تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحماية الصحفيين يومي 24 و25 يوليو الجاري مؤتمراً دولياً بعنوان "حرية التعبير: نحو مواجهة المخاطر". ويأتي تنظيم هذا المؤتمر من منطلق الحرص على دعم وتعزيز حرية الرأي وحرية التعبير والحصول على المعلومات وتبادلها ومواجهة ما يعترض هذه الحريات والحقوق من تحديات تقليدية وحديثة. ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل تفعيل ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان والصكوك والإجراءات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات ومواجهة الإشكاليات والتحديات ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تطرحها التقنيات الحديثة لتكنولوجيا الاتصالات. كما يهدف المؤتمر إلى حماية الصحفيين ودعمهم وسبل تعزيز إعلام تعددي ومستقل وحر وكذلك حمايتهم في مناطق النزاعات والصراعات وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالتحديات الأخلاقية ولاسيما المخاطر التي تتعلق بالعنصرية والنزاعات الثقافية والدينية وإذكاء الأخلاقيات الإيجابية للمهنة. يشار إلى أن حرية الرأي والتعبير وما يترتب عليها من حرية الصحافة وحرية الإعلام تعد حجر الزاوية لتعزيز السلام والأمن الدوليين لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية كما تعد كذلك شرطا لا غنى عنه لتحقيق النمو الكامل للفرد وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة التي تمثل بدورها عاملا أساسيا لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها علاوة عن كونها تعد أيضا القاعدة الأساسية التي يستند إليها التمتع الكامل بمجموعة كبيرة من حقوق الإنسان الأخرى بما في ذلك الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وممارسة الحق للمشاركة في الشؤون العامة. ومن الضروري لتقدم أي مجتمع أن يتاح تبادل المعلومات والآراء بحرية فلا غنى لأي مجتمع عن إعلام متنوع وحر وغير خاضع للرقابة ويعمل بدون عراقيل بما في ذلك وجود وسائط إعلام حرة لها القدرة على التعليق على القضايا العامة وإطلاع الرأي العام دون رقابة أو تقييد. وأوضحت الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان أن حرية الرأي وحرية التعبير تشكلان أساس المشاركة في الشؤون العامة والمساءلة والتنمية المستدامة والتنمية البشرية وممارسة جميع الحقوق الأخرى في وقت يضمن فيه إعمال الحق في حرية التعبير إتاحة المجال لقيام نقاشات حية متعددة الوجوه تعكس الاهتمامات العامة وتعبر عن مختلف الآراء ووجهات النظر بما يكفل احترام مساحات للجدل والحوار وتحفيز تبادل الآراء وفحصها وتنمية التفكير النقدي.

حذرت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي من استغلال تدابير "مكافحة الإرهاب"، واستخدامها وسائل لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، مثل استهداف الأقليات أو العمل باسم الأمن على قمع الحق في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات وفي التجمع السلمي. وأضافت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أنه في الوقت الذي يستهدف فيه الإرهاب المدنيين الأبرياء، يصبح العديد من المدنيين الأبرياء ضحايا لحملات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم، إذ لا يمكن أن تبرر محاربتها باستخدام وسائل غير سليمة لمحاربته. واعتبرت الهيئة أن مكافحة الإرهاب التي تنتهك حقوق الإنسان مخالفة للقانون الدولي، فضلا عن أنها تسفر عن نتائج عكسية يمكن أن تؤدي إلى إعادة إنتاج الأسباب الجذرية لها، وهي بذلك ترسخ البيئة الحاضنة للتطرف، وتعمق الفجوة بين الحكومات وشعوبها في مجال المحاربة المشتركة للإرهاب. وحول الوضع في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ذكر مشروع تقرير الأمن البشري، وهو عبارة عن مركز أبحاث مستقل ينتمي لجامعة سايمون فرازر في فانكوفر بكندا، أنه خلال الفترة بين عامي 1946 و2005، أمضت 53 دولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي ما مجموعه 621 عاما في النزاعات، أو ما معدله 11.7 عام للبلد