أعلنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تدشين وإصدار الشهادات الأمنية لخدمات حق الانتفاع. وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، أن شهادة حق الانتفاع تصدر بمواصفات مطابقة للهوية الوطنية، مشيرة إلى أن البصمة الأمنية على ورق أمني غير قابل للتدوير. وفي فبراير الجاري أعلنت إدارة التسجيل العقاري عن إطلاق خدمات إلكترونية، شملت خدمة إصدار سند ملكية بدل عن فاقد، وخدمة إصدار سند ملكية بدل عن تالف، وخدمة اصدار كشوف ملكية، وخدمة تصحيح نوع عقار، وخدمة تصحيح اسم مالك، وخدمة الرهن، وخدمة فك الرهن. وتتيح النسخة المحدثة من تطبيق صك إمكانية إنهاء المعاملات إلكترونيا واستلام سندات الملكية عبر خدمات بريد قطر. كما تم تفعيل خاصية رمز الاستجابة السريع على سندات الملكية المُحدثة، التي تتيح استعراض البيانات العامة المتعلقة بالعقار/ الوحدة العقارية بمجرد مسحه عبر الكاميرا. كما يوفر ميزة تحديد موقع العقار باستخدام نظام الخرائط الجغرافية GIS، بالإضافة إلى إمكانية عرض مسار الاتجاهات للوصول إلى العقار/ الوحدة العقارية عبر منصة خرائط قوقل Google Maps. ودشنت وزارة العدل مؤخراً النسخة الحديثة والمطورة لتطبيق صك الإلكتروني، والتي تشمل خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، بما في ذلك خدمات ومعاملات التحول الرقمي التي تم إطلاقها حديثاً والتي تمكن للمواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة وزارة العدل. وتتيح النسخة المطورة لتطبيق صك، ولأول مرة، إنهاء عدد من العاملات إلكترونياً والحصول على المحرر القانوني أو النسخة الورقية للمعاملة بعد اكتمال الإجراءات عن طريق بريد قطر.

حددت وزارة العدل المناطق المسموح فيها لغير القطريين تملك العقارات تحت بند حق الانتفاع 99 سنة. وأوضحت الوزارة - عبر حسابها على تويتر - المناطق المسموح فيها بحق الانتفاع لغير القطريين وهي 16 منطقة، تشمل: منطقة مشيرب 13 فريج عبدالعزيز 14 الدوحة الجديدة 15 الغانم العتيق 16 منطقة الرفاع والهتمي العتيق 17 اسلطة 18 فريج بن محمود 22 فريج بن محمود 23 روضة الخيل 24 المنصورة وفريج بن درهم 25 نجمة 26 أم غويلينة 27 الخليفات 28 السد 38 المرقاب الجديد وفريج النصر 39 منطقة المطار 48 وتُقدم طلبات تملك العقارات أو الانتفاع بها أو التصرفات الواردة عليها إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وتتولى الإدارة إجراءات التسجيل وفقا للأحكام المقررة في القانون.

المسلماني: استثمارات المقيمين تضمن تداول الأموال بالسوق المحلي العروقي: زيادة المشاريع العقارية تعكس نمو اقتصادنا المتسارع القرار الوزاري يجذب الاستثمارات الأجنبية وينشط سياحة الأعمال بعد الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المناطق والأماكن الذي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، تنفيذا للقانون رقم 16 لسنة 2018، القاضي بالسماح لغير القطريين بتملك العقارات والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري، وغيرها من أنواع التملك، أكد عدد من أصحاب الاختصاص أن هذا القرار كان منتظرا منذ مدة لتقديم الإضافة المطلوبة على مستوى سوق العقار، الذي ميزه استقرار كبير في الأسعار خلال الفترة الماضية، متوقعين إقبالا كبيرا من طرف المقيمين الراغبين في الاستثمار داخل الدولة، خاصة وأن هذا سيعود بفوائد كبيرة عليهم سواء من ناحية الحصول على إقامات طويلة الأمد، بالإضافة إلى الأرباح المادية المنتظرة من هذه المشاريع خاصة وأن قطر مقبلة على احتضان كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد سنوات قليلة من الآن، واصفين قرار الحكومة بالحكيم، المشجع على بقاء الأموال داخل قطر من خلال إعطاء المقيمين حق التملك، كاشفين عن أن هذا سيؤدي إلى زيادة في قيمة العقار، الذي سترتفع أسعاره حسب رؤيتهم بنسبة تصل الى 40 بالمائة بعد عامين من الآن، اضافة ان القرار سيعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية وينشط سياحة الأعمال التي تنعكس ايجاباً على الاقتصاد المحلي خاصة مع اقتراب انهاء المشاريع الكبرى للدولة مثل ملاعب ومرافق مونديال 2022 ومشروع النقل العام كمترو الدوحة وغيره. بداية اشاد رجل الأعمال والعقاري خليفة المسلماني بحكمة القيادة القطرية في اتخاذ هذا القرار، الذي يعطي للمقيمين الحق في التملك بالدوحة، مشيراً الى انه سيخدم مصلحة جميع الأطراف، بداية من المقيمين الذين سيكون لهم الحق في الإقامة في قطر إلى غاية بيع العقار، في حين يزيد من حجم تداول الأموال في الدوحة وباقي المدن، بعد أن بات العديد من القطريين يفضلون الاستثمار في الدول الأوروبية والآسيوية لتنويع محافظهم الاستثمارية، ما يعني حاجة السوق المحلي إلى أموال اضافية وهو ما ستضمنه استثمارات الاجانب، مؤكدا قدرة عدد كبير من المقيمين في قطر على تملك العقارات، في ظل استقرار القطاع في الأشهر الماضية، بعد أن تراوح سعر قطعة الأرض على مساحة 400 و 500 متر مربع ثلاثة ملايين ريال، وهو المبلغ الذي لا يعتبر كبيراً مقارنة بالأرباح التي سيجنيها المقيم. وتوقع المسلماني أن يشهد سوق العقار بعد هذا القرار إقبالا منقطع النظير من طرف المقيمين، الذي يدركون جيدا جدوى الاستثمار في سوق العقار القطري، مؤكدا تلقي شركته العقارية عددا كبيرا من الاتصالات من طرفهم رغبة في الاستفسار عن القرار بمجرد الموافقة عليه، قائلا: إن هذا الإقبال سيزيد قوة البيع والشراء في الدولة خلال الفترة المقبلة، ما يعني احداث نشاط كبير في القطاع العقاري، وهو ما سيرفع أسعار العقار بنسبة 40 % كأقل تقدير، خلال السنتين القادمتين، داعيا الحكومة إلى الإسراع في توضيح شروط وآليات تنفيذ القرار من جميع النواحي، من أجل مباشرة بيع العقارات للمقيمين. وقال الخبير العقاري أحمد العروقي ان قرار الحكومة في هذا الشأن جاء بالوقت المناسب، من حيث السماح للمقيمين في قطر بتملك العقارات بمختلف أنواعها سواء كانت أراضي أومنازل أو فللا، مضيفا أن الاستقرار الذي شهدته أسعار العقار خلال الفترة الماضية كان يتطلب قانونا من هذا القبيل، لإعادته إلى جو النشاط الذي كان يتميز به قبل سنوات من الآن خاصة وأن العقارات وفي ظل النمو الكبير والمتسارع الذي تشهده قطر باتت متوفرة وبما يعطي للمقيمين القدرة على الاستثمار فيها دون تضارب المصالح مع المواطنين، متوقعا إقبالا كبيرا على العقارات من طرف المقيمين بل وجذب المستثمرين الاجانب مع توافر فرص استثمارية ضخمة في مختلف القطاعات، اضف الى ذلك أن القرار يضيف مميزات سيجنيها مالك العقار غير القطري، وهي الحصول على الإقامة سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات. هذا ووافق مجلس الوزراء على مشروع تحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، ويأتي هذا القرار تنفيذا للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيث وافق المجلس على: السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري، وتحديد عدد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا، وتحديد عدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة، والسماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، والسماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، ومنح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات.