تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحماية الصحفيين يومي 24 و25 يوليو الجاري مؤتمراً دولياً بعنوان "حرية التعبير: نحو مواجهة المخاطر". ويأتي تنظيم هذا المؤتمر من منطلق الحرص على دعم وتعزيز حرية الرأي وحرية التعبير والحصول على المعلومات وتبادلها ومواجهة ما يعترض هذه الحريات والحقوق من تحديات تقليدية وحديثة. ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل تفعيل ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان والصكوك والإجراءات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات ومواجهة الإشكاليات والتحديات ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تطرحها التقنيات الحديثة لتكنولوجيا الاتصالات. كما يهدف المؤتمر إلى حماية الصحفيين ودعمهم وسبل تعزيز إعلام تعددي ومستقل وحر وكذلك حمايتهم في مناطق النزاعات والصراعات وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالتحديات الأخلاقية ولاسيما المخاطر التي تتعلق بالعنصرية والنزاعات الثقافية والدينية وإذكاء الأخلاقيات الإيجابية للمهنة. يشار إلى أن حرية الرأي والتعبير وما يترتب عليها من حرية الصحافة وحرية الإعلام تعد حجر الزاوية لتعزيز السلام والأمن الدوليين لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية كما تعد كذلك شرطا لا غنى عنه لتحقيق النمو الكامل للفرد وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة التي تمثل بدورها عاملا أساسيا لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها علاوة عن كونها تعد أيضا القاعدة الأساسية التي يستند إليها التمتع الكامل بمجموعة كبيرة من حقوق الإنسان الأخرى بما في ذلك الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وممارسة الحق للمشاركة في الشؤون العامة. ومن الضروري لتقدم أي مجتمع أن يتاح تبادل المعلومات والآراء بحرية فلا غنى لأي مجتمع عن إعلام متنوع وحر وغير خاضع للرقابة ويعمل بدون عراقيل بما في ذلك وجود وسائط إعلام حرة لها القدرة على التعليق على القضايا العامة وإطلاع الرأي العام دون رقابة أو تقييد. وأوضحت الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان أن حرية الرأي وحرية التعبير تشكلان أساس المشاركة في الشؤون العامة والمساءلة والتنمية المستدامة والتنمية البشرية وممارسة جميع الحقوق الأخرى في وقت يضمن فيه إعمال الحق في حرية التعبير إتاحة المجال لقيام نقاشات حية متعددة الوجوه تعكس الاهتمامات العامة وتعبر عن مختلف الآراء ووجهات النظر بما يكفل احترام مساحات للجدل والحوار وتحفيز تبادل الآراء وفحصها وتنمية التفكير النقدي.

الحبس الاحتياطي 15 يوما لصحفي الجزيرة الموقوف في القاهرة أدانت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، اعتقال قوات الأمن المصرية للصحفي في قناة "الجزيرة" محمود حسين وشقيقيه بعد عودته إلى مصر لقضاء إجازته السنوية. وأشارت المنظمة إلى "عدم صدور أي بيانات رسمية من قبل السلطات المصرية حول أسباب اعتقال حسين وشقيقيه حتى الآن، وأكدت المنظمة أن "اعتقال حسين وشقيقيه تأتي ضمن خطة ممنهجة ومستمرة من النظام المصري لقمع حرية الرأي والتعبير وإخراس