الواحد. وأضاف التقرير أنه خلال تلك الصراعات، قتل ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص في مختلف دول المنظمة، ووفقا لقاعدة بيانات أوبسالا للنزاعات، بمقر جامعة أوبسالا في السويد، ازداد العدد الإجمالي للصراعات في الدول الأعضاء في المنظمة من 12 في العام 1975 إلى 30 في العام 1999، ثم انخفض إلى 16 في 2003، وارتفع نسبة إلى ذلك الحين 24 اعتبارا من العام 2011. وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة أن جلسة النقاش المواضيعي للدورة العادية الحادية عشرة التي ستعقد في مقرها بمدينة جدة، خلال الفترة من 7 ـ 11 مايو 2017، ستكون بعنوان "حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن النقاش سيكون مفتوحا لأعضاء الهيئة والدول الأعضاء، فيما يفتتح الجلسة رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. ويهدف النقاش المواضيعي في هذه الدورة إلى تحليل السياق العام للمبادرات الدولية والإقليمية وتلك الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي والمتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتأثيرها على التمتع بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز الروابط بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وغيرها من هيئات حقوق الإنسان التي تتعامل مع مكافحة الإرهاب لتبادل التجارب، والخبرات، وأفضل السياسات وبرامج بناء القدرات، إضافة إلى بيان التحديات المحددة في مجال حقوق الإنسان، وتوفير التوجيه والأدوات العملية للممارسين، وتدابير مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، وذلك لضمان الامتثال للضوابط والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان عند مكافحة الإرهاب. ويبحث المشاركون أيضا السبل وتحليل الوسائل الكفيلة بتعزيز التشريعات الوطنية وخطط العمل التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، إلى جانب إبراز دور المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والإعلام في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان.

دعت شبكة الجزيرة الإعلامية هيئات حقوق الإنسان الدولية، والجمعيات المدافعة عن الصحافة وحرية التعبير، والناشطين والإعلاميين لتوحيد جهودهم للمطالبة بالإفراج عن الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين، والمشاركة في حملة التنديد باعتقاله على مواقع التواصل الاجتماعي على وسم: #الحرية_لمحمود_حسين.وذكرت الشبكة في بيان لها اليوم أن الزميل محمود حسين، موظف في شبكة الجزيرة الإعلامية، يكمل، اليوم، مائة يوم في السجن، منذ اعتقاله من قبل السلطات المصرية أثناء قضاء إجازته السنوية في البلاد، "وخلال فترة احتجازه، اتهم محمود حسين بالتحريض على كراهية الدولة وإشاعة الفوضى، وبث أخبار كاذبة تمس بالدولة والانتماء إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون. وتم تعديل الاتهامات الموجهة إلى محمود مؤخرًا لتتضمن بالإضافة إلى ما ذكر، تهمة استلام أموال من الخارج بنية الإضرار بالدولة. ونحن في شبكة الجزيرة الإعلامية نرفض ونستنكر جميع الاتهامات الموجهة ضد الزميل محمود حسين". وجددت الشبكة تنديدها باعتقال الزميل محمود حسين، ونزع اعترافات منه تحت الإكراه، وبثها في إطار حملة إعلامية ضد كل من محمود والشبكة. كما تجدد الشبكة تنديدها باستمرار اعتقال محمود حسين لمائة يوم دون توجيه أي تهمة رسمية إليه، وتطالب بالإفراج الفوري عنه. وكانت الشبكة قد دعت في وقفات تضامنية نظمتها بمقرها في الدوحة وفي مكاتبها حول العالم، المنظمات الحقوقيّة والإعلامية للتنديد باعتقال محمود حسين، ومواصلة الضغط على السلطات المصرية وممثليها حول العالم لإطلاق سراحه، وإعادته إلى أسرته. وأكدت الشبكة التزامها برسالتها المهنية وميثاقها الشرفي، وسعيها لنقل الخبر بموضوعية ومهنية. ووقوفها إلى جانب زملائنا الصحفيين في كل مكان، ودفاعها عن الحق في حرية التعبير، وحماية الصحفيين من الترهيب والملاحقة القضائية والاحتجاز أثناء قيامهم بأداء عملهم، لأن "الصحافة ليست جريمة".

استضافت جامعة نورثويسترن في قطر مؤخرًا الخبير الإعلامي أندري ركتر، أحد أبرز خبراء قوانين ورقابة الإعلام العالميين، للتحدث عن التحديات الدولية التي تواجهها حرية التعبير. وتحدث ركتر عن آرائه حول العقبات التي تواجه حرية التعبير حول العالم من الرقابة الذاتية، والتفرقة، ومعاقبة الصحفيين بتهم القذف والتشهير. واستند على خبرته كأستاذ صحافة في جامعة موسكو الحكومية، والتي تعتبر المؤسسة التعليمية الأولى في مجال الإعلام في روسيا، وكذلك مستشار أول ومدير سابق في قسم حرية الصحافة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. قال إيفيرت دينيس، عميد جامعة نورثويسترن في قطر ورئيسها التنفيذي: " يعد د.ركتر أحد أبرز الخبراء في مجال الحرية الإعلامية العالمية، وله عدة أعمال حول تطوير ومراجعة قوانين الإعلام تم نشرها في عدة لغات منها الروسية والإنجليزية والأرمنية والاذرية والأوكرانية والصربية والسلوفاكية والألمانية والفرنسية. يكرس ركتر جهوده لحماية حرية التعبير في الإعلام ويسعى الى تعزيز اعتراف الحكومات بهذه المشاكل ومعالجتها". وخلال حديثه مع الطلاب والأساتذة في الجامعة، تطرق ركتر إلى تطور العصر الرقمي وأثاره الإيجابية والسلبية على الإعلام، حيث قال: "خسرنا بعض من القيمة أو الأهمية التي تحظى بها وسائل الإعلام، ولكن كسبنا القدرة على الوصول إلى كميات هائلة من المعلومات وتغطية الأخبار العاجلة والمستجدات حال حدوثها". كما تحدث عن الدور الفريد من نوعه التي تلعبه جامعة نورثويسترن في قطر، قائلًا: "سعدت جدًا عندما علمت أن جامعة نورثويسترن في قطر تعلم طلابها قوانين وأخلاق الإعلام. معرفة الطلاب لحقوقهم كصحفيين وإعلاميين سيساعدهم على فهم كيفية عمل قطاع الإعلام، وحماية أنفسهم من اتهامات انتهاكات القانون". ويعرف أن ركتر ولد في مدينة خاركيف في أوكرانيا، ويحمل شهادات جامعية في القانون واللغات، وكذلك شهادة دكتوراه في الاتصال الجماهيري. وحصل على شهادة الدكتوراه في جامعة موسكو الحكومية تجاه نهاية الحرب الباردة، وأصبح أحد العلماء والمتحدثين خلال وبعد إصلاحات غلاسنوست.

أغلقت السلطات العراقية قناتين تلفزيونيتين يقبل العراقيون من السنة على مشاهدتهما كما أمرت بوقف برنامج ساخر لتشدد بذلك السيطرة على وسائل الإعلام مع تصاعد التوترات السياسية في بغداد. وهذه الإجراءات الصارمة تثير في الوقت نفسه مخاوف على حرية التعبير في العراق، فقد أغلقت هيئة الإعلام والاتصالات مكتب قناة الجزيرة في بغداد كما أغلقت قناة البغدادية التلفزيونية المحلية وأمرت بوقف برنامج البشير الهزلي. وقال وليد إبراهيم رئيس مكتب قناة الجزيرة في العراق "كانت لديهم بعض التحفظات على استخدام لفظ "ميليشيات" عند الإشارة للحشد الشعبي" مشيرًا إلى تحالف لفصائل شبه عسكرية من المسلمين الشيعة في الغالب تشكل لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف أن هيئة الإعلام والاتصالات اعترضت أيضا على الآراء التي يبديها ضيوف قناة الجزيرة خلال برامج الحوارات التي تبث من الدوحة وقال هاتفيا من الأردن "حاولنا أن نشرح أن هذه هي وجهات نظر الضيوف وليست بالضرورة وجهات نظرنا". أما قناة البغدادية المملوكة لرجل الأعمال العراقي عون الخشلوك وتبث برامج تلقى إقبالا من الأقلية السنية عليها فقد أغلقت في مارس. وقد أبدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة قلقهما لإغلاق مكتب قناة الجزيرة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن هذا الشهر "مثل هذه الأفعال لن تخدم الحرب على داعش مع تقدم العراق وبدء محاولة التوفيق بين طوائفه المختلفة".

تستضيف الدوحة ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع إدراة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، ندوة إقليمية متخصصة بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان من 22-23 الجاري، تحت عنوان "حرية التعبير..بين الواقع والطموح "، حيث تبحث الندوة بناء على مصادر مطلعة في تعقيدات وتأثيرات واقع ممارسة حرية الرأي والتعبير وتأثيراتها على التمتع التام للشعوب والأفراد دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال جملة من المحاور يتصدرها أفضل الممارسات التي تنتهجها الدول ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لضمان احترامها وتطبيقاتها وحمايتها، وكيفية مناهضة خطابات الكراهية والتعصب والتمييز وضعف الوعي العام كأبرز مهدد لبسطها وكفالة التمتع التام بها حول العالم. وتعتبر الندوة ساحة لالتقاء أكبر عدد من قيادات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية والمفكرين والنشطاء والإعلاميين في المنطقة، كما أن الندوة ستكون بيئة خصبة لطرح قضية حرية الرأي والتعبير في العالم العربي ومناقشتها مع المعنيين، كما أن الندوة تهدف إلى استكشاف الدور الفعال الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية في تعزيز احترام وتطبيق وحماية الرأي والتعبير، وزيادة الوعي في مجال فهم وتقييم الأنماط والممارسات الإيجابية المتبعة حول العالم فيما يتعلق بممارسة حرية التعبير مع مراعاة احترام حقوق وحريات الآخرين المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترقية علاقة الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات الوطنية والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووسائل الإعلام لأجل ضمان مكافحة التهديدات الرئيسية العشرة لحرية الرأي والتعبير التي اعتمدتها الأمم المتحدة في فبراير 2010.

أثار الاعتداء الدامي على صحيفة شارلي إيبدو الهزلية الفرنسية انفعالا كبيرا في الولايات المتحدة رغم أنه ليس هناك أي صحيفة مماثلة في بلد حرية التعبير المطلقة حيث يبقى الاستهزاء بالأديان من المحرمات. وتحت عنوان "لست شارلي إيبدو" كتب ديفيد بروكس، أمس الجمعة، في مقالة بصحيفة نيويورك تايمز أنه لو أرادت الصحيفة الفرنسية خلال السنوات العشرين الماضية أن تصدر "في أي حرم جامعي أمريكي لما كانت صمدت 30 ثانية". وأضاف الكاتب: "لكان الطلاب اتهموها بتبني خطاب حقد ولكانت الإدارة أغلقتها". الحساسيات الدينية وقال الصحافي توني نورمان إنه "ليس هناك ما يشبه شارلي إيبدو في السوق الأمريكية" وهو الذي كتب أمس الجمعة في صحيفة بيتسبورج بوست غازيت شارحا كم أن الأمريكيين "أكثر حرصا على عدم الإساءة إلى الحساسيات الدينية من أن يحاولوا حتى". وبالرغم من امتلاك هذا البلد تقليدا هزليا طويلا في المسرح والأدب والفن وحتى السياسة، من مارك تواين إلى ليني بروس وبنجامين فرانكلين نفسه، مرورا ببرامج تليفزيونية مثل ساترداي نايت لايف وذي دايلي شو، إلا أن الصحافة وجدت رغم ذلك صعوبة في توصيف صحيفة شارلي إيبدو التي ليس هناك أي مطبوعة أمريكية مشابهة لها. وعمدت إلى بعض الأمثال التقريبية مشيرة إلى المجلتين الهزليتين ماد وذي أونيون ومجلتي سباي وناشونال لامبون اللتين توقفتا عن الصدور، غير أن جميع هذه المطبوعات تقتصر على النقد الاجتماعي وأحيانا السياسي دون أن تتعرض إطلاقا للأديان. أما على التليفزيون فالبرنامج الأقرب إلى النقد الديني يبقى "ساوث بارك" وهو برنامج رسوم متحركة تبثه قناة كوميدي سنترال، وبرنامج بيل ماهر الإعلامي العلماني الذي يحمل بسخرية على الديانة على شبكة إتش بي أو. الدستور الأمريكي ومن المفارقة رغم ذلك أن التعديل الأول للدستور الأمريكي يؤكد منذ 1791 على حق أي كان في قول ما يشاء وهو يحمي حتى خطاب الحقد إذ يعتبر الأمريكيون أنه من الأفضل شرح الأمور بدل منعها. وعززت المحكمة العليا عام 1988 هذا الحق إذ حكمت به للاري فلينت مؤسس مجلة هاسلر الإباحية. وأوضح روبرت سبيل أستاذ العلوم السياسية أن "هذا ناجم على الأرجح عن مزيج من الرقابة الذاتية والتاريخ والتأييد للأديان في المجتمع الأمريكي". وأضاف روبرت أن "انتقاد معتقدات وشعائر دينية محددة من المحرمات في هذا البلد لأسباب بعضها تاريخي" مشيرا إلى أن المستعمرات أسسها منشقون دينيون قدموا من أوروبا ثم مهاجرون حملوا معهم ديانات مختلفة وتم تأسيس كنائس مسيحية جديدة هنا". وقال آرثر جولدهامر الأستاذ في مركز الدراسات الأوروبية في جامعة هارفارد: إن شارلي إيبدو كانت صحيفة صغيرة جدا، شلة من الرفاق الذين كانوا يعرفون بعضهم منذ سنوات ويفكرون بالطريقة ذاتها. وأضاف جولدهامر: "هنا يجب على مقال أو رسم في مجلة وطنية الحصول على موافقة عدة رؤساء تحرير وتبقى الاحتمالات طاغية بأن يتم استبعاد أي استفزاز لأن مراجعته تخضع لأشخاص ذوي آراء مختلفة". المراعاة السياسية وبدون أن يأتي على ذكر "المراعاة السياسية" قال سبيل إن هناك في الولايات المتحدة "محرمات اجتماعية وثقافية" مثل عدم الإساءة إلى الأديان وحظر الإشارات الجنسية الواضحة والكلام البذيء. وأضاف سبيل: "هناك جملة تلخص على أفضل وجه الموقف الأمريكي" حيال البذاءات وهي حملة ترددها إحدى شخصيات برنامج الرسوم المتحركة سيمسونز إذ تردد باستمرار "أرجوكم، فكروا في الأولاد".

أكد سعادة الدكتور حمد عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث أن مشاركة الكتاب والمثقفين في أنشطة معرض الدوحة الدولي للكتاب تتم بناء على اختيار موضوعي وعلمي، بغض النظر عن مواقفهم المسبقة. وقال سعادته، على هامش جولة له بالمعرض، "نحن لا نخشى إلا الله ونثق في بلادنا وموافقها المشرفة"، مشددا على أن الدولة تؤمن بحرية التعبير ما لم يتعارض ذلك مع ثوابتنا الإسلامية. وأكد سعادة الدكتور الكواري أن "دولة قطر واثقة من نفسها ومواقفها ولا تهتز لرأي يخالفها هنا أو هناك"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وزارة الثقافة تتقبل أي نقد إيجابي نابع من حب الوطن "وهذه هي الحرية التي نتمتع بها" . وردا على ما أثير من لغط خلال الفترة الماضية حول بعض الأسماء التي تمت دعوتها للمشاركة بالفعاليات الثقافية بمعرض الكتاب، قال سعادته : "إننا لا نحجب أحدا لمجرد أن له رأيا يخالفنا داخليا أو خارجيا لأننا كلنا ثقة في بلدنا وسياستها الرشيدة، وإنجازاتها في شتى المجالات الثقافية والاقتصادية والرياضية وغيرها قادرة على كسب احترام الآخرين وإدراكهم لهذه الحقيقة". وأضاف سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث: "إننا نعمل على دعوة مخالفينا قبل مؤيدينا لأننا نؤمن بحرية الفكر، وقد يكون اتخاذ موقف ضدنا من شخص معين ناتجا عن جهل ونقص معلومات، ولذا فنحن ندعوه ليتعرف عن قرب على بلدنا وليلمس بنفسه حقيقة دولتنا، وما حققته من إنجازات في كل المجالات.. يلمسها لمس اليد كل من يزور بلادنا وتتسم نظرته بالموضوعية"، مشيرا إلى أن هناك بعض الكتاب الغربيين والأمريكيين كانت لهم مواقف سلبية عن قطر وتغيرت مواقفهم عندما زاروها وشهدوا بأنفسهم الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي يعيشه القطريون. من ناحية أخرى، تحدث سعادة الدكتور حمد عبدالعزيز الكواري، عن جناح وزارة الثقافة بمعرض الكتاب موضحا أنه تم تصميمه بشكل فني يعكس المعمار والتراث والثقافة في قطر، كما أنه وجهة الزائرين ويلتقي فيه الناشرون وبه المقهى الثقافي الذي يرتاده المبدعون من قطر وخارجها. وأشار سعادته إلى أن الجناح يضم كافة مطبوعات وزارة الثقافة سواء تلك التي أصدرتها إدارة البحوث والدراسات الثقافية خلال عام 2014م ، أو مجلة "الدوحة" والكتب الصادرة عنها أو مجلة "التراث". ولفت الدكتور الكواري إلى أن المعرض يضم أيضا ركنا خاصا يحتفي بالخط العربي وجمالياته، ويشاهد الجمهور مباشرة الخطاط وهو يبدع ويمارس هذا الفن. كما تم تخصيص ركن خاص للفنان القطري حسن النعيمي بجناح وزارة الثقافة في معرض الكتاب، يقدم فيه مجموعة من العملات القطرية والعربية والأجنبية تتميز جميعها بأن رقمهما هو 25، حيث جاء اختيارها لتناسب معرض الكتاب في دورته الخامسة والعشرين.

وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، على قانون يشدد الرقابة الحكومية على الإنترنت ويوسع صلاحيات هيئة الاتصالات في إطار أول حزمة تشريعية يدخلها حيز التنفيذ كرئيس للدولة. كان البرلمان التركي أقر هذا القانون في وقت متأخر يوم الاثنين الماضي. ويأتي القانون الجديد على رأس تشريع صدر في فبراير، وجعل من الأيسر على السلطات منع الوصول إلى صفحات الإنترنت وذلك دون أمر قضائي مسبق مما أثار غضبا شعبيا وزاد القلق بشأن حرية التعبير. ويوسع القانون الجديد تلك الصلاحيات ويسمح لهيئة الاتصالات التركية، التي يرأسها مسؤول استخبارات سابق، بحجب المواقع إذا اعتبرت ضرورة من أجل مسائل "الأمن القومي واستعادة النظام العام ومنع الجرائم". وقال حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الرئيسي، إنه سيطعن أمام المحكمة الدستورية في هذا القانون، الذي مرر بعد أسابيع من تولي حكومة جديدة السلطة في أعقاب انتخاب أردوغان الشهر الماضي رئيسا للبلاد.