أعاد قضاء التمييز دعوى سيدة أدينت بجريمة التزوير وصدر ضدها حكم قضائي، للمداولة من جديد لأنّ الدليل الوارد لم يكتمل في جوانبه القانونية. جاءت الدعوى في العدد الـ 33 الجديد للمجلة القانونية والقضائية الصادر عن وزارة العدل للعام 2023.تفيد الوقائع أنّ سيدة تقدمت بطعن أمام القضاء الجنائي على حكم صدر ضدها أدانها بجريمة التزوير في محرر غير رسمي، وقد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وأنها تمسكت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة، والحكم طرح بدفع غير سائغ وبما لا يكفي لرفضه مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وقد أسندت النيابة العامة للطاعنة والمحكوم عليه الآخر أنهما قاما بتزوير محرر غير رسمي وهو عقد، وقاما باستعماله مع علمهما بتزويره، وطلبت عقابهما بالمواد 204 و206 و210 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت بحبس كل منهما 3 أشهر عن التهمة المنسوبة إليهما مع إبعاد الطاعنة عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وفي القرار الثاني قضت بإحالة الدعوى المدنية، واستأنفت الطاعنة الحكم وتمّ قبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى بحبس المتهمة شهراً، والقضاء مجدداً ببراءتها. وتعول الطاعنة أنّ واقعة التزوير هو توقيع العقد، والدفع في غير محله، والعقد تمّ توقيعه بين أطرافه دون وجود لعبارة (استملاك العقار موضوع العقار العقد) وأنه بعد التوقيع حدثت خلافات بين أطراف العقد، وقام الطرف الثاني بتقديم شكوى ضد الطرف الثاني مدعياً قيامها بالنصب والاحتيال عليه وطلب فسخ العقد. وكان من المقرر أنّ القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة هي أنّ مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في جهل المجني عليه بوقوعها، وأنّ جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهي بمجرد وقوع التزوير في المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون .

حكم القضاء بتمكين زوجة من حضانة ابنها الموجود في يد طليقها، وحقها في نفقته ما دام في سن الحضانة. وكان حكم أول درجة قد قضى بفسخ عقد النكاح، استناداً لتقرير الحكمين اللذين قررا أنّ الشقاق الزوجي استفحل بين الطرفين. وقد أقامت الطاعنة دعواها أمام محكمة التمييز طالبة تطليقها من الطاعن للضرر وضم حضانة ابنه إليها وفرض نفقة لهما وإلزامه بأن يؤدي لها نفقة زوجية سابقة على تاريخ رفع الدعوى ونفقة عدة ومتعة وتمكينها من الحضانة أو توفير مسكن ملائم لها أو إلزامه بأجرة مسكن وراتب خادمة وسائق وسيارة. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الزوجة رزقت بطفل وهو في سن الحضانة وقد أساء معاملتها ولم ينفق عليها مما استحال معه دوام العشرة فأقامت الدعوى، وقدم الزوج الطاعن تظلماً طالباً إلغاء القرار الصادر بمنح الحضانة للزوجة. كما ندبت محكمة أول درجة حكمين انتهيا إلى استحكام الشقاق واقترحا التفريق بينهما، وحكمت المحكمة بفسخ عقد النكاح والتفريق بين الطرفين فرقة بائنة للشقاق وإسناد الحضانة للزوجة وأن يؤدي لها نفقتي متعة وعدة ونفقة للطفل. وأشار الطاعن إلى أنّ الطفل موجود بين يديه ويقوم بالنفقة عليه وأنه لا يحق لها طلب النفقة إلا أنّ محكمة الاستئناف أغفلت الرد على ذلك الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وتمسّك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن ابنه موجود في يده منذ إقامة الدعوى ويتولى الإنفاق عليه ولا يحق للمطعون ضدها أن تتقاضى نفقته، وهذا الحكم يعيبه القصور المبطل، فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون لأنّ الحضانة للأم ما دام الطفل في سن الحضانة.

