وقعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم اتفاقاً مع زعيمة "الحزب الديمقراطي الوحدوي" في أيرلندا الشمالية إرلين فوستر لتشكيل حكومة وذلك بعد ثلاثة أسابيع تقريباً من الانتخابات التشريعية التي فقد خلالها حزب "المحافظين" الذي تترأسه ماي الأغلبية المطلقة. وكان الحزب الوحدوي الديمقراطي الذي يمتلك عشرة مقاعد فقط قد أعلن أنه أوشك على التوصل إلى اتفاق لدعم حكومة الأقلية التي ترأسها "ماي".. وسيقدم الحزب الدعم لحزب المحافظين في عمليات التصويت الرئيسية في البرلمان مثل الاقتراع لمنح الثقة للحكومة وتقرير الموازنة. يذكر أن حزب المحافظين خسر الأغلبية التي كان يتمتع بها في مجلس العموم في الانتخابات المبكرة التي جرت في الثامن من يونيو الجاري ولم يعد يملك غير 317 مقعداً من أصل 650.

تقدم حزب المحافظين بزعامة تيريزا ماي في الانتخابات التشريعية البريطانية لكن دون أن يتمكن من الحصول على الأغلبية. وحصل المحافظون على 314 مقعدا مقابل 330 في البرلمان المنتهية ولايته، فيما حصل حزب العمال بزعامة جيريمي كوربين على 266 مقعدا، بحسب استطلاعات مركز ايبسوس موري. وأغلقت صناديق الاقتراع في 40 ألف مركز في بريطانيا بعد أن أدلى المواطنون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية. وهذه هي المرة الثالثة التي يتوجه فيها البريطانيون إلى صناديق الاقتراع خلال عامين، بعد حملة انتخابية عرفت هجمات إرهابية دامية وحالة عدم يقين بسبب البريكزيت. ويتنافس في الانتخابات البرلمانية الحزبان التقليديان، حزب المحافظين، بزعامة تيريزا ماي، وحزب العمال المعارض، بزعامة جيرمي كوربين، ويجري التنافس على الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان الـ 650. وتجري انتخابات 2017 بشكل استثنائي، بعد عامين من الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2015 وفاز فيها حزب المحافظين. وبحسب استطلاعات الرأي، حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي هو الأوفر حظا للفوز بأغلبية. ووفقا لاستطلاع للرأي أجري يومي الثلاثاء والأربعاء قد يحصل المحافظون على ما بين 351 و373 مقعدا، مقابل ما بين 207 و227 مقعدا لحزب العمال المعارض.

