أصبح ريشي سوناك الفائز بزعامة حزب المحافظين الحاكم أول وأصغر رئيس وزراء جديد من أصول هندية يتقلد هذا المنصب السياسي الرفيع في بريطانيا بعد أيام من الاستقالة الدراماتيكية لليز تراس، في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات اقتصادية وسياسية. وينحدر سوناك البالغ من العمر /42/ عاماً من أصول هندية، لكنه ولد في مدينة /ساوثهامبتون/ جنوبي إنجلترا عام 1980، بعد أن هاجر والداه في الستينيات إلى إنجلترا، حيث كان والده طبيباً عاماً، فيما كانت والدته تدير صيدليتها الخاصة. ودرس سوناك في كلية /وينشيستر/ المرموقة، قبل أن يلتحق بجامعة /أكسفورد/ العريقة، حيث درس الاقتصاد والسياسة والفلسفة، وبعد تخرجه منها في عام 2001 دخل عالم المال في سن مبكرة، مع انضمامه إلى المصرف الشهير /جولدمان ساكس/ كمحلل حتى عام 2004. وحصل بعد ذلك على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة \ستانفورد\ الأمريكية المرموقة. وفيما يتعلق بمساره السياسي، بدأ سوناك في عام 2010 العمل في حزب المحافظين الحاكم حاليا في بريطانيا، من خلال مؤسسة بحثية تعنى بأبحاث حول الأقليات العرقية، ما مهد له الطريق للانخراط أكثر في هذا الحزب، حيث تم في عام 2014 اختياره مرشحا للحزب في مجلس العموم البريطاني ممثلا لدائرة /ريتشموند/ في شمال يوركشاير، ثم أعيد انتخابه في البرلمان في عامي 2017 و2019. وعُرف سوناك بمواقفه السياسية الداعمة لحملة مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي /بريكست/، حيث اعتبر أن هذه الخطوة فرصة لبناء دولة أكثر حرية وعدلا وازدهارا، وقد انعكس توجهه من خلال التصويت مرارا لصالح خطط رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي. كما برز رئيس الوزراء الجديد في البداية كأحد أكبر المؤيدين لزعامة بوريس جونسون لقيادة حزب المحافظين عام 2019، وعندما أصبح الأخير زعيما للمحافظين ورئيسا للوزراء، كافأه جونسون بتعيينه رئيس السكرتارية بوزارة المالية في يوليو 2019، ثم وزيرا للخزانة في مطلع عام 2020، ليصبح في سن الـ 39 رابع أصغر من تولى هذا المنصب على الإطلاق. ولم تكن مهمة وزير الخزانة السابق سهلة آنذاك، حيث تزامن تولي سوناك المنصب مع أكبر أزمة تواجه بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية وهي وباء /كورونا/ وما رافقها من حالة إغلاق أثرت على الوضع الاقتصادي للبلاد.. لكنه بدا بارعا في تجنيب البلاد تسونامي بطالة وأزمة اقتصادية حادة من خلال اعتماد برنامج دعم اقتصادي بقيمة 330 مليار جنيه إسترليني، في شكل أموال طارئة للشركات ولرواتب العمال والموظفين على مدار أكثر من عام. وقد ازدهرت شعبيته بفضل الخطة التي اعتمدها لدعم أصحاب المطاعم والمقاهي، الذين تضررت أعمالهم بسبب حالة الإغلاق العام، وتراجع القدرة الشرائية لزبائنهم، وهو ما جعل البلاد تتجاوز فترة الإغلاق التي استمرت عامين بأقل الخسائر. ومع انتهاء فترة جائحة فيروس كورونا وبداية الكشف عن سلسلة أزمات تورط فيها رئيس الوزراء السابق جونسون أثناء فترة الإغلاق، كان سوناك من أوائل المنادين برحيل جونسون بعد أن كان من أكبر الداعمين له بل ذهب إلى أبعد من ذلك مع إعلان استقالته من منصبه يوليو الماضي احتجاجا على تمسك رئيس الوزراء السابق بمنصبه. وحظي سوناك آنذاك بشعبية كبيرة لدى نواب حزب المحافظين في البرلمان، الذين كانوا يودون الإطاحة بجونسون خوفا من تأثير هذه الأزمات على فرص فوز الحزب في الانتخابات العامة، ليحل وزير الخزانة السابق في صدارة ترشيحات المشرعين المحافظين لخلافة جونسون في الانتخابات التي جرت الصيف الماضي، غير أن أعضاء الحزب من عامة الناس اختاروا منافسته ليز تراس لتصبح زعيمة للحزب ورئيسة للحكومة. وعلى عكس الرؤية التي تبنتها رئيسة الوزراء السابقة تراس، حذر سوناك طيلة حملته الانتخابية لزعامة الحزب آنذاك من مغبة الاعتماد على التوسع في الاقتراض الحكومي للخروج من أزمة التضخم وغلاء الأسعار، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يتسبب بأزمة اقتصادية عميقة، وهو ما حدث بالفعل بعد إعلان تراس عن خطتها للنمو، والتي تسببت بانخفاض تاريخي لقيمة الجنيه الإسترليني، وارتفاع كلفة الاقتراض الحكومي لمستويات غير مسبوقة منذ عقود، وهو الأمر الذي عجل بتنحي ليز تراس من منصبها. وقد ساهمت توقعات سوناك بعودة اسمه بقوة مرة أخرى لقيادة حزب المحافظين ولإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية عميقة كما وصفها في بيان ترشحه. ورغم محاولات جونسون العودة لصدارة المشهد والترشح من جديد لزعامة الحزب، فإن أكثر من نصف المشرعين المحافظين في البرلمان ألقوا بثقلهم خلف سوناك، ما جعله مؤهلاً لتوحيد صفوف الحزب الذي عانى الانقسامات والسجالات والتناقضات بين قواعده الجماهيرية، ونوابه في البرلمان حول شخصية زعيم حزب المحافظين. 5 ملفات شائكة 1- لا يبدو الطريق أمام سوناك سالكاً، بل سيجد نفسه مع دخوله غداً الثلاثاء مكتبه مضطراً للتعامل على وجه السرعة مع تركة ثقيلة، في ظل ما يعانيه الاقتصاد البريطاني من أزمة غلاء معيشة غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عقود، وشبح الركود وارتفاع أسعار قروض الرهن العقاري لمستويات غير مألوفة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. 2- سيكون أمامه ملفات شائكة أخرى على غرار أزمة حجم الاقتراض الحكومي وكلفته التي بلغت حدوداً تاريخية. 3- تراجع الخدمات العامة. 4- التهديدات بإجراء استفتاء على استقلال إسكتلندا، والدعوات من أجل الذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة. 5- أما على الصعيد الدولي، فسيتعين على سوناك التعامل مع التداعيات طويلة الأمد للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتأثيرها على أسعار الطاقة العالمية. وفي ظل هذه التحديات الجمة فهل سيتمكن سوناك، أول رئيس وزراء للبلاد من أصول هندية الصمود أمامها، وإنقاذ اقتصاد البلاد قبل الانتخابات العامة المقبلة في غضون عامين فقط.

حتى وقت قريب جدا كان حزب المحافظين البريطاني قادرا على الادعاء، بقدر كبير من المصداقية، إنه كان الحزب السياسي الأكثر نجاحا في العالم الغربي. فقد كان المحافظون في معظم القرنين الماضيين مرادفين للحس السليم والرصانة المالية والبراغماتية الحذرة، لكن ليس بعد الآن. فاليوم أصبح المحافظون مرادفين للفوضى، كما كتب بيتر أوبورن في مقاله بصحيفة نيويورك تايمز، وأنه يجب أن تتحمل ليز تراس، أحدث رئيسة وزراء لحزب المحافظين سقطت واحترقت بهذه السرعة، نصيبها من اللوم. ويرى أوبورن أن هناك أسبابا وجيهة وراء إجبارها على الاستقالة بعد 44 يوما فقط في منصبها، وهي أقصر مدة في التاريخ. فقد كانت فكرة حمقاء افتراض أن باستطاعتها إقالة أكبر مسؤول في وزارة الخزانة، وإعادة اختراع قوانين الإدارة الاقتصادية، وتحدّي الحكمة الجماعية للأسواق المالية، ومن ثم كانت ستصبح هناك نتيجة واحدة فقط. وأردف الكاتب أن الحقيقة الأكبر هي أن تراس التعيسة، كما وصفها، هي أحد أعراض أزمة الحكم المزمنة في بريطانيا وليست سببا لها، والتي حوّلت البلاد إلى أضحوكة عالمية. وأضاف أن حزب المحافظين اختارها على الرغم من أنه كان من الواضح أنها لم تكن على مستوى الوظيفة. وبسبب هذا الفشل الذريع لرئاستها للوزارة والحالة الكارثية للبلاد، يجب أن يتحمل حزب المحافظين المسؤولية بشكل جماعي. وانتقد أوبورن المحافظين بأنهم مثل الجمهوريين في الولايات المتحدة منفصلون عن الواقع، وأنهم خلال جيل واحد أصبحوا حزبا من أحاديي الهوس وغير الأكفاء والأيديولوجيين، ولم يستبعد احتمال نهايتهم نهائيا. وختم مقاله بأن المحافظين اليوم يتشبثون بالسلطة من أجل السلطة، وإلى جانب إلحاق مزيد من الضرر بسمعة حزبهم على المدى الطويل، فإن عنادهم يضمن خراب بريطانيا.

تعهد المرشحان لزعامة حزب المحافظين الحاكم، السيد ريشي سوناك والسيدة ليز تراس، بتشديد القيود للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا. وقالت ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطانية، في تصريحات صحفية: إن خطة الحكومة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا هي السياسة الصحيحة التي ينبغي اتباعها، وتعهدت باستكمال هذه الخطة حتى يتم تنفيذها بشكل كامل. وأضافت تراس أنها ستعمل على زيادة حجم قوات حرس الحدود للحد من ظاهرة تدفق المهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا عبر /القنال الإنجليزي/. كما شددت على أنها ستقوم بتعديل قانون الحقوق في بريطانيا، والذي يقف عائقا أمام عملية ترحيل المهاجرين. من جهته قال السيد ريشي سوناك وزير المالية البريطاني السابق، في تصريح، إنه سيقوم بكل ما ينبغي لإنجاح خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا، واصفا نظام الهجرة في بريطانيا بأنه معطل وفوضوي. وأكد سوناك على أنه سيمنح البرلمان سلطات لتحديد الحد الأقصى للاجئين الذين سيتم استقبالهم كل عام، على أن تتم مراجعة هذا الحد في حالة الطوارئ. وكانت عملية ترحيل المهاجرين إلى رواندا قد توقفت الشهر الماضي مع صدور قرارات من محكمة حقوق الإنسان الأوروبي في الساعات الأخيرة قبيل نقل الدفعة الأولى منهم جوا إلى رواند، ضمن صفقة مع كيغالي لإرسال بعض طالبي اللجوء إليها مقابل دفعة أولية قدرها 120 مليون جنيه إسترليني (148 مليون دولار)، ولاقت تلك الخطة تنديدا كبيرا من جمعيات حقوقية وأحزاب معارضة، ومن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومن المقرر أن يتم طرح اسمي سوناك وتراس في اقتراع يشارك فيه 160 ألف عضو من أعضاء حزب المحافظين في عموم البلاد بالبريد أو إلكترونيا لاختيار مرشح واحد فقط يتم تنصيبه زعيما للحزب ورئيسا للوزراء لخلافة بوريس جونسون بحلول الخامس من سبتمبر المقبل.

أعلنت اللجنة المكلفة بتنظيم السباق على رئاسة الوزراء وزعامة حزب المحافظين في بريطانيا اليوم الثلاثاء عن القائمة النهائية للمرشحين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، على أن تبدأ الجولة الأولى من التصويت الأربعاء. والمرشحون البالغ عددهم 8 بعد انسحاب النائبين ساجد جاويد ورحمن تشيشتي، هم: ليز تراس وناظم الزهاوي وكيمي بادنوك وسويلا بريفرمان وجيريمي هانت وبيني موردنت وريشي سوناك وتوم توجنهات، بحسب رويترز. 1- ليز تراس: وزيرة الخارجية وهي شخصية محبوبة لدى القاعدة الشعبية لحزب المحافظين وتصدرت بانتظام استطلاعات الرأي لأعضاء الحزب التي أجراها موقع كونسيرفاتيف هوم على الإنترنت. ورسمت تراس صورتها العامة بعناية، والتُقطت صور لها في دبابة العام الماضي لتعيد للأذهان صورة شهيرة عام 1986 لمارجريت ثاتشر، أول سيدة ترأس الحكومة، في مثل هذا الوضع. وخاضت تراس البالغة من العمر 46 عاماً حملة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت بعد الاستفتاء إنها غيرت رأيها. وقضت أول سنتين من رئاسة جونسون للوزراء وزيرة للتجارة الدولية لتدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أن تُعين العام الماضي كبيرة مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. وتتولى تراس الآن مسؤولية التعامل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة الخاصة بأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وتتخذ موقفاً متشدداً على نحو متزايد في المفاوضات. 2- ناظم الزهاوي من أصول عراقية وهو وزير المالية المعين حديثاً والمعروف بلقب وزير اللقاحات عندما كانت بريطانيا واحدة من أسرع دول العالم في إطلاق برامج التطعيم للوقاية من كوفيد-19. وشارك في تأسيس شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي قبل أن يدخل البرلمان في عام 2010. وأيد مغادرة الاتحاد الأوروبي وكان آخر منصب تولاه هو وزير التعليم وقال الأسبوع الماضي إنه، في مرحلة ما، سيكون شرفا لي أن أكون رئيساً للوزراء. 3- كيمي بادنوك تم انتخابها لعضوية البرلمان لأول مرة في عام 2017، وشغلت مناصب وزارية صغرى، بما في ذلك وزيرة دولة للمساواة الذي شغلته مؤخراً، لكنها لم تشغل مناصب في مجلس الوزراء. شغلت أيضاً منصب نائب رئيس حزب المحافظين. ودعمت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. 4- سويلا برافرمان المدعية العامة البريطانية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي. تعرضت لانتقادات عنيفة من جانب محامين خلال فترة ولايتها بعدما سعت الحكومة لانتهاك القانون الدولي بشأن قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وشاركت في حملة الخروج من الاتحاد وعملت وزيرة دولة في عهد رئيس الوزراء السابقة تيريزا ماي لكنها استقالت احتجاجاً على اتفاق الخروج الذي اقترحته ماي في ذلك الوقت، قائلة إن الاتفاق لا يذهب بعيداً بما يكفي في قطع الصلة مع الاتحاد. 5- جيريمي هانت احتل وزير الخارجية السابق (55 عاماً) المركز الثاني بعد جونسون في المنافسة على القيادة عام 2019.. وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم هانت خبرته كوزير سابق للصحة ليرأس لجنة الصحة بالبرلمان ولم تتلطخ صورته بسبب خدمته في الحكومة الحالية. ودعم هانت البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل تصويت 2016. ومن غير الواضح ما إذا كان سيشعر بالحاجة إلى الحفاظ على موقف صارم تجاه بروكسل لكسب دعم الناخبين المحافظين أو ما إذا كان بإمكانه إقامة علاقة أكثر واقعية لتحسين التجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل. 6- بيني موردونت وزيرة الدفاع السابقة التي اقالها جونسون عندما أصبح رئيساً للوزراء، بعد أن دعمت منافسه هانت خلال سباق الزعامة السابق. كانت موردونت من المؤيدين بقوة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، واشتهرت من خلال المشاركة في برنامج سابق للغطس بتلفزيون الواقع. وشاركت موردنت في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016. وصفت موردونت الحفلات التي نُظمت بمقر الحكومة في انتهاك لقواعد الإغلاق الذي فُرض لمكافحة كوفيد بأنها مخزية. وسبق أن عبرت عن ولائها لجونسون. 7- ريشي سوناك أعلن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك أمس أنه سيخوض المنافسة على خلافة جونسون، قائلاً في مقطع مصور نُشر على تويتر: يتعين على شخص ما أن يقتنص هذه اللحظة ويتخذ القرار الصحيح. وهذا هو السبب في أنني أتقدم لأكون الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزرائكم. نال سوناك الإشادة بفضل حزمة إنقاذ للاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا تضمنت برنامجا لحفظ الوظائف منع البطالة الجماعية، لكنه واجه لاحقاً انتقادات لعدم تقديم دعم كاف للأسر فيما يتعلق بكلفة المعيشة، وكذلك بسبب الوضع الضريبي لزوجته الثرية والغرامة التي تلقاها مع جونسون لخرقه قواعد إغلاق كوفيد-19 مما غير من كونه الأوفر حظاً. ووضعت سياسته الحكومية، المتعلقة بزيادة الضرائب أو تحصيلها بغرض زيادة الإنفاق العام، بريطانيا العام الماضي في طريقها لتحمل أكبر عبء ضريبي لها منذ الخمسينيات مما يقوض قوله إنه يفضل خفض الضرائب. وصوت سوناك لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016. 8- توم توجنهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان وضابط سابق بالجيش خدم في العراق وأفغانستان. صوّت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي وكان دائم الانتقاد لجونسون وسيحقق لحزبه انفصالا كاملا عن الحكومات السابقة، لكنه لم يُختبر نسبياً لأنه لم يتول أي منصب وزاري من قبل.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، تنحيه عن زعامة حزب المحافظين (الحاكم) والبقاء في منصبه رئيساً للوزراء حتى انتخاب خليفة له. وأشار جونسون، في خطاب ألقاه أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أنه اتفق مع جراهام برادي، رئيس لجنة 1922 المسؤولة عن شؤون نواب حزب المحافظين في البرلمان، على بدء عملية اختيار زعيم جديد للحزب، على أن تعلن التفاصيل الأسبوع المقبل. وتوقعت رويترز أن يقدم بوريس جونسون استقالته اليوم الخميس من رئاسة وزراء بريطانيا، لتبدأ عملية البحث عن زعيم جديد، موضحة تفاصيل عملية اختيار خليفته: 1- يتعين أن يرشح اثنان من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين أي شخص يتقدم للمنصب، وقد يكون عدد المتقدمين كبيراً. 2- يجري النواب المحافظون بعد ذلك جولات تصويت لخفض عدد المرشحين. وفي كل مرة يُطلب منهم التصويت بشكل سري لصالح مرشحهم المفضل ويتم استبعاد من يحصل على أقل الأصوات. 3- تكرار العملية إلى أن يصل عدد المتنافسين إلى اثنين. وكان التصويت في السابق يجري في أيام الثلاثاء والخميس. لكن من المقرر أن يبدأ البرلمان العطلة الصيفية التي تستمر 6 أسابيع في 21 يوليو، لذا قد يتعين تسريع العملية. 4- يجري بعد ذلك تصويت بالبريد على المرشحين الإثنين الأخيرين ويشمل جميع أعضاء حزب المحافظين ويعين الفائز رئيساً للوزراء. 5- زعيم الحزب صاحب أكبر عدد من الأعضاء في مجلس العموم هو رئيس الوزراء الفعلي. ولا يتعين عليه الدعوة لانتخابات مبكرة لكن يحق له ذلك. يمكن أن تختلف الفترة الزمنية لاختيار رئيس الوزراء اعتماداً على عدد المتقدمين للمنصب. كانت تيريزا ماي قد تولت المنصب بعد أقل من 3 أسابيع من استقالة ديفيد كاميرون في عام 2016 وانسحاب جميع المتنافسين الآخرين في منتصف السباق. وتنافس جونسون مع وزير الصحة السابق جيريمي هنت قبل تصويت أعضاء حزب المحافظين لاختيار من يحل محل ماي في 2019، وتولى المنصب بعد شهرين من إعلان ماي اعتزامها تقديم استقالتها. وقبيل إعلان استقالته، أعلن جونسون عن تعيين 3 وزراء جدد هم جريج كلارك وزيراً للإسكان والمجتمعات المحلية، وجيمس كليفرلي وزيراً للتعليم، وروبرت باكلاند وزيراً لشؤون ويلز. وجاءت استقالة جونسون بعد أن واجه موجة استقالات واسعة في صفوف حكومته احتجاجاً على استمراره في المنصب، بدأت باستقالة ريشي سوناك، وزير الخزانة، وساجد جافيد، وزير الصحة، وسايمون هارت، وزير شؤون ويلز، وبراندون لويس وزير شؤون أيرلندا الشمالية، وتبعها إعلان أكثر من 55 من نواب ووكلاء الوزارات والوزراء المفوضين ومساعدي الوزراء الاستقالة رفضاً لبقاء جونسون في قيادة الحزب والحكومة، بحسب وكالة قنا. وكان جونسون قد أقال مساء أمس مايكل جوف، وزير الإسكان والمجتمعات المحلية، من منصبه على خلفية مطالبة الأخير له بتنحيه عن منصبه بسبب الفضائح التي تلاحق رئيس الوزراء في الأسابيع الأخيرة. ونجا جونسون مطلع الشهر الماضي من اقتراع سري بسحب الثقة منه من نواب حزب المحافظين في البرلمان، حيث حصل على تصويت بالثقة من 211 نائباً بالحزب مقابل تصويت 148 نائباً لصالح سحب الثقة منه، أي بنسبة 59% مقابل 41%، وهي من أكبر نسب الرفض لزعيم حزب المحافظين من بين صفوف حزبه في تاريخ بريطانيا الحديث.

أعلن السيد كريستيان ويكفورد، النائب عن حزب المحافظين الحاكم، اليوم، انشقاقه عن صفوف حزبه، والانضمام إلى حزب العمال المعارض، احتجاجا على عدم استقالة السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء إثر الكشف عن مشاركته في حفلات أثناء فترة الإغلاق العام في البلاد . وقال ويكفورد، في خطاب استقالته الذي بعثه إلى رئيس الوزراء، إن جونسون وحزب المحافظين بأكمله فشلوا في إظهار قدرتهم على القيادة وطريقة الحكم التي تستحقها البلاد. من جهته، طالب السيد ديفيد ديفيز، النائب عن حزب المحافظين ووزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الاوروبي السابق، جونسون بالتنحي عن زعامة الحزب، وذلك أثناء جلسة مساءلة رئيس الوزراء بمجلس العموم /البرلمان/، مشيرا إلى أنه قضى أسابيع طويلة يدافع عنه أمام أنصار الحزب في دائرته الانتخابية. ودافع جونسون عن نفسه أمام نواب البرلمان بالقول إنه كرئيس للوزراء يتحمل مسؤولية كل ما قامت به الحكومة وطوال فترة الوباء، رافضا جميع المطالبات من نواب المعارضة وأعضاء حزبه بالاستقالة من منصبه. ويواجه رئيس الوزراء البريطاني ضغوطا شديدة من أحزاب العمال والديموقراطيين الأحرار والوطني الاسكتلندي، وعدد من أعضاء حزب المحافظين الحاكم من أجل تقديم استقالته. وأعلن حتى الآن ستة نواب عن حزب المحافظين الحاكم، سحب ثقتهم من رئيس الوزراء، ولكن وفقا للقواعد البرلمانية، ينبغي أن يتقدم 54 نائبا عن حزب المحافظين على الأقل بخطابات للجنة 1922 البرلمانية المسؤولة عن سحب الثقة من زعيم حزب المحافظين، لإجراء تصويت بين نواب الحزب على سحب الثقة من رئيس الحكومة. ويطالب جونسون نواب البرلمان وأعضاء حزبه انتظار ما سيسفر عن التحقيق الذي تجريه السيدة سو جراي، إحدى كبار المسؤولين بالجهاز الحكومي، في الادعاءات الخاصة بخرق القيود الاحترازية في مقر رئاسة الوزراء خلال فترة تفشي الوباء، على أن تعرض نتائج التحقيق على البرلمان الأسبوع المقبل. وتجري السيدة سو جراي، إحدى كبار المسؤولين بالجهاز الحكومي، تحقيقا في الادعاءات الخاصة بخرق القيود الاحترازية في مقر رئاسة الوزراء خلال فترة تفشي وباء كورونا.

تعهد حزب المحافظين البريطاني بزعامة السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء، اليوم، بتمرير اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست في البرلمان، وكذلك وضع الميزانية العامة الجديدة للبلاد، خلال أول 100 يوم من حكمهم إذا فازوا بالانتخابات القادمة. وتعهد جونسون بـ حكومة جديدة ذات نهج جديد مع التركيز على تحسين البنية التحتية وقطاع التعليم والتكنولوجيا، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/. كما وعد جونسون بزيادة عتبة التأمين الوطني، وزيادة الانفاق على قطاع الرعاية الصحية الوطنية، وإدخال تحسينات على نظام الهجرة، من بين تعهدات أخرى. ويستعد الناخبون البريطانيون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة المبكرة التي ستجرى في 12 من الشهر الجاري، وهي الانتخابات الثالثة في بريطانيا خلال آخر أربع سنوات. ودعت الحكومة لهذه الانتخابات المبكرة بعد فشلها في دفع البرلمان للمصادقة على اتفاقية الخروج المعدلة من الاتحاد الأوروبي. ويخوض حزب المحافظين، الحاكم، معركة انتخابية قوية هذه المرة أمام حزب العمال، المعارض، الذي تعهد في برنامجه الانتخابي بإحداث تغيير جذري في بريطانيا إذا ما فاز بالانتخابات.

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف أن حزب المحافظين، الذي يتزعمه السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء، يتقدم بفارق 12 نقطة عن حزب العمال المعارض، وذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من موعد إجراء الانتخابات المقررة في 12 من ديسمبر المقبل. وبلغت نسبة التأييد للمحافظين في الاستطلاع 42 بالمئة مقابل 30 بالمئة للعمال، وهي نفس النسبة التي أظهرها استطلاع أجرته المؤسسة نفسها ونشر يوم الثلاثاء الماضي. كما أظهر الاستطلاع زيادة نسبة التأييد للديمقراطيين الأحرار بنقطة واحدة، حيث وصلت إلى 16 بالمئة. ويأمل حزب العمال أن يساعده برنامجه الانتخابي على العودة للسلطة للمرة الأولى منذ 2010.. بينما يسعى حزب المحافظين لتكريس هيمنته على المشهد السياسي في بريطانيا، كما يسعى زعيمه بوريس جونسون إلى تحقيق أغلبية مريحة تمكنه من تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست في الموعد المحدد، وهو نهاية يناير المقبل.

رفض حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا مقترحا من حزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الإسكتلندي، بإجراء تصويت برلماني على إجراء انتخابات عامة مبكرة في التاسع من شهر ديسمبر المقبل. وقال السيد جيمس كليفيرلي رئيس حزب المحافظين، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن الحكومة قدمت مقترحها أولا بعقد انتخابات في 12 ديسمبر، واصفا محاولة حزبي الديمقراطيين الأحرار والوطني الاسكتلندي بالخدعة. وكانت السيدة جو سوينسون زعيمة حزب الديمقراطيين الأحرار، قد قالت إن مقترحها بإجراء الانتخابات في هذا اليوم يهدف إلى تجنيب البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست دون اتفاقية عن طريق ضمان تمديد مهلة الخروج من التكتل الأوروبي حتى نهاية يناير المقبل. ويرفض الحزبان المعارضان خطة السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، لإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر المقبل، قائلين إن الخطة تمنح جونسون الفرصة لتسريع عملية تمرير اتفاقية بريكست الجديدة في البرلمان. وكان جونسون قد أوضح في تصريحات سابقة إنه في حال أيد البرلمان غدا الاثنين مقترحه بعقد انتخابات عامة في 12 ديسمبر، فإنه سيستغل الوقت المتبقي قبل حل البرلمان في 6 نوفمبر لمحاولة تمرير اتفاقية بريكست. وكانت دول الاتحاد الأوروبي وافقت مبدئيا على تأجيل موعد انسحاب بريطانيا من التكتل إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري، لكنها لم تحدد المدة، تجنبا لـ بريكست من دون اتفاق.

قال السيد جيرمي هنت وزير الخارجية البريطاني والمرشح لزعامة حزب المحافظين الحاكم، إنه لا يحبذ خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست دون توقيع اتفاقية مع التكتل الأوروبي. وأشار هنت، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم، إنه لا يفضل إلزام نفسه بالموعد المحدد للخروج من الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر المقبل، مضيفا أنه إذا لم يكن هناك أفق لاتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بحلول أول أكتوبر المقبل يمكن تمريرها في البرلمان، سنغادر الاتحاد بحلول هذا الموعد لأن ذلك وعد ديمقراطي يجب الوفاء به بغض النظر عن تبعاته السلبية على الاقتصاد. واعتبر أن أسرع طريقة للبريكست هي إبرام اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي يمكن الحصول على موافقة البرلمان عليها، مؤكدا أنه يعد المرشح الأفضل لإتمام تلك المهمة. من جهته، شدد السيد بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق والمرشح الأقوى لخلافة السيدة تيريزا ماي في زعامة الحزب ورئاسة الحكومة، على أنه يأخذ مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي كمسؤولية شخصية لضمان تحقيق البريكست بحلول يوم 31 أكتوبر المقبل، سواء تم ذلك باتفاقية أو دونها. وبين جونسون، في تصريحات لشبكة سكاي التلفزيونية البريطانية، أن حالة التردد وعدم الحسم القائمة بشأن البريكست لا يمكن لها أن تستمر. ولدى سؤاله عن إمكانية إقدامه على تعليق عمل البرلمان من أجل تمرير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية، رد جونسون بأنه لا يستسيغ هذه الفكرة، ولكن ينبغي على نواب البرلمان تحمل مسؤولياتهم في ظل الوضع الخطير الذي نمر به. ومن المقرر أن يبدأ أكثر من 160 ألف عضو بحزب المحافظين في عملية التصويت عبر البريد نهاية الأسبوع الجاري لاختيار واحد من المرشحين الاثنين، على أن يغلق باب التصويت مساء يوم 22 يوليو المقبل. وسوف يعلن الحزب في الثالث والعشرين من يوليو المقبل عن اسم الفائز في التصويت الذي ينظمه لخلافة السيدة تيريزا ماي في زعامة الحزب الحاكم ورئاسة وزراء البلاد. وكانت ماي قد اضطرت لتقديم استقالتها بعد المعارضة الشديدة التي قوبلت بها اتفاقية بريكست، ورفضت ثلاث مرات في البرلمان، ما تسبب في حدوث انقسامات واسعة داخل حزب المحافظين، وإزاء ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل مهلة خروج بريطانيا من التكتل الإقليمي حتى 31 أكتوبر القادم بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية الحالية.

أكد السيد دومينيك راب، الوزير السابق لشؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكست، عزمه الترشح في انتخابات زعامة حزب المحافظين، ليصبح ثامن شخصية تعلن نيتها الترشح لخلافة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء التي ستتنحى في 7 يونيو المقبل. وقال راب، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: سأحارب من أجل التوصل لاتفاقية بريكست عادلة مع الاتحاد الأوروبي.. مضيفا أنه في حال عدم تمكنه من ذلك، فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية في نهاية أكتوبر المقبل. وأوضح الوزير السابق أن مفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي للتوصل الى اتفاقية لم تتسم بالحزم الكافي مضيفا أنه تم استبعاد خيار انسحاب بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاقية من على طاولة المفاوضات. ويعد راب من كبار الداعين إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى قبل تصويت البريطانيين على الخروج في عام 2016 بوقت طويل. وشغل راب منصب وزير العدل في عام 2015 قبل أن يخرج من التشكيل الوزاري في عام 2016 لدى تولي تيريزا ماي رئاسة الحكومة آنذاك، قبل أن يعود للتشكيل الوزاري في يوليو عام 2018 قبل أن يقدم استقالته قبل نهاية العام اعتراضا على اتفاقية البريكست التي توصلت إليها ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي. ويعد راب ثامن شخصية من حزب المحافظين تعلن نيتها الترشح لزعامة الحزب، حيث أعلن اليوم السيد مايكل جوف، وزير البيئة، أنه سيتقدم بترشحه أيضا لخلافة ماي. والشخصيات الثمان التي أعلنت نيتها الترشح حتى الآن هي: بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، جيريمي هنت، وزير الخارجية الحالي، أندريا ليدسام، وزيرة شؤون مجلس العموم السابقة، مايكل جوف، وزير البيئة، دومينيك راب، وزير البريكست السابق، روري ستيوارت، وزير التنمية الدولية، مات هانكوك، وزير الصحة، استر ماكفي، وزيرة العمل والمعاشات السابقة. وكانت ماي قد أعلنت أول من أمس الجمعة أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين ومن رئاسة الوزراء في السابع من يونيو المقبل بعدما فشلت في إقناع النواب بتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، معتبرة هذه الخطوة تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من التكتل الإقليمي. وكانت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد توصلا في أبريل الماضي إلى اتفاق يقضي بتمديد المهلة الزمنية لخروج بريطانيا من الاتحاد وفقا لاتفاقية بريكست حتى 31 أكتوبر المقبل، على أمل أن تكون هذه المهلة كافية لحث مجلس العموم البريطاني على الموافقة على اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها حكومة ماي مع قادة الاتحاد في نوفمبر الماضي، والتي رفضها المشرعون البريطانيون ثلاث مرات من قبل. يذكر أنه كان من المفترض أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الماضي لو نجحت في إقرار اتفاق للخروج، إلا أنه جرى تأجيل الموعد مرتين، وحدد التكتل الإقليمي نهاية أكتوبر المقبل آخر موعد لتنفيذ ذلك وإلا العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل تفعيل بريكست.

طالب وزراء العمل والاقتصاد والعدل في بريطانيا، اليوم، بمنع حالة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست من دون اتفاق. وحذر الوزراء الثلاثة: السيدة امبر رود وزيرة العمل والسيد جريج كلارك وزير الاقتصاد والسيد ديفيد جوك وزير العدل ، من أن الخروج غير المنظم من شأنه أن يُضعف الأمن القومي لبريطانيا، وأن يضر بالاقتصاد بقوة، ومن الممكن أن يؤدي إلى انهيار المملكة المتحدة. وطالب الوزراء، في تصريحات أوردتها صحيفة ديلي ميل البريطانية ، بتأجيل الخروج في حال لم يحدث انفراج في التصويت على الاتفاق داخل البرلمان البريطاني خلال الأسبوع الجاري. يذكر أن ثلاث نائبات من حزب المحافظين الحاكم الذي تتزعمه السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، وسبعة نواب من حزب العمال المعارض أعلنوا، الاسبوع الماضي استقالتهم، بسبب ما وصفوه بأنه فشل في التعامل مع ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا فعليا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، ولا تزال الحكومة البريطانية تكافح من أجل إبرام اتفاقية للخروج بصورة منظمة من الاتحاد.

انتصرت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على خصومها في حزب المحافظين في تصويت لسحب الثقة منها كزعيمة للحزب، على خلفية أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. ودعم 200 نائب من المحافظين، ماي، في التصويت على سحب الثقة، فيما صوت لأجل سحب الثقة منها 117 آخرين، وبنجاة ماي، من تصويت سحب الثقة، تحتفظ بمنصبها زعيمة للحزب لمدة عام على الأقل. وفي وقت سابق، أشارت تقارير إعلامية إلى أنه في حالة خسارة ماي في التصويت، قد تقرر بنفسها التنحي عن قيادة الحزب. وعقد التصويت السري على قيادة ماي، لحزب المحافظين، بعد حصول رئيس لجنة تابعة للحزب في مجلس العموم البريطاني غراهام برادي، على 48 خطابا من النواب، وهو العدد اللازم للبدء في التصويت على قيادة ماي. يشار أنّ حزب المحافظين، هو أكبر حزب في البرلمان البريطاني، ومن يتولى قيادته يتوقع أن يكون رئيسا للوزراء. وكانت ماي استبقت هذا التصويت لحشد الدعم لها بإعلانها عزمها الانسحاب من الحكم قبل الانتخابات التشريعية المقبلة عام 2022، حيث كانت بحاجة لدعم 159 صوتا للفوز بالأغلبية. وجاء طرح مذكرة حجب الثقة في ماي بعد قرار رئيسة الوزراء تأجيل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي أقرّت بأنها ستخسره. ولم يعد هناك سوى أقل من أربعة أشهر على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من التكتل يوم 29 مارس المقبل، كما أصبح الخروج في مهب الريح إذ لم يلق اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه ماي قبولا بين النواب البريطانيين بعدما هاجم أعضاء البرلمان البند المتصل بقضية الحدود الإيرلندية. وقامت رئيس الوزراء البريطانية الثلاثاء، بجولة أوروبية شملت برلين ولاهاي وبروكسل، أملا في الحصول على تنازلات من أوروبا، إلا أن القادة الأوروبيين أكدوا أنهم لن يعيدوا التفاوض على اتفاق الانسحاب، وأنهم في أحسن الأحوال سيقدمون إيضاحات للاتفاق للمساعدة في تمريره من البرلمان البريطاني. ويخشى النواب المحافظون وحلفاء ماي في الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي أن يتحول هذا الترتيب المؤقت بشأن الحدود الإيرلندية مع الاتحاد الأوروبي إلى حل دائم.

أعلنت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية ، اليوم، عن تغييرات في تشكيلتها الوزارية بعد سلسلة الإقالات التي طالت عددا من وزرائها في الأشهر الأخيرة. وأسندت حقيبة وزارة الثقافة والإعلام إلى مات هاكوك خلفا لكارين برادلي التي تولت وزارة شؤون ايرلندا الشمالية. وخرج جيمس بروكينشير من وزارة شؤون ايرلندا الشمالية لأسباب صحية وفقا لما ذكره مكتب رئيسة الوزراء. وكلفت السيدة ماي وزير العدل السيد ديفيد ليدينجتون بتولي وزارة شؤون مجلس الوزراء، وسيكون مكلفا بحضور جلسات مساءلة رئيسة الوزراء في مجلس العموم في حال عدم تمكن السيدة ماي من الحضور. ويخلف السيد ليدينجتون في وزارة العدل السيد ديفيد جوك قادما من وزارة العمل والمعاشات. وأسندت السيدة ماي مهمة رئاسة مجلس إدارة حزب المحافظين إلى وزير الهجرة براندون لويس الذي يأتي خلفا لرئيس مجلس إدارة الحزب السابق السير باتريك ماكلوخلين. وسيكلف لويس بمهمة استعادة الثقة في حزب المحافظين بين الناخبين بعد أن خسر أغلبيته البرلمانية في الانتخابات المبكرة التي جرت في يونيو الماضي. وأبقت رئيسة الوزراء على أبرز الوجوه في حكومتها مثل فيليب هاموند وزير المالية وبوريس جونسون وزير الخارجية على الرغم مما أثير عن توتر العلاقات بينها وبينهما في الأشهر الأخيرة. وأبقت السيدة ماي أيضا على وزيرة الداخلية آمبر راد ووزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد دايفيز الذي يقود المفاوضات الشاقة مع قادة الاتحاد الأوروبي. وأضيفت مهام جديدة في التعديل إلى وزارة الصحة التي يشغلها جيريمي هانت لتشمل الرعاية الاجتماعية، وكذلك أضيفت مهام الإسكان إلى وزير المجتمعات المحلية ساجد جافيد. ومن المتوقع أن يتواصل الإعلان عن التغييرات الجديدة في حكومة السيدة ماي حتى يوم غد الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن شغل عدد أكبر من السيدات لمناصب وزارية خاصة وأن التشكيل الحالي لا يضم سوى ست سيدات من بين 23 وزيرا. وأعلن عن بقاء السيد مايكل جوف وزيرا لشؤون البيئة والغذاء وشؤون الريف. كما أعلن مكتب رئيسة الوزراء عن بقاء السيدة بيني موردونت في مهامها وزيرة الدولة للتنمية الدولية وهو المنصب الذي تولته في نوفمبر الماضي عقب إقالة السيدة بريتي باتيل بسبب قيامها بزيارة سرية لإسرائيل دون علم الحكومة. ووفقا للتغييرات الوزارية سيواصل السيد كريس جريلنيج مهام منصبه وزيرا للمواصلات على الرغم من الانتقادات التي وجهت له مؤخرا إثر تراجع مستوى خدمة القطارات وزيادة أسعار تذاكر السفر. وأعلن أيضا عن استمرار السيد ليام فوكس في منصبه وزيرا للتجارة الدولية. ويلعب السيد فوكس دورا محوريا في عقد اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الاقتصادات الكبرى حول العالم استعدادا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس العام المقبل. واحتفظ السيد جريج كلارك بمنصبه وزيرا للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية. وعمل السيد كلارك على صياغة الاستراتيجية الصناعية التي أعلنت عنها السيدة ماي في منتصف العام الماضي من أجل تطوير وتحديث الصناعة البريطانية لتواكب مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي العام المقبل. وأعلن مكتب رئيسة الوزراء أيضا عن استمرار السيد ألون كايرن في منصبه كوزير لشؤون ويلز. وسيتولى السيد داميان هندز حقيبة وزارة التعليم في التشكيل الوزاري الجديد. وسيبقى السيد ديفيد ماندل وزيرا لشؤون اسكتلندا فيما ستستمر بارونيس إيفانز رئيسة لكتلة المحافظين في مجلس اللوردات، ويأتي هذا التعديل الوزاري في أعقاب سلسلة من الاستقالات والإقالات تعرضت لها حكومة السيدة ماي في الآونة الأخيرة. وتسعى ماي من خلال التشكيلة الوزارية الجديدة لاستعادة التوازن في صفوف حكومتها استعدادا لخوض الجولة الثانية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن توصلت لاتفاق في المرحلة الأولى.

قاطع محتجٌّ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وهي تلقي كلمتها أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، اليوم الأربعاء، ولوَّح بخطاب يُمنح للموظفين عند انتهاء خدمتهم. وتوقفت ماي عن الحديث بينما اقتيد الرجل خارج القاعة، قبل أن تقف مجموعة من أنصار الحزب لتصفِّق وتهتف لرئيسة الوزراء. وبينما اقتاد مسؤولو الأمن الرجل خارج قاعة المؤتمر، قال ساخراً إن وزير الخارجية بوريس جونسون، الذي يُعتقد على نطاق واسع أن لديه طموحات لتولي رئاسة الحكومة، طلب منه تسليم الخطاب لماي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال المحتج: "بوريس طلب مني أن أسلِّم الخطاب لها... لم يبلّغني السبب. أراد مني أن أفعلها!". وبعد أن واصلت إلقاء كلمتها، سعلت ماي أكثر من مرة واحتُبس صوتها. وصفَّق أعضاء الحزب؛ في محاولة لتشجيعها على الاستمرار، لكنها توقفت أكثر من مرة لتشرب المياه، وتناولت حبة لتهدئة السعال، قالت إن وزير المالية، أندرو هاموند، أعطاها إياها. وقالت وهي تحاول مواصلة الخطاب: "لنرَ جدوى حبّة الوزير هاموند".

قال وليام هيج، الرئيس السابق لحزب المحافظين إن بريطانيا قد تتجه إلى كارثة ربما تكون لها أبعاد تاريخية إذا فشل وزير المالية، فيليب هاموند في التوصل إلى طريقةسلسة تحد من التعجل في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ومنذ المقامرة الفاشلة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي بإجراء انتخابات مبكرة الشهر الماضي، ثارت الشكوك حول مستقبل انفصال بريطانيا عن الاتحاد وسط خلافات بين الوزراء حول وتيرة الانسحاب من التكتل الذي أصبحت بريطانيا عضوا فيه عام 1973 وأسلوبه وشروطه. وتواجه ماي ضغوطا شعبية للتخفيف من حدة خططها لانفصال لا تشوبه أي عراقيل. وكتب هيج وزير خارجية بريطانيا السابق للديلي ميل "هناك احتمال واضح أن يسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكبر فوضى اقتصادية ودبلوماسية ودستورية تشهدها بريطانيا في العصر الحديث وقد تكون توابعه غير معلومة على الدولة والحكومة ومشروع الانسحاب نفسه." وطالب هيج بنهج للانفصال يقوم على تبسيط المفاوضات ويقلل الحاجة لسن تشريعات متعجلة ويطمئن الشركات ويتضمن البقاء في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية.