بحث برنامج قطر للابتكار المفتوح، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مع ممثلي شركة /مايكرو نانو تكنولوجيز/ الأمريكية في الدوحة، مستقبل خطوات الشراكة الابتكارية مع شركة /حصاد/ الغذائية. والتقى ممثلو الشركة الأمريكية، خلال زيارتهم، بالعديد من أعضاء مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومع فريق برنامج قطر للابتكار المفتوح في المجلس وذلك لمناقشة تفاصيل فرصة الابتكار ومراجعة الأهداف التي سيتم تحقيقها من زيارتهم. كما تضمنت الزيارة إجراء العديد من المناقشات الأولية القيمة حول بدء العمل المطلوب بشأن الفرصة المذكورة، حيث يتطلع فريق /حصاد/ الغذائية إلى الحل الذي ستقدمه /مايكرو نانو تكنولوجيز/ الأمريكية للمساعدة في تقليل الضغوط على الخزانات المحلية وأنظمة الري. وتعد هذه الزيارة الأولى في سلسلة زيارات مخططة في المستقبل للفائزين بفرص الابتكار المقدمة من برنامج قطر للابتكار المفتوح منذ إطلاق البرنامج في فبراير العام الماضي. جدير بالذكر أن الشركة الأمريكية فازت في نوفمبر 2022 بفرصة الابتكار المقدمة من شركة /حصاد/ الغذائية، بالتعاون مع /كهرماء/، بشأن تجميع المياه من الغلاف الجوي في البيئات القاسية. وكان مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار قد أطلق برنامج قطر للابتكار المفتوح في فبراير 2022 كأول برنامج وطني من نوعه يدعو المبتكرين المحليين والعالميين إلى تقديم ابتكارات تكنولوجية في قطر لتلبية احتياجات الشركات المحلية الكبيرة والجهات الحكومية.

أعلنت شركة حصاد الغذائية، بالتنسيق مع وزارة البلدية، عن إطلاق برنامج الخدمات والمدخلات الزراعية، الذي يهدف لتطوير القطاع الزراعي المحلي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وذلك في إطار الاستراتيجية الاستثمارية للشركة ورؤية وزارة البلدية في تطوير القطاع الزراعي المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وقالت الشركة، في بيان، اليوم، إن البرنامج يركز على تطوير الممارسات والخدمات الزراعية لزيادة فترة الموسم الزراعي، والوصول إلى أعلى إنتاجية في المتر المربع الواحد، حيث ستقوم شركة /محاصيل/ للتسويق والخدمات الزراعية (إحدى الشركات التابعة لحصاد) بإدارة وتنفيذ برنامج الخدمات والمدخلات الزراعية، إلى جانب برنامج المُخرجات الزراعية (تسويق المنتج المحلي) وذلك لدعم وتلبية احتياجات المزارعين من خلال منصة موحدة توفر الخدمات الزراعية المطلوبة بشكل متكامل. ويستهدف البرنامج جميع المزارع المحلية والعاملين بها، ويعد برنامجا استراتيجيا لتوفير الخدمات والمدخلات الزراعية المطلوبة، وكذلك التعاون مع المزارعين المحليين لتطوير البنية التحتية للمزارع، لتحقيق الاستفادة القصوى من الدعم المقدم من قبل وزارة البلدية. وأشار البيان إلى أن خطة البرنامج تضم ثلاثة محاور استراتيجية أساسية، وهي تطوير معرفة ومهارات العاملين في القطاع الزراعي، وتطوير البنية التحتية للمزارع المحلية، ومساعدة المزارعين على اختيار أفضل المدخلات الزراعية.. ويشمل محور تطوير معرفة ومهارات العاملين بالقطاع الزراعي، خطة لتطوير برامج الإرشاد الزراعي بالتعاون مع إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، وذلك لتقديم المشورة الفنية المطلوبة، فيما يخص كيفية إدارة وفهم خصائص وصحة وخصوبة التربة وأفضل الممارسات الخاصة بإدارة مياه الري وكذلك كيفية مكافحة الآفات والأعشاب الضارة، بما في ذلك البدائل الصحية للمبيدات الحشرية الكيماوية ومبيدات الأعشاب وأحدث التقنيات الزراعية وغيرها. وفي السياق ذاته، سيتم تعريف العاملين في القطاع الزراعي المحلي بأصناف المحاصيل المختلفة والمتاحة في الدولة وكيفية اختيار أنسبها لبيئة المزرعة، وكذلك أهمية مراعاة المناخ وظروف التربة ونسب توافر المياه عند اختيار المحاصيل للزراعة، والتعريف بأصناف المحاصيل وغيرها من المعلومات الهامة. ويشمل المحور الأول كذلك، التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية في مشاريع بحثية من شأنها تطوير الممارسات الزراعية، بالتنسيق مع إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، وتطوير تطبيق يضم جميع الموارد والمعلومات والأخبار الخاصة بالقطاع الزراعي لخدمة المزارعين وتحديد زيارات ميدانية إلى المزارع المحلية الناجحة، لتبادل التجارب والخبرات. أما المحور الثاني، وهو تطوير البنية التحتية للمزارع المحلية، فيشمل خطة لتطوير البيوت المحمية، كاستخدام البيوت المحمية الشبكية غير المبردة (بديلاً عن البلاستيك)، وذلك لقدرتها على تقليل درجة الحرارة والرطوبة ورفع نقاء النظام الهوائي داخل البيوت. كما يشمل هذا المحور كذلك خطة لتطوير النظام الزراعي مثل الزراعة بدون تربة في البيوت المحمية المبردة بهدف زيادة حجم الإنتاج وتقليل استخدام المياه، بالإضافة إلى تركيب نظام ري أوتوماتيكي، للتحكم في نسب توزيع الأسمدة على النباتات، وتقليل تكلفة التسميد والأيادي العاملة. كما يضم المحور الثاني خطة لتطوير عمليات النقل، مثل إضافة نظام تبريد لوحدة التخزين في سيارات النقل بهدف الحفاظ على جودة المنتجات الزراعية خلال مرحلة النقل وتقليل الهدر، بالإضافة إلى خطة لتركيب خزانات مياه جديدة وتطوير بعض الخزانات الحالية في عدد من المزارع المحلية، للحفاظ على جودة مياه الري والوقاية من تلوث المياه أو تكون الطحالب، عقب عمليات التحلية أو الاستخراج من الآبار. وتضم الخطة أيضا، توفير آلات رش حديثة للمبيدات الحشرية الكيماوية، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير لحماية المُزارع، وكذلك العمل على زيادة استخدام المبيدات العضوية بدلا من الكيماوية. ويضم المحور الثالث، خطة لمساعدة المزارعين على اختيار المدخلات الزراعية المناسبة، حيث إنها من العوامل الرئيسية لضمان جودة المنتجات الزراعية، ومن الضروري اختيار أنواع البذور المناسبة لكل موسم ونوع تربة، سواء كانت حقولا مفتوحة، أو بيوتا محمية أو الزراعة بدون تربة. جدير بالذكر أن البذور ذات الجودة العالية وراثيًا تتميز بقابلية عالية على الإنبات وتكون خالية من الآفات والأمراض، كما أنها تتميز بقيمة سوقية عالية، وتحمل نسبة عالية من البذور النقية، وذلك لضمان نقاء المحصول الزراعي من الناحية الجينية والشكل الخارجي، ولضمان نسب إنتاج عالية.

كشف السيد مبارك السحوتي المدير التنفيذي للشؤون التجارية، في شركة حصاد الغذائية، عن أن انتاج دولة قطر من بعض الخضروات يفوق معدلات الاستهلاك المحلي. وقال السحوتي في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن حجم استقبال الخضروات من المزارعين المحلين في الموسم الحالي زاد بنسبة 20 بالمئة قياسا بالموسم السابق. وأكد أن السوق المحلية تحتاج إلى ما يقارب من ألفي طن من الخيار، ونحو 5 - 6 آلاف طن من الطماطم شهريا، ويتم تأمين هذه الاحتياجات من خلال المزارع القطرية في المواسم الزراعية. وأضاف: باتت اليوم، الكميات الموردة إلى منافذ البيع من قبل شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية /إحدى شركات حصاد/ تتخطى هذه المعدلات، سيما وأن هذه الكميات المنتجة يتم بيعها عبر /محاصيل/، إذ تستهلك 90 بالمئة منها محليا. وأشار السحوتي إلى مساهمة /حصاد/ الفعلية في تحقيق الأمن الغذائي، حيث قامت بتأسيس شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية في 2018 بالتنسيق مع وزارة البلدية، بهدف دعم المزارعين المحلين الذين يواجهون تحديات في تسويق منتجاتهم. ولفت إلى ارتفاع طلب المنافذ والمحال التجارية على الخضروات المحلية، حيث أصبحت تعتمد كليا عليها، خصوصا خلال فصل الشتاء، وبنسبة 100 بالمئة، إذ باتت تغطي هذه المنتجات الحجم الاستهلاكي. ونوه المدير التنفيذي للشؤون التجارية إلى التراجع الملحوظ في عمليات الاستيراد، خلال هذه الفترة، نظرا لوفرة المنتج المحلي، الذي يمتاز بجودة عالية، ويصل طازجا إلى المستهلك، بغضون ساعات من قطفه. وبحسب السحوتي جاء إنشاء /محاصيل/ متماشيا مع استراتيجية /حصاد/ الاستثمارية، الهادفة إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة البلدية وبهدف زيادة المحصول الزراعي، بناء على دراسات فعلية لحاجات السوق المحلية، وقد ساهم إنشاؤها في تحديد آلية تقديم الدعم المناسب للقطاع الخاص الزراعي، كمساهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، عن طريق توريد وتسويق الخضروات المحلية المختلفة، كالطماطم، والفلفل، والخيار، والباذنجان، والكوسا. وقدر المدير التنفيذي للشؤون التجارية، حجم الشحنات الموردة محليا من قبل /محاصيل/ والتي بلغت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 60 مليون كيلو من الخضروات، فيما استقبلت 50 ألف عملية توريد في الفترة نفسها، ليصل بذلك حجم الاستلام الشهري للخضراوات 5 ملايين و500 ألف كيلوجرام في أوقات الذروة. وتستلم /محاصيل/ المنتجات من المزارعين في الفترة المسائية بواقع 100 - 150 شاحنة يوميا تحتوي على 30 صنف من المنتجات الزراعية من الخضروات المختلفة، ويتم إجراء الفحص والفرز والتفتيش ومن ثم التصنيف على حسب درجات المنتج من حيث النوع والشكل والحجم ليتم تسليمها إلى منافذ البيع التي بدورها تقوم بعملية توزيعها في مختلف الأسواق والمجمعات والمحال التجارية. وعلى صعيد دعم المزارعين القطريين، أشار السحوتي إلى شراء /محاصيل/ للمنتجات المحلية بأسعار تحفيزية، وضعتها وزارة البلدية دعماً للمنتج المحلي، الذي يصنف إلى درجات حسب جودته. وعن سعر البيع للمنافذ، أشار إلى خضوعها للتسعيرة الجبرية الخاصة بوزارة التجارة والصناعة وفقا لسياساتها السعرية، حيث تتعامل /محاصيل/ مع عموم المزارعين بعد تقديمهم للبيانات المطلوبة واستكمالهم لإجراءات التسجيل وفق شروط البلدية، ومن ثم يتم توريد المنتجات إلى مقر الشركة بالسيلية. وبخصوص المزارع المسجلة ببرنامج /ضمان/ لتسويق الخضراوات المحلية، كشف المدير التنفيذي للشؤون التجارية في /حصاد/، عن ارتفاع عددها إلى 120 مزرعة، ويتم من خلاله التعاقد المسبق مع المنتجين المحليين لشراء منتجاتهم من الخضراوات، مع وضع أسعار ضمان لذلك، وتوجيه لوضع خطة إنتاجية وفق احتياجات السوق المحلية بناء على رزنامة زراعية، ما يمثل تحفيزا للمزارعين، ويضمن في الوقت ذاته بيع المنتجات بأسعار تحقق دخلا جيدا لهم. ويأتي /ضمان/ في إطار برامج وزارة البلدية التسويقية، الرامية لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي، باعتباره قطاعا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي القطري، وبهذا الصدد طرحت برامج تسويقية متنوعة لتطوير المنتجات المحلية وزيادة تنافسيتها لضمان عائد مجز لهذه المزارع. وتسعى /محاصيل/ لزيادة حجم القطاع وتحسين جودته عن طريق رفع عبء التسويق عن كاهل المزارعين، لتقوم بهذا الدور نيابة عنهم، ودعما لهم علاوة على توفير خدمات مساندة لهم، تضمن سير عملية استلام المنتجات، تمهيدا لفرزها وتعبئتها بشكل يكفل وصولها للمستهلك بأفضل حال. وتعمل /محاصيل/ بالتنسيق مع الجهات المختصة على وضع إطار لشراء الإنتاج الزراعي بمختلف درجاته، عبر برنامجين الأول الشراء المسبق للمحصول التعاقدي، الذي يتم التعاقد على تسويقه بناء على اتفاقات مسبقة مع المزارع المسجلة لدينا. أما البرنامج الثاني فينفذ من خلال الشراء اليومي، لجميع أنواع الخضروات التقليدية كالطماطم والخيار والفلفل وغيرها، أو غير التقليدية كالخس الأمريكي والكرفس والفلفل. يذكر أن /محاصيل/ أنشئت في عام 2018 ويقع مقرها بالسوق المركزي السيلية، ويمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، ولديها ساحة استقبال تقارب 2000 متر مربع، يتم فيها تفريغ وتحميل المنتجات وتسجيلها، إلى جانب إجراء عمليات الفرز وتسجيل الأصناف الواردة، وإدخالها إلى النظام الإلكتروني بعد ذلك يتم تجهيز طلبات منافذ البيع، وحفظ الكميات الفائضة في مبردات خاصة لحمايتها من التلف. وتقوم فكرة /محاصيل/ على مساعدة المزارع المسجلة، وتمكينها من تسويق إنتاجها بأسعار تفضيلية، تسهم في زيادة وتحسين إنتاجها، فضلا عن الارتقاء بأسلوب العرض وآليات التعامل مع مختلف المحاصيل الخضرية، وفق أساليب تكنولوجية حديثة تقليلا للفاقد التسويقي، وخفض معدلاتها لأدنى حد ممكن. وتتعاون /محاصيل/ مع وزارة البلدية في تقديم باقة خدماتها المتنوعة التدريبية واللوجستية والفنية لنحو 400 مزرعة محلية، بما فيها توزيع محاصيلها على 100 منفذ بيع، تضم المولات والمحال التجارية الكبرى بالبلاد، بالتعاون مع موزعي القطاع الخاص، على أن تتم عمليات التسديد والدفع في ظرف أسبوعين تقديرا منها للمزارع القطري.

أعلنت شركة حصاد الغذائية عن انضمام شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية(إحدى الشركات التابعة لها) إلى /الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة/ كعضو من الفئة المميزة، وبذلك تكون قطر أول دولة في منطقة الخليج العربي تنضم لهذا الاتحاد. وستتمكن شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بموجب هذه العضوية من الاطلاع على أحدث التوجهات والأبحاث المعنية بصناعة الأغذية ومناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بأسواق الجملة والتجزئة من خلال التواصل المباشر مع خبراء عالميين في هذا القطاع. وأوضح المهندس محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية أن هذه العضوية ستتيح الفرصة أمام شركة /أسواق/ للتعاون والتنسيق مع مجموعة دولية كبيرة من المنتجين والموردين وتجار الجملة، معربا عن سعادته بأن تكون دولة قطر أول دولة في منطقة الخليج العربي تنضم إلى الاتحاد. من جهتها، نوهت السيدة يوجينيا كارارا الأمين العام للاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة باستراتيجية الأمن الغذائي التي تنفذها حكومة دولة قطر طوال السنوات الماضية من خلال شركة /حصاد/. تجدر الإشارة إلى أن شركة /حصاد/ الغذائية هي شركة مملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، وتعتبر الذراع الاستثمارية للدولة في القطاع الغذائي والزراعي. وتمتلك /حصاد/ العديد من الاستثمارات الاستراتيجية التجارية دوليًا ومحليًا، التي تهدف إلى دعم جهود الأمن الغذائي لدولة قطر. فعلى الصعيد الدولي، تمتلك هذه الشركة استثمارات في مؤسسات عالمية في أستراليا، كندا، تركيا، عُمان، السعودية والسودان، كما تمتلك محليًا عددًا من الشركات التابعة لها، والتي تقوم بإدارة استثماراتها في السوق القطرية، كما تلعب /حصاد/ دورًا هامًا في إدارة الأزمات وفي مجال البحث العلمي والتطوير. يذكر أن الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة يضم أكثر من 220 عضوا من 40 دولة حول العالم، تمثل مجموعة من المنظمات العالمية المعنية بالأغذية والمنتجات الطازجة، ويهدف إلى نشر وتبادل الخبرات بين المؤسسات للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدول.

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع شركة حصاد الغذائية للتعاون المشترك في مجال التدريب الميداني والمشاريع البحثية والعلوم التطبيقية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال البحوث العلمية وتبادل الخبرات إضافة إلى تدريب مجموعة من الطلاب بجامعة قطر في عدد من الشركات التابعة لـحصاد وتعريفهم بأهمية الأمن الغذائي والقطاع الزراعي . وبموجب هذا التعاون يُمنح الطلاب فرصة للاطلاع على مجال الاستثمار الغذائي والزراعي من خلال التجربة العملية، بدءًا من الزراعة الى عمليات الإنتاج والتصنيع . وبهذه المناسبة أوضح الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر أن من أهداف الجامعة التعاون والشراكة مع المؤسسات الرائدة في قطر مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي حققتها شركة حصاد الغذائية منذ إنشائها ووجود شباب قطريين قادرين على إدارة مشاريع كبيرة وناجحة فيها منبها في الوقت ذاته أن هذه المذكرة بداية لعلاقات شراكة وتعاون ستستمر وتتطور في المستقبل . من جانبه عبر المهندس محمد بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية عن سعادته بالتعاون مع جامعة قطر في هذا البرنامج التدريبي الهام، والذي ستقوم الشركة من خلاله بتعرف الأجيال الصاعدة بأهمية القطاع الغذائي والزراعي وتشجيعهم على الانضمام إليه، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة التي تتضمن دعم المبادرات والأنشطة التي تعزز جهود الأمن الغذائي للدولة.

وقعت كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة مذكرة تفاهم مع شركة حصاد الغذائية، للتعاون في إجراء عدد من الأبحاث التي من شأنها المساهمة في تطوير قطاع الإنتاج الغذائي المحلي. وتهدف المذكرة إلى إنشاء تكامل بين المؤسسات الأكاديمية والاستثمارية بالدولة، من خلال التعاون في تطوير برامج بحثية وتقنيات حديثة ذات صلة بمجالات الأمن الغذائي، والإنتاج الغذائي المستدام، وقطاع الطاقة، واستخدام المياه، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تقديم الدعم لطلاب الدراسات العليا بكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، في مشاريعهم البحثية المتعلقة بنفس المجالات، وذلك من خلال استخدام البيت المحمي التجريبي الواقع في إحدى المزارع التابعة لشركة حصاد الغذائية في منطقة الشحانية. وعلق الدكتور منير حمدي، العميد المؤسس لكلية العلوم والهندسة، على مذكرة التفاهم بأن مجالات التعاون الجديدة توفر فرصا فريدة للكلية تتيح إمكانية مشاركة الخبرات والأبحاث التطبيقية الجديدة حول التقنيات المستجدة مع شركة حصاد الغذائية، مشيرا إلى أن المذكرة تبين كيف يمكن للتعاون البحثي والصناعي أن يساعد في بناء الثقة في رقمنة العمليات الزراعية، ودعم القطاع الصناعي لتوسيع قدراته على تنفيذ حلول مبتكرة. وأضاف أن النتائج والفوائد التي تعود بالنفع على شركة حصاد الغذائية ستمهد الطريق للنهوض بالقطاع الزراعي بأكمله، مع تحقيق تأثير إيجابي في مسيرة نمو دولة قطر وتطورها. من جانبه، أوضح الدكتور طارق الأنصاري، الأستاذ المساعد بكلية العلوم والهندسة، أن هذه المذكرة جاءت نتيجة الجهود طويلة المدى التي تبذلها الكلية لدعم استراتيجية الأمن الغذائي في قطر، مضيفا وقد أظهرنا حتى الآن، من خلال مشاريعنا البحثية وشراكاتنا الصناعية المتواصلة، كيف يمكننا المساهمة في تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام والأمن الغذائي في قطر. وأعرب عن تطلعه إلى اغتنام هذه الفرصة الجديدة للتعاون بشكل رسمي مع شركة حصاد الغذائية للمساهمة في تطوير قطاع الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي في البلاد. بدوره، أعرب السيد مبارك راشد السحوتي، المدير التنفيذي للعلاقات التجارية في شركة حصاد الغذائية، عن سعادته بالتعاون مع كلية العلوم والهندسة، مشيرا إلى سعي الشركة الدائم إلى دعم مبادرات وبرامج البحوث والتطوير، وذلك بهدف تطوير القطاع الزراعي المحلي والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

أكد عدد من المستهلكين وفرة جميع أصناف الخضراوات والفواكه في السوق المركزي بالسيلية، مرجعين ذلك الى نجاح شركة أسواق المملوكة من طرف شركة حصاد الغذائية في تنظيمه، واعطاء الجميع حقه في الظهور داخل السوق سواء تعلق الأمر بتجار الخضراوات او الفواكه المحلية، أوغيرهم من المهتمين بترويج المنتجات المستوردة او القادمة من مختلف دول العالم، مشيرين الى أن هذا خلق خليطا مميزا مكنهم من الوصول الى كل ما يرغبون فيه من المحاصيل الزراعية، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، مشيدين بالمجهودات التي تبذلها ادارة السوق في عملية محاربة وباء كوفيد 19، باتباع جميع الاجراءات الاحترازية المعلن عنها من طرف وزارة الصحة العامة، وكذا اللجنة العليا لادارة الأزمات، الأمر الذي زاد من نسبة ارتياح الزبائن، بالنظر الى ضعف احتمالية اصابتهم بالفيروس داخل السوق، في ظل التزام الجميع بكل التدابير المقررة. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن سوق السيلية المركزي، وبالرغم من وفرة المعروض فيه من الخضراوات والفواكه الا أنه يشهد ارتفاعا في الأسعار مقارنة بما كان عليه الحال في الأشهر الماضية، التي كانت فيها قيمة المحاصيل الزراعية أقل بكثير مما هي عليه الآن، داعين وزارة التجارة والصناعة الى تكثيف الرقابية داخل السوق، بهدف السهر على توفير السلع للمستهلكين بأفضل الأسعار، ودون الاضرار بمصلحة التجار الذين يستحقون دون أي أدنى شك نصيبهم من الأرباح. وفرة الخضراوات وفي حديثه للشرق اكد السيد محمد حسين الخزاعي توفير سوق السيلية المركزي للخضراوات لجميع أصناف المحاصيل الزراعية، وذلك بالشكل الذي يضمن تلبية حاجات الجميع دون تسجيل أي نقص يذكر، مرجعا الفضل في ذلك الى شركة أسواق المسؤولة على ادارة الأسواق الجديدة، وذلك من خلال عملها الدؤوب على اعطاء الفرصة للجميع لطرح بضاعتهم في السوق، سواء تعلق الأمر بتجار البضائع المستوردة، أو غيرهم من المهتمين بترويج السلع المحلية، الأمر الذي خلق مزيجا رائعا من المعروضات والاختيارات، الأمر الذي مكن جميع الزبائن من الوصول الى كل ما يحتاجونه من خضراوات وفواكه عالية الجودة، دون أي معاناة. وأضاف الخزاعي قائلا أن الأزمة التي خلقها تفشي وباء كوفيد 19، لم تؤثر على استقرار السوق الذي شهد تكاملا مميزا بين المنتجات المحلية، ونظيرتها المستوردة التي لم تنقطع عن السوق لسببين رئيسيين أولهما توفير البلاد لمخزون استراتيجي معتبر من المنتجات الزراعية القادمة من الخارج والقادرة على سد طلباتنا لأشهر طويلة، بالاضافة الى رحلات الشحن التي قامت وما زالت تقوم بها الخطوط الجوية القطرية، بغية ضمان استمرارية توفير الخضراوات والفواكه بالصورة الكافية، متوقعا زيادة في كميات المنتجات المحلية المعروضة في سوق السيلية المركزي، بالنظر الى قرب انتهاء موسم الصيف وبداية موسم الاعتدال المناخي الذي تزيد فيه قدرة المزارع المحلية، وبالذات العادية منها وغير المعتمدة على التكنولوجيا في عمليات انتاجها. وفي ذات السياق نوه السيد محمد الغانم بالكفاءة العالية التي يتمتع بها السوق المركزي للخضراوات والفواكه بالسيلية، من ناحية توفيره للمحاصيل الزراعية بالكميات والجودة المطلوبة، مما جعل منه المقصد الأول للزبائن منذ اطلاقه الرسمي، مشددا على عدم تضرر السوق بالأزمة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلا انه مع بداية انتشار الوباء كان ينتظر ظهور نقص في السوق مثلما حدث في العديد من دول العالم، إلا أن هذا لم يحدث تماما، بفضل تمكن القائمين على التجارة في الدولة من الابقاء على سلسلة التمويل الخاصة بالسوق، سواء تعلق بالمنتجات القادمة من مجموعة من البلدان في مقدمتها تركيا وايران بالاضافة إلى كل من المغرب ولبنان والهند، أو الآتية من العديد من المزارع الوطنية التي برعت في اداء مهمتها المتعلقة بتمويل السوق طيلة الأشهر الماضية، مشيرا في الأخير الى أن المشاكل التي يعيشها العالم جاءت لتؤكد الخبرة التي باتت تتمتع بها الحكومة في تسيير مثل هذه المراحل الصعبة، بالنظر لاعتمادنا على جسور تمويل طويلة الأمد. محاربة الوباء من ناحيته أشاد السيد فهد العلي بالتنظيم المحكم لسوق أم صلال المركزي بحلته الجديدة، التي لا يمكن مقارنتها مع السوق القديم بمنطقة أبوهامور، حيث يتيح السوق الحالي لزائريه التنقل بين نقطة وأخرى بأريحية تامة، مع توفير العربات التي تمكنهم من اقتناء الكميات المطلوبة من الخضراوات والفواكه ونقلها من الداخل الى الخارج بشكل يسير، دون نسيان المجهودات التي قامت بها الجهات المسؤولة من أجل عصرنة السوق الذي أصبح مكيفا بالكامل، كما أنه تم العمل في هذا السوق على زيادة ساعات العمل بالصورة التي تعطي المستهلكين القدرة على زيارة السوق طيلة ساعات اليوم بعدما كان يشتغل في السابق في الفترة الصباحية فقط. وعن تماشي السوق مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، صرح العلي بأن القائمين على هذه المساحة التجارية نجحوا ومنذ اطلاقها في ترتيب جميع الأمور، وتتبع جميع التدابير التي أقرتها وزارة الصحة وكذا اللجنة العليا لادارة الأزمات، بغية التقليل من تفشي هذا الوباء، حيث يتم الزام زوار السوق بضرورة اظهار تطبيق احتراز للتأكد من لون رمزهم الصحي، مع اجبارهم على ارتداء الكمامات، وكذا قياس درجة حرارتهم قبل الولوج والبدء في عملية التسوق، ليأتي الدور بعد ذلك على التجار الذين تطبيق عليهم جميع الاجراءات السابقة، مع ضرورة توفيرهم للمعقمات في المحل لاتاحة فرصة التعقيم للزبون بعد التلامس الذي يكون صعبا في مثل هذه الحالات، بسبب اعتماد مبدأ التباعد الاجتماعي. ارتفاع الأسعار بدوره صرح السيد عادل المري بأن النقطة الوحيدة التي يجب العمل على تداركها في السوق المركزي للخضراوات والفواكه بالسيلية، هي ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق أو بالأحرى قبل بداية ظهور وباء كوفيد 19، كاشفا أن الأسعار اليوم لا تختلف بين المراكز التجارية والسوق المركزي، مما يعني أن التنقل الى السيلية قد لا يعود على المستهلك بأي فوائد، ضاربا المثال بثمن بعض الخضراوات والفواكه في السوق التي لا تختلف عن قيمتها في نقاط البيع بالتجزئة، بداية من البطاطا والبصل الذي بيع ب 2 ريال، والطماطم والخيار بـ 3 ريالات، في حين روجت الكوسة بـ 4 ريالات، بينما التفاح والموز بـ 5 ريالات للكيلوغرام الواحد. ودعا المري وزارة التجارة والصناعة الى تكثيف دوراتها الرقابية داخل السوق، بهدف توفير السلع للمستهلكين بأفضل الأسعار، مع التركيز على عدم الاضرار بمصلحة التجار الذين يستحقون دون أي أدنى شك نصيبهم من الأرباح، متوقعا عودة المياه الى مجاريها واستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يخدم القدرات الشرائية لجميع المستهلكين بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، لا سيما أننا قد بلغنا المرحلة الرابعة من خطة الانفتاح التدريجي التي أعدتها الحكومة للخروح من الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد.

أعلنت شركة حصاد الرائدة في الاستثمار الغذائي، عن شراكتها الاستراتيجية في مؤتمر الأمن الغذائي في نسخته الثانية الذي ينطلق برعاية سعادة وزير البلدية والبيئة في 26 نوفمبر الحالي بتنظيم من دار العرب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه بمقرها السيد جابر سالم الحرمي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لدار العرب الجهة المنظمة للمؤتمر، والسيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، بالإضافة إلى السيد مسعود جار الله المري مدير أمن إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة. وخلال حديثه أكد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية أن تحقيق الأمن الغذائي دائمًا ما يتصدر اهداف شركة حصاد، مبديا سعادته بالشراكة الإستراتيجية للشراكة في مؤتمر الأمن الغذائي في نسخته الثانية، مصرحا بأن حصاد حريصة على التماشي مع سياسة الحكومة الهادفة إلى دعم القطاع الخاص، ما يجعل من حصاد سندا للمزارعين المحليين لا منافسا لهم، حيث تعمل على اختيار مشاريعها بدقة للمساهمة في خلق الأمن الغذائي للدولة وكذا توفير البيئة المناسبة للعمل للقطاع الخاص، مشيرا إلى المجهودات التي تبذلها الشركة للنهوض بالقطاع الزراعي في البلاد من خلال عدد من المشاريع من بينها مشروع شركة محاصيل الرامي إلى الرفع من الإنتاج الوطني في الخضراوات والفواكه بما يسهم في تنفيذ إستراتيجة اللأمن لغذائي في قطر، بالإضافة إلى تأسي شركة أسواق المعنية بتجهيز ثلاثة أسواق مركزية في مناطق مختلفة من الوطن. وعن سيرورة هذه المشاريع قال السادة بأن العمل فيها قد انطلق منذ مدة حيث تم استلام الأسواق الخاصة بمشروع أسواق لتطويرها وتجهيزها، كما أن الافتتاح الرسمي للأسواق المركزية الجديدة سيتم قبل نهاية العام الحالي، في حين أن عدد الشركات التي تم تسجيلها ضمن مشروع محاصيل بلغ 150 مزرعة، مقرا أنه ومع بداية شهر ديسمبر القادم سيتم الإعلان وبكل شفافية عن كمية الخضراوات التي تم تسويقها وأنواعها في الشهر الحالي، مضيفا أن المخزون الإستراتيجي للشركة من الأعلاف كاف ليغطي حاجة السوق المحلي لست شهور مقبلة، خاصة وأن مثل هذا النوع من المنتجات ليس معرضا للتلف نظرا لطبيعته المقاومة، معلنا أن القدرات الإنتاجية لحصاد من الأعلاف تبلغ سنويا ما يقارب 20 ألف طن سنويا، مع وجود قابلية لرفع الإنتاج، ما يدل على عدم وجود أي مشكلة تتعلق بسد طلبات سوقنا الوطني من الأعلاف. بدوره قال مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة إن مشاركة وزارة البلدية والبيئة في هذا المؤتمر تأتي من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقها، مؤكدا أن إستراتيجية الامن الغذائي تعتمد على تفاعل جميع الاطراف، مشيرا إلى بعض النتائج الناجمة عن الإستراتيجية التي تتبعها الدولة حيث تم القفز من 24 الى 28% فيما يتعلق بنسبة تمويل الخضراوات الوطنية للسوق المحلي، معتبرا بالنسبة لقطاع الالبان وصلنا الى نسبة الاكتفاء وصلت الى 106%، و124 % فيما يتعلق بالدواجن الطازجة، وبالتالي حققنا ما يفوق نسبة الاكتفاء الذاتي، أما فيما يخص اللحوم الحمراء فقد بدأنا بـ 15 % وبلغنا اليوم 18 %، متطلعا إلى الوصول إلى 30 % في عام 2023.

** الشركات الأجنبية تنجذب لمشاريع تجهيز الأغذية والتخزين ** مبادرات حكومية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الزراعي ** شركة حصاد تتوسع في محفظتها الاستثمارية الخارجية أكد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية أن قطاع الزراعة يشهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة الأخيرة، مضيفا في حوار لـ oxford business group أن الحكومة تلعب دورا كبيرا في دعم القطاع الزراعي وفيما يلي نص الحوار: كيف تطور القطاع الزراعي في قطر؟ يمثل الاستثمار الجديد في الأغذية والزراعة جزءًا أساسيًا من استراتيجية قطر الشاملة الرامية إلى تنويع الاقتصاد، والحفاظ على التوازن بين الإنتاج المحلي والواردات، وهو ما نرمي إليه نحن في شركة حصاد الغذائية من خلال المشاريع التي أطلقناها في العديد من البلدان مثل السودان وعمان وأستراليا، بالإضافة إلى النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع الزراعي وإنتاج الأغذية بصفة عامة في السنوات الأخيرة، فعلى عكس ما كنا عليه في السابق بالاعتماد على استيراد معظم المواد من بعض الدول، فالأمور اختلفت اليوم وبتنا ننتج اغذية محلية أكثر جودة ونوعية، وهذا من خلال اتباع خطة الحكومة الداعمة للقطاع الزراعي، وبالذات على مستوى القطاع الخاص الذي نشط بدوره مؤخرا في البحث عن شراكات دولية، للنهوض بهذا القطاع، ما زاد من اهتمام الشركات الأجنبية المهتمة بالفرص الاستثمارية الغذائية الموجودة في قطر، التي تملك العديد من الفرص لا سيما فيما يتعلق بالخضراوات والفواكه، واللحوم والدواجن والأسماك، وهي الفرص الاستثمارية التي ستزيد أيضا من الطلب على الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك تجهيز الأغذية واللوجيستيات المبردة والتخزين. ما هو الدور الذي تلعبه الحكومة في دعم الصناعات الغذائية ؟ أرى ان الحكومة تلعب دورا مهما في في قطاع الأغذية من خلال التنسيق بين العناصر الفعالة للسلسلة الغذائية الزراعية في قطر وتسهيل عملها، حيث أطلقت الحكومة عددا من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع، مثل تحديث اللوائح، وتقديم قروض منخفضة الفائدة، ناهيك عما تخطط له وزارة البلدية والبيئة بزيادة مساحة الأراضي المخصصة للزراعة من أجل دعم الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تكليف لجنة متخصصة الهدف منها تصميم إستراتيجية طويلة الأجل للأمن الغذائي، دون نسيان المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة في الاستثمار في الأبحاث بهدف توفير الخبرة التكنولوجية وغيرها من الضروريات مثل البنية التحتية المدعومة للقطاع الخاص الذي سيكون مسؤولا عن تنفيذ الاستراتيجيات وإدارة العمليات اليومية فيما يخص المشاريع الفردية. كيف يمكن استخدام التكنولوجيا للتغلب على التحديات البيئية التي تواجه الإنتاج الغذائي المحلي؟ في المناطق ذات الظروف المناخية القاسية، تكتسب التكنولوجيا في العمليات الزراعية وإنتاج الغذاء أهمية خاصة، وهو ما نعمل عليه في قطر، من خلال تركيز الحكومة على تطوير القدرات البحثية للدولة في الجامعات ومؤسسات البحوث العلمية لتطوير أساليب تتماشى والنشاط الزراعي داخل الدولة، بالإضافة إلى اعتماد معظم الشركات على أحدث التقنيات المبتكرة لزيادة كفاءة إنتاجها، في صورة استعمال اسلوب الزراعة المائية التي قللت من استهلاك المياه لدينا بنسبة 70 بالمائة مقارنة بأساليب الزراعة الأخرى، وكذلك اللجوء إلى توسعة استغلال البيوت المحمية التي تتيح لنا إنتاجا سنويا، كما أننا في شركة حصاد نتعاون مع الشركة النرويجية لتطوير الأسمدة المناسبة لظروف مناخ الدولة وملوحة التربة، وهي العملية التي ما زلنا مع بدايتها لكن النتائج الأولية لها تعد إيجابية للغاية وتسمح لنا بتخفيض تكاليف الزراعة وزيادة المحاصيل.

** السادة: تحقيق الأمن الغذائي يتصدر الأهداف الإستراتيجية لحصاد ** الشهواني: برامج مشتركة لرفع الكفاءة الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية ** العجي: أنعام جمعية حديثة تم إشهارها وفقاً للقانون وقعت شركة حصاد الرائدة في الاستثمار الغذائي عقد رعاية استراتيجية مع الجمعية القطرية للثروة الحيوانية أنعام وذلك خلال حفل تدشين الجمعية، الذي استضافته شركة حصاد بمقرها صباح امس. وقع على الاتفاقية كل من السيد مبارك راشد السحوتي، المدير التنفيذي للعلاقات التجارية في شركة حصاد، والسيد حمد فالح الشهواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للثروة الحيوانية أنعام. وتقوم الجمعية وفقا لأهدافها ومهامها الأساسية بدراسة حاجة السوق ورصد التحديات، لإيجاد حلول فعالة بالتعاون مع الجهات المختصة وإقامة ورش عمل وتقديم استشارات لرفع الكفاءة الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية. إلى جانب بناء قاعدة بيانات موحدة لجميع ملاك الماشية في الدولة لتيسير التواصل فيما بينهم. وتشجيع ودعم المبادرات الجديدة والمبتكرة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة. فضلا عن توعية ملاك الحلال بأهمية المحافظة على البيئة، تماشيًا مع رؤية قطر 2030. وأكد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد أن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لقطر، يتصدر دائمًا أهداف شركة حصاد الاستراتيجية، وقال ان الإعلان اليوم عن رعايتنا للجمعية القطرية للثروة الحيوانية أنعام، يجيء من حرصنا على دعم المربين المنتجين، ولإيماننا بالدور المهم الذي ستقوم به الجمعية بالتعاون مع مربي الحلال في دولة قطر، بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج المحلي. وقال السيد حمد فالح الشهواني، رئيس مجلس إدارة جمعية أنعام إنهم يسعون في الجمعية أنعام، إلى رفع الكفاءة الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية، من خلال الدخول في برامج مشتركة مع أصحاب الحلال وعدد من المؤسسات المعنية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي. وقال إن توقع اتفاقية الرعاية الإستراتيجية مع شركة حصاد، جاء بوصفها شركة رائدة في مجال الاستثمار الغذائي، وتسعى دائمًا إلى تقديم الدعم للقطاع الخاص ومربي الحلال، وان الرعاية مكمل لهذه الجهود. وأوضح السيد ناجي عبدربه العجي، مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون إن الجمعية القطرية للثروة الحيوانية أنعام أن انعام تعد إحدى الجمعيات الحديثة، والتي تم إشهارها وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالدولة». وأشاد العجي بشركة حصاد على دعمها للجمعية، إيمانا منها بالدور الذي ستقوم به الجمعية في قطاع الثروة الحيوانية، وهو ما يعود بالنفع على المجتمع القطري. وتعد الجمعية القطرية للثروة الحيوانية أنعام التي تم إنشاؤها بقرار وزاري في أواخر عام 2018،جمعية ثقافية تابعة لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تعنى بالثروة الحيوانية ومربيها في قطر، ويعتبر هدفها الرئيسي هو المساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية المحلي من خلال طرح برامج ومبادرات خاصة بمربين الحلال، وإقامة ورش عمل ومحاضرات، بالإضافة إلى قيامها بدور حلقة الوصل بين مربي الحلال في قطر والجهات الرسمية في الدولة.

تدشن شركة حصاد الغذائية الاحد المقبل الجمعية القطرية للثروة الحيوانية «أنعام»، إلى جانب تنظيم حفل توقيع رعاية، بحضور عدد من المسؤولين في مقر الشركة، وتعتبر حصاد احدى شركات جهاز قطر للاستثمار وتهدف إلى دعم الاقتصاد القطري من خلال إدارة نشاط تجاري ذو ربحية مستدامة يعمل على تأمين مصادر الغذاء، وتمتلك شركة حصاد الغذائية العديد من الاستثمارات في كل من قطر وأستراليا وعُمان بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات المستقبلية المحتملة في دول أخرى، كما نجحت في الاستثمار بمجالي الإنتاج الغذائي والزراعي حول العالم، وبناء محفظة استثمارية صلبة استنادًا على خبرتها في المجال، والشراكات الدائمة، والاستثمارات طويلة الأمد.

بهدف دعم القطاع الزراعي وزيادة الانتاج المحلي وقعت شركة قطر للأسمدة قافكو، وشركة حصاد الغذائية وشركة يارا العالمية مذكرة تفاهم الخميس الماضي، بهدف دعم القطاع الزراعي من خلال زيادة الإنتاج المحلي، للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة. هذا وقد وقع كل من السيد سعيد بن مبارك المهندي، رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاسمدة الكيماوية (قافكو)، والسيد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، والسيد سفين تور هولسيتر، الرئيس التنفيذي لشركة يارا العالمية، مذكرة التفاهم نيابة عن الشركات الثلاث. وقد حضر حفل التوقيع المهندس سعد بن شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول. وقال السيد سعيد بن مبارك المهندي: اليوم هو يوم تاريخ في قافكو ويارا وحصاد الغذائية، وجزء من مبادرة لدعم أهداف قطر في مجال الأمن الغذائي. ونحن واثقون من أن هذا المشروع سيثبت أنه أحد أهم المساهمين في تنمية القطاع الزراعي القطري وتعزيز العلاقات بين الشركات الثلاث . كما علق السيد محمد بن بدر السادة على هذه المناسبة قائلاً: انه من دواعي سرورنا ان نكون جزءا من هذه الشراكة الهامة، حيث اننا نسعى دائمًا إلى دعم القطاع الزراعي المحلي بصفتنا شركة رائدة في الاستثمار في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، وعليه، يسعدنا أن نقدم كل الدعم المطلوب لكلتا المؤسستين، للمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات عالية الجودة. وقال السيد هولسيتر: تفخر يارا بأنها كانت شريكا لدولة قطر منذ ما يقرب من 50 عاما من خلال مساهمتنا في قافكو، ويشكل توقيعنا اليوم خطوة هامة أخرى في التزامنا المستمر بهذا التعاون. مع خبرتنا الواسعة في توفير تغذية المحاصيل المتوازنة ودعم المزارعين في جميع أنحاء العالم لزيادة وتحسين نوعية المنتجات الزراعية. ونحن نتطلع بإخلاص إلى المساهمة في منتجاتنا ومعرفتنا في القطاع الزراعي القطري بالتعاون مع شركائنا.

اكد السيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية ان انتاج الشركة لديها استثمارات قوية في السوق المحلي، مشيراً إلى ان الشركة رائدة في الاستثمار بالإنتاج الحيواني والزراعي في السوق المحلي وفي الاسواق الخارجية، لافتاً إلى ان الشركة لديها مزارع كبيرة في السوق المحلي سواء في المجال الزراعي، حيث تنتج الشركة اكثر من 28 نوعا من الخضروات محلياً، هذا بالاضافة إلى الأعلاف، والتمور حيث تدير الشركة مصنعاً يغطي 70 % من احتياجات الدولة .واضاف السادة في لقاء مع قناة الجزيرة ان حصاد تدير 13 تجمعا زراعيا في استراليا، بمساحة 250 الف هكتار، لافتا إلى ان هذه التجمعات تنتج اكثر من 250 الف راس من الاغنام، و180 الف طن من الحبوب ، حيث تعتبر شركة حصاد المورد الرئيسي للحوم الأسترالية للسوق المحلي عبر شركة ودام الغذائية ، هذا بالاضافة إلى استثمارات الشركة في مزرعة للدواجن بسلطنة عمان، والاستثمار في باكستان في مجال الارز، منوها إلى ان مشروع الشركة بالسودان سيدخل انتاجه قريبا في السوق المحلي.وشدد السادة على ان استراتيجية الشركة تقوم على الإستثمار في المنتجات التي تحقق الأمن الغذائي للدولة، وتأمين احتياجات السوق المحلي، لافتاً إلى ان منتجات الشركة تتركز حاليا في الحبوب والارز والاغنام والدواجن والاعلاف والخضراوات والزيوت والتمور، منوها إلى ان استثمارات الشركة متنوعة وتتوزع جغرافيا على المستوي العالمي.وتعتزم دولة قطر تأمين 70 % من احتياجاتها الغذائية مع حلول عام 2023 ، على ان يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي مع عام 2030، وتبلغ الاراضي الصالحة للزراعة في الدولة 65 الف هكتار وهو ما ما يمثل 5 % من مساحة الدولة، وتبلغ المزارع المحلية حالية 1300 مزرعة تنتج 206 آلاف طن من الخضروات والفواكه والاعلاف والتمور انتاجها يغطي 30 % من احتياجات السوق، وسيصل عدد هذه المزارع قريبا لحدود 2000 مزرعة.

