استضافت جامعة قطر، اليوم، ورشة التوعية التاسعة لطلبة المرحلة الجامعية حول الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وذلك في إطار جهودها للتوعية بخطورة أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية. وركزت الورشة التي عقدت برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، على التعريف باتفاقيات الأسلحة البيولوجية والكيمائية، والمعاهدات المتعلقة بالأسلحة النووية، والتوعية بأهداف وإنجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، مع اطلاع الطلبة على جهود دولة قطر في تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. ولدى افتتاحه الورشة، قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر إن ورشة اليوم تعد واحدة من الورش المتميزة كونها تركز على شرح الاتفاقيات وبيان الانجازات والمستجدات وتقديم المحفزات ..معتبرا إياها خطوة نوعية نحو تعميق جذور التواصل مع الطلبة الشباب وتساهم في إعداد جيل واع ومسالم ينبذ العنف والعدوان ويسعى إلى عالم مستقر يسوده الخير والأمان. وأشار إلى أن الورشة تعد فرصة ثمينة يلتقي فيها المسؤولون والمختصون والطلبة من مختلف المؤسسات والجامعات في جلسات نقاش وحوار بناء يعزز التعاون بينهم وبين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ويشحذ الهمم نحو المزيد من الجهود الوطنية والإنسانية النبيلة في هذا السياق. وأشاد رئيس جامعة قطر بتوجهات الدولة نحو تعزيز السلام والاستقرار وجهودها على صعيد التوعية بمخاطر أسلحة الدمار الشامل.. قائلا نشيد بالسياسة الحكيمة والجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر التي أدركت منذ البداية المخاطر الكبرى لهذه الأسلحة التي أصبحت هاجسا يثير الرعب والقلق لدى الجميع. وأكد اهتمام جامعة قطر بتعزيز التعاون والتكامل بينها وبين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتوعية مختلف شرائح المجتمع وبخاصة الطلبة بخطورة أسلحة الدمار الشامل ..مضيفا أن الجامعة في مقدمة المؤسسات الأكاديمية المهتمة بهذا الموضوع، حيث أدرجت برامج الأمن والسلم في مختلف الدراسات والمسارات التعليمية والبحثية، كما أطلقت أنشطة وبرامج توعوية متنوعة إلى جانب تعاونها المستمر مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. بدوره ، قال العميد (جو) حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إن هذه الورشة تأتي في إطار جهود اللجنة لتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر أسلحة الدمار الشامل، وذلك ضمن التزامات الدولة على هذا الصعيد. وأشار إلى أن دولة قطر سارعت بالانضمام لاتفاقيات حظر ونزع تلك الأسلحة النووية والكيمائية والبيولوجية والأسلحة المحرمة الأخرى وتقييد الأسلحة التقليدية التي تلحق أضرارا شديدة بالمدنيين لتكون بذلك من أوائل الدول الداعمة للجهود الدولية نحو تحقيق عالمية هذه الاتفاقيات. وفي سياق جهود الدولة، لفت العميد (جو) حسن النصف إلى أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في العام 2004 كلجنة دائمة بوزارة الدفاع لتكون الجهة المنوط بها وضع الاتفاقيات المتعلقة بهذه الأسلحة موضع التنفيذ، إلى جانب إنشاء مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، في العام 2012، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتغطية الفعاليات التدريبية في مجال أسلحة الدمار الشامل بالتنسيق مع المنظمات والمؤسسات ذات الصلة. وقال إن اللجنة فتحت قنوات التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية في المجالات البيولوجية والكيميائية والنووية والشؤون الدولية وذلك لتعميق آفاق التواصل مع طلبة الجامعات وطلبة المدارس الثانوية وتبصيرهم بمجالات نزع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحرمة دوليا بالإضافة إلى شرح الالتزامات المطلوبة من الدولة نتيجة التصديق أو الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات. وأوضح أن برنامج التعاون والشراكة بين اللجنة وجامعة قطر شهد تنفيذ العديد من الفعاليات المشتركة وتوقيع مذكرة تفاهم في العام 2015 التي تضمنت مشاركة الطلبة والاساتذة في نشاطات أكاديمية وبحثية وتدريبية تربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي في مجال اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل .. مؤكدا أن العمل مستمر في تطوير آفاق التعاون المشترك بما يخدم الوطن والمساهمة في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، وتوضيح دور دولة قطر في تعزيز السلم والأمن الدوليين. وفي بداية الورشة قدم النقيب عبدالعزيز حمدان الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عرضا حول اللجنة وتأسيسها وأهدافها واختصاصاتها، والإنجازات التي حققتها على المستوى المحلي والدولي..فيما قدمت الدكتورة جميلة العجمي (من مؤسسة حمد الطبية) عضو اللجنة، نبذة عن اتفاقية الأسلحة البيولوجية.