وجهت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية، رسالة إلى المشرع ‏بخصوص تنفيذ حكم الإعدام في المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف، بأن يكون حكم ‏الإعدام على الهواء مباشرة، وذلك ضمن حيثيات المحكمة والتي أودعتها في المحكمة ‏بعد صدور حكمها بالإعدام على المتهم. ‏ ‏ووفقا لوسائل إعلام مصرية، ذكرت المحكمة في حيثياتها «والمَحكمةُ في نهاية حُكمها، تُـنَـوِّه بمناسبة هذه ‏الدعوى، بأنه لمَّا كان قــد شَاعَ في المُجتمع - مُـؤخرًا - ذبحُ الضحايا بغَـير ‏ذَنبٍ جَهارًا نهارًا والمَهوسُـونَ بالمِـيديا يـَبثُون الجُـرمَ على المَلأ فيرتاع ‏الآمنونَ خَوفًا وهَـــلعًا، وما يَـلبَث المُجتمع أن يُفجَــعْ بمثلِ ذاتِ الجُـرم من ‏جديد، فمِـن هذا المُنطلَـقِ، ألَـمْ يأنِ للمُـشرع أنْ يَجعلَ تنفيذ العقابِ بالحَق ‏مَشهودًا، مِثلما الدمُ المَسفوحُ بغير الحَـقِّ صَار مَشهودًا». ‏ وأضافت المحكمة : «الأمر الذي مَعه تُـهيبُ المَحكمةُ بالمشرع، أنْ ‏يَـتَـناولَ بالتعديلِ نَصَ المادةِ الخامسةِ والستين، من قانونِ تنظيمِ مَراكز ‏الإصلاح والتأهيل المُجتمَعي المُنظمةِ لتنفيذِ عُـقوبةِ الإعدام؛ لِتُجـيزَ إذاعةَ ‏تنفيذ أحكام الإعدام مُصَورةً على الهواءِ، ولو في جُــزءٍ يَسيرٍ من بَـدءِ ‏إجراءاتِ هذا التنفيذ، فقد يكونُ في ذلكَ، ما يُحَـقــقُ الــرَّدعَ العامَ المُبتَـغَى ‏الذي لم يَتحَقـق - بَعـد - بإذاعة مَنطوق الأحكام وَحــدَه. ﴿ويَشفِ صُدورَ ‏قـومٍ مُؤمنين ويُذهِـبْ غيظَ قلوبهم﴾. ‏ ونظرت المحكمة برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق، محاكمة المتهم نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة وقضت بإعدامه. وقتل محمد عادل المجني عليها نيرة أشرف عبدالقادر – عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به. وتضمن أمر الإحالة أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها فتابع الاعتداء عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد قضت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى. قال مسؤول حكومي كبير إن محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان حكمت على الحاكم العسكري السابق للبلاد برويز مشرف بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الدستور وفقا لرويترز. وأصدرت هيئة المحكمة الخاصة في إسلام آباد المؤلفة من 3 قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا في بيشاور، وقار أحمد سيث، حكمًا بالإعدام على مشرف في قضية الخيانة العظمى.حسبما ذكرت صحيفة دون نيوز المحلية مشيرة الى أن حيثيات الحكم ستصدر في غضون 48 ساعة وأن المحكمة الخاصة، أعلنت الحكم بعد أن حجزت القضية للحكم في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وفقا للأناضول.. وكانت المحكمة الخاصة في ذلك الوقت أعلنت أنها ستعلن الحكم في 28 نوفمبر الماضي الثاني بالاستناد إلى محضر المحكمة المتاح وقال مسؤول الشؤون القانونية في الحكومة سلمان نديم برويز مشرف أدين طبقا للمادة السادسة لانتهاكه دستور باكستان وأدين مشرف بأربع قضايا هي الانقلاب العسكري وتعليق عمل الدستور وإعلان حالة الطوارئ وعزل رئيس القضاء افتخار تشودري. .وجرت محاكمة مشرف بتهمة الخيانة العظمى لفرضه حالة الطوارئ في عام 2007 وتعليق العمل بالدستور. و قاد مشرف، انقلابًا عسكريًا، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 1999، ضد حكومة نواز شريف المنتخبة وتولى الحكم فيما بعد. واضطر مشرف، للاستقالة، في أغسطس/آب 2008؛ تحت ضغوط من حزبي الشعب الباكستاني واتحاد مسلمي باكستان،ويعيش في الوقت الحالي خارج البلاد.

شكلت الانتهاكات التي ارتكبها نظام عبد الفتاح السيسي في مصر ضد المعارضين لسياساته وتوجهاته التي أدخلت مصر في نفق مظلم هاجسا يؤرق مضجع المطالبين بالعدالة وحقوق الإنسان إذ ظلت سلطات السيسي الأمنية تمارس أبشع الاساليب ضد النشطاء والسياسيين المصريين وصلت إلى حد تلفيق التهم لتقديهم الى مقاصل الإعدام.. هذه السياسات القمعية فتحت باب التساؤل حول موقف المجتمع الدولي وخصوصاً بريطانيا التي فيما يبدو أنها لا تريد ان تتخذ موقفا واضحا ضد سياسات السيسي القمعية، الأمر الذي استدعى المحامي الدولي المتخصص ريس ديفيد التساؤل عن الأسباب التي تجعل المملكة المتحدة تقف إلى جانب النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي على الرغم من تورطه في تنفيذ عمليات إجرامية كإعدام معارضيه، وممارسة انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان . وتابع الكاتب في مقال له بصحيفة الغارديان البريطانية، أنه في الوقت الذي يصب البعض جام غضبهم على كل أولئك الذين ساندوا الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن الأنظمة التي تعدم الناس بعد محاكمات معيبة تحظى بمشاركة دول أوروبية من بينها بريطانيا، فكان أن التقى قادة الاتحاد الأوروبي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، بعد أيام من قيام النظام بإعدام تسعة من معارضيه. وأضاف الكاتب مستنكرا موقف وصمت قادة الاتحاد الأوروبي وبينهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في قمتهم مع السيسي ، حيث قاموا بتجاهل ملف حقوق الإنسان بالرغم من إدراكهم وحشية هذا النظام ومسؤوليته في إعدام تسعة أشخاص بعد سلسلة من التعذيب والأحكام الجائرة بحقهم . ونعت ريس ديفد السيسي بالديكتاتوري حيث أنه منذ توليه السلطة في 2014 وإعادة انتخابه في العام الماضي بنسبة 97%، وهو يحكم بلاده بطريقة استبدادية ديكتاتورية، وقمع الديموقراطية في مصر ، وعرقل استقلال القضاء، بالإضافة إلى سعيه إجراء تعديلات دستورية تمكنه من البقاء في منصبه حتى 2034. وأعرب المحامي الدولي ريس ديفد عن مخاوفه من استمرار نظام السيسي معتبرا أنه في حال أقرت تلك التعديلات فإنها ستؤدي حتما إلى إضعاف النظام القضائي في مصر، لأنها بذلك ستعطي السيسي صلاحية التحكم في تعيين كبار المدعين العامين ورؤساء أهم الهيئات القضائية، فضلاً عن منحه السيطرة على الميزانيات القضائية وشروط الولاية. وطالبت مجموعات حقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لمرات كثيرة السلطات المصرية باحترام الحقوق والكف عن تنفيذ أحكام الإعدام والتروي في اتخاذ الأحكام الأخيرة حسب ما قاله المحامي الدولي. وطالبت ميشيل باشليت، رئيسة تيشلي السابقة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي محكمة الاستئناف المصرية بإلغاء عدد كبير من أحكام الإعدام محذرة من أن تنفيذها يعتبر ضربة قاضية للعدالة . وكانت قد أفرجت السلطات المصرية الأسبوع الماضي، عن المصور محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان، بعد أن قضى خمس سنوات في السجن بتهمة تغطيته لمظاهرات مناهضة ومعارضة للحكومة عام 2013، وجاء قرار الإفراج تحت شروط قاسية بأن يقضي يومياً 12 ساعة في مركز للشرطة تحت المراقبة . على الرغم من بسط الديكتاتورية وقمع الحريات والديمقراطيات والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بقيت بريطانيا على موقفها دون أن تحرك ساكنا تجاه نظام السيسي و ما زالت من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، كما أن ماي التزمت الهدوء والصمت فيما يتعلق بحقوق الإنسان خلال لقائها الأخير بالسيسي . وبحسب رأي الكاتب كل هذه المعطيات تستدعي وتطلب موقفا صارما ووقفة كبيرة للتصدي لاستمرار نظام السيسي المستبد . وخلاصة القول ختم الكاتب رأيه بأنه يترتب على بريطانيا من الواجب الأخلاقي أن تدافع عن حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية في كل أنحاء العالم في الوقت الذي تسعى فيه الخروج من الاتحاد الأوروبي.

نفذت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، حكم الإعدام شنقا بحق 6 عناصر من حركة طالبان، في أول موجة أحكام إعدام يوافق عليها الرئيس أشرف غني، منذ توليه السلطة في 2014. وأعلن القصر الرئاسي في أفغانستان في بيان اليوم: "بموجب الدستور الأفغاني، وافق غني على إعدام 6 إرهابيين نفذوا جرائم خطيرة ضد المدنيين والأمن العام". وأوضح مصدر أمني مسؤول في أفغانستان أن المحكومين الستة من عناصر حركة طالبان.

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الباكستانية، "إن بلاده أعدمت شنقاً، اليوم الثلاثاء، 12 رجلاً، أدينوا بجرائم، وهو أكبر عدد من الأشخاص يعدمون في يوم واحد، منذ أن أنهي وقف غير رسمي لعقوبة الإعدام قبل 3 أشهر". ورفع رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، وقفاً فعلياً لعقوبة الإعدام في 17 ديسمبر الماضي، بعد يوم من قيام مسلحين من حركة طالبان الباكستانية بمهاجمة مدرسة وقتل 132 طالباً و9 معلمين، ووضعت تلك المذبحة ضغوطاً على الحكومة لبذل مزيد من الجهود للتصدي لهجمات المتشددين. وأعدم 29 شخصاً شنقاً معظمهم من المتشددين منذ ذلك الحين، لكن تكشف الأسبوع الماضي، أن مسؤولين وسعوا في هدوء السياسة، لتشمل جميع السجناء الذين حكم عليهم بالإعدام ممن رفضت طعونهم. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عن الـ12 شخصاً، الذين أعدموا في سجون مختلفة اليوم، "هم لم يكونوا فقط إرهابيين، بل إنهم تورطوا في جرائم أخرى، بعضهم ارتكبوا جرائم قتل والآخرون ارتكبوا جرائم شنيعة أخرى". ويوجد أكثر من 8000 باكستاني ينتطرون تنفيذ حكم الإعدام.

أعلن الادعاء العام في إندونيسيا، اليوم الخميس، أنه سيتم خلال الأيام القادمة تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 أشخاص أدينوا بتهريب مواد مخدرة، وذلك بعدما رفض الرئيس جوكو ويدودو، التماساتهم للعفو عنهم. وأوضح المدعي العام، محمد براسيتيو، أن الـ6 متهمين صدرت أحكام إعدام بحقهم بين عامي 2001 و2011. والـ6 هم نيجيري ومالاوي وبرازيلي وفيتناميان وإندونيسيان. وذكر براسيتيو أنه تم تحديد من الأشخاص الذين سيطلقون النار عليهم وكذلك الأطباء ورجال الدين الذين سيشرفون على عملية الإعدام. مشيرا إلى أن عمليات الإعدام ستنفذ، الأحد القادم، في سجن بجزيرة نوساكامبانجان قبالة جاوة الوسطى. وكان الرئيس الإندونيسي، قد استبعد، في وقت سابق، العفو عن أي من المدانين بتهريب المخدرات المحكومين بالإعدام. وقال براسيتيو، "لا عفو عن مهربي المخدرات، ونأمل أن يكون لموقفنا الصارم في هذا الشأن تأثير وقائي ورادع لتجار ومهربي المخدرات".