أصدر مجلس السيادة في السودان اليوم، قرارا بإسقاط عقوبة الإعدام عن عدد من منتسبي حركة تحرير السودان المسلحة، وإطلاق سراح عدد من السجناء من الحركات الأخرى. وأوضح السيد محمد الفكي سليمان الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح له، أن هذه القرارات تأتي لتهيئة الأجواء لإنجاح مفاوضات السلام المرتقبة أن تجريها الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان في 14 أكتوبر القادم. وقال سليمان إن المجلس قرر إسقاط عقوبة الإعدام عن ثمانية من المحكومين بالإعدام يتبعون لحركة تحرير السودان، بالإضافة إلى إطلاق سراح 18 سجينا من الحركات المسلحة، وإطلاق سراح ثلاثة من المتحفظ عليهم في مقار أمنية مختلفة. واتفقت الحكومة السودانية ومجموعات مسلحة في 11 سبتمبر الجاري على بدء محادثات سلام في الرابع عشر من أكتوبر المقبل على أن تنتهي قبل الرابع عشر من ديسمبر المقبل. كما اتفق الطرفان على تشكيل لجان مختصة للترتيب لمفاوضات السلام ومتابعة إجراءات إطلاق سراح أسرى الحرب والمحكومين والإشراف على إجراءات وقف العدائيات واعتماد آلية للمراقبة.

شارك سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، في مراسم توقيع اتفاق ما قبل التفاوض لاستئناف مفاوضات الدوحة بين حكومة جمهورية السودان، وحركتي العدل والمساواة برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم وتحرير السودان برئاسة السيد مني أركو مناوي، الذي استضافته اليوم جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويأتي هذا الاتفاق لتمهيد الطريق أمام المفاوضات بين الأطراف المعنية والمزمع عقدها في بداية العام المقبل في الدوحة، على أن تكون اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور هي الأساس للمفاوضات بين الأطراف المعنية، مع إمكانية مناقشة الموضوعات التي ترى الأطراف أن ثمة حاجة لبحثها لتحقيق السلام الشامل والمستدام بدارفور وبتشكيل الآليات المناسبة لتنفيذ مخرجات هذه المفاوضات بين حكومة السودان والحركتين. وعبّر سعادة الدكتور القحطاني، في كلمته بمناسبة التوقيع على اتفاق ما قبل التفاوض، على تقدير دولة قطر للجهود الإقليمية والدولية وللشركاء الدوليين وأطراف الاتفاق على إنجاز هذا الاتفاق وتحليهم بالمرونة اللازمة في تجاوز كثير من التحديات، متمنياً أن تتحلى كافة الأطراف بذات الروح الإيجابية أثناء المفاوضات المقبلة في الدوحة وذلك من أجل استكمال السلام.

البشير يناقش جهود تعزيز اتفاقية دارفور إبراهيم: دعوة الحركات المسلحة للإسراع بالانضمام للوثيقة ناقش الرئيس السوداني عمر البشير مع وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي، رئيس حركة تحرير السودان الثورة الثانية، أبوالقاسم الإمام، مسار تعزيز السلام في البلاد وجهود تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور. وقال أبوالقاسم بعد لقائه الرئيس البشير، إن اللقاء تناول مسار تنفيذ الترتيبات الأمنية لحركة تحرير السودان الثورة الثانية، مبينا أن الحركة بذلت مجهودات كبيرة لتنفيذ هذا الملف. وقال إن اللقاء مع رئيس الجمهورية هدف إلى إعطاء دفعة لهذا الملف والإسراع في تنفيذه حتى تتمكن الحركة من التحول إلى حزب سياسي. وأضاف أن اللقاء تطرق أيضا إلى كيفية تنشيط عمل المفوضيات المتعلقة بالسلام في دارفور، خاصة فيما يتعلق بالعودة الطوعية للنازحين واللاجئين وتوفير الخدمات لهم في مناطق العودة، إلى جانب قضايا إعمار ما دمرته الحرب، خاصة أن دارفور تشهد حاليا وضعا أمنيا مستقرا بعد نجاح الحملة القومية لجمع السلاح. فيما أكد الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور هي الأساس لانضمام الحركات المسلحة لعملية السلام في الإقليم. وقال مساعد الرئيس السوداني، في كلمة أمس أمام الفعاليات السياسية لمؤتمر حزب الأمة الإصلاح والتنمية بالخرطوم، أن عملية السلام في دارفور عبرت إلى مراحل الاستقرار المنشود وأصبحت واقعا معاشا في حياة الناس، مشددا على أنه لا رجعة للخلف وستستمر عملية السلام وفق ما هو مخطط لها. وجدد مساعد الرئيس السوداني دعوة الحركات المسلحة للإسراع والانضمام لوثيقة الدوحة للسلام للمساهمة بإيجابية فاعلة في عمليات استكمال بناء السلام الوطني والعمل على استدامته، لافتا إلى أن البلاد تشهد تقدما إيجابيا في كافة ملفات السلام، خاصة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ودعا كافة الأحزاب السياسية في بلاده للتحول إلى قوى سياسية موحدة قليلة العدد وواضحة الأهداف، معتبرا أن وجود 120 حزبا سياسيا في السودان يدعو لمراجعة سياسية في هذا الخصوص. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن دولة بوركينا فاسو والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات. وتتضمن الوثيقة عنصرا أساسيا لحل أزمة دارفور، وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات.

أكد السيد أبو القاسم إمام الحاج، رئيس حركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أصبحت مدخلا مهما للسلام والاستقرار والتنمية.. مثمنا جهود دولة قطر في إحلال السلام في دارفور خاصة والسلام عامة. ونوه الحاج في كلمة له خلال حفل توقيع الحركة اتفاقا مع الحكومة السودانية بالدوحة اليوم على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بالجهود التي بذلت مسبقا في مسار السلام ومواجهة التحديات، وقال "لا ننكر المجهودات العظيمة التي بذلت من قبل الذين سبقونا في هذا المسار، ولا بد من الوقوف عند أماكن الخلل في مواد الاتفاقية وتمكينها وتسليط الضوء عليها".. مطالبا بالوفاء بالعهود والالتزامات وتجاوز بعض المشاكل التي تحيط تنفيذ الوثيقة وإنزالها إلى أرض الواقع. وتوجه رئيس حركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) بالشكر لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، على الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام في دارفور خاصة والسودان عامة. وقال "إن التاريخ سيحفظ لدولة قطر هذا الجهد في السلام، وسيبادلهم أهل دارفور والسودان بأحسن منها". وأكد التزام الحركة بالسلام والتمسك بمراجعة ما لم يتم تنفيذه، وخاصة الملف الإنساني، والترتيبات الأمنية، والتنمية، وملف التعويضات وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم، وموضوع المصالحات بتكوين آلية بين الشركاء ومواصلة تنفيذ الاتفاقية عبر لجنة مشتركة لحث المانحين والداعمين. ولفت السيد أبو القاسم الحاج إلى أهمية استمرار جهود دولة قطر لتدعيم الاتفاقية، وتفعيل بعثة التقييم المشتركة، لضخ الأموال لتنفيذ الالتزامات بمشروعات التنمية الكبرى في دارفور، خاصة بنك تنمية دارفور لما له من أهمية قصوى. وأوضح أنه "فيما يخص الحفاظ على السلام، لا بد من نزع السلاح، وتجريد المليشيات المسلحة، وبسط هيبة الدولة، والسعي إلى السلم الأهلي، والتآخي الاجتماعي، وبناء المشروع الوطني الحقيقي، ودعم دور المجتمع المدني والإعلام، لما له من دور إيجابي في تعزيز وترسيخ ثقافة السلم الأهلي، والاهتمام بالمرأة، وبدروها الايجابي في المجتمع". وأكد أن الحركة لن تدخر جهدا في العمل حتى تزول كل مظاهر الحرب ويعود السودان بلدا للمحبة والسلام.. داعيا الجميع وخصوصا من هم خارج وثيقة الدوحة لسلام دارفور إلى اللحاق بقطار السلام وطي صحفة الحرب ونشر الأمل والمستقبل المشرق. ورأى رئيس حركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية)، أن الحفاظ على وحدة السودان وتماسكه، يتطلب صياغة الدولة على أسس جديدة، وعكسها على مستوى الدستور، والقوانين ومؤسساتها، وتحقيق الحريات والسلام والعدل للجميع، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية والثقافية، في إطار عقد اجتماعي جديد. ونوه أبو القاسم الحاج بما تم من نقاش صريح وجزئي في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السوداني عمر حسن البشير.. مؤكدا التزام الحركة بكل مخرجات الحوار واعتبره الفرصة الكبرى لتصحيح المسار.