قدمت شركة حصاد الغذائية عرضا خلال الملتقى الاقتصادي القطري الأردني، تضمن ابرز مشروعات الشركة واستراتيجيتها في الاستثمار في القطاع الزراعي. وقال السيد يوسف حجازي نائب الرئيس لتطوير الأعمال والاستثمار ان الشركة تأسست عام 2008 من قبل جهاز قطر للاستثمار برأس مال يبلغ مليار دولار، وتهدف إلى تحقيق معايير الربحية التي يطبقها الجهاز وكذلك الوفاء بالخطة الوطنية الاستراتيجية الساعية لتأمين مصادر الغذاء لدولة قطر والمنطقة. وتسعى الشركة لتوفير الامن الغذائي لدولة قطر، وتتمثل مهام الشركة في تأسيس وجود عالمي لها كشركة منتجة تعمل لتحقيق الربحية وكذلك لتأمين مصادر الغذاء وتحسينها باستخدام أحدث التقنيات دون الإضرار بالبيئة وذلك لإنتاج منتجات عالية الجودة وتحقيق أداء ناجح وثابت مع نمو مستدام. كما تهدف استراتيجية الشركة الاسثمارية إلى أن يكون لها استثمارات طويلة الأمد في مجال القطاع الزارعي والإنتاج الغذائي وذلك بإنشاء شركات حديثة العهد ومشاريع إعادة التأهيل والدخول في شراكات استثمارية والاستحواذ على حصص في شركات خاصة وعامة.

ثلاثة أشهر يقضيها المواطنون بمنطقة الشيحانية كل عام فى مفاوضات مستمرة مع التجار بسبب المغالاة في ارتفاع أسعار «الجت» وهو الأعلاف الخاصة بالجمال من تاجر لآخر ، فما أن يشتري المواطن اليوم بسعر معين حتى يفاجئ في اليوم التالي بتغيير أسعار العلف بشكل جذري . حتى أصبحت العلاقات متوترة بين التجار وبين أصحاب المزارع والمواطنين ، وانتهت بالشكاوي اليومية للإدارات والهيئات ولكن المشكلة لم تحل حتى الآن ! . خبايا كثيرة غير معلنة وسط سوق اجتمع فيها أصحاب المزارع والباعة وأصحاب الحلال ، وبدأت الحقائق تتكشف أمام الجميع . تحقيقات "الشرق" قامت بزيارة لمنطقة الشيحانية وجمعت اطراف القضية في وقت واحد وبدأ الجميع يتكلم وتحقيقات الشرق ترصد . في البداية تحدث المواطنون عن المشاكل المتفاقمة بمنطقة الشيحانية وكان ابرزها مشكلة ارتفاع أسعار الجت بأسعار غير موحدة . حيث قال حمد زيد الحايد أن سعر الجت يومياً يختلف من تاجر لآخر ومن وقت لآخر ، وليس هناك سعر موحد لربطة الجت ، فعلى سبيل المثال يمكنك أن تجد اليوم أن سعر ربطة الجت تباع ب 12 ريال ، ويوم آخر تباع ب 17 ريال وأحياناً تتخطى هذا السعر حتى نضطر للشكوى المستمرة . بينما ذكر محسن حزام صاحب حلال أن أسوأ الفترات التي تمضي عليهم في العام هي الأربع شهور الأخيرة بسبب استغلال التجار لعدم وجود رقابة وسعر موحد للجت والبيع بأسعار خيالية لتحقيق مكسب مرتفعة تضاهي الشهور الأولى من العام حيث يباع الجت ب ريال وريالين ، الجت يموت من الحر «كل ما أكسبه هو ريال واحد فقط ، وأحياناً خسارتي تصل لسبع وثمان آلاف في اليوم « . هذه كانت أولى كلمات محمد أحمد التي قالها بحسرة عندما سمع آراء المواطنين في باعة الجت واتهامهم بأن كل الباعة ما هم إلا عصابات تستغل حاجة المواطنين للجت وتدفع بهم للإفلاس . تمر الأيام ويتفاجأ محمد بخسارته يوماً تلو الآخر ، وما إن يمضي العام الأول بكل إخفاقاته ، حتى يأتي العام الثاني بإخفاقات وإتهامات للتجار تجعلهم في حيرة بين المغالاة في الأسعار وخفضها . تصريحات محمد أحمد حول خسارة التجار في بيع الجت كانت بداية الخيط نحو التحقيق مع كل الجهات المسؤولة لمعرفة من الجاني ومن المجني عليه . بعد أن استمر هذا التحقيق لمدة شهر كامل توصلت تحقيقات الشرق لبعض من التجار لمعرفة مدى استفادتهم وخسارتهم من هذا الموضوع . تبدأ قصة معاناة هؤلاء التجار قرب نهاية كل عام ليواجهوا أكبر خسارة بتجارتهم ، وما بين اتهام المواطنين لهم بالجشع وبين استغلال واحتكار من قبل مندوبي أصحاب المزارع يقول عبدالغالي ( بائع جت ) أن السعر أحياناً يتخطى ال 16 ريال ، ويبيعون للمواطن حسب السعر الذي اشتروا به ربطة « الجت « ، كما أكدوا أن المشكلة تكمن في مندوب المزارع الذي يقوم بتوصيل الجت من المزرعة وحتى السوق المركزي ، وبإمكانه أن يتحكم بالأسعار كما يريد . وما إن انتهى عبدالغالي من حديثه حتى سيطرت علامات الحزن على وجهه عندما تذكر خسارته هذا الشهر ، حيث يقول أنه خسر في يوم واحد 7000 ألاف ريال قطري بسبب ارتفاع أسعار الجت في هذا اليوم وعدم رضاء المواطنين عن هذه الأسعار كان حافز قوي لبخس سعرها ، وهذا جعلنا كتجار جت نخسر بشكل جنوني في هذا اليوم . بينما قال موسى عبدالله أن مندوبي المزارع يستغلون أخر أربعة شهور من العام ويقومون برفع الأسعار واستغلال التجار وأصحاب الحلال بسبب حاجتهم للجت . «استغرب من الهجوم الكبير علينا كأصحاب مزارع ، في حين أننا أكثر الناس خسارة في هذا الموضوع « . بدأ السيد إبراهيم صاحب مزرعة للجت كلماته بهذه الجملة بعد استياء شديد من اقوال التجار وهجومهم على أصحاب المزارع واتهامهم بالنصب والإحتيال على التجار ودفعهم لرفع الأسعار لإرهاق المواطن ، وتتسع الدائرة من جديد وتستمر الشكاوي ولا أحد يستجيب وتظل المشكلة كما هي . يقول إبراهيم أن السبب الأساسي لإرتفاع أسعار الجت هو سوء الأحوال الجوية في شهور الصيف والذي أدى لموت الجت ، فالمزرعة التي كانت تخرج 1000 ربطة من الجت ، أصبحت في الشهور الأخيرة تخرج 100 ربطة وأقل من ذلك ، فبالتأكيد على صاحب المزرعة أن يقوم برفع الأسعار ليعوض خسارته . ولكن إبراهيم أكد أن الأسعار التي يشتكي منها المواطنين ليست من المزارع وأنما بسبب استغلال التجار لهذا الموسم ومحاولتهم لكسب أكبر ربح يعوضهم عن خسارتهم طوال العام . ويؤكد ابراهيم أن الخلل في الأسعار بسبب عدم تطبيق قانون بالبيع بسعر موحد وأكد أن صاحب المزرعة لن يستفيد شئ من هذا الموضوع . وفي ختام حديثه ذكر كلمة واحدة لخصت حديث أصحاب المزارع جميعا ، « صاحب المزرعة ليس له فائدة من الزيادة أو النقصان لأنه يبيع بسعر واحد والتجار تستغل « . بينما ذكر ناصر عبد النعيم مندوب مزرعة جت أن الأسعار ترتفع بهذا الشكل بسبب استيراد الجت من الدول المجاورة ،مثل الإمارات والسعودية وهذا بحد ذاته يجعل المندوب يقوم برفع الأسعار لتغطية تكاليف النقل والسفر . «لا توجد فائدة إذا لم نرفع السعر ، نحن لدينا عمال ، تكاليف كهرباء وكتير من المسؤوليات ، كيف نعوض خسارتنا ! « ، واصل عبد النعيم حديثه بهذه الكلمات وأكد أن ارتفاع الأسعار مقصود لتعويض الخسارة التي يحدثها الجفاف كل عام ولا حلول جديدة تنقلهم إلى مستوى معيشي أفضل . السوق المحلي يعتمد اعتماداً كبيراً على استيراد الأعلاف الخضراء مثل ( الرودس والجت ) من أسواق الدول المجاورة حيث يتم استيرادها عن طريق قلة من الموردين الذين يتحكمون في الأسعار حسب العرض والطلب و خاصة في موسم الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وموت هذه الأعلاف ، ولهذا فإن التجار يستغلون هذا السبب إلى احتكار السوق المركزي وإرهاق المواطن القطري . حصاد الغذائية أطلقت شركة حصاد الغذائية فى عام 2010 هذه التصريحات : «قريباً سوف يكون هناك مستودعات لبيع الأعلاف في الوكرة والشيحانية والسميسمة» ، وما ان جاء عام 2011 تم تأسيس 3 مستودعات لإنتاج الأعلاف ولكن حتى الان مارالت الشيحانية تعاني من جشع التجار نتيجة قلة زراعة الأعلاف واستيرادها من الخارج . فيما ذكر خبير اقتصادي أن مساحة 2000متر مربع من الجت تكفي لإطعام بقرة حلوب في العام ونفس المساحة يمكنها أن تطعم حوالي 12 رأساً من الغنم سنوياً ، ولو نظرنا إلى المزارع بقطر لوجدنا أن مساحتها تغطي ال 1000 متر مربع ، فمثلاً مزرعة ( أبو رجيل ) مساحتها 350 دونم والمزروع فيها من الأعلاف حوالي 80 دونم ، ومزوعة ( تحاسين ) مساحتها 550 دونم وبها 20 دونم مزروعة بالأعلاف ، ومزرعة ( المجهولة ) وتبلغ مساحتها حوالي 500 دونم تقريباً ويوجد بها أكبر مساحة مزروعة بقطر ، حيث تبلغ المساحة المزروعة بالأعلاف فيها أكثر من 400 دونم ، وإجمالياً لهذه المزارع نجد أن مساحتهم تخطت ال1000 متر مربع وأن هناك إمكانية كبيرة لإستخدام أحدث الطريق لزراعة الجت والأعلاف الخاصة بالحيوانات . تنتج شركة حصاد سنوياً 9 آلاف طن من الأعلاف الخضراء ، و 825 طن من العلف الحيواني.

