قالت حركة النهضة التونسية، ثاني أكبر قوة برلمانية في تونس، اليوم الأحد، إنها لن تمنح ثقتها للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد؛ لأنها جاءت مخالفة لتوقعاتها ولم تكن حكومة وحدة وطنية. كان رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الصيد وهو مسؤول سابق في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أعلن يوم الجمعة تشكيل حكومته الجديدة دون أن تتضمن أي عضو من حركة النهضة. وفاز حزب نداء تونس العلماني بأول انتخابات برلمانية حرة في نوفمبر الماضي متقدما على خصمه حركة النهضة.

أفاد متحدث باسم حركة النهضة الإسلامية اليوم الجمعة أن الحزب لم يتخذ بعد أي قرار بشأن المرشح الذي سيدعمه في الانتخابات الرئاسية، وقال المتحدث الرسمي باسم النهضة والنائب المنتخب في البرلمان الجديد زياد العذاري إن الحركة لم تحسم بعد في اسم المرشح الذي يتوقع أن تدعمه في السباق الرئاسي. وترددت أنباء متضاربة بشأن دعم ترشيح الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي الحليف السابق في الائتلاف الحكومي المستقيل بقيادة النهضة، كما تحدثت تقارير إعلامية محلية عن لقاء بين رئيسي حركة النهضة وحركة نداء تونس، راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي ترتبط بتفاهمات حول الانتخابات الرئاسية. لكن العذاري نفى التوصل إلى أي قرار بشأن ترشيح المرزوقي أو مرشح آخر أو حتى التخلي عن دعم أي مرشح وترك الخيار للناخبين، وأوضح أن النقاشات حتى الآن لم تفش إلى أي نتائج، مرجحا أن يتم الحسم مساء اليوم الجمعة خلال اجتماع لمجلس شورى الحركة، وهو أعلى هيئة بالحزب.

توقع مراقبون أن تشهد الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في 23 نوفمبر الجاري منافسة شرسة بين ممثل حزب حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي، والرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي. وعلى الورق يتمتع السياسي المخضرم الباجي قايد السبسي "87 عاما" بدفعة معنوية إثر فوز حزبه بالأغلبية في الانتخابات التشريعية متقدما على منافسه الأول حزب حركة النهضة الإسلامية، الذي حصل على 39.17% من أصوات الناخبين مقابل 31.79% للنهضة. ويقدم الباجي نفسه على أنه نصير للدولة والمؤسسات والنموذج المجتمعي، الذي أرساه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لتونس منذ بناء دولة الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي. ولهذا يحمل اختيار نداء تونس لساحة روضة لآل بورقيبة بمدينة المنستير موطن الرئيس الأول لتونس، موضعا لانطلاق حملته الانتخابية الأحد إشارة رمزية للآلاف من أنصاره. هيمنة على المؤسسات وقالت المكلفة بالإعلام بالحزب عايدة القليبي "رسالتنا أننا نمثل امتدادا للحركة الإصلاحية ومقومات دولة الاستقلال وانجازاتها التي أرساها بورقيبة في قطاعات التعليم والصحة وتحرير المرأة". وأضافت القليبي "اليوم نسعى لإنقاذ الدولة وتطوير انجازات دولة الاستقلال بالتركيز على استحقاقات الثورة في الحرية والتنمية". وتوقع المراقبون أن يتصدر السبسي قائمة المرشحين البالغ عددهم 25 مرشحا في استطلاعات الرأي، أبرزهم الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي المرشح الثاني للمنصب، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي. وبدأ المرزوقي "69 عاما" حملته الانتخابية من قاعة سينما الكوليزي بالعاصمة، بحضور أكثر من 1000 من أنصاره. وألقى الرئيس المؤقت والمناضل الحقوقي في زمن حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، نتائج الانتخابات التشريعية المخيبة لحزبه خلف ظهره أملا في تجميع أكثر ما يمكن من أصوات الناخبين التونسيين وقطع الطريق على فوز جديد لنداء تونس وهيمنته على مؤسسات الحكم. الحساسيات السياسية ولم يتحصل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه المرزوقي سوى على 4 مقاعد في البرلمان الجديد مقابل 29 كان تحصل عليها في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011، كما لم تتجاوز نسبة الأصوات التي تحصل عليها 1.84% من مجموع أصوات الناخبين. لكن المرزوقي الذي ترشح كمستقل للرئاسية يقدم نفسه على أنه رئيس لجميع الحساسيات السياسية في البلاد. وكان عدنان منصر مدير الحملة الانتخابية للمرزوقي أكد أنه لن يكون مرشحا حزبيا للرئاسية بدليل أن عدة أحزاب تسند ترشحه وليس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فقط. ولم تسفر المشاورات التي بدأتها الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية، وهي الأحزاب المنهزمة في الانتخابات التشريعية عن أي نتائج تذكر لتقديم مرشح توافقي فيما بينها لمواجهة مرشح نداء تونس. كما لم يقدم حزب حركة النهضة الإسلامية مرشحا للرئاسية لكن مجلس شورى الحركة الذي يعقد اجتماعا منذ أمس الأحد أعلن انه سيدعم المرشح القادر على منع هيمنة حزب واحد على الحكم. وتضم قائمة المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية التونسية أيضا شخصيات بارزة بينهم محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي ورجل الأعمال الملياردير سليم الرياحي رئيس فريق النادي الإفريقي، بينما تكتفي المرأة بترشيح عنصر واحد فقط مستقل هي القاضية كلثوم كنو. ويتوقع ان تتجاوز نسبة التصويت في الرئاسية التونسية النسبة المسجلة في الانتخابات التشريعية والتي فاقت 61% بعد ان أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب التسجيل للناخبين المتخلفين عن التشريعية حتى يوم الثامن من الشهر الجاري.

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تونس بإجراء الانتخابات البرلمانية وقال "إنها خطوة حاسمة من أجل مستقبل البلاد". وقال في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت إن الانتخابات التي أجريت الأحد تشكل "حجر زاوية في عملية التحول الديمقراطي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية. كما هنأت كندا على لسان وزير خارجيتها جون بيرد الشعب التونسي بإجراء الانتخابات. وقال بيرد إن التونسيين مارسوا حقهم الديمقراطي في انتخابات حرة ونزيهة. وأسفرت الانتخابات عن تقدم حزب نداء تونس العلماني التوجه وحصوله على حوالي 80 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ عددها 217 مقعدا، فيما اعتبر تحولا كبيرا في المشهد السياسي التونسي الذي كان يهيمن عليه حركة النهضة الإسلامية. وأقرت حركة النهضة بهزيمتها أمام نداء تونس في الانتخابات البرلمانية التي يراها كثير من التونسيين حجر الزاوية في انتقال البلاد إلى النظام الديمقراطي. وقال المتحدث باسم النهضة زياد العذاري: "لدينا تقديرات ليست نهائية تفيد بأن حزب نداء تونس متقدم بحوالي عشرة مقاعد". واستطرد موضحا: "حصلنا على حوالي 70 مقعدا وحصلوا (نداء تونس) على حوالي 80" من إجمالي 217 مقعدا في البرلمان التونسي، ولفت العذاري إلى أن هذه التقديرات تعتمد على بيانات قدمها مراقبون تابعون لحركة النهضة في مراكز الاقتراع "لكنها ليست نهائية". وكان رئيس نداء تونس الباجي قائد السبسي قد أشار مساء الأحد إلى أن ثمة "مؤشرات إيجابية" على أن حزبه متقدم في الانتخابات. وما زالت عملية فرز الأصوات مستمرة. وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي مساء الاثنين أن "نسبة تجميع النتائج تجاوزت 52 في المدينة" وأوضح إن النتائج المعلنة جزئية وليست أولية. "حكومة ائتلافية" وقال الباجي قائد السبسي، إن حزبه منفتح على التحالف مع أحزاب مختلفة، ولن يستثني حركة النهضة. وتشير تقديرات إلى أن حوالي 60% ممن لهم حق التصويت شاركوا في الانتخابات التي أجريت الأحد. وقال لطفي زيتون، القيادي في حركة النهضة: "نقبل نتيجة الانتخابات، ونهنئ حزب نداء تونس الفائز"، ودعا زيتون إلى تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بمشاركة النهضة. وكانت المشاكل الاقتصادية والوضع الأمني على رأس أولويات برامج المرشحين الانتخابية. وظلت حركة النهضة تتزعم حكومة ائتلافية منذ تصدرها انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. لكن الحركة أجبرت في مطلع العام الحالي على القبول بتولي حكومة تصريف أعمال إدارة شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة. وتتمتع تونس بوضع أفضل من جيرانها الذين أطاحوا أيضا بحكام أمضوا في السلطة فترة طويلة خلال انتفاضات عام 2011. وقد تجنبت إلى حد كبير الفوضى التي عانت منها دول مجاورة.

قال رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، اليوم الاثنين، إن "النهضة لن تسمح بعودة أصنام الحزب الواحد والزعيم الأوحد والانتخابات المزيفة والمال الفاسد إلى الأبد". وأضاف الغنوشي، خلال مؤتمر شعبي أمام مقر حركة النهضة بالعاصمة تونس: "المستقبل في تونس اليوم للحرية وللإسلام والوحدة الوطنية ورفض العنف والإقصاء والإرهاب". وأوضح الغنوشي أن "الشعب التونسي تعرّض لمحاولات متكررة من الغش ومن غسيل الأدمغة ولكنه سيبقى شعبًا ذكيًا ووفيا وأبيا". من جانبه، قال نائب رئيس حركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، إن "الخط السياسي لحركة النهضة والتحالفات المحتملة مع باقي الأحزاب ستكون مشروطة بتطبيق البرنامج الثوري وضمان استقرار تونس وعلى تحقيق أهداف الثورة وأن الموقع السياسي غير مهم بقدر أهمية البرنامج الذي ستضطلع به مستقبلا". وأضاف الجلاصي أن "الحركة سيكون لها دور رئيسي في السنوات القادمة وستكون ضمن مفاتيح المشهد السياسي الجديد فهي قوة وطرف رئيسي".

تولي عدد من الأحزاب الكبرى في تونس أهمية قصوى للحشد الجماهيري خلال حملاتها الانتخابية قبل موعد إجراء الانتخابات التشريعية يوم الأحد المقبل لكن لا شيء يمنع من حدوث مفاجآت إثر عملية فرز الأصوات. وتكتسب الانتخابات التشريعية أهميتها كونها ستمهد بتركيز مؤسسات دائمة للبلاد بعد فترة انتقال ديمقراطي امتدت لثلاث سنوات وستفرز حكومة شرعية لمدة خمس سنوات كما سيكون لها تأثير على تركيبة المشهد السياسي الجديد في البلاد وموازين القوى في السنوات المقبلة. وحتى الآن يكاد يقتصر السباق المحموم لحشد الجماهير بشكل خاص بين حزب حركة النهضة الإسلامية وحزب حركة نداء تونس، وهما الحزبان الأكبر في البلاد ويتصدران على مدى الأشهر الأخيرة استطلاعات الرأي العام بالنسبة لنوايا التصويت في الانتخابات. وتبرز أيضا الجبهة الشعبية التي تضم 12 حزبا من اليسار وتأتي في المركز الثالث من حيث الاستطلاعات والقاعدة الجماهيرية. ونظمت حركة النهضة أمس الأحد، اجتماعا شعبيا في مدينة صفاقس ثاني أكبر المدن التونسية في مسرح مكشوف مملوء عن آخره بحضور نحو 12 ألف من أنصار الحزب بينما حشد نداء تونس آلافا من أنصاره في مدينة القيروان وسط تونس في نفس اليوم. ويتباهى الحزبان بنشر صور الحشود عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي يغيب فيه الحديث تماما عن البرامج الانتخابية. وقال المحلل السياسي نور الدين المباركي "مسألة كم شخص حضر لكل حزب لا تعنيني كثيرا، ما يعنيني وللأسف أن الإبهار وأولوية الحشد والتجميع والتعبئة أصبحت العنوان الرئيسي للحملات الانتخابية". ويضيف المباركي "التأثير في المواطن ليس من خلال البرنامج إنما من خلال كم حشد جمع هذا الحزب أو ذاك". وطرح كل حزب رؤيته للإصلاحات في يوم إعلامي خصص لتقديم البرنامج الانتخابي لكن على غرار برامج باقي الأحزاب تبرز شكوك واسعة لدى الناخبين حول مدى واقعية الوعود الانتخابية المعلنة في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها الدولة. وبحسب الحكومة المؤقتة الحالية فإن الإصلاحات الاقتصادية تحتاج لفترة لا تقل عن الثلاث سنوات قد تطال مراجعة الأسعار والمواد المدعومة وسن التقاعد وهي مسائل قد تضع الحكومات المقبلة في مواجهات مبكرة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الاكبر بتونس وذات نفوذ سياسي واسع. ويوضح الباحث والمحلل السياسي خالد عبيد، أن البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها الأحزاب سيكون لها تأثير نسبي على نتائج الانتخابات لكن التأثير الحاسم ستحدده ميول الناخبين الذين يشعرون بميل إلى مشروع بأكمله بغض النظر عن الانتماء الحزبي. ويضف عبيد "سنجد أنفسنا في النهاية أمام مشروعين، سيكون التصويت إما للمشروع الحداثي أو المشروع الإسلامي". مع ذلك من غير المستبعد حدوث مفاجآت في الانتخابات التشريعية خاصة من قبل الأحزاب الوسطية، التي ترفض الاستقطاب الثنائي نحو النهضة والنداء، مثل حزب التحالف الديمقراطي أو الحزب الجمهوري وحزب التيار الديمقراطي. وفي انتخابات 2011 مثلا أحدث تيار "العريضة الشعبية"الذي لم يكن مصنفا ضمن استطلاعات الرأي وغائبا عن وسائل الإعلام مفاجأة مدوية بحلوله ثالثا من حيث عدد المقاعد بالمجلس التأسيسي وثانيا من حيث عدد الأصوات خلف حزب حركة النهضة الإسلامية. وعلى هذا الأساس، فإنه من المرجح أن تفرز الانتخابات المقبلة فسيفساء من الأطياف السياسية داخل البرلمان الجديد ومن دون أغلبية صريحة. وقال عبيد "الأحزاب اليوم أصبحت أكثر واقعية، موازين القوى ستتحدد بعد الانتخابات، لكن إذا كان المشهد فسيفساء ولا وجود لقوة برلمانية فإن الاتجاه سيكون نحو حكومة وحدة وطنية".

استبعد وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي إعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين بلاده وسوريا إلى وضعها الطبيعي،رغم تزايد الأصوات المطالبة بضرورة العمل من أجل معالجة هذا الملف الذي تسببت فيه الحكومة السابقة برئاسة حركة النهضة الإسلامية. وقال الحامدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، نحن لا نفكر في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في الوقت الحالي، بل نُفكر في ضرورة وجود تواصل مع الجالية التونسية في سوريا. وأضاف أن الدولة التونسية مسؤولة عن حماية تلك الجالية، وتوفير الخدمات القنصلية لها، لذلك نحن بصدد التفكير في إيجاد حل قنصلي وإداري بالتشاور مع رئاسة الجمهورية لمساعدة جاليتنا هناك. ويأتي هذا الموقف فيما تزايدت الأصوات المُطالبة بإعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية مع سوريا، وبالتالي تدارك قرار قطع هذه العلاقات الذي وُصف بالخاطئ. وكانت الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة حمادي الجبالي القيادي قررت في السابع عشر من أغسطس من العام 2011، طرد السفير السوري بتونس،وغلق السفارة التونسية بدمشق، كما قررت أيضا الاعتراف المعارضة السورية ممثلا للشعب السوري.

رفع المجلس الوطني التأسيسي التونسي، مساء اليوم الأحد، النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من حكومة غير متحزبة، يفترض أن تحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وتسيّر البلاد حتى تنظيم انتخابات عامة. وصادق المجلس التأسيسي في جلسة عامة على تعديل الفقرة الثانية من الفصل 19 من "التنظيم (القانون) المؤقت للسلطة العمومية" المعروف باسم "الدستور الصغير"، التي تحدد النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها. وأصبحت هذه الفقرة تقول في صيغتها المعدلة: "يُشترط لسحب الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء موافقةُ أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس" التأسيسي الذي يعد 217 نائبا أي 132 نائبا. وكانت الفقرة ذاتها تنص في صيغتها الأصلية على إمكانية سحب الثقة من الحكومة بأكملها أو من أحد أعضائها في حال وافقت على ذلك "الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس" أي نصف الأعضاء زائد واحد (109 نواب). ومساء السبت صادق المجلس التأسيسي على تعديل الفصل 19 على نحو أجاز بموجبه سحب الثقة من الحكومة بأكملها بأغلبية ثلاثة أخماس (132 نائبا)، وسحب الثقة من أحد أعضائها "بالأغلبية المطلقة" (109 نواب).

تعتمد حركة النهضة الإسلامية، الحاكمة في تونس، وصاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان استراتيجية "توافق" مع المعارضة العلمانية حول أبرز المسائل الخلافية في الدستور الجديد للبلاد، تمهيدا للخروج من الحكم الذي وصلت إليه نهاية 2011، وللتفرغ للإعداد للانتخابات المقبلة، بحسب محللين. وبدأ، الجمعة الماضية، المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" بالمصادقة فصلا فصلا على دستور تونس الجديد الذي يشتمل على توطئة و146 فصلا. ووعد علي العريض، رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة، بتقديم استقالة حكومته فور انتهاء المجلس التأسيسي من المصادقة على الدستور الجديد، وانتخاب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات. ويرى سليم خراط، المدير التنفيذي لشبكة "البوصلة" المتخصصة في رصد نشاط المجلس التأسيسي، أن حركة النهضة تريد من وراء اعتمادها استراتيجية توافقية مع المعارضة حول الدستور الجديد، والخروج من الحكم "مرفوعة الرأس". وأضاف: "التحدي بالنسبة إليهم (حركة النهضة) هو أن يُظهروا للعالم أن الإسلام السياسي لا يتعارض مع المعايير الديموقراطية الدولية، وخاصة إذا رأينا ما يحصل في بلدان عربية إسلامية أخرى". وفي الأول من يونيو 2013 نشر المجلس التأسيسي على موقعه الإلكتروني نسخة "نهائية" من مشروع الدستور. وفي حينه رفضت المعارضة تلك النسخة واتهمت حركة النهضة بـ"تزوير" النسخة الأصلية من مشروع الدستور وتضمينها فصولا قالت إنها تمهد لإقامة دولة "دينية". وفي 18 يونيو 2013 أنشأ المجلس التأسيسي "لجنة توافقات" مهمتها تحقيق توافق واسع بين المعارضة وحركة النهضة حول المسائل الخلافية الرئيسية في مشروع الدستور. وصاغت اللجنة مؤخرا مسودة جديدة للدستور ضمّنتها العناصر "التوافقية" التي تم التوصل إليها. والجمعة اضطرت حركة النهضة إلى قبول مطلب المعارضة إضافة بند إلى الفصل السادس من الدستور يقول "يُجَرَّمُ التكفير والتحريض على العنف". من جانبه، قال مراد السلامي، الصحفي في يومية "لوكوتيديان" التونسية الناطقة بالفرنسية، إن حركة النهضة تريد إقامة الدليل على أن "الإسلام والديمقراطية لا يتعارضان". ويعتبر "السلامي" أن النهضة شعرت بأن الرياح صارت تجري عكس ما تشتهيه سفنها منذ أن أطاح الجيش المصري بنظام الرئيس محمد مرسي. وقال: "أعتقد أن النهضة أخذت العبرة من فشل الإخوان المسلمين في مصر، ولهذا قبلت التنصيص على (حرية الضمير) في الدستور وقبلت بتنازلات تتعلق بالعلاقة بين الإسلام والدولة". ومهما تكن التوافقات التي يتم التوصل إليها في الدستور، فإن التحدي الحقيقي سيكون تضمينها في قوانين البلاد وهي مهمة موكولة إلى البرلمان المقبلة.

أكد رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس راشد الغنوشي، أن أجهزة الاستخبارات أعلمته بوجود مخطط لاغتياله، معتبراً أن المستفيدين من ذلك هم الذين اغتالوا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الراغبين في تعطيل المسار الديمقراطي للبلاد، حسب صحيفة ''الحياة اللندنية''، اليوم الجمعة. واعتبر الغنوشي أن المستفيدين من جرائم الاغتيال السياسي في تونس والإرهاب والتهديد بالاغتيالات هم أعداء الديمقراطية والحرية. وحذر من أن البلاد معرضة لمخاطر الاغتيال السياسي والاعتداءات الإرهابية في الوقت الذي تستعد فيه لإنهاء آخر شوط من المرحلة الانتقالية. وكانت النهضة أعلنت سابقاً أنه تم إخطارها بوجود تهديدات باغتيال زعيمها الغنوشي، ما استدعى تشديد الإجراءات الوقائية لتوفير الحماية الشخصية له. وتحقق السلطات القضائية أيضاً بشأن وجود مخططات لاغتيال شخصيات سياسية ونقابية، مثل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحسين العباسي وزعيم الحزب الجمهوري المعارض أحمد نجيب الشابي وزعيم ''الجبهة الشعبية'' (تحالف اليسار والقوميين) حمة الهمامي ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة (اتحاد رجال الأعمال) وداد بوشماوي، بالإضافة إلى الشيخ الغنوشي.