أي صوت للصحافة الحرة". وأكد البيان أنه "ومنذ الثالث من يوليو 2013 (تاريخ الإطاحة بحكم أول رئيس مدني منتخب) تعرض أكثر من 200 صحفي للاعتقال في مصر، أطلق سراح بعضهم بينما يستمر احتجاز 104 صحفيين على الأقل حتى الآن، بالإضافة إلى إغلاق ومصادرة كل الصحف والقنوات الإعلامية أو المكاتب الصحفية التي لا تسير على هوى النظام"، وفق البيان. ودعت المنظمة السلطات المصرية للكف عن ملاحقة الصحفيين وتلفيق الاتهامات الكيدية لهم فهذا أسلوب لم يعد ينطلي على الرأي العام وهو يزيد من عزلة النظام محليا ودوليا. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي إلى مراجعة علاقاته مع السلطات المصرية فمن العار أن تبقي حكومات تدعي احترامها لحقوق الإنسان على دعمها لنظام يعمل على قمع الحريات وسجن الصحفيين، وتلفيق اتهامات مفبركة لهم. وقررت نيابة أمن الدولة العليا، بمصر، اليوم، حبس محمود حسين، الصحفي بقناة الجزيرة، 15 يوما على ذمة اتهامه بنشر "الفتنة والتحريض ضد الدولة"، وتم إيداعه سجن طرة جنوبي القاهرة، وفق مصدرين قضائي وأمني. وقال مصدر قضائي مصري إن "صحفي الجزيرة عُرض اليوم على نيابة أمن الدولة وقررت حبسه 15 يوما على ذمة اتهامات متعلقة بنشره مواد تثير الفتنة والتحريض ضد الدولة". وفي بيان لها، أوضحت وزارة الداخلية المصرية أنه تم عرض الصحفي على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون تفاصيل حول القرار الذي اتخذته النيابة بشأنه. وكانت المضبوطات، وفق بيان الداخلية، تضم أرشيفا للتقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية التي وصفتها بـ"المفبركة". وسبق لحسين الذي التحق بقناة الجزيرة في العام 2010 أن عمل في مكتب الجزيرة في القاهرة قبل أن ينتقل للعمل في غرفة أخبار المحطة في الدوحة بعد إغلاق مكتب القاهرة في العام 2013. وسبق أن حملت الجزيرة السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة محمود حسين وشقيقيه التي قالت إنهما اعتقلا معه. وقال مدير قناة الجزيرة ياسر أبو هلالة في تصريحات بثتها القناة إن "محمود حسين كان في زيارة لبلده ولم يكن يقوم بعمله في الجزيرة. هو حوسب باثر رجعي على ما يبدو حيث تم اعتقاله ومعاملته بشكل مهين". وقال أبوهلالة إن "الجزيرة تقوم بعملها بمهنية. هذا العمل (توقيف حسين) لا يثني الجزيرة عن دورها المهني وسنبقى نغطي الشأن المصري ولا نخضع للضغوط والابتزاز من أي طرف كان".

قالت الناشطة اليمنية توكل كرمان خلال الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر المعهد الدولي للصحافة، التي حضرها عدد من الحقوقيين والإعلاميين، إن الانقلابات وسلطات الميليشات قوضت مكتسبات الثورات العربية وغيرت مواد الدستور التي وضعها الثوار وصنعت مواد أخرى تمكنها من فرض سيطرتها وإحكام قبضتها على مقاليد الأمور في البلاد.وأضافت أن حرية الرأي والتعبير كانت في أسمى معدلاتها في ظل ثورات الربيع العربي، حيث فتحت الثورات طاقات واسعة من الحرية للناشطين والساسة للتعبير عن آرائهم وآمالهم وطموحاتهم ولكنها عادت فتأسفت على وضع حرية الرأي والتعبير في ظل الانقلابات وسلطة المليشيات، حيث صار الواقع مخزيا وكارثيا بالنسبة لحرية التعبير على حد قولها، وتابعت لقد أقفلت جميع الصحف ووسائل الإعلام عدا تلك التي تمجد النظم الحاكمة وتدور في فلكها.وأشارت "لقد أصبح مصير من يبحثون عن المعلومات والأخبار في ظل هذه النظم المستبدة إما السجن أو القتل أو الاختفاء القسري، مستشهدة بالوضع في مصر واليمن الذي استهدف القنوات الإعلامية والصحف المختلفة بالإغلاق وطارد الصحفيين بالقتل والسجن والتنكيل.وأعربت عن أسفها لمستوى التغطية الإعلامية حاليا والتي تهتم بتسليط الضوء على جرائم داعش والقاعدة ولكنها في المقابل لا تسلط الضوء على جرائم نظام بشار الأسد في سوريا بالشكل الكافي، وكذلك يحدث في اليمن فلا نرى حديثا عن التنكيل والمطاردات للصحفيين والتنكيل بهم والقتل والسجن ومئات المختفين قسريا.وتوجهت كرمان بالشكر لوسائل الإعلام التي لا تزال تنتصر لحرية الرأي والتعبير ولقضايا الإنسان من أجل العدالة والحرية مؤكدة أن ما قام به الشباب العربي من ثورات جاء عفويا وصادقا ومخلصا تحت وطأة الظلم والتخلف ولم يأت تقليدا لأحد، وهو الآن يواجه ثورة مضادة ولكنها عادت لتؤكد أن الثورة ستنتصر لامحالة وستأخذ الشعوب حقوقها كاملة.ومن جانبها، تناولت رنا سباق، مديرة تنفيذية لجمعية أريج للصحافة الاستقصائية بالأردن، مستوى الحريات الصحفية في كل من مصر والأردن، مؤكدة أن قانون مكافحة الإرهاب في مصر، وهو من القوانين التي تشوه سمعة الصحفيين، إذ يستطيع هذا القانون قمع الصحفيين". محذرة مما وصفته بالرقابة الذاتية التي يمارسها الصحفيون على أنفسهم.وأرجعت هذه الرقابة إلى أن هناك من الصحفيين من أصبحوا يخافون نقد الحكومات والقبائل، حتى لا يواجهوا حالات القمع، معتبرة أوضاع الصحفيين في تونس أفضل حالا من مصر والأردن، وخاصة في ظل تراجع مستوى الحريات الصحفية في الأردن، نتيجة سن القوانين المقيدة لهذه الحريات.أما الصحفي بقناة الجزيرة عبدالله الشامي، فتناول حملات الاضطهاد التي يعاني منها الصحفيون منذ الانقلاب العسكري، مؤكدا أن هناك قرابة 90 صحفياً يقبعون في السجون، ومحكوم عليهم بالسجن، وأن منهم من صدرت ضده أحكام بالإعدام، علاوة على مقتل 11 صحفياً منذ الانقلاب العسكري.وثمن الشامي الجهود التي بذلتها قناة الجزيرة والمعهد لإطلاق سراحه منذ سجنه قبل عامين ونصف في مصر، "حيث شاهدت العديد من الصحفيين الموقوفين". مؤكداً أنه تم إطلاق يد الشرطة لتمارس قيودها بحق الصحفيين، دون مساءلة أو محاسبة على ما تمارسه من انتهاكات بحق الصحفيين. محذراً أيضا من خطورة عدم تدفق المعلومات للصحفيين في ظل هذه الأجواء من حالات قمع الصحفيين في مصر.أما مراسل قناة الجزيرة في غزة، تامر المسحال، فتعرض للصعوبات التي تواجه الصحفيين في قطاع غزة، مؤكداً أنه لا يحمل هماً شخصياً، بقدر ما يحمله من هم للأسرة الإعلامية في القطاع، والتي تعاني من التضييق، وأن أعضاء مكتب الجزيرة في فلسطين لم يجتمعوا منذ 8 سنوات تقريباً نتيجة للمضايقات التي يتعرضون لها.وقال المسحال إن غزة فقدت قرابة 17 صحفياً خلال العدوان الأخير على غزة، خلاف المصابين، الذين يواجهون المنع من السفر للعلاج ما يزيد من مرارة إصاباتهم، لافتاً إلى أن الصحفيين في غزة واجهوا عدة مضايقات، جراء الحصار المفروض على غزة أرضاً وجواً وبحراً.

أكدت دولة قطر أن الممارسة الإيجابية للحق في حرية "الدين أو المعتقد"، والحق في حرية "الرأي والتعبير"، يمكن أن تسهم في تعزيز كل منهما الآخر..منوهة بانها حريصة على تبني هذا النهج البناء من خلال جهود مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، خلال الدورة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حاليا في الفترة من 29 فبراير الماضي وحتى 24 مارس الجاري، في إطار البند (3) تحت عنوان : "الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد". وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني :"نتفق مع ما أورده السيد هاينر بيلفيليت المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد في تقريره بشأن الترابط الوثيق وعدم التعارض بين الحق في حرية الدين أو المعتقد والحق في حرية الرأي والتعبير"، مؤكدا أن الممارسة الايجابية لكلا الحقين هي التي يمكن أن تسهم في تعزيز كل منهما الآخر. وأضاف سعادته "كما توجد قيود على حرية التعبير فيما يتصل باحترام حقوق الآخرين، والتي تشمل حريتهم في الدين أو المعتقد، كذلك توجد قيود على ممارسة حرية الدين أو المعتقد بعدم التطرف والغلو واستخدام العنف في مواجهة التعبير السلمي للرأي الآخر". وشدد على أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مثلما تحمي حقوق الأفراد في حرية الدين أو المعتقد، فإنها كذلك تحمي الأديان من أي "دعوة" إلى الكراهية التي يمكن أن تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، بل وقد دعت هذه المواثيق إلى فرض هذا المنع "بالقانون"، لافتا إلى أن كلمة "دعوة" تدخل في إطار "التعبير" ؛ لذلك فإن حرية التعبير يمكن أن تُقَيد أيضاً في سبيل حماية الأديان من الإساءة إليها وليس فقط لحماية الأفراد كما ورد بالتقرير. وأوضح أن جدلية العلاقة القائمة بين حرية الدين أو المعتقد وحرية الرأي والتعبير لا يمكن أن تحل إلا من خلال الحوار والتفاهم المشترك الذي يسمح بتبادل الآراء بحرية ، وبموضوعية تبعد عن النظرة الضيقة السطحية والترويج السلبي غير المبرر للأديان ومعتنقيها والذي يهدف في نهاية المطاف إلى خلق فجوة وعداء وتمييز بين بني البشر. ونوه مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بأن دولة قطر ظلت حريصة على تبني هذا النهج البناء من خلال جهود مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان والذي عقد في شهر فبراير الماضي مؤتمره الثاني عشر الذي ركز هذا العام على موضوع "الأمن الروحي والفكري في ضوء التعاليم الدينية"، وأشار إلى أن هذا المؤتمر، الذي جمع عددا من الخبراء والمعنيين من مختلف الثقافات والأديان، مثل فرصة سانحة للتباحث حول عدد من الموضوعات المهمة التي تهدف الى التصدي لخطاب الكراهيةٌ والتشدد والغلو بكل أشكاله ومصادره، وتغليب لغة الحوار والتسامح على لغة العنف والكراهيةٌ والتعصب وازدراء الأديان ومعتنقيها. ولفت سعادته إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16 / 18 الذي يهدف إلى مكافحة التعصب والتمييز والتحريض على العنف والذي تمخض عنه تشكيل مبادرة اسطنبول يشكل إطاراً فاعلاً، مضيفا أن دولة قطر عملت على دعم هذه المبادرة واستضافة الاجتماع الرابع لمبادرة اسطنبول والذي انعقد بالدوحة في مارس 2014 ، وشاركت بفعالية في الاجتماع الخامس لمبادرة اسطنبول الذي انعقد بمقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة في يونيو 2015.

في دوحة الحرية، الذي لطالما أشاد العالم بما توفره من حريات لمواطنيها والقاطنين على أراضيها، ويفتخر كل مواطن بحرية إعلامها.. لم يدر بخلدنا قط أن نواجه محاولة لقمع الرأي الآخر من قبل "القطرية" على خلفية مقالي رأي للكاتبة مريم الخاطر.. "القطرية" الذي لطالما أفردنا مساحات وصفحات بالشرق وبوابتها الإلكترونية للحديث عن إنجازاتها التي تنسب لقطر أولا وأخيرا.. ضاق صدرها بكلمات رأي .. وبدلا من من أن ترد الرأي بالرأي والحجة بالحجة والمنطق بالمنطق، قامت "القطرية" في تصرف غير مسبوق بمنع دخول الجريدة في ناقلاتها، لتحرم قرائها عبر العالم من مطالعة الصحيفة الأثيرة لديهم خلال رحلاتهم، بل وقامت بوقف إعلاناتها بالجريدة في محاولة للضغط على الجريدة وتضييق فضاء الحرية الذي أتاحته القيادة الرشيدة. كل هذا على خلفية مقالي رأي، حول الخطوط الجوية القطرية، استهلتهما الكاتبة بفخرها بنجاح الناقل الوطني في بلادها كواحدة من أسرع شركات الطيران نمواً، وروت خلالهما كيف "اجتهدت سلفا ان تقنع زميلاتها الدبلوماسيات وحرم الدبلوماسيين باتخاذ وجهة دولة قطر — استراليا من وإلى بلدانهم عن طريق طيران القطرية، خصوصا وأن وجهة سيدني هي المفضلة لديهن"، وانتقدت خلالهما "غلاء الأسعار" الذي يستهدف القطريين تحديدا من ناقلهم الوطني. وقالت الكاتبة في هذا الصدد "لا ينكر القطريون مدى تميّز خدمات طيران القطرية والشعور بالفخر - كما أسلفت في المقال السابق- بالتنافسية الفريدة التي حققها أسطولها على مستوى العالم، ولكن في الوقت نفسه لا ينكر القطريون الاحتكار الذي تمارسه القطرية عليهم، ليس في كونها الناقل الرسمي الوحيد في قطر فهذا مقبول بل مطلوب في ظل إيماننا العميق بأهمية وجود ناقل واحد قوي بدلا من تعدديّة ضعيفة، ولا نناقش هنا الفرق بين أسعار تذاكر القطريين المسافرين- دون توقف- وبين ركاب الترانزيت فيها، فإننا على وعي كامل حول هذه الفروق، ولكننا نتحدث عن غلاء أسعارها ذاتها على أهلها." ومجددا اوضحت "لم يعانِ المواطن من غلاء أسعار القطرية عليه فحسب، بل بتقييدها الشركات الأخرى من تخفيض السعر دون السعر المحدد من قبلها والذي لا يمكن الحصول عليه إلا بعد موافقة هيئة الطيران المدني، والموافقة صعبة وعزيزة المنال لأنها مرهونة- بالطبع – بالأسعار التي تريدها القطرية." بل وضربت نماذج حتى لا يكون مجرد كلام في الهواء قائلة: لسنا نتحدث من فراغ، فمقارنة واحدة لرحلة – دون توقف- تثبت الفرق بين المقدم لنا من خلال ناقلنا الرسمي، والمقدم لغيرنا عبر شركاته المحلية أو غيرها. خذ على سبيل المثال الخط الواحد دون توقف من بلد الناقلة إلى مدينة واحدة مثل "لندن" فإن سعر حجز الطيران على درجة رجال الأعمال ذهابا وإيابا لمدة عشرة أيام : طيران القطرية (دوحة- لندن- دوحة) من $5,225 ،و 5,934 إلى $6,206 طيران الإمارات ( دبي- لندن- دبي) $4,997 إلى $5,133 طيران الخليج (البحرين- لندن-البحرين) $2,239 إلى $2279 طيران السعودية (الرياض-لندن-الرياض) 3065$ فضلا عن إتاحة عدد من المطارات الخليجية المجال لخطوط أخرى تسير من ذات البلد: طيران كانتاس الأسترالية من دبي مباشرة (دبي-لندن-دبي) 4997$ طائرات أخرى من دبي مباشرة (دبي- لندن- دبي) $4997 , 5133$ طائرات أخرى من البحرين مباشرة (البحرين- لندن- البحرين) 2935$ , 2978$ هذا في حين أن المقارنة المجدية تكون بفرق السعر الشاسع بين خط عدم التوقف والترانزيت أيضا: فتكلفة سفر الآخر على القطرية عبر قطر (البحرين- لندن-البحرين) 2322$ (دبي- لندن - دبي) 3416$ (أبوظبي- لندن- أبوظبي)3084$ (الدمام- لندن-الدمام) 3919$ وهنا أترك للقارئ مقارنة الأسعار كما استقيتها من مصادرها الرئيسة. نشرت " الشرق" و "بوابتها الإلكترونية" المقالين لأننا في دوحة الحرية، الذي لطالما أشاد العالم بما توفره من حريات لمواطنيها والقاطنين على أراضيها، ويفتخر كل مواطن بحرية إعلامها . وأخيرا نقول "القطرية" ليست مقدسة عن النقد والانتقاد.. وستظل "الشرق" تمارس دورها البناء في المجتمع مهما كلفها ذلك من تضحيات... وصفحات "الشرق" ستظل مفتوحة لكل كاتب يحب وطنه للتعبير عن رأيه... كما ستظل مفتوحة للشركات الوطنية .

تعيد "بوابة الشرق" نشر مقالي الرأي للكاتبة مريم الخاطر، واللذان تضمنا عدة انتقادات ونصائح للخطوط الجوية القطرية من مواطنة وكاتبة غيورة تحب وطنها، وتسعى للنهوض بالناقل الوطني في بلادها، دون المساس بحقوق المواطنين ولا سيما فيما يتعلق بأسعار تذاكرها. وعلى خلفية نشر "الشرق" وبوابتها الإلكترونية للمقالين قامت الخطوط الجوية القطرية بوقف إعلاناتها في الشرق.. ليس هذا فحسب بل وحرمان قراء الجريدة ومتابعيها ( المسافرين على متن القطرية) بقطر والخليج والعالم من قراءتها على متنها عبر منعها دخول " الجريدة " طائرات القطرية. مرفق رابط المقالين: الخطــوط الجويّــة القطــرية ووزارة الخارجــية (1-2) القطريّة والقطريّون (2-2)

أكدَّ الدكتور يوسف عبيدان-نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أنَّ محاربة التطرف والإرهاب هو أمر لا يختلف عليه أحد مطلقاً، لكنه يجب أن لا يتخذ بدوره وسيلة أو ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان وحرياته وعلى رأسها الحق في إبداء الرأي، وحرية التفكير، والتعبير وحرية الإعلام، في عالم مضطرب يموج بالأحداث الجسام، ويعاني في مناطق شتى منه من الممارسات البغيضة من ظلم وقهر واضطهاد وتفرقة عنصرية ذميمة، وقتل فاحش بسبب اختلاف الدين أو العقيدة أو المذهب أو الجنس أو العرق أو اللون. وشددَّ الدكتور عبيدان في كلمته الافتتاحية لأعمال مؤتمر "حرية الرأي والتعبير في العالم العربي ..بين الواقع والطموح" الذي انطلقت أعماله أمس في فندق الريتز كارلتون بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشبكة الجزيرة بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، على ضرورة بذل جهد مضاعف من أجل الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وحرياته التي كفلها الخالق عز وجل، الأمر الذي يحتم على الجميع العمل على مزيد من التعاون من أجل الحصول على الأهداف السامية في مجال حقوق الإنسان. وأكد الدكتور عبيدان أن حرية الرأي والقول وحق الإعلام في التعبيرعنهما تعد مطلباً شرعياً و قيمة إنسانية تجسد حرية الإنسان وكرامته الانسانية، وأدلة قاطعة للمارسة الديمقراطية التي تعتبر مقياساً للحكم الرشيد ولدرجة التقدم والتطور ، وأضاف الدكتور عبيدان أنه وانطلاقاً من دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحرصاً منها على الدفاع عن قضاياه المختلفة ، وانتصاراً لحق الإنسان في الحرية، والعدالة ،والديمقراطية، والعيش بعزة وكرامة ، فإن اللجنة سعت مع إدارة الحريات وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة إلى تنظيم هذا المؤتمر ، إيماناً بأهمية حرية الرأي والتعبير في ضوء ما يمر به المحيط العربي والإقليمي من ظروف ومستجدات تظهر الحاجة إلى تدارس الواقع المعاصر المعاصر ، والتباحث فيه ، في محاولة لاستجلاء الحقائق واستخلاص العبر والدروس المستفادة ، وسعياً نحو التعرف على الأنماط والممارسات الإيجابية المتبعة حول العالم ، للوصول إلى أفضل السبل لكفالة هذا الحق ، والتمتع به ، وضمان ممارسته بحرية على النحو السليم دون إفراط أو تفريط. كرامة إنسانية وشدد الدكتور عبيدان على أن الحق في التعبير هو ضرورة ووصفة أساسية للكرامة الإنسانية،كما أن أفضل طريقة للوصول إلي الحقيقة تتمثل في السماح بوجود حرية لتبادل الأفكار ووجهات النظر وهو ما لا يتم إلا باحترام حرية الرأي والتعبير ، فلا يمكن أن يكون هناك أي حوار مفتوح ونقاش علني بدون حرية انسياب وتدفق للآراء والأفكار. وأضاف أن الجميع يتفق على أن ممارسة هذه الحرية يجب أن تكون في الإطار الصحيح بما يحافظ على القيم الدينية والإنسانية، وعادات الشعوب العربية -التي لا تتعارض مع الدين أو حقوق الإنسان – وقال : أن ممارسة هذه الحرية بدون مسؤولية ودون ضوابط أو حدود يجعلها دون معنى ، كما أن الغلو في ممارستها دون مسؤولية بما يصل إلى حد التحريض على الكراهية أو التعصب أو التمييز أو العنف أو استغلالها للإخلال بالآداب العامة أو الإضرار بالآخرين بأية صورة من الأذى المادي أو المعنوي، قد يهوي بها إلى شكل من أشكال الفوضوية ، وليس الحرية المسؤولة. ويرى الدكتور عبيدان ضرورة بأن لا تتصف التشريعات المتعلقة بحرية الاعلام بالجمود والقسوة بما يفرغ الحق من مضمونه ويهدر الحرية في التمتع به ،وأضاف انه يجب ألا تكبت حرية الرأي والتعبير أو ينتهك الحق في ممارستها تحت ذرائع مثل المحافظة على الأمن والاستقرار ،أو محاربة الإرهاب، أو غيرها من أقوال حق قد يراد بها باطلاً ، مؤكدا أن كفالة ممارسة هذه الحرية بمسؤولية لا يتعارض مع دواعي الأمن والاستقرار. وشدد الدكتور عبيدان على دور الهيئات ،والمنظمات الدولية، والإقليمية، والمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ،والمنظمات حقوقية ، والمجتمع مدني بالتعاون مع وسائل الإعلام المهنية التي تمارس عملها بحيادية وشفافية ومسؤولية ، لوضع تصورات بشأن الضوابط ومبادئ ومعايير العمل التي تعمل على ضمان الممارسة المسؤولة والصحيحة والمنضبطة لحرية الرأي والتعبير من جانب ،وسبل وآليات حمايتها من أي انتهاك أو تعدي من جانب آخر. غياب حرية الرأي قال الدكتور مصطفى سواق-المدير العام لشبكة الجزيرة- إنَّ عنوان الندوة لابد أن يتحدث عن غياب حرية الرأي والتعبير في العالم العربي، وغياب صوت الإعلام الحر!، وكأن العالم العربي يصارع لتحقيق طموح شعوبه في الحقوق والحريات وكأنه يواجه دائما بفئات من الناس من داخل هذه الأوكار نفسها، تحاول إعادته للوراء وإلى عصور الاستبداد،. فما نراه اليوم بعد الأمل الكبير لدى شعوبنا في هذه المنطقة من التحرر من الاستبداد، في اليمن في مصر في ليبيا وفي سوريا، ولو أحصينا شهداء الكلمه، فالخطورة تزداد طولا، كأننا نواجه بطوفان من الاستبداد، وبات البعض يقول رحم الله أيام زمان! على الرغم من أنها لم تكن تتسم بالرحمة!-على حد قوله-. وأكدَّ الدكتور سواق في كلمته الارتجالية في أعمال الجلسة الافتتاحية أهمية المؤتمر، متمنياً أن يعمل جاهدا ليوحد جهود الجميع من أجل تنفيذ العمل الحقوقي،ومن أجل فضح الممارسات ضد حرية التعبير ، قائلاً " إننا نتمنى أن نرى المنظمات العربية المهتمة بحقوق الإنسان متكاتفة متآزرة تعمل من أجل الحقوق وليس من أجل تكريس ما تفهمه بعض الحكومات، فباتت بعض الحكومات العربية تدافع عن ممارسات قمعية تمارس في حكومات مستبدة دون أن تخجل". لن تتوقف الشعوب وأضاف الدكتور سواق "أريد أن أقول إن ما أراه اليوم يؤدي إلى الإحساس في الإحباط ولكنني شخصيا أعتقد كما الكثيرين أن الشعوب لا ولن تتوقف عن المقاومة، فالأمل معقود عليها، فالنضالات التي حدثت من عشرات السنين من أجل أن يتمتع الإنسان العربي بحقوقه كاملة خاصة فيما يتعلق بحرية الإعلام والصحافة، وحرية المعنى". وعرج الدكتور سواق في كلمته على دور المؤسسات الإعلامية ..