دعت صحيفة "صن" أوسع الصحف البريطانية انتشارا قراءها، اليوم الأربعاء، للتصويت لصالح حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، خلال الانتخابات العامة المبكرة التي ستجرى غدا وعدم التصويت لحزب العمال المعارض وحزب استقلال المملكة المتحدة المناهض للاتحاد للأوروبي. ورغم أن التوقعات تشير على نطاق واسع إلى إن حزب المحافظين سيفوز بالانتخابات إلا أن استطلاعات الرأي منذ إعلان ماي إجراء انتخابات مبكرة تظهر أن هذا الفوز سيكون بأغلبية ضئيلة بينما توقعت استطلاعات أخرى أن المحافظين قد يخفقون في الفوز بأغلبية. وكان حزب استقلال المملكة المتحدة، الذي لعب دورا رئيسيا في التصويت لصالح انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، حصل على ما يقرب من 13% في انتخابات 2015 في حين تشير استطلاعات الرأي الحالية إلى أنه سيحصل على 4%. وكتبت صن في افتتاحيتها التي جاءت في صفحة كاملة اليوم الأربعاء: "المحافظون وحدهم هم الملتزمون بإتمام الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بالكامل" مضيفة أن حزب استقلال المملكة المتحدة لم يعد يخدم أي غرض. وأضافت "المحافظون بحاجة لكل صوت ذهب سابقا إلى حزب الاستقلال حتى يفوزون بأغلبية مريحة تيسر الخروج من الاتحاد الأوروبي.. دون عرقلة من أحزاب معارضة أو مشرعون معارضون". وعبرت الصحيفة عن اعتقادها بأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لن يتم في حالة فوز حزب العمال محذرة من أن انتخاب حكومة يقودها زعيم العمال اليساري جيريمي كوربين سيكون "أفدح خطأ يقع فيه هذا البلد" على مدار تاريخه. وقالت الصحيفة "المحافظون لم يديروا حملة عظيمة لكنهم مؤيدون للأعمال وللوظائف ولضرائب منخفضة.. كن حريصا على أن تصوت غدا حتى إذا لم تصوت من قبل. امنح صوتك للمحافظين". وخصصت صحيفة ديلي ميل ثاني أكثر الصحف البريطانية مبيعا أول 10 صفحات في عددها لمهاجمة كوربين. وفي صفحتها الأولى وصفت كوربين واثنين من زملائه بأنهم "مدافعون عن الإرهاب.. كرسوا حياتهم للتقرب من أعداء بريطانيا وفي الوقت ذاته إضعاف مكانة المؤسسات التي تجعلنا آمنين في بيوتنا". كما دعت صحيفة ديلي إكسبريس التي دعمت حزب الاستقلال البريطاني في انتخابات عام 2015 قراءها إلى التصويت للمحافظين وجاء على صدر صفحتها الأولى "صوت لماي أو واجه كارثة". وأيدت صحيفة الجارديان التي تميل لليسار حزب العمال قبل الانتخابات كما أسقطت صحيفة ذا إيكونوميست الأسبوع الماضي دعمها لماي لصالح حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي.

سجل الحزب المحافظ بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي فوزا كبيرا، اليوم الجمعة، في انتخابات المجالس المحلية مستفيدا من سوء أداء المعارضة العمالية وحزب الاستقلال وفق النتائج النهائية. وبينت النتائج النهائية أن الحزب فاز بالأغلبية في 28 من أصل 88 مجلسا شملتها الانتخابات وحصل على 1900 مقعد بزيادة 558 مقارنة مع الانتخابات السابقة، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 8 يونيو.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها "لا تعتزم إتباع نصيحة زعيم حزب المحافظين، وزير الخارجية السابق، وليام هيج ولن تجري انتخابات عامة مبكرة في البلاد". ونقلت وسائل إعلام محلية موقف "ماي" عن مصدر مطلع في مكتب رئيسة الوزراء، والذي أشار إلى أن ماي "تتمسك بموقف واضح وثابت بخصوص عدم إجراء انتخابات مبكرة". ونشرت صحيفة "ديلي تلجراف" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، مقالة لـ "وليام هيج" قال فيها إنه "ينصح ماي، بإجراء انتخابات غير دورية كي تحصل على برلمان أكثر انصياعا في فترة المفاوضات مع بروكسل حول الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وعند تعرض بريطانيا لتحديات أخرى، بينها سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومشكلة القوميين في اسكتلندا الساعين للانفصال عن لندن". ويرى هيج أنه "يجب على الحكومة في مثل هذه الظروف المعقدة أن تستند على الأغلبية المؤهلة (ثلثا النواب) في مجلس العموم". وقال الزعيم السابق لحزب المحافظين وليام هيج، إنه "يتعين على رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، الدعوة لانتخابات عامة مبكرة لضمان أن يتاح لها الوقت والوضع السياسي الذي يسمح بتحمل مصاعب الخروج من الاتحاد الأوروبي"، مضيفا "المصاعب آتية على مدى العامين المقبلين مع محاولة الحكومة تنفيذ إجراءات "بريكست".. (ماي) تحتاج إلى أغلبية أكبر في مجلس العموم لفرض التغيير". وتابع "لدينا رئيسة وزراء وحكومة جديدة تواجه أعقد تحديات العصر الحديث.. مفاوضات الخروج، وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهديد القوميين الاسكتلنديين وقضايا أخرى كثيرة.. لا شك أنهما سيكونان في وضع أقوى لقيادة البلاد بنجاح وسط هذه التحديات، إذا كانا يتمتعان بأغلبية كبيرة وحاسمة في مجلس العموم وبفترة ولاية جديدة كاملة". يأتي هذا فيما ذكرت الصحيفة أن "ماي" كانت قد أوضحت أنها لا تفضل إجراء انتخابات مبكرة، لاعتقادها أنها "ستكون لخدمة الذات وقد تزيد من حالة عدم التيقن في وقت تحتاج فيه البلاد للاستقرار".

قال حزب المحافظين البريطاني اليوم الخميس، إن أعضاء الحزب سيصوتون للاختيار بين النائبتين تيريزا ماي وأندريا ليدسوم لخلافة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في رئاسة الحكومة. وتصدرت وزيرة الداخلية ماي الجولة الثانية من تصويت نواب الحزب بالبرلمان، وحصلت على دعم 199 من زملائها وجاءت ليدسوم وزيرة الطاقة في المركز الثاني بتأييد 84. وخرج وزير العدل مايكل جوف الذي أيد الخروج من الاتحاد الأوروبي من السباق، بعدما حل ثالثا في الترتيب بحصوله على 46 صوتا. وسيحسم السباق الذي ينظم، بسبب قرار كاميرون الاستقالة بعد تأييد الناخبين الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو مجموع أعضاء الحزب. ومن المقرر إعلان نتيجة التصويت في التاسع من سبتمبر.

تراجع التأييد لـ"المحافظين" الألماني، بزعامة المستشارة، أنجيلا ميركل، لأدنى مستوى له منذ مايو 2013 بعد تضرره من قلق شعبي من قدرة حكومتها على معالجة تدفق قياسي للاجئين، حسبما أظهر استطلاع، أمس الأحد. وتتوقع ألمانيا، وهي وجهة مفضلة للمهاجرين، وصول ما بين 800 ألف ومليون لأجئ هذا العام. ويشعر ألمان كثيرون بأنه لا يمكن لألمانيا استيعاب هذا التدفق القياسي. وفي الأسبوع الماضي، واجهت ميركل دعوات من بعض أعضاء جناحها المحافظ لتشديد القيود على الحدود الألمانية، وإبعاد اللاجئين الذين وصلوا من النمسا وهي ضغوط قاومتها ميركل. ولكن المخاوف الشعبية بدأتتؤدي إلى تراجع التأييد للمحافظين بزعامة ميركل والذين رأوا شعبيتهم تتراجع نقطة مئوية إلى 37% في استطلاع أسبوعي لمعهد إيمند، وفي منتصف سبتمبر بلغت نسبة التأييد للكتلة المحافظة 41%. وقال عنوان رئيسي في صحيفة "فيلت ام زونتاج" الألمانية، "ميركل تقاتل من أجل سلطتها". وتؤيد المستشارة الألمانية سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها بشعار "يمكن أن نفعل هذا". ولكنها تواجه ضغوطا من هورست سيهوفر زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري وهو الحزب الشقيق لحزب ميركل الاتحاد الديمقراطي المسيحي لانتهاج خط متشدد.

أظهرت نتيجة استطلاع للرأي، اليوم الأربعاء، أن التأييد لتيار المحافظين الذي تقوده المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وصل إلى أدنى مستوياته منذ مايو الماضي، بسبب القلق من أزمة المهاجرين، بينما زاد الدعم لحزب مناهض للهجرة بشكل حاد. وأفاد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "فورسا"، أن تكتل المحافظين حصل على 39% في انخفاض بواقع نقطة مئوية عن الأسبوع الماضي وبواقع 2.5 نقطة مئوية عن النتيجة التي حققها خلال الانتخابات الاتحادية الأخيرة قبل عامين. وعلى النقيض من ذلك ارتفع التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا بواقع نقطتين مئويتين في الأسبوع المنصرم، ليصل إلى 7% للمرة الأولى هذا العام. وتعاني السلطات الألمانية للتكيف مع 10 آلاف لاجئ تقريبا يصلون كل يوم بينهم كثيرون هربوا من الصراعات في الشرق الأوسط. وتتوقع الحكومة وصول 800 ألف لاجئ أو أكثر هذا العام، وتقول وسائل إعلام إن العدد قد يصل إلى مليون ونصف المليون.

عقدت الحكومة البريطانية الجديدة أولى اجتماعاتها اليوم، والتي انفرد حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون، بتشكيلها بعد 18 عامًا، بحصولهم على 331 مقعداً في البرلمان في الانتخابات الأخيرة. وقال كاميرون في الاجتماع "إن اتخاذ أي قرار وانتهاج أي سياسة والشروع بأي برنامج من قبل الحكومة، يجب أن يهدف لتحقيق حياة أفضل لكل شخص في بريطانيا"، مشيرًا إلى أنَّ حزبه "هو حزب من يعمل في بريطانيا". وأشار كاميرون إلى أنَّ برنامج الحكومة سيكون في 27 مايو الحالي، وسيتضمن إصلاحات في مجالي التعليم والمساعدات الاجتماعية، وحصل حزب المحافظين على 331 مقعدًا في البرلمان، نتيجة فوزه في الانتخابات التي أجريت الخميس الماضي، ما مكنه من تشكيل الحكومة بمفرده، بعد أن كان يشكل الحكومة السابقة بالائتلاف مع حزب الديمقراطيين الأحرار. ويلفت النظر عدد السيدات اللاتي يتقلدن حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، كما مُنح عمدة لندن "بوريس جونسون"، من ذوي الأصول التركية، منصب وزير بلا حقيبة. وستبدأ حكومة كاميرون أعمالها بشكل رسمي في 27 أيار/مايو الحالي بعد قراءة برنامجها من قبل الملكة إليزابيث الثانية في البرلمان البريطاني.

نفى وزيرا خارجية سابقان في بريطانيا، اليوم الاثنين، ارتكاب أي أخطاء بعد أن سجل لهما مراسلان متخفيان أحاديث عرضا خلالها خدمات لشركة صينية وهمية مقابل آلاف الجنيهات الإسترلينية. وقال مالكولم ريفكيند، وهو عضو في حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، للمراسل المتنكر إن لديه "اتصالا مفيدا" مع كل سفير بريطاني في شتى أنحاء العالم، بينما تحدث جاك سترو نائب حزب العمال المعارض عن العمل "تحت الرادار" واستخدام نفوذه لتغيير قواعد الاتحاد الأوروبي. وبعد المزاعم التي وردت في تحقيق أجرته صحيفة تليجراف والقناة الرابعة أحال الاثنان الأمر إلى المفوض البرلماني للمعايير. ولا يوجد ما يشير إلى أن الاثنين ارتكبا فعلا غير قانوني ونفيا أنهما انتهكا القواعد البرلمانية. وقال ريفكيند: "هذه مزاعم جد خطيرة لا أساس لها وسأحاربها بكل قوتي". وأوضح ريفكيند أنه لم يقبل أي شيء من الشركة ولم يدخل مرحلة تفاوض وأنه ذهب إلى الاجتماع لمجرد سماع ما عند مبعوثيها.

قدم حزب العمال البريطاني المعارض اقتراحات خاصة بإجازة الأبوة، في ظل التقارب بينه وبين حزب المحافظين الحاكم في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الوطنية المقررة في 7 من مايو. وقال حزب العمال، اليوم الإثنين، إنه سيمدد فترة إجازة الأبوة مدفوعة الأجر إلى الضعف لتصبح شهرا إذا فاز بالانتخابات، وأثار الأمر انتقاد بعض قادة الأعمال. وأوضح حزب العمال أيضا أنه سيزيد أجر الأبوة بمقدار أكثر من 100 جنيه إسترليني، أي 153 دولارا، أسبوعيا ليصبح 260 جنيها إسترلينيا على الأقل أي ما يعادل الحد الأدنى للأجور. وأضاف أن نحو 55% فقط من الآباء البريطانيين يستفيدون من البدل الحالي، وهو إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين. وقال إد ميليباند، زعيم حزب العمال في بيان "يريد المزيد من الآباء القيام بدور عملي في رعاية الطفل خاصة في هذه الأسابيع الأولى المهمة للغاية في حياة المولود لكنهم يصابون بالإحباط بسبب القوانين والاستحقاقات التي عفا عليها الزمن". لكن المدير العام لغرفة التجارة البريطانية جون لونجورث وصف الاقتراح بأنه "ضريبة على الأعمال" ليضم صوته إلى أصوات أخرى في هذا المجال تنتقد الحزب وتتهمه بأنه يحمل أجندة مناهضة للأعمال. ونقلت صحيفة "ديلي تليجراف" عن لونجورث قوله "رغم نبل أهداف مثل هذه الاقتراحات فإنها تتسبب في خسائر حقيقية للغاية للأعمال مما يمكن أن يؤدي بدوره إلى خفض الإنتاجية والنمو وتقليل فرص العمل".

ذكرت صحيفة "صنداي تليجراف" أن بوريس جونسون رئيس بلدية لندن سيدعو إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي، وذلك في كلمة له يوم الأربعاء، كما سيدعم تقريرا لمستشاره الاقتصادي، يقول إن الخروج من الاتحاد يمثل "خيارا فعالا" لبريطانيا إذا لم يتسن إصلاح الاتحاد. ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في حالة فوز حزب المحافظين الذي ينتمي له في الانتخابات العامة المقبلة في 2015 بإعادة التفاوض بشأن علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي قبل استفتاء مقرر بشأن العضوية بحلول 2017. وقال "صنداي تليجراف" إن جونسون الذي ينظر إليه كثيرون على أنه زعيم المحافظين القادم سيحدد الطريقة التي يجب أن تتفاوض بها بريطانيا فيما يتعلق بعلاقتها بالاتحاد الأوروبي.

أظهر استطلاعان للرأي، تقدم حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي لتصبح تلك أول مرة يتقدم فيها على حزب العمال المعارض في استطلاع عام للرأي منذ أكثر من عامين. وأشار الاستطلاعان إلى تقدم حزب المحافظين على حزب العمال أمس الإثنين، معطيا حزب المحافظين دعما معنويا قبل انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجري في وقت لاحق من الشهر الجاري وانتخابات عامة تجري العام المقبل. ومن المرجح، أن يثير الاستطلاعان قلقا في صفوف حزب العمال إزاء إستراتيجيته الانتخابية، بعد أن أظهر نفس الاستطلاعان أن إد ميليباند زعيم الحزب يواجه صعوبة في تحقيق نتيجة طيبة عندما يتعلق الأمر بدعم الناخبين على الرغم من أنه ينسب إليه فضل طرح بعض السياسات التي تحظى بشعبية. وأعطى أحد الاستطلاعين، والذي جرى الأسبوع الماضي حزب المحافظين 34% متقدما نقطتين مئويتين على حزب العمال الذي كان يحظى بتقدم يصل إلى 10 نقاط مئوية منذ مارس 2012 وهي آخر مرة تصدر فيه حزب المحافظين استطلاعا مماثلا. وأعطى الاستطلاع الثاني حزب المحافظين 33% متقدما نقطتين مئويتين على حزب العمال الذي تراجع تأييده بنسبة 6% منذ أبريل.