أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أهدافإنشاء دور الحضانة في أماكن العمل. وقالت السيدة غادة سلطان لرم، مدير إدارة دور الحضانة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في مداخلة هاتفية مع تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس، إنإنشاء دور الحضانة في أماكن العمل بشكل عام سواء كانت جهات حكومية أو شبه حكوميةيهدف إلى عدد من الأهداف منها: - توفير خدمة حضانة نموذجية وعالية الجودة في بيئة العمل تُمكّن الأمهات القطريات من أداء مهامهن الوظيفية بكفاءة. - تحقيق التوازن بين متطلبات الأسرة والعمل وتعزيز الانتماء المؤسسي. دعم الموظفات القطريات وتعزيز جودة خدمات التعليم المبكر في الدولة. وأضافت أن كل هذه الجهود في النهاية تصب في حماية الأسرة القطرية بما يحققركيزة التنمية الاجتماعية إحدى أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. واحتضنت وزارة التربية والتعليم الإعلان عن مشروعٍ وطني لتشجيع الجهات الحكومية وشبه الحكومية على إنشاء دور حضانة للرعاية اليومية في مقارّ العمل. ويأتي هذا المشروع، بحسب وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني، استجابةً لمطالبات مجتمعية متكررة منذ عام 2012، عبّرت عنها العديد من الأمهات العاملات عبر الصحف المحلية والمنصّات المجتمعية، بضرورة توفير دور حضانة داخل مواقع العمل، لما لذلك من أثر مباشر في توفير بيئة آمنة وداعمة لرعاية الأطفال وتنشئتهم من عمر شهرين إلى سنتين، وبما يتيح للأمهات أداء مهامهن بكفاءة، ويسهم في تحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل.

أكد عدد من السيدات على أهمية تفعيل مقترح إنشاء دور للحضانة في مقر العمل لاستضافة أبناء الموظفات سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة أو شبه الحكومية. وأضفن لـ الشرق أن لجوء جهات العمل لهذا المشروع سيخفف كثيرا من الأعباء الملقاة على الموظفات مما يضمن الأمان للطفل والراحة للام على حد سواء ويخلصها من القلق تجاه أزمة رعاية ابنها في أوقات دوامها، وهو ما يعطي المرأة القدرة على العطاء والإنتاج بشكل أكبر. وشددن على أهمية اتخاذ خطوات جادة في هذا المجال ليزيل معاناة الموظفات والتي باتت تتسبب في تهديد مستقبلهن الوظيفي مما يعود بالخسارة على المؤسسات بسبب فقدان الكفاءات، نتيجة عدم قدرة الأم الموظفة على الموازنة بين مسؤوليات عملها ورعاية طفلها، في ظل غياب أماكن الاستضافة المناسبة التي تلبي احتياجات الطفل تحت إشراف جهات مختصة مما يقلل من قلقها، ويوفر لها بيئة مثالية للعمل، تزيد من إنتاجيتها وقدرتها على خدمة وطنها. ولفتت السيدات إلى أن وجود حضانة في مقر العمل فرصة جيدة للأمهات للبقاء بجانب أطفالهن خلال ساعات الدوام الرسمي، حيث إن ذلك يعتبر محفزا للمرأة للمزيد من الانجاز والعطاء. وأيضا يساهم في انخفاض نسبة إجازات الأم بعد وضع طفلها في الحضانة وقلة نسبة الاستقالة في صفوف الموظفات الأمهات الى جانب انضباط الأم في الحضور والالتزام بمواعيد العمل نسبة 100%. ويزيد الإنتاجية للموظفات الأمهات. كما أن وجود الطفل في حضانة جهة العمل يؤدي إلى الاستقرار الأسري، ويقلل من الاعتماد على الخادمة الأجنبية في الرعاية إلى جانب الشعور بالاطمئنان على الطفل. آمنة الباكر: يحفز المرأة العاملة اعتبرت آمنة الباكر وجود حضانة في مقر العمل فرصة جيدة للأمهات للبقاء بجانب أطفالهن خلال ساعات الدوام الرسمي، وأكدت أن ذلك محفز للمرأة للمزيد من الانجاز والعطاء. وأشارت الباكر أن هناك بعض الدول الغربية في أوروبا وأمريكا قامت بتطبيق هذه الفكرة بإنشاء حضانة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة وحتى أعمار الـ 5 سنين في أماكن العمل تحت إشراف ورقابة داخلية من قبل الأمهات العاملات، وتابعت أن المرأة يجب أن يكون لها مكانة بارزة في المجتمع وبالتالي من حقها أن تحقق طموحها الوظيفي دون وجود عوائق اجتماعية تحد من تطلعاتها وبالتالي فإن وجود أطفالها بالقرب منها ربما يؤدي إلى نوع من الاستقرار ويساهم في المزيد من العطاء والتقدم. وأشارت أن الرجل يحصل على درجات وظيفية عليا ويحظى بتقدير وظيفي وبالمقابل يجب على المرأة أن تحظى بنفس المميزات إذا عملت في أجواء مليئة بالطمأنينة والاستقرار. نورية الأنصاري: تفعيل مقترح إنشاء دور حضانة في مقر العمل أكدت نورية الأنصاري أن أكثر ما يؤرق المرأة الموظفة هو ترك ابنها الذي يحتاج لرعايتها في المرحلة العمرية المبكرة، وقالت إن ذلك يجعل الأمهات يشعرن بالقلق الشديد وعدم التركيز والشعور بالذنب تجاه الطفل. لافتة إلى أهمية تفعيل مقترح إنشاء دور حضانة في مقر العمل لاستضافة أبناء الموظفات سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة أو شبه الحكومية. وأكدت أن لجوء جهات العمل لهذا المشروع سيخفف كثيرا العبء على الموظفات بإشراف جهة مختصة، مما يضمن الأمان للطفل والراحة للأم على حد سواء ويخلصها من القلق تجاه أزمة رعاية ابنها في أوقات دوامها، وهو ما يعطي المرأة القدرة على العطاء والإنتاج بشكل أكبر. وشددت الأنصاري على أهمية اتخاذ خطوات جادة في هذا المجال ليزيل معاناة الموظفات، والتي باتت تلك المسألة تتسبب في تهديد مستقبلهن الوظيفي مما يعود بالخسارة على المؤسسات بسبب فقدان الكفاءات، نتيجة عدم قدرة الموظفة الأم على الموازنة بين مسؤوليات عملها ورعاية طفلها، في ظل غياب أماكن الاستضافة المناسبة التي تلبي احتياجات الطفل تحت إشراف جهات مختصة، تثق بها الأم، وتكون قريبة منها ليكون طفلها تحت أنظارها، مما يقلل من قلقها، ويوفر لها بيئة مثالية للعمل، تزيد من إنتاجيتها وقدرتها على خدمة وطنها. وأشارت الأنصاري إلى أن أكثر ما يؤرق الأم هو التفكير بطفلها الرضيع وهو بين يدي الخادمة في المنزل حيث تعكف الموظفة على إتمام عملها بسرعة والتوجه إلى منزلها لرعاية أبنائها وهذا قد يتسبب في إرهاقها نفسيا وجسديا وينعكس سلبا على الأداء الوظيفي. هند الذوادي: تواجد الطفل بجانب الأم العاملة يزيد من إنتاجيتها قالت هند الذوادي إن إنشاء حضانات في مقر العمل يعتبر خطوة هامة تمنح الاستقرار للأم العاملة وتعطيها المزيد من الأمن والأمان وتساهم في زيادة إنتاجها، وأشارت إلى أهمية أن تقوم جهات الدولة ووزاراتها بتبني هذه الخطوة سواء في القطاع العام والخاص وهذا أيضا ربما قد يساهم في تخفيف الأعباء عن المرأة ويقلل من الخلافات الأسرية الناشئة عن تعرض المرأة للضغوط والتوتر. وقالت إن الطفل يحتاج إلى الحنان والعاطفة من قبل الأم وبهذه الطريقة تكون الأم قريبة من طفلها ويمكن أن تشرف عليه بشكل مباشر وتكون على مقربة منه وهي في مقر العمل. وأشارت إلى أن الطفل أيضا يشعر بالأمان بوجود والديه بقربه وهذا يؤدي إلى تطويره حسيا ومعرفيا وإدراكيا، وتابعت أن إنشاء دور لرعاية الأطفال أو ما تسمى بالحضانات خطوة ايجابية بشرط أن تكون مستوفية لكافة الاشتراطات اللازمة والتي من شأنها أن تؤمن حماية نفسية وجسدية للطفل. ولفتت إلى أن إنشاء حضانة في مقر العمل سيساهم في انخفاض نسبة إجازات الأم بعد وضع طفلها في الحضانة وقلة نسبة الاستقالة في صفوف الموظفات الأمهات الى جانب انضباط الأم في الحضور والالتزام بمواعيد العمل نسبة 100%. ويساهم في زيادة الإنتاجية للموظفات الأمهات. كما أن وجود الطفل في حضانة جهة العمل يؤدي إلى الاستقرار الأسري، ويقلل من الاعتماد على الخادمة الأجنبية في رعاية إلى جانب الشعور بالاطمئنان على الطفل. نورة المناعي: يشعر الأم بالراحة وينعكس على أدائها الوظيفي وللوقوف على الآثار النفسية والاجتماعية لأهمية وجود حضانة في مقر العمل وانعكاس ذلك على الأم والطفل تحدثنا إلى السيدة نورة المناعي استشارية نفسية وأسرية حيث أكدت أن وجود الطفل بجانب الأم يشعرها بالراحة والأمان وهذا ينعكس على أدائها الوظيفي حيث سيزيد من إنتاجيتها ويساهم في زوال شعور القلق والخوف من داخلها وأشارت إلى أن المرأة بطبيعتها تمتلك دافعية للعمل ولديها قدرة على انجاز أكثر من عمل في نفس الوقت ولكن بشرط أن تمتلك الظروف والمعطيات المناسبة وهذا يساهم في إتقانها لعملها وبقائها في الدوام لساعات أطول كما يقلل من تغيبها عن عملها وهي البديل لساعات الرضاعة. وأضافت انه قد حان الوقت لتبني هذه الفكرة على نطاق واسع وإنشاء دور لرعاية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة في مقر العمل وأشارت إلى أن هذا يغني الأم عن الذهاب إلى حضانة خارجية وتكبدها عناء الطريق وربما يتسبب ذلك في تأخيرها عن عملها. وتابعت السيدة المناعي انه يتوجب تهيئة الظروف المناسبة للمرأة العاملة حتى تعمل بكامل طاقتها وتتمتع بإيجابية حيث إن كثرة التفكير بطفلها ربما يحد من قدرتها ويجعل تفكيرها يعمل في اتجاه واحد فقط وهذا يمنع من تقدمها بالعمل والحصول على الترقيات أسوة بزملائها من الرجال. وأشارت إلى ان وجود حضانة يمكن الأمهات العاملات من فرص الحصول على البرامج والدورات التدريبية، حيث يعمل على تحسين أدائهم الوظيفي في المؤسسات التي يعملن بها. وزيادة الإنتاجية في العمل والأداء الوظيفي وتساهم دور الحضانات في المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة في تقليل اعتماد الأم العاملة على الخادمات الأجنبيات، كما أن التكلفة المادية لدور الحضانة بالمؤسسة أقل من الحضانات الخاصة وتوفر الوقت لصالح العمل.

ربات بيوت يستقبلن اطفال النساء العاملات فى مخالفة قانونية خطيرة امهات عاملات طالبن بتعميم تجربة " مركز الطفولة المبكرة " على كل مؤسسات الدولة سلمى الحرمي : هناك استغلال واضح لحاجة الأمهات اللاتي يخرجن للعمل علياء المري : يجب إعادة تقييم اوضاع الحضانات الموجودة بالدولة مى النعمة : الابناء الصغار بحاجة للتربية بدلا من تركهم مع الخادمات يجب توفير حضانات حكومية بأسعار معقولة او توحيد اسعارجميع الحضانات انتهجت الحضانات الخاصة ،خلال الآونة الأخيرة نفس سياسة المدارس الدولية ،في رفع اسعار القبول ،حتى أصبحت في بعض الأحيان تفوق رسوم المدارس الخاصة ،وتتراوح اسعار الحضانات ما بين 2000 إلي 3000 شهريا للطفل الواحد ،والذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 شهور إلى 3 سنوات، فضلا عن رسوم استمارة التقديم التي تبلغ ما بين 500 إلى 1000 ريال ، ويرى كثير من اولياء الامور ان هذه الاسعار تمثل استغلالا واضحا واستنزاف للاسر سواء من المواطنين او المقيمين . وفوق هذا كله تختلف حضانات الاطفال فى المستوى بشكل واضح , ولعل البادرة التي قامت بها جامعة قطر، بتأسيس مركز الطفولة المبكرة الذي وجد صدا واسعا وقبولا كبيرا فى المجتمع ،وهى بادرة قامت بها كلية التربية بالجامعة لإنقاذ الموظفات والطالبات من استغلال اصحاب الحضانات الخاصة ،الذين وجدوا في هذا المشروع أرباحا تفوق أي مشروع تجاري آخر . وترى العديد من المواطنات ضرورة إعادة هيكلة الحضانات الخاصة ، من جديد عن طريق إجراءات وقوانين جديدة تحدد الاسعار وشروط الخدمة ، ونسب الزيادة الدورية وكذلك العمل على تصنيفها حسب مميزات كل حضانة ، وما تقدمه للأطفال من خدمات سواء تربية أو تعليم ، مؤكدين على ضرورة توحيد اسعار جميع الحضانات ،خاصة وان احتياجات الاطفال الصغار تكاد تكون بسيطة ومتقاربة ،واقترحن ضرورة قيام جميع الجهات والوزارات والهيئات الحكومية بتدشين حضانات بأسعار رمزية للموظفين ،حتى تستطيع المرأة العاملة الانتباه لعملها وزيادة الانتاج . ارتفاع الاسعار بداية قالت سلمي الحرمي ، ان ارتفاع مستوي المعيشة والرواتب بالدولة ، أدي الى ارتفاع اسعار معظم الخدمات والسلع ،حتى اصبح الجانب التجاري والربحى يسيطران على كافة المجالات ،بما في ذلك حضانات الاطفال ، دون النظر للدور التربوي الذي أنشأت من أجله تلك الحضانات ، بل أصبح هناك استغلال واضح لحاجة الأمهات اللاتي يخرجن للعمل. فبدل ان يجدن الدعم يتم رفع أسعار الحضانات لاطفالهن ،مؤكدة على ضرورة تدخل جهات الاختصاص للسيطرة على الاسعار التي هى في زيادة مستمرة ،أو البحث عن حلول بديلة تعين الاسر التى هى فى حاجة الى ارسال اطفالها الى حضانات ،وقالت ان الكثير من العائلات تضطر للجوء للسيدات اللاتي يستقبلن الاطفال في البيوت ،وقد تكون بيوت آمنة من وجهة نظر الام، خاصة وان اسعارهم مناسبة لميزانية معظم العائلات ،مقارنة بأسعار الحضانات التي وصلت إلي 3000 ريال شهريا ، واقترحت ان يتم ترخيص مثل هذه البيوت بشكل قانوني ، مثلما تم ترخيص اصحاب المشاريع الصغيرة للعمل من المنزل ،الامر الذي قد يساهم في حل الاشكالية وخلق حالة من التنافس ،تصب في صالح العائلات . مشكلة تؤرق الآسر أما علياء المري ،فتري ان اسعار الحضانات وروض الاطفال أصبحت تؤرق الاسر والعائلات بشكل كبير ،لذلك فإنه يجب على الجهات المختصة إعادة تقييم اوضاع الحضانات الموجودة بالدولة ،بحيث يتم الحد من ارتفاع اسعارها بهذا الشكل فمثلما تهتم الدولة بالمدارس الحكومية ،وتفتتح الكثير منها كل عام ،يجب ان تهتم ايضا بالتعليم ماقبل المدرسى فتنشئ حضانات حكومية ،خاصة وان الكثير من الامهات العاملات ،يعانين من ارتفاع اسعار الحضانات ،الامر الذي يسبب لهن أزمة حقيقة ،فالأم العاملة تخدم المجتمع ولذلك يجب رد الجميل لها . واقترحت أن تنشئ كل وزارة أو مؤسسة أو مدرسة حضانة تابعة لها تستقبل اطفال الأمهات العاملات ،على ان تكون بسعر رمزي ، وبمكان قريب من الام ،لتستطيع الاطمئنان على ابنائها وبالتالي زيادة انتاجيتها ،مشيرة إلي تجربة الحضانة التابعة لجامعة قطر ،وضرورة تعميمها على باقي الجهات بالدولة . بيئة آمنة من جانبها قالت مي النعمة ،أن المرأة العاملة او الطالبة التي مازالت تدرس ،بحاجة لترك ابنائها في بيئة آمنة ،وخاصة عندما لا يتوفر شخص من أهلها مثل والدتها ،تستطيع ترك ابنائها معهم ،فلذلك تلجأ إلي الحضانات الموجودة في الدولة ،بدلا من ترك الابناء الصغار الذي هم بحاجة للتربية والملاحظة المستمرة فى عهدة الخادمات ،لافتة الى ان ارتفاع الاسعار يعتبر عائقا للكثير من الآسر ،لذلك فإنه يجب توفير حضانات حكومية تشرف عليها الدولة ،بأسعار معقولة ، او توحيد الأسعار لجميع الحضانات الموجودة، وخاصة وان احتياجات الاطفال في هذا السن الصغير تكاد متشابهة، والفارق بين الحضانات هو المباني والديكورات فقط والتي بسببها تتكبد الآسر مبالغ طائلة. وأوضحت أن ألام العاملة هي فرد منتج في المجتمع ،ويجب تذليل الصعاب امامها ،لتؤدي دورها على اكمل وجه ،مشيرة إلي انه مثلما توجد رقابة على المحلات والسلع المختلفة ،يجب أيضا ان يكون هناك رقابة صارمة على أسعار الحضانات . منار الغمراوي طبيبة نفسية: لا أنصح بالحضانة في العمر المبكر إلا في حالة الضرورةوترى الطبيبة النفسية منار الغمراوي أن الحضانات المنزلية غير الرسمية بلا ضوابط تضمن توفير بيئة صحية للطفل في مرحلة اللاوعي لدى الطفل التي تتكون فيها الشخصية، وتكون لدى الطفل السلوك والضمير الأخلاقي والعادات الجيدة. لافتة إلى تجربة أحد دول الخليج في تقنين هذه الحضانات المنزلية بوضعها تحت مظلة القانون، وذلك من خلال إشراف وزارة التنمية الاجتماعية، مما يضمن بيئة مناسبة لطفولة آمنة، وتستطرد الغمراوي: الأم الموظفة تضطر لترك أبنائها في هذه الحضانات التي ترعاها ربة منزل، وذلك بسبب قلة دخل الأسرة، وارتفاع أسعار الحضانات الخاصة. بالإضافة إلى تجنب الزحام في ظل قربها من مسكن ولي الأمر مما يسهل مهمته اليومية، لافتة إلى غياب البيئة الصحية فى معظم هذه البدائل ،و عن مواصفات مكان استضافة الطفل تقول الطبيبة النفسية أنه يجب أن تتوفر فيها الشخصية القدوة واحتياجات الطفل في هذه المرحلة منذ الولادة وحتى الخمس سنوات الاولى والتي تشمل الأمان والحب والعطف. وأكدة أن هذه البيئة تضمن حماية الطفل من الآلام النفسية التي تسبب له الذكريات السلبية، مؤكدة أن الطفل في هذا العمر يبدأ في تكوين ردة الفعل اتجاه الآخرين فيتجه للمسار السلبي أو الإيجابي بحسب المجتمع المحيط به، وفي حالة عدم خروج الأم للعمل ترى الغمراوي أنه لا يتوجب عليها تركه في حضانة ، قائلة: الوالدين خير مربين، ولا أنصح بالحضانة في العمر المبكر إلا في حالة الضرورة، وللترفيه عن الطفل يمكن للأبوين اصطحابه للمنتزهات والأماكن الترفيهية الخاصة به ليبدأ بالاحتكاك بالمجتمع والاختلاط بالأطفال، موضحة أن الطفل يحتاج للبقاء مع الوالدين أكثر من التواجد مع أقرانه، فهو يميل للعب التخيلي، وإن تواجده مع أطفال يقوم باللعب الموازي بحيث لا يشارك الأطفال الآخرين بالرغم من تواجده معهم، فهو لا يميل للعب الجماعي. المحامي محمد التميمي: يجب إلزام الحضانات بتوظيف ممرضة لرعاية الأطفال من أهم الشروط التي يتم الحرص على التأكد منها أن تكون دار الحضانة فى بناية مستقلة وفى منطقة هادئة تتناسب مع طبيعة الأطفال الذين سيتم قبولهم والذين تتراوح أعمارهم ما بين شهرين و4 سنوات، وتشترط الوزارة والدفاع المدني أن يتم وضع الأطفال فى الدور الأرضي من المبنى اذا كان به أكثر من طابق. ويتم أخذ تعهد من ملاك وأصحاب التراخيص بخصوص هذا الأمر وقبل منح الترخيص يتم القيام بزيارة ميدانية إلى مبنى ومقر دار الحضانة المطلوب ترخيصها من خلال فريق تفتيش يضم مفتشات وممرضات بحيث يتم التأكد من مطابقة المبنى للمواصفات والمعايير المطلوبة من قبل الجهات المختلفة وكذلك مدى سلامة بيئة الحضانة وضمان عدم تأثيرها بشكل سلبي على الأطفال. وفي هذا الشأن أكد المحامي محمد التميمي ضرورة التصدي لظاهرة الحضانات غير المرخصة بإيجاد الحلول المناسبة، لأنها أصبحت مصدرا دخل لبعض ربات البيوت، والتي يتم إنشائها دون رقابة ودون الاخذ بالاشتراطات والمعايير المحددة ، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الحضانات الخاصة، مما يجعل غير الرسمية منها ملجأ للأسر التي لا تستطيع تحمل النفقات الباهظة. واقترح التميمى وضع هذه الحضانات تحت إشراف جهة رسمية ليتم وضع شروط لها، وعمل حملات تفتيشية لضمان تحقيقها للمعايير القانونية، ويؤكد التميمي على أهمية إنشاء حضانات تحت إشراف حكومي تضع حدا للمخالفات القانونية التي تتم داخل الحضانات الخاصة، وبالامكان وضع موائمة بين اسعار الحضانات والخدمات المقدمة للأطفال، كما يتوجب إلزام الحضانات بوجود ممرضة ملمة برعاية الأطفال خاصة الرضع منهم، معربا عن اسفه ان كثير من العاملين بالحضانات يفتقرون للثقافة الصحية مع هذه المرحلة العمرية الحرجة. بعد ظهور سلبيات تعديلات فى قانون تنظيم دور الحضانة جاءت المادة 9 لسنة 2014 بشأن تنظيم دور الحضانات بأنه لا يجوز إنشاء دار للحضانة، أو إدارتها، أو مزاولة عمل من أعمالها، أو نقلها، أو التغيير في مواصفاتها، قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة. أما فيما يخص إدارة الحضانة فقد جاءت المادة 13 بأنه لابد وأن تتولى إدارة دار الحضانة مديرة، تكون مسؤولة أمام الإدارة عن سير العمل بالدار، ويعاونها في أداء أعمالها مسؤولة عامة ومشرفة مساعدة ومسؤولة تغذية وممرضة وطبيبة أو طبيب زائر، أو أكثر، من المتخصصين في طب الأطفال أو الطب العام، بالإضافة إلى عدد كاف من الحراس وعمال النظافة والسائقين وغيرهم. ويجب على دار الحضانة أن تمسك السجلات والملفات اللازمة لتنظيم سير العمل فيها، من النواحي الفنية والإدارية والمالية ، وتحدد الإدارة هذه السجلات والملفات، والبيانات الواجب قيدها في كل منها. في استبيان للشرق: 33% لا يثقون في الحضانات المنزلية ولكنهم مضطرون استبيان الشرق أظهر استبيان أعدته "الشرق" وشارك فيه عدد من أوليا ء الأمور، أن جميع العينة بنسبة 100% تفضل وجود حضانة حكومية منخفضة الرسوم، بينما أوضح 46% منهم عدم رضاهم عن الرعاية التي يتم تقديمها في الحضانات، وأكد 89% من المشاركين في الاستبيان على ارتفاع أسعار الحضانات. استبيان الشرق وأشار 59% من أولياء الأمور الذين شاركوا في استبيان الشرق أنهم يفضلون وجود حضانة بالقرب من منزلهم أو مقر عملهم؛ لسهولة توصيل أبنائهم دون تأخرهم عن أوقات الدوام، بينما يعاني 41% منهم من المسافة البعيدة التي يقطعونها لتوصيل أطفالهم بسبب عدم وجود حضانة قريبة من عملهم أومنزلهم. استبيان الشرق وعن الحضانات المنزلية أشار 33% من المشاركين إلى أنهم لا يثقون في هذه الحضانات، ولكنهم مضطرون إلى ترك أبنائهم فيها، بينما أكد 59% منهم أنهم لا يمكنهم ترك أبنائهم في هذه الحضانات، وفضل 97% من أولياء الأمور وجود حضانة في مقر عملهم لتوفير الرعاية لأبنائهم، خاصة للموظفات.

