التقى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة التمييز، صباح اليوم الإثنين، 23 سبتمبر 2024، وفداً قضائياً ماليزياً، برئاسة سعادة السيدة تنكو تون/ميمون بنت توان مات، رئيسة المحكمة الفدرالية العليا في ماليزيا والوفد المرافق لها. واستعرض سعادته خلال اللقاء، مع الوفد الزائر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات، والاستفادة من تجارب الطرفين في تعزيز مسيرة العمل القانوني والقضائي، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعزيز العلاقات المشتركة، والارتقاء بها نحو آفاق أرحب. حضر اللقاء، سعادة قضاة محكمة التمييز القطرية، وأعضاء الوفد الماليزي، الذي يزور البلاد حالياً، وشهدوا مراسم توقيع إعلان توأمة بين محكمة التمييز القطرية ونظيرتها الماليزية، بهدف تعزيز التعاون القضائي الفني بين المحكمتين في البلدين الصديقين. يذكر أن الزيارة تأتي تنفيذاً لما تنص عليه هذه المذكرة، وفي إطار الزيارات المتبادلة بين السادة القضاة القطريين ونظرائهم الماليزيين، وذلك من أجل تفعيل آليات التواصل والتنسيق فيما بينهم. وسيتعرف الوفد الماليزي خلال تجوله على التطوير التقني بالمحاكم إضافة لزيارة محكمة الاستثمار والتجارة، بهدف الاطلاع على إجراءات سير إدارة الدعوى، ونسب الفصل المتحققة، نتيجة التطور التقني والتشريعي، ومواكبة المجلس المستمرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي بدورها أسهمت في تسريع عجلة التقاضي وتحسين جودتها. ويتضمن برنامج الزيارة، لقاءات رفيعة المستوى، وعروضاً عن التجارب القضائية القطرية، إلى جانب استعراض لمستجدات برنامج العدالة الإلكترونية، والتعديلات التشريعية الأخيرة، التي جرت ضمن مبادرة تطوير منظومة القضاء الوطني.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا والدستورية لدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه الجمهورية التركية الشقيقة، بمشاركة 34 دولة على مستوى رؤساء محاكم التمييز والمحاكم العليا والدستورية. ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز. وتم خلال المؤتمر البحث بمسألة الاختصاصات القضائية المتداخلة بين المحاكم العدلية والمحاكم الدستورية في صون وتنظيم الحقوق الأساسية للفرد والمجتمع في الإطار الوطني للدول، وآليات التفاعل والتعاون بين الدول المشاركة لاستعراض وتبادل الخبرات والتجارب التي تفضي إلى أفضل الممارسات الضامنة لهذه الحقوق. ودعا المؤتمر إلى تأسيس منصة دائمة للتعاون بين دول العالم الإسلامي في ميادين بناء القدرات القضائية الفردية والمؤسسية التي تساعد على أن تمارس المؤسسات القضائية، بأنماطها المختلفة، أفضل أدوار حفظ حقوق المجتمعات الأساسية. وتضمن المؤتمر جلسات تفاعلية، استعرض خلالها عدد من رؤساء السلطات القضائية تجارب ولاياتهم القضائية وممارساتها ذات الصلة، وناقشوا مع المشاركين استفسارات فنية ومقارنات إجرائية ساعدت على تعميم التجارب الإيجابية والابتكارية في تبادلية الأدوار بين المحاكم العدلية والدستورية لتحقيق استقلالية العدالة الناجزة.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، اليوم، مع سعادة اللورد ديفيد ولفسون الوزير بوزارة العدل البريطانية، والذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض تاريخ التعاون القضائي القطري البريطاني والفرص المتاحة لمواصلة وتعزيز هذا التعاون، ولاسيما في ميادين بناء القدرات القضائية المؤسسية والإنسانية. كما جرى تناول تجربة الطرفين في ميدان تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدورة المستندية القضائية وانعكاساتها في رفع معدل الإنجاز النوعي والكمي للقضايا. واتفقا على إعادة إحياء التبادلات المباشرة بين محاكم البلدين الصديقين التي عرقلتها إلى حد ما ظروف جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/. وخلال الاجتماع، تم تبادل وجهات النظر حول أهمية النظر إلى إعادة صياغة أنماط التعاون القائمة بين الطرفين منذ أمد بعيد وإضافة أبعاد ابتكارية جديدة للتعاون القضائي بين البلدين الصديقين، وخاصة في مجالات الجرائم الإلكترونية والمنازعات التجارية غير التقليدية، وجمع وتقييم الأدلة للجرائم التي تستخدم التقنيات الفائقة وأمور متصلة أيضا في تعريف وتبادل المبادئ القضائية المشتركة للمحاكم، لدعم الجودة والنوعية في الأحكام القضائية ذات الصلة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع، على خطة عمل للتعاون المشترك، ومباشرة تنفيذها مع مطلع العام الجديد.

شارك سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول للقضاء الشرعي الذي تنظمه المحكمة الشرعية العليا الماليزية، برعاية السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله ملك ماليزيا، الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي. وشارك سعادته بورقة عمل علمية بعنوان /مبادئ السوابق القضائية في التجربة القطرية/، الجذور الفقهية للقضاء القطري، ولا سيما فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وفق الاجتهاد القضائي المستقر. كما استعرض سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء عددا من السوابق من الأحكام التي سار على نهجها التقاضي قبل صدور قانون الأسرة القطري مبينا أهمية توحيد المبادئ القضائية كمعيار موحد لتحقيق العدالة الناجزة. وأكد أن آليات توحيد المبادئ القضائية في نظام عمل المحاكم القطرية التي نظمها قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة (2003)،توفر مسارا توجيهيا للموازنة بين المبادئ المستقرة والسوابق القضائية، في جوهرية ملموسة تحترم منهجية السوابق. يذكر أن هذا المؤتمر الدولي، هو الأول من نوعه ضمن إقليم جنوب شرقي آسيا والذي افتتح بحضور دولة السيد إسماعيل صبري يعقوب رئيس وزراء ماليزيا.. كما حضره أيضا قضاة السلك القضائي الشرعي الماليزي ونظراؤهم من إندونيسيا وسلطنة بروناي وجمهورية سنغافورة وعدد من الدول العربية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، مع سعادة الدكتور ديباك ميتال سفير جمهورية الهند لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات التي تهم التعاون القضائي مع جمهورية الهند الصديقة، ومناقشة عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الجالية الهندية المقيمة في البلاد.

شارك سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، والرئيس الحالي للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية في حفل افتتاح الموقع التدريبي الـ/60/ لأنشطة الشبكة الذي عقد افتراضيا في العاصمة العراقية بغداد. وفي كلمته الترحيبية، أعرب سعادة الدكتور المهندي، عن سروره بروح التعاون العملي بين قضاة المجلس الأعلى للقضاء في كل من قطر والعراق، وثمن في هذا السياق جهود الأمانة العامة للشبكة التي تنهض بمسؤوليتها فرق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، كما نوه بجهود العاملين في القنوات الدبلوماسية الثنائية، الذين أثمرت بدعمهم وجهودهم المتعددة، ولادة هذا المشروع الذي قال إنه سيكون ترجمة جديدة لجدية التعهد الذي تنهض به دولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء في المضي بإيصال وتحقيق الأهداف السامية لمبادرة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية. وفي ذات الصدد، نوه سعادة القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، بسعي القضاة العراقيين الحثيث ليكونوا أول من يحتضن موقعا تدريبيا للشبكة بين إخوتهم القضاة العرب، وهي الفرصة التي قال إن لها قيمة كبرى تمتزج بها النوعية العالمية القضائية مع دعم الإخوة والأشقاء القضاة القطريين. من جهته، قال السيد عبدالله بن ناصر الهاجري نائب الممثل الدائم لدولة قطر لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا إن الجهد الدبلوماسي القطري يكمل رسالة الجهد القضائي في إنضاج وتعميم النتائج الإيجابية المرجوة من مبادرة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية. وكان السيد ماركو تكشيرا، كبير موظفي برنامج النزاهة القضائية في الجهاز الأممي المعني، قد قدم في بداية الحفل عرضا عن أنشطة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية التي حققت رقما نوعيا كبيرا في الوصول إلى الرقم 60 لمواقع التدريب وبناء القدرات القضائية على مستوى القارات الخمس، التي تستفيد من زخم رئاسة دولة قطر للشبكة وتمويل أنشطتها ودعمها بكل الأدوات القضائية والدبلوماسية القطرية الأمر الذي نقطف ثماره اليوم دون التوقف عند الرقم ستين على المستوى المؤسسي والفردي في جزئيتي أخلاقيات المهنة القضائية وتعزيز نزاهتها وشفافيتها لخدمة الأدوار الرئيسية المنوطة بالعدالة في سيادة دور القانون وحق الإنسان بنيل محاكمة عادلة ونزيهة. يذكر أن الشبكة العالمية للنزاهة القضائية إحدى مشاريع ركيزة النزاهة القضائية، وإحدى ركائز البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة 2015 حول منع الجريمة والعدالة الجنائية. حضر حفل الافتتاح عدد من القضاة المشرفين على ملف نزاهة القضاء في المحاكم العراقية وممثلين عن البعثتين الدائمتين لدولة قطر وجمهورية العراق لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، بتنسيق من الأمانة العامة للشبكة العالمية للنزاهة القضائية لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC. يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قد استضاف العام الماضي الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة في الدوحة، وكان أكبر تجمع قضائي على مستوى العالم في تاريخ التعاون القضائي العالمي، ونجم عنه جملة من المخرجات من أهمها إعلان الدوحة حول النزاهة القضائية الذي شكل وثيقة رسمية عالمية مكملة لرسالة مبادئ بانجالور للسلوك القضائي، بما احتوته هذه الوثيقة من بنود مهمة مستحدثة واكبت العوامل المستجدة في مسيرة العدالة الراسخة، لاسيما في إطار التزام قطر بدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالأخص تلك المتسقة مع رؤية قطر الوطنية 2030.

تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الأول لرؤساء المحاكم العليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية، والذي يبدأ أعماله غداً. ويترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. يناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات الصلة بتعزيز العدالة، والتعاون المشترك بين محاكم التمييز في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. ومن بين المواضيع المدرجة على جدول الأعمال مناقشة دور القضاء الأعلى في حماية سيادة دور القانون والحقوق الأساسية، وحماية دور سيادة القانون والحقوق الأساسية في التقاضي على مستوى محاكم التمييز، كما يستعرض الاجتماع التفاعلات العالمية والمحلية في حماية دور سيادة القانون وحقوق الإنسان. ومن المقرر أن يلتقي سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع رئيس هيئة القضاء ورئيس محكمة التمييز بإسطنبول لبحث مجالات التعاون القضائي المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة والسبل الكفيلة بتعزيزها.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم، مع سعادة السيد جيانغ واي، نائب رئيس المحكمة العليا بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القضائي بين دولة قطر وجمهورية الصين، وسبل تعزيزها وتطويرها لاسيما في مجالات تبادل الخبرات القضائية، والتأسيس لتعاون بناء بين السلطات القضائية في البلدين الصديقين. واجتمع الوفد القضائي الصيني مع الدكتور ثقيل ساير الشمري نائب رئيس محكمة التمييز، حيث تم البحث في إعداد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الزيارات بين البلدين. وقدم نائب رئيس محكمة التمييز للوفد الزائر عرضا شاملا حول المحاكم القطرية تناول تاريخها ونشأتها واختصاصاتها، وخطة التحول الرقمي الجاري تنفيذها في المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم مع سعادة السيد أبوبكر تمبيدو النائب العام ووزير العدل بجمهورية غامبيا. تم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون العدلي والتشريعي بين دولة قطر وجمهورية غامبيا، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات القانونية، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة. وقال سعادة الدكتور المهندي في كلمته في مستهل اجتماع اللجنة، إن هذا الاجتماع وهو الأول في العام الحالي يأتي مباشرة بعد المصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2018، بتشكيل لجنة قبول المحامين، وذلك للنظر في كافة الموضوعات المعروضة أمام اللجنة. ولفت سعادته في هذا السياق إلى عدد من الموضوعات التي تختص بها اللجنة ومنها العمل على تطوير مهنة المحاماة والنظر في طلبات القيد الجديدة المقدمة، وسرعة البت فيها، بما يحقق الدور الذي تضطلع به مهنة المحاماة لخدمة المجتمع، وما يقوم به المحامون القطريون من تقديم العون للقضاء والأجهزة القانونية الأخرى لتحقيق العدالة وترسيخها. ونوه سعادته بحرص الأعضاء على الاجتماع فور المصادقة على تشكيل اللجنة، والعمل على تنفيذ أهداف القانون للارتقاء بالمنظومة العدلية التي يتكامل خلالها عمل القاضي ووكيل النيابة والمحامي وغيرهم من رجال العدالة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ العدالة. وأوضح سعادة وزير العدل أن بدء أعمال هذه اللجنة يأتي في وقت يتطلب تكاتف كافة الجهود لمواكبة التطوير التشريعي الذي تعكف عليه الحكومة تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، والمتضمنة توجيه سموه بالانتهاء من التشريعات المتعلقة بتطوير أنظمة العدالة. واستعرضت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها القرارات التنفيذية والتنظيمية التي وردت بالقانون رقم (6) لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006، والضوابط التي يصدر بها قرار من سعادة وزير العدل، والضوابط التي يصدر بها قرار من لجنة قبول المحامين. ونظرت اللجنة في كشف طلبات القيد الواردة إلى لجنة قبول المحامين وطلبات إعادة قيد عدد من المحامين لجدول المشتغلين وطلبات إعادة قيد لغير المشتغلين. كما تم خلال الاجتماع تشكيل عدد من اللجان الفرعية لبحث بعض المواضيع التي تدخل في اختصاص اللجنة.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، انَّ دولة قطر تولي عناية خاصة، بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، لبناء منظومة تشريعية قانونية متكاملة، تحمي حقوق الجميع من مواطنين ومقيمين، وتتلاءم مع المعايير الدولية، التي تحترمها قطر، وتنظر إليها كجزء مكمل للترسانة القانونية التي تقوم عليها مبادئها الدستورية، وقيمها العدلية. وتابع الوزير: "ومن هذا المنطلق جاء تنظيم الوزارة لندوة قانونية بعنوان "التشريعات القطرية ودورها في تطور دولة القانون والمؤسسات.. المبادئ والأهداف التي أرساها الدستور الدائم"، استلهمت مضمونها من خطاب سمو الأمير أمام دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى الذي أكد خلاله سموه حفظه الله أن سياساتنا التشريعية، موجهة بالدرجة الأولى إلى تحقيق الأهداف التي أرساها دستورنا الدائم، وفي مقدمتها المضي في إقامة دولة القانون والمؤسسات وتطويرها، كما ارتأت الوزارة أن تسهم بهذه الندوة كذلك في احتفالات الدولة باليوم الوطني، لإبراز الجانب المضيء لدولة العدل والمؤسسات التي أرستها قيادتنا الرشيدة". وأعرب سعادة وزير العدل عن سعادته بمشاركة نخبة من الشباب القانوني القطري فرحتهم، بالتخرج من الدورة التدريبية الثالثة عشرة للقانونيين الجدد بمركز الدراسات القانونية والقضائية، الذي جاء في إطار احتفال الوزارة بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدا سعادته أن هذه الكوكبة القطرية سيكون لها اسهام فعال في حمل مشعل العدالة التي تنعم في ظلاله دولتنا بالأمن والأمان والرخاء. وقدم سعادة الوزير تهنئته للخريجين وأولياء أمورهم وجهات عملهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح فيما سيعهد إليهم من مهام في أماكن عملهم، مضيفا أن هذا التقليد السنوي تفخر الوزارة بأن تقدم من خلاله للوطن نخبة من القانونيين القطريين في مختلف المجالات والتخصصات القانونية. من جهتها قال السيد خالد الزراع — مدير إدارة هيئة قضايا الدولة بوزارة العدل — إنَّ الإدارات الخدمية بوزارة العدل تشهد تطورا كبيرا لتسهيل المعاملات على المراجعين وتطوير الخدمات التي تقدمها، الأمر الذي يصب في مصلحة الجميع. ولفت السيد الزراع في مداخلة له على هامش مشاركته في ندوة التشريعات القطرية ودورها في تطور دولة القانون والمؤسسات اليوم الثلاثاء، إلى أنَّ اليوم الوطني مناسبة غالية على كل أبناء الشعب القطري، حيث يجدد الشعب فيه أسمى معاني الانتماء والولاء لقادتنا، مضيفا أن وزارة العدل تنظم كل عام ندوة توضح دور القانون والعدالة في نهضة الدولة. وقال في تصريحات صحفية على هامش احتفالية وزارة العدل الثلاثاء باليوم الوطني، إنَّ كل مؤسسات الدولة تشارك في احتفالات اليوم الوطني، لأنه يوم العزة والشموخ وتتوحد فيه كل أطياف الشعب، موجها أسمى آيات التهنئة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى بمناسبة اليوم الوطني. وأكدَّ سالم راشد المريخي، مدير إدارة التسجيل العقاري، إنَّ قطر دولة قانون وعدالة، والجميع يعمل من أجل تحقيق مسيرة النهضة والتطور، لافتا إلى أنَّ اليوم الوطني يوم لجميع أبناء الشعب القطري للاحتفال فيه بذكرى تأسيس دولتنا، متوجها بأحرّ التهاني وأسمى التبريكات إلى الشعب القطري وقيادتهِ الحكيمة التي تواصل، تحت راية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مسيرة الإنجازات على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

نظمت وزارة العدل، أمسية رمضانية، الليلة الماضية، بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، تحت رعاية سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل، تم خلالها تكريم قدامى الموظفين في الوزارة. وقام سعادة وزير العدل الذي حضر الفعالية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالوزارة، بتكريم الموظفين الذين أمضوا في الخدمة مدة 35 عاماً واكثر، وبلغ عددهم 18 موظفاً. كما تضمنت الأمسية ندوة رمضانية، تحدث فيها فضيلة الدكتور محمد العريفي عن أهمية العدل في الاسلام، واستعرض قصة سيدنا موسى عليه السلام مستخلصا منها معاني الصبر والاخلاص والوفاء والتحمّل. وقال عيسى المعضادي مدير ادارة العلاقات والعامة والاتصال بوزارة العدل إن تكريم قدامى الموظفين جاء بتوجيهات من سعادة الوزير في أول تكريم لقدامى موظفي الوزارة الذين افنوا عمأهم في العمل ولم يدخروا جهداً. وأشار إلى أن الندوة هدفت إلى استحضار معاني وقيم العدل التي قامت عليها دولة الإسلام منذ بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى الوقت الحالي الذي تعيش فيه دولة قطر أسمى هذه المعاني والمبادئ والقيم في دولة القانون والمؤسسات.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل اليوم، الثلاثاء، مع سعادة السيد توفيق عبدالله ييف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان الصديقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التشريعية والعدلية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، مع سعادة السيد سانجيف أرورا سفير جمهورية الهند لدى الدلة. تناول الاجتماع بحث العلاقات القانونية والتشريعية بين دولة قطر وجمهورية الهند الصديقة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

شارك سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي -وزير العدل- اليوم في افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي للجمعية الآسيوية للقانون الدولي والمقام تحت عنوان "سيادة القانون ورابطة التنمية: صفقة جديدة لآسيا " في العاصمة التايلندية بانكوك والذي حضره عدد من كبار المسؤلين المحليين والإقليميين والدوليين، والمتوقع أن يسفر عنه عدد من التوصيات التي تعزز التعاون القانوني والتشريعي الآسيوي ورحبت صاحبة السمو الملكي الأميرة باجراكيتيابها -رئيس المجلس الاستشاري الخاص بمنظمة العدالة التايلندية- في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر بالمشاركين وأكدت أهميته في تعزيز التعاون القانوني والتشريعي بين الدول الآسيوية وزير العدل يشارك في المؤتمر الإقليمي للجمعية الآسيوية للقانون الدولي. والتقى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي بصاحبة السمو الملكي الاميرة باجر اكيتيابها على هامش أعمال المؤتمر، وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما بالتعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية. كما اجتمع سعادته على هامش اعمال المؤتمر مع سعادة السيد سور اكيارت ساثير اثاي وكرئيس الجمعية الآسيوية للقانون الدولي ورئيس مجلس السلم والمصالحة الآسيوية. تم خلال الاجتماع بحث المواضيع المشتركة بين البلدين الصديقين لاسيما في المجالات القانونية والقضائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، كما تمت مناقشة مواضيع التدريب القانوني، وتبادل الخبرات. وحضر سعادته حفل الغداء الذي اقامته صاحبة السمو الملكي الاميرةباجراكيتيابها على شرف المشاركون بالمؤتمر. وزير العدل يشارك في المؤتمر الإقليمي للجمعية الآسيوية للقانون الدولي وتستمر جلسات المؤتمر ليومين يناقش خلالها المشاركون عددا من القضايا القانونية المهمة عن سيادة القانون والتنمية المستدامة، والقانون الدولي وحماية المرأة والطفل، والقانون الدولي والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات، وسيادة القانون وإصلاح العدالة، والقانون الدولي ودمج رابطة أمم جنوب شرق آسيا .

إجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل رئيس اللجنة، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية حيث أدى اليمين القانونية أمام اللجنة أحد المحاميين بعد أن تم قبول قيده بجدول المحامين المشتغلين.وتمت الموافقة على قبول طلبات المحامين المشتغلين، في جدول المحامين تحت التدريب.ثم ناقشت اللجنة بعض الموضوعات الخاصة بتنظيم وتطوير مهنة المحاماة ، وأهاب السيد سالم راشد المريخي أمين سر اللجنة، مدير إدارة شؤون المحامين، بالسادة المحامين اللذين لم يسددوا الرسوم ولم يستلموا بطاقاتهم بسرعة تسديد الرسوم المتأخرة وإستلام بطاقاتهم من مقر إدارة شؤون المحامين بالدور الأول في برج برزان .

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم، الثلاثاء، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل رئيس اللجنة، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية: 1 – إعداد ميثاق شرف لمهنة المحاماة بالتنسيق مع جمعية المحامين القطرية، وناقشت اللجنة بعض الموضوعات الخاصة بتنظيم وتطوير المهنة. 2 – الموافقة على إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بمكاتب المحامين والعاملين بها وفقاً للقرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل. 3 – الرداء الخاص بالمحامين المنصوص عليه بالمادة (53) من قانون المحاماة. 4 – استعراض طلبات القيد في جدول المحامين المشتغلين، بعد اجتياز المقابلة الشخصية. 5 – الاطلاع على نتائج تحقيق الدعوى التأديبية في بعض المخالفات المنسوبة لبعض المحامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. 6 – الموافقة على إحالة طلبات إلى جدول المحامين غير المشتغلين بناء على طلب ذوي الشأن. 7 – الموافقة على قبول عدد من طلبات مكاتب المحاماة القطرية لقيد المحامين غير القطريين العاملين بهذه المكاتب وفقاً للمادة (9) من قانون المحاماة.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، بعدد من أصحاب السعادة وزراء العدل المشاركين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. فقد اجتمع سعادته مع كل من سعادة السيد فكرت محمدوف، وزيرالعدل بجمهورية أذربيجان، وسعادة السيدة كريستينار اميريز شافاريا وزيرة العدل في جمهورية كوستاريكا وسعادة السيد مورغن جونسون وزير العدل بمملكة السويد .وسعادة الدكتورفولفغان غبراند شتيتر وزيرالعدل في جمهوريةالنمسا. تم خلال الاجتماعات بحث علاقات التعاون القانوني والتشريعي بين دولة قطر، والدول الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.