أبدى عشرات المغردين والناشطين استياءهم من استمرار تعامل بعض بائعي السلع ومقدمي الخدمات بالدفع نقدًا (كاش فقط) وسط حالة من الجدل بينهم حول الأسباب وراء تمسك البعض بالدفع النقدي في ظل تطور البنية التحتية الإليكترونية والمصرفية. فكتب المهندس حمد لحدان المهندي في ذلك الصدد: المفروض احنا اول دولة في العالم تلغي موضوع الكاش، كل البنية التحتية للمعلومات متوفرة عندنا، والمحلات مازالت تتعامل بالكاش وللاسف في اكثر المناطق السياحية في الدولة. وسخر من اضطراره لدفع مبالغ كبيرة نقدًا في الوقت الذي يستطيع خلاله دفع مبالغ زهيدة لدى بعض مقدمي الخدمات الآخرين عن طريق بطاقة البنك، وكتب: تمر.... تدفع بالبطاقة حتى لو 10 ريال، اتروح محل استقدام عمالة تدفع 25 الف كاش ، مايستقبل بطاقة. غير قادرين على مواكبة التطور بهذا الاتهام وصف الإعلامي عادل بن عبدالله من يصر على استخدام الدفع النقدي وقال: الموضوع تعدى الدفع بالبطاقة في بعض الاماكن ، مثلاً الدفع عن طريق الهاتف دون الحاجة إلى بطاقة ، ومع ذلك لا تزال بعض المحلات والجهات تصر على الكاش.. المشكلة فيهم لأن المؤسسات جميعها تواكب التطور أما المحلات وأصحابها غير قادرين على مواكبة التطور. فيما أبدى مغرد استياءه من اضطراره للدفع النقدي في كل مراحل بنائه لبيته وقال: أنا حاليا في مرحلة بناء بيتي وللأسف ولا شركة من الشركات اللي تعاملت معاها (المقاول - الاستشاري - التصميم الداخلي - العوازل - الكهرباء والماء - التكييف) عندها خاصية الدفع بالبطاقة، كلهم كاش او شيك او تحويل مصرفي، وأعتقد هذا حال أغلب الشركات المشابهة في #قطر. وطالب الكاتب الصحافي محمد الكواري بإلزام التجار ومقدمي الخدمات بتوفير خدمات الدفع الإليكتروني عن طريق بطاقات البنك أو الجوال وقال: لو فيه انظمة تلزمهم بهالشي ما استمروا في طلب الكاش .. والمفروض حتى المشاريع المنزلية دام تم وضع انظمة لها وفيه تراخيص تستخرجها يتم الزامهم لاستخراج الترخيص بالدفع الالكتروني كخيار متاح من خلال رابط يرسل للعميل وفيه شركات كثيرة في قطر تقدم هالخدمة ابداً مالهم اي عذر. السر في عمولة البنك هكذا فسّر ناشطون لجوء البعض لحصر المدفوعات على النقدية منها فقط أن البنك يقتطع عمولة من التاجر في حال استخدام الدفع بالبطاقة ما يجعل التجار يرغبون في الاحتفاظ بتلك العمولة ويلزمون العميل بالدفع النقدي، فكتب مغرد: اغلب محلات بيع مواد البناء في الصناعية و بروة الوكرة، يعني تشتري بـ عشرين الف، يقول لك روح الصراف اللي في الشارع اللي ورانا، ما عندنا ماكينة، استفسرت منهم؟ ليش؟ طلع ان فواتيرهم كبيرة ونسبة البنك والماكينة تطلع لهم بالمئات والآلاف و ما يبون يتركونها. وقال مغرد: لأن الفيزا والسحب بالبطاقة تاخذ نسبة من المبلغ ومو شوي، بعدين هذي خدمة اختيارية مش الزام، لكن رد ناشط عليه بتأكيده أن توفير نقاط البيع (POS) من شروط العقد بين المنشأة ووزارة التجارة ما يعني أن التاجر بعدم توفيره نقطة بيع (POS) للمستهلك أو تحميله أية رسوم إضافية مقابل استخدامه بطاقة البنك للدفع قد خالف التعاقد بينه مع وزارة التجارة. فيما اتهم مغردون تلك المتاجر بالسعي للتهرب من الضرائب، فكتب مغرد: حتى ما يدخل شئ في حسابهم و بعدين يدفعون عليه الضرائب، واتفق معه آخر فقال: ترى فيه شي غايب مهم في هذا الجانب تتبع وزارة الاقتصاد للضرايب يكون صعب بدون كشوفات بنكية تتطابق مع الفواتير، وهذا يخسر الدولة أموالًا طائلة خصوصا من الشركاء الاجانب وسهولة نقل الأموال من خلال شركات الصرافة لا تتطلب مستندات على المبالغ الصغيرة المتفرقة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة في فبراير عام 2016 وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي ألزمت جميع نقاط البيع بالدولة بعدم فرض أي رسوم إضافية لاستخدام بطاقات الائتمان والسحب المباشر، وقالت الوزارة إن فرض العمولات عند استخدام البطاقات الائتمانية أسلوبا مخالفا لتوجهات الدولة ورؤيتها بشأن دعم وتطوير الخدمات المصرفية، كما أنه مخالف لتوجيهات مصرف قطر المركزي وللقوانين الجاري بها العمل بشأن حماية المستهلك

وقعا إتفاقية تهدف إلى طرح العديد من حلول الدفعوقع كل من بنك الدوحة الذي يعد واحداً من أكبر البنوك التجارية في دولة قطر وماستركارد الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، إتفاقية طويلة المدى لطرح العديد من حلول الدفع في قطر.وينصب تركيز الشركتين بشكل كبير على الإدماج المالي، وتتضمن الاتفاقية طرح منتجات جديدة ومبتكرة بحيث تستفيد منها القوى العاملة في البلاد. كما تتضمن طرح مجموعة من الحلول لمعالجة الأجور في السوق من خلال تبني نهج متكامل لمعالجة الدفعات التي تشمل عروض التحويلات المالية والمدفوعات من خلال الاتصال غير المباشر. وتعزز هذه المبادرة الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي التي تهدف إلى تأمين بيئة عمل آمنة للعمال وضمان تحويل الأجور الكترونياً إلى حساباتهم المصرفية.وقال الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي للمجموعة "تعمل شراكتنا مع ماستركارد على تزويد قاعدتنا المتنامية من العملاء بأفضل منتجات البطاقات. وتتفق هذه الشراكة مع الاستراتيجية الشاملة للبنك التي تهدف إلى إضافة القيمة للموظفين وبنفس المستوى إلى عملاء الرواتب من ضمن الإطار العام لتطبيق نظام حماية الأجور". وقال السيد غول خان رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد "يتمثل هدفنا الرئيسي في توفير مزايا السهولة والراحة والقيمة التي نوفرها للمستخدمين. وسوف تعزز شراكتنا مع ماستركارد من سبل التعاون في معالجة الطلب المتنامي للبيع وحلول الدفع المريحة في قطر".وقال السيّد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة ماستركارد "نقدم من خلال الجهود المشتركة مع بنك الدوحة الحلول الرائدة التي من شأنها العمل على إنشاء نظام دفعات متكامل والمساعدة في نفس الوقت في تطبيق الاقتصاد الشامل في قطر. وتلعب الابتكارات دوراً كبيراً في تعزيز الإدماج في السوق، وسيمكن الوصول إلى الحلول الملائمة مثل بطاقات الرواتب أكبر عدد من أفراد المجتمع من الوصول إلى القطاع المالي الرسمي".الجدير بالذكر أن بنك الدوحة وماستركارد قاما في وقت سابق بتقديم قيمة لا تضاهى لعملاء بنك الدوحة من خلال إطلاق بطاقة ماستركارد الائتمانية المشتركة مع اللولو في عام 2011. وقد أصبح المنتج الحائز على العديد من الجوائز واحداً من أفضل منتجات بطاقات الائتمان تحت مظلة بنك الدوحة ومن أفضل منتجات البطاقات الائتمانية الأكثر شعبية في أوساط المجتمعات المحلية والوافدة.