مشددا على الدور الذي انتهجته شبكة الجزيرة على اعتبارها منارة للتوعية، منارة للرأي والرأي الآخر ومنارة للمعرفة لأنها تعمل على نقل الوقائع والأحداث كما هي، ونقل التحاليل الإخبارية على شاشاتها لجمهورها المتعطش لمعرفة الحقيقة، فالجزيرة لا تزال تتهم بمختلف التهم التي تتنافى مع رسالتها ومع مهنيتها، حيث أنها تتهم من اطراف تناهض حرية الإعلام وحرية التعبير، ولكن الجزيرة مستمرة، فضلا عن كونها شاشة للإعلام المهني الحر البعيد عن التحيزات، فضلا عن أن لديها إدارة الحريات وحقوق الإنسان من أجل أن تسهم مع مختلف المؤسسات والمنظمات والشخصيات لنشر الوعي بحقوق الإنسان، مثنيا على زملائه القائمين عليها لدورهم الجبار في انتاج التقارير والبرامج المروجه لحقوق الإنسان، أو عندما تقوم الإدارة بالمساهمة في الأنشطة الخاصة بحقوق الإنسان محليا وعالميا ودوليا، فمشاركتها في هذا المؤتمر إسهام أخر في عملها . إعلام لنشر الكراهية ..وانتقل الدكتور سواق في حديثه على دور الإعلام في المسؤولية الاجتماعية ..قائلاً " إنَّ الإشارة إلى المسؤولية الاجتماعية للإعلام الحر أمر مهم جدا، يجب أن نضع في أذهاننا أن نتذكر مسؤوليتنا الاجتماعية، ولكن يجب أن لا نضع مبدأ المسؤولية الاجتماعية في يد أولئك الذين يفسرونها كما يريدون، فالإعلام يجب أن يجد طريقة لتقديم نفسه والتعامل مع ما يتعلق إنتهاكا للمسؤوليات الاجتماعية من موقف حر عندما تكون له الحرية، وأن يعالج بنفسه قضاياه، أما أن تفرض عليه مبادئ فمن الممكن أن تكون منافية لحرية الرأي وحرية التعبير، فكل إعلام يمارس نشر الكراهية والعنف، والعمل على تمزيق عرى المجتمعات يجب أن يوقف عند حد، سواء كان ذلك بدافع سياسي أو دافع عرقي أو دافع ديني ، ويجب أن نعمل معا من أجل أن ندعم انسجام المجتمعات في حياة تتسهم بالتسامح ، والعمل مع بعض من أجل مستقبل الإنسان، فهو ما نؤكد عليه بالجزيرة وإدارة الحريات في الجزيرة، لنشر هذه الثقافة ثقافة الحرية والتسامح وثقافة التعاون من أجل خير الإنسان". هذا ويبحث المؤتمر على مدار يومين في تعقيدات وتأثيرات واقع وممارسة حرية الرأي والتعبير، وتأثيراتها على التمتع التام للشعوب والأفراد دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات التي تنتهجها الدول ومؤسسات المدتمع المدني والإعلام لضمان احترامها وتطبيقها وحمايتها، وكيفية مناهضة خطابات الكراهية والتعصب والتمييز وضعف الوعي العام كأبرز مهدد لبسطها وكفالة التمتع التام بها حول العالم. ويعتبر المؤتمر ساحة لإلتقاء أكبر عدد من قيادات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية والمفكرين والنشطاء والإعلاميين في المنطقة ، كما أنه يوفر بيئة مناسبة لطرح قضية حرية الرأي والتعبير في العالم العربي ونقاشها في حوارات جادة وعلمية، كما أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف الدور الفعال الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية في تعزيز احترام وتطبيق وحماية حقوق الإنسان.