تعتزم جامعة ساسكس إطلاق برنامج ماجستير في حكم القانون ومكافحة الفساد، وذلك عملاً بالاتفاقية الموقعة مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة. وتعتبر جامعة ساسكس مؤسسة اكاديمية معروفة بريادتها العالمية في مجال ابحاث مكافحة الفساد، وخاصةً "مركز ساسكس لدراسة الفساد"، وهو مركز بحثي في كلية القانون والسياسة وعلم الاجتماع في الجامعة. وبرنامج الماجيستير المذكور، هو برنامج بدوام جزئي يُدرس على مدى عامين أكاديميين في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. وكان قد صممه كبار أكاديميي جامعة ساسكس وفقا لمعايير الجامعة حيث يأتون إلى دولة قطر لتدريس الطلاب الذين يمتلكون المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالجامعة نفسها، سواء من موظفي الحكومة أو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية، شريطة استيفاء معايير التأهل المعتادة والمعتمدة بالجامعة حتى يتسنى لهم الالتحاق بالبرنامج. وتمكن الطبيعة المختلطة لهذا البرنامج من تخصصات مختلفة عدم اشتراط تخصص بعينه كمتطلب للقبول في هذا البرنامج. وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، محامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد:"إن توفير التعليم والتدريب عالي الجودة الذي يقدمه الخبراء الدوليون من جامعة ساسكس هو أمر أساسي لتحقيق أهداف مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. وهو أيضا عنصر داعم لتطوير الإطار القانوني والفني لمكافحة الفساد للمهنيين والعاملين في جميع القطاعات. ويهدف الدوام الجزئي للبرنامج على مدار عامين أكاديميين الى تمكين الطلاب من الالتحاق بالبرنامج دون التأثير على سير أعمالهم. كما أن تصميم البرنامج يضمن المساواة الكاملة بين هذا البرنامج ومثيلاته من البرامج التي تقدمها جامعة ساسكس في المملكة المتحدة". منح دراسية وأعلن الدكتور علي بن فطيس المري أيضا عن توفير مركز حكم القانون ومكافحة الفساد عدداُ من المنح الدراسية لأفضل الطلبة المؤهلين، بغرض تعزيز مشاركتهم في البرنامج. وسيتم تقديم هذه المنح وفقاً لمعايير جامعة ساسكس في تقديم المنح الأكاديمية. وأضاف سعادته قائلاً "سيزود هذا البرنامج الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لتقييم أنماط الفساد وتطوير الحلول للتعامل مع الممارسات الفاسدة. وأن تدريس جامعة ساسكس لبرنامج الماجستير في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد هو خطوة كبيرة للإسهام في بناء القدرات المهنية والعلمية لمكافحة الفساد". حملة ضد الفساد من جهته قال البروفيسور أندرو ساندرز، رئيس كلية القانون والعلوم السياسية وعلم الاجتماع "تلتزم جامعة ساسكس بالمشاركة المباشرة في الحملة العالمية ضد الفساد، وإن برنامج الماجستير في مكافحة الفساد هذا يتيح لنا فرصة توظيف خبراتنا في دعم استراتيجيات مكافحة الفساد في منطقة الخليج والعالم والمساعدة في تغيير الطريقة التي يفكر ويتصرف بها الأفراد." ويضيف "ويستند الماجستير الجديد في مكافحة الفساد على خبرات الجامعة في مجالات القانون والسياسة وعلم الاجتماع وعلى وجه الخصوص خبرات مركز جامعة ساسكس لدراسة الفساد، ويبني على درجة الماجستير القائمة والناجحة في مجال مكافحة الفساد وحكم القانون." "ان الفساد هو مبحثٌ علميٌ هام جداً وسريع التنامي، ولاسيما في ضوء أثره المدمر على التنمية الاقتصادية وسلامة المجتمع المدني محلياً ودولياً. وقد أسهمت الأعمال البحثية والبرامج الدراسية للجامعة في هذا المجال في زيادة الوعي ليس فقط بادراك حجم مشكلة الفساد، وإنما أيضاُ بفهم الاستراتيجيات القانونية والسياسية واستراتيجيات حكم القانون التي من شأنها أن تساعدنا جميعا على معالجة هذه القضية العالمية ".

علمت "الشرق" من مصدر مطلع تولي سعادة الدكتور إبراهيم مشهور حديثة الجازي –وزير العدل الأردني السابق، مهام عمله كمدير لمركز "حكم القانون ومكافحة الفساد"، حيث بدأ عمله الفعلي منذ يناير الماضي، وقام خلال تلك الفترة بعدد من الاجتماعات مع الموظفين والعاملين في المركز استعدادا لخطة العمل السنوية. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الدكتور إبراهيم الجازي حاصل على شهادة الدكتوراة في القانون الدولي من (University of London) في المملكة المتحدة وشهادة الماجستير في القانون الدولي من (University of Essex ) في المملكة المتحدة، وهو محام دولي يتمتع بدراية واسعة في مجالات القانون الدولي العام والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وقانون البيئة وقانون البحار والقانون الإنساني والمعاملات الدولية والأمور التجارية وأمور الملاحة البحرية، كما أنه يترأس دائرة الشؤون القانونية في الجامعة الأردنية، فضلا عن أنه أستاذ القانون الدولي المشارك في الجامعة الأردنية، كما أنه يحاضر في الموضوعات التالية: قانون البيئة، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني وقانون البحار وقانون المشاعات الدولية والقانون الدولي الجنائي ومصطلحات قانونية باللغة الإنجليزية لطلبة الشهادة الجامعية الأولى، كما أنه محاضر في الطرق البديلة لحل النزاعات والقانون الدولي العام والطرق السلمية لحل المنازعات والسياسة الخارجية الأمريكية والقانون الدبلوماسي وقانون المعاهدات وجميعها تدرس باللغة الإنجليزية لطلاب الدراسات العليا، كما أنه محاضر غير متفرغ في برنامج الماجستير بجامعة مالطا. وقام الدكتور إبراهيم الجازي بتقديم العديد من الاستشارات القانونية إلى الكثير من الشركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى العديد من الشركات المحلية والإقليمية فيما يتعلق بالعديد من الموضوعات القانونية في الأردن.بالإضافة إلى ذلك، فقد قام بكتابة الكثير من الأبحاث والمقالات فيما يتعلق بالقانون الدولي العام، كما أنه يشارك في الكثير من المؤتمرات القانونية، المحلية والدولية منها. الدكتور الجازي عضو في نقابة المحامين الأردنيين، نقابة المحامين الدوليين في لندن، عضو في جمعية القانون الدولي في لندن وعضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة، وعضو في منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، كما أنه عضو في جمعية المحامين العرب في لندن إلى جانب كونه عضواً في اللجنة الأردنية الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية وعضو مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط للقانون الدولي، وهو عضو في جمعية المنتدى الأردني لحوكمة الشركات وعضو في الجمعية الأردنية للمنافسة بالإضافة لكونه عضواً في محور التشريع والعدل المنبثق عن الأجندة الوطنية، في الرابع والعشرين من أكتوبر لعام 2011 تم تعيين الدكتور إبراهيم الجازي وزير دولة للشؤون القانونية، وفي الحادي عشر من أبريل لعام 2012 تم تعيينه وزيراً للعدل، وبعد استقالة حكومة دولة السيد عون الخصاونة تمت إعادة تسجيله في سجل المحامين المزاولين لدى نقابة المحامين الأردنيين، وهو أستاذ القانون الدولي المشارك بالجامعة الأردنية، وفي عام 2013-2014 تم تعيينه مساعداً لرئيس جامعة عمّان العربية وعميداً لكلية الحقوق. أما مركز "حكم القانون ومكافحة الفساد" فقد تأسس عام 2011 بالشراكة مع الأمم المتحدة، حيث يعد منظمة مستقلة تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة وتتخذ من الدوحة مقرا لها، ويعمل المركز على بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفريدة والمؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتوافق مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية، ويعطي المركز الأولوية في عمله لدعم الأطراف المعنية في الدول العربية وإمكانية دعم مبادرات خاصة في دول أخرى، وهو يسعى كذلك إلى توفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات المعنية في الأمم المتحدة، وأبرز مراكز البحث والتفكير على مستوى العالم.

إختتم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية اليوم المنهج الدراسي الأول والمكون من خمس دورات حول التحقيقات المالية واسترداد الأموال والتي تم تدريب قضاة ووكلاء النيابة والمحققين والمحللين الماليين من الجمهورية اليمنية فيها . وقد زار الوفد اليمني دولة قطر ثلاث مرات ما بين شهر نوفمبر 2013م وشهر أبريل 2014 للمشاركة في المنهج التدريبي في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة. وركز هذا المنهج الذي تم تصميمه من قبل وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد على تمارين تفاعلية حول كيفية تتبع آثر الأموال في المخطط الإجرامي أو الفساد، وتحديد عائدات الجريمة، واستردادها لتعويض الضحايا أو البلد المعني. وشمل المحاضرين خبراء من وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالية ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجمهورية اليمن والذين تناقشوا في مختلف المواضيع بما في ذلك تقنيات التحقيقات المالية وغسل الأموال، وطلبات المساعدة القانونية الدولية، وهيكل ووظيفة وحدة الاستخبارات المالية، وتحليل السجلات المصرفية، وإدارة الأصول، وتقنيات إجراء المقابلات. ويذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ووزارة العدل الأمريكية قد عملا معا في استضافة ورعاية هذه الدورة تقديرا لتنامي مشكلة الجريمة عبر الوطنية وأهمية التعاون بين المسؤولين في قطاع العدالة من بلدان جميع أنحاء العالم لمكافحة تدفق العائدات غير المشروعة. وكان قد تم إعطاء هذه الدورات بشكل فردي في سبع بلدان ولكن الوفد اليمني كان أول وفد تمكن من استكمال المنهج المتعلق بالتحقيقات المالية واسترداد الأموال .