تلقت مقاربة ايلون ماسك رئيس تويتر القاضية برفض الرقابة والدفاع عن حرية التعبير على شبكة التواصل الاجتماعي دعما غير متوقع من حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان. فقد اعلن أنس حقاني القيادي البارز في طالبان من دون أن يتولى حقيبة حكومية أن لتويتر «ميزتين مهمتين» مقارنة بالمنصات الأخرى، وذلك بعد أيام من إطلاق ميتا منصتها الاجتماعية الجديدة «ثريدز» والتي ستنافس تويتر. وكتب على تويتر «الميزة الأولى هي حرية التعبير. الثانية هي الطبيعة العامة ومصداقية تويتر». وأضاف «ليس لتويتر سياسة ميتا الصارمة. لا يمكن للمنصات الأخرى أن تحل محلها». لكنه تعرض بسبب هذه الرسالة لانتقادات شديدة، بعد ان ذكر اشخاص أن حكومة طالبان لا تسمح بالحقوق نفسها في ما يتعلق بحرية التعبير لمواطنيها. وأنس حقاني هو شقيق وزير الداخلية الأفغاني النافذ سراج الدين حقاني، ويعتبر من الشخصيات الشابة في حركة طالبان. ولديه أكثر من 500 الف متابع على تويتر وهو يكتب - غالبا بالانجليزية - عن مواضيع مختلفة من الكريكت إلى الشعر والسياسة الوطنية أو الدولية. تراقب السلطات نشاط الأفغان على مواقع التواصل الاجتماعي من كثب، واعتقلت كثرا لانتقادهم الحكومة. منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021 عززت طالبان من وجودها على مواقع التواصل الاجتماعي. تستخدم حكومة طالبان الآن تويتر لإعلاناتها الرئيسية ولمعظم الوزارات حسابات رسمية. في المقابل، تعمد ميتا مالكة فيسبوك وإنستغرام أو واتس آب الى إغلاق الحسابات المرتبطة بطالبان. وأفاد مراقبون لمواقع التواصل الاجتماعي بإغلاق الحسابات التي تحمل كلمات «طالبان» أو «إمارة أفغانستان الإسلامية» أو التي تحمل العلم الأبيض المميز للحركة. وأغلق موقع فيسبوك، العام الماضي، صفحات الإذاعة والتلفزيون الأفغاني العام ووكالة أنباء بختار، قائلا إنه يمتثل للقانون الأمريكي الذي يصنف طالبان على أنها «منظمة إرهابية». وأعاد ماسك الذي استحوذ على تويتر العام الماضي، آلاف الحسابات التي تم حظرها كحساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الدنماركي في أنقرة للتعبير عن استنكارها الشديد والاحتجاج على ما وصفتها بأنها تعديات على المصحف والعلم التركي. وقالت الوزارة في بيان «من غير المقبول السماح بهذا التطاول البغيض بذريعة حرية التعبير، على الرغم من جميع تحذيراتنا». لكن البيان لم يحدد التطاول الذي يشير إليه. وجرى استدعاء السفير الدنماركي في أنقرة منذ أسبوعين بعدما أحرقت جماعة من اليمين المتطرف في الدنمارك نسخة من المصحف والعلم التركي أمام السفارة التركية في كوبنهاجن. وقالت وزارة الخارجية التركية «سنواصل بلا شك مساعينا في المنصات ثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف ضد هذا التطاول البغيض وجرائم الكراهية المشابهة وهي أمثلة واضحة على كراهية الإسلام وكراهية الأجانب التي تزايدت مؤخرا بصورة مقلقة في أوروبا».

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن حرية التعبير تكون مفيدة للمجتمعات في حال كانت مرتبطة مع احترام جميع القيم، مؤكدا أن عدم احترام الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو سلوك مناهض للقيم وتحريض على العنف ولا يمكن اعتباره فنا على الاطلاق. وأضاف روحاني في تصريح خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم ، أن الاساءة للنبي هي إساءة لكل الأنبياء والقيم الإنسانية وتناقض الاخلاق. وتابع :إن عدم احترام الرسول الاكرم ليس فنّاً بل سلوك مناهض للقيم وتحريض على العنف وليس من الفن إثارة مشاعر ملايين المسلمين وغيرهم. وأعرب عن دهشته لتصرفات مناصري الديمقراطية والفنون في التحريض على العنف وإن كان دون قصد، متسائلا عن معنى الحرية في ظل تعطيل الاخلاق والقيم. وأوضح ان الحرية تكون مفيدة للمجتمعات في حال كانت مترافقة مع احترام جميع القيم. يشار الى أن وزارة الخارجية الإيرانية، استدعت أمس الثلاثاء، السيد فلوران ايدالو القائم بالأعمال الفرنسي في طهران احتجاجا على إصرار المسؤولين الفرنسيين على دعم نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.

أكدت السيدة جورجيت غاليون ممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون الإنسان لمؤتمر الدوحة الدولي حول حقوق الإنسان ووسائل التواصل الاجتماعي ومديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية على أهمية المؤتمر الذي اختتم فعالياته هنا اليوم، من حيث عنوانه والمشاركات النوعية فيه والنتائج التي تمخضت عنه في ظل الحديث المستمر والمقاربة بين وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة التقليدية ودور منظمات وهيئات حقوق الإنسان في تعزيز هذه الحقوق ونشر ثقافتها. ونوهت السيدة غاليون في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بالدور الإيجابي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشددت على ضرورة أن تتمتع مثل هذه اللجان والمنظمات في أي مكان بالعالم بالاستقلالية، وأن تتسم تقاريرها بعدم التمييز والانحياز، وأن تسعى دائماً لترسيخ هذه الحقوق على كافة المستويات في جميع أنحاء العالم، وأن تمتلك زمام المبادرة فيما يعنى بهذه الأجندات بما في ذلك مسألة حماية الخصوصية. ولفتت إلى أن حقوق الإنسان أصبحت قضية عالمية وبالتالي فإن معاييرها لابد أن تكون عالمية وذات مصداقية. وأشادت المسئولة الأممية بنتائج المؤتمر وتوصياته، وأكدت ضرورة أن تحظى باهتمام دولي وليس فقط إقليمي لأنه مؤتمر عالمي تهم توصياته الجميع. وأعربت عن ثقتها في أن هذه النتائج والتوصيات ستؤطر للطريقة التي تستخدم فيها وسائل التواصل الاجتماعي بما يؤدي إلى ردة فعل إيجابية، وأنه يتعين أن تحظى نتائج ومخرجات المؤتمر بالاهتمام من جانب الحكومات والمجتمع المدني ونشطاء التواصل الاجتماعي.

أكد خبراء غربيون مشاركون في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي والتحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، أن مؤتمر الدوحة رسالة دولية لدعم حرية التعبير، مثمنين حجم ومستوى المشاركة الدولية الكبيرة في كافة أنحاء العالم. وفي هذا الإطار ثمن إيمون غيلمور، ممثل الاتحاد الاوروبي لحقوق الإنسان، استضافة قطر للمؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يناقش التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء. وقال غيلمور في تصريحات خاصة للشرق إن هذا المؤتمر مهم للغاية في توقيته وتنظيمه خاصة مع ما يواجه العالم الافتراضي من تحديات يجب مناقشتها على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن جمع هذا العدد من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمعنيين بهذا المجال هو أمر غاية في النجاح والتوفيق. وأوضح غيلمور أن وسائل التواصل الاجتماعي أضحت على درجة كبيرة من الأهمية وهي تنمو بشكل مستمر ومن المتوقع أن تزداد فعالياتها أكثر في السنوات المقبلة، وهو ما يتطلب التعامل معها ووضع القوانين المنظمة لها، علاوة على حماية النشطاء والسماح بالمزيد من الحريات في إطار التعامل مع تلك الوسائل الحديثة. وأضاف ممثل الاتحاد الاوروبي لحقوق الإنسان أنه من الضروري توسيع نطاق الحريات باعتباره من حقوق الإنسان، وكل تلك التحديات في حاجة إلى بحث من جميع الجهات الفاعلة عالميا. وتابع بقوله إن الاتحاد الاوروبي معني للغاية بهذه القضايا الملحة، ولذلك فهو حريص على وضع الاستراتيجيات للتعامل مع تلك الظاهرة، والتحديات الناجمة عنها، وذلك في إطار التعاون الدولي مع كافة المنظمات حول العالم سواء كانت حكومية أو غير حكومية. وحول المشاركة الدولية الواسعة في مؤتمر الدوحة، قال غيلمور إنه معجب جدا بحجم المشاركة الدولية الكبيرة من كافة أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الاتحاد الاوروبي له ممثلون كثيرون قد حضروا المؤتمر وكذلك البرلمان الاوروبي الذي هو أيضا من رعاة المؤتمر، وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات. وأشار إلى أن حرية الإعلام أمر ضروري في عالمنا المعاصر، مطالبا بضرورة تمتع وسائل الإعلام بالحرية الكافية لممارسة مهامها، في إطار من التعددية واحترام حقوق الانسان، منبها إلى أن التكنولوجيا الحديثة والثورة المعرفية والرقمية قد جعلت وسائل الإعلام متاحة للجميع، وهو ما يخدم النشطاء في مجالات حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية. وطالب غيلمور بتعزيز دور الصحافة والاعلام في مجال حرية التعبير، كما طالب بحماية الصحفيين. وقال إن كافة التحديات العالمية تستوجب العمل الجماعي لحماية الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي. وأدان الممارسات القمعية التي تمارس بحق النشطاء، معتبرا ذلك أمرا سلبيا في مجال حرية الصحافة والاعلام لما يترتب عليه من تضليل وتشويه للمعلومات، فضلا عن التأثير السيئ على المجتمعات. وحذر من استغلال شبكات الإعلام الحديث في نشر التطرف والكراهية والخلافات، ولذلك من المهم العمل بشكل جماعي على نشر ثقافة التسامح والتعاطي مع وسائل التواصل من خلال القوانين. أهمية الحريات من جانبه قال جيرمي ليفروي، عضو مجلس العموم البريطاني سابقا، والباحث في مجال حرية الإعلام والتعبير، إن تنظيم الدوحة لهذا المؤتمر الدولي هو أمر غاية في الأهمية، مشيرا إلى أن موضوع المؤتمر من أبرز وأهم القضايا الدولية في الوقت الحالي. وأكد في تصريحات للشرق على هامش مشاركته في المؤتمر أن المسألة لا تتعلق فقط بحرية الصحافة والتعبير، ولكن تتعلق أيضا بحماية أولئك الذي يمارسون حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن الصحفيين وكافة الإعلاميين من أهم الفئات التي يجب توفير الحماية لها بأي شكل من الأشكال وفي كل الاوقات، خاصة وأن منهم من يتعرض للتهديد بفعل ما يكتبونه وينشرونه في وسائل الإعلام. وثمن ليفروي استضافة قطر لهذا المؤتمر وخاصة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقال إن مثل هذه المؤتمرات الدولية سواء في تفاعلها أو في مخرجاتها ونتائجها، وهو ما يظهر في رسالة هذا المؤتمر، حيث إن هناك بعض الصحفيين يجدون أنفسهم في إطار الهجوم من جهات مختلفة وهو ما يستوجب الحماية التي نصت عليها القوانين الدولية. وأبدى البرلماني البريطاني اعجابه الشديد بمستوى المشاركة الدولية في مؤتمر الدوحة، قائلا إنها مشاركة متميزة للغاية، فهناك الامم المتحدة بكافة خبرائها، وهناك البرلمان الاوروبي، وايضا هناك الاتحاد الدولي للجان الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات الاقليمية والدولية، علاوة على الفاعلين والمعنيين المستقلين من جميع أنحاء العالم. سبل الحماية وقال ليفروي إن التقاء هذا العدد الكبير من الخبراء هو فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول بحث سبل حماية وسائل الإعلام وحماية النشطاء على مواقع التواصل والعمل على وضع تقنين دولي لهذا الأمر بما يخدم كافة المجتمعات. وأضاف أن النشطاء والحقوقيين قد استفادوا من الأدوات التكنولوجية الحديثة، وقاموا بنشر كافة الأفكار والمعتقدات والآراء، ولذلك أصبحوا عرضة للتضييق والاضطهاد، ومن هنا تنبع أهمية حمايتهم، واعتبار ذلك مسألة هامة وذات أولوية لدى كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم الجهات والمنظمات والنقابات الصحفية والإعلامية التي يجب أن تساهم هي الأخرى في تعزيز حرية التعبير والصحافة. وقال إن التحديات الأهم المتعلقة بوسائل التواصل هي احداث توازن بين الحق في التعبير وبين حقوق المجتمع وحقوق الآخرين والالتزام بالقانون. ودعا إلى مساهمة الجميع في تقليص الاضرار الجانبية لتلك الوسائط، واصلاح الاخطاء، وتطوير الصحافة والمضامين ذات المصداقية، وطالب الصحافة بلعب دورها في تعزيز حرية التعبير والمساهمة الفاعلة في الفضاء التكنولوجي. وشدد على أن قطر لها تجربة هامة في جمع الفرقاء والحوار وحل المشكلات المختلفة في إطار من الحرية والتفاهم المشترك. وأكد على أن قطر داعم حقيقي للحريات في كافة المجالات. ونبه إلى أهمية التعليم في دعم الحريات والمستقبل، وهو الأمر الذي تقوم به قطر منذ سنوات طويلة حيث استثمرت في التعليم والنهضة والتقدم. ضرورة ملحة بدوره قال جيرالد جوزيف، مفوض حقوق الإنسان في ماليزيا، إن القضية التي يطرحها المؤتمر غاية في الأهمية لأن وسائل التواصل الاجتماعي في عالمنا المعاصر أصبحت جزءا أساسيا من حياة الناس، ويزداد يوميا أعداد المتعاملين معها. وقال في تصريحات للشرق إنه من الأهمية بمكان أن يكون هناك توازن بين الحريات والالتزام بالقانون. وأضاف أن القضية المطروحة على جدول المؤتمر ثرية بالنقاشات، مشيرا إلى أن الحضور الدولي في الدوحة هو عامل مهم أيضا لبحث تلك الظاهرة في العصر الحالي. وأشار إلى أن الدفاع عن حرية الصحافة مبدأ رئيسي يجب الحفاظ عليه، حيث لا يمكن تصور أي مجتمع ديمقراطي، دون وجود صحافة حرة واعلام قوي، مشيرا إلى أن ممارسة حرية الصحافة جزء أساسي من حرية التعبير، محذرا من انتشار الأخبار الزائفة والمحتوى غير النزيه في إطار التعبير والنشر عبر تلك المنصات. كما حذر من استغلال التطور التكنولوجي من قبل الجماعات المتطرفة لنشر خطاب الكراهية والعنصرية التي تناقض حرية الرأي والحق في الاختلاف والتعددية والمساواة، أو أن يتم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة لتمرير هذه الخطابات البغيضة التي أضحت آثارها مدمرة للمجتمعات. وأكد أن الدوحة قدمت فرصة هامة للمعنيين بتلك الظاهرة من أجل التباحث ووضع تصورات حقيقية للتعامل معها وذلك في إطار مشاركة واضحة وقوية من الامم المتحدة والبرلمان الاوروبي واتحاد الجمعيات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات والمنظمات الدولية الفاعلة. وقال إن من الرائع أن نرى تمثيلا من الجهات الرسمية وغير الرسمية على السواء في المؤتمر، وهذا يؤكد حرص قطر على شمول المناقشات لكافة الأطراف والجهات المعنية بالتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وحرية التعبير وحماية النشطاء على هذه الوسائل.

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت يصر بقراراته أن يتصدر قائمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وقالت الوزارة، في بيان اليوم،إن تقييد أنشطة المتضامنين يعد اعترافا مباشرا بما سيرتكبه بينيت من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل اعتداء صارخا على الحريات العامة، وحرية التعبير عن الرأي خاصة، واعتراف إسرائيلي رسمي بأن دولة الاحتلال دولة فاشية عنصرية وغير ديمقراطية. وأوضحت أن وزير جيش الاحتلال يسابق الزمن لاتخاذ أكبر عدد ممكن من القرارات التي تنسجم مع سياسة وتوجهات اليمين الحاكم في دولة الاحتلال، وفي مقدمتها السعي لتعميق سيطرة اليمين على مفاصل دولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وعبر جملة من القرارات الهادفة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها الأغوار، ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها، وتنفيذ عمليات واسعة النطاق لتعميق الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في المناطق المصنفة ج. وأشارت إلى أن آخر قرارات بينيت ، تمثلت بتقييد عمل عدد من الناشطين اليساريين الإسرائيليين الذين ينشطون في التضامن مع الفلسطينيين ، وتوثيقهم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، بما يشمل قرار التقييد ، ومنعهم من المشاركة في المسيرات الفلسطينية السلمية ، لافتة إلى أن هذا القرار يمنح جيش الاحتلال الفرصة لتقييد أنشطة العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الإسرائيلية، حتى يتمكن من الاستفراد العنيف اللامحدود بالمشاركين الفلسطينيين في المسيرات السلمية. وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن قرار بينيت يعكس توجها احتلاليا لتصعيد إجراءاته القمعية بحق المتظاهرين السلميين الفلسطينيين، وتهيئة الأجواء لعمليات اعتقال وجرح وحتى قتل قادمة تحت مبررات واهية، مطالبة مؤسسات حقوق الإنسان بمتابعة هذه التطورات بالأهمية المطلوبة، واستكمال رفع تفاصيلها للمحكمة الجنائية الدولية التي ستنظر في جرائم الحرب التي يرتكبها قادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

لم يمض وقت طويل على حصوله على إخلاء سبيل مشروط في قضية أولى محبوس على ذمتها احتياطيًا، حتى أعادت السلطات المصرية اعتقال الصحفي من قناة الجزيرة محمود حسين ونقله إلى السجن مرة أخرى، للتحقيق معه في قضية جديدة، وقررت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وأصدرت أسرة محمود حسين بيانا شرحت فيه ملابسات إعادته إلى السجن مرة أخرى ورفض السلطات الأمنية إطلاق سراحه، رغم قرار المحكمة تأييد إخلاء سبيله بتدابير احترازية. وبحسب البيان الأسرة الذي نشره إخوة محمود على صفحته بموقع فيسبوك، فقد بدأت إجراءات إخلاء السبيل يوم السبت الماضي، وبالفعل خرج محمود حسين من سجن طرة(جنوب القاهرة) إلى قسم شرطة الجيزة، ثم في اليوم نفسه انتقل إلى قسم شرطة بالجيزة، وتم إعلامه أنه سينفذ هناك التدابير الاحترازية يومين في الأسبوع، ولم يتبقَّ سوى إشارة من مكتب الأمن الوطني لإخلاء سبيله. وأضاف البيان بعد مبيت ليلة في القسم فوجئت الأسرة بأنه تم اصطحابه إلى نيابة أمن الدولة تم اصطحابه بعد وقت قصير إلى نيابة أمن الدولة (مختصة بنظر قضايا تمس الأمن القومي)، وإعادته إلى سجن طرة، حيث تم التحقيق معه في غياب المحامين على ذمة قضية جديدة، من دون تفاصيل بشأنها.. واختتمت الأسرة بيانها بالقول محمود أب لتسعة من الأبناء حرموا منه لأكثر من عامين ونصف العام، وأصيب كل من أمه وأبيه المسنين بجلطات متعددة حزنا على ابنهم الأكبر رأس الأسرة وفخرها، ومحمود هو صحفي مصري له في مجال الإعلام ما يزيد على ثلاثين عاما، ومحمود هو المواطن المصري الذي ضاع من عمره عامين ونصف العام بعدما تجدد أمل الحرية ولم يفصله عن منزله سوى بضعة أمتار، سُحب مجددا إلى قضية لم يسمع بها من قبل وجاري التحقيق معه من جديد دون وجود محامين. وكانت محكمة مصرية قررت، في 21 مايو الجاري، إخلاء سبيل محمود حسين، وبعد استئناف النيابة أيدت المحكمة قرار إخلاء السبيل بتدابير احترازية، يوم الخميس الماضي 23 مايو. واعتقل حسين لدى عودته من الدوحة لقضاء الإجازة في مصر يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، واتهم في القضية الأولى بـالانضمام لجماعة محظورة، وبث أخبار كاذبة، وتقارير من شأنها زعزعة الاستقرار وهي اتهامات ينفي صحتها. ومنذ إيقافه جدّدت النيابة حبسه احتياطيا عشرين مرة دون محاكمة وقد تجاوز مدة العامين التي يحددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي. ولقيت قضية حسين تضامنا واسعا من قبل المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة. وقد وصف فريق قانوني تابع للأمم المتحدة احتجاز حسين بالتعسفي، وبأنه ينتهك القوانين الدولية، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مكوث حسين في الحبس الاحتياطي يثبت وقوف مصر ضد حرية التعبير، كما دعت منظمة مراسلون بلا حدود الحكومة إلى إطلاقه.