قال السيد خالد مبارك الدليمي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة حصاد الغذائية إن الشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية والتي تم تأسيسها في سنة 1998، تشرفت بحضور رئيس حكومة تونس لافتتاح توسعة المصنع في المنطقة الصناعية الجديدة، بعد أن كان المصنع الأول للشركة متواجدا في منطقة السوق المركزي".وأوضح أن تطور العلاقات بين قطر وتونس أدى إلى زيادة منتجات هذه الشركة، حيث بدأت بزيت الزيتون، والآن لديها عدة منتجات من تونة والساردين والتمر وغيرها، وعدة منتجات تونسية أخرى تباع في السوق القطري، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من هذه التوسعة يتمثل في تغطية احتياجات أسواق المنطقة، وقال: "بدأنا بالتصدير إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعن قريب سنغطي أسواق البحرين والكويت وعمان".وزاد الدليمي بالقول: "يقدر إنتاج الشركة حاليا بنحو ألف طن من زيت الزيتون سنويا، وبنقل المصنع من منطقة السوق المركزي إلى المنطقة الصناعية الثانية وزيادة خطوط إنتاجه، فإن معدل إنتاج الشركة سيرتفع في المستقبل".وأضاف إلى أن شركة حصاد تتطلع لتكرار تجربة الشراكة مع دول أخرى وقال:"لقد أعددنا عدة دراسات متكاملة وسيتم تحديد الميزانيات اللازمة وستطرح كل عام مشروعا جديدا مع الدول التي لديها علاقات جيدة مع قطر، حيث سيكون الإنتاج في الدول المشاركة ويصدر إلى دولة قطر".

أعلنت شركة حصاد الغذائية الرائدة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية عن مشاركتها في المعرض القطري الزراعي الدولي الذي يقام بدعم من وزارة البيئة في نسخته الرابعة بين الفترة 10-12 نوفمبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.ويشارك في المعرض كبريات الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية، حيث يهدف إلى توفير فرص لتبادل الخبرات والوقوف على التجارب الناجحة في المجال الزراعي في ظل الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها حالياً الدولة.وستقوم شركة حصاد الغذائية خلال فترة المعرض بعرض مجموعة متنوعة من منتجاتها عالية الجودة للزوار، منها: اللحوم الأسترالية المبردة وأغنام "العواسي" السورية الحية من مزارع شركة حصاد أستراليا، ومجموعة متنوعة من الأعلاف من إنتاج شركة حصاد قطر، وأجود أنواع التمور والزيوت من إنتاج شركة محاصيل، بالإضافة إلى الزهور والخضروات الطازجة من مشاتل شركة روزا حصاد بالشيحانية، وآخر إنتاجات شركة حصاد الغذائية من الأرز البسمتي بأنواعه من شركة صنوان باكستان. كما ستقوم الشركة بعرض أحدث تقنيات الزراعة دون تربة من خلال شركة زلال أويزس.وبهذه المناسبة، صرح سعادة السيد ناصر بن محمد آل فهيد الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لحصاد الغذائية:"يسعدنا أن نشارك في النسخة الرابعة من المعرض القطري الزراعي الدولي، حيث أستقطب المعرض على مدار الأعوام الماضية العديد من المهتمين بالأنشطة الزراعية والحيوانية من جميع دول العالم، وذلك من خلال إتاحة منصة لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في المجال الزراعي". وأضاف الهاجري "ندعو جميع الحضور القيام بزيارة جناح شركتنا بالمعرض، للتعرف على أحدث المنتجات التي قمنا بزراعتها وإنتاجها من خلال استثماراتنا الداخلية والخارجية بهدف سد احتياجات السوق المحلي، وذلك تماشيا مع رؤيتنا بأن تصبح شركة حصاد الغذائية رائدة عالمياً في مجال المنتجات الغذائية عالية الجودة".ويُذكر أن شركة حصاد الغذائية الرائدة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، قد أنشأت في عام 2008 بهدف دعم النمو الاقتصادي القطري، وقد اتخذت الشركة منذ تأسيسها نموذجا استثماريا فريدا يعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في الأسواق العالمية المتميزة بهدف توفير مصادر الغذاء لدولة قطر وذلك بتلبية المتطلبات المحلية.

استقبلت شركة حصاد الغذائية الرائدة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية الوفد الأسترالي، والذي يترأسه وزير الزراعة والأغذية الأسترالي، سعادة السيدهون كين باستون، بصحبة السيد تريفور ويتينجتون رئيس الوفد المصاحب للوزير وباقي أعضاء الوفد، وذلك يوم الخميس الماضي، حيث قاموا بالاجتماع مع سعادة السيد ناصر بن محمد آل فهيد الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حصاد الغذائية. وتم خلال الاجتماع مناقشة استثمارات شركة حصاد الغذائية الحالية والمستقبلية في أستراليا، بالإضافة إلى أي دعم يمكن ان تقدمة الولاية في أستراليا لشركة حصاد. كما تمت مناقشة سبل التعاون بين الشركات الأسترالية والشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية. وقام الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حصاد الغذائية، خلال الاجتماع بإلقاء الضوء على مشروعات الشركة الحالية وخطط الاستثمار المستقبلية.