حكم نهائي يسدل الستار على قضية تداولت 6 سنوات أمام القضاء ديات شرعية لـ 19 ضحية في حريق مروع بـ فيلاجيو أسدلت محكمة التمييز صباح أمس الستار على قضية حريق فيلاجيو، وقضت في حكمها النهائي، برفض الطعن المقدم من المتهمين في حريق فيلاجيو بتخفيف العقوبة والغرامة الصادرتين من محكمة الاستئناف. ويعتبر حكم محكمة التمييز باتاً ، ولا يجوز الطعن عليه بأيّ طريق أمام أيّ جهة . وبدأت القضية مداولاتها أمام درجات التقاضي في 2012 ، حتى بلغت في نهاية المطاف إلى حكم التمييز القاطع العام الحالي . وكان حكم الاستئناف قد قرر في جلسة سابقة بديات شرعية للمتوفين ، وقدرها 200ألف ريال لكل متوف ٍ توزع حسب الأنصبة الشرعية ، وهي في مجملها 3ملايين و800ألف ريال . وقع حريق فيلاجيو في 28 مايو 2012 ، وراح ضحيته 19 شخصاً ، بينهم 13 طفلاً و4 مدرسات ورجلا دفاع مدني . حكم محكمة أول درجة وكانت محكمة الجنايات أول درجة أصدرت في 20 يونيو 2013 حكمها في قضية حريق مجمع فيلاجيو بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوف توزع حسب الأنصبة الشرعية ، كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة 5 سنوات وقضت ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم من اتهام. حكم الاستئناف الأول وكانت محكمة الاستئناف الجنائية "الدائرة الثانية " قد أصدرت يوم 26 أكتوبر الماضي حكما بتبرئة جميع المتهمين في قضية حريق فيلاجيو الذي وقع في 28 مايو 2012 وتوفي فيه 19 شخصا ، بينهم 13 طفلا و4 مدرسات ورجلا دفاع مدني. وقد ألغت محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة المحكوم بهما ضد المتهمين من جميع التهم المسندة إليهم ، وأن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1) (43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005، وبتغريم شركة مشاريع عقارية 20 ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها وبالتضامن مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية ومقدارها 200 ألف ريال عن كل واحد من المتوفين. طعن النيابة العامة قرر النائب العام بعد الإعلان عن براءة المتهمين ، اتخاذ إجراءات الطعن رسمياً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ، الذي قضى ببراءة جميع المتهمين في قضية حريق فيلاجيو . وقام سعادة النائب العام بتكليف نيابة تمييز الأحكام بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه لإيداعها محكمة التمييز ، وذلك بعد الاطلاع على أسباب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف . وقدمت النيابة العامة طعناً على أحكام البراءة ، وأعيدت القضية لمحكمة الاستئناف مرة أخرى. حكم الاستئناف الثاني وأمرت محكمة الاستئناف بإلزام المتهمين بدفع الديات الشرعية لأسر المتوفين في الحادث. وقضت غيابياً في حق المستأنفين ، وهما صاحبا صالة ألعاب الأطفال التي تسمى (جيم بانزي) ، وحضوريا في حق باقي المستأنفين مالك المجمع ، ومدير المجمع، وموظف بإحدى الجهات ، وبقية المستأنفين من أولياء أمور الضحايا والمدعين بالحق المدني. وجاء في منطوق الحكم الاستئنافي : عدم جواز الاستئناف المرفوع من المدعين بالحق المدني ، وفي موضوع باقي الاستئنافات المقدمة إلغاء الحكم السابق ، والقضاء مجددا بمعاقبتهم بدفع الديات الشرعية بالتساوي 200 ألف ريال قطري، لورثة المتوفين تقسم فيما بينهم بالتساوي أرباعا لكل من ورثة المجني عليهم. وإلزام شركة تأمين بالتضامم مع المستأنفين المذكورين بأداء الديات الشرعية لورثة المجني عليهم كما شمل الحكم تعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المستأنف الموظف ، بالاكتفاء بحبسه سنة واحدة، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام ، من صيرورة هذا الحكم باتا ، ومصادرة المحررات المزورة.