البوعينين، أمين عام دار الوثائق القطرية، رئيسا للجنة، في خطوة تُعد تتويجا للدور القطري المتنامي في دعم الذاكرة الوثائقية العربية. إلى جانب هذا الإنجاز، شهدت مكتبة قطر الوطنية، افتتاح المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للجمعيات ومؤسسات المكتبات؛ بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحفظ التراث الوثائقي في العالم العربي والشرق الأوسط. وفي الإطار ذاته، تم الإعلان عن تأسيس اللجنة الوطنية القطرية لتنفيذ برنامج ذاكرة العالم التابع لليونسكو، كآلية وطنية تتولى إعداد سجل وطني للتراث الوثائقي تحت مسمى السجل القطري لذاكرة العالم، واقتراح الوثائق المؤهلة بالتراث العالمي لتسجيلها في سجل برنامج ذاكرة العالم، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع أمانة برنامج ذاكرة العالم واللجنة الإقليمية الخليجية لبرنامج ذاكرة العالم والجهات المختصة في الدولة. وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور غانم بن مبارك العلي، وكيل وزارة الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية لذاكرة العالم، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن إنشاء اللجنة الوطنية لذاكرة العالم جاء بقرار مجلس الوزراء لتنفيذ برنامج ذاكرة العالم، الذي أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو؛ بهدف حماية وصون التراث الوثائقي العالمي بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضاف أن اللجنة تعنى باقتراح شراكات مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص بشأن تنفيذ برنامج ذاكرة العالم للدولة، على أن يتم تفعيلها من خلال وزارة الثقافة، وإقامة البرامج والفعاليات والأنشطة الهادفة إلى التعريف ببرنامج ذاكرة العالم، والتوعية بأهمية الحفاظ على التراث الوثائقي بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأشار سعادته إلى أن اللجنة الوطنية لذاكرة العالم تقوم خلال الفترة الحالية بالعمل على جمع الوثائق، وإعداد آلية لفرزها، وتصنيف النسخ الأصلية منها، والعمل على مشروع ذاكرة العالم في المراحل الأولية. وسوف تعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم مجموعة من ورش العمل؛ بهدف التدريب على طرق الحفاظ على الوثائق والتعريف بأهميتها، وتسليط الضوء على جهود صونها للأجيال القادمة. كما تستهدف اللجنة، بالتعاون مع الجهات المعنية، التعريف ببرنامج ذاكرة العالم، وتوعية فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على التراث الوثائقي عبر تنظيم العديد من الفعاليات. وأكد سعادة وكيل وزارة الثقافة أن دولة قطر تولي اهتماما فائقا بحماية التراث الوثائقي وصونه، بوصفه إرثا حقيقيا ومستداما للأجيال القادمة. ومن هذا المنطلق، تعمل اللجنة الوطنية لذاكرة العالم يدا بيد مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، حيث يجري التنسيق بشأن اختصاصات اللجنة وتنفيذ مهامها وبرامجها. وقال إن التعاون مع اليونسكو مستمر وبشكل مكثف، بما يخدم جهود حماية وصون التراث الوثائقي العالمي، منوّها بأن دولة قطر تحرص على تعزيز مبادراتها في مجال حفظ التراث الوثائقي، من خلال دعم الجهود المحلية والإقليمية والدولية لحفظ الوثائق التاريخية والتوعية بأهميتها؛ إذ إن التراث الوثائقي يعد إحدى الركائز الأساسية التي تعكس هوية الأمم وتاريخها، وهو ما يجعل حمايته وصونه مسؤولية جماعية تتطلب جهودا متكاملة لضمان استدامته للأجيال القادمة. أمين عام دار الوثائق القطرية: صون التراث الوثائقي العربي مسؤولية تكاملية في ضوء التحولات التي يشهدها العالم العربي، وما يصاحبها من مخاطر متزايدة تهدد الأرشيفات الوطنية والذاكرة التاريخية للشعوب، تبرز أهمية الدور الذي تؤديه لجنة ذاكرة العالم للمنطقة العربية، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، والتي انتُخبت دولة قطر رئيسا لها خلال شهر يناير الماضي، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها العالم العربي لدولة قطر ودورها المتميز في صون التراث الوثائقي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد عبد الله البوعينين، أمين عام دار الوثائق القطرية، ورئيس لجنة ذاكرة العالم للمنطقة العربية، في تصريحات خاصة لـقنا، أهمية صون التراث الوثائقي العربي، انطلاقا من كونه مسؤولية تكاملية تتطلب تنسيقا مؤسسيا ورؤية استراتيجية، لافتا إلى جهود دولة قطر في صون تراثها الوثائقي عبر استراتيجية طموحة، ومشاريع رائدة تقوم على بنية تحتية متقدمة، وخبرة تقنية عالية في مجالات الحفظ الرقمي، والصيانة الوقائية. وأوضح الدكتور أحمد البوعينين أن لجنة ذاكرة العالم للمنطقة العربية تمثل إطارا تنظيميا إقليميا ذا وظيفة استراتيجية في مجال صون التراث الوثائقي العربي، حيث تسهم في رفع الوعي بأهمية الوثائق التاريخية بوصفها جزءا لا يتجزأ من الذاكرة الجمعية، ورافعة أساسية لهوية الشعوب، لافتا إلى أنه منذ انطلاق برنامج ذاكرة العالم التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عام 1992، اعتمد على هيكل تنظيمي يشمل مستويين من اللجان الفرعية، أولهما اللجان الإقليمية، وثانيهما اللجان الوطنية. وقال إنه من هذا المنطلق، تم تدشين اللجنة، والتي يكمن دورها المحوري في القدرة على تنسيق الجهود العربية، وتوجيهها نحو العمل التكاملي في مواجهة التحديات التي تعترض عمليات الحفظ، والتوثيق، والرقمنة. وتابع أن تدشين اللجنة يبرز أيضا أهمية التراث الوثائقي العربي الذي لم ينل الحظ الأوفر للتمثيل في السجل العالمي لذاكرة العالم، حيث لا تتعدى نسبة تمثيله 4 بالمئة، وهي نسبة غير واقعية مقارنة بحجم التراث الوثائقي العربي، وما يتسم به من غنى وثراء، وتاريخ طويل، فضلا عن اتساع مساحته الجغرافية. وأكد الدكتور البوعينين أن اللجنة تعتمد في مقاربتها على مبدأ التعاون الإقليمي بوصفه أداة عملية لتعزيز القدرات المؤسساتية في الدول العربية، حيث تسعى إلى توجيه الأنشطة نحو مقاربات مشتركة تشمل التدريب المهني، ونقل الخبرات، وتقاسم أفضل الممارسات في مجال صون التراث الوثائقي، كما تعمل على دعم ملفات الترشيح الجماعية لسجل ذاكرة العالم، ما يسهم في تعزيز التكامل المعرفي بين الدول ذات الروابط التاريخية أو الثقافية المشتركة. وفيما يتعلق بآليات التنسيق المعتمدة بين الدول العربية داخل اللجنة، أوضح أن اللجنة تتبنى هيكلا تنظيميا يعتمد على نقاط اتصال وطنية في كل دولة عضو، إضافة إلى لجان فرعية ومجموعات عمل موضوعية تُعنى بمختلف جوانب صون التراث الوثائقي، كما تعتمد اللجنة على آلية الاجتماعات الدورية، وورش العمل التكوينية، والتي تُعقد بشكل منتظم لتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات، إلى جانب الشراكات مع الهيئات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن هذا الهيكل يسهم في تحقيق مستوى عالٍ من التنسيق الفني والمؤسسي، ويتيح تدخلا ميدانيا مرنا ومتكاملا. وحدد أمين عام دار الوثائق القطرية ورئيس لجنة ذاكرة العالم للمنطقة العربية أبرز الخطط التي تعتزم اللجنة تنفيذها للحفاظ على التراث الوثائقي عربيا في أربعة محاور رئيسية؛ يشمل الأول التكوين والتأهيل، ويتضمن تنظيم برامج تدريبية متخصصة في مجالات الحفظ، والفهرسة، والترميم، بهدف رفع كفاءة العاملين في مراكز الأرشيف والوثائق بالدول العربية، فيما يعتمد المحور الثاني على الرقمنة، وذلك عبر دعم المشاريع الوطنية والإقليمية لتحويل الوثائق الورقية إلى نسخ رقمية، قابلة للحفظ على المدى الطويل، وتسهيل الوصول إليها، بينما تكمن أهمية المحور الثالث في إعداد ملفات الترشيح، من خلال مساعدة الدول العربية في إعداد ملفات متكاملة لتسجيل وثائقها ذات القيمة التاريخية في سجل ذاكرة العالم التابع لليونسكو، في الوقت الذي يعتمد فيه المحور الرابع على بناء قواعد بيانات موحدة، في ظل ما تسعى إليه اللجنة لإنشاء قواعد بيانات إقليمية تتيح الوصول المنهجي إلى الوثائق التاريخية، وتعزز إمكانيات البحث العلمي والتعاون الأكاديمي في هذا المجال. وعن تقييمه لإسهامات دولة قطر في صون التراث الوثائقي العربي، وصف الدكتور أحمد البوعينين دولة قطر بأنها من الدول العربية التي قدمت نموذجا متقدما في مجال حفظ الذاكرة الوطنية، من خلال دعمها المتواصل للمشاريع الوثائقية ذات البعد المحلي والإقليمي. وقال إن دولة قطر، ممثلة في دار الوثائق القطرية، تتميز برؤية استشرافية في مجال تعزيز الذاكرة الوطنية، من خلال الاستثمار في التراث الوثائقي وربطه بمسارات التنمية الثقافية المستدامة، إلى جانب التزامها بدعم المؤسسات الإقليمية المعنية بصون التراث الوطني. واستحضر في هذا السياق الدور البارز الذي اضطلعت به دار الوثائق القطرية في تنظيم المؤتمر الدولي بعنوان: الذاكرة في التراث: دعم الحفاظ على التراث الوثائقي في المنطقة العربية، والذي انعقد في شهر يناير الماضي، حيث شكّل محطة محورية، إذ انبثق عنه تدشين اللجنة الإقليمية لذاكرة العالم للوطن العربي، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، في تجسيد عملي لحرص دولة قطر على تمثيل التراث الوثائقي القطري خاصة، والعربي عامة، في قوائم التراث العالمي. وأوضح أن هذا المؤتمر سبقه تنظيم اليونسكو ثلاثة لقاءات افتراضية، امتدت على مدى ثلاثة أشهر، بمشاركة نخبة من المعنيين بالتراث الوثائقي في العالم العربي، وخُصصت هذه اللقاءات لمناقشة مختلف بنود النظام الأساسي للجنة الإقليمية، تمهيدا لاعتمادها النهائي خلال انعقاد المؤتمر المشار إليه في الدوحة، إلى جانب التحضير لانتخابات تشكيل المكتب التنفيذي للجنة في دورتها الأولى، وهو ما تحقق بالفعل في ختام أعمال المؤتمر. وعن دور دار الوثائق القطرية في مجال صون التراث الثقافي، أكد أن الدار تلعب دورا محوريا في مجال صون التراث الوثائقي، مستندة إلى استراتيجية طموحة، ومشاريع رائدة تقوم على بنية تحتية متقدمة، وخبرة تقنية عالية في مجالات الحفظ الرقمي، والصيانة الوقائية، والمعالجة الفنية للوثائق، كما تسهم أيضا في تدريب الكفاءات، وتشارك في مشاريع توثيقية عربية على المستوى الإقليمي، ما يعزز مكانتها كمرجعية رائدة في المنطقة في ميدان حفظ الذاكرة التاريخية وصونها. وشدد الدكتور أحمد البوعينين، أمين عام دار الوثائق القطرية، ورئيس لجنة ذاكرة العالم للمنطقة العربية، على أن الحفاظ على التراث الوثائقي العربي لا يُعدّ مهمة فنية أو اختصاصية فحسب، بل هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف من مؤسسات، وباحثين، ومجتمعات، فالوثيقة ليست مجرد سجل جامد، بل هي تجسيد للهوية، ووسيلة لبناء الوعي التاريخي، وتعزيز المعرفة، وترسيخ الهوية الوطنية والثقافية للأجيال القادمة. مكتبة قطر الوطنية ودور رائد في صون التراث العربي والإسلامي أكدت السيدة عبير سعد الكواري، مدير شؤون المجموعات الوطنية والمبادرات الخاصة بمكتبة قطر الوطنية، أن اختيار المكتبة لتكون أول مكتب إقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات إفلا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُعد إنجازا تاريخيا للعالم العربي، ويعكس الدور الريادي الذي تضطلع به المكتبة في نشر المعرفة وصون التراث. وقالت السيدة عبير الكواري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن هذا الاختيار يفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير قطاع المكتبات في العالم العربي، كما يمثل خطوة استراتيجية عميقة تعكس التزام دولة قطر بإنشاء بنية معلوماتية متطورة للمعرفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويرسخ الشراكة القائمة على رؤية مشتركة، وهي: تبني المعايير الدولية في مجال المعلومات والمكتبات، مع مراعاة الخصوصية الثقافية للمنطقة. وعن دور المكتبة بصفتها المكتب الإقليمي لـإفلا، أوضحت أن المكتب الإقليمي لـإفلا في مكتبة قطر الوطنية هو فرع تنسيقي للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في المنطقة، ويضطلع بتنفيذ برامج إفلا ومبادراتها إقليميا، بالإضافة إلى دعم المكتبات ومؤسسات المعلومات في العالم العربي، منوّهة بأن المكتب يتيح التنسيق بين 22 دولة عربية في تطوير السياسات والبرامج التدريبية، وتبادل الرؤى والخبرات مع المؤسسات والمكتبات الدولية، والقيام بدور حلقة الوصل بين إفلا والمكتبات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن كونه منصة للتعاون وتبادل الخبرات من أجل الارتقاء بخدمات المكتبات، وتعزيز جهود إفلا على المستوى الإقليمي، ودفع الأنشطة الإقليمية في مجال المكتبات، ودعم مبادرات نشر المعرفة وصون التراث على نطاق أوسع في عالمنا العربي. وأضافت: يُسهم كذلك المكتب في دعم التمثيل العربي في صنع القرار داخل الاتحاد الدولي على نحو غير مسبوق، ووجوده في الدوحة يسهّل الوصول إلى الخبرات العالمية التي تستضيفها المكتبة عبر الأنشطة والمعارض والفعاليات المختلفة التي تنظمها.. كما يوفر لمكتبة قطر الوطنية نافذة مباشرة على التجارب العالمية في تقنيات الرقمنة والحفظ المادي، ويسهّل الانخراط مع صنّاع القرار والمختصين لإطلاق مشاريع مشتركة في مجالات إدارة الكوارث التراثية، وإعداد الكوادر المؤهلة في مجال صيانة المخطوطات والوثائق التاريخية. وأشارت الكواري إلى أن وجود هذا المكتب الإقليمي يعزز قدرات مكتبة قطر على خدمة التراث الثقافي؛ إذ سنعمل عبره على إطلاق مشاريع إقليمية لحفظ المخطوطات والوثائق التاريخية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الوثائقي وكنوز المقتنيات التراثية بالتعاون مع الشركاء. وقالت: نعمل على تدريب أخصائيي الحفظ من مختلف الدول على تقنيات الصون والترميم الحديثة، إذ قادت المكتبة العديد من المبادرات الإقليمية في هذا المجال بصفتها المركز الإقليمي لـإفلا لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها في المنطقة منذ عام 2015، فتم تنظيم ورش ودورات تدريبية لمساعدة المكتبات العربية على تبني أفضل ممارسات حفظ الوثائق وترميمها. وتابعت: من جهة أخرى، تتبنى مكتبة قطر جهودا ريادية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي، من خلال مشروع حماية الذي أطلقناه للتصدي لتهريب المخطوطات والوثائق التاريخية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن التعاون مع هيئات دولية كاليونسكو والإنتربول لضبط هذه الممارسات وحماية تراثنا المشترك، حيث إن جميع هذه الجهود تعزز حماية التراث العربي والإسلامي وصونه وتعزيزه، لضمان نقله بأمانة إلى الأجيال القادمة، وترسيخ الهوية والوعي بتاريخنا الحضاري العريق. وحول جهود مكتبة قطر الوطنية لحفظ التراث العربي والإسلامي، قالت السيدة عبير الكواري إن صون التراث العربي والإسلامي يُعد إحدى أهم أولويات مكتبة قطر الوطنية ورسالتها الأساسية، حيث أنشأت المكتبة المكتبة التراثية، التي تضم مجموعة ضخمة من المخطوطات النادرة والكتب التاريخية والخرائط والصور الفوتوغرافية، وتحفظ بين جنباتها كنوزا ثمينة تعكس تاريخ الحضارة العربية والإسلامية، منوّهة بقيام المكتبة برقمنة ما يزيد على 16 مليون صفحة من المواد التراثية والثقافية، بما في ذلك المخطوطات والكتب والخرائط، ومستمرون في هذا الجهد حفاظا عليها للأجيال القادمة. وأضافت: أطلقنا قبل سنوات منصة مكتبة قطر الرقمية بالتعاون مع شركاء دوليين، والتي تتيح ملايين الصفحات الوثائقية والتاريخية على الإنترنت مجانا لكل باحث ومهتم، كما أن لدى المكتبة مركزا متخصصا في الحفظ والصيانة هو الأكثر تطورا في المنطقة العربية، وتجرى فيه عمليات ترميم المخطوطات والوثائق التاريخية وفق أحدث الأساليب العلمية. وإلى جانب الدعم البحثي المباشر، تنظم مكتبة قطر الوطنية بشكل منتظم محاضرات وندوات ومعارض تُلقي الضوء على محطات مهمة في تاريخ العالم العربي والإسلامي وتراثه، ومن أبرزها هذا العام معرض حول تاريخ صناعة الكتاب المخطوط في المغرب. وحول خطط المكتبة المستقبلية لحفظ التراث، كشفت عبير الكواري أن خطط المكتبة المستقبلية تستند في مجال حفظ التراث إلى ما أنجزته وتطمح لتوسيع نطاقه وترسيخه، مؤكدة أن المكتبة سوف تواصل مشروع الرقمنة الشاملة لمجموعاتها التراثية؛ بهدف استكمال حفظ التراث العربي والإسلامي، وحماية كنوزه عبر تحويلها إلى إرث رقمي خالد لا يُقدّر بثمن، حيث تؤكد مكتبة قطر الوطنية بهذه المبادرات على رؤيتها الشاملة في الحفاظ على الذاكرة الجمعية، وتعزيز مكانة المنطقة مصدرا للإلهام والابتكار على الصعيد العالمي. وختمت مدير شؤون المجموعات الوطنية والمبادرات الخاصة بمكتبة قطر الوطنية، تصريحاتها لـقنا، قائلة: نواصل شراكاتنا ومبادراتنا لضمان توحيد الجهود على مستوى العالم العربي في حماية تراثنا العريق. بالإضافة إلى ذلك، سنطلق برامج توعوية لتعزيز وعي المجتمع، لا سيما الشباب، بأهمية التراث الثقافي وتشجيعهم على المشاركة في حفظه عبر أنشطة التطوع والبحث والتوثيق. وباعتبارنا الآن المكتب الإقليمي لـإفلا، سنعلن قريبا عن خطط عمل مشتركة مع الاتحاد الدولي لتعزيز قطاع المكتبات وتشجيع مشاريع توثيق وترميم التراث عبر العالم العربي، مع ضرورة الاستمرار في القيام بهذا الدور القيادي، بحيث تبقى مكتبة قطر الوطنية منارة لحماية التراث ونشره، وجسرا يربط ماضي أمتنا بحاضرها ومستقبلها.

تستضيف مكتبة قطر الوطنية حالياً «ورشة الدوحة الثانية لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية»، بالشراكة مع الهيئة العامة للجمارك وبالتعاون مع السفارات الأمريكية والإيطالية والفرنسية في قطر، وبمشاركة ممثلي منظمات دولية مرموقة واتحاد «إفلا» ونخبة من الخبراء والمتخصصين بدول العالم، بهدف تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والتراث الوثائقي، وبحث تكاتف الجهود بين المؤسسات الإقليمية في العالم العربي والشرق الأوسط لتوفير الحماية الكافية للأصول الثقافية. شهد الافتتاح سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية؛ وسعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك؛ وسعادة السفير الفرنسي السيد جان باتيست فايفر؛ وسعادة السفير الإيطالي السيد باولو توسكي؛ وسعادة السفير الأمريكي السيد تيمي ديفيس؛ والسيدة هوسوم تان، المدير التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية. وأشار سعادة د. حمد بن عبد العزيز الكواري إلى خطورة الاتجار غير المشروع وتهديده للتراث الإنساني قائلًا: «لقد تجاوز الاتجار غير المشروع بالآثار كل الحدود وصار تأثيره يهدد كل الأمم والمجتمعات. ومع أن الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية اليونسكو لعام 1970، واتفاقية اليونيدروا لعام 1995، وقرارات الأمم المتحدة الأخيرة، جميعها توفر إطاراً قانونياً للحماية، علينا أن نعترف بأن هذا الخطر ما زال جاثمًا يتربص بتاريخنا وثقافتنا وتراثنا الإنساني. ومن هنا يأتي دور الورشة في تسليط الضوء على هذه التحديات وتعزيز التعاون لحفظ تراثنا المشترك». وبدوره، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك ، تأتي مشاركة الهيئة في هذه الورشة للتأكيد على دورها الحيوي وإسهامها في نجاح جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، حيث أصدرت الهيئة أحكامًا تتعلق بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية ونقل ملكياتها بطرق غير مشروعة، فضلاً عن الوفاء بالتزامات دولة قطر تجاه الاتفاقيات الدولية والمجتمع الدولي ضمن اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، تضمنت أحكامًا تتعلق بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكيات الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة. وتضع الهيئة العامة للجمارك مكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي على رأس أولوياتها، فسرقة الممتلكات الثقافية وتهريبها والاتجار غير المشروع بها من الجرائم الخطيرة التي تتم عبر المنافذ الجمركية حيث تبذل هيئات وسلطات الجمارك في دول العالم جهودًا كبيرة لمكافحتها والحد من آثارها السلبية. وبدوره، قال سعادة السيد باولو توسكي، سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدوحة: سعدنا بالتعاون مع المكتبة الوطنية والإسهام في تنفيذ مبادرة «حماية» لصون التراث الثقافي وحمايته ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وإيطاليا واحدة من أنشط الدول على المستويين الوطني والدولي في هذا الصدد بفضل خبرائنا وهيئاتنا مثل قوة شرطة الكارابينيري المعنية بحماية التراث الثقافي. إننا نعتز بهذه الشراكة المثمرة مع مكتبة قطر الوطنية التي تسهم في ترسيخ مكانة الدوحة كوجهة إقليمية للتعاون الدولي حول هذه القضية. أما سعادة السيد جان باتيست فايفر، سفير الجمهورية الفرنسية في قطر، فقال: فرنسا لديها التزام راسخ وثابت بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية على مستوى العالم، وهو التزام لا يعرف الحدود؛ ولهذا تحرص فرنسا على التعاون الدولي لأنه ركيزة أساسية. وقال سعادة السيد تيمي ديفيس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى قطر: إن فهم ماضينا ركيزة أساسية بالغة الأهمية لفهم حاضرنا وبناء مستقبل يصون قيمنا وتقاليدنا، وآثار التراث الثقافي هي بوابتنا لفهم تاريخنا. ولهذا السبب، حرصت الولايات المتحدة وقطر ضمن حوارنا الاستراتيجي المشترك على تعزيز تعاوننا المستمر في مجال حماية التراث، ومن أجل ذلك يشارك العديد من ممثلي الوكالات الأمريكية ومؤسسة سميثسونيان في هذه الورشة.

أقامت مكتبة قطر الوطنية، بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالدوحة، محاضرة خاصة ألقاها القاضي لويجي ماريني، الأمين العام لمحكمة النقض العليا الإيطالية، حول التشريعات الجديدة التي تكفل توفير الحماية القانونية الدولية للتراث الثقافي على المستوى الدولي. واستهل المحاضرة سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، بكلمة رحب فيها بسعادة السيد باولو توسكي، السفير الإيطالي لدولة قطر، ومسؤولي السفارة، والحاضرين من المتخصصين والباحثين في هذا المضمار. وقال سعادته: لطالما أكدت المكتبة التزامها الدائم بحماية التراث الثقافي العالمي والحفاظ عليه، ونحن ندرك الدور الحاسم للتعاون الدولي والتشريعات القانونية الدولية في تحقيق هذا الهدف. مؤكدا أن ستفضي إلى المزيد من الأبحاث والدراسات وستثري آفاق التعاون بين الهيئات الدولية والمنظمات الإقليمية، وتسهم كذلك في الجهود الجماعية لصون تاريخ العالم للأجيال القادمة. وسلّطت المحاضرة الضوء على التشريعات الجديدة، غير المسبوقة، التي اعتمدها البرلمان الإيطالي في عام 2022 لصوغ إطار شامل يكفل الحماية القانونية للتراث الثقافي الإيطالي. وكانت جهود إيطاليا ومبادراتها الناجحة على مستوى الأمم المتحدة هي التي مهدت الطريق لهذه التشريعات الإطارية. وتوجت هذه الجهود بإصدار قرار مجلس الأمن رقم 2199 لعام 2015، والقرار 2347 لعام 2017 الذي صار علامة فارقة في حماية التراث الثقافي أثناء النزاعات المسلحة. وحلل السيد ماريني مبادرات التعاون والشراكة القائمة، وسبل التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى. جدير بالذكر أن إيطاليا تشارك في رئاسة مجموعة أصدقاء حماية التراث الثقافي التي تحث على التنفيذ الكامل للتشريعات والقوانين الدولية. وقال سعادة السفير الإيطالي: بفضل الخبرات الواسعة للقاضي ماريني، أتاحت هذه المحاضرة فرصة فريدة لتأكيد التزام إيطاليا بالحماية الدولية للتراث الثقافي. وفي فترات الاضطراب التي تكتنفها الشكوك والمخاوف والتحديات المتفاقمة التي تهدد الاستقرار العالمي والنظام الدولي، تزداد أهمية التعاون المشترك بين الدول والمؤسسات والمنظمات المعنية كركيزة جوهرية لصون تراث الشعوب وثقافاتها وهوياتها المهددة.

نظمت متاحف قطر والهيئة العامة للجمارك في قطر أمس مؤتمرًا يبحث في اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.. عقد المؤتمر في مركز التدريب الجمركي والإقليمي بالهيئة العامة للجمارك، وخلاله جرى تقديم رؤى حول منع السرقة والنهب، وبحث أفضل الممارسات لإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة، وردّها. وركزت الجلسة الافتتاحية على كيفية التغلب على العقبات التي تعترض تنفيذ الآليات القانونية الدولية الحالية واستكشاف الحلول بالتركيز على التعاون الدولي. وقدمت الجلسة التفاعلية منصة للنقاش بين سعادة السيد صلاح خالد، ممثل اليونسكو لدول الخليج واليمن ومدير مكتب اليونسكو في الدوحة؛ والسيدة ماريا بولنر، مستشار السياسات ومدير برنامج التراث الثقافي بمنظمة الجمارك العالمية؛ وأسامة النحاس، خبير التراث بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)؛ واللواء لطفي جيجيك، رئيس قسم الانتربول واليوروبول في المديرية العامة للأمن في تركيا؛ ود.إيليني بوليمينوبولو، الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعة حمد بن خليفة. أما الجلسة الثانية، التي أدارها د.راشد الملهيه، فتناولت التقنيات، والأساليب، والأدوات الجديدة المستخدمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في قطر. وقدمت المناقشة رؤى قيمة من السيد فيصل النعيمي، مدير إدارة الآثار في متاحف قطر. ود.عمر العظم، الأستاذ المشارك في دراسات الخليج بجامعة قطر، والسيد عبد اللطيف الجسمي، مدير إدارة حماية التراث الثقافي بمتاحف قطر، والسيد طلال عبد الله الشيبي، مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك. وأكد السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية، أهمية هذا المؤتمر في تعزيز خبرات المشاركين من كافة الجهات المشاركة المحلية والدولية، لاسيما تدريب موظفي المنافذ الجمركية لارتباط مجالات المؤتمر بصميم عملهم في منافذ الدولة، مشددًا على حرص الهيئة على تبادل الخبرات والتجارب مع شركائها من الجهات المحلية في كافة التخصصات، حيث أن التعاون المشترك يضمن سهولة ويسر في الإجراءات الجمركية ويساهم في توسيع مدارك موظفي الجمارك، مما يسهل عليهم التعامل المستمر مع كافة البضائع والشحنات التي ترد إلى الدولة بشكل يومي. وتعليقًا على الفعالية، قالت الدكتورة فاطمة حسن السليطي، مدير إدارة التعاون الدولي في متاحف قطر: يسرنا تقديم الدعم للهيئة العامة للجمارك في قطر من خلال التدريب، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات البشرية والتقنية. فالاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية قضية يجب علينا جميعًا التآزر من أجل محاربتها لضمان حماية التراث القطري. وبدوره، قال السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي والإقليمي بالهيئة العامة للجمارك إن المؤتمر هو باكورة التعاون مع متاحف قطر، مؤكدًا أن مركز التدريب حريص على تحقيق التعاون والتنسيق المتبادل مع الجهات التدريبية والثقافية الفعالة في الدولة، وذلك بهدف تبادل الخبرات في شتى المجالات، والتي تصب في مصلحة موظفي الهيئة بكافة فئاتهم وتخصصاتهم.

*دراسة موقع الزبارة وإدراجه على قائمة التراث العالمي *اكتشاف ما يزيد عن 6000 موقع أثري والحفاظ على المعالم الأثرية وترميمها أكد السيد عبداللطيف الجسمي، مدير إدارة حماية التراث الثقافي في متاحف قطر، على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي لما هو تجسيد لوجود البشر في مكان وزمان ما، ولما يكشفه من طبيعة هؤلاء البشر واهتمامتهم والأشياء التي عاشوا لأجلها، لافتاً إلى أن التراث الثقافي يشكل القيم والمعتقدات والطموحات، ويصوغ هوية الأمم ويوثّق إنجازات أبنائها. وأوضح الجسمي في مقال نشره على مدونة متاحف قطر ضمن حملة #أعتز_بقطر التي تهدف إلى تعزيز التراث الثقافي في قطر، بأن متاحف قطر على مدار الأعوام الـ 15 الماضية، قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه، بداية من دراسة موقع الزبارة ومن ثم إدراجه على قائمة التراث العالمي، إلى دراسة واكتشاف ما يزيد عن 6000 موقع أثري وحتى الحفاظ على المعالم الأثرية في شتى أنحاء قطر وترميمها، مشيراً إلى أن متاحف قطر أنشأت سجل قطر الوطني البيئي التاريخي ونظام إدارة معلومات التراث الثقافي لقطر، وهما أداتان لجمع البيانات حول تاريخنا وتراثنا. وأكد الجسمي بأن قطر من الدول التي أولت اهتماما بالغا في الحفاظ على التراث الثقافي واتخاذه مصدرًا ملهمًا للمستقبل جزءًا من نسيج الحياة اليومية، فيما شددت على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى أن التخلي عن حماية الموروث الثقافي، سيؤدي حتماً إلى اختفائه مع مرور الوقت، بينما المحافظة عليه ستصنع حالة اندماج جميلة وفريدة وملهمة بين الماضي والحاضر والمستقبل. تراث ثقافي في بداية المقال تطرق السيد عبداللطيف الجسمي، مدير إدارة حماية التراث الثقافي في متاحف قطر، إلى أهمية الحافظ على التراث الثقافي قائلاً: يُعد التراث الثقافي وأهمية الحفاظ عليه من الموضوعات التي تناولتها أقلام شتى. ويُراد بالتراث الثقافي كل علامة تدل على وجود بشري في مكان ما، ولهذه العلامات صور كثيرة منها العمارة والمقتنيات والملابس والعادات، إلى غير ذلك. فالتراث الثقافي هو تجسيد لوجود البشر في مكان وزمان ما؛ ترك خلفه ما يكشف لنا عن طبيعتهم واهتماماتهم والأشياء التي عاشوا لأجلها وكم ارتباط حياتهم بحياتنا، حيث يشكِّل التراثُ الثقافي القيمَ والمعتقدات والطموحات، ويصوغ هوية الأمم ويوثِّق إنجازات أبنائها، فعندما أتأمل موقعاً كموقع الزبارة على سبيل المثال، لا أرى في قلعة الزبارة صرحًا مذهلًا أو في أطلال الزيارة مدينة قديمة فحسب، بل استحضر في مخيلتي جدةً تجدلُ ضفائر حفيدتها ومشهد الوداع الذي يجمع صائد اللؤلؤ بأسرته واجتماع كبار المدينة وهم يناقشون مسألة اتخاذ طرق جديدة للتجارة. وكل من يتأمل ذلك المنظر سيرى مشهداً مختلفاً وسيستحظر روايةً مختلفة، لافتاً إلى أن قلعة الزبارة تعد أحد المعالم الرئيسية الثلاثة للموقع الأثري، الاثنان الآخران هما عبارة عن بقايا لبلدة ساحلية ومستوطنة قلعة مرير المسورة. وأضاف الجسمي: التراث الثقافي هو نتيجة للحفاظ على تلك الذكريات القديمة والقيمة، ولهذا سيظل مفهوم الحفظ والحماية مرتبطًا به للأبد، ولا يُسمى التراث الثقافي تراثًا إلا إذ أورثَه جيلٌ سابق لجيلٍ حالٍ لكي يحافظ عليه وينقله للجيل الذي يليه، وبرغم أن المتاحف تُعد وعاء لحفظ الذكريات، إلا أن هناك من الذكريات ما لا يمكن تقديمه في صالات عرضها، تلك الذكريات قد تتمثل في طرق نسلكها و مبان نمر بجانبها، أو في طريقة ارتدائنا للملابس أو في حكايات نقصها على أطفالنا. استحضار التاريخ وأكد الجسمي على أهمية المعالم التراثية في استحضار التاريخ والاستعانة بها في تحفيز المعارف قائلاً: ومن السُبل التي يمكننا – نحن الأفراد – الاحتفاء من خلالها بالتراث الثقافي هي النظر إلى ما هو أعمق وأبعد من الإطار الخارجي الظاهر للمعلم التراثي. فعندما نتأمل معلمًا تراثيًّا، علينا أن نسأل أنفسنا، لماذا يوجد بيننا؟ وأين كان؟ وماذا كان أثره في حياة أسلافنا؟ إذ ينبغى استحضار التاريخ والاستعانة به في تحفيز معارفنا وتحسين فهمنا للعالم الذي نعيش فيه، لقد تعاقبت العديد من الحضارات على هذه المنطقة، وتعددت اللغات والقيادات والقبائل وحركات التجارة والثقافات التي مرت عليها أو استقرت فيها. وشهد تاريخنا لآلاف السنين تغييرات مستمرة في الكثير من فصوله؛ وهي تغييرات تستحق أن ندرس تأثيرها وكيف أفضت إلى ما نحن عليه اليوم، وإن التخلي عن حماية الموروث الثقافي، سيؤدي حتماً إلى اختفاءه مع مرور الوقت. أما إن حافظت عليه فستصنع حالة اندماج جميلة وفريدة وملهمة بين الماضي والحاضر والمستقبل، ولقد فطنت دولة قطر لهذا الأمر منذ أمد طويل، فجعلت الحفاظ على التراث الثقافي واتخاذه مصدرًا ملهمًا للمستقبل جزءًا من نسيج حياتنا اليومية وشددت على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030، ذلك لأنه سبيلنا لكي نروي قصتنا ونعزز مكانتنا في عالم يشتد استقطابًا. جهود متاحف قطر حول جهود متاحف قطر في الحفاظ على التراث الثقافي قال الجسمي: على مدار الأعوام الـ 15 الماضية، قطعت متاحف قطر شوطًا كبيرًا في مسيرة الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه، بداية من دراسة موقع الزبارة ومن ثم إدراجه على قائمة التراث العالمي إلى دراسة واكتشاف ما يزيد عن 6000 موقع أثري وحتى الحفاظ على المعالم الأثرية في شتى أنحاء قطر وترميمها. ولأن الحفاظ على التراث لا يقتصر على التنقيب والتأهيل فحسب، حققنا أيضًا إنجازات مهمة على مستوى تسجيل وتوثيق جزءٍ من ماضينا، حيث أنشأت متاحف قطر سجل قطر الوطني البيئي التاريخي ونظام إدارة معلومات التراث الثقافي لقطر، وهما أداتان لجمع البيانات حول تاريخنا وتراثنا. وتساهم لنا هذه الجهود مجتمعة الحفاظ على تاريخنا للأجيال المقبلة. وأدعوكم لإلقاء نظرة على بعض إنجازاتنا الموضحة في قسم التراث بموقعنا، إنني أؤمن بأنه لا سبيل لترجمة الفكر الإنساني إلى شيء مستدام تتوارثه الأجيال إلا بالحفاظ على ثقافتنا. فبها نكتشف مصدر وجودنا ونتصل بماضينا وتاريخنا البشري وهويتنا المجتمعية. هذا وإلا فإننا قد نغامر بخسارة جزء مهم من هويتنا.