اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، بعدد من أصحاب السعادة وزراء العدل المشاركين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. فقد اجتمع سعادته مع كل من سعادة السيد الطيب لوح، وزيرالعدل - حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسعادة السيد محمد بشارة دوسة، وزير العدل بجمهورية السودان، وسعادة الدكتور بسام التلهوني، وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السيد اندريا أورلاندو، وزير العدل بجمهورية إيطاليا، وسعادة السيدة أوريا ماريا وكيل وزارة العدل باسبانيا، وسعادة السيد كيم جو يون، نائب وزير العدل بجمهورية كوريا الجنوبية. كما التقى المهندي، كلا من سعادة السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بالمملكة المغربية، وسعادة السيد محمد صالح بن عيسى، وزير العدل بالجمهورية التونسية، وسعادة السيدة ووآيينغ، وزيرة العدل بجمهورية الصين الشعبية. تم خلال الاجتماعات بحث علاقات التعاون القانوني والتشريعي بين دولة قطر، والدول الشقيقة والصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

ناقش سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، الخميس مع سعادة السيد عبد الرحمن عبد الغني — رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق، الترتيبات الجارية لاستصدار مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية القطري والدور الذي سيلعبه ليواكب تطلعات بيئة الأعمال القطرية والدولية وتسهيل حل المنازعات التجارية، كما تخلل الاجتماع استعراض التقرير السنوي لأعمال ونشاط المركز خلال عام 2014، وجرى اللقاء بعد تسلم دولة قطر رسمياً رئاسة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعلنَّ السيد أحمد نجم — الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي — في تصريحات لـ"الشرق" أنَّه تم الاتفاق لتنظيم مؤتمر خليجي يحمل عنوان "مؤتمر المحامين والمحكمين في دول مجلس التعاون الخليجي" في ديسيمبر العام الجاري، لافتا إلى أنَّ رئاسة دولة قطر لمجلس إدارة مركز التحكيم التجاري ستسهم في تنشيط برامج وفعاليات المركز في دولة الرئاسة، مشيراً إلى أنه تم الاجتماع في غرفة تجارة وصناعة قطر؛ بهدف التنسيق لتنفيذ برنامج لتأهيل وإعداد المحكمين على مستوى دول الخليج، الذي يتضمن 6 مراحل متعاقبة لقيد المحكمين في مركز التحكيم التجاري.

أصدر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، قراراً بتسمية أعضاء لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة العدل. ونص القرار على تشكيل لجنة المناقصات والمزايدات بالوزارة برئاسة السيد مفتاح ثامر البادي، مُمثلاً عن وزارة العدل. والسيد سعيد عبد الله السويدي، نائباً للرئيس، ممثلاً عن وزارة العدل. والسيدة فلسطين مبارك السليطي، ممثلاً عن وزارة العدل، عضواً. والسيد محمد رجب محمد تقي، ممثلاً عن وزارة العدل، عضواً. والسيد علي حسن النعيمي، ممثلاً عن وزارة المالية، عضواً. والسيد حسين محمد الأسدي، ممثلاً عن ديوان المحاسبة، عضواً بصفة مراقب.

أصدر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزيرالعدل، قراراً بتكليف بعض مدراء الإدارات ومساعديهم بالوزارة. وتضمن القرار تكليف كل من: الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مكلفاً بالعمل مستشاراً قانونياً بمكتب الوزير، والسيد سيف بن سعد العسيري مكلفاً بالعمل مستشاراً إدارياً بمكتب الوزير، حيث يُكلف كل منهما بالتنسيق ومتابعة أعمال الوحدات الإدارية التي يُحددها الوزير، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تَصدر في هذا الشأن. الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونص القرار على تعيين كل من السيد إبراهيم عبدالرحمن السليطي مساعداً لمدير إدارة قضايا الدولة، وتعيين السيد علي محمد اليربوعي مساعداً لمدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي. وتضمن القرار أيضاً تكليف السادة التالية أسماؤهم بالإدارات المبينة قرين كل منهم على النحو التالي: عيسى جاسم المعضادي - إدارة العلاقات العامة والاتصال، نور إبراهيم المريخي-إدارة العقود-، عبدالعزيز محمدآل بريك-إدارة الشؤون القانونية، أحمد علي جبر السليطي-إدارة التدقيق الداخلي-، سعيد عبدالله سعيد السويدي-إدارة الشؤون المالية والإدارية-، ميثة مبارك النعيمي-إدارة التخطيط والجودة-. عيسى جاسم المعضادي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العدل سعيد عبدالله سعيد السويدي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل صباح اليوم الإثنين، مع سعادة السيد توفيق عبد الله ييف، سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان الصديقة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لاسيما القانونية والتشريعية.

إفتتح سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي -وزير العدل-، صباح اليوم ، المبنى الجديد لمكتب التسجيل العقاري والتوثيق، التابع لوزارة العدل في مدينة الخور، وذلك لتقريب الخدمات لسكان المنطاق الشمالية. وأوضح سعادة الوزير، أن مكتب الخور، تم تزويده بكافة الوسائل والمعدات التقنية الحديثة، إلى جانب كادر من الموظفين الذين تم وضعهم في ظروف عمل مريحة، كما تم تزويده بالمرافق الضرورية لخدمة الجمهور، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحه الصلاحيات الكفيلة بإنجاز معاملاته، بما يضمن وصوله لأن يكون مكتبا متكامل الخدمات. وعن خطط الوزارة في إطار توسيع دائرة خدماتها، كشف سعادة الوزير أن الوزارة بصدد افتتاح مقار جديدة في مناطق أخرى، مضيفا أن الوزارة ارتأت البدء بافتتاح مكتب الخور نظرا لما يقدمه من خدمات لسكان المناطق الشمالية كافة، ولما سيوفره من وقت وجهد المراجعين من هذه المناطق للمقر الرئيسي للوزارة، في حين تتواجد الوزارة حاليا في مركز الخدمات الحكومية بمنطقة مسيمير، ومكتب خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية. وفي سياق ذي صلة، اشار سعادة وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة سعادته لتطوير الخدمات الالكترونية بالوزارة، وستكون تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق في مقدمة أولويات عمل اللجنة، في سبيل الوصول بها إلى أعلى مستوى ممكن، من حيث تمكين الجمهور من التعامل مع الوزارة عن بعد باستخدام التكنلوجيا الحديثة، وتوفير تلك الخدمات من خلال تطبيقات أجهزة الاتصال الحديثة كالايفون والايباد، ونحوها.

نظرت لجنة قبول المحامين في اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، في وضع ضوابط قانونية ملائمة لقيد المحامين غير القطريين، الذين يعملون بمكاتب المحاماة القطرية وفقا لنص المادة (9) من قانون المحاماة. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع قبول قيد بعض المحامين الذين أتموا مدة التدريب، وقبول قيد بعض المحامين المشتغلين في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف. وأدى اليمين أمام اللجنة كل من، الأستاذ إبراهيم محمد سعد المهندي، والأستاذ جمال عبد الرحمن الجابر والأستاذ الدكتور طلال عبد الله أحمد العمادي، بعد أن تم قبول قيدهم بجدول المحامين المشتغلين. كما أدى اليمين أمام اللجنة كل من السيد صلاح فضل صالح اليافعي، والأستاذة أسماء مفتاح محبوب مفتاح، وذلك بعد أن تم قبول قيدهما بجدول المحامين تحت التدريب.