عقد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عددا من الاجتماعات على هامش مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) في الدوحة اليوم. فقد اجتمع سعادته مع السيد أبو القاسم إمام الحاج آدم رئيس حركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) والوفد المرافق له. وأشاد السيد أبو القاسم خلال الاجتماع بالدور الكبير الذي قامت به دولة قطر في تحقيق السلام بدارفور، وفي عملية التنمية التي تشهدها ولايات دارفور. ومن جانبه أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية)، على أساس وثيقة الدوحة، يشكل إضافة كبيرة لعملية السلام في دارفور. كما اجتمع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع سعادة السيد بخيت عبدالكريم عبدالله (دبجو) المستشار بالمجلس الأعلى للحكم الاتحادي بجمهورية السودان ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية. تم خلال الاجتماع استعراض مسيرة السلام في دارفور ودور حركة العدل والمساواة في تعزيز هذه المسيرة وفقا للمبادئ التي أرستها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. واجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، مع سعادة السيد جيريمايا كينغسلي مامابولو الممثل الخاص المشترك بالنيابة ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد). تم خلال الاجتماع استعراض التطورات الإيجابية التي تشهدها عملية السلام بدارفور، في ضوء انضمام المزيد من الحركات المسلحة لهذه العملية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. كما اجتمع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع سعادة الفريق صلاح الدين الطيب عوض رئيس مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج المنصوص عليها في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بحضور سعادة السيد مجدي خلف الله رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور، وسعادة السيد فتح الرحمن علي محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة. واطلع سعادته خلال الاجتماع على جهود المفوضية والمراحل التي وصلت إليها في سبيل استكمال مهامها. وتقدم الفريق صلاح الدين الطيب بالشكر لدولة قطر لتعاونها المثمر مع المفوضية ولما تقدمه لها من دعم. حضر هذه الاجتماعات عدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

أعلنت حركة تحرير السودان الثورة الثانية بقيادة أبوالقاسم إمام التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني عن مشاورات لترتيب جولة تفاوضية مرتقبة بينها والحكومة بالدوحة لإكمال حلقات سلام دارفور. وقال أبو القاسم إمام الحاج رئيس الحركة إنهم ما زالوا في طور المشاورات مع الأطراف لتحديد زمان انطلاقة المفاوضات، مضيفاً أن الحركة حال إكمالها المسارات مع الوساطة القطرية ستلتقي الحكومة بالدوحة لمناقشة مسار سلام دارفور ووثيقة الدوحة، مبيناً أنه حال قبول الحكومة لملاحظاتهم سيتم توقيع اتفاق للسلام. وأكد إمام أن الوصول لاتفاق سلام مع الحكومة سيكتمل بمشاركة الحركة في الحوار الوطني مشدداً على أنه لا معنى للحوار دون الوصول إلى سلام يوقف الحرب في مناطق النزاعات.

أعلن الزاكي، موسى ماردي، قائد الفصيل المنشق عن حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد، اليوم السبت، الانضمام لمسيرة السلام بكامل قواته البالغ عددهم 600 مقاتل، وأسلحتهم، وعلى متن 11عربة عسكرية، وسلم نفسه برئاسة الفرقة 16 مشاة بولاية جنوب دارفور مدينة نيالا. وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن قائد الفصيل المنشق، وقع اتفاقية السلام مع قائد الفرقة 16 مشاة اللواء السر، حسين بشير، بحضور السيد حسبو محمد عبد الرحمن، نائب رئيس الجمهورية، واللواء آدم محمود جار النبي والي ولاية جنوب دارفور. وقال الزاكي، عقب التوقيع، إن انضمامه جاء استجابة لنداء السلام ومن أجل المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد. وأشارت الوكالة، إلى أن الفصيل المنشق، كان يسيطر على الأجزاء الجنوبية الغربية من جبل مرة.

أعلن مسؤول محلي سوداني، اليوم الجمعة، استعادة القوات الحكومية السيطرة على مدينة مليط "الميناء البري الأكبر بإقليم دارفور مع الجارة ليبيا" من قبضة المتمردين. وجاء إعلان المسؤول المحلي السوداني، بعد يوم من إعلان حركة تحرير السودان، المتمردة، أن قواتها تمكنت من "تحرير مدينة مليط من قبضة حكومة المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)". وقال والي ولاية شمال دارفور، عثمان محمد يوسف كبر، في تصريحات للصحفيين اليوم، إن "القوات الحكومية كبدت المتمردين خسائر فادحة في الأرواح (لم يحدد عددهم) والعتاد بعد أن ولوا هاربين خارج المدينة"، وقال إن الهجوم أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة آخرين. وهدد، بأن "ولاية شمال دارفور ستكون مقبرة للمتفلتين والمتمردين بالحركات المسلحة". ولم يتسن التأكد من تصريحات المسؤول المحلي السوداني بشان استعادة المدينة من مصادر مستقلة. وقالت حركة تحرير السودان، مساء الخميس، إن قواتها تمكنت من "تحرير مدينة مليط الميناء البري الأكبر بإقليم دارفور مع الجارة ليبيا من قبضة حكومة المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)".

قالت حركة تحرير السودان، إن قواتها تمكنت من "تحرير مدينة مليط الميناء البري الأكبر بإقليم دارفور مع الجارة ليبيا، من قبضة حكومة المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)". وأوضحت الحركة، التي يتزعمها، أركو مناوي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن قواتها "نفذت الهجوم بالاشتراك مع قوة تابعة لحركة التحرير للعدالة المتمردة". وتابعت، أنها "تمكنت من السيطرة الكاملة علي المنطقة والحامية العسكرية (قوات حكومية) بها وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا"، حسب نص البيان. وأضاف البيان، "نهيب بالمواطنين بالبقاء في المدينة ومزاولة أعمالهم فلا خوف عليهم في أنفسهم وممتلكاتهم". ولم يشر بيان الحركة، إلى حجم الضحايا أو الخسائر جراء الهجوم سواء في صفوفها أو صفوف القوات الحكومية. وتعد مليط، ثاني أكبر مدينة في ولاية شمال دارفور، كما تعتبر معبرا حدوديا حيويا للتجارة والأفراد مع تشاد وليبيا. كان شهود عيان قالوا، في وقت سابق اليوم، إن اشتباكات دارت، بين قوات الجيش السوداني، وعناصر إحدى الحركات المتمردة هاجمت مدينة مليط في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد .

قال شهود عيان، إن اشتباكات دائرة حاليا، بين قوات الجيش السوداني، وعناصر إحدى الحركات المتمردة هاجمت مدينة مليط، في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد. وأضاف الشهود، أن قوة تتبع للجيش السوداني، تصدت لمجموعة مسلحة من حركة تحرير السودان بزعامة، أركو مناوي، تستقل عشرات السيارات هاجمت مدينة مليط، في ولاية شمال دارفور مساء اليوم الخميس. وأوضح الشهود، أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين الجيش والمتمردين، دون أنباء عن حجم الضحايا أو الخسائر. ولم يصدر عن السلطات السودانية، أي بيان رسمي بشأن الهجوم حتى التوقيت ذاته، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركة تحرير السودان. ومليط، من أكبر المدن في الولاية وبها حامية عسكرية تابعة للجيش السوداني.