الجفيري: الحضانة تقلل من الاعتماد على الخدم وتنمي الاطفال بسلوكيات حميدة المري: تعميم الحضانات سيحد من سطوة الخادمات داخل المنازل الشاوي: انشاء مثل هذه المراكز بحاجة الى دراسات وشروط ومعايير محددة اشتكى مواطنون من ترك الحبل على الغارب للخادمات من حيث تربية الابناء ورعايتهم خلال تواجد الام بالعمل وقالوا لـ(الشرق) ان هذه المشكلة افرزت العديد من المشاكل السلوكية مؤكدين ان تربية الأبناء عن طريق الخادمات سلاح ذوي حدين يتطلب المزيد من الرقابة والإشراف للتعرف على السلوكيات والتصرفات السلبية الناتجة عن الخادمة فمنهم من يتم تنشئته على الدين القويم من قبل الخادمات المسلمات المطيعات وآخرين تغرس في دواخلهم العدوانية والسلوك المشين الأمر الذي يوثر سلبا على الفرد والجماعة وأول المتأثرين الأسرة . ودعا السيد عبد الرحمن الجفيري المحامي الجهات المختصة إلى سن قوانين تسمح بتأسيس حضانات لرعاية ابناء الموظفات العاملات بالدولة تحت إشراف جهة مختصة في هذا المجال من اجل تقليل الاعتماد على الخدم وتنوير هؤلاء الأطفال وتعليمهم سلوكيات حميدة والتعامل معهم بصورة ايجابية وذلك قبل السن القانونية لدخول الروضة التي تشرف عليها وزارة التعليم . سطوة الخادمات واكد المواطن سعيد المري إن المجتمع يحتوي على الكثير من المآسي التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي عن التصرفات التي تبدر من الخادمات تجاه الأطفال والتي تم ضبطها بواسطة كاميرات المراقبة داخل منازل مما نتج عن ذلك أثار سلبية ونفسية كبيرة على الأسر التي تعرض أبنائها لمثل هذه التصرفات نتيجة لعدم وجود رقابة على الخادمة علما بان نسبة كبيرة منهن خاصة غير المسلمات لا يتقيدن بالعادات والتقاليد القطرية حيث كان واجبا على الأم القيام بالكثير من المهام مشيرا الى ان فكرة انشاء حضانات لهؤلاء الاطفال سيكون لها اثر ايجابي كبير ويحد من سطوة الخادمات داخل المنازل. ويقول السيد جابر الشاوي للاسف اعتماد الأب وألام على الخادمة والتعامل معها بحسن نية قد لا نحسب حسابه مستقبلا ويكون الضحية دائما هم الأطفال صغيري السن الذين لا يستطيعون التعبير أو الحديث لما يتعرضون له من ضرب وتجويع فضلا عن بعض الممارسات الخاطئة التي تظهر على الطفل مستقبلا والكثير من المواطنين يتفادون ترك أبنائهم لدى بعض الحضانات المنتشرة في الأحياء السكنية باعتبار أنها تفتقر للعديد من الشروط والمعايير المطلوبة خاصة للأطفال في سن الثانية إلى الرابعة ولا مفر لهم سوى ترك أطفالهم مع الخادمات اللاتي هن أيضا يتعرضن لضغوط نفسية وأحيانا جسدية وتكون ردة الفعل إيذاء هؤلاء الأطفال الذين لا ذنب لهم ولا يخلو منزل من وجود مشاكل بين ربة الأسرة والخادمة الأمر الذي يقود إلى تعدد جرائمهن ضد الأطفال صغار السن . مراكز رعاية مؤهلة وعبر الشاوى عن اعتقاده بإن سن قوانين جديدة تسمح بإنشاء مراكز رعاية لأطفال الأمهات العاملات بالقطاع الحكومي او الخاص أمر ايجابي وهو بحاجة إلى وضع دراسات والاستفادة من الشروط والمعايير التي تحددها الجهات المختصة واستقطاب كوادر مؤهلة لهم تجارب مماثلة في الدول الخليجية أو الأوربية شرط ان يكون الكادر من المسلمين المحافظين وباستطاعتهم التعامل بروح إنسانية وعفوية مع الأطفال وغرس الكثير من القيم والمفاهيم التي يستطيعون أن ينشوا عليها قبل دخول المدرسة.