بعد أن أثارت قضيته الكثير من الجدل في الكويت بعد الاشتباه به في حادثة اختراق حساب كونا، ونشر أخبار كاذبة، قضت محكمة الاستئناف في الكويت ببراءة وافد مصري من تهمة اختراق حساب وكالة الأنباء الرسمية (كونا) على موقع تويتر. وذكرت صحيفة الراي المحلية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة ألغت حكم الحبس 7 أعوام، الصادر من محكمة أول درجة بحق الوافد المصري، بعد تبرئته من تهمة اختراق الوكالة، ونشر خبر عن انسحاب القوات الأمريكية من الكويت. وكان جهاز أمن الدولة قد أحال المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه، بعد الاشتباه به في حادثة اختراق حساب كونا، ونشر أخبار كاذبة. وأوضح حساب أمن ومحاكم على موقع تويتر، أن مرافعة المحامي زيد خلف العنزي عن المتهم، برأت المتهم أمام محكمة الاستئناف، من اختراق موقع كونا وإذاعة أخبار كاذبة، وبث خبر انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، مع إلغاء حكم السجن لمدة سبع سنوات. وكانت الحكومة الكويتية أعلنت، في 8 يناير 2020، اختراق حساب وكالة كونا على موقع تويتر، ونشر أخبار كاذبة عن انسحاب القوات الأمريكية من الكويت، متهمة ثلاثة أشخاص بينهم مقيم - لم يكشف عن جنسيته يومها ـ بالوقوف وراء حادثة الاختراق. وكان الخبر المكذوب الذي نشرته الوكالة على حسابها ذكر أن وزير الدفاع الكويتي تلقى رسالة من الولايات المتحدة بسحب قواتها من الكويت خلال 3 أيام، من معسكر عريفجان الكويتي، مشيراً إلى أن قرار الانسحاب كان مفاجئاً، ونحن على تواصل مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). وجاءت عملية الاختراق يومها في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران؛ على أثر اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري بغارة أمريكية مع مجموعة من قادة الحشد الشعبي العراقي بالعاصمة بغداد (3 يناير 2020)، وتطورت الأحداث لرد إيراني صاروخي استهدف قواعد عسكرية أمريكية، يوم (8 يناير 2020).

أصدرت محكمة تونسية حكما بالسجن ثلاثين عاما في حق ثلاثة شباب الأربعاء الماضي في قضية تعاطي الحشيش، ما أثار ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي التونسية بين مؤيد للحكم ويراه رادعا وبين معارض للحكم ويراه قاسياً. وحسب وسائل إعلام تونسية، قضت المحكمة الابتدائية بمحافظة الكاف (شمال) بالسجن ثلاثين عاما في حق ثلاثة شباب تونسيين أدينوا في استهلاك مخدر الحشيش. وعن تفاصيل هذه القضية، يوضّح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف، فوزي الداودي، أن الشبان الثلاثة متهمين باستهلاك مادة مخدرة داخل حجرة تغيير الملابس بملعب رياضي وأن استهلاك مادة مخدرة في ملعب رياضي يختلف كليا عن جريمة الاستهلاك المجرّدة. وبحسبه، يعاقب القانون كل من يهيء ملعب رياضي أو مؤسسة صحية أومؤسسة سجنية لتعاطي المواد المخدرة بعقوبة بين 10 و20 سنة، وينص القانون على ضرورة تطبيق أقصى عقوبة وهي 20 سنة سجنا تضاف لها 5 سنوات بسبب الاستهلاك و5 سنوات بسبب القبض لتصبح العقوبة 30 سنة، وفق الداودي. وتعود القضية إلى شهر فبراير الماضي حيث تم القبض على هؤلاء الشباب بتهمة التعاطي. وحسب وسائل إعلام تونسية، يعكف نحو 20 محاميا تونسيا على تشكيل لجنة للدفاع عن هؤلاء المدانين، فيما يسعى بعض النواب لتغيير القانون المتعلق باستهلاك المخدّرات علنا.

قضت محكمة الاستئناف دائرة الجنايات والحدود بتأييد حكم أول درجة بحبس وتغريم متهم ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو استمارة طلب خدمة هاتف محمول باسم المجني عليه، واستولى لنفسه على مبالغ نقدية باستعمال طرق احتيالية. وحكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة 5 سنوات وبتغريمه مبلغاً قدره 50 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام ومصادرة المحرر المزور وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة، وحكمت بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف. وقدم المحامي عبدالله السعدي الوكيل القانوني للمجني عليه مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية تفيد بأنّ جهة معنية بالاتصالات أودعت تقريراً أفضى إلى أنّ الشركة لم تتبع الإجراءات المعمول بها بإصدار نسخة من شرائح هاتف لشخص دون تفويض من مالكها مخالفة بذلك الشروط والالتزامات الواردة في عقد الخدمة، وبعد سماع دفاع طرفي الدعوى توصلت المحكمة إلى وقوع خطأ من تلك الجهة تسبب في إفشاء أسرار المدعي واستعمال رقمه المميز من قبل الغير دون موافقته، وقضت بإلزام تلك الشركة بأن تدفع للمجني عليه مبلغاً قدره 400 ألف ريال كتعويض جابر للأضرار. وأوضح المحامي السعدي أنه بالرغم من حصول المجني عليه على حكم دعوى أخرى ببطلان بيع الرقم المميز واسترداده وإعادة قيده في سجلات الجهة المختصة باسمه، فقد قضت المحكمة بالتعويض عن الضرر الأدبي نتيجة لإهمال الشركة المختصة وعدم مراعاتها الإجراءات المتبعة في مثل تلك التعاملات. وجاء في حيثيات الحكم الاستئنافي أنّ المجني عليه أقام دعواه طالباً أن تؤدي الجهة المتسببة في تسجيل الرقم المميز باسم المتهم التعويض الجابر للضرر تعويضاً عما سببته من أضرار مادية ومعنوية نتيجة إخلالها بالتزامها التعاقدي وإلزامها أيضاً بالمصروفات القضائية. تحكي الوقائع أنّ المتهم عندما احتال على المجني عليه وأخذ منه بياناته الشخصية توجه للشركة لاستخراج شريحة هاتف بدل فاقد، وملأ طلباً لذلك وبعدما حصل على رقم الهاتف قام بتحميل موقع إلكتروني رسمي من متجر التطبيقات الإلكترونية، ثم عرض الرقم المميز الذي سرقه من مالكه للبيع على رقم الهاتف الجديد وأنه لولا فعل خاطئ ارتكبه موظف في عدم اتباعه الإجراءات المعمول بها، لما نجح المتهم في الاستيلاء عليه. كما نجح في الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه وإفشائه أسراره مما تسبب في الإضرار بمصالح المجني عليه. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحاكمة الجنائية بتهم: ارتكب تزويراً في محرر رسمي (الكتروني) واستعمله مع علمه بذلك، وارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو استمارة طلب خدمة هاتف جوال باسم المجني عليه، واستعمل محرراً مزوراً مع علمه بتزويره، وتوصل إلى الاستيلاء لنفسه على مبالغ باستعمال طرق احتيالية. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 5 سنوات، وبتغريمه مبلغاً قدره 50 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام للارتباط ومصادرة المحرر المزور المضبوط، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. لم يرتضِ المتهم الحكم، فأعيدت القضية للمداولة للاستماع إلى شهادة موظف مختص بالاتصالات والذي قام بتفعيل الخدمة الهاتفية، حيث دفع محامي المتهم ببطلان اعتراف المتهم. وتحكي وقائع الدعوى كما وردت في مدونة التحقيقات قيام المجني عليه بعرض رقم لوحة مرورية مملوكة له عن طريق عرضها بمواقع البيع الإلكترونية وتلقى اتصالاً من المتهم يطلب منه شراء الرقم، وعند اتفاق الطرفين طلب المتهم منه صورة من البطاقة الشخصية لأجل إتمام إجراءات إصدار الشيك. قام المتهم بالاتفاق مع آخر مجهول بتزوير توقيع المتهم على استمارة طلب خدمة هاتف خاص بالمجني عليه، وأمده بصورة بطاقته الشخصية واستصدر شريحة جديدة للرقم السابق ثم قام المتهم بتحميل تطبيق الكتروني على الرقم الجديد واستخدمه في نقل ملكية اللوحة المرورية، ودفع الشخص الثاني مبلغاً قدره 850 ألف ريال. أما عن جريمة اشتراك المتهم مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو استمارة طلب خدمة هاتف جوال باسم المجني عليه، واتفق مع المجهول وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فكتب المجهول الطلب ووقع عليه ونسب التوقيع زوراً للمجني عليه. وكان المتهم قد باع الرقم المميز لثلاثة أشخاص آخرين بطريق التزوير والاحتيال، وقضت المحكمة الابتدائية تأييد الحكم المعارض فيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. دعوى استرداد وفي دعوى استرداد رقم سيارة مميز، تقدم المحامي بالتمييز عبدالله السعدي بملف الدعوى للمحكمة المدنية ذكر فيها أنّ محكمة أول درجة أصدرت قضاءها بعدم نفاذ البيوع التي قام بها المدعى عليهم وهم ثلاثة أشخاص على رقم السيارة محل القضية، وألزمت المدعى عليه الأول بصفته إعادة قيد الرقم باسم المدعي للجهة المختصة، وألزمت بقية الأشخاص بالمصروفات. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة قررت من خلال أوراق حكم أول درجة أنّ المحكمة أحاطت بكل جوانب الدعوى واستندت في حكمها على الحكم الجنائي بشأن ارتكاب جريمة التزوير في محرر إلكتروني رسمي وفي محرر استمارة طلب خدمة هاتف واستعمال المحرر المزور والتوصل للاستيلاء على مبالغ بطرق احتيالية، فكان الحكم مبنياً على صحيح الواقع والقانون. وقد قضت المحكمة المدنية بعدم نفاذ البيوع التي قام بها المتهم، وألزمت الأول بصفته بإعادة قيد الرقم المميز باسم المدعي لدى الجهة المعنية.

جمع الوئام قلب زوجين .. تحديا فارق السن بينهما .. الزوج يكبرها بـ15 عاماً .. ورضيت بالقسمة والنصيب .. وبدآ يبحران معاً في سفينة الحياة. تعثرت حياتهما الزوجية كثيراً .. فكلاهما لا ينجبان .. ولكنهما اتفقا على إنجاب طفل الأنابيب .. حتى منّ الله تعالى عليهما بتوأم أنثى . بعد سنوات .. انكسر شراع الزواج بعد أن هزته رياح المال .. وتحولت الحياة إلى مشاحنات وخلافات .. ورست العلاقة الزوجية في ميناء القضاء، بسبب تراكم القضايا المالية على الزوج، وعدم قدرته على دفع قيمة شيكات حررها لأشخاص. دب الخلاف بين الزوجين .. مما دفع المجني عليها لطلب الطلاق .. وبعد الانفصال حملت ابنتيها إلى منزلها لتربيتهما بعيداً عن التوتر الاجتماعي. غاب الزوج عن ابنتيه قرابة 4 سنوات .. ولم يعد يراعيهما .. على الرغم من مطالبة طليقته له بضرورة رعايتهما لحاجتهما للأبوة. بعد حياة مليئة بالألم والمعاناة .. قررت المجني عليها الاقتران برجل آخر .. فكان أباً صالحاً حانياً وودوداً على ابنتيها. فجأة .. استيقظت الأبوة في قلب الزوج الأول .. وأقام دعوى ضد طليقته لإسقاط حضانتها لابنتيها، لكونها تزوجت برجل آخر. وحكمت المحكمة بنقل الحضانة من الأم للأب، فقامت الأم بتسليم ابنتيها طواعية إلى أبيهما، لتحميهما من تدخل الجهات المختصة سواء القضاء أو الشؤون الأسرية . وقد اتفقت مع طليقها على رؤية ابنتيها أيام العطلات الأسبوعية الخميس والجمعة والسبت، ووافق على ذلك. في اليوم المتفق عليه .. منع الأب طليقته من رؤية ابنتيها .. فلجأت للقضاء، وأقامت دعوى رؤية، وجاء الحكم القضائي لصالحها، وامتنع طليقها للمرة الثانية عن السماح للأم برؤية ابنتيها. أخيراً .. أمرت المحكمة الأسرية بتنفيذ دعوى الرؤية بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة .. وتعكف محكمة تنفيذ الأسرة على تنفيذ الحكم الصادر في مواجهة الأب لصالح الأم، وحقها في الرؤية الشرعية. وقد تولت المحامية هند إبراهيم الصفار الوكيل القانوني للأم المجني عليها مواصلة تنفيذ الحكم لصالح الأم برؤية طفلتيها .

برأت محكمة كويتية، متهم بتعاطي المخدرات، لأنه بار بوالدته، ولم تلتفت للجرم الذي ارتكبه. وبحسب صحيفة "الرأي العام" الكويتية، قال المحامي أحمد المطوع، حضرت أم "مقعدة" إلى المحكمة وبكت أمام القاضي وأقسمت أن ابنها المسجون بارٌ بها، وأنه يقوم برعايتها كل يوم، لكن الله ابتلاه بالمخدرات. فسأل القاضي الأم: هل هو بارٌ بكِ فعلاً؟، فأجابت الأم: "أقسم بالله يقوم بغسل رجلي كل يوم من شدة بره". وقرر القاضي إلغاء حبسه وبراءته لأنه بارٌ بوالدته. وقد أثار هذا الحكم مشاعر الحضور، وبكت الأم ورفعت يدها للسماء ودعت للقاضي بالتوفيق.

رد الفنان المصري هشام سليم، على ما قالته مواطنته الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيما يخص القضية المثارة في الوقت الحالي، والتي حكم فيها على ابنة هشام سليم بالسجن 3 أشهر بتهمة ضرب ياسمين عبد العزيز. وأعرب هشام سليم عن ثقته في انتهاء الأمر من خلال القضاء، وشن هجوما كبيرا على ياسمين، وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أولا أنا الحمد لله تركت القرية اللي أنتي فيها مش علشان الناس طردوني زي ما بيحصل للي ما يعرفوش الأصول، ثانيا أنا فعلا لا يشرفني أن تكوني جارتي لأن سمعتك في الوسط سبقاكي". وأضاف: "ثانيا القضية لسة ما خلصتش ولما الحكم النهائي يطلع أرجو أن يظل القضاء عادل لأني سأثبت أنك كاذبة تتمادين في الكذب حتى اليوم". وتابع: "ثالثا أنتي في المحضر قلتي صوت عالي طالع من الفيلا بتاعة اللي جانبك، طب ما قلتيش ليه أن فيه حفلات صاخبة وبنات وولاد وشوية تحابيش من اللي بتأليفها إلي اللقاء في الحكم النهائي و يا تري لسة بتلعبي اسكواش؟". شاهد تدوينة هشام سليم:

ستتقدم حكومة هولندا بطلب لاستئناف حكم أصدرته محكمة جزئية يقضي بخفض الانبعاثات الغازية المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري وذلك في موعد سابق عن الموعد المقرر سلفا، حسبما ذكرت صحيفة "تروف" الهولندية، اليوم الثلاثاء. وقالت الصحيفة، إن الحكومة ستعلن قرار الطعن على الحكم، الصادر في 24 يونيو الماضي، في وقت لاحق من اليوم. ويراقب صناع السياسات وأنصار الحفاظ على البيئة هذا الحكم عن كثب الذي يمثل تدخلا نادرا من جانب جهاز القضاء في الجدل المثار حول تغير المناخ. ويجيء ذلك فيما استخدمت هولندا، وهي التي تباطأت من بين الدول المتقدمة في خفض الانبعاثات بعد أن قللت من الإنفاق على مصادر الطاقة البديلة خلال الأزمة المالية، كميات قياسية من الفحم خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري. وطلب قاض في لاهاي من الدولة، أن تكفل خفض الانبعاثات بنسبة 25% دون مستويات 1990 وذلك بحلول عام 2020. وقال الحكم القضائي إنه بناء على السياسات الحالية للحكومة، فإن هولندا ستحقق خفضا بنسبة 17% على أكثر تقدير في عام 2020 الذي يقل عن النسبة المستهدفة للدول المتقدمة التي تتراوح بين 25 و40%.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، حظر تنظيم "داعش" واعتباره جماعة إرهابية، وكل من يتبع له، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر إن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين "وسط القاهرة"، قررت اليوم الأحد، في حكم أولي، حظر تنظيم "داعش" واعتباره جماعة إرهابية هو وكل من يتبع له". وقررت المحكمة خلال جلساتها الماضية مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم للاطلاع على نصوص قانون الإرهاب. وتتبع تنظيم "داعش" في مصر، جماعة "أنصار بيت المقدس" المحسوبة على التيار السلفي الجهادي، والتي أعلنت مبايعة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، في 10 نوفمبر. وبعدها بأربعة أيام، حولت الجماعة اسمها عبر حساب منسوب لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إلى ولاية سيناء.