أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، تقديم تمويل عاجل بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني لمساعدة المدنيين في اليمن لتجاوز حالة شبه المجاعة التي يتعرضون لها بسبب الحرب في بلادهم. وقالت الخارجية البريطانية، في بيان، إن حزمة المساعدات الجديدة من شأنها مساعدة 1.5 مليون أسرة على الحصول على المواد الغذائية والأدوية، فيما ذكر السيد دومينيك راب، وزير الخارجية، أنه على المجتمع الدولي زيادة مساعداته لليمنيين، وتوفير الأموال التي تعهد بها المانحون لفائدة الأسر الفقيرة هناك، فضلا عن دعم عملية السلام للحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن أكثر فأكثر. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، خلال الشهر الماضي، من أن اليمن أصبح الآن على وشك مواجهة خطر أسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود، مشددة على أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية، سيفقد ملايين المدنيين أرواحهم بسبب مجاعة حقيقية متوقعة.

قالت الأمم المتحدة إن مئات الآلاف من الأسر اليمنية التي تعمل بالزراعة تواجه خطر فقدان جميع مصادر دخلها الرئيسي، بعد أن أُجبر برنامج إنساني حيوي لتحصين المواشي في البلاد على الإغلاق. وأوضحت السيدة /ليز غراندي/ منسق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بصنعاء، في بيان اليوم، أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/، أفادت بأن إغلاق برنامج التحصين الخاص بها أدى إلى ارتفاع الأمراض ونفوق الحيوانات، وقد فقدت الآن أكثر من 215 ألف أسرة ريفية ممن تواجه انعدام الأمن الغذائي في مرحلتي الأزمة والطوارئ جزءا أو جميع مصادر دخلها الرئيسي.. مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى ثلاثة ملايين دولار لتتمكن المنظمة من استئناف البرنامج. وأكدت أن المواشي هي أحد مصادر الدخل الرئيسية للعديد من الأسر الريفية في اليمن، لافتة إلى أن هذه الأسر بالكاد الآن تستطيع أن تتحمل فهي من الفئات الأشد فقرا في اليمن وأفرادها حقا يعانون من الجوع ويعتبر إيقاف برنامج التحصين للماشية ضربة قاصمة. ونوهت المسؤولة الأممية إلى أن المواشي توفر الدخل الرئيسي لأكثر من 3.2 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن حيث تربي الأسر الأغنام والماعز والأبقار وتعتمد على استهلاك وبيع منتجات المواشي للبقاء على قيد الحياة. وكانت المسؤولة الأممية أكدت في بيان أصدرته قبل نحو أسبوعين أنه تم خلال الفترة الماضية تقليص أو إغلاق 15 برنامجا إنسانيا رئيسيا للأمم المتحدة في اليمن فيما يبقى ثلاثون برنامجا عرضة لنفس المصير ما لم يتم تلقي تمويل إضافي بشكل عاجل.

حذرت منظمات دولية من أن يؤدي المزيد من التأخير في دفع رواتب المعلمين في اليمن إلى الانهيار التام لقطاع التعليم في البلاد والتأثير على ملايين الأطفال وخاصة الفئات الأكثر تهميشاً. جاء ذلك في بيان مشترك أصدره صندوق /التعليم لا يمكن ينتظر/ والشراكة العالمية من أجل التعليم ومنظمتي اليونسكو واليونيسف بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين. ودعا البيان إلى استئناف دفع رواتب ما يقرب من نصف المعلمين اليمنيين والموظفين في المدارس الذين يقدر عددهم بـ 160000 ولم يقبضوا رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016 .. مشيرا إلى أنه مع تعليق دفع الرواتب وتعرض المدارس للهجوم باستمرار اضطر العديد من المعلمين إلى إيجاد مصادر بديلة للدخل لإعالة أسرهم. وقال إن الوضع المزري في اليمن بما في ذلك الصراع المستمر والكوارث الطبيعية وتفشي الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال والفقر، أدى إلى خروج أكثر من مليوني طفل من المدرسة كما أن 5.8 مليون طفل كانوا مسجلين في المدارس قبل جائحة كورونا /كوفيد-19/ هم الآن عرضة لخطر التسرب. وأضاف أن المعلمين والموظفين في المدرسة يلعبون دوراً بغاية الأهمية في تقديم خدمات التعليم والتعلم بشكل مستمر لكل طفل في اليمن ومن المرجح أن يؤدي المزيد من التأخير في دفع رواتب المعلمين إلى الانهيار التام لقطاع التعليم والتأثير على ملايين الأطفال وخاصة الفئات الأكثر تهميشا كما الفتيات. ونبه البيان إلى أن ترك هؤلاء الأطفال خارج المدرسة يعرضهم لخطر كبير بسبب لجوئهم الى خيارات مواجهة مسيئة مثل عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات والقوات المسلحة وزواج القاصرات والاتجار وغير ذلك من أشكال الاستغلال والإساءة. وطالب المجتمع الدولي بضرورة أن يتحد لإنهاء العنف ضد الأطفال في اليمن وحماية صحتهم وحقهم في التعليم فبدون التزام جماعي بالعمل، سوف نفشل في تحقيق خطة عام 2030 (عدم ترك أي طفل أو معلم خلف الركب). مؤكدا أن المطلوب حاليا تأمين ما لا يقل عن 70 مليون دولار أمريكي لدفع رواتب المعلمين خلال العام الدراسي 2020- 2021. كما طالب أطراف النزاع في اليمن بالعمل من أجل تحقيق السلام للسماح بالتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية خاصة للأطفال الذين عانوا من العواقب المأساوية لنزاع ليس من صنعهم.

نددت مسيرة نسوية في محافظة أبين جنوبي اليمن، امس بالتطبيع مع إسرائيل والمشاريع الاستعمارية للإمارات في جزيرة سقطرى، جنوب شرقي البلاد. وشارك في المسيرة عشرات الكوادر النسوية وناشطات المجتمع المدني، نددن بـالمشاريع الاستعمارية للإمارات في أرخبيل بسقطري، ورددن الهتافات المطالبة بخروج الإمارات من الجزيرة. وفي غضون ذلك، أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح، اغتيال أحد قياداته بنيران مسلح في محافظة الضالع جنوبي البلاد. ونقل موقع الحزب (الصحوة نت) عن مصادر محلية أنه تم اغتيال أحمد بن أحمد علي، رئيس فرع التجمع اليمني للإصلاح في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، في ظروف لا تزال ملابساتها غامضة. وقال الموقع إن عددا من قيادات وكوادر التجمع اليمني للإصلاح في محافظات الضالع وعدن ولحج (جنوب)، تعرضت خلال الفترة الماضية، للتصفية والاغتيال، منهم 3 قيادات في الضالع. فيما أعلنت مصادر يمنية، أن قوة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، اعتقلت الداعية السلفي ياسر العزاني في محافظة عدن جنوبي البلاد، على خلفية انتقاده تطبيع أبوظبي مع تل أبيب. يأتي ذلك فيما أكدت مؤسسة حقوقية يمنية، أن عدد المختفين قسريا والمختطفين في صنعاء وعدن بلغ 1896.

أعربت وزارة الخارجية عن استغرابها الشديد من الزج باسم دولة قطر في الحرب في اليمن، ورفضها القاطع وشجبها لما ورد على لسان رئيس الوزراء اليمني من اتهامات باطلة حول الدعم المزعوم لجماعة الحوثي. وقالت الوزارة في بيان اليوم لقد كان أحرى برئيس الوزراء أن يوفر هذا الجهد الكبير الذي بذله في كيل الاتهامات المضحكة لدولة قطر، وأن يوجه هذه الجهود ويركزها لوقف مأساة اليمن الشقيق وإيجاد صيغة للم شتات الشعب اليمني وتوفير احتياجاته الملحة. ودعت وزارة الخارجية، المسؤولين اليمنيين للنأي بأنفسهم، بعيداً عن الصراعات البينية التي ربما يراد لهم الدخول فيها وتوظيف مأساة شعبهم لصالح صراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل. وأكدت وزارة الخارجية تضامن دولة قطر، حكومة وشعباً، مع الشعب اليمني الذي يعاني الأمرين منذ سنوات، وشددت على أنها لن تألو جهداً في دعم الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل مستدام لهذه الحرب العبثية.

يتهددهم التقزم وضعف القدرات الذهنية.. أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في تغريدة على تويتر ان اليمن تسجل أعلى مستويات سوء التغذية بين الأطفال على مستوى العالم. وأظهرت التغريدة التي نقلها موقع وكالة الصحافة اليمنية صورة لطفل يمني يبلغ من العمر أربعة أعوام قد تعافى نسبيًا من سوء التغذية، وجاء في التغريدة ” شريط القياس يظهر اللون الأخضر، وهذا يعني أن محمد البالغ من العمر أربعة أعوام تعافى من سوء التغذية”. من جهة أخرى أكد خبراء التغذية التابعون للبرنامج أن الأطفال الذي يعانون من سوء التغذية في اليمن سيواجهون صعوبات في الخصوبة ومقاومة الأمراض. مضيفين بأن المزيد من الأطفال سيكونون عرضة للموت بزيادة عشرة أضعاف مقارنة بالطفل الذي لا يشعر بأي معاناة، كما أن الأطفال دون سن الخامسة المعرضين للجوع سيعانون من التقزم وسيكون وزنهم أقل وبنيتهم البدنية وقدراتهم الذهنية والإدراكية أضعف من الأطفال الطبيعيين”. وذكرت تقارير إعلامية سابقة أن عشرات الأطفال في اليمن يموتون يوميًا نتيجة الجوع التي بسبب الحرب على اليمن؛ وبحسب ما أعلنته اليونيسيف فقد قتل وأصيب أكثر من 6700 طفل منذ 2015 حتى 2019م، إضافة لذلك، ثمة نحو 358 ألف طفل يمني يعانون سوء التغذية الحاد والشديد. كانت مديرة اليونيسف هنريتا فور، قالت إن أكثر من ستة آلاف طفل يمني قتل أو أصيب بسبب الحرب والقتال بشكل مباشر، في حين ثمة طفل يموت كل 10 دقائق بسبب الأوبئة والمجاعة، كان يمكن الوقاية منها لولا الحرب.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك قرابة 15 ألف طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد، والذين يشكلون حوالي 26 في المائة ممن تم فحصهم منذ مطلع العام الجاري، محذرة من مخاطر المزيد من تدهور الوضع الصحي في البلاد. وأوضح مكتب المنظمة في اليمن، في بيان اليوم، أنه تم فحص 63 ألف طفل تقريبا منذ مطلع العام الجاري، منهم 9 آلاف دون سن الخامسة، لافتا إلى أن 26 في المائة من الأطفال الذين تم فحصهم (قرابة 15 ألف طفل)، يعانون من سوء التغذية الحاد والذي يمثل خطرا حقيقيا على حياتهم. ودعا البيان الجهات المانحة إلى المزيد من دعم معوناتهم الموجهة للأطفال اليمنيين سواء عبر الأغذية أو الأدوية، محذرا في الوقت ذاته من المزيد من تفاقم الأوضاع الصحية في البلاد، والتي باتت تتهدد حياة اليمنيين عامة، وفئة الأطفال خاصة. كما أشار إلى أن الفرق الصحية الأممية ستواصل إجراء فحوصات طبية دقيقة لأطفال اليمن حتى يتسنى لها حصر أعداد المرضى منهم، حتى يتم إخضاعهم لعلاجات دقيقة تنقذ حياتهم، مؤكدا أن وضع الأطفال اليمنيين يزيد سوءا من شهر لآخر. وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان مكتبها باليمن، إن القطاع الصحي في اليمن يعاني من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم في البلاد، والذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية. جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة اعتبرت في وقت سابق من العام الجاري أن اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم جراء الحرب التي تعصف به منذ خمس سنوات.

أعلنت منظمة أوكسفام الدولية أن نحو 15 مليون شخص باليمن تعرضوا لانقطاع شديد في إمدادات المياه بسبب أزمة الوقود الأخيرة التي يعاني منها عدد من محافظات البلاد، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض الفتاكة مثل الكوليرا. وذكرت المنظمة ،في بيان لها اليوم، أن 11 مليون شخص باليمن يعتمدون على المياه التي توفرها شبكات الأنابيب، وأربعة ملايين شخص يعتمدون على المياه التي تنقلها شركات خاصة، اضطروا إلى خفض استهلاكهم اليومي بشكل كبير منذ ارتفاع أسعار الوقود في شهر سبتمبر الماضي. وأوضحت أن شبكات المياه المركزية في ثلاث مدن رئيسية هي إب وذمار والمحويت أُجبرت على الإغلاق التام، مؤكدة أنها اضطرت إلى قطع المياه عن طريق الشاحنات، عن الآلاف من الناس بسبب الزيادة في أسعار الوقود، في حين تعمل شبكات المياه عبر الأنابيب التي ركبتها منظمة أوكسفام والتي تزود ربع مليون شخص بنحو 50 في المائة من طاقتها. ولفتت إلى أن الحصول على المياه النظيفة يعد مسألة حياة أو موت في اليمن خاصة بالنسبة لأكثر من سبعة ملايين شخص يعانون بالفعل من سوء التغذية، حيث تنتشر الأمراض التي تنقلها المياه. وقالت إنه بالنسبة للملايين من اليمنيين الذين يكافحون بالفعل للبقاء على قيد الحياة من الجوع والمرض فإن المياه النظيفة هي شريان الحياة الذي يتم الآن قطعه، مطالبة جميع الأطراف بضرورة العمل على إنهاء القيود المفروضة على مستوردي الوقود بحيث يمكنه أن يصل مرة أخرى إلى البلاد دون عوائق. يذكر أن العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية تعاني منذ نحو شهرين أزمة حادة في المشتقات النفطية جراء عدم تمكن المستوردين من إدخالها إلى ميناء الحديدة غربي البلاد.

حذر تقرير للأمم المتحدة من أن اليمن سيصبح أفقر بلد في العالم إذا استمرت الحرب المتصاعدة منذ نحو خمس سنوات، حتى عام 2022. وأوضح التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان: تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، نشر هنا اليوم، أنه منذ عام 2014 تسببت الحرب في زيادة الفقر في اليمن من 47 في المئة إلى 75 في المئة بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019.. مشيرا إلى أن استمرار القتال حتى العام 2022 سيجعل اليمن يصنف على أنه أفقر بلد في العالم، حيث يعيش 79 في المئة من السكان تحت خط الفقر ويصنف 65 في المئة منهم على أنهم فقراء جدا. وقال التقرير إن اليمن كان بالإمكان أن يحرز تقدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 مع التاريخ المستهدف لعام 2030 ، ولكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية في البلاد لمدة 21 عاما ومن غير المرجح أن يحقق اليمن أيا من أهداف التنمية المستدامة حتى لو توقفت الحرب اليوم. وأضاف : إن الحرب جعلت اليمن بالفعل أكبر كارثة إنسانية في العالم وتهدد الآن بجعل سكانه أفقر سكان العالم، وفي حال استمرت الحرب فإن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع ستتضاعف ثلاث مرات وسترتفع من 19 في المئة من السكان في عام 2014 إلى 65 في المئة في عام 2022 ، وسيعاني اليمن بحلول ذلك العام من أكبر فجوة فقر - المسافة بين متوسط الدخل وخط الفقر - في العالم. وبحسب التقرير، فإن ارتفاع نسبة الفقر في اليمن يعود إلى عوامل تتعلق بالحرب الدائرة هناك، بما في ذلك انهيار الاقتصاد الذي خسر فيه البلد 89 مليار دولار أمريكي من نشاطه الاقتصادي منذ عام 2015. ولفت إلى أن الصراع أدى إلى تعطيل الأسواق والمؤسسات وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بينما ازدادت حالات عدم المساواة بشكل حاد وانخفض إجمالي الناتج المحلي للفرد من 3,577 دولارا إلى 1,950 دولارا أمريكيا، وهو مستوى لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960. وأكد التقرير أن اليمن الآن يعد ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث الدخل، حيث تجاوز 100 بلد آخر في مستويات عدم المساواة في السنوات الخمس الماضية. ونبه إلى حدوث طفرات في سوء التغذية في جميع أنحاء اليمن حيث كان 25 في المئة من السكان يعانون من سوء التغذية في عام 2014، لكن هذا الرقم الآن يقترب من 36 في المئة ويمكن أن يصل إلى حوالي 50 في المئة إذا استمر القتال حتى عام 2022.. مشيرا إلى أنه بحلول نهاية العام الحالي 2019، سيكون معدل السعرات الحرارية للشخص الواحد قد انخفض بنسبة 20 في المئة عن مستويات عام 2014. كما توقع أنه إذا استمر القتال حتى عام 2030، سيعيش 78 في المئة من اليمنيين في فقر مدقع، وسيعاني 95 في المئة من سوء التغذية، و84 في المئة من الأطفال سيعانون من التقزم.