حذرت خبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات من مخاطر استخدام شبكات الواي فاي في الأماكن العامة مثل المطارات والمقاهي والمطاعم. ونصحت المهندسة إيمان الحمد الخبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بعدم استخدامها إلا في حالات الضرورة القصوى مع ضرورة الحرص على عدم استخدام تطبيقات معينة مثل عدم الدخول على الحسابات البنكية الخاصة أو معلومات حساسة ومهمة للشخص أو مراسلات مع جهات رسمية، والاكتفاء بالأشياء العامة فقط. وقالت خلال مقابلة مع برنامج الصباح رباح على قناة الريان، اليوم الثلاثاء، إذا وجد الشخص نفسه مُضطراً إلى استخدام شبكات الإنترنت العامة يفضل استخدام الـ في بي إن (VPN) للمحافظة على خصوصية بياناته. ورداً على سؤال هل هناك فرق بين شبكات الإنترنت العامة في المؤسسات الحكومية والمطارات وغيرها من الأماكن العامة الأخرى، نبّهت المهندسة إيمان الحمد أنه في البداية نحن لا نعرف من يكون موجوداً في هذه الشبكات العامة وفي ماذا يستخدمها، مضيفة أن الشبكات في المطارات والجهات الرسمية تتمتع بأمان أكبر من غيرها مثل شبكات الفنادق والمطاعم والمجمعات التجارية وما شابه، لذلك يجب الانتباه أن هناك بعض الأشخاص يمتلكون مهارات معينة قد تكون لديهم نوايا سيئة ويستخدمون هذه الشبكات العامة بطريقة خاطئة ويستطيعون انتهاك خصوصية مستخدمين آخرين على نفس الشبكة. وللحماية من الاختراق أو محاولات انتهاك الخصوصية وللمحافظة على البيانات الرقمية وغيرها من المعلومات الشخصية، نصحت إيمان الحمد بضبط إعدادات الهاتف الذكي مثل تفعيل خاصية التحقق الثنائي، والتأكد من الأنشطة على الهاتف، ومعرفة الأجهزة المتصلة بحسابنا الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي. ودائماً ما تحذر الجهات المعنية بأمن البيانات وخبراء التكنولوجيا في مختلف دول العالم من خطر ااستعمال الشبكات اللاسلكية العامة غير المشفرة (دبليو لان)، لأنه من الناحية النظرية يمكن للقراصنة اختراق الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والاطلاع على البيانات الخاصة بالمستخدم، بحسب المكتب الاتحادي الألماني لأمان تكنولوجيا المعلومات. وبحسب تقرير سابق بموقع الجزيرة نت، يتعين على أصحاب الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية إيقاف الوظائف اللاسلكية، مثل تقنية البلوتوث أو شبكة دبليو لان اللاسلكية أو النظام العالمي لتحديد المواقع (جي بي إس)، إذا لم تكن هناك حاجة لمثل هذه التقنيات. ويوضح مركز معلومات الاتصالات المحمولة أن مزايا هذا الإجراء لا تقتصر على التوفير في استهلاك الطاقة والحفاظ على شحنة البطارية فحسب، بل إنه يمنع الكشف عن بيانات المستخدم أو إنشاء بروفايل يرصد تحركاته. تخزين البيانات بأمان ولا يقتصر معنى الخصوصية على منع الغرباء من الوصول إلى البيانات والمعلومات الشخصية فقط، لكنه يشمل أيضاً حماية هذه البيانات من الفقدان أو السرقة. لذلك يتعين على أصحاب الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية تخزين بياناتهم الشخصية بشكل آمن عن طريق إجراء نسخ احتياطي بصورة منتظمة للبيانات الهامة، وغالباً ما توفر الشركات المنتجة للأجهزة الذكية البرمجيات اللازمة لإجراء النسخ الاحتياطي.

كشف باتريس كين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس عن مشروع لإطلاق شركة عالمية متكاملة للأمن السيبراني، وقال كين ان الاستحواذ على شركة إيمبرفا يعد علامة فارقة في استراتيجية تاليس للأمن السيبراني. ومن خلال هذا الاستحواذ، فإننا ننتهز فرصة فريدة لتسريع تطوير قدراتنا في مجال الأمن السيبراني واتخاذ خطوة مهمة في طموحنا نحو بناء جهة عاملة عالمية متكاملة للأمن السيبراني على مستوى عالمي، توفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات. لدينا احترام كبير لعروض إيمبرفا المبتكرة في مجل التطبيق وأمن البيانات، وتشترك كل من إيمبرفا وتاليس في نفس الرؤية ونفس الحمض النووي. ويسعدنا دخول المرحلة التالية من نمونا معاً. ونتطلع إلى الترحيب بإيمبرفا في تاليس لتعزيز حلول الأمن السيبراني لدينا، ومساعدة العملاء على مواجهة أهم تحديات الأمن الرقمي. وصرحت بام مورفي، الرئيسة التنفيذية لشركة إيمبرففا، قائلة: يمثل إعلان اليوم فصلاً جديدًا مثيراً لإيمبرفا، وهو فصل سيدعم مهمتنا لمساعدة المؤسسات على حماية البيانات، وتوفير حماية أفضل وقيمة إستراتيجية لعملائنا وشركائنا، وخلق المزيد من الفرص لأعضاء فريقنا. نحن معجبون برؤية تاليس وثقافتها، ونعتقد أنه يمكننا معاً تقديم ابتكار وكفاءة أكبر للمنتجات من خلال الحلول الأكثر تطوراً، مع المساعدة في تبسيط أكبر التحديات الأمنية التي تواجه المؤسسات اليوم مثل حماية الهويات الرقمية والتطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات والبيانات في أي بيئة وأي قطاع. وإيمبرفا هي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني تساعد المؤسسات على حماية التطبيقات المهمة وواجهات برمجة التطبيقات والبيانات، في أي مكان وعلى نطاق واسع وبأعلى عائد على الاستثمار. من خلال نهج متكامل يجمع بين تكنولوجيا الحافة وأمن التطبيقات وأمن البيانات، تحمي إيمبرفا الشركات في مختلف مراحل رحلاتها الرقمية. خبراء الأمن السيبراني Threat Research في إيمبرفا ومجتمعنا الاستخباري العالمي يُمكن إيمبرفا من استباق التهديدات ودمج أحدث خبرات الأمن والخصوصية والامتثال في حلولنا بسلاسة. وتعد شركة توما برافو واحدة من أكبر مستثمري البرمجيات في العالم، حيث تمتلك أكثر من 127 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة اعتباراً من 31 مارس 2023. من خلال استراتيجيات الأسهم الخاصة، واستراتيجيات النمو والائتمان، تستثمر الشركة في الشركات المبتكرة الموجهة نحو النمو والعاملة في قطاعي البرمجيات والتكنولوجيا. بالاستفادة من خبرة توما برافو الكبيرة في القطاع وقدراتها الإستراتيجية والتشغيلية، تتعاون الشركة مع الشركات التي تستثمر فيها لتنفيذ أفضل الممارسات التشغيلية ودفع مبادرات النمو. على مدار العشرين عاماً الماضية، استحوذت الشركة أو استثمرت في أكثر من 440 شركة تمثل أكثر من 250 مليار دولار أمريكي بالقيمة المؤسسية. للشركة مكاتب في شيكاغو ولندن وميامي ونيويورك وسان فرانسيسكو.

اختتم «يوم هواوي لتقنية المعلومات 2023» جدول أعماله والذي أقيم تحت شعار «إطلاق العنان لقوة البيانات: نحو حقبة اليوتابايت*» ضمن فعاليات «كرنفال هواوي للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2023 ، وشارك به نخبة من الخبراء من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة الممثلة لمختلف القطاعات والصناعات في المنطقة. واستعرضت هواوي خلاله استراتيجيتها الأحدث للتخزين السحابي المتعدد بهدف تعزيز مكانتها الرائدة في تقنية تخزين البيانات من خلال دعم الشركات والمؤسسات على تلبية احتياجات التحول الرقمي بشكل أفضل وتسريع وتيرة الابتكار في عملياتها وخدماتها. وأشار ديفيد شي، رئيس مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى اختيار المزيد من العملاء والشركاء حلول تخزين البيانات من هواوي، وقال بهذا الخصوص: «تتمثل أبرز نقاط قوتنا في مواصلتنا الابتكار لبناء قدرات تخزين رائدة مدفوعةً بالتقنية ومتطلبات العملاء، ويعكس العدد المتنامي من براءات الاختراع التي حققناها في هذا المجال مدى التزامنا بتطوير هذا القطاع». وأضاف شي: «تواجه البنية التحتية لبيانات الشركات ثلاثة تحديات رئيسية: مواكبة تطور البيانات، وتطبيقات العصر الجديد، والهجمات السيبرانية. ونحن في هواوي نلتزم بتطوير حل يعالج جميع هذه التحديات، بما في ذلك إدارة البيانات المتنوعة، والتطبيقات الجديدة المتسارعة، وحماية البيانات من الهجمات السيبرانية». يميل المزيد من دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى رقمنة مؤسسات القطاعين العام والخاص استعداداً لعالم الغد الذكي. وسيلعب هذا التحول الرقمي دوراً محورياً في دعم مسارات التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي لهذه المنطقة. ومع ذلك، لا تزال مرونة البيانات خطراً داهماً يهدد مصالح الشركات حول العالم، ولا سيما في ضوء التداعيات المدمرة التي تتسبب بها فيروسات الفدية. وتطرق أندرو بيكليميشيف، نائب رئيس شركة البيانات العالمية في منطقة رابطة الدول المستقلة، إلى أهمية تطوير المرونة في مواجهة فيروسات الهجمات الالكترونية، واستعرض أفضل الممارسات والحلول التي يمكنها المساهمة في حماية البيانات. وأشارت ورقة عمل مشتركة صادرة عن هواوي وشركة البيانات الدولية في وقت سابق من هذا العام إلى أن ثلثي المؤسسات العالمية تعرضت إلى هجمات سيبرانية خلال عام 2022. وتعطلت أعمال هذه الشركات لخمسة أيام كمعدل وسطي نتيجة لهذه الهجمات. لذلك، لا يمكن لأنظمة الأمن التقليدية التعامل مع البنية التحتية القابلة للتطور التي تتطلبها الشركات الرقمية. وفي سياق متصل، تحدث يحيى كساب، المدير الأول ومدير عام شركة «كومفولت» في دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان، شريك هواوي في تحالف حماية البيانات، عن حماية البيانات في الحقبة الجديدة وسبل تعاون الشركة مع هواوي. واستعرض عدد من الخبراء أحدث الابتكارات في منتجات الجيل الجديد من هندسة تخزين البيانات ، وشاركوا رؤاهم حول قطاع تخزين البيانات والسبل التي يمكن من خلالها للشركات أن تطلق العنان لقوة البيانات. واستمع العملاء إلى شرح تفصيلي حول مساعي هواوي وشركائها للارتقاء بمرونة الأعمال، ومستقبل تخزين البيانات في ضوء منتجات التخزين الأحدث من هواوي والموجهة للشركات الأصغر حجماً.

حصلت شبكة الجزيرة الإعلامية، على شهادة الأيزو 27701 المعيارية في مجال إدارة البيانات وحماية الخصوصية، من المعهد البريطاني للمواصفات والمقاييس «بي أس آي»، بعد مراجعة نظم إدارة حماية البيانات المطبقة بالشبكة. وقال عمران تشودري، مدير حماية البيانات بالشبكة: «إن حصول الجزيرة على شهادة الأيزو 27701 يتوج سنوات من العمل لضمان التزام الشبكة بالضوابط والتشريعات القانونية المحلية والدولية ذات الصلة بحماية واستخدام البيانات. ومنذ ديسمبر الماضي، بدأ المعهد البريطاني للمواصفات مراجعة شاملة للنظم والإجراءات التي تتبعها الشبكة في مجال حماية البيانات والخصوصية، وتأكد المعهد من التزامنا بأعلى النظم المعيارية المعتمدة دولياً في هذا المجال». وبدوره، قال جمال دلي، مدير التطوير بالمعهد البريطاني للمواصفات، خلال تسليمه للشهادة، إن الجزيرة هي أول مؤسسة إعلامية في الشرق الأوسط وإفريقيا يمنحها المعهد شهادة الأيزو 27701 في مجال حماية البيانات، وأول مؤسسة تحصل على الشهادة في دولة قطر. وأشاد بأداء فريق حماية البيانات بشبكة الجزيرة الإعلامية، والتزامهم التام بالمواصفات والمقاييس ذات الصلة بحماية البيانات في كل منصات الشبكة الرقمية وخدماتها الأخرى. وحضر حفل تسليم الشهادة بمقر الشبكة، د. مصطفى سواق المدير العام بالوكالة، والسيد خالد علي جوهر، المدير التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشبكة. يذكر أن شبكة الجزيرة الإعلامية حصلت في فبراير الماضي على شهادة الأيزو 27001 المعيارية في مجال أمن البيانات من المعهد البريطاني للمواصفات.

حصل الدولي الإسلامي للمرة الثامنة على التوالي على شهادة (PCI-DSS) وهي أرفع شهادة في مجال الأمن السيبراني وحماية بيانات البطاقات المصرفية ما يؤكد ريادة البنك في هذا المجال. وتمنح هذه الشهادة من قبل شركة SISA العالمية للمؤسسات والبنوك التي تفوقت في المعايير الأمنية لحماية معلومات العملاء. وتسلم السيد محمد جميل أحمد حمد رئيس قطاع المخاطر بالدولي الإسلامي شهادة (PCI-DSS) من السيد راماكريشنان بالاغوبال - نائب الرئيس في مراسم أقيمت في مبنى البنك الرئيسي بشارع حمد الكبير، تعليقاً على حصول البنك على هذه الجائزة صرح السيد حمد قائلاً: «إن حصولنا على شهادة (PCI-DSS) للسنة الثامنة على التوالي يؤكد ريادتنا في استثمار حلول الأمن السيبراني واعتماد أفضل التكنولوجيا المتاحة في القطاع المصرفي ونحن ملتزمون بتحقيق المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني وتطويرها، سواءً في البرمجيات أو البنية التحتية والتدريب واستقطاب الخبراء ذوي الكفاءة». وأضاف: «يعكس تمكننا من تحقيق معايير الحصول على هذه الجائزة التقدم الكبير الذي حققه الدولي الإسلامي في مجال التحوّل الرقمي، حيث يستثمر البنك في حلوله الرقمية بجانب زيادة الاستثمار في حلول الأمان والحماية لجميع عملياته ومعلومات العملاء، كما يعكس التزام البنك بمكافحة الجرائم السيبرانية ومحاولات الاختراقات والاحتيال السيبراني «. وأكد «أن الدولي الإسلامي يعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المعنية لحماية بيانات العملاء بكل أشكالها، وسيواصل الاعتماد على أفضل الحلول المعتمدة في السوق العالمية للحفاظ على مكانته المرموقة في مجال أمن المعلومات». وتوجه السيد رئيس قطاع المخاطر في الدولي الإسلامي بالشكر لشركة SISA على منحها الدولي الإسلامي شهادة (PCI-DSS) بعد اطلاعها المعمق على الجهود المبذولة وعلى المستوى المتميز الذي يحققه البنك في مجال أمن المعلومات». من جانبه، عبّر السيد بالاغوبال «عن تهانيه للدولي الإسلامي على استمراره في تحقيق هذا المستوى المتميز في حماية بيانات العملاء واستحقاقه لشهادة (PCI-DSS)، التي تُعتبر من أهم الشهادات الدولية في حفظ أمان البيانات، كما أعرب عن ثقته في أن البنك سيظل يتصدر مجال حلول الأمن السيبراني نظرًا للاستثمار الطويل الأمد في التكنولوجيا المخصصة لهذا الغرض وحرصه على حماية بيانات عملائه بأفضل طريقة ممكنة».يُذكر أن الدولي الإسلامي نجح في إرساء بنية تحتية تكنولوجية متقدمة وقنوات بديلة متعددة لتعزيز خدماته المصرفية وتقديمها إلى مستوى جديد، ما أسهم في تعزيز دوره في السوق المصرفية وتلبية احتياجات العملاء وفق أفضل المعايير العالمية.

تنظم الوكالة الوطنية للأمن السيبراني -مُمثلة بمكتب خصوصية البيانات الوطني- سلسلة ورش تعريفية بقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية خلال الفترة 14 - 18 مايو 2023. وتهدف الورش إلى تعريف الموظفين بقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية وتعزيز الوعي والامتثال للقانون، ومساعدتهم على تطبيقه في مؤسساتهم بحسب احتياجاتهم، حيث خُصصت لمجموعات من موظفي حماية البيانات أو خبراء الخصوصية في عدة جهات بالدولة. يُذكر أن أمس قد خُصص لموظفي قطاع الخدمات المالية، فيما خُصص يوم الاثنين لقطاع التعليم، ويوم الثلاثاء لقطاع الصحة، والأربعاء لقطاع الضيافة والمواصلات، فيما سيكون يوم الخميس مخصصًا للجهات الحكومية. وتأتي سلسلة الورش في إطار حرص الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على زيادة وعي المؤسسات والجهات المختلفة بكيفية حماية بياناتهم، وصولًا إلى تعزيز ثقافة حماية خصوصية البيانات الشخصية. ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر تعد من الدول السبَّاقة في إصدار قانون خاص لحماية خصوصية البيانات الشخصية، حيث كانت الدولة الأولى خليجيًا والثالثة عربيًا في سن هذا القانون، الذي انطلقت منه إلى تعزيز أهمية التوازن بين التحول الرقمي ورصد المخاطر التي قد تمس خصوصية الأفراد عند معالجة بياناتهم. ويعد مكتب خصوصية البيانات الوطني الإدارة المختصة للإشراف على تنفيذ القانون، كما يقدم مجموعة من المبادرات المتعلقة بالتوعية وإصدار السياسات والإرشادات والأدوات التي تساعد المؤسسات على الامتثال للقانون، بالإضافة إلى استقبال طلبات معالجة البيانات ذات الطبيعة الخاصة وإخطارات تسريب البيانات.

سلطت Ooredoo الضوء على مزايا منصتها Zero Trust Exchange التي أضافتها الشركة حديثاً إلى مجموعة خدماتها الموجهة لعملائها من الشركات. فوفقاً لأحد البحوث الصادرة حديثاً، تعمل 72٪ من المؤسسات الآن وفقاً لاستراتيجية أمان الثقة الصفرية (Zero-trust) و76٪ منها تخصص ميزانية جديدة لهذه الاستراتيجية. إذ توفر منصة Zero-trust القائمة على مبدأ أمان الثقة الصفرية تكلفة أقل وسهولة أكبر في الاستخدام، بالإضافة إلى القدرات والمزايا الرئيسية التي توفرها المنصة وحالات الاستخدام وغير ذلك الكثير. تعتمد منصة Zero Trust Exchange على السحابة، وهي توفر خدمات أمنية متكاملة. وقد تم تطويرها من قبل شريك Ooredoo العالمي Zscaler، وهي مصممة بهدف تلبية احتياجات الشركات التي تعتمد على تجربة مستخدم سريعة وآمنة لموظفيها. فهي توفر أفضل مستوى من الأمان وقابلية الترقية والأداء للمؤسسات التي تتبع نهجاً حديثاً في العمل عن بعد من أي مكان. ويتحكم نموذج أمان الثقة الصفرية في حركة البيانات عبر الشبكة باستخدام مبدأ الامتياز الأقل في الوصول للشبكة، ما يوفر لأعمال الشركات أماناً شاملاً. كما أن منصة Zero Trust Exchange مستضافة محلياً في مركز قطر للبيانات التابع لـ Ooredoo، والذي يوفر معايير أمنية من الفئة الثالثة (Tier-3) ويتوافق مع تشريعات الأمن وحماية البيانات المحلية. وتتميز المنصة ببنية قائمة على الوكيل (proxy) للفحص الكامل لحركة البيانات المشفرة، ما يتيح للشركات تحديث الأمن والسياسات بشكل صحيح، واستبدال البوابات التقليدية، وإنهاء الاعتماد على الأمن القائم على الأجهزة، وتحويل البنية التحتية للشبكة والخصائص الأمنية بطريقة حديثة قائمة على تقنية السحابة. وبهذه المناسبة، قال ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركات في Ooredoo: يسعدنا أن نضيف منصة Zero Trust Exchange إلى مجموعة خدماتنا الشاملة للشركات. في بيئة الأعمال الرقمية الحالية ما بعد الجائحة، تتجه المؤسسات إلى استخدام بنية تحتية قائمة على السحابة – وخصوصاً مع اعتماد عدد كبير من تلك المؤسسات على استراتيجية أمان الثقة الصفرية. لذا رأينا أنه من الضروري أن نوفر هذا المنصة الحديثة لتناسب احتياجات عملائنا سعياً لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في رضا العملاء التام. هذا ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها، إلى جانب ما توفره من أفضل الشبكات الثابتة والجوالة وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

يتجدد الحديث عن مشكلة حماية وتأمين البيانات الشخصية مثل مستندات العمل والصور العائلية وغيرها، من وصول المحتالين إليها أو فقدانها والتعرض للابتزاز الإلكتروني. وتباينت آراء خبراء التكنولوجيا في ألمانيا حول الطريقة الأفضل لتخزين وحماية البيانات الشخصية الهامة، بحسب موقع الجزيرة نت. 1- القرص الصلب: وأوضح خبير التكنولوجيا الألماني لوتس لابس أن أبسط طرق تأمين البيانات تتمثل في استخدام قرص صلب خارجي والاحتفاظ به في مكان آمن. ولهذا الغرض يمكن استخدام قرص 2.5 بوصة بسعة 5 تيرابايتات الذي يمكن توصيله بالحاسوب عبر منفذ يو إس بي (USB). وأوصى لابس باستخدام القرص الصلب التقليدي المعروف اختصاراً بـإتش دي دي (HDD)، حيث إنه يتفوق على القرص الصلب الحديث من نوع إس دي دي (SSD) من حيث المتانة وطول فترة الاحتفاظ بالبيانات. 2- التخزين السحابي يرى الخبير التكنولوجي الألماني سفين شولتس أن التخزين السحابي يمثل أحد طرق تخزين البيانات، موضحاً أنه يتم تخزين البيانات على خوادم الإنترنت فيما يعرف بالسحابة (Cloud)، إلا أنه يستغرق وقتاً طويلاً، وينطوي على خطر فقدان البيانات، لذا يتعين على من يرغب في اللجوء للتخزين السحابي معرفة موقع الخادم وكيفية تعامل مُقدم الخدمة مع البيانات المخزنة، كما أن من الأفضل أن يتم تشفير البيانات قبل تحميلها. 3- ذاكرة يو إس بي وأشار لابس إلى أن وحدات الذاكرة يو إس بي (USB) ليست مناسبة لتخزين البيانات على المدى الطويل، لافتقارها إلى الجودة العالية، لذلك فهي تناسب تخزين البيانات لفترة مؤقتة فقط. 4- وحدة ناس وأشار شولتس إلى أن وحدة التخزين الشبكية المعروفة اختصاراً بـناس (NAS) تندرج ضمن طرق تخزين البيانات، موضحاً أنه يتم توصيل وحدة التخزين بجهاز الراوتر بحيث تكون البيانات متاحة على الشبكة. وتحتوي وحدة التخزين الشبكي على قرص صلب واحد فأكثر مرتبة ترتيباً منطقياً. ويعيب هذه الطريقة صعوبة إنشائها وخطر انتشار البرامج الضارة على الشبكة، مما يهدد سلامة البيانات المخزنة من ناحية أخرى. 5- أدوات أنظمة التشغيل وفيما يتعلق بأدوات تأمين البيانات المدمجة بأنظمة التشغيل، أوضح شولتس أن الأداة المدمجة بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز (Windows) يعيبها أنها معقدة، بينما تمتاز الأداة المدمجة بنظام تشغيل آبل ماك أو إس (macOS) بأنها أقل تعقيدا. ومع ذلك، يتوفر لنظام ويندوز العديد من برامج النسخ الاحتياطي المجانية، التي توفر وظائف وراحة أكثر من أداة مايكروسوف، مثل البرنامج المفتوح المصدر دوبلكاتي (Duplicati). وبشكل عام، أوصى الخبير الألماني لوتس باتباع قاعدة 1-2-3 عند تأمين البيانات، أي إجراء 3 نسخ على وسيطي بيانات، مع الاحتفاظ بواحدة منها خارج المنزل، على سبيل المثال في صندوق ودائع آمن.

نشر أحد الناشطين عبر حسابه الشخصي بتويتر، اليوم الأحد، صورة لرسالة إليكترونية مزيفة تحمل شعار بريد قطر وصلته عبر بريده الإليكتروني. وحذر الناشط متابعيه من فتح الرابط الموجود في متن ذلك النوع من الرسائل وقال: جاني هذا الايميل يدعي انه من بريد قطر وانا متاكد انه عكس ذالك دون ان افتح الرابط. ونبّه على متابعيه تحري أن يذيل عنوان البريد الإليكتروني المرسل بعنوان المؤسسة الرسمي عبر الإنترنت (domain) وقال: الإيميل المرسل، الإيميل من اي شركة، محل او شئء رسمي يكون عنوانه رسمي مطابق لموقع الشركة، مثلا: ايميل من بريد قطر يكون (@) Qatar post(.)qa، مؤكدًا أن عنوان البريد الذي أرسل له رسالة الاختراق عشوائي. وفي نفس السياق نشر مغرد آخر صورة رسالة وردت إليه من بريد إليكتروني يحمل شعار بريد قطر وكتب المغرد واصفًا عملية الاحتيال التي كاد أن يتعرض لها: بما أنني لا أنتظر أي شحنة عن طريق البريد، فمن المؤكد أن هذه رسالة احتيال. وأكدت مغردة أخرى تعرض حساب شقيقتها للاختراق وقالت: صارت مع أختي وخصموا مبلغ بسيط من كارت الفيزا وتداركت الموضوع وقفت البطاقة. كانت وزارة الداخلية دعت في وقا سابق إلى عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر، وتفعيل خاصية التحقق الثنائي (2FA) . اقرأ أيضًا - الداخلية: 3 إجراءات للحفاظ على سرية معلوماتك البنكية من الاختراق وتعد خاصية التحقق الثنائي من أهم الطرق المُستخدمة في تأمين حساباتك، حيث إنها تضيف خطوة تحقق إضافية إلى عملية تسجيل الدخول الخاصة بحساباتك، فبدلاً من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور فقط لتسجيل الدخول إلى أحد الحسابات، يتم إرسال كود جديد مختلف إلي هاتفك لتستخدمه في كل مرة تقوم فيها بالدخول إلي حسابك. ووفق خاصية التحقق الثنائي يتم تسجيل الدخول عبر مرحلتين: في المرحلة الأولى يُطلب منك استخدام شيء تعرفه وعادة ما يكون ذلك كلمة السر التي تحفظها في رأسك أو تحفظها عبر تطبيق/ خدمة إدارة كلمات السر، وبعد أن يتم التحقق من صحتها، يُطلب منك في المرحلة الثانية استخدام شيء تملكه وعادة ما يكون هذا الأمر هاتفك، حيث يتم إما توليد رقم سري قصير عبر تطبيق خاص، أو إرساله كرسالة نصيّة قصيرة SMS إلى هاتفك، وهذا الرقم السري عادة ما يكون صالحًا لفترة قصيرة جدًا 30 ثانية أو أقل ويجب توليد رقم جديد بعد مرور هذه الفترة.

أعلن المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات في سلطنة عمان أنه اكتشف ثغرة أمنية في نظام IOS الخاص بشركة آبل الأمريكية، تسمح بمنح إذن تنفيذ غير صحيح وغير مخول يمكن من تسريب معلومات المستخدمين. وقال في بيان منشور، عبر حسابه بموقع تويتر، الذي يتابعه حوالي 15900، أمس، إن المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات ممثلاً في الباحث سيف الهنائي، أخصائي أول محلل أمن معلومات بالمركز، تمكن من اكتشاف ثغرة أمنية في نظام IOS الخاص بشركة أبل حيث تواصل المركز مع شركة أبل لتزويدها بتفاصيل هذه الثغرة، وبناءً على ذلك قامت الشركة بالتحقق واتخاذ عدة تدابير منها إصلاح هذه الثغرة في الإصدار الأخير من نظام التشغيل IOS 13. كما وثقت شركة أبل هذا الاكتشاف باسم المركز والباحث العماني في صفحتها الرسمية التي تعلن فيها عن الثغرات المكتشفة بتاريخ 27 سبتمبر 2019 برقم CVE-2019-8731. وأضاف المركز: تتلخص الثغرة في مشكلة أذونات (PERMISSIONS) تسمح بمنح إذن تنفيذ غير صحيح وغير مخول يمكن من تسريب معلومات المستخدمين. وأوضح أن هذا الاكتشاف هو الثاني للثغرات في أنظمة أبل المسجل باسم محللين من المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات بسلطنة عمان، حيث تم توثيق الثغرة الأولى بتاريخ 20 ديسمبر 2016 المعروف برقم CVE-2016-7667، منوهاً بأن اكتشاف الثغرات إحدى صور التعاون بين المركز وشركات التكنولوجيا العالمية في مجال الأمن السيبراني.

اكتشف أحد خبراء التكنولوجيا ثغرة أمنية جديدة في جميع الأجهزة التي تستخدم نظام آي أو إس مع معالجات A5 إلى A11، بما في ذلك جميع الهواتف الذكية، من آيفون إس 4 إلى آيفون إكس. وبحسب تقرير لموقع دويتشه فيله فإن هذه الثغرة الأمنية تهدد مئات الملايين من هواتف آيفون بشكل دائم، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تهدد أجهزة الكمبيوتر اللوحية وساعات آبل، بل وتلفزيونها أيضاً. ونقل الموقع عن أحد خبراء المعلوماتية الذي يُطلق على نفسه في تويتر اسم axi0mX أنه هذه الثغرة الأمنية الموجودة تمثل خطراً على جميع الأجهزة التي تستخدم نظام آي أو إس مع معالجات A5 إلى A11، بما في ذلك جميع الهواتف الذكية، من آيفون إس 4 إلى آيفون إكس. ووصف الخبير، الذي يكتب على حسابه أنه خبير في خدمة غيت هاب على الإنترنت، هذه الثغرة بأنها ملحمة كسر حماية الآي أو إس (جيلبريك) موضحاً نقاط الضعف في نظام تشغيل هذه الهواتف، لكنه اعتبر الخطر الحقيقي هو أن آبل لا يمكنها غلق هذه الثغرة بواسطة أي تحديث للنظام، فيما لم تعلق شركة آبل على اكتشاف هذه الثغرة حتى الآن. ودعا الخبير في خدمة غيت هوب هذه الثغرة الأمنية بـcheckm8 (أي كش ملك بالعربية)، مضيفاً أنها موجودة في جذر النظام وتمنح المهاجمين وصولاً عميقاً إلى الأجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس إلى مستوى يستحيل معه أن تمنعه شركة آبل أو أن تُصلحه في تحديث برمجي مستقبلي، الأمر الذي قد يجعلها واحدة من أخطر الثغرات في هواتف آيفون منذ سنوات. ومع ذلك، يبدو أن آبل أصلحت هذه الثغرة في معالجها (A12)، ما يعني أن هواتف آيفون 10 إس وآيفون 10 آر وآيفون 11 وآيفون 11 برو في مأمن من خطرها. ويمكن من خلال هذه الثغرة تنصيب برامج غير معتمدة من آبل على الهاتف. وقد يكون هذا مبعث سعادة لمستخدمي تلك الهواتف، إلا أن هناك الكثير من البرامج الضارة أيضاً. ومن أجل كسر حماية هواتف آبل وأجهزة آيباد، ينبغي على المخترقين ربط الهاتف بأجهزتهم عن طريق منفذ يو إس بي، ويجب تفعيلها في كل مرة من خلال جهاز حاسوب. لكن لا يمكن القيام بكسر الحماية عن بعد وتنصيب البرامج. لكن ماذا تعني هذه الفجوة الأمنية بالنسبة للمستخدمين؟ عن ذلك يقول مستخدم تويتر: على الأرجح فإن هذا هو التطور الأعظم في مجتمع كسر حماية الـآي أو إس (جيلبريك)، مضيفاً: أنشر هنا نقطة الضعف مجاناً لمجتمع الجيلبريك وللباحثين في مجال أمن المعلومات. وبحسب مجلة وايرد الأمريكية التقنية، فإن ثغرة الأمان تتمثل في أنه من خلال هذه الثغرة يمكن أن يتجاوز ما يُسمى بذاكرة القراءة فقط (ROM) الموجود في الجهاز، وهي الذاكرة المستخدمة عند توصيل الجهاز لأول مرة ويحدد في آبل نظام التشغيل والبرامج والتطبيقات التي تعمل على الجهاز. يذكر أنه في سبتمبر الجاري كشف باحثون في فريق الأمن الخارجي التابع لشركة غوغل العالمية، عن عملية اختراق غير مسبوقة لأجهزة آيفون استمرت عامين ونصف العام، والتي هاجمت آلاف المستخدمين أسبوعياً حتى تم تعطيلها في يناير الماضي. وقالت غوغل، إنها أبلغت آبل بخصوص مشكلات الأمان في مطلع فبراير الماضي. ولاحقاً، أصدرت آبل تحديثًا لنظام التشغيل، أصلحت فيه الثغرات. وتم خلال عملية الاختراق استخدام مجموعة صغيرة من مواقع الويب المخترقة لإيصال برامج خبيثة إلى هواتف آيفون، حيث تم اختراق المستخدمين ببساطة عن طريق زيارة المواقع فحسب، دون أي تفاعل. وكشفت العملية أن بعض الأساليب التي استخدمها القراصنة أثرت حتى على أحدث الهواتف. وبمجرد أن يحدث الاختراق، تصبح أعمق أسرار المستخدم مكشوفة للمهاجمين، مثل كشف موقعهم كل دقيقة، بالإضافة إلى سلسلة المفاتيح الخاصة بأجهزتهم، التي تحتوي على جميع كلمات المرور الخاصة بهم، وكذلك سجلات الدردشة الخاصة بهم على التطبيقات الشائعة بما في ذلك واتس آب، وتليغرام، وiMessage، ودفتر العناوين الخاص بهم وقاعدة بيانات جيميل الخاصة بهم، لكن الجيد في الأمر أن البرنامج المزروع لم يكن ثابتاً، فعند إعادة تشغيل الهاتف، تتم إزالته من الذاكرة، ما لم يقم المستخدم بإعادة زيارة أي من المواقع المصابة.

فرضت هيئة الرقابة الفرنسية لحماية البيانات سي إن آي إل غرامة قدرها 50 مليون يورو على شركة جوجل، لخرقها قواعد الاتحاد الأوروبي لحماية خصوصية بيانات المستخدمين عبر الإنترنت، وفشلها في تزويد المستخدمين بمعلومات شفافة وقابلة للفهم حول سياسات الشركة في استخدام البيانات الشخصية. وذكرت الهيئة الفرنسية، في بيان لها نقلته صحيفة الجارديان، إن الغرامة تم فرضها نظراً لأن جوجل جعلت من الصعب جدا على المستخدمين ايجاد بعض المعلومات الضرورية، مثل أغراض معالجة البيانات وفترات تخزين البيانات أو فئات البيانات الشخصية التي تستخدم لغرض تخصيص الإعلانات، من خلال تقسيمها عبر عدة وثائق وصفحات المساعدة والإعدادات. وأضاف البيان إن عدم الوضوح هذا جعل المستخدمين غير قادرين على ممارسة حقهم في تعطيل أو إلغاء عملية معالجة البيانات لغرض تخصيص الإعلانات. وبررت الهيئة الفرنسية ضخم حجم الغرامة بالإشارة إلى ان الخروقات من جانب شركة جوجل لا تزال مستمرة. ومن جانبها، ذكرت جوجل، في بيان، إن الناس يتوقعون منا معايير عالية من الشفافية والتحكم. ونحن ملتزمون بشدة بتلبية هذه التوقعات والمتطلبات المتفق عليها بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي.. مضيفة إننا ندرس القرار لتحديد خطواتنا القادمة. وتعد تلك المرة الأولى التي يتم فيها تغريم شركة جوجل وفقاً لـ اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، وهو عبارة عن قانون أصدره الاتحاد الأوروبي لحماية خصوصية بيانات المستخدمين عبر الانترنت ودخل حيز التنفيذ في 25 مايو 2018. ويصل أقصى حد من الغرامة بموجب هذا القانون إلى 4 بالمئة من العائدات السنوية، ما يعني أن الحد الأقصى للغرامة نظريا على شركة /جوجل/ يمكن أن يصل لنحو 4 مليار دولار، بحسب /الجارديان/.

أعلن مركز قطر للمال عن تأسيس إدارة جديدة تختص بـحماية البيانات، وذلك اتساقاً مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم بعد غد، الجمعة، حيث تمثل اللائحة الجديدة أكبر تغيير تشهده التشريعات المتعلقة بخصوصية البيانات منذ حوالي عقد من الزمن، وهي تسري على جميع المؤسسات التي تتولى معالجة البيانات الشخصية لأفراد يقيمون في الاتحاد الأوروبي من أي جنسية كانوا، بما في ذلك المؤسسات التي تم تأسيسها تحت مظلة مركز قطر للمال، أو في دولة قطر. ويقود إدارة حماية البيانات الجديدة التي أطلقها مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال، مسؤول متخصص في حماية البيانات حاصل على اعتماد من المركز الأوروبي للخصوصية والأمن السيبراني (ECPC)، وهو يتولى مسوؤلية تنفيذ وتطبيق أنظمة حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال، وإدارة النزاعات ذات الصلة، وتطبيق المعايير الأوروبية المعتمدة في اللائحة العامة لحماية البيانات العامة. وخلال الفعالية الخاصة التي تم تنظيمها بمناسبة إطلاق الإدارة الجديدة، تحدثت السيدة لويجيا إنجياني مسؤولة معايير التوظيف في هيئة مركز قطر للمال، عن التغييرات الأساسية التي طرأت وفق اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات العامة، والمتطلبات المتوجبة على الشركات التابعة لمركز قطر للمال التي تتعامل مع البيانات الخاصة بعملاء متمركزين في أوروبا.. وأشارت إلى أن تأسيس إدارة حماية البيانات ضمن مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال قبل البدء بتطبيق متطلبات اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي تمثل خطوة كبيرة، تعكس إلتزام مركز قطر للمال بتطبيق أرفع المعايير المعتمدة في مجال حماية البيانات. وأشارت إلى قيام مركز قطر للمال بتوفير كافة المعلومات، والوثائق، والأدوات العملية التي تحتاجها للشركات العاملة تحت مظلته للامتثال لمتطلبات قوانين حماية البيانات المعتمدة من قبل المركز واللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، بما يجنبهم العقوبات الواردة في اللائحة الأخيرة في حال عدم الامتثال، منوهة إلى أن الخطوة التالية للمركز ستتمثل في المواءمة الكاملة بين قوانين حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال، والتي تتماشى حالياً مع توجيهات الاتحاد الأوروبي 95/46/EC، لتكون متوافقة بالكامل مع لوائح اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال تتمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

تخفي وراءها قلة الوعي بأهمية التقنية في تيسير المعيشة قانونا العقوبات والجرائم الإلكترونية تصديا بقوة لمنتهكي الخصوصية جرائم السب والقذف وتزوير المحررات إلكترونياً تتفاقم أمام القضاء الداخلية تنجح في كشف جميع عمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية الرقابة الذاتية وحماية البيانات الشخصية والخبرة الكافية في التعامل مع المحتالين ضرورة لإحباط عمليات انتهاك الفضاء الإلكتروني تصدت القوانين القطرية للجرائم الإلكترونية، ومرتكبيها من محترفي النصب والاحتيال، ومزوري المحررات الإلكترونية، وقراصنة مواقع الإنترنت، ووقفت لها بقوة القانون، وشددت العقوبات بشأنها، لأنها تشكل انتهاكاً صريحاً للخصوصية وحرية الفضاء الإلكتروني. وتنظر المحاكم في العديد من قضايا الجرائم الإلكترونية، التي يعود سببها الرئيسي إلى غياب الوعي بكيفية التواصل الآمن عبر الإنترنت، وإلى انعدام الخبرة الكافية في كشف المحتالين الذين يستهدفون الشباب والأطفال وقليلي الخبرة. وتعتبر جرائم السب والقذف والاحتيال وتزوير المحررات إلكترونياً، هي الأعلى في الدوائر القضائية المتداولة يومياً. وتعلل مطبوعة وزارة الداخلية في عددها الـ 155 أسباب الجرائم الإلكترونية بعدم اتباع وسائل الأمان عند استعمال الشبكات الاجتماعية، وعدم وجود خبرة كافية لكشف المتلاعبين والمحتالين، والدخول لمواقعهم وحساباتهم الإلكترونية من خلال أرقام سرية معروفة لدى أقرانهم ومعارفهم مما يسهل الوقوع في فخ الجريمة. وتطورت الجرائم الإلكترونية تطوراً كبيراً حسب ذكر المطبوعة، لتشمل جرائم السب والقذف والابتزاز والتشهير ونشر الفيروسات والقرصنة والبطاقات الائتمانية والاحتيال الإلكتروني عن طريق البريد الشخصي أو الهاتف المحمول، ومنها إرسال حكايات وقصص عبر البريد الإلكتروني حول تحويل أموال ومساعدة في نقل أموال أو عوز أو فقر أو علاج أو الفوز في مسابقات دولية، وكلها تستهدف النصب واستغلال جيوب العملاء في سحب أموالهم. وتنصح الوزارة عبر موقعها الرسمي مستخدمي الشبكة العنكبوتية بضرورة أخذ الحيطة والحذر قبل استخدام الإنترنت، لتجنب الوقوع في مصائد المحتالين والنصابين، والحذر من التغرير بهم واستدراجهم عبر الشبكة، حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين علاقات صداقة، التي تتطور إلى لقاء يتحول بعدها إلى جريمة تشهير وتشويه سمعة. ولذلك فإنّ محترفي جرائم الإنترنت يطورون آليات ارتكابهم للجرائم بإيجاد وسائل وطرق احتيال جديدة كصناعة ونشر الفيروسات . وتنصح الوزارة بضرورة أخذ الاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحواسيب، أو الحسابات الشخصية على الإنترنت من الهاكرز، وضرورة استخدام أحدث برامج حماية الفيروسات، وعمل مسح دوري وشامل للحاسوب في كل وقت، ومن المهم رفض طلب قبول تثبيت برامج مجهولة. وأوردت مطبوعة الوزارة أنه يوجد عدد من الضحايا تقدموا ببلاغات، قاموا بالفعل بتحويل مبالغ مالية لأشخاص مجهولين بدول أخرى من خلال وسيط، وتبين فيما بعد أنهم ضحايا عصابات دولية ومحتالين. وقد نجحت الوزارة في مكافحة جميع الجرائم الإلكترونية، وتمّ القبض على أغلبهم، وتمت السيطرة على جرائم الاحتيال ومكافحتها وفق تدابير وقائية وخطط إستراتيجية للحد من انتشارها لخطورتها. وتحث الوزارة أولياء الأمور وأرباب الأسر على ضرورة حماية أبنائهم وأفراد أسرهم بتكثيف الرقابة على استخدامات الإنترنت في البيوت، وتوجيه الأبناء نحو الاستخدام السليم والهادف للإنترنت. وأبرز ما تحرص عليه التوعية الأمنية هو ضرورة الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية، وأمن المعلومات التي يمتلكها الشخص عن نفسه مثل معلومات السكن والإقامة والإعاشة وغيرها. كما أوضحت مطبوعة وزارة الداخلية في عددها 152، أنّ المشاركة في خدمة العدالة وتحقيق القانون يعني الاستخدام الإيجابي لشبكات التواصل الاجتماعي، وهي وسيلة مهمة في رعاية ثقافة سيادة القانون، وطريقة من الطرق المثالية لإنفاذه . وشبكات التواصل الاجتماعي لها جوانبها السلبية التي قد ينتج عنها المخالفة الصريحة للقانون، مثل انتهاك الخصوصية، والتحايل، والابتزاز، والتزوير، وانتحال الصفات، ونشر الشائعات والأكاذيب، وعرض موضوعات غر لائقة تنافي الأخلاق العامة. وميدانياً، تنظر المحاكم يومياً في قضايا الجرائم الإلكترونية، وأغلبها السب والقذف، وتزوير المحررات والطلبات إلكترونياً، ونشر الشائعات، والاحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي . وفيما يلي بعض النماذج: ـ تتداول أمام القضاء قضية 4 أفارقة اخترقوا مؤسسة حكومية عبر بريد إلكتروني وهمي، وتمكنوا بهذه الوسيلة من تزييف الحقيقة في أنهم أصحاب شركة عالمية مرموقة، ووصلوا إلى المؤسسة عبر بريد إلكتروني وهمي . وتمكن المجرمون من استدراج موظفين، والتعامل معهم خلافاً للحقيقة، إلا أن عمليات المراقبة الأمنية والتدقيق تمكنت من كشف الاختراق . وتبين من التحقيقات أنّ المتهمين بعضهم في الدوحة، وآخرون في بلد إفريقي، وتتم الاتفاقات عبر فضاء إلكتروني وهمي. ـ وفي قضية ثانية، نفذ محتالون موقعاً وهمياً على الإنترنت يشابه بنكا محليا، وكان يوهم العملاء بأنه الموقع الإلكتروني الفعلي للبنك، ويحث عملاءه على تحديث بياناتهم الشخصية وأرقام هواتفهم، وتمكن بهذه الحيلة من اختراق حسابات العملاء، وحاول المتهمون سحب أرصدة 7 عملاء، إلا أن عمليات التدقيق وشكاوى العملاء كشفت الواقعة، وتمّ كشف الموقع الإلكتروني الوهمي، وأحيل المتهمون إلى المحاكمة . ـ وفي قضية أخرى، تعرفت موظفة على شاب عبر المواقع الاجتماعية، وعندما قدمت للبلاد للعمل، تمكن من التعرف عليها، والالتقاء بها لمرات، حتى كشف أمر المجني عليها، وأحيلا إلى المحاكمة بتهمة إقامة علاقة محرمة نتج عنها دخول المتهم منزل رب عمل العاملة، وهي جريمة دخول ملك الغير دون